بخش اول
هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش‌های سوسیولوژیک (جامعه شناسی) اند که در بعدهای تاریخی، بشر شناسی، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه‌گیری گرفته می‌شوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی می‌تواند در جوامع با کثرت قوم‌ها یا گروه‌های اتنیکی، کلیدهای اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی به دست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی، به دست آوردن اهداف کلان ملی و فراقومی قوام یابد.
از دیدگاه حقوق داشتن حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبرترین اسناد حقوقی بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۴۸ م.) بیان گردیده است «هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد» (۱).
جوهر موضوع در آن است که این کلیدها و ارزش‌های وفاق ملی در وجود احترام با ارزش‌های تحت ضمانت قوی قوانین ملی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد می‌نمایند و تطبیق و اجرای آن را بلا تبعیض و بلا استثنا ممکن می‌سازد.
در این مقاله که در چهار بخش به خواننده گان محترم تقدیم و ارائه می‌گردد، نه تنها بررسی حقوقی و تاریخی این مفاهیم و یا ارزش‌ها مورد بحث و تعمق قرار می‌گیرد، بلکه اهمیت موضوع در شرایط کنونی که دستگاه طالبان تکیه بر اریکه قدرت سیاسی کشور زده‌اند، اهمیت بشری و حقوقی موضوع در چوکات ضرورت حاکمیت قانون و حقوق حقه شهروندان مورد بحث مقاله قرار می‌گیرد.
من می‌خواهم با تحریر این مقاله به‌مانند هزاران هموطن با شرافت مان احساس نفرت خود در برابر تعصب و تفوق در برابر زبان و قوم را تحت هر نام و دلیلی بیان نمایم و در عین حال احساس ارج گذاری و شراکت خود را با تبارز احساسات فراقومی و فرا زبانی نیز بیان نمایم. شریک ساختن احساس با آن‌های که بر تحریکات قومی – زبانی نفرت فرستادند و در عین حال با مقالات، مصاحبه‌ها و نوشتن اشعار به زبان‌های پشتو، دری احساس هموطنی و آرمان شان را برای یک ملت واحد، سرزمین واحد «فرا زبان و فرا قوم» بیان نمودند. این احساسات وطن‌پرستانه از درون تمام حلقه‌های اعم از جوانان و سالمندان و از درون هموطنان که به زبان‌های مادری و لهجه‌های زیبا از قندهاری تا هزاره گی، از تخاری و بدخشانی تا خوستی و پکتیایی، از لهجه ظریف هراتی تا لهجه‌های زیبای مشرقی، بیان نمودند. در پهلوی آن انعکاس «متفاوت» در صفحه‌های انترنتی مانند فیسبوک هم واضحاٌ محسوس بوده است که تعداد قلیل هنوز نتوانستند خود و اندوخته‌های ذهنی خود را از تعفن تعصبات زبانی- قومی رهایی بخشند.
طی ۲۰ سال حاکمیت دولت بعد از کنفرانس بن زیر نام آزادی بیان، تبلیغات و برآمدهای نوشتاری و برآمدهای از طریق دنیای مجازی و همچنان وسایل تبلیغات جمعی مانند رادیو و تلویزیون بحث‌های داغ مبنی بر تعصبات قومی – زبانی اوج گرفت و تعداد بر فیصدی ها، باشنده‌های اصلی و غیر اصلی پیچیدند که در نتیجه خصومت‌های قومی و زبانی را دامن زد و فضای بی‌اعتمادی چنان بر جامعه کثیرالقومی ما چیره گردید که تا به بحث کشیدن در مورد بکار گیری اصطلاحات یا واژه‌ها در سطح نهادهای عملی و اکادمیک ادامه و شدت یافت. این جریانات وفاق شکن توانست ریشه دوانی بر ارگان‌های دولت نماید که نه تنها تعداد از فیگورهای کلیدی دولت در این مسأله خود را گنهکار ساختند، بلکه صفبندی و انقطاب در تمام ارگان‌های دولتی چیره گردید و بالاخره به تداوم چندین ساله قدرت‌های موازی در درون دستگاه دولت انجامید. به بیان دیگر تاجران و دکانداران قوم و زبان با چنین تمایلات تعصب طلبانه از بالای پاهای گندیده و متعفن بر سینه مردم، خود را ناجیان و علمبرداران قوم، زبان و تبار قلمداد نمودند.
علل موضوع در سه نکته می‌تواند وضاحت یابد:
اول- اثر گذاری منفی (در وجود افراد دارای نفوذ و اثر گذار) بر بعضی نهادهای اجتماعی و سیاسی که با انتخاب یک سکوت سازشکارانه از اخذ موقف قاطع در برابر چنین پدیده‌های وحدت شکن اجتماعی خود را کنار می‌کشیدند.
دوم: اینکه چنین افراد در یک معامله نامشروع و در زد و بندهای پس پرده بعضی وسایل اطلاعات جمعی مخصوصاً تلویزیون‌ها، سایت‌های انترنتی و جراید و روز نامه ها را به ساده گی در تصرف خویش قرار می‌دادند.
و سوم: اینکه نه تنها زمینه تحریکات به‌وسیله دستگاه‌های مشکوک خارجی را مساعد می‌ساخت بلکه از آن طریق به شکلی در تحریک بیشتر احساسات مردمان متعلق به اقوام و زبان‌ها، تیل بر آتش می‌پاشیدند که حتی منجر به برخوردهای منطقه وی می‌گردید. مثال زنده آن درگیری‌های چند باره میان محلات هزاره نشین افغانستان و کوچی‌ها بوده که از بیشترین تحریکات از داخل پارلمان قبلی افغانستان سر چشمه می‌گرفت که در نهایت علاوه با تحریک نفرت‌های قومی تلفات انسانی را هم به وجود آورد.
نباید از نقش منفی حلقه داخل نهادهای علمی و اکادمیک در این روند شکننده چشم پوشی نمود. ما نباید از تعمیل، تشویق و پالیسی‌های خموش نفوذ زبانی و قومی در دانشگاه کابل و اکادمی علوم افغانستان انکار نماییم
بزرگ‌ترین خطای رهبری دولت قبلی در اتخاذ پالیسی خودخواهانه، تکروانه و تگ گروهی در این بود که نه تنها در برابر تمایلات و نفاق برانگیز تبعیضی اقدام قاطع ننمود بلکه برای رشد آن میدان را بازتر و در یک خموشی «خموشی علامه رضا» اخذ موقع نمود. به بیان دیگر ارزش‌های که در قانون اساسی کشور پیرامون احترام، حفظ و انکشاف ارزش‌های فوق‌الذکر پیش بینی شده بود، مورد حمایت دولت قرار نگرفتند.
