از مباحث پیچیده در جامعه شناسی و سیاست یکی هم اصطلاح «ملت» است که دانشمندان حقوق و علوم سیاسی و جامعه شناسان با برخی نقاط مشترک نظریات متفاوت نسبت به این واژه دادهاند. با گذشت از ذکر جزئیات، همه محققان ملت را پدیده تاریخی میگویند که گروههای وابسته به نژادها، زبانها و ملیتهای مختلف را در بر میگیرد که وابسته به یک سرزمین معین، دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، گذشته تاریخی، عنعنات و منافع مادی و معنوی مشترک بوده تحت یک ارگان متشکل سیاسی بنام دولت بسر میبرند و تابع قوانین آن میباشند.
تعلقات ذکر شده در بالا و از میان همه تعلق به سرزمین واحد احساس ملیگرایانه را ایجاد میکند.
بعد از تجزیه امپراتوریها در اروپا و تشکیل دولتهای مستقل ناسیونالیسم از مفکوره به عمل درامد. این تفکر در کشورهای تحت سلطه استعمار در آسیا، افریقا و امریکای لاتین نقش بلندی در اتحاد مردمان آنها برای نیل به استقلال از استعمار ایجاد کرده به حیث یک تفکر ضد امپریالیستی از ارزشمندی خاص نزد استقلال طلبان برخوردار شد، ازین جهت امپریالیستها در راس امریکا با ناسیونالیسم و ناسیونالیستان میانه نیک نداشته آن را «زخم ناسور» در بدن این جوامع تبلیغ میکرد. زیادترین عملیات براندازی حکومتها در آن وقت از جانب امریکا علیه دولتهای ملی بود که باعث قتل عدهای از ناسیونالیستها و شخصیتهای ملی نیز گردید.
در ممالک رسته از بند استعمار که متشکل از ملیتهای گوناگون بودند نظریه استعماری «تفرقه بیانداز و حکومت کن» آسانترین راه کامیابی تداوم سیاست استعماری آنها بود، طرح آنها این بود که کشورهای ازاد شده از قید استعمار متشکل از جمعیتهای دارای ملیتهای مختلف است، تشدید اختلاف زیر نام زبان، ملیت و قوم، تبلیغ عدم رشد متوازن اقتصادی و فرهنگی محلات و سطح سهمدهی در امور نظام میتواند بقای استعمار را در اداره سیستم آنها به شیوههای مرموز و غیرمستقیم حفظ نماید. با گسترش این شیوههای نفوذ تا تداخل مجدد اقتصادی در آن کشورها اصطلاح استعمار نو بکار برده شد.
ناسیونالیسم در جریان قرن نزده به حیث یک اندیشه با سرعت بالنده میان کشورها از اروپا تا مشرق زمین به ظهور پیوست که حاصل آن تشکیل دولتهای ملی به حیث نهادهای حقوقی وسیاسی قبول شده از جانب مردمان این سرزمینها بود.
منشأ تاریخ سیاسی این اندیشه پیوند به سال ۱۸۱۵ یعنی تدویر کنگره ویانا میخورد که چهار قدرت بزرگ وقت (انگلستان، روسیه، اتریش و پروس) رابطه قدرت را بر بنیاد تقسیم ملتهای کوچک بدون در نظر داشت تمایل آنها بین هم عملی کردند. دلیل این کار را شکست امپراتوری ناپلیون و حل مشکل سرزمینهای اشغال شده توسط فرانسه ارائه نمودند. تقسیم سرزمینها میان قدرتهای فاتح احساسات ملی مردمان مناطق تقسیم شده را بر انگیخت که تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. پژوهشگران ضمن ذکر عوامل مختلف جنگ جهانی اول ناسیونالیسم را نیز از عوامل برپایی این جنگ میدانند که بعدها با دموکراسی درآمیخت و رژیمهای ملی برپا شد.
در آن زمان ناسیونالیسم یک مفکوره انقلابی بود که پیروان آن میگفتند اگر در عصر امپراتوریها ملتهای مختلف بدون در نظر داشت مشترکات لسانی، مذهبی، اقتصادی، گذشته و حال زیر اداره یک امپراتور به زندگی مجبور بودند پس از شکست امپراتوریها حق دارند با در نظر داشت واقعیتهای ترکیبیشان در یک سرزمین واحد اعمال حاکمیت نمایند و دولت مستقل تشکیل دهند.
