سال‌هاست که فساد اداری، دولت افغانستان را در میان دول فاسد جهان، به مقام اول ارتقاء داده است. درین ارتباط گاه گاهی از جانب حکومت، هوشدار هایی داده شده و کمسیون‌هایی هم به خاطر مبارزه علیه فساد ساخته می‌شود. ولی نتیجه‌ای عملکرد آن‌ها، محسوس نیست. چرا؟ علت در کجاست؟ چرا علی الرغم اعتراضات ملت افغانستان و تهدیدهای کشورهای کمک کننده، مبنی بر قطع کمک‌های شان، این پدیده‌ای شوم هنوز هم در حال قوت یابی است؟

 پاسخ به این سؤال، وابسته از دستیابی به اسناد و ارقام دقیق است. تا پس از بررسی همه جانبه، در برابر این سؤالات، جوابات روشن ارائه شده بتواند. اینکه چه وقت این امکان مساعد می‌شود نمی‌توان پیش گویی کرد.

 اما نباید تا آن زمان منتظر ماند که زمینۀ دست یابی به این همه اسناد و اوراق برای محققان فراهم شده بتواند. تا فرا رسیدن آن روز، همین حالا می‌توان محتوای این پدیده را فی المجموع و به‌طور کلی مورد دقت و تحلیل قرار داد. متکی بر همین روش، نوشته‌ای حاضر در حدود امکانات دست داشته، نگارش یافته و کوشش می‌شود تا علل، ابعاد و اثرات این پدیده، شناسایی و مورد مداقه قرار بگیرند.

 با دیدن کلمه‌ای "مافیا" در عنوان این مقال، شاید اخبار و فلم‌های مافیایی در کشورهای مشخص که خاستگاه اولی این پدیده بودند، در ذهن انسان تداعی شود و ارتباط این ساختار در افغانستان، با همان کشورها، جستجو گردد. در حالی که واقعیت به گونۀ دیگر است. شبکه‌ای مافیایی با مساعد شدن فرصت‌ها و بمیان آمدن زمینه‌ها، می‌تواند مبتنی بر عوامل موجود در هر یک از کشورها، به‌طور جداگانه بمیان آید. هدف گروه‌های مافیایی، کسب ثروت بوده که برای حصول و حفاظت آن، آن‌ها تلاش می‌ورزند، تا قدرت را در اختیار داشته باشند.

 با پیدایش یک گروه مخفی جنایت پیشه در اواسط قرن نزده در شهر "سیسل"، اصطلاح "مافیا" برای بار نخست در کشور ایتالیا ظهور کرد و سپس از آنجا به گوشه و اکناف جهان خبر ساز شد.

 مشابه این شبکه، چندین دهه بعدتر در ایالات متحده امریکا، تشکیلات پر قدرت و بی‌سابقه مافیایی، بر مبنی علت خاص ظهور یافت.

 پس از آنکه، دولت مرکزی قانون منع فروش مشروبات الکلی را در سال 1920 به تصویب رسانید. گروه‌های تبهکار، از انفاذ این قانون جدید، سوء استفاده نموده و از کشورهای همسایه، مشروبات الکلی را به‌طور قاچاق وارد ایالات متحدۀ امریکا کردند. به خاطر تقاضای زیاد به مشروبات، آن‌ها متاع قاچاقی‌شان را به قیمت بلند عرضه کرده و ازین مدرک، ثروت‌های هنگفتی به دست آوردند. افزایش ثروت، توأم با مقابله علیه دولت و تشدید رقابت با شبکه‌های دیگر مافیایی بود. لذا هر یک آن‌ها، به‌منظور محافظت ترافیک و فروش مشروبات قاچاقی‌شان، دسته‌های مسلح خود را ایجاد نمودند. این امکانات به آن‌ها فرصت داد تا در محیط ماحول خویش، روش دوگانۀ تخویف و تطمیع را در پیش بگیرند. شبکه‌های متشکل شدۀ مافیایی با همین دو روش در داخل نظام رخنه کرده و اثرات ناگواری را بر اوضاع امنیتی برخی از شهرها، در ایالات متحدۀ امریکا بمیان آوردند. تأثیرات تخریبی و منفی این پدیده بر عرصه‌های مختلف زندگی امریکایی‌ها، سال‌ها بعد، از جانب رسانه‌ها بررسی گردیده است که فلم‌های ساخته شده‌ای هالیوود درین ارتباط خیلی بازگو کننده‌اند.