این همان درس تاریخی این دوره از تاریخ افغانستان باید تلقی گردد که عوامل فوق چتر اعتماد و وفاق ملی را از هم گسست و بحران اعتماد را قسمی عمیق و خطر ناک ساخت که فروپاشی دولت دیگر اجتناب ناپذیر و غیرقابل ترمیم بود.
برای توضیح بیشتر بر اهمیت مفاهیم زبان، قوم و کلتور باید نخست از همه بر هریک:
اول: تاٌمل کوتاه بر سه پدیده هویت، زبان، قوم
دوم: بررسی حقوق (طبیعی و بشری)
سوم: یک بررسی از دیدگاه عدالت حقوقی مقاله را ادامه داد.
هویت:
اگر شما از یک انتروپولوژگ یا بشر شناس سؤال کنید که هویت چیست، جواب این خواهد بود که هویت یک فرد جنبه‌های کلتوری، زبان، تعلقیت قومی و فامیلی است. یک جامعه شناس هویت را در مورد تعلقیت به یک گروه، محل زنده گی (قریه، شهر و منطقه) و خصوصیت یک جامعه می‌داند که شخص از آن برخاسته و یا محصول کرکتر اجتماعی آن می‌باشد؛ و یا اینکه شخص خود را، در آن، از لحاظ روانی و احساسی مصئون فکر می‌کند و یا نه؛ اما یک تاریخ نویس هویت را از جنبه‌های اجتماعی، بشر شناسی و اقتصادی در یک مقطع زمانی می‌تواند به تعریف و توضیح گیرد.
از هر سه شیوه تعریف از هویت مشخص می‌گردد که در واقعیت یک عمل و عکس‌العمل در برابر برون انسان و هم از روابط و عکس‌العمل‌های ذات البینی تعین می‌گردد. در نهایت هویت چیزی است که اکثراً در وجود یک فرد معین می‌گردد.
«هویت از یک جانب مظهر کرکتر و تبارز فردی ست و از جانب دیگر در بعد گروپ هویت عبارت از این است که تعلقیت این یک فرد را با گروه ارتباط می‌دهد. به‌مانند زبان، کلتور، محل، مذهب، عضویت فرد به یک گروپ معین، رنگ جلد، تعلقیت به یک گروه اتنیکی، آب و هوا و یا تعلقیت به یک لایه اجتماعی معین.» (۲)
تعریف و توضیح بالا به ما درس عبرت بزرگ می‌دهد که هویت یک بخش فوق‌العاده مهم و حساس را در زنده گی یک فرد و گروه در زنده گی اجتماعی است که باید بدان با دقت و مسئولیت تمام برخورد نمود. در جامعه کثیرالقومی و کثیرالمذهبی ما پر واضح است که هویت مذهبی یک سنی مذهب با هویت یک شیعه مذهب تفاوت‌های را دارا می‌باشد، هم چنانی که هویت مذهبی یک هندو باور و سیک و یا هویت یگانه یهود افغانستان متفاوت و هر کدام برای خودشان یک ارزش بزرگ معنوی است و بخشی از کرکتر و روان فردی و اجتماعی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب هویت محلی و زبانی یک پشتون جنوبی با هویت یک پشتون ننگرهاری و به همین ترتیب هویت یک بلوچ با هویت یک نورستانی، پشه‌یی تفاوت می‌نماید. شما حتی این تفاوت را از دیدگاه زبانی و گروهی بین ازبک و هزاره و ترکمن به ساده گی درمیابید.
هدف نویسنده در این مقابله از طرح مفهوم هویت این است که این ارزش‌های اجتماعی در وجود هریک محل، زبان، مذهب و حتی داشتن کلتور و رسم و سنن خانواده گی و محلی ضرورت برخود محتاطانه را در برابر آن‌ها می‌نماید که هر گونه بی‌مسئولیتی، عدم حمایت و ایجاد هر گونه موانع در برابر حفظ، تداوم و انکشاف هویت می‌تواند برای عمیق شدن بحران اعتماد و تنش‌های اجتماعی زمینه ساز باشد... این یک ارزش بزرگ انسان‌ها در جامعه بشری است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد به خط درشت مسجل گردیده است.
حق حفظ، تداوم و انکشاف سالم هویت بخشی حایز اهمیت وظایف و مکلفیت‌های دولت‌ها می‌باشد که تنها با حاکمیت قانون و وضع قوانین فرعی وفاق ملی برانگیز تضمین شده می‌تواند.
با داشتن اهمیت هویت فردی و گروهی خود بیان این امر است که این یک حق طبعی و قابل ضمانت و حمایت قانونی همه انسان‌های جامعه ماست تا بدان حرمت صورت گیرد و هرگونه تمایل مبنی بر اهانت و کم بینی به هویت دیگران، متکی بر قانون، مورد پیگرد قانونی در مسیر یک روند عدالت‌خواهانه به بررسی گرفته شود.
زبان
زبان قبل از آنکه وسیله روابط با محیط و اجتماع باشد، وسیله ابراز احساسات است که می‌تواند مربوط به احساس خوشی و رضایت از به دست آوردن خواهش‌های جسمی و روانی باشد که انسان‌ها با آن ارضا می‌گردند، باشند و یا هم احساس درد، نا راحتی تنفر و ده‌ها ناملایمات دیگر زنده گی طبیعی که یک فرد اجتماعی در برابر عوامل قهار طبیعی، نامکشوف و تصرف ناپذیر قرار می‌گیرد و خود را در عجز می‌بیند.
...ادامه دارد.
بخش دوم
هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش‌های سوسیولوژیک (جامعه شناسی) اند که در بعدهای تاریخی، بشر شناسی، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه گیری گرفته می‌شوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی می‌تواند در جوامع با کثرت قوم‌ها یا گروه‌های اتنیکی، کلیدهای اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی به دست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی، به دست آوردن اهداف کلان ملی و فراقومی قوام یابد.
در این بخش مقاله که در واقعیت ادامه بخش اول است، مفاهیم زبان و قوم ( گروه های اتنیکی) به تعریف، تحلیل و گرفته میش و هرکدام در شرایط جامعه کنونی افغانی ما به توضیح گرفته خواهد شد.
