در سند تشکیل «حکومت وحدت ملی» زیر نام «موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی» طرفین عاقدین به سه اصل تعهد سپردند:
۱ ــ اصلاح نظام انتخاباتی
۲ ــ تدویر لویه‌جرگه قانون اساسی
۳ ــ توزیع شناسنامه‌های برقی
اما بعد از دو سال چانه زنی‌ها میان دو رأس «حکومت وحدت ملی» بالاخره یک جزء از یک اصل تعهد شده که تعین کمیشنران جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات بود عملی شد و آن را اصلاح نظام انتخاباتی نام گذاشتند. اصلاح نظام انتخاباتی باید شامل کامپلکسی از تغییرات و اصلاحات باشد نه تغیر و تبدیل اشخاص.
اصلاح نظام انتخابات ایجاب می‌کند تا با ارزیابی سه دور انتخابات ریاست جمهوری در کشور یکبار سروته قانون انتخابات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
اولاً سنجش گردد که برای یک مملکت فقیر و ناتوان از لحاظ مالی تدویر انتخابات با مصارف گزاف بیش از صد ملیون دالری و شیوه‌های پیشبرد این کار مناسب است یا خیر؟ افغانستان فقیر و مصارف انتخاباتی بیش از صد ملیون دالری برای آینده‌ها مایه تشویق بوده می‌تواند قیمت مصارف یک کارت رأی‌دهی تا رسیدن به صندوق رأی در افغانستان به ۹ دالر می‌رسد و تعداد چاپ این کارت‌ها ۱۵ ملیون کارت است تناسب (۱۵) ملیون کارت با تعداد اشخاص واجد شرایط رأی دهی مناطق تحت حاکمیت دولت هم خوانی ندارد و این خود یک وسیله تقلب می‌باشد درحالی‌که چاپ یک کارت رأی دهی در کشور بیش از یک میلیارد نفری هندوستان نیم دالر می‌باشد.
راه‌ها و طرق جلوگیری از تقلب یا تخفیف جستجو گردد و در آن زمینه‌هایی که عامل تعصبات گردیده است برداشته شود تا زورمندان دولتی و محلی در کار انتخابات نتوانند مداخله کنند و به خارجی‌ها به‌هیچ‌وجه زمینه سازی و تقلب در امور داده نشود. در انتخابات دور دوم آقای کرزی تقلب به حدی بود که رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری در اجلاس همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرمنده‌گی در برابر جهانیان اعتراف کرد «تقلب در انتخابات صورت گرفته است شما بر ما سخت نگیرید» تقلب در انتخابات دور سوم ریاست جمهوری نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح جهانی باعث افتضاح شد. آیا تغیر و تبدیل افراد می‌تواند از تکرار مجدد این افتضاحات در پروسه‌های بعدی جلوگیری کند؟
ایجاد یک سیستم دقیق کنترولی برای جلوگیری از خودسری و تقلب ضرورت است تا کمیسیون‌های انتخاباتی بدون اعمال نفوذ قدرتمندان و دولت مردان و خارجی‌ها مطابق مواد قانون اساسی و سایر قوانین مربوط بتواند انتخابات را حداکثر عاری از تقلب سازند. در انتخابات دور سوم ریاست جمهوری عملاً یک امریکایی بدون داشتن مجوز در کمیسیون مرکزی انتخابات به تقلب به نفع عبد الله عبدالله دامن می‌زد که از جانب نیروهای امنیتی دستگیر و برای چند ساعت تحت باز داشت قرار گرفت این سیستم کنترول باید بتواند از خود سری‌ها در زمان تدویر انتخابات جلوگیری کند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که حامد کرزی کاندید بود زمان انتخابات با پا گذاشتن روی مواد مندرج قانون اساسی به تعویق انداخته شد. طبق بند دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی که مشعر است: «وظیفه رئیس جمهور در اول جنوری سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد» انتخابات برای 5 ماه به تعویق افتید و بر طبق حکم صریح این ماده افغانستان 5 ماه فاقد اولی الامر قانونی بود درحالی‌که در بند سوم همین ماده گفته می‌شود «انتخابات به‌منظور تعین رئیس جمهور در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد عین زمان تدویر انتخابات برای نماینده‌گان شورای ملی در ماده هشتاد و سوم قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
بنا بر هر دلیل که بود زمان انتخابات از ماه حمل به ۲۹ ماه اسد همان سال تعویق گردید. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات دلیل عدم تدویر انتخابات در ماه حمل را نامناسب بودن اقلیم درین ماه نامید. درحالی‌که اولاً این زمان در قانون اساسی قید گردیده که هیچ کس صلاحیت تغیر در آن را ندارد و ثانیاً همه افغانها می‌دانند ماه حمل برای انتخابات از لحاظ اقلیمی برای مناطق سرد سیر و گرمسیر کشور مناسب می‌باشد این خود تخطی صریح وجود میکانیزم دقیق کنترول مانع از آن می‌گردد تا مقامات دولتی من‌جمله ریاست جمهوری و آغا بلی‌های کمیسیون انتخاباتی مرتکب تقلب و قانون شکنی نشوند. یکی از مؤثرترین محار جلوگیری از تقلب توزیع شناسنامه‌های برقی است که در حقیقت دومین تعهد در موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی می‌باشد.
