به بهانه و در رابطه با افشاگریهای بهشت سرمایه داری در چهره پانامه
جهان از نظرگاه انکشاف درک و عقل بهپیش میخزد، نظام سرمایه برای حفظ بقای خویش جان میکند و جنایت میکند، مردم از برکت افشا گری های رسانههای اجتماعی هر روز بیشتر از این جنایات آگاه میشوند، اما دریغا که چپ نماهای راستگرا خواباند، طرد جامعه شدهاند، ابتکار را از دست دادهاند، به سرمایه داری تسلیم شدهاند، بهطور ننگین منافع طبقه کارگر و زحمتکش را فروختهاند و خود را به طبقه حاکم سرمایه داری چسپانده اند.
سالها پس از فروپاشی شوروی، چپیهای فراوانی عنوان کردند که سوسیالیزم شوروی ناکام و از کارزار بدر شده نتوانست و نمونه چین باید تجربه شود، «دموکراسی» بیشتر، مرکزیت کمتر، دیکتاتوری پرولتاریا موقوف، اشتباهات استالین مردود و «دموکراسی» آمریکایی، که در نقطه مخالف سوسیال امپریالیزم شوروی قرار داشت، باید بیشتر زمینه یابد. هر چپ نمای راست گرا، حتا «دگر اندیشان ح. د. خ. ا.» و روشنفکران مرتد و تسلیم طلب به منافع سرمایه داران، به این دهل نواختند که احزاب کمونیست دیروز بلاک شرق از یک سر دیکتاتور بودند، منافع طبقه کارگر را برباد دادند، این کردند و آن کردند؛ اما امروز همهشان بهطور بیسابقه خاموشاند، حرف بر زبان نه میآورند، از منافع طبقه کارگر و زحمتکش هم حرفی نیست، شماری از آنها حتا خود را سرمایه داران میدانند و دیگران شان خود را به سرمایه داران از قماش انگلس تعریف و درجه بندی میکنند، برخیها بر طبل مائویسم دیروز مینوازند و خودها را یکه تاز میدان مینامند و از لنینیستها و بلشویکها گرفته تا ستالینیست ها را میکوبند و نکوهش و سرزنش میکنند و متهم میدانند که طبقه کارگر را با دیکتاتوری پرولتاریا بیچاره ساختند. ههههههههههههههههههههههههههه
این گزارش و افشا گری در مورد جنت پانامه، هر اندازهیی که مبتذل و غیرحقیقی هم باشد، کلههای متفکر را باید به فکر دوباره وادار سازد و باید از نو کتابها را مطالعه کنند. باید باز اصول زرین مبارزه برای حفظ منافع اکثریت مردم و جوامع عقب زده شده از روند انکشاف و عدالت اجتماعی را بیاموزند و اگر ذره یی وجدان مانده باشد و به تعهدهای دیروز گویا متعهد مانده باشند، باید اعتراف کنند که آنهایی که دیکتاتوری پرولتاریا، راه رشد غیر سرمایه داری، دولت شوراها، پیمان نپ و ... را طرح ریزی کرده بودند، از ما مردم و نسلهای امروز بیشتر به آرمانهای عدالت اجتماعی متعهد بودند و این درج تاریخ شده است. دهن کجی تا کی و برای فریب دادن کی؟
ما نسلهای زنده چپ امروز باید خجالت بکشیم، پیش از آنکه چپ دیروز را انتقاد میکنیم، زیرا آنها دست آورد داشتند و نسلهای امروز غیر ناکامی و شکست و تسلیم طلبی، هیچ چیزی درج تاریخ معاصر نکردهاند.
میلیاردر اگر عدالت اجتماعی گفت، روشنفکران هم از پشت وی طوطیوار عین حرف را تکرار کردند.