زبان
زبان قبل از آنکه وسیله روابط با محیط و اجتماع باشد، وسیله ابراز احساسات است که می‌تواند مربوط به احساس خوشی و رضایت از به دست آوردن خواهش‌های جسمی و روانی باشد که انسان‌ها با آن ارضا می‌گردند، باشند و یا هم احساس درد، نا راحتی تنفر و ده‌ها ناملایمات دیگر زنده گی طبیعی که یک فرد اجتماعی در برابر عوامل قهار طبیعی، نامکشوف و تصرف ناپذیر قرار می‌گیرد و خود را در عجز می‌بیند.
شریک ساختن احساس با دیگران به خاطر درک متقابل و در قدم دوم عمل متقابل انسان‌ها را در روابط اجتماعی شامل و یا داخل ساخته که مبداٌ زنده گی در یک «اجتماع کوچک» و در یک «محل کوچک» بوده است. رشد و تکامل آن برای ما تعاریف، مفاهیم جامع‌تر و بزرگ‌تر مانند زبان محل، زبان مادری و جوامع مانند قبیله قوم و گروپ‌های اتنیکی با زبان‌های معین را افاده داده و اکنون «ما» با روند تکامل و ترقی اجتماعی با مفاهیم بزرگ مانند ملت و مردم و جامعه ملی بر می‌خوریم.
مقصد نویسنده از این مسأله در آن است که زبان که انسان در آن همیشه «به‌راحتی» احساس خود را بیان می‌کند و به دیگران می‌رساند، برای فرد به حیث زبان اول حایز اهمیت است چون این فرد در این زبان پرورش ذهنی یافته و آن زبان گفتار و تفکراست یعنی انسان به این زبان که در آن پرورش یافته است، می‌اندیشد، مفاهیم احساسی را شکل می‌دهد و درهمان زبان آن را افاده و تدوین می‌نماید. تدوین احساس در کلمات و بیان جملات خود ارضای روانی انسان است. بدین جهت است که حفظ، تکامل و سچه ساختن زبان به حیث یک حق فرد و جامعه در تمام اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی من‌جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد با تمام صراحت تسجیل یافته است. پس هرگونه فشار در تغیر جبری زبان و یا حذف آن به حیث زبان اول (برای یک گروه اتنیکی) توسل به تفوق زبانی و سلب یک حق بشری و طبیعی انسان است. در اینجا نباید فراموش نمود که آموزش زبان‌های دیگر برای افراد عبارت از آن تلاش‌های تلقی می‌گردد که هر فرد می‌خواهد با آموزش زبان‌های دیگر نه تنها امکانات و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را بیشتر و وسیع‌تر سازد بلکه انگیزه‌های اخلاقی در ایجاد و تحکیم روابط وسیع‌تر با مردمان یک ملتی با زبان‌های مختلف می‌باشد. در اینجا نباید در برخورد با مسأله زبان‌های رسمی دچار اشتباه شد. هدف از زبان‌های رسمی و جبری بودن آن از دیدگاه حقوق و قانونی در آن است که:
یک: دولت در جامعه کثرت قومی – زبانی به خاطر زبان‌های که بیشترین مردم بدان تکلم می‌کنند، به حیث زبان‌های ملی و رسمی تعین می‌کند که تمام مسایل دولتی که به‌وسیله کارمندان رسمی و غیررسمی که وظایف شان در سطح کشوری‌اند، باید با تسلط بر یکی از زبان‌های رسمی وظایف شان را در حد ممکن انجام دهند. این عین هدف را برای شهروندان در روابط ذات البینی شان با مؤسسات دولت و اجتماع تعین می‌کند.
دو: تمام مردمان که در روابط بزرگ اجتماعی- سیاسی و اقتصادی قرار دارند، به ساده گی بتوانند روابط خود را در یک «افهام و تفهیم» تأمین نمایند.
سه: همه نشرات و وسایل اطلاعات جمعی کشوری به یکی از زبان‌های رسمی باید نشر گردد و آن به دلیل اینکه بیشترین مردمان به زبان‌های رسمی تکلم می‌کنند و هم در کلیه مسایل رسمی با آن زبان‌ها سرو کار دارند. پس برای یک اقلیت کوچک باشنده کشور ما زبان مادری- محلی زبان اول تلقی می‌گردد. ولی نیاموختن زبان دیگر هم نمی‌تواند جنبه مجازاتی را به خود گیرد. در این جا مسأله از دیدگاه حق و منافع فرد هم مطرح می‌شود یعنی آموزش یک زبان دومی و یا سومی فقط در قید مسؤولیت خود فرد قرار دارد نه در قید کدام الزامیت قانونی. ممکن سؤال مطرح گردد که جبری بودن آموزش زبان‌های رسمی چه مفهوم را ارایه می‌کند. از نظر نویسنده جبری ساختن آموزش زبان‌های ملی - رسمی (غیر از زبان مادری) مفهوم تطبیق پالیسی هر دولتی است ما در بالا از آن تذکر داده‌ایم. این یک شرط عمده به خاطر در قوانین پیش‌بینی گردیده است که هر فردی که در برای خدمات اجتماعی و دولتی داخل سیستم می‌گردد، باید به یکی از زبان‌های رسمی مسلط باشد. بناٌ مفهوم جبری بودن آموزش زبان‌ها ملی و یا عدم آموزش آن از دیدگاه حقوق مجازاتی مطرح بحث شده نمی‌تواند بلکه فقط مربوط به مسؤولیت و ضرورت‌های کاری خود فرد است. روی دلایل بالا آموزش تحصیلات ابتدایی اطفال به زبان مادری یا زبان اول اهمیت جدی را در رشد ذهنی وی دارا است.