کشور یکه طی ۱۵ سال حضور قوای خارجی و مصارف میلیاردها دالر تاکنون احصائیه دقیق نفوسش را نمی‌داند و بنا بر دوام جنگ سرشماری را انجام داده نمی‌تواند (به‌قدر سر بریدن سرشمار یست) چگونه خواهد توانست که اصطلاح حجیم اصلاحات انتخاباتی را عملی سازد و شناسنامه‌های برقی را در یک فضای تأسف آور مخالفت با نوع تعلق افراد به یک ملت واحد، توزیع نماید؟
میگویند دانه را درجای بریز که زمین قابل روئیدن آن باشد. دومین تعهد حکومت وحدت ملی یعنی توزیع شناسنامه‌های برقی نه تنها عملی نه شده بلکه کار اداره مربوط به این روند توقف داده شده است.
گرچه دولت از روی مصلحت بر اختلاف مقامات ذیصلاح و زورمندان متعصب و تنگ نظران محلی پرده می‌افگند اما موضع‌گیری‌های برخی افراد وابسته به تنظیم‌های محلی در زمینه درج ملیت در شناسنامه باعث به تعویق درآوردن این کار گردیده است درحالی‌که این مکلفیت دولت است تا مشکل به وجود آمده در مورد اصل هویت افغانها را باکار اقناعی و تدابیر لازم حل نماید و آنانی را که از اصول مندرج قانون اساسی سرپیچی می‌نمایند متوجه این خبط بزرگ ملی و سیاسی‌شان سازد. یک دانشمند حقوق و علوم سیاسی می‌گوید «دولت به‌عنوان قدرت مطلق ظاهری می‌شود و شرایط زنده‌گی را از ثبت ولادت گرفته تا گواهی نامه فوت کنترول می‌کند» پس دولت موجود در رهبریت متفکران در اجرای سمتدهی سالم روح ملی حکومت شوندگانش کار لازم را انجام نمی‌دهد. این شیوه دولت داری که هر کی با هرچه مخالفت کرد پروسه کار را متوقف سازد چیزی جز بی‌کفایتی بوده نمی‌تواند.
چون «حکومت وحدت ملی» برای حل‌وفصل مشکلات بر محور قانون اساسی عمل نمی‌کند در تحقق این تعهد ناکام و پیمان شکن است. هویت ملی همه شهر وندان کشور در بند اخیر ماده چهارم فصل قانون اساسی چنین صراحت داده شده است:
«بر هر فردی از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شود». حالا چه جای لجاجت در برابر این ماده قانون اساسی نافذ در کشور باقی می‌ماند که «حکومت وحدت ملی» بدون احساس مسئولیت ملی و وطنی از کنار آن می‌گذرد و توزیع شناسنامه‌های برقی را متوقف می‌سازد؟
تعهد سوم تدویر لویه‌جرگه قانون اساسی است که باید طی ۲ سال حاکمیت این حکومت دایر می‌گردید ولی نه شد. فکری می‌شود که این تعهد روی مصلحت دوجانبه حکومت و ایجابات منفعتی بر دو تیم عملاً به فراموشی سپرده شده است. برای عملی ساختن این تعهد از همان بدو آغاز کار حکومت تدابیر لازم اتخاذ نشده بود تا روند انتخابات شوراهای ولسوالی به حیث تکمیل کننده ارگان لویه‌جرگه راه اندازی گردد و عدم تکمیل این روند بهانه‌ای باشد در دست حکومت دولتمردانی که ناکامی‌شان را در اجرای تعهدات سپرده شده و امور محوله درک می‌کنند توسل به شیوه‌های دیکتاتوری کرده در برابر خواست مردم و جلوگیری از عدم افشای کفایت کاری‌شان از اغماض یا زور کار می‌گیرند زیرا می‌دانند اگر در محضر ارگان ملی تصمیم گیری قرار گیرند باخت شان متصور بوده می‌تواند، از این جهت با استفاده از هر حیله و نیرنگ سر راه دایر شدن چنین مقام صاحب صلاحیت تصمیم گیری سنگ اندازی می‌کنند.
