کدام ارزش اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد که در قانون اساسی دوران حاکمیت چپ موجود نبود و به آن خاطر وطن به این بربادی کشانیده شد؟

 امریکا هیاهوی جنگ سرد را در ممالک اسلامی زیر نام " کفر و الحاد" برای پخش استایل امریکایی و تنگ سا زی جای پای رقیب جهانی‌اش اتحاد شوروی وقت پیش می‌برد. وسایل پیشبرد این سیاست عمدتاً ابزار کهنه دوران بازی بزرگ میان امپراتوری بریتانیای کبیر و روسیه تزاری که همانا بقایای خانواده‌های خدمتگزار انگلیس در جامه روحانیت و جواسیس مربوطه، عده‌ای روشنفکران متمایل به تجدد گرایی از مسیر جهان سرمایه‌داری در رأس ایالات متحده امریکا و برخی دست پرورده‌های مؤسسات امریکایی چون (آن جی او ها)، پیسکورها، گروه‌های مبلغین مسیحی و خانه‌های فرهنگی بنام (امریکن سنتر) بودند که گروه اسلامگرای مشهور اخوان‌المسلمین نیز درین مسیر از زاویه دید مرکز تحقیقات اسلامی واشنگتن دی. سی؛ که شاخه‌ای از بخش فرهنگی سی.آی.ای. است در جنگ با رقیب جهانی امریکا پهلو بندهای این مبارزه را تشکیل می‌دادند.

 همه هوا داران و حمایه شوندگان غرب از لیبرال و دموکرات تا مذهبی اسلام گرا (اخوانی‌ها) در حول وحوش همین پروژه تبلیغی امریکا و در سطح منطقه رژیم‌های مزدور چون پاکستان و برخی ممالک عربی فعال بودند، سنگ محک مبارزه سیاسی‌شان را کفر و ا سلام تعین می‌کرد ازین سبب هر آنچه چپ، ناسیونالیست و وطن‌پرست بود و با سیاست امریکا، اسراییل و پاکستان همسویی نداشت در صف ملحدین جا زده می‌شدند و بر همه برنامه‌ها، نشرات و اسناد آن‌ها مهر تکفیر گذاشته می‌شد.

 پس از فرو پاشی اتحاد شوروی محک کفر و اسلام از صفحه سیاسی غرب و چاکران و پای دوان محلی آن‌ها قلم انداز شده است یعنی اسلام سیاسی تا وقتی بازار داشت که سیستم جهانی سوسیالیستی به حیث نقطه مقابل جهان سرمایه موجود بود. فعالیت ضد شوروی دستگاه‌های نظامی-سیاسی و استخباراتی امریکا در افغانستان از همین مسیر عبور می‌کرد، ازین جهت هر آنچه در افغانستان می‌گذشت غیر اسلامی و مغایر ارزش‌های دین اسلام تبلیغ می‌شد. از جمله قانون اساسی جمهوری افغانستان (حاکمیت چپ) به همین سنگ محک سائیده شده الحادی و غیر اسلامی گفته می‌شد.

 روی چند ماده محدود قانون اساسی اسلامی پس از اشغال امریکا در برابر قانون اساسی دوران حاکمیت مستقل حکومت چپ تحت ریاست شهید دوکتور نجیب الله مکث می‌کنیم تا ببینیم قانون اساسی موجود از کدام مزایا برخوردار است که آن دیگر نبود.

 آنچه در قانون اساسی حاکمیت چپ در افغانستان اتکا به احکام دین مقدس اسلام داشته است در قانون اساسی موجود کشور جز جز شده در ماده‌های جداگانه جا داده شده است.

 در قانون اساسی مصوب لویه‌جرگه قوس سال ۱۳۶۶ جمهوری افغانستان"دولت مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و اسلامی"نامیده شده که بر تمام قلمروش دارای حاکمیت می‌باشد، حاکمیت به مردم تعلق داشته توسط لویه‌جرگه و شورای ملی اعمال می‌گردد.

 "دین افغانستان دین مقدس اسلام "گفته شده هیچ قانونی که" مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزش‌های مندرج قانون اساسی"باشد وضع نمی‌گردد.

 متون فوق در قانون اساسی مصوب لویه‌جرگه جدی سال ۱۳۸۲ با عین جملات و کلمات به چهار ماده جداگانه تقسیم شده به‌جای "دین افغانستان" "دین دولت افغانستان" اضافه شده است. (ماده دوم).

 در ماده چهارم آن تعریف ملت و اقوامی داده شده است که ملت افغانستان را تشکیل می‌دهد.

 بر طبق ماده سوم قانون اساسی حاکمیت چپ افغانستان کشور "غیرمنسلک " نامیده شده شمول آن به پیمان‌های نظامی و یا تأسیس پایگاه‌های نظامی خارجی در قلمرو آن ممنوع بوده است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان جا داده نشده است و این می‌رساند که امریکایی‌ها از اول اشغال پلان ایجاد پایگاه‌های نظامی را در کشور داشته‌اند.

