یادی از آن لویه‌جرگه:

بر طبق موافقت‌نامه ترتیبات موقت در افغانستان ۱۸ ماه بعد از تأسیس حکومت موقت باید لویه‌جرگه غرض تصویب قانون اساسی دایر می‌شد. این لویه‌جرگه از ۱۴ دسمبر الی ۴ جنوری دایر گردید.۴ روز اول کار لویه‌جرگه صرف بحث‌های پراگنده گردید. حفیظ منصور که خودش را نویسنده چندین جلد کتاب می‌گوید گفت اول نوع رژیم را تعین کنید بعد پیرامون مسوده قانون اساسی بحث نمایند او نمی‌دانست که قانون اساسی نوع رژیم را تعین می‌کند. معلوم بود سایر نمایندگان که جمعی از جنگ‌سالاران بودند باید چه می‌گفتند؟

 هر گروهی طرح خودش را داشت وبر طبق درک و سلیقه و میل خود مطرح می‌ساخت. مردم از ترکیب انفرادی لویه‌جرگه در مطبوعات ابراز نارضایتی می‌کردند.

 در جریان کار لویه‌جرگه خانم ملالی جویا پس از یک دهه استبداد خونین تنظیمی و طالبی خطاب به آن‌ها کلماتی چون (زن ستیزان، جنایتکاران و جنگ افروزان) را بکار برده گفت کسانی در کار لویه‌جرگه آمده‌اند که لویه‌جرگه را معادل کفر و فحاشی می‌خواندند. این‌ها افغانستان را محراق جنگ‌های ملی و بین‌المللی ساختند، این‌ها منفورترین کسان در جامعه ما هستند که باید محاکمه ملی و بین‌المللی شوند، اگر مردم پا برهنه افغانستان این‌ها را ببخشد تاریخ آن‌ها را نمی‌بخشد.

 انفجار این خشم گره خورده مردم چون پتکی بر دماغ آنانی که نخوت و غرور آدمکشی‌شان را صدمه زده بود حواله شد و با شعارهای مرگ بر کمونیست‌ها و نعره‌های تکبیر از جا برخاسته به‌سوی محل خطابه هجوم بردند عبدالرسول سیاف عقب تربیون رفته گفت:"مجاهدین از بریق شمشیرشان سوپر پاور شوروی را که جهان از آن می‌لرزید از پا در آوردند. ریس مجلس مجددی از خانم ملالی جویا مانند انکیزاسیون قرون وسطی خواست تا از مجاهدین عفو بخواهد بوی گفت مجاهدین را "تور" می‌دهی، عفو هم نمی‌خواهی آدم بسیار آدم بد هستی اگر بار دیگر چنین سخنانی از تو شنیده شود باز خواهد دیدی که ترا چه خواهیم کرد. اوامر نمود تا افراد امنیت از تالار خارجش سازند. ساعت سه شب عده‌ای از نمایندگان جهادی به رهایشگاه وکلای زن رفته با کشیدن نعره‌های الله اکبر و توهین برزنان به وکلای زن دشنام می‌دادند.

 در کار لویه‌جرگه که با بی‌کفایتی اداره می‌شد هر روز مشاجرات بود و بحث‌های فاقد ارزش حقوقی راه می‌افتید. مقام ریاست جمهوری، هیأت اداری لویه‌جرگه و سفارت امریکا همه معطوف به این بودند تا بهر شکلی شود همان مسوده قانون اساسی به تصویب برسد برای ابن کار تدابیر مختلف روی دست می‌گرفتند. چون بحث پیرامون مسوده در اجلاس می‌توانست خلاف این مراجع باشد وکلا بده کمسیون ۵۰ نفری تقسیم شدند تا نمایندگان از طریق این کمسیون‌ها نظریات شان را به مجلس ارایه نمایند. نظریات اکثراً پیرامون نظام ریاستی و پارلمانی، نام افغانستان به حیث جمهوری اسلامی، صلاحیت‌های ریس جمهور، مسئله تابعیت‌های دوگانه وزرا، ذکر کلمه دموکراسی در قانون اساسی، سرود ملی و زبان‌های مربوط به آن و غیره جریان داشت.

 با ختم کار کمسیون‌ها نظریات به کمیته تفاهم سپرده شد و روزهای زیادی را در بر گرفت تا نطریات جمع‌بندی شده به اجلاس عمومی ارایه گردد با ارایه این جمع‌بندی جلسه را تشنج فرا گرفت عصبانیت‌ها و اعتراضات بالا شد زیرا نظریات کمسیون‌ها تحریف شده بود. شیخ آصف محسنی ریس یکی از کمسیون‌ها گفت در جلسات کمسیون‌ها نطریاتی ارایه شده بود حالا چیز دیگری به مجلس ارایه شده است نسبت این تشنج به ریس مجلس طرح دیگری داده شد وی گفت هر کس نظری دارد آن را تحریری به هیأت اداری بسپارد به‌شرط آنکه ۱۵۰ نفر در پای آن امضا گذاشته باشد. بار دیگر از حق ابراز نظر یک نماینده جلو گیری شد. عده‌ای از وکلا نسبت عدم در نظر گرفتن نظریات و ارایه آن‌ها به مجلس برسم احتجاج کار اجلاس عمومی را ترک کردند نسبت این تشنج نیرنگ دیگری به کار گرفته شده هیأت اداری اعلان کرد تا از بحث در اجلاس عمومی صرف‌نظر شود. فورمه‌های توزیع گردید که در آن علاوه بر ماده اصلی مسوده ماده پیشنهادی تعدیل شده نیز جا داشت و نماینده باید در مقابل آن علامت می‌گذاشت.