واقعیت امر اینست که هر دو رأس «حکومت وحدت ملی» بنا بر عوامل گوناگون که هم از بحرانات چهارگانه ذکر شده درین نوشته منشأ می‌گیرد، محبوبیت شان را در برابر مردم از دست داده‌اند، لذا موقف خویش را در برابر اشتراک کننده‌گان لویه‌جرگه قانون اساسی ضعیف و قابل تشویش می‌دانند، ازین جهت با شگردهای مزورانه چون عدم تکمیل مقامات شرکت کننده در لویه‌جرگه و غیره از تدویر آن خود داری می‌ورزند.
ببینیم عدم پابندی به تعهدات سپرده شده در موافقت‌نامه «حکومت وحدت ملی» عامل چه بحراناتی در کشور گردیده است:
۱. بحران جنگ:
با تشکیل دولت جدید زیر نام «حکومت وحدت ملی» ابعاد جنگ طوری وسعت یافت که مخالفین مسلح توانستند با سقوط دادن برخی ولسوالی ها و سقوط دو بار ولایت کندز عکس‌العمل شان را در برابر پروسه دولت سازی جدید تبارز دهند. طی دو سال حکمروایی حکومت وحدت ملی، سقوط دو بار ولایت کندز، بارها دست بدست شدن واحدهای اداری ولسوالی ها میان دولت و مخالفین، توسعه جغرافیای نفوذی طالبان در ولایات، خونین‌ترین جنگ‌ها در هلمند و ارزگان و توسعه دامنه جنگ تا ولایات آرام مانند نیمروز و فراه و قسماً بلخ و ناآرام سازی ولایات امتداد سواحل دریای آمو و هم مرز با ترکمنستان، مانورهای ابتکاری مخالفین مسلح دولت را نشان می‌دهد، بالمقابل عملیات نظامی دولت بر علیه فعالیت‌های جنگی داعش و طالبان، رزمنده‌گی و مهارت مسلکی ورزمی قوای مسلح کشور را تبارز داد. اما اگر دولت می‌توانست قبل از وقوع حوادث و سقوط واحدهای اداری انسیاتیف (ابتکار عمل) را بدست بگیرد شاید تناسب تلفات جانی و خسارات مالی و نظامی به نفع دولت قابل تغیر می‌بود. جای تأسف است که سقوط واحدهای اداری اثرات بسیار منفی از خود بجا گذاشت. از دست رفتن مقادیر هنگفت سلاح و مهمات، بلند رفتن مورال جنگی جنگجویان مسلح مخالف، تأثیر بر تبلیغات خارجی مخالفین و قدرت جنگی دولت، از دست دادن سرمایه‌های مردم، قتل و کشتار مردمان بی‌گناه به شمول زنان و اطفال، غلبه رعب و ترس میان مردم، مهاجرت‌ها، از دست دادن حداقل بخورونمیر و وسایل ابتدایی زنده‌گی آن‌ها همه پیامدهای این بی‌ابتکاری‌ها و عدم دلسوزی به حال ملت و وطن بوده می‌تواند.
سیاست‌های اوپراتیفی – نظامی مراجع استخباراتی امریکا که در صداقت آن شک وجود دارد در اوضاع افغانستان و اطراف آن چرخش حیرت انگیزی را در آرایش جنگی و موضع‌گیری نظامی مخالفین به میان آورده است. ظهور داعش و صدور آن به افغانستان صفحه غم انگیز دیگری در فعالیت بیش از چهل سال مراجع توطیه چینی باز کرد. این گروه اطفال نو تولد تا موسفیدان خداپرست و باتقوای افغان را با شیوه‌های بسیار ظالمانه به قتل می‌رسانند.
