به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد (نهم دسمبر)

(بخش اول)

 قبل از پرداختن به مطلب سرخط این نوشته، ضرور است تا به‌صورت کوتاه فساد اداری توضیح داده شود؛ زیرا فساد اداری زمینه ساز اصلی برای ایجاد و تسلط سیستم دزدسالاری (کلپتوکراسی) در دولت است.

  فساد اداری مصیبت بزرگ و هولناکی است که سیستم دولتی را چون موریانه از درون فرسوده ساخته و فاصلۀ بین طبقات فقیر و دارا را بیشتر می‌سازد و سرانجام جامعه را به‌طرف بحران‌های گوناگون سوق می‌نماید.

 فساد اداری به اشکال گوناگون، کم و زیاد، مخفی و علنی در تمام دولت‌ها وجود دارد؛ اما بیشتر مشخصۀ دولت‌های غیرمردمی، وابسته و دست نشانده است و مستند به برداشت‌های منابع بین‌المللی مستقل، سیستم کنونی دولت افغانستان در این عرصه مقال اول را داراست.

 فساد اداری عبارت است از استفادۀ سوء از موقف، صلاحیت و مقام دولتی برای تأمین منافع شخصی، فامیلی و گروهی. فساد اداری در اشکال گوناگون قانون شکنی، گرفتن و دادن رشوه، اختلاس دارایی دولتی، غصب دارایی عامه، تعیین و مقرری در ادارات دولتی بر اساس شناخت و مناسبات شخصی و گروهی و خرید و فروش پست‌های دولتی، گریز از مکلفیت‌های مالیاتی، پول‌شویی و... تبارز می‌نماید.

 فساد اداری در دولت‌های غیر مردمی، غیر دموکراتیک، وابسته و دست نشانده، چنان گسترده و همه گیر می‌شود که ماهیت دولت را که خدمت گذاری به مردم، تأمین منافع عامه و برقراری امنیت و نظم قانونی است، کاملاً دگرگون نموده و به فساد اداری شکل قانونمند و علنی می‌دهد. چنین فساد اداری همه گیر، پیامدهای زیان‌بارتری در تمام سطوح جامعه بار آورده و فساد سیاسی، اخلاقی و اجتماعی را در قبال داشته و نظم قانونمند دولتی را تضعیف ساخته و باعث ایجاد محورهای قدرت متعدد «پَخپَل سَر» در کشور می‌گردد و به سیستم اداری ماهیت «دولت فاسد» را می‌دهد.

 برای بیان چنین فساد گسترده در دولت‌ها، اصطلاح جامع‌تری «کلپتوکراسی یا دزد سالاری» وجود دارد که ماهیت و خصلت آن را به‌مراتب بهتر و بیشتر، نسبت به‌اصطلاح «دولت فاسد»، بیان می‌نماید.

 اصطلاح cleptocracy/ Kleptocracy از دو واژه یونانی kleptēs به معنی دزد و kratos به معنی حکومت کردن تشکیل شده است که معنی دقیق آن «حکمروایی دزدان» است. این کلمه با همه تحقیرآمیز بودن آن، ماهیت دولت فاسد و عملکرد سودجویانه عمال دولتی را به‌خوبی توضیح می‌دهد.

 در مورد دولت «کلِپتوکراتیک یا دزدسالار» تعریف‌های گوناگون، اما با وجوه مشترک وجود دارد که می‌توان به‌صورت کل آن را چنین فرمول‌بندی نمود:

 کلپتوکراسی یا دزدسالاری نظامی است که توسط «دزدان» اداره می‌شود. در این نظام دولتی مقامات رسمی و اکثریت قریب به‌اتفاق قشر حاکم و اولیای امور، در صدد تأمین منافع شخصی، خانوادگی، بعضاً گروهی و افزایش ثروت و قدرت سیاسی است که تمام این‌ها با قربانی ساختن منافع عامه صورت می‌گیرد. در این نظام، بار سنگین مالیات بر دوش مردم عادی بوده، در حالی که حاکمان و اعضای خانواده، حواریون و دوستان و شرکای آن‌ها به قیمت فقر و بدبختی اکثریت مردم بر ثروت و دارایی خویش می‌افزایند و تلاش می‌نمایند تا نظم موجود مبتنی بر فساد را هرچه بیشتر وسیع‌تر و عمیق‌تر سازند تا بهرۀ بیشتری را نصیب گردند.