 گرچه دولت مرکزی امریکا، بعد از یک دهه، قانون منع مشروبات الکلی را پس گرفت. ولی شبکه‌های ایجاد شدۀ مافیایی، قدرت شان را در عرصه‌های پردرآمد دیگر جابجا کرده و به این ترتیب به نقش مخرب شان درجامعه ادامه دادند.

 با معرفی مختصرپیدایش و ظهور شبکه‌های مافیایی در اروپا و امریکا، اکنون می‌توان مشابهت ها و وجهه مشترک میان گروههای فساد پیشه در افغانستان وشبکه‌های خارجی مافیایی را به آسانی دریافت

 

 چگونگی پیدایش شبکه‌های مافیایی در افغانستان:

 در افغانستان گروه‌های قاچاقبرومؤلدین مواد نشه آور درگذشته هم وجود داشت. ولی امکانات آن‌ها محدود بوده و در آن سطح قرارنداشتند که دردولت نفوذ کرده ویا دسته‌های مسلح داشته باشند. آن‌ها درمیان جامعه بحالت منزوی زیست میکردند. تریاک در بعضی محلات دور افتاده و آن هم درمحدودۀ تقاضای مستهلکین محلی زرع میشد. همینطور، چرس به پیمانۀ کوچک در ولایات مختلف کشت میگردید. تا آنکه سیاحین خارجی، منحیث متقاضیان جدید، به آن علاقه گرفته و در دهۀ شصت میلادی هنگام بازدید شان از شهرهای بزرگ افغانستان، این ماده را استعمال میکردند. در دیگر عرصه ها، مانند دستبرد معادن، سؤاستفاده از پروژه های انکشافی، تورید ادویۀ غیر مجاز، خرید و فروش اسلحه و امثال آن، فساد در سطح انفرادی وآن هم به پیمانۀ خیلی کوچک قرار داشت.

 اما جنایات سازمان یافته و بمیان آمدن شبکه‌های مافیایی، توأم با شدت گرفتن جنگ سرد و مبدل ساختن افغانستان به کانون تشنج، آغاز یافت. این شبکه ها در عرصه‌های مختلف بوجود آمدند که بایست هریک آن به‌طور جداگانه بررسی شود.

 

1.      تسلیح و تمویل مخالفین دولت از طریق دو کشور همسایۀ افغانستان:

 با سقوط رژِیم شاهی (1973) کار تسلیح و تمویل مخالفین دولت جمهوری افغانستان، در پاکستان آغاز شد. این پروسه پس از رویداد هفت ثور 9781، توجه و علاقمندی هردو ابرقدرت آنوقت را در امر تقویۀ دولت و مخالفین آن بالا برد. سقوط رژیم شاهی و بمیان آمدن ج. ا. درایران، به تشنجات آغاز یافته، دامن زد. این وقت است که گروههای استفاده جو در زیر شعار های مذهبی بدور تمویل کنندگان عملیات های مسلحانه، علیه دولت افغانستان حلقه زده بودند.

 آن‌ها فهرستی از ضرورت های همقطاران شانرا به پول و اسلحه، به سردمداران خارجی خود ارائه میکردند؛ اما اکثر این خواسته ها، بیشتر از واقعیت، پیش کش شده و مبالغه می بودند. ولی تمویل کنندگان نمی خواستند با افشاء مبالغه های مراجعین شان، همکاری آن‌ها را از دست بدهند. به این ترتیب خود به خود زمینه ای آن بوجود میآمد، تا گروههای استفاده جو از تفاوت درآمد و مصارف عملیات ها نفع برده و آنرا به حسابات شخصی خویش منتقل سازند. فروش سلاح های بدست آورده، دریافت معاش جنگجویان خیالی و اخاذی های گوناگون دیگر، آن‌ها را مالک ثروت‌هایی هنگفتی ساخت. همین سؤاستفاده ها، در طی یکنیم دهه، آن‌ها را به جای و جایگاه های بخصوص زیر نام رهبر و قوماندان رسانید.

 با هجوم شبکه‌های تنظیمی به سال 1992 در شهرها و ازهم پاشی ادارۀ دولت، زمینه‌های چور و چپاول دارایی های عامه و افراد، مساعد تر شد و این چهره ها، افراد مسلح تحت کنترول خودرا بیش تر از پیش در قالب شبکه‌های مافیایی درآوردند. گرچه با تسلط طالبان، عرصۀ تاخت و تاز آن‌ها محدود گردید. تا آنکه با سقوط طالبان و جابجا شدن قوتهای ناتو، نفس تازه یافتند.