پلان انتقال و نفوذ داعشیان به سرزمین‌های آن‌طرف هندوکش در موضع‌گیری‌های قدرت‌های رقیب امریکا چون فدراتیف روسیه و کشور چین تغییرات به میان آورد. روسیه با درک دقیق از مراکز تربیت و پرورش طالبان در پاکستان به سیاست تفاهم و نزدیکی با پاکستان روی خوش نشان داد تا راه تفاهم با طالبان برایش گشوده شود. پاکستان که مدت ۶۹ سال فرمان‌بر بی‌چون و چرای امریکا و انگلستان در منطقه است با این فرمان‌برداری از شرکت در پیمان‌های نظامی سنتو و سیتو تا راه اندازی جنگ اعلان ناشده علیه افغانستان زیر بهانه تجاوز شوروی و دولت مورد حمایت آن توانست از نعمت‌های بزرگ نظامی و اقتصادی غرب و ممالک عربی تا سطح اتمی شدن بهره گیرد و پروگرام تخریب و نابودی افغانستان را پیش گیرد. این کشور با درک برخی ایماها و اشارات نظامی – سیاسی امریکا و بهره برداری از روابط همیشه حسنه با چین در صدد تأسیس روابط جدید با فدراتیف روسیه گردیده می‌خواهد میان پیمان شانگهای و حامیان قبلی‌اش دست به مانور بزند. محصول مناسبات جدیداً ایجاد شده پاکستان و روسیه نزدیکی طالبان با روسیه می‌باشد. فدراتیف روسیه که ظاهراً در بازی طالب، داعش، حضور نظامی امریکا و وجود پایگاه‌هایش در افغانستان دست استمالت بر جنگجویان طالب کش می‌کند می‌خواهد تا طالبان مانع نفوذ داعش در سرحدات کشورهای عضو شانگهای گردد و ازین راه از خطرات تروریسم خود را در امان سازد. شاید در اولویت کاری روسیه درین عرصه تقویت نظامی و حمایت سیاسی طالبان با دادن اسلحه و پول جا داشته باشد زیرا جانب مقابل یعنی امریکا متهم به حمایت خفیه از گروه داعش و بهره برداری از فعالیت‌های بعدی‌شان برای بی‌ثباتی اوضاع در کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه می‌باشد. در چنین حالت افغانستان میدان جنگ «امارت اسلامی و خلافت اسلامی» گردیده، امارت طالبان را روسیه و خلافت داعشیان را امریکا تجهیز، تسلیح و تمویل خواهد کرد. پس دکتورین این جنگ را می‌توان دکتورین نیابتی توصیف کرد که حامیان هر دو طرف ابرقدرت‌های جهانی با سابقه طولانی بیش از هشت دهه دشمنی با یکدیگر می‌باشند.
دوام سیاست جنگی امریکا می‌رساند که در زمان جنگ سرد سقوط کمونیزم بهانه بود نه هدف، هدف ختم قدرت جنگی حریف جهانی‌اش اتحاد شوروی بود، حالا که فدراتیف روسیه دو باره به حیث قدرت نظامی در معادلات جهانی و منطقوی به محاسبه گرفته می‌شود و نظام آن عملاً یک نظام سرمایه داری است، بازهم ایالات متحده امریکا سر خصومت با آن را گرفته است و شعار سقوط کمونیزم دوران جنگ سرد بی‌پرده می‌گردد ورنه در زیر گلون امریکا کوبای کمونیستی وجود داشت و دارد، ویتنام و کوریای شمالی پیرو این نظام اند و دولت کمونیستی چین از دوستان دوران جنگ سرد امریکا بود. چرا تنها کمونیسم شوروی زیر باران تبلیغات امریکا قرار داشت و حالا فدراتیف روسیه بار دیگر در موقف شوروی قبلی قرار داده شده، افغانستان میدان جنگ «خلافت و امارت» تعین گردیده است؟
نوع نگاه برخی تحلیلگران از شکل گیری جدید اوضاع طوری دیگریست، به باور این طرز دید تغیر در موضع‌گیری‌های جنگی شاید روزنه صلح را برای افغانستان باز کند، تحلیل جنگ ۴۰ ساله افغانستان می‌طلبد تا همه طرف‌های ذیذخل درین جنگ چون امریکا، چین، پاکستان، عربستان سعودی، ایران و روسیه که حالا جانشین اتحاد شوروی است باید در تخفیف تشنجات، آغاز پروسه صلح و استقرار امنیت در کشور ما سهم بگیرند و با استفاده از نقشی که بر طرفین جنگ دارند جوانب ذیدخل را مجبور به ترک فعالیت‌های مسلحانه کرده به پروسه‌های سیاسی پیوند دهند. اما ایجاد داعش یکبار دیگر عدم صداقت مراجع حمایوی آن را در زمینه حل‌وفصل سیاسی می‌رساند. از اوضاع بر میاید که حامیان داعش می‌خواهد در صورت پیوستن طالبان به پروسه صلح پدیده وحشتناک‌تر از آنان را به حیث اپوزیسیون مسلح دولت افغانستان جا بزنند و بر فشار نظامی‌شان درین گره‌گاه منطقوی بر رقیبان نظامی و اقتصادی‌شان (روسیه و چین) ادامه دهند.