«زبان مادری به حیث حق بشری برای هر انسان حایز اهمیت است. زبان مادری زمان در معرض خطر از بین رفتن قرار می‌گیرد که به حیث زبان رسمی برای گوینده گان آن تعریف و تضمین نگردد. در صورت فشار و نفوذ زبان‌های دیگر این زبان مادری یک گروه اتنیکی زوال پذیر می‌گردد.»(۳)
کلتور، رسوم و عنعنات «پسندیده» در عین موقعیت زبان قرار دارد که همه‌اش حیثیت بخشی از روان اجتماعی را دریک اجتماع تشکیل می‌دهد. پس در اینجا مسأله زبان ستیزی، به هر شکل و عنوانی که باشد، مفهوم سلب عمدی یک حق انسانی و طبیعی و همچنان تفوق طلبی بر یک زبان دیگر تلقی می‌گردد. هدف ما از یک برخورد انسانی، اخلاقی و در عین حال حقوقی اصل احترام به زبان و کلتور، درک از اینکه هر زبان یکی از مظاهر هویت یک فرد و گروه اجتماعی- اتنیکی آن می‌باشد، است. به‌طور مثال اگر یک طفل هزاره و یا تاجیک افغان در ایران تولد و یا بزرگ شده است، زبان مادری و یا لهجه را از محیط فراگرفته است که در آن بزرگ شده است و یا طفل پشتون افغان و یا یک ازبک و ترکمن افغان که در پاکستان تولد و بزرگ شده است و زبان پشتوی پاکستانی را فرا گرفته است، ممکن تنها از دیدگاه تعصب زبانی آنان را «ایرانی و یا پاکستانی پرست» بدانید در حالی که در واقعیت قضیه را باید وسیع و با وسعت نظر دید. برای این دسته از نوجوانان زمان کار است تا آن‌ها در یک روند طبیعی به لهجه دیگری (لهجه افغانی) عادت نمایند. هر فرد به‌صورت طبیعی بهترین داشته‌ها، ذکاوت و استعداد خود را در زبان مادری خود بهتر می‌تواند تبارز دهد، بناٌ ایجاد محدودیت آموزش زبان مادری و یا محدودیت امکانات آن، کشتن استعدادها و ذکاوت خداداد انسان‌ها می‌تواند باشند.
از نظر نویسنده برخورد ترقی‌خواهانه و در چوکات ایده‌های ملت سازی و ملت واحد نسبت به زبان (به حیث یکی از بخش‌های روان اجتماعی) در آن است که، با حفظ حق مردمان در انکشاف و سچه ساختن زبان، در یک جمع واحد به حیث ارزش‌های فرهنگی و جز افتخارات ملی ما تلقی گردد.
قوم:
همان طوری که در بالا تذکر دادیم، تشکل قوم‌ها و دیگر تجمعات اتنیکی نیز در یک جریان طولانی زنده گی بشری رشد نموده است. با وجود آنکه فکتورهای ژنتیکی در ایجاد و تکامل قوم‌ها و گروه‌های اتنیکی (از گروه‌های کوچک به گروه‌های وسیع اجتماعی) رول دارند، در پهلوی آن فکتورهای دیگر که ما آن را روان اجتماعی می‌نامیم، این انسان‌ها را در داخل رسوم، عنعنات، ذوق، سلیقه باهم در آمیخته است و به یک امتزاج عمیق اجتماعی – ژنتیکی منتج گردیده است. طبیعی است که چنین امتزاج «یک گروه معین اجتماعی- اتنیکی» در یک محدوده اقلیمی و محلی واقع می‌گردد و در یک پروسه طولانی در مقیاس یک قوم و یک ملیت و در یک ساحه جغرافیایی معین انکشاف می‌کند. این یک امر طبیعی است که هر فردی در چنین تجمع همگرا خود را از لحاظ روانی بیشتر مصئون احساس می‌کند.
هدف نویسنده در یک توضیح گذرا بر این مسأله در آن است که پدیده‌های مانند تجمعات اتنیکی – زبانی و کلتوری در یک رشد تاریخی شکل گرفته‌اند و نمی‌توان این پدیده‌ها را، همان طوری که دریک جریان تاریخ عرض وجود نموده و با تمام عمیق بودن ارزش‌های معنوی آن در روان انسان‌ها، تحت فشارها تغیر داد و یا در تحت نفوذ ارزش‌های دیگر به ساده گی به تغیر واداشت. پس در اینجا چهار مسأله قابل توجه می‌باشد:
اول - درک از یک واقعیت غیرقابل انکار،
دوم - پذیرش یک واقعیت عینی،
سوم - احترام بر این ارزش‌ها و روان آن انسان‌های که در درون آن زاده شده و بخش قابل اهمیت از هویت، شخصیت و کرکتر اجتماعی‌اش در یک تعلقیت عمیق با همین ارزش‌ها شکل گرفته است،
چهارم- اینکه به حیث یک حق طبیعی، اجتماعی و بشری تلقی و احترام گردند.
پس این سؤال مطرح می‌گردد که تعرض بر این ارزش‌ها می‌تواند در واقعیت تعرض و یا عدول از سرحد آزادی‌های طبعی و انسانی باشد که در قوانین هنوز به شکل واضح آن تعریف و تسجیل نیافته‌اند. ولی جهت دیگر موضوع برخورد اخلاقی نسبت به این مسأله است که آیا می‌توان آن حق را که برای خود موجه و «غیرقابل بحث» دانست، برای دیگران محدود ساخت و بدان و ارزش‌های مربوط بدان شک و تردیدها را ارایه نمود؟
یکی مسایل جدا ناپذیر با شکل گیری گروه‌های اتنیکی، زبان و کلتور و فرهنگ اجتماعی آن، ساحه جغرافیایی یا محلی است که انسان‌ها برای اقامت و تأمین معیشت انتخاب می‌کنند. رشد جامعه بشری (بدون کدام استثنا) توأم با مهاجرت‌ها و انتقال از یک محل به محلات بهتر بوده که در آن همین زمینه‌های معیشت (به حیث یک ضرورت طبیعی و بشری) وجود داشته است. اگر شما این مسأله را در افغانستان خود ببینید، تمامی مردمان افغانستان در طول تاریخ در مسیر دریاها و محلات سبز اقامت گزیده‌اند. زمانی یک گروه کوچک که در یک محل اقامت دایمی نموده، در طولای تاریخ به جمعیت‌های بزرگی قومی و اتنیکی تبدیل شده‌اند. هدف از چنین توضیح کوتاه در آن است که چطور می‌توان بحث باشنده گان اصلی و غیر اصلی را مطرح نمود. همچنان که مردمان در نتیجه زمینه‌های تکامل اجتماعی در ادوار بعدی شهرها را برای اقامت برگزیده‌اند تا زنده گی خود را در چوکات داد و ستد رونق بهتر دهند.
از دیدگاه حقوق بشری که در کنوانسیون‌های بین‌المللی توضیح و تشریح شده است، هر انسان حق دارد از یک محل به محلات دیگر زنده گی خود را اساس گذارد، اساس خانواده را بگذارد. هر انسان که در یک محیط تولد یافته است، با همان ساحه نه تنها که روابط احساسی دارد بلکه این محل را جز هویت خود می‌داند. اگر یک هزاره در بامیان و یا بلخ تولد یافته است و یا یک پشتون در قندوز و لوگر و یا یک تاجیک در گردیز و کابل متولد شده‌اند، آنجا و اینجا برایش زادگاه اش و وطن گفته می‌شود. ولی این بدین معنی نیست ما با کوتاه بینی و یا خود خواهی های ناشی از ضعف کرکترها و شخصیت‌های آسیب دیده خود آن محل، کلتور و زبان را از آن خود تلقی نموده و گستاخانه دیگران را بیگانه و متعلق بر سرزمین‌های بیگانه بدانیم.