 

2.      دریافت قرارداد های خارجی از طریق نفوذ در ادارۀ دولت:

 این بار، کمک‌های باد آوردۀ خارجی بدون گذار از فلتر های پاکستان، به افغانستان سرازیر شد. دولت های کمک کننده، با میانجگری ادارات دولتی و یا به‌طور مستقیم، قرارداد ها را با اشخاص وشرکت های افغانی و خارجی بستند. با بکار برد هردو راه و طریق، دولتهای خارجی به چهره های معلوم الحال و آشنایان سابق خود فرصت زیاد دادند. این زمینه سازی سبب شد، تا بخش های بزرگ از کمکهای انکشافی به افغانستان، در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. به این ترتیب چهره های مورد نظرامداد دهندگان، امکان آنرا بدست آوردند تا قسمت اعظم این کمک ها را بالوسیلۀ شبکه‌های مافیایی شان دزدیده وصاحب ملکیت های افسانوی در داخل وخارج شوند. دادن قرارداد ها به این چهره ها، هدفمندانه بود. گفته می‌شود که با این کار، دول کمک کننده، می خواستند تا یک طبقۀ سرمایدار وابسته به خود شان را در افغانستان عقب نگهداشته شده، بوجود آورند. تا مانند گذشته از گروههای سنتی (قومی و مذهبی) وابسته نباشند. به افادۀ خود آن‌ها، ایشان میخواستند که "ملت سازی" کنند. بی اعتنا به این اصل که "ملت سازی" رسالت خود یک ملت بوده و بدست خارجی ها ساخته شده نمی‌تواند. آن‌ها نمی فهمیدند که بعوض این مشی پنهانی شان، سیستم مافیایی تقویت می شود. واقعیت این است که بخش اعظم این پولها، به خارج انتقال یافته و به حسابات همین دارو دستۀ مافیایی در جاهای مورد نظرسرمایگذاری شده است.

 

3.      دستبرد معادن

 سنگهای قیمتی افغانستان از قدیم الایام شناسی شده بود. مصری ها در مجسمۀ چشمان "آختاتون " و ملکه "نفریتست" از لاجورد افغانستان، استفاده کرده اند. افغانستان به خاطر کوهستانی بودنش، دارای ذخایر متنوع میباشد. 1400 نوع سنگ معدنی درین کشور شناسایی شده است.

 پس از انقلاب صنعتی، کاوشگران غربی در لباس های مختلف و چهره های گوناگون، تلاش به شناسایی و کشف معادن افغانستان کردند. در حالی که خود افغانها با شیوه های عنعنوی، تنها به استفادۀ بعضی سنگهای قیمتی علاقمند بودند. تا اینکه درآغاز دهۀ پنجاه قرن گذشته، شعبات مختلف در وزارت معدن ایجاد شد. تا به کمک مشاورین خارجی، معادن افغانستان را بصورت دقیق شناسایی نمایند.

 پس از مبدل شدن افغانستان به کانون تشنج، مخالفین دولت ابتداء به استخراج خودسرانۀ معادن در پنجشیر، جگدلک، بدخشان و نورستان مبادرت ورزیدند. آن‌ها احجار قیمتی (زمری، لاجورد، یاقوت، لعل و طلا) را به پاکستان برده و به قیم نازل بفروش میرساندند. به این ترتیب معادن افغانستان، مورد دستبرد اشخاص و گروههای مافیایی قرار گرفت. این سرقت تا حال ادامه دارد. گروههای مافیایی به خاطر تسلط برآن معادن که در دسترس دولت نیست، باهمدیگر شان برخورد های خونین مینمایند. اگر این معادن در ساحۀ تحت کنترول طالبان باشد، شبکه‌های مافیایی از یکطرف به آن‌ها باج داده و از جانب دیگر به کمک عمال نفوذی شان در دولت، زمینۀ انتقال این احجار را به خارج از کشور فراهم میسازند.

 زورمندان فاسد در ادارۀ دولت از یکطرف به قاچاقبران احجار قیمتی مساعدت میکنند و از جانب دیگر برای بستن قرارداد های غیرعادلانه و ضد منافع ملی افغانها، با کمپنی های خارجی، تلاش می‌ورزند. ایشان با استفاده از تعریف " سیستم اقتصاد بازار آزاد" در قانون اساسی، قرارداد های استفاده از معادن را با اشخاص و کمپنی هایی عقد مینمایند که همیشه در چپاول معادن نقش داشته اند.