سؤال اینکه آیا «حکومت وحدت ملی» توان اداره این بحران را در حدود دولت داری خود خواهد داشت یا خیر؟ پا بر جاست.
۲- بحران اقتصادی:
برخلاف همه وعده‌های عوام‌فریبانه دوران انتخابات که هر دو تیم انتخاباتی برای مردم می‌دادند وضع اقتصادی مردم نه تنها بهبود نیافته بلکه از بد بدتر شده است، سعود نرخ‌ها، وضع مالیات سنگین بر تجار، بیکاری مزمن، پروبلم های امنیتی شاهراه‌ها و اخاذی‌های ظالمانه دولت و مخالفان دولت از تجار و دریوران همه بر بلند رفتن نرخ‌ها اثر گذار بوده رنج آن روی سفره‌های خالی خانواده‌های بینوای کشور بر خلاف ادعای «تغیر در دسترخوان مردم» تمثیل می‌گردد.
دولتی را که یک «متفکر جهانی» رهبری می‌کند نه توانسته راه حل مناسب میان تعداد فارغ‌التحصیلان مؤسسات عالی تحصیلی، قدرت جذب و پذیرش آنان به وظایف را دریابد و اصلاً درین زمینه جدا از لفاظی‌های مقطعی هیچ‌گونه کار عاجل یا بنیادی به عمل نیامده است، وزارت خانه‌ها نمی‌توانند کفایت لازم کاری در مورد مصرف بودجه انکشافی شان از خود نشان بدهند.
فرار نیروی کار فکری و جسمی جوان از کشور بر همه ادعاهای «اتکا به نیروی جوان» از جانب حاکمیت خط بطلان می‌کشد. سیل گدایان روی جاده‌ها که با اطفال برهنه‌شان دست تگدی به‌سوی همه دراز می‌کنند، مانند خنجر بدل آدم‌های صاحب احساس فرو می‌رود ولی مغروران قدرت، جاه و پول اصلاً از چنین وضع یا خبر ندارند و یا با تکبر و مستی زنده‌گی های جبروتی‌شان دید چشم‌های آن‌ها را به‌سوی این قشر فقیر، گرسنه و محتاج سیاه ساخته است.
تفاوت در پرداخت معاشات برای کسانی که در ادارات دولتی عین وظایف را در عین زمان کاری اجرا می‌کنند باعث ناامیدی کارمندان دولت شده دلسوزی و علاقه‌مندی‌شان را در اجرای وظایف کمتر ساخته است.
مؤسسات تولیدی روز تا روز از اثر مشکلات عمداً ایجاد شده از کار باز می‌مانند، معادن افغانستان عملاً در اختیار باندهای مافیایی داخلی و خارجی قرار داشته استخراج و انتقال غیرقانونی آن‌ها هیچ‌گونه تأثیری بر عواید دولت بجا نمی‌گذارد.
اقتصاد افغانستان مانند وضع امنیتی آن در آشفته بازار مافیا گری گیر مانده آن قسمت جغرافیایی کشور که تحت حاکمیت دولت نیست عواید آن را باندهای جنگی بدست می‌آورند و آن قسمتی که قسماً در کنترول دولت قرار دارد عواید آن به باندهای مافیایی و زورمندان داخل نظام تعلق می‌گیرد و این گروه مافیایی عملاً چرخ سیاسی کشور می‌باشد. ۲۵ سال از تغیر قدرت می‌گذرد اما عطش امتیاز طلبی و منفعت جویی آنانی که به قدرت رسیده‌اند فروکش نمی‌کند.
مجموع این حالت باعث شده است تا عاید سرانه در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۳ پایین آید. (عاید سرانه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۶۴۳ دالر بود در حالی که در سال ۲۰۱۵ به ۶۲۳ دالر تنزل نموده است).
از معادله تفاوت زنده‌گی مردم در مدت ۱۵ سال اخیر بر می‌آید که کشورهای حامی و کمک کننده دولت طی این زمان خلاف اصطلاح ترجمه شده «ملت سازی» به کار قشر سازی و طبقه سازی مصروف بود اند تا بر طبق معیارهای اجتماعی – اقتصادی خودشان یک قشر صاحب امتیاز و توانمند اقتصادی را بر پا ایستاده کرده و به حیث محمل سیاسی سیاست‌های جبراً وارد شده‌شان بکار برند و برای همیش اولاده آن‌ها ممثلین دموکراسی میراثی در کشور باشند.