یک موضوع قابل اهمیت را باید بیان نمود که پیوندهای خونی بین مردمان با کثرت قوم‌ها و یا گروه‌های اتنیکی را نباید از نظر و بررسی دور داشت. تحقیقات سلولی و جنتیکی «دی ان ای» نشان داده است که کمترین انسان‌های در جهان وجود دارند که در نتیجه روابط و پیوندهای همسری و خونی در طول انکشاف تکامل انسانی و جامعه بشری خون خالص مربوط به یک گروه اتنیکی را داشته باشد. مثال: یکی از افغانان که از پدر افغان و از مادر اروپائی است نتیجه تحقیق دی ان ای نشان داده که در خون وی جن‌های آفریقائی، آزرباییجانی، ایرانی، پشتون‌های جنوب افغانستان و چندی دیگر وجود دارند.
دولت‌ها و تعداد از دولتمداران افغانستان در چند سده اخیر در سه جهت متوسل به به‌کارگیری وسایل نامشروع شده‌اند تا صرفاٌ بقای خود را مداوم‌تر سازند. یکی اتکا بر نیروهای بیگانه با قبول پیش شرط‌های آنان مبنی بر منافع منطقه وی بقای خود را تضمین نموده، دومی استفاده از تحریک گروه‌های اتنیکی یکی در مقابل دیگر تا در دست کار گرفته تا ادامه نارامی ها وسیله ادامه بقای شان باشد ،برأی ادامه حاکمیت بر سرزمین و سوم موجودیت حلقه‌های مداح و فاسد و جاه طلب به‌عنوان عامل بقای دولتمداران فاسد و ناکارا که عملاٌ مورد پشتیبانی عموم جامعه نبوده‌اند. پس کفاره جرایم و خبط‌های سیاسی تا سرحد خیانت‌ها را نمی‌توان بدوش نسل‌های بعدی انداخت و دیگر نباید مسأله سرزمین «ما و آن‌ها» را مطرح نمود و یا اینکه کی از کجا آمده است.
در تاریخ تقریباً دونیم قرنه افغانستان این سه فکتور بالا در یک مثلث «بد، زشت و شوم» پیوسته جامعه افغانی را دچار نارامی ها و تضادهای فرقه‌ای، سمتی و زبانی نموده است و پروسه ملت سازی را (در یک مفهوم مدرن ملت واحد، غنای کلتوری و فرهنگی ملی) مانع و به کرنش مواجه ساخته است.
...........ادامه دارد
بخش سوم
"هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش‌های سوسیولوژیک (جامعه شناسی) اند که در بعدهای تاریخی، بشر شناسی، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه گیری گرفته می‌شوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی می‌تواند در جوامع با کثرت قوم‌ها یا گروه‌های اتنیکی، کلیدهای اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی به دست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی، به دست آوردن اهداف کلان ملی و فراقومی قوام یابد.
از دیدگاه حقوق داشتن حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبرترین اسناد حقوقی بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۴۸ م.) بیان گردیده است «هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد» (۱).
جوهر موضوع در آن است که این کلیدها و ارزش‌های وفاق ملی در وجود احترام با ارزش‌های تحت ضمانت قوی قوانین ملی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد می‌نمایند و تطبیق و اجرای آن را بلا تبعیض و بلا استثنا ممکن می‌سازد."
در این بخش مقاله که در واقعیت ادامه بخش دوم است، حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان ، فرهنگ و قومیت را در شرایط کنونی جامعه افغانی و در تحت ضمانت حاکمیت قانون مورد بحث قرار خواهیم داد.
چرا این موضوع قابل یک بررسی ضروری است؟
در شرایط کنونی پدیده تعلقیت های قومی (بر بنیاد تبعیض و تفوق) به یکی از مباحث داغ تحمیلی مبدل ساخته شده است. مباحث که از مجراهای گنگ تحریک می‌گردند و چهره‌های احساساتی و مشکوک روی صحنه آورده می‌شوند که از سطح عدم عفت کلام افراد هم قماش فراتر رفته حتی بر گروه‌های اتنیکی یکدیگر به اهانت و دشنام متوسل می‌گردند. به مفهوم دیگر تعرض به حریم زبانی، کلتوری و ارزش‌های می‌شوند که در اصل معنویات یک گروه بزرگ اجتماعی جامعه ما را تشکیل می‌دهد.
نویسنده قابل تأکید می‌داند تا تمام نیروها، حلقات و افراد ترقی خواه و ملی در یک مبارزه بزرگ وحدت‌طلبانه به خاطر در مسیر قرار دادن پروسه ملت سازی (یک جامعه افغانی با کلتور، زبان و روان عقاید دینی- مذهبی مختلفه) خود را در کنار هم بکشانند. این وظیفه جدی و با مسؤولیت دولت و دولت مداران هم است که در مورد جلوگیری و پیشگیری از تخاصمات زبانی و قومی اقدامات جدی بیش از پیش نماید.
مسأله یا پروسه ملت سازی و حفظ حقوق هر گروه اتنیکی و دارای کلتور، فرهنگ و زبان یکی از وظایف تأخیر ناپذیر هر گروه است که در مسند قدرت تکیه زده‌اند. همان طوری که مصوون نگه‌داشتن حقوق قوم‌ها و گروه‌های اتنیکی در حفظ ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان برای یک جامعه (به حیث اجزای کلتور و فرهنگ پر غنای ملی) حایز اهمیت است، ایجاد تضمین‌های قانونی و زمینه برای رشد و تکامل آنان نیز یکی از بزرگ‌تری و پر مسؤولیت ترین وظایف یک دولت و دولتمداران می‌باشد؛ که ما تحت حاکمیت قانون تعمیل و دارای ضمانت اجرائی برای حفظ، تداوم و انکشاف این ارزش‌ها ضروری میدانیم.