 در قانون اساسی مصوب لویه‌جرگه ۹ قوس ۱۳۶۶ تشکیل احزاب سیاسی، عدم سهمگیری قضات و څارنوالان در احزاب سیاسی، تعدد احزاب و تشکیل سازمان‌های اجتماعی مسجل شده بود. زبان پشتو و دری زبان‌های رسمی کشور اعلان گردیده گفته شده بود "از جمله زبان‌های ملی کشور زبان دری و پشتو رسمی می‌باشد". در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از زبان‌های ملی کشور نامبرده شده زبان‌های پشتو و دری زبان رسمی نامیده شده است.

 مطابق بخش تابعیت، آزادی‌ها و مکلفیت‌های اساسی اتباع در قانون اساسی ۹ قوس ۱۳۶۶ "هر شخص که تابعیت افغانستان را داشته باشد افغان نامیده می‌شود، هیچ یک از اتباع افغانستان به خارج و داخل کشور تبعید نمی‌گردد.

 اتباع جمهوری افغانستان به دولت خارج تسلیم داده نمی‌شود، اتباع افغانستان در خارج تحت حمایت دولت قرار دارد." بر طبق این بخش اتباع اعم از زن و مرد بدون در نظر داشت تعلق ملیت، نژاد، قبیله، دین، مذهب، عقیده سیاسی، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق مساوی و مکلفیت‌های مساوی بوده آزادی مناسک دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان و پیروان سایر ادیان تضمین شده بود.

 همچنان برائت ذمه حالت اصلی متهم بوده هیچ فرد بدون ارتکاب جرم و خلاف احکام قانون گرفتار نمی‌گردد. جرم امر شخص بوده به دیگران سرایت نمی‌کند. متهم شخصاً یا توسط وکیل حق دفاع از خود دارد، جزای مخالف کرامت انسانی، شکنجه و تعذیب جواز ندارد. اقرار متهم به جبر اکراه و تهدید ممنوع است و همچنان سایر حقوق و مکلفیت‌های مردم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نقل با لنقل جا داده شده است.

 در بخش وظایف دولت در قانون اساسی ۹ قوس ۱۳۶۶ در عرصه‌های ساختمانی و اعمار منازل مسکونی، مواظبت از نسل جوان، امور ترانسپورت هوایی و زمینی خصوصی و مختلط، تقویه کوپراتیف‌ها، فعالیت پیشه‌وران، احیا و انکشاف زراعت، امور کوچی‌ها، چراگاه‌ها، معارف، حفظ حق وراثت و ملکیت بر طبق شریعت اسلام، امور استملاک و منع مصادره ملکیت بدون مجوز قانونی، حفظ ملکیت‌های مختلط، خصوصی و سازمان‌های سیاسی، ملکیت دولتی، امور جنگل داری، معادن و منابع زیر زمینی، ابدات تاریخی و سرمایه گذاری درین عرصه‌ها، مصئونیت سرمایه‌گذاری خصوصی، بهبود مالداری، تقویه سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور رشد اقتصاد ملی، منع ملکیت عقار برای خارجی‌ها و مجاز بودن فروش عقار به نمایندگی‌های سیاسی دول خارجی، حفظ طبعیت و محیط زیست و غیره جا داشته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان یک نوع جدید ملکیت یعنی سرمای گذاری‌ها و تشبثات خصوصی مبتنی بر بازار آزاد ذکر گردیده برخی امور مربوط به این عرصه‌ها یکسان می‌باشد؛ اما بنا بر محدود ساختن اقتصاد به بازار آزاد که نوعی از اقتصاد کشورهای پسرفته است شرایط اقتصادی ناهمگون در کشور ما پرابلم‌های زیادی ایجاد گردیده است که در تعدیل قانون اساسی باید در نظر باشد.

 صلاحیت‌های رئیس جمهور در هردو قانون یکسان است. انتخاب رئیس جمهور در قانون اساسی گذشته از طریق لویه‌جرگه و در قانون اساسی موجود توسط آرای مستقیم مردم جا داده شده است که مصارف آن برای یک کشور محتاج نگه‌داشته شده بسیار گزاف است.

 مواد قانون اساسی ۹ قوس سال ۱۳۶۶ جمهوری افغانستان مستقل و آزاد در پیروی از احکام دین اسلام، حقوق مردم و تطبیق احکام شریعت ۱۶ سال نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت اشغال قدامت دارد.

 اساسات دین اسلام در قانون اساسی جمهوری افغانستان زمانی مسجل شده بود که"مجاهدین" مستقر در پاکستان در زیر مشوره پیتر تامسن سفیر سیار امریکا نزد مجاهدین و گیری شرون مسئول (سی.آی.ای) برای امور جهاد افغانستان در اسلام آباد با سلاح و پول یهود و نصارا علیه آن جهاد می‌کردند و وطن را با شعار استخبارات نظامی پاکستان که کابل باید بسوزد می‌سوختند و ویران می‌کردند.