 باید گفت که کلپتوکراسی نوعی از دولت نه، بلکه ویژگی و مشخصۀ از دولت فاسدی است که عمال آن همانند «دزدان» عمل می‌کنند.

 دزدسالاری معمولاً با قانون شکنی علنی، گرفتن و دادن رشوت‌های هنگفت، اختلاس‌های بزرگ در بودجه‌ دولتی؛ غصب دارایی عامه (غصب فابریکات دولتی و شخصی ساختن آن، تصرف زمین‌های دولتی به‌زور و خلاف مجرای قانون، تصرف معادن، جنگلات و سایر منابع طبیعی ملکیت عامه)، جرایم سازمان یافته، تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، ترویج فحشا و... همراه است. در چنین نظام، اولیای امور داد از قانون می‌زنند و در عمل خود اولین قانون شکنان‌اند.

 برای توضیح خوب‌تر و بیشتر دولت دزدسالار (کلپتوکرات)، مشخصات عام آن را با نمونه‌های عملی آن در جمهوری اسلامی افغانستان یکایک برمی‌شماریم.

 تهداب دولت کنونی که سرانجام به دولت «دزدسالار» تبدیل گردید، در کنفرانس بن (دسامبر ۲۰۰۱) گذاشته شد. در این کنفرانس، مقامات و پست‌های دولتی با پوشش ظاهری «تساوی حقوق اقوام، نیروهای سیاسی و حکومت دارای پایه‌های وسیع»، به حیث سهمیۀ کل اختیار بین سران تنظیم‌های جهادی (عمدتاً جمعیت اسلامی، اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی، حرکت اسلامی، حزب اسلامی خالص و بخش انشعابی حزب اسلامی) با اضافه تکنوکرات‌های وارد شده از غرب (با عنوان طرفداران ظاهر شاه و اکثراً با تابعیت دوگانه)، تقسیم گردید که به دولت بیشتر ماهیت «شرکت سهامی» را داد تا کابینه متشکل از عناصر کارفهم، مجرب و خدمتگار مردم. این‌گونه تقسیم نمودن مقامات دولتی، در عمل بستری گردید برای رشد انواع گوناگون فساد، زیرا اعضای کابینه و سایر کارمندان ذیصلاح آن بیشتر تابع هدایات و منافع تنظیم‌ها و نیروهای حامی و پشتیبان خویش بودند تا منافع ملی و خدمت گذاری به مردم.

 در نتیجه در هر وزارت و به تبعیت از آن در قدمه‌های پایینی اداری تا سطح ولایات، مراکز متعدد تصمیم گیرندۀ تا اندازۀ خودمختار و عدم جوابده به مرجع قانونی دیگر ایجاد و حکم روا شد.

 این شیوۀ حکومت‌داری بر اساس معامله و حفظ منافع جنگ سالاران و راضی نگاه‌داشتن قیم‌های غربی دولت، در تمام مدت کار ریاست جمهوری کرزی ادامه داشت و هر تغییر و پس و پیش شدن مهره‌ها در کابینه و تعیین اشخاص در قدمه‌های بالایی و پایینی مقامات دولتی بر روی اصل ذکر شده صورت می‌گرفت و همین شیوه در دولت اشرف غنی نیز بلا تغییر باقیمانده است.

 تفصیل این مطلب و ابعاد گوناگون فساد در آینده ادامه خواهد یافت.