بحث حاکمیت قانون زمان بالا می‌گیرد که عدم و یا عوامل و فکتور های بازدارنده تطبیق قانون توسط موسسه دولت و نهادهای حراست حقوق به شکلی این اصل را به چالش گیرد. اصل مشروعیت قدرت با استفاده غیر مشروع دولتمداران فراتر صلاحیت‌های که قوانین و بخصوص قانون اساسی آن‌ها را پیش‌بینی نماید ٬ زیر سؤال قرار می‌گیرد
حرف بزرگ و نتیجه گیری از سیستم توتالیتر در گفته مهم ژان ژاک روسو در اثر مهم اش «قرارداد اجتماعی» چنین خلاصه گردیده است که: «بعضی‌ها خود را صاحب اختیار دیگران می‌دانند، حالان که خود از آن‌ها بدترند. این تغییر چگونه صورت گرفته است؟ نمی‌دانم. چه چیزی می‌تواند این امر را مشروع جلوه دهد؟ تصور می‌کنم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم.» (۴)
در جامعه کنونی افغانستان و تسلط طالبان به کرسی قدرت بحث حاکمیت قانون بحث حق آب حیات را به خود گرفته است که عدم آن تمام عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی ٬ اقتصادی و فرهنگی جامعه را نه تنها به باز داشتن از انکشاف و نهادینه شدن آن مواجه ساخته است بلکه ملت را به فروپاشی قومی و زبانی، اوجگیری تضادهای اجتماعی٬ فقر و بحران عمیق اجتماعی و خطر یک جنگ جدید داخلی مواجه ساخته است. باید گفت که جامعه در بیست سال بعد از کنفرانس بن روز تا روز در عمق بحران فرو رفته است و اکنون این بحران به یک فاجعه بزرگ انسانی دارد مبدل گردد. سؤال عدم موجودیت مشروعیت، حاکمیت ملی٬ منافع و ارزش‌های ملی ما در یک جمع کل به‌طرف نیستی قرار دارند و موضوع بحث روز است.
حاکمیت قانون در یک توضیح کوتاه
آز لحاظ تاریخی کتاب قرارداد اجتماعی، اثر ژان ژاک روسو اولین کتان است که سال 1762 انتشار یافت. او نوشت که «انسان آزاد زاده می‌شود اما همه جا در بند است». (۵). این جمله اول رساله وی است که از بدو انتشار باعث به وجود آمدن گفت و گوها و مباحث پرحرارت و چالش برانگیزی شده است. روسو با رد این نگرش که تحت سلطه درآوردن سایرین، حق طبیعی هر کسی است، از قراردادی اجتماعی سخن می‌گوید که باید میان همه‌ی شهروندان یک حکومت عنوان خاستگاه نهاد قدرت وجود داشته باشد. او پس از مطرح کردن این نظریه بنیادین، به مسائل مربوط به قانون، آزادی و عدالت می‌پردازد و تصویری را از جامعه‌ای ارائه می‌کند که برخی آن را طرحی از حکومت‌های تمامیت طلب در نظر گرفته‌اند و برخی دیگر، اعلامیه‌ای برای اصول دموکراسی (۶).
حاکمیت قانون به ذات خود سیستم حقوقی است که در آن حقوق و مسؤولیت شهروندان و موسسه حقوقی دولت تثبیت گردیده که نه تنها در قانون اساسی تسجیل می‌آزد بلکه نهادهای حراست حقوق موظف به تطبیق آن در چوکات قدرت و صلاحیت که در قوانین پیش‌بینی گردیده است، می‌باشد. همچنان شهروندان در زیر چتر حمایت قانون تضمین‌های حقوق شهروندی خویش را کسب می‌نمایند و بر آن اعتماد می‌نمایند، بدین معنی که شهروند در حفظ و حراست از امنیت شخصی٬ و خانواده گی، اجتماعی، بدون استثنا، برخوردار می‌گردد. حاکمیت قانون مسأله مسؤولیت فردی را نیز بیان می‌نماید که «فرد حق دارد زنده گی خود را بهر طوری شکل و نظم دهد ٬ بدون اینکه فرد یا افراد دیگر و یا اجتماع و مشروعیت قدرت را متضرر سازد» (۷).
حاکمیت قانون بیان این هم است که دولت شهروندان را مکلف به رعایت قانون و احترام به محتوای قوانین می‌سازد.
نظر مونتسکیو در کتاب روح القوانین یک فشرده از یک مفهوم و ارزش بزرگ ارائه می‌دارد که شورش و خونریزی کاری از پیش نمی‌برد و آنچه یک جامعه بدان نیاز دارد قانون است. (۸)
اصل حاکمیت قانون نه تنها تقسیم قدرت را افاده می‌دهد بلکه اصل مشروعیت قدرت نیز یک فکتور اساسی جدا ناپذیر است که شامل فکتور دموکراسی می‌گردد که شهروند حق داشتن انتخاب نماینده گان شان را کسب می‌نماید تا آن‌ها قوانین را به وجود بیآورند که خود شهروندان باید آن را رعایت نموده محترم بشمارند. فکتور دیگر در مفهوم حاکمیت قدرت عبارت از پرنسیپ قدرت دولت است در همان محدوده صلاحیت و
قدرت کسب می‌نماید که قانون به این موسسه حقوقی تفویض نموده است. بدین معنی که دولت بمانند شهروندان باید خویش را در محدوده همان صلاحیت‌ها حفظ و انجام خدمت نماید. (۹)
توضیح و تعریف از مفهوم حاکمیت قانون بیان این هم است که دولت و شهروند در دو طرف یک قرار داد اجتماعی قرار دارند که موضوع کسب حقوق٬ مشروعیت قدرت (تقسیم قدرت) و تساوی حقوق در محور یک نظام تبلور مییابد که یک تقابل و بدیل در برابر سیستم توتالیتر یا «قدرت یعنی من» که در نظریات فیلسوف بزرگ قرن هژده ژان ژاک روسو نیز آرایه گردیده است. (۱۰)
حاکمیت قانون بحث داغ در جامعه افغانی
بیداد عدم حاکمیت قانون از اولین سال‌های پس از تدویر کنفرانس نامنهاد بن بر زنده گی مردم خسته از دیکتاتوری ظالمانه و عقب گرایانه طالبی سایه انداخت و بدان به حیث یک روزنه جدید امید بسته بودند. در تعین همه پالیسی ها پیرامون ساختار نظام در افغانستان، تحت رهبری جامعه جهانی بخصوص دستبازی های معلوم و مکتوم ایالات متحده آمریکا ٬ انگلستان و شرکای ناتو آغاز گردید. این یک واقعیت اظهر من‌الشمس است که بحران حاکمیت قانون در بیست سال اخیر بر وسعت و عمیق شدن بحران و عدم اعتماد شهروندان با آن بر روان اجتماعی جامعه مسلط بوده است. علاوتاً شدت گرفتن تفاوت نظرها بین پرنسیپ های دموکراسی بر بنیان حقوق بشر ٬ دموکراسی و جامعه و حقوق مدرن مدنی با پرنسیپ های شریعت عقب مانده برگرفته شده از مدرسه‌های دیوبندی طراز پاکستانی و بالاخره تسلط رسوم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی که با نوگرائی ٬ روشنگری و مدرنیزم در تقابل و تضاد قرار گرفته‌اند، تقابل این اندیشه‌ها و تفاوت نظرها ٬ موضع‌گیری‌ها و عملکردها در سطح جامعه تنش‌ها و موانع را ایجاد نمود.