 اخیرآ وزارت معادن، 450 قرارداد استخراج معادن را در 34 ولایت افغانستان روی دست گرفته است که تا کنون 86 قرارداد آن به امضاء رسیده است. معادن افغانستان ثروت ملی شهروندان کنونی و نسل های آینده ای این سرزمین است و باید مطابق به منافع ملی آن‌ها استخراج گردد. نه اینکه در اختیار غارتگران قرار گرفته و با عقد قرارداد های اسارت بار، مشکلات عدیده، برای نسلهای آینده به ارث گذاشته شود.

 

4.      غصب ملکیت های عامه و خصوصی

 طبق اظهارات وزیراسبق انکشاف شهری تا سال 2008، بیش از سه ملیون جریب زمین از جانب زورمندان غصب شده بود. طبعی است که این رقم در سالهای بعدی افزایش یافته است. مسئولین کمسیون نظارت ولسی جرگه بر اعمال حکومت، شمار غاصبین این زمین ها را در سال 2013 به تعداد پانزده هزار نفر شناسایی نمود؛ اما از افشای اسمای آن‌ها به رسانه‌ها ابأ ورزید؛ زیرا درین فهرست بلند پایه های دولت و وکلای ولسی جرگه نیزشامل بودند.

 غصب زمین، شامل ملکیت های خصوصی و عامه بوده و ناتوانی دولت سبب می‌شود که این زمین ها دوباره به مالکین اصلی آن مسترد نشود. همین ناتوانی باعث می‌شود که مقامات دولتی، حتی به غصب ملکیت های دولت در داخل پایتخت، پایان داده نتوانسته اند.

 جعل اسناد و مدارک برای غصب ملکیت های دولتی و رسمیت بخشیدن آن بالوسیلۀ شبکه‌های مافیایی در ادارات قضایی کشور، ایجاد شهرک های رهایشی و اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مختلف توسط زورمندان، گره بزرگی است که گشودن آن آسان نیست.

 پرسش اساسی این است که آیا دولت فعلی می‌تواند، داد مردم و دولت را از مافیای زمین بستاند و حق را به حقدار بسپارد؟ در پاسخ به این سؤال چنین معلوم می‌شود که دولت با صدور فیصله ها و اعلامیه ها، سیاست " تسکین دهی" را در پیش گرفته است. تا وقتی که عمال مافیا در دولت جابجا باشند، نمی‌توان امیدوار بود که دولت قاطعانه عمل بتواند.

 

5.      قاچاق مواد مخدر

 روابط ذات البینی میان قاچاق مواد مخدر و بی امنیتی در کشور را همه ارباب ذی صلاح داخلی و خارجی میدانند. آن‌ها خوب میدانند که جلوگیری ازین پدیدۀ ضد بشری، رسالت هر انسان با وجدان است. ولی متأسفانه، عملکرد مقامات مسئول در رابطه به زرع، انتقال و توزیع مواد مخدر، در افغانستان و سطح جهانی، نه تنها قاطعانه نیست بلکه سؤال بر انگیز هم میباشد. بر طبق اطلاعیۀ سازمان ملل متحد، همین اکنون 30 ملیون انسان از اختلالات ناشی از استفادۀ مواد مخدر در جهان رنج میبرند واز جمله 190 هزار آن‌ها، زندگی شان را سالانه از دست میدهند.

 افغانستان در تولید تریاک، سهم بزرگ داشته و هنوزهم 90 فیصد تریاک جهان در این سرزمین کشت می شود. تولید مواد مخدر از سال 2002 به بعد در حال افزایش است. در سال 2016 مقدارموادمخدر تولید شده در افغانستان بصورت تخمین به 4800 تن ارتقاء کرد. مساحت زمین های تحت زرع تریاک، طبق احصائیۀ سال 2014 به 224 هزار هکتار زمین میرسید. ولایت هلمند با زرع هشتاد هزار هکتاردر صدر. جدول ولایات تولید کننده قرار دارد.