به این ترتیب در حیات اجتماعی- اقتصادی افغانستان می‌توان خط افقی ترسیم کرد که در فوق آن باندهای مافیایی، قاچاقبران مواد مخدره و معادن، قدرتمندان دولتی صاحب امتیاز پولی بزرگ مخصوصاً بر گشته از غرب، رشوه خواران بزرگ، معامله گران قرار دادهای تجارتی، اقتصادی و ساختمانی، قوماندانان و زورمندان محلی تازه به دوران رسیده، مفسدین و ستمگران از میان همه اقوام و ملیت‌های کشور و در تحت آن محتاجان، ستم کشان فقر و بیکاری، مأمورین فاقد امتیاز، روشنفکران میانه حال و تهی دست، دهقانان، مزدوران، پیشه‌وران، صاحبان کم پایه حرفه‌های مختلف، تجار ملی و وطن‌پرست، سرمایه داران کوچک و بی پیوند با مافیای خارجی و داخلی مربوط به همه اقوام و ملیت‌ها اعم از هزاره، ازبیک، ترکمن، تاجک، پشتون بلوچ، نورستانی و غیره جا دارند که به شکل بی‌رحمانه مورد بهره کشی و ستم می‌باشند.
در چنین حالت صاحبان زر، زور، سلاح و قدرت سیاسی یک اقلیت بسیار محدود نسبت به‌کل نفوس محتاج کشور را تشکیل می‌دهند که با حیل و نیرنگ‌های بیرونی و داخلی بر همه سرنوشت این ملت مسلط ساخته شده‌اند. بنا بر حقیقت انکار ناپذیر سیر اجتماعی – اقتصادی جوامع بشری مناسبات میان دو طرف این خط افقی در صورت تغیر و در وضع اقتصادی و بهبود موقف اجتماعی پایینی‌ها منجر به جدال تاریخی میان این دو دسته بندی شده متناسب به تفاوت این خلأ مناسبات میان مردم و دولت برهم خورده، دولت نه خواهد توانست قادر به حل این بحران گردد.
۳. بحران اختلافات و تفرقه در رهبری:
وجود تفاوت نظر و ارایه ایده‌های متفاوت سیاسی یک امر معمولی در امور دولتداری می‌باشد. در یک جامعه ناهمگون از لحاظ بنیادهای مادی، فکری، خط مشی‌های جداگانه و تشکیلات متعدد سیاسی باید موضع‌گیری‌ها و ابراز نظرهای متفاوت وجود داشته باشد، بر بنیاد اصل فلسفی تضاد، حرکت و تکامل بایست مواضع متضاد، ایده‌های متفاوت و خط مشی‌های جداگانه مسیر جامعه را به سمت پیشرفت و ترقی رهنمونی کند تا مجموع این متغیرهای فکری –اجتماعی باوجود مشارکت در امر ساختمان و تکمیل اساسات پیش‌رونده اجتماع به کار انداخته شود. اما در کشور ما طی چهار دهه اخیر تضادهای فکری و موضع‌گیری‌های جداگانه عامل تشدید جنگ و ویرانگری شده حالت موجود محصول این متغیرهای ناهمگون است. مهارت دولت داری خوب و سیاستمداران دارای تفکر پیش‌رونده در آن است تا یک مبدأ یا محوری را دریابند که دارنده‌گان اندیشه‌های جدا از هم برای هدف واحد به دور آن بسیج شوند و بر معیار ارزش‌های آن مبدأ با روح ملی و صمیمیت وطن‌پرستی خود و پیروان خویش را برای تحقق آرمان‌های آن اهداف آماده سازند.
الحمدالله چنین مبدأ و اساس در کشور ما با ارزش‌های خوب انسانی و مطابق شرایط یک زنده‌گی مدرن از لحاظ سیاسی وجود دارد و آن وثیقه ملی یعنی قانون اساسی نافذ در کشور می‌باشد، دیدگاه‌های مختلف، خط مشی‌های متفاوت و برنامه‌های جداگانه از هم که منظور همه خدمت گذاری به مردم را احتوا می‌کند بایست دور این محور ملی در یک عملکرد سازنده و به تفاهم رسیده بسیج شوند تا رقابت سالم سیاسی در امر سازنده‌گی جامعه به کار مشترک بپردازند.