بحث حاکمیت قانون در سطح جامعه (محل٬ تعلقیت به گروه اتنیکی٬ نفوذ رسوم و عنعنات منطقوی)
بحث حاکمیت قانون را نمی‌توان مجزا از درجه رشد و انکشاف اجتماعی به ارزیابی گرفت. روان اجتماعی برای پذیرش نورم ها و ضابطه‌های اجتماعی که هنوز در قوانین مدون نگردیده‌اند، در یک پروسه طولانی تغیر و تکامل می‌پذیرند. جامعه اروپا با طولانی‌ترین تاریخ دموکراسی و بعد از دولت‌های توتالیتر ٬ بخصوص سمبول تتوتالیتاریزم قدرت یعنی لودویک سیزدهم در اوایل قرن هژده میلادی، به پذیرش اصل حاکمیت قانون ُ مشروعیت و تقسیم قدرت نایل گردیده است که بدون شک در یک پروسه به روان خلل ناپذیر اجتماعی مبدل گردیده است. این موضوع را باید در دو بعد دید و مورد بررسی قرار داد: یکی برخورد با سنت‌ها و رسوم که عامل عقب مانده گی فکری و اجتماعی ملت‌اند و بعد دیگر در حفظ، تداوم و انکشاف فرهنگ گروه‌های اتنیکی مردم افغانستان که در مجموع فرهنگ ملی ما را می‌سازند. ما در بالا بر بعد دومی بیشتر توضیحات ارائه نمودیم....ادامه دارد.
بخش چهارم و اخیر
"هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش‌های سوسیولوژیک (جامعه شناسی) اند که در بعدهای تاریخی، بشر شناسی، سیاسی و حقوقی به تعریف، توضیح و نتیجه گیری گرفته می‌شوند. این مفاهیم در یک بررسی عدالتمندانه و حقوقی می‌تواند در جوامع با کثرت قوم‌ها یا گروه‌های اتنیکی، کلیدهای اساسی و غیر شکننده را برای وفاق ملی به دست دهد تا جامعه در یک ثبات اجتماعی، به دست آوردن اهداف کلان ملی و فراقومی قوام یابد.
از دیدگاه حقوق داشتن حفظ، تداوم و انکشاف هویت زبان و فرهنگ یک حق طبعی است که در معتبرترین اسناد حقوقی بین‌المللی من‌جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۴۸ م.) بیان گردیده است «هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره‌مند گردد» (۱).
جوهر موضوع در آن است که این کلیدها و ارزش‌های وفاق ملی در وجود احترام با ارزش‌های تحت ضمانت قوی قوانین ملی قرار گیرند که در چهارچوب حاکمیت قانون کسب اعتماد می‌نمایند و تطبیق و اجرای آن را بلا تبعیض و بلا استثنا ممکن می‌سازد."
در این بخش مقاله که در واقعیت ادامه بخش سوم است، هویت، زبان ، فرهنگ و قومیت را در شرایط کنونی جامعه افغانی در یک بررسی و موضوع حاکمیت قانون و شریعت دیوبندی طراز پاکستانی در افغانستان را در یک مقایسه عملی و تطبیقی خواهیم گرفت.
جامعه سنتی افغانستان که رسوم و عنعنات و سنت‌های اجتماعی هنوز به حیث بخشی از روان اجتماعی و تفکر کهنه و مسلط جامعه است و یکی از عوامل بزرگ بازدارنده حاکمیت قانون است. پرواضح است که پدیده‌های روان اجتماعی مانند عرف، تعامل رسوم و عنعنات سخت جان‌ترین پدیده‌ای‌اند که در یک پروسه طولانی شکل گرفته‌اند و تغییرپذیر می‌گردند و با پدیده‌های جدید در تقابل قرار می‌گیرند؛ که ما آن‌ها را تضاد نو و کهنه می‌نامیم.
من و ماها همه در جامعه بزرگ شده‌ایم که نمی‌توانیم دور از خصوصیات پذیرفته شده در روان جامعه افغانی زنده گی کنیم. اگر در برابر آن‌ها ایستاده شویم و بر علیه آن مخاصمت نماییم، در محیط، خانواده و جامعه به انزوا و بدبینی و حتی به فشار، نفرت و خشونت مواجه می‌گردیم.
افغانستان جامعه با رسوم و سنت‌های مختلف‌اند که در یک پروسه تاریخی یعنی قرن‌ها شکل گرفته که اکنون برای هر یک خود ما پذیرفته شده‌اند و از دیدگاه اخلاقی یک مسئولیت فردی میدانیم تا آنان را در زنده گی فرزندان خویش تطبیق نموده و مشورت دهیم، یعنی این‌ها را به حیث ضابطه‌های خانواده گی و اجتماعی به آینده گان انتقال می‌دهیم.
باید بر این امر متمرکز شده که تعداد از سنت‌ها و رسوم غیر پسندیده نه تنها در موارد مختلفه زنده گی اجتماعی انسان‌ها را قربانی می‌نماید، بلکه نتیجه بر آن می‌شود که ما به حیث انسان‌های قربانی شده از رسوم و سنت‌های خشن اجتماعی از ابتدایی‌ترین حق حیات، حق خوشبختی و حق انتخاب برای خود و آینده خود محروم می‌گردیم و تن به بد بختی، بخت، طالع، نصیب و قسمت، در پیشانی نوشته شده و صدها ناملایمات زنده گی می‌دهیم. بدین معنی که ما خود به نسبت تسلط همین روان و سرنوشت خود و اراده داشتن حق را به پدیده‌های ناپسندیده اجتماعی واگذار می‌نماییم که هیچ تضمین برای خوشبختی و زنده گی پر وجاهت اجتماعی برای ما ندارند ٬، ولی از حق داشتن خوشبختی و استفاده از حقوق که در قوانین پیش‌بینی گردیده‌اند، آگاهی نداریم، روی همین دلیل خود آگاهی اجتماعی از مسئولیت در برابر حقوق خود و حقوق دیگران نداریم.
