بعد از برگزاری کنفرانس نامتعادل بن اول (قوس ۱۳۸۰) تا کنون یک عده از شخصیت های سیاسی و چهرههای حاکمیت دموکراتیک (۱۳۷۱-۱۳۵۷) در مقامات عالیه دولتی مانند پارلمان و یا هم اکنون در کابینه حکومت وحدت ملی و شعبات مهم مقام ریاست جمهوری توظیف گردیدهاند.
موجودیت این اشخاص مایه تشویش سران جنگ سالار و حامیان اصلی فساد و ناامنی های کشور میباشد. آنها میخواهند تا با به راه انداختن تبلیغات علیه حضور چپیها در ارگ ریاست جمهوری از گردانندگان اصلی نظام که فاقد اراده سیاسی و جرأت اخلاقی هستند امتیازاتی را به دست آورند و زمینههای لازم را غرض انسجام و نظم بهتر تشکیلات مافیایی و غارتگرانه خود مساعد سازند.
واقعیت های موجود مبین آن است که چهرههای سیاسی گذشته بنا بر دلایل تحت اوضاع و شرایط خاص توانستهاند به مقامهای عالیه دولتی برسند که از جمله استعداد، توانایی های فردی و تخصص و مهارتهای مسلکی مهمترین علت محسوب شده میتواند و در بعضی حالات مناسبات و روابط آشکار و یا پنهان بعضی از اشخاص با مقامات و یا روابط شخصی بیرونی زمینه همچو گزینشها را مساعد ساخته است. بنابرآن حضور چند فرد محدود نمیتواند نمایانگر حمایت مجموعی جنبش ترقیخواهانه کشور از نظام موجود باشد. اکثریت مطلق پستهای بالایی دولت به اختیار سران تنظیمهای جهادی و دوستان تکنوکرات آنها به اصطلاح برگشته از غرب قرار دارد و در مقابل اکثریت کارمندان پایین رتبه و گردانندگان چرخ اداری دولت به دست افراد و اشخاصی است که سابقه خدمت گذاری سالهای قبل از ۱۳۷۱ را در کشور داشتند و اکثریت آنها تا کنون آلوده به فساد و سازش با دستگاه منحرف و مجزا از مردم نیستند، بلکه افتخارات شان را با شجاعت و مردانگی حفظ نمودهاند. تا کنون هیچ یک از سازمانها و احزاب دموکرات و ترقیخواه کشور سند همکاری و فعالیت مشترک دولتی را با جانب تیم حاکم عقد نکرده است و پروگرام کاری مشترک با دولت ندارند؛ اما این نیروها مبارزاتشان را به شکل مسالمتآمیز و صلحجویانه تحت شرایط قوانین نافذه کشور به پیش میبرند. چنانچه در سه انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات ولسیجرگه اشتراک وسیع و چشمگیر داشتند و با اشتراک در انتخابات حمایت خود را از تطبیق قانون اساسی و توسعه نهادهای دموکراتیک و منتخب مردم نشان دادهاند تا بتوانند اهداف اصلی صلحجویانه خود را به دوری از خشونت نشان دهند.
طی چهارده سال اخیر نیروهای دموکرات و ترقیخواه کشور به مردم افغانستان و جهانیان نشان دادهاند که آنها مخالف خشونت و توسل به قوه برای رسیدن به قدرت سیاسی میباشند و از روند دموکراتیزه شدن کشور از مجرای قانون حمایت میکنند.
امروز مردم افغانستان میدانند که جانبازان اصیل راه خوشبختی مردم و آنهایی که همیشه منافع ملی و عموم مردم را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دادهاند همین نیرو های ملی دموکرات و ترقیخواه کشور میباشند و اما ضروری است تا به سؤالات یک عده افراد هم جواب علمی و قانعکننده داده شود تا ذهنیت افراد و اشخاص برعلیه این نیروها و به نفع بنیادگرایان و تروریزم تغییر داده نشود؛ زیرا حضور شخصیتها و افراد سیاسی گذشته در حاکمیت به معنی حمایت قاطع و یا انحلال آنها به آسانی در میان حاکمیت و یا بعضی از جناح های حاکم در کشور نیست. قبل از همه و بهتر از سایر نیروهای سیاسی تشکیلات دموکراتیک و ترقیخواه کشور به ماهیت محافظهکارانه و ارتجاعی سران دولتی آگاهی دارند آنها میدانند که این افراد بنا بر ماهیت اجتماعی و سوابق کاری گذشتهشان و بنا بر مناسبات و روابط تنگاتنگی که با بعضی از کشورهای حامی تروریزم و نهاد های اقتصادی چپاولگر جهانی دارند نمیتوانند صلح و ثبات واقعی را در کشور تأمین کنند و زمینههای لازم توسعه پایدار را برای کشور مساعد سازند.
اعضای نیروهای دموکرات و ترقیخواه کشور مسئولیت دارند تا غرض رفع مخارج و احتیاجات شخصیشان و با استفاده از حق داشتن کار در دستگاه دولتی و یا خصوصی کار نمایند و بر علاوه تأمین مخارج شخصی کار و وظیفه دولتی را وسیله مناسب و فرصت ضروری برای خدمت گذاری مردم قرار دهند و از طریق کار در دوایر دولتی در جهت تطبیق قانون حکومتداری خوب و برعلیه فساد و تبعیض در محیط مبارزه نمایند. صحنه مبارزات سیاسی اجتماعی در داخل دولت وسیع و قابلدسترس میباشد که میتواند مکمل مبارزات اجتماعی در بیرون از دولت گردد. البته آنهایی که در ادارات دولتی منافع ملی و عموم مردم را فدای منافع شخصی و گروهی خود نمودهاند و با فساد و تملق به ثروتاندوزی میپردازند و زمینههای لازم استحکام تشکیلات مافیایی و غارتگر را مساعد میسازند نمیتوانند از جمله اعضای تشکیلات دموکراتیک و ترقیخواه کشور محسوب گردند، اگرچه سابقه سیاسی درخشان هم داشته باشند.
صداقت، راستی، پاکی نفس، خصومت و آشتیناپذیری با فساد و سوءاستفاده و تنبلی در کار از خصوصیات افراد وطندوست و ترقیخواه کشور است. ما باید با پاکنفسی و کار دوستی و تلاش برای تطبیق قانون دور از خشونت و تبعیض برای ترقی و پیشرفت کشور گام برداریم.