سردمداران سیاسی کشور از اول کار خبط بزرگ سیاسی را مرتکب شدند که نتوانستند برای کار مشترک سیاسی و دولتداری بر بنیاد قانون اساسی باهم تفاهم کنند و تمام قدرت تعقل و خردشان را در پرتو نصوص به کار دولت داری خوب استقامت دهند نتیجه این پیوند نامیمون دو تیم که هر دو مدعی خدمت به مردم بودند نه تفاهم، همدلی و همکاری بلکه فضای مملو از سؤتفاهمات، رقابت‌های ناسالم ناشی از خودخواهی‌ها، اتهام بندی‌ها،ملامت سازی توأم با غوغاهای تبلیغاتی و مطبوعاتی را باعث گردید.
به فحوای این که «ماهی از سر گنده گردانه زدم» اثرات پوسیدگی سیاسی رأس دولت آهسته‌آهسته تخم هسته‌های یأس و ناامیدی را میان مردم بذر می‌کند و اعتماد مردم را نصبت به آنان که با قیمت جان شان حاضر میدان انتخابات شدند به بحران می‌کشاند.
آن‌ها که به دور یک سند تهیه شده توسط یک میانجگر بیرونی نتوانست جای وثیقه ملی تصویب شده توسط نمایندگان مردم در لوی جرگه را بگیرد. قانون اساسی آینه تمام نمای نیازهای مردم به حصول دولتداری خوب، حقوق و آزادی‌های مندرج در آن،حدود صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های حکومت کننده‌گان و حکومت شونده‌گان است و آینه داری نیاز توده‌های ۳۶ میلیونی کشور را می‌کند، در حال که اعلامیه «حکومت وحدت ملی» صرفاً انعکاس دهنده تمنیات خودخواهانه دو شخص در رأس دو تیم می‌باشد و به هیچ وجه نمی‌تواند عامل وفاق ملی شده جاگزین قانون اساسی گردد. از این جهت است که دو سال حکمروایی «حکومت وحدت ملی» با عالم از تضادها، رنجش‌ها و اختلافات سپری می‌گردد. رییس جمهور و معاونین آن، رییس جمهور و رییس هییت اجراییه و در مجموع کارمندان آپارات‌های هر دو مقام در یک زدوخورد سیاسی، لفظی و عملی قرار دارند، بیشترین وقت کار و انرژی‌شان را نه برای پیشبرد کارها بلکه برای تشدید اختلافات، دفاع از خود و تعرض بر دیگری به مصرف می‌رسانند.
رأس رهبری «حکومت وحدت ملی» تحمل برداشت تصامیم که بر مبنای قانون اساسی داشته باشند ندارد، با تصامیم یک رکن دولت که قوه تقنینیه است در تضاد و تخالف قرار می‌گیرد. لجاجت و خیره سری ارگان‌های دولت در برابر یکدیگر عملاً جامعه را به بحران برده و این بحران سراپای ارگان‌های ثلاثه دولت را در هم نوردیده است.
خوب است که باوجود بحران نفاق در رأس رهبری قدرت حاکم و تقسیمبندی عمدی جامعه به خطوط موازی اقوام و ملیت‌ها، مردم کشور در امر حفظ وحدت ملی، همکاری همگانی با هم دارند و در بدترین شرایط زندگی از لحاظ اقتصادی،امنیتی و روانی کوشا و دانا هستند.
بحران نفاق،عدم همسویی در امر ادای تعهدات سپرده شده برای یک دولت در حال جنگ که هر لحظه آن ضرورت یک تصمیم و یک عمل سازنده را دارد تباه کن و افتزا است.
۴. بحران عدم اعتماد و بی‌تفاوتی در برابر ملت:
تشکیل دولت بعد از سقوط طالبان بر خلاف بعضی ادعاها مبنی بر تصمیم افغانها و یک فرایند دموکراسی صورت نگرفته به عقیده برخی از ناظران احوال و تحلیل گران آثار این دولت و این رژیم برآمده از یک حادثه خونین تروریستی در امریکا یعنی حمله بر برج‌های مرکز تجارت جهانی و وزارت دفاع آن بود که بعد از دو دهه جنگ در افغانستان یک بخشی از عاملان جنگ در بن زیر فشار تصامیم عاجل و مملو از عصبانیت بوش و اداره آن به تشکیل آن پرداختند. خلیل زاد نیز از اعمال فشار امریکا در کار کنفرانس پرده برداشته مینگارد آغای کرزی با دو رأی شرکت کننده‌گان کنفرانس در برابر ۱۱ رأی محترم عبدالستار سیرت به حیث رییس دولت موقت اعلان گردید. برهان الدین ربانی در مقابل این انتخاب حاضر نبود قدرت را به کرزی تسلیم نماید ولی با فیر یک راکت توسط طیارات جنگی امریکا در کنار منزلش حاضر به تسلیم قدرت گردید.