 وکلا به تصویب عاجل مواد قانون ترغیب و باری تهدید می‌شدند. فاروق وردگ منشی دارا لا نشای کمسیون طرح مسوده قانون اساسی وکلا را به خاطر ابراز نظر و سخنرانی پیرامون مسوده تهدید به قطع اعاشه کر ده گفت هر روز ۵۰ هزار دالر امریکایی صرف مصارف وکلا می‌شود اگر بحث‌ها ادامه یابد مراجع تمویل این پول را قطع کرده وکلا را رخصت خواهد کرد.

 در عقب گردانندگان ظاهری اجلاس یعنی هیأت ریسه و ریس مجلس، زلمی خلیل زاد سفیر امریکا و تیم کاری‌اش قرار داشت که همه امور را اداره می‌کرد این مسئله تا حدی مشهود بود که یاد داشت‌ها و نام‌نویس‌های افراد برای ریاست مجلس به زبان انگلیسی میامد و مجددی گفت دیگر این اسناد را به زبان فارسی به ما بیاورید.

 در کار مجلس دیکتاتوری حکم‌فرما بود به کسی حق سخنرانی داده نمی‌شد ریس مجلس می‌گفت میکروفونش را خاموش کنید چیغ می‌زد اگر من ریس مجلس هستم به تو موقع نمی‌دهم و ازین قبیل تهدیدها. او گفت شما وکلا مرا به حیث ریس مجلس انتخاب کردید حالا من اولی الا امر شما هستم اطاعت عام و تام شما از من به‌حکم شریعت اسلامی بر شما واجب است. نیرنگ‌ها و تاکتیک‌های تخنیکی در کار لویه‌جرگه تا دیکتاتوری مذهبی ولی الامر بودن همه باعث شد تا آنچه سفارت امریکا می‌خواست مورد تصویب قرار گیرد. روزنامه هرالد تربیون به تاریخ ۸. ا.۲۰۰۴ نوشت: قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید در حالی که در کار لویه‌جرگه رشوت، تطمیع، تکفیر، تهدید به ترور، پول و وعده‌ها وجود داشت، قدرتمندان دولتی اعمال نفوذ می‌کردند و زورمندان زور گویی می‌نمودند. به نوشته روز نامه در کار لویه‌جرگه کسانی هم شرکت داشتند که نام‌هایشان در مراجع حمایت از حقوق بشر در لست جنایتکاران جنگی ثبت است. در همین تاریخ سازمان نظارت بر حقوق بشر از جریان کار لویه‌جرگه انتقاد کرده گفت که این قانون اساسی قادر به دفاع از حقوق بشر در افغانستان نمی‌باشد.

 بر خلاف همه معیارهای قبول شده طرزالعمل کار لویه‌جرگه از بالا دیکته شده بر اساس فرمان ریس جمهور امر شده بود تا نمایندگان بر طبق آن کار لویه‌جرگه را پیش ببرند در حالی که طبق تعاملات دیموکراسی باید وکلا طرز کار و سناریوی جرگه را به تصویب می‌رساندند دسایس و ممانعت‌ها از بحث پیرامون مواد قانون اساسی و جلوگیری از مطرح نمودن آن به اجلاس عمومی نقض دموکراسی بود.

 در کمسیونی که سیاف ریاست آن را به عهده داشت در باره کلمه دموکراسی و تطابق آن با اسلام بحث‌های زیادی به عمل آمد بالاخره از سیاف پرسیدند تا نظر خود را ابراز کند او گفت دهانم بسته است چیزی گفته نمی‌توانم وگرنه می‌گفتم که ما دو ملیون کشته به خاطر اسلام دادیم نه دموکراسی. بعدها رادیو صدای امریکا افشا کرد که زلمی خلیل زاد برهان‌الدین ربانی و سیاف را تهدید کرده بود که اگر بر نظریات شان پا فشاری کنند به حیث مجرمان جنگی محاکمه خواهند شد.

 اعمال نفوذ بر وکلا مشهود بود آن‌ها هر شب مصروف دعوت‌های پر مصرف و وعده‌های مختلف ساخته می‌شدند.

 بالاخره این قانون اساسی با نیرنگ و حیله رشوت و تطمیع تهدید و تکفیر به تاریخ ۱۴ جدی برابر با ۴ جنوری ۲۰۰۴ به تصویب رسید؛ اما تصویب آن به اکثریت آرای اعضای لویه‌جرگه با پرسش‌ها مواجه است. زیرا نمایندگان مربوط به جمعیت اسلامی و هوا داران شان تعداد خود را در لویه‌جرگه ۲۶۰ نفر وانمود کرده گفتند از دادن رأی به قانون اساسی خودداری و اجلاس را بایکات کردند بدین ترتیب از جمله ۵۰۲ وکیل لویه‌جرگه ۲۴۲ نماینده ابراز رأی کرده‌اند که در اقلیت می‌باشند؛ اما صفیه صدیقی سخنگوی لویه‌جرگه این ادعا را رد کرده گفت وی آخرین نفری بود که در مورد رأی داد و نامش در لست رأی دهندگان شماره ۲۷۵ بود یعنی اکثریت کوچک ۲۷۵ نفری قانون اساسی را تصویب نمود.

 توشیح قانون اساسی ۲۴ روز بعد ا ز تصویب لویه‌جرگه صورت گرفت ولی معلوم شد که غبن بزرگی در زمینه صورت گرفته شایع گردید ۱۵ مورد در قانون اساسی بعد ا ز لویه‌جرگه دستکاری‌شده و خلاف رأی نمایندگان توشیح گردید. گویا اساس تقلب، جعل و فریب از پروسیجر تصویب و توشیح قانون اساسی در کشور پایه گذاری شد. آرای لویه‌جرگه پامال شد و دموکراسی تقلبی سرنوشت کشور را تا سرحد وضع موجود به آشفته حالی کشانید.