فاصله ۲۰ سال بین جنگ جهانی اول و دوم حیثیت یک اتش بس را داشت که اندیشه ناسیونالیستی در آن برهه زمانی کوتاه تا سطح فاشیسم رشد کرده هیتلر در صدد تفوق نژادی بر سائر کشورها شد و این نوع خطر ناک ناسیونالیسم مجدداً بر استقلال و حاکمیت کشورهای مستقل سایه افگند.
از پیامد هدی جنگ جهانی دوم سرعت افزایش آزادی خواهی و تأسیس دولتهای مستقل بود که با فروریزی استعمار در آسیا، افریقا و امریکای لاتین اوج گرفت و ناسیونالیسم مجدداً به حیث یک اندیشه آزادی خواهی جایگاه بلندی در عرصه سیاسی جهان به خود باز کرد. اصطلاح ملی در سیاست بسیار عام شد و با هر نام و جریان ضد امپریالیستی یکجا ذکر میشد مثل جنبشهای آزادی بخش ملی، دولت ملی و دموکراتیک، جبهه ملی، احزاب ملی و دموکرات، شخصیتهای ملی و ملی سازی مؤسسات بزرگ و غیره.
جهان پس از جنگ دوم به قطب بندی سرمایهداری و سوسیالیستی منقسم گردید، همه جنبشهای آزادی بخش که از بند استعمار خلاصی مییافتند از حمایت قطب سوسیالیستی بهره مند بودند و جهان سرمایه با آنها در مخالفتهای مختلف در افتیده بود.
باختم جنگ سرد و از میان رفتن قطب سوسیالیستی سردمدار سرمایه و جنگ وارد میدان فراخ یکه تازی گردیده حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و غرور ملی کشورها را پامال نمود
بیشترین ضربه را درین عرصه کشوری برداشت که برای اولین بار حلقه استعمار انگلیس را در آسیا فروریخته بود. افغانستان با اهمیت موقعیت جغرافیای سیاسی و استراتژیکش از چهار دهه قبل آماج تیر این غول سرمایه و سلاح قرار داشت تا این که بر آن مسلط شد. پیامد این سلطه ارزشهای زیاد ملی و عنعنوی کشور را دچار دگرگونی ساخت.
حالا جامعه افغانی دارای کدام نظام یا شکل بندی مشخص اقتصادی نیست که بر طبق آن مردم را با نوع تعلق با زمین یا وسایل تولید طبقه بندی کرد.
عواید دولت متکی بر جمع آوری مالیات و محصولات گمرکی بوده استخراج معادن و تولیدات صنعتی، فراوردههای زراعتی بر اقتصاد دولت نه تنها تأثیر چشمگیر ندارد بلکه از اختیارش خارج هم است.
اقتصاد مافیایی جرمی معین کننده نوع اقتصاد کشور است، کشت، پروسس و صدور تریاک، استخراج غیر فنی احجار قیمتی و نیمه قیمتی توسط باندهای وابسته به تنظیمهای جهادی و مافیایی، قاچاق چار تراش و رود کالاهای مصرفی و کم کیفیت خارجی، گردش میلیاردها دالر در مؤسسات دولتی به شکل رشوه، غصب زمین و توزیع مجدد آن توسط رهبران جهاد و تفنگداران مشهور، اعضای پارلمان و حکومت، غارت میلیاردها دالر آمده از خارج و چندین شکل دیگر امور مالی و اقتصادی جرمی و نامشروع مشخصه اقتصاد افغانستان است. درین نظام اقتصادی قاچاق زیر نام مبارزه با قاچاق، اقتصاد جرمی و دوران پول فساد زده زیر نام مبارزه با فساد حاکمیت دارد.
حاکمان چه وارد شده از خارج چه باغیها و یاغیهای وحشی مخالف نظم و قانون و سران و رهبران جهادی مافیایی شده با فریاد نظام غیرمتمرکز به خاطر آزادی بیشتر اعمال جرمی و بیبند و باریها چرخ قدرت نظام را بدست دارند که نمیشود آنها را یک طبقه نامید بلکه گروهی از بیبند و بارها، قانون گریزها و قانون ستیزها، مافیاییهای وابسته به شبکههای خارجی اند که بر کشور حکم میرانند، تسمههای پیوند دهنده همهشان بیک حلقه بسته بوده و آن شبکههای استخباراتی و نظامی امریکا و پاکستان است.