جریان کنفرانس مملو از اختلافات و زورگویی‌ها بود. حاجی عطاالله الکوزی یکی از شرکت کننده‌گان کنفرانس در مصاحبه با رادیو بی بی سی مورخ ۵ دسیمبر ۲۰۰۱ در مورد کار کنفرانس گفت:«هریک از اشتراک کننده‌گان مجبوریت مربوط به خود را دارند چنانچه اتحاد شمال که به زور بمباران امریکا کابل را به تصرف آورده و بر اکثریت افغانستان مسلط ساخته شده است ترس دارد که اگر به طرح امریکا تن ندهد مانند طالبان زیر ضربات هوایی قرار خواهد گرفت چنانچه شخصی به نمایندگان اتحاد شمال گفت که شما به زور امریکا بر افغانستان مسلط شده‌اید. یونس قانونی به وی گفت اگر زور امریکا نمی‌بود با شما هم در میز مذاکره نمی‌نشستیم».
بی‌اعتمادی و اعمال زور در شکستن اصل دموکراتیک اکثریت و اقلیت از همان بدو تأسیس دولت در بن در نفس دولت داران تزریق گردیده و تا کنون ادامه دارد و به حیث میراث دامن‌گیر دولت می‌باشد.
رقابت‌های دوام‌دار تنظیمی، اختلافات در نظریات میان برگشته گان غرب و مجاهدین سابق و برخی بازماندگان رژیم‌های گذشته در امور دولت داری، خودخواهی،عدم تن دهی به همدیگر بر شدت بحران اعتماد میان محافل حاکمه در کشور دامن میزند، آپارات‌های نابخرد و غیر متحد هر دو تیم انتخاباتی عامل دیگری تشدید این بحران گردیده تمایلات سمتی، منطقوی و قومی نزد کارمندان این آپارات‌ها مانع بزرگ اعتماد می‌باشد.
آنانی که تفکر، وقت و انرژی‌شان را صرف توطیه چینی علیه یکدیگر می‌کنند همیشه در اضطراب و تشوشات گیر ماندن در دام فریب یکدیگر مبتلا بوده تعقل و تفکرشان از مسیر کار و اجرای امور محوله به‌سوی بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی به تعهدات سپرده شده استقامت میابد،از این جهت در برابر ضجه و زاری ملت به خون نشسته، فقیر، بینوا و بارکش تمام مصایب جنگ بی‌تفاوت بوده و تیم‌های هر دو آپارات با خود جوش خورده و در برابر یکدیگر می‌خروشند که نتیجه آن پامال شدن منافع مردم و سرنوشت زار موجود کشور می‌باشد. اوضاع و شرایط طوری در کشور شکل داده شده است که جز چند تن محدود در تلویزیون‌ها با اخطارهای جا و بیجا در مورد خیزش‌های مردمی در برابر مظالم جاری کسی نیست که صدای اعتراض و خشم پراگنده مردم را در یک مسیر سالم اعتراضات مدنی و مردمی سوق دهد زیرا در برابر چنین اعتراضات دادخواهانه دست‌های مرموز و نامریی اعمالی انجام می‌دهند که اعتراضات به خاک و خون کشانده می‌شود.
ملتی که دختر و پسر خرد سالش مورد تجاوز ظالمانه جنسی خلاف تمام اخلاق و رسوم متداول جامعه، احکام و موازین دین اسلام، فرهنگ مسلط ناموس داری در کشور قرار می‌گیرد، ملتی که هر روز فرزندان جوانش را به خاک می‌سپارد، ملتی که برای حصول یک لقمهء نان گاهی دست به تگدی روی جاده‌ها و عقب خانه‌های مردم میزند و گاهی تن فرزندانش را به تقدیر بسته راهی دیار بیگانه و سرنوشت نامعلوم می‌سازد، ملتی که رشوه، چور، چپاول، حق کشی و بی‌عدالتی دم از آمار آن کشیده و شیمۀ فریاد را از آن گرفته است، شب زیر ظلم مخالفین مسلح دولت و روز زیر بار مظالم مراجع دولتی خرد و خمیر می‌شود چرا فریاد بر نمی‌دارد. حیرت زده و خاموش بر مظالم نگاه می‌کند و شانه‌هایش را به رضا و رغبت خود برای بارکشی مظالم فراتر می‌سازد؟
به گفته حضرت مرزا عبدالقادر بیدل «رح»:
چنین بر بستر خنثی کی خوابانیده عالم را
که گردی هم بنام مرد ازین کشور نمی‌خیزد
منبع: ماهنامه حقیقت زمان