 در تصویب قانون اساسی ۹ قوس ۱۳۶۶ نه تقلب بود، نه تهدید ورشوت. در حالی که از آغاز کار بحث روی مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تا تصویب، توشیح و تنفیذ تهدید، تقلب و تخطی وجود داشته و ادامه دارد.

 اولین تقلب همانا تغیر در ۱۵ مورد تصویب شده از جانب لویه‌جرگه بود که بعد از توشیح برملا شد.

 حقوق‌دانان، مبصرین سیاسی و تحلیلگران در مطبوعات پیوسته می‌گفتند که قانون اساسی توسط رئیس جمهور کرزی نقض می‌گردد. انجمن حقوق‌دانان افغانستان ۱۴ مورد نقض قانون اساسی توسط رئیس جمهور غنی را نشانی کرده‌اند.

 انشای صلح نامه اضداد زیر نام اعلامیه تشکیل حکومت به‌اصطلاح وحدت ملی بزرگ‌ترین نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است که پیامد آن تا خطرات و تهدیدات جاری، عدم اطاعت بلند رتبه‌های ملکی و نظامی از حکومت مرکزی و تهدید به جنگ و تشکیل حکومت موازی و تشدید تفرقه‌های ملی و قومی تا جرأت زمزمه‌های تجزیه طلبی در کشور می‌باشد.

 عده‌ای از تصویب کنندگان این قانون اساسی از پیر و پیر خانه تا قوماندان و مجاهد با بی‌پروایی تمام قانون اساسی را نقض می‌کنند، زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی و عامه را غضب می‌نمایند، معادن و منابع زبر زمینی و آثار باستانی را خلاف ماده نهم قانون اساسی استخراج و تصرف می‌نمایند.

 خلاف مواد صریح قانون اساسی که منسوبین قوای مسلح و قضات و څارنوالان اعضای حزب سیاسی بوده نمی‌توانند تا سطح ستر جنرال‌ها اعضای احزاب سیاسی‌اند. در مشاجرات بر کناری عطا محمد نور والی بلخ برای دادن ابهت بوی می‌نویسند ستر جنرال عطا محمد نور رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان.

 عده‌ای از احزاب سیاسی خلاف حکم قانون که احزاب بر بنیاد قوم و ملیت تشکیل شده نم تواند صرفاً به یک ملیت یا قوم تعلق داشته اساس تفکر و ساختار تشکیلاتی‌شان بر همین بنیاد شکل گرفته است. احزاب سیاسی که یکجا با دولت و ساختارهای مدنی سیستم نوین سیاسی افغانستان را تشکیل می‌دهند باید برای بهبود اوضاع و استحکام این سیستم و وحدت ملی کشور کار نمایند، بر خلاف برخی آن‌ها پیوسته بحران می‌آفرینند و با از دست دادن کوچک‌تر بن امتیاز به شدیدترین نوع هنگامه آرایی و تهدید توسل می‌جویند.

 خشن‌ترین نقض قانون اساسی تشکیل حکومت به‌اصطلاح وحدت ملی است. ماده اول قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مشعر است: "افغانستان جمهوری اسلامی مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می‌باشد". در ماده ۱۷ حکومت متشکل از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می‌نماید ذکر شده است. حکومت وحدت ملی و رییس اجرائیه در قانون اساسی وجود ندارد. اعلامیه ای‌که اساس تشکیل این بدعت بنام حکومت وحدت ملی شده است از جانب هیچ مرجع قانونی که صلاحیت مافوق یا معادل لویه‌جرگه را داشته باشد تصویب نشده و نمی‌تواند تعدیل کننده قانون اساسی باشد.

 اگر در قانون اساسی نام اقوام و ملیت‌ها ذکر شده است منظور تحکیم وحدت ملی بر بنیاد تساوی فرصت‌ها و زمینه‌ها برای همه ساکنین کشور می‌باشد برخلاف این ماده دست مایه عده‌ای از استفاده جویان گردیده با استفاده غلط از آن روز تا روز وحدت ملی را در لفظ و عمل نقض می‌نمایند. رهبران برخی احزاب خودشان را نماینده قوم و ملیت مربوطه دانسته صریحاً میگویند از قوم و ملت خود دفاع می‌کنند و این چیزی جز باج گیری بوده نمی‌تواند.

 خلاصه اینکه شاید قوانین خوب وضع شود، دموکراتیک و جوابگوی نیاز مردم و جامعه باشد اما مهم انست که چگونه تطبیق می‌گردد و مراجع تنفیذ و حامی قانون تا چه حد خود پابند قانون می‌باشند تا بتوانند با متخلفین و نقض کنندگان قانون برخورد مناسب نمایند؟