حاکمیت قانون و شریعت دیوبندی طراز پاکستانی (طالبانی)
در این بحث هدف نقد بر اعتقادات دینی و اساسات دین مبین اسلام نیست و نباید خواننده توجیه نادرست از طرح موضوع ارائه نماید. بلکه نویسنده می‌خواهد نکات را به بحث گیرد که در اصل ناشی از عقب مانده گی اجتماعی، رسوم و عنعنات ناپسندیده اجتماعی افغانی ماست که بدان‌ها رو پوش و رنگ و بوی مذهبی داده شده‌اند و یا صادر شده از شریعت عقب مانده دیوبندی پاکستانی مدرسه‌های پاکستان اند که خود محصول و تداوم و بازمانده از پلان‌های جهل و تاریکی استعمار انگریزی اند.
لازم است در این بحث تفاوت‌ها و تقابلات میان شریعت دیوبندی طراز پاکستانی و حاکمیت قانون، به مفهوم تجدد٬، مصئونیت، حق داشتن تمام حقوق شهروندی و عدالت و مساوات را در یک توضیح مختصر به شمارش گیریم:
- در حاکمیت قانون مسأله اصلی تأمین حقوق و استفاده مشروع و پیش‌بینی شده از قانون‌اند که پیوسته با دیدگاه‌های جدید بشری و تجربی دانشمندان حقوق و در نظر داشت حقوق مشروع شهروندان دستگاه‌های حراست حقوق تغیر و تکامل میابند ولی در حاکمیت شریعت دیوبندی پیوسته بر دیدگاه‌های پیشگامان و اهل نظر شرعی به گذشته‌ها حتی صدها سال قبل مراجعه می‌گردند که زنده گی مردم در سطح بدوی قرار داشت.
- قانون نظر به انکشاف و تکامل جامعه بشری تغیر و تکمیل مییابد ٬ در حالی که شریعت دیوبندی لا تغیر ُ خشک و غیر مستدل باقی می‌ماند.
- حاکمیت قانون متکی بر حقوق بشر، وسعت دموکراسی و آزادی‌های مشروع شهروند مطرح است ولی شریعت دیوبندی با نورم ها و ضابطه‌های مبنی بر سلب آزادی‌ها و ممنوعات و محدودیت زنده گی اجتماعی آمیخته‌اند. همه روی امر بالمعروف و نهی از منکر می‌چرخند.
- حاکمیت قانون بیان حق زنده گی و حق مساوی از تمام نعمات مادی و معنوی جامعه بشر در یک عدالت مطرح است ولی در شریعت دیوبندی ممنوعات، تطبیق شرایط و محدودیت‌های فقط برای رسیدن به جنت تبلیغ می‌گردد و صدها موارد دیگر که در واقعیت بنیاد اساسی با نصوص کتاب الهی ما یعنی قرآن ندارند و فقط محصول تراوش‌های فکری متفکرین بوده که ممکن صدها سال بدون تغیر و تکامل باقی مانده و در بسیاری موارد با اصل در تفاوت و تقابل قرار دارند.
- قوانین و مسایل حقوقی را می‌توان به نقد گرفت ولی پرنسیپ های شرعی منبعث از کتب قدیمه را نمی‌توان به نقد گرفت.
- قوانین به‌صورت یکسان ضابطه‌های را تدوین و مورد تطبیق بلا استثنا قرار می‌دهد ولی در شریعت دیوبندی طراز پاکستانی ممکن هر ملا و یا قاضی شریعت طالبی از فرد تا فرد و از منطقه تا منطقه و حتی از قوم تا قوم فتوا و تطبیق شریعت متفاوت را صادر نماید که عدالت یکسان را تحت سؤال قرار می‌دهد.
لازم به تذکر است که آنچه ما تحت عنوان و محتوای شریعت اسلامی می‌شناسیم، همه‌اش تفسیرهای افراد (که در یک مقطع زمانی عالم دین بود و نصوص را با شرایط زمانی به تفسیر گرفته و حکم و فتوا صادر نموده‌اند) اند که بیشترین آن شالوده تراوش‌های ذهنی افراد اند. باید به این حقیقت تن داد که هر ایده و در هر مقطع زمانی که محصول تراوش ذهنی انسان‌ها اند، کارا و متناسب با زمان است، ولی در طول انکشاف تمدن انسانی (اسلامی یا دنیای غیر اسلامی) می‌تواند تغیر یابد، نقد شود و تکمیلات بران وارد آید. این هم مشروع و مستدل است و هم هیچ گاهی با نصوص اصلی کتب الهی ما در تقابل و تضاد قرار نمی‌گیرد. ما امروز کمتر به وظایف ضروری علمای دین برخورده‌ایم که اساسات شریعت اسلامی ما را از زوایای جامعه انکشاف یافته کنونی به بررسی قرار داده مسايل جدید را مطرح نمایند. نویسنده بدین باور است که شریعت دیوبندی طراز پاکستانی یکی از تفاوت‌های بزرگ را با انکشافات تمدن و دانش علوم اسلامی در مجامع علمی اسلامی دارد. یکی قبول و پذیرش تمدن جدید و دیگری هنوز متکی بر دیده‌های قرون گذشته.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
منابع و مآخذ که در این مقاله از آن‌ها استفاده گردیده است:
۱ – کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد پیرامون حقوق بشر
۲- مواد تحقیقاتی دانشگاه شهر تیلبورگ هالند، پیرامون هویت و متن هالندی (سایت انترنتی)
۳ – سایت علمی بخش علوم روانشناسی مرکز تحقیقات روانشناسی در هالند (سایت انترنتی)
ژان ژاک روسو، برگرفته شده از سایت انترنتی ایران کتاب ۴- قرارداد اجتماعی اثر
۵- ویژه گی های کتاب قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو، سایت انترنتی کتاب
۶- حاکمیت قانونُ سایت علمی و حقوقی «قانون اساسی هالند» سایت انترنتی یه زبان‌هالندی
Rechtstaat(The Rule of Law), Nederlandse grondwet۷-
، سایت علمی -حقوقی قانون اساسی هالند Nederlands grondwet۸-
۹- روح القوانین اثر مونتسکیو ۱۷۴۷ م. استفاده از دانشنامه آزاد ویکی پیدا
۱۰- توضیحی بر قرارداد اجتماعی اثر ژان ژاک روسو برگرفته شده از دانشنامه ویکی پیدا