خط فکری نامعینی گاهی زیر نام کفر و اسلام و باری بنیاد گرایی و میانه روی در سایه دمو کراسی نیولیبرالیستی وارداتی رسن پیوند معنوی این بی معنویتها را میسازد.
وضعیت طبقاتی جامعه نامعین است، حاکمیت بر بنیاد نوع رابطه با وسایل تولید شکل نگرفته بلکه بر مبانی اشکال مختلف اقتصاد مافیایی و نامشروع استوار است نوع تفکر معین و شکل گرفته نزدشان وجود ندارد، دموکراسی لیبرالی و درآمیختگی آن با اسلام سیاسی طی نزده سال نتوانست موجد خط فکری که مردم دوران جمع شود گردد.
احزاب سیاسی چپ و راست هم در سر گشتگیهای وضعیت اقتصادی - اجتماعی جامعه خط معین فکری متکی بر یک تفکر سیاسی عام شمول ارائه نکردهاند و این عیب نه ناشی از عدم توانایی آنها بلکه ناشی از ناهنجاریهای شکل گیری اساسات نظام اقتصادی - سیاسی و اهرم قدرت میباشد.
گرچه مردم افغانستان جدا از یک اقلیت هندوهای افغانی صد در صد مسلمان هستند اما اسلام سیاسی نتوانست معرف یک اندیشه وطنپرستانه که باعث تجمع همه گردد باشد بلکه این تفکر سبب تفرقههای مذهبی، ملی، منطقوی، زبانی و سمتی گردید. تنظیمها باهم جنگیدند و طالبان همه را تکفیر کردند اما مردم نه تفکر طالبانی را قبول کردند و نه خودشان ظرفیت بسیج و اداره مردم را داشتند.
لیبرال دموکراسی امریکایی با تطبیق کنندگان وارداتی آن که با اسلام سیاسی جهادیون درآمیخت کشور را به این سرحد رسانید که اساسات وحدت ملی و یک پارچگی آن روز تا روز از هم میگسلد و عملاً به دو حاکمیت طالبانی و دولتی منقسم شده است و گروههای شامل در حاکمیت زوزههای شبیه جدایی طلبی را بر میآورند.
زیر چتر اشغال و انواع تفرقهها پاکستان و ایران بهسرعت شتابنده نفوذشان را در کشور توسعه و تعمیق میبخشند. اکثر تحلیلگران را اندیشه موجودیت یا عدم موجودیت این کشور به شکل تاریخی آن درین جغرافیه منطقه در خود پیچیده است.
دولت دست نشانده و تحت اشغال نه صلاحیت و نه اجازه دارد تا به حیث هرم قدرت با قاعده وسیع عمل کرده عامل ایجاد یک تفکر بسیج کننده طبق منافع ملت گردد.
در چنین حالت شاید خط فکری ناسیونالیستی توأم با وطنپرستی بتواند راهگشای زدودن موانع ناهنجار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی ملت گردیده به حیث یک چتر وسیع زمینه ساز وحدت و بسیج مردم گردد، چنانچه تجربه ذکر شده کشورها در قرن گذشته این مزیت را داشته است، زیر این چتر عقاید مردم، احساسات و عنعنات و رسوم پسندیده مردم، همدلی و همگرایی مردم، منافع مشترک مادی و معنوی مردم، ارزشهای قومی، محلی، سمتی و زبانی مردم حفظ، توسعه و ارتقا داده شده خطرات تفرقه و دسترسی بیگانگان به حاکمیت و تمامیت ارضی مرفوع میگردد.
ناسیونالیسمی که در آن تفوق طلبی و اضافت خواهی جا نداشته عامل وحدت سراسری در برابر طرحهای محلی و سمتی و قومی گردیده در وجود دولت سکولار در مقابل بنیاد گرایی و افراطیت به مبارزه بپردازد، رشد متوازن را تامین نماید، بر همه موانع و عوامل تفرقهها و اختلافات دامن زده شده غلبه نماید.