 سؤال اساسی این است که سرچشمه و ریشۀ تولید و توزیع مواد مخدر در اختیار کی است؟ کی در عقب پردۀ این عمل ضد انسانی قراردارد؟

 اگرمافیای مواد مخدر از قدرت و نفوذ مؤثر در دولت افغانستان بی بهره می بودند، به هیچ وجهه، زرع مواد مخدر تا آن سطح ازدیاد نمی یافت که این کشور در سطح جهانی به مقام اول منسوب شود. ازهمین جهت، شبکه‌های داخلی و خارجی مافیایی، پیوسته تلاش می نمایند تا نفوذ شآنرا درادارات دولتی افغانستان حفظ نمایند؛ زیرا ازین طریق، قاچاقبران را حمایه نموده و ترافیک مواد مخدررا درزیر نظر داشته می باشند. اوضاع نا امن کنونی، زمینۀ مساعد برای قاچاق بران بوده و ازهمین جهت، شبکه‌های مافیایی به حفظ حالت موجود علاقمند اند.

 در محلات که زیر کنترول طالبان قرار دارند، شبکه‌های مافیایی در زد وبند با آن‌ها، قاچاق شان را به پیش می برند. طالبان یک مقدار پول را بنام عشر و ذکات از آن‌ها تحویل گرفته و مسیر انتقالات مواد مخدر را برای آن‌ها باز نگهمیدارند.

 اگر دولت افغانستان توان آنرا میداشت که ادارۀ دولت را ازوجود عمال شبکه‌های مافیایی تصفیه کرده و شرکای خارجی آن‌ها را، افشاء کند، امروز این معضله حل شده می‌توانست.

 

نتیجه: چطور می‌توان این سیستم مافیایی را مضمحل ساخت؟

 اولین ارزیابی از بررسی مختصرعرصه‌های فوق الذکر، این واقعیت را بازگو مینماید که ضعف دولت و پرقدرت بودن شبکه‌های مافیایی، علت و معلول همدیگراند. اگر یگ دولت ملی و قدرتمند وجود میداشت، پیدایش شبکه‌های مافیایی در جامعه ناممکن می بود. همینطور هرقدر، افراد و نیروهای ملی کمتردر دولت سهیم باشند، به همان اندازه زمینه‌های جابجا شدن شبکه‌های مافیایی در ساختار دولت فزونی میآبد.

 دولت شعار مبارزه با فساد را میدهد؛ اما فاسد های معلوم الحال را مؤاخذه و دستگیر نمی کند. آن‌ها زورمند بوده و پایه های سیستم مافیایی را در افغانستان میسازند. مسئله ای کابل بانک، مکتب های خیالی، معلمان خیالی، سربازان خیالی، قرارداد های غیر قانونی با تیکه داران داخلی و خارجی، همه و همه، به ظاهر مطرح شد و امید هایی را از طریق رسانه‌ها زنده ساخت. ولی مراحل تفتیش و محکمۀ هیچ یک از مجرمین، برطبق قانون تعقیب نگردید.

 نفوذ پرقدرت مافیا در دولت، عرصه را به دولتمداران اصلاح طلب تنگ ساخته، قدرت تصمیم گیری و اجرائیوی آن‌ها را نامحسوس میسازد. وضعیت موجود، این آگاهی را به اصلاح طلبان بازگو میکند که: به عوض نوشتن بر روی یخ و گذاشتن در زیر آفتاب، با نیرو های مردمی و چهره های ملی همدست شده و این شبکه ها را به زودی قلع وقمع نمایند.

 تا حال رهبران حکومت ملی، فقط و فقط با بکاربرد الفاظ زیبا کوشیده اند تا مردم را آرامش بدهند؛ اما مردم که ناهنجاری و چپاول را با گوشت و پوست خود احساس میکنند منتظر اقدامات عملی اند.

 شبکه‌های مافیایی همزمان با ترویج فساد، فرهنگ غارتگرانۀ خودشان را پخش میکنند. پیش از آنکه فرهنگ زیبا و کهن سرزمین ما، آلوده با فساد شود، باید جلو آنرا گرفت.

 تسلط مافیا نمی گذارد که نیروی کار در جهت سالم اجتماعی بسیج گردد؛ زیرا مافیا، نه تنها در دولت با نفوذ اند، بلکه در سطح محلات نیز افراد و گروههای غیر مسئول و مسلح را در اختیار دارند. به این معنی که از قرارگرفتن ساختار های اقتصادی در استقامت پاکسازی و بازسازی جلوگیری مینماید.

 همآنطوریکه در عنوان این مقال مطرح شده است، می‌توان اینطور نتیجه گرفت: شبکه‌های پرقدرت مافیای در وطن ما طوری به هربخش و استقامت توسعه یافته و آنقدر دردولت نفوذ کرده اند که حالا به سادگی می‌توان از یک " سیستم مافیایی در افغانستان " حرف زد.

 پایان