واژه شناسی تحلیل:

 محرومیت یعنی اینکه جامع بدوی افغانستان در قرون وسطایی زیست دارد٬ و انتخاب بین بد و بدتر یعنی مصلحت گرایی در مقابل حاکمیت قانون است٬ که عدم فهم دین و قوم گرایی محض مبنای آنست.

ورود به مبحث:

ارتباط سیاست خارجی در مقاصد توسعه کشوری و دوستی دوجانبه در مبنای آن٬ و حفظ احترام حاکمیت یکدیگر٬ و ذهنیت سازی آن در افکار جامعه بایستی است٬ که از مجرای پژوهش ممکن و تحجر دینی افراطی چون قرون وسطا را٬ به روشن گرای سوق می هد٬ که یکی از عناصر صلح دایمی در افغانستان را سنگ بنا می شود.

بحران کنونی می تواند این فرصت را در اذهان ایجاد و تولید فکر کند٬ که جز حاکمیت قانون افغانستان نمی تواند توسط دین داران چون طالب٬ مجاهدین و قوم گرای چون دوره جمهوریت اداره شود٬ البته منبع فیاض قانون عبارت از دین است٬ که ارزش و وجدان جمعی کشور مصداق آنست٬ ولی اینکه دین در درون خرد محض تفکر قابل هضم است٬ و علوم سیاسی دانشگاهی در تطبیق به نظریه حکما اسلامی و غیر اسلامی آنرا حل کرده و مناسب ترین و معقول ترین راه حل ها را٬ که شخص به منظور دین داری و یا قوم داری تصاحب قدرت ننماید٬ بل شایسته سالاری ورود به قدرت و اینکه قدرت مستبد نشود٬ همانا تفکیک قوا و مبارزات مدنی همیشه جاری در جریانات سیاسی است.

چندین دهه سیاست کشور در عدم حاکمیت قانون٬ مصلحت بوده چون٬ چنین تصور سطحی که اگر در ۲۰۱۴ حکومت مصلحتی نپذیرم کشور سوی بحران می رود٬ مگر حالا در بحران نیست؟ سیاست فقط به حکمت تفکر می تواند توسعه فراهم کند٬ اصلاً مصلحت دوام دار٬ خود بحران آفرین است چون نفع شخصی فرد یا یک گروه در ابتدا قابل بینیش می باشد.

برای بیرون رفت از بحران کنونی که بسوی فاجعه سیر دارد٬ می توان از مجرای حقوق بین الملل اسلامی وارد شد٬ زیرا خداوند می فرمایید: لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ (بقره: ۱۷۷) نیکوکاری آن نیست که روی خودرا به سوی مشرق ویا مغرب بگردانید٬ بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد...و چون عهد بندند٬ به عهد خود وفا دارنند... و آنان همان پرهیزگارانند. حرمت عهد و وجوب وفای آن٬ که چه به نفع یا ضرر صاحبش باشد را٬ اسلام به طور اطلاق رعایت کرده است٬ که در پهلوی اصل اسلامی٬ حوزه حقوق بین الملل یکی از مهم ترین حوزه های حکومتی است٬ و مهمترین و اولین منبع در حقوق بین الملل معاصر اصل وفا به عهد است٬ که با اتکا به ارزش اخلاقی آن٬ امروزه جایگاه معاهدات در قوانین اساسی کشورها٬ مصداق بر الزامی بودن آنست٬ که عدم رعایت آن٬ مسوولیت دولتی و فردی بین المللی را دارد٬ البته حقوق بین الملل عمومی نوین تنها در ایجاد ارتباط بین دولت ها نه٬ بل شامل سازمان ملی و فراملی و افراد حقیقی و حقوقی نیز شامل است٬ که در امر توسعه و بیرون رفت از بحران جوامع کشوری به گونه عنصر محرکه سازنده است. دو نقد وارده به معاهده دوحه٬ که یکی قبل از امضاء آن٬ یعنی دولت دونالد ترامپ به منظور استفاده ابزاری آن در انتخابات آمریکا٬ و دوم اینکه نحوه به قدرت رسیدن طالبان و سقوط نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱ این است که برگشت به اصول حاکم بر معاهده دوحه٬ زمینه ساز بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان و مصونیت امنیت منطقه و جهان می تواند باشد٬ در آیه دیگر: آوْفُواْ بِالْعُقُودِ (مائده: 1) تفسیر:‌ قرآن کریم در وفاء به عهد٬ به همه معانی که دارد تاکید کرده و رعایت عهد را در همه معانی آن و همه مصادیقی که دارد تاکید شدید فرموده٬ و کسانیکه عهد را می شکنند به شدیدترین بیان مذمت فرموده و به وجهی عنیف و لحنی خشن تهدید نموده٬ و کسانیکه پایبند وفا به عهد دارند٬ مدح و ثنا کرده است٬ پایبندی به تعهدات٬ میثاق و یا قراردادها با فطرت انسانی٬ آموزه های اصیل اسلامی و اصول و موازین حقوق بین المللی معاصر مترادف٬ سازگار و همسو است٬ اصل وفا به عهد در اسلام شرط دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظری اسلام گفته شده است٬ و در حقوق بین الملل معاصر عدم پایبندی به تعهدات مسبب درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ بوده٬ رویکرد اسلام در مبانی حقوق بین الملل و در رویکرد ضمانت اجرای آن می افزاید.

نتیجه

اصل وفا به عهد در طالبان٬ نمایانگر سرشت انسانی و دینی این گروه می باشد٬ که شامل حقوق بنیادین انسان (زن و مرد) و مبدل نشدن افغانستان به لانه امن تروریستی است٬ که عدم وفا ننمودن به معاهده دوحه ۲۰۱۹ کشور را به سوی فاجعه سوق می دهد که سوریه شدن و قدرت نمای های قدرت های جهان در ادامه این چنینی طالبان بعید نیست ٬ و از طرف دیگر افکار عمومی مولفه های مردم سالاری و شایسته سالاری را در مقابل تحجّر دینی و قوم گرای چون کیمیا و آب حیات سیاست افغانستان بدانند٬ و پیش نویس آن را٬ انسجام یافته و دست یافتنی به مجموعه عمومی سازمان ملل و شورای امنیت در مقابل وضعیت کنونی نشان دهند٬ هرچند کشورهای منطقه و جهان برای بیرون رفت نسخه های خودرا دارند٬ که زیر بنای توسعه محور نمی تواند جز اندیشه حاکم اعضای آن جامعه باشد.