پس از فروپاشی شوروی و اردوگاه سوسیالیزم اروپای شرقی، رویزیونیزم، که لنین گاهی بهعنوان خطرناکترین دشمن نهضتهای کارگری معرفی کرده بود، به مد روز و افتخار «دگر اندیشان» مبدل شد. ما بیچارههایی که از موضع دیروز خود دفاع میکردیم، را گفتند: فیل شما خواب هندوستان را میبیند، شما عقب گراها هستید، ستالینیست ها هستید و بیست سال دیگر هم اگر بگذرد، از خواب بیدار نه میشوید، و هزار و یک طعن و لعن دیگر.
حالا که خزان رسیده و به قول ایرانیها، جوجهها را باید حساب کرد، کسی لبتر نه میکند.
هنوز در گستره افشاگری چهره اصلی دموکراسی غربی و دیکتاتوری سرمایه داری، ما در سر فیلم قرار داریم. ارقام را از ورای گزارشها بگیریم، نتیجه گیریها را خود کنیم، کسی که توان دارد، باز به قربانی حاضر خواهد شد، زیرا به آرمان خود وفادار مانده و پرچم مبارزه را بر زمین نگذاشته است و کسانی که به تسلیم طلبی عادت کردهاند، حالا زمان افتخارشان است، اما هرچی بیشتر استفاده کنند که روزگار تغییر خوردنی است، مردم هوشیار شدنی هستند و دموکراسیهای اروپای شمالی، چینایی و سوسیال دموکراسیهای که حتا برای افغانستان نسخه داده بودند، دیر دوام نخواهد کرد. بشتابید روشنفکران عزیز که تعداد کم است!
یادداشت: تارنمای حقیقت به منظور آگاهی بیشتر خواننده گان جستار زیرین را برای شما برگزیده است:
اســـناد پــــانــــامــــــا و فســـــاد ســـــرمایه داری
تارنمای روبرتو سارتی و بن گلینسکی / برگردان: آرام نوبخت
تقریباً همۀ افراد دستگاه حاکم، ثروتمندان و طبقۀ حاکم درگیر این رسوایی هستند: سران کنونی و سابق دولت، کله گنده های دنیای کسب و کار و مشاهیر. طی آن چه که بزرگترین افشاگری اطلاعات در تاریخ محسوب می شود، فاش شد که چگونه نخبگان حاکم از ۲۰۰ هزار شرکت جعلی و کاغذی که مؤسسۀ حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» ایجاد کرده، برای تضمین امنیت پول خود در بهشت های مالیاتی و مصونیت آن در برابر هرگونه تحقیق و تفحص استفاده کرده اند.
آن چه صورت گرفته، یک اقدام ناشیانه به سبک قاچاقچیانی که که چمدان های پُر پول را به سوئیس می برند نیست. در بین کسانی که نقش دلال و واسطه را برای نخبگان بازی کرده اند، اسامی برخی از بزرگترین بانک های جهان را پیدا می کنیم: یو.بی.اس، اچ.اس.بی.سی، سوسیته ژنرال و کردیت سوئیس.
از سوی دیگر، افشای همۀ این اطلاعات کلّ سیستم را زیر سؤال می برد و نه فقط چند بُز گَر توی گله را. حدّاقل ۲۹ مورد از شرکت های مندرج در «فهرست ۵۰۰» (فهرست بزرگترین شرکت های جهان) در اوراق بازرسی هستند. از طرف دیگر، برای بسیاری از مردم عادی که پس از سال ها دیدن رسوایی های پی در پی حکومت ها و فرارهای مالیاتی شرکت ها در سرتاسر دنیا پایین ترین سطح توقع را از رفتار ثروتمندان و نخبگان دارند، این افشاگری های اخیر تعجب چندانی نداشته است.
اتحاد آن ها
با خواندن اسامی افراد درگیر رسوایی، می بینیم که اگرچه اغلب اختلافات سیاسی و منافع موقتی باعث تصادم آن ها در درون طبقۀ حاکم می شود، اما ثروت، همیشه آن ها را متحد می کند. بنابراین می بینیم که در بین مشتریان این شرکت حقوقی پانامایی، نه فقط رئیس جمهور اوکراین (پروشنکو)، بلکه مردان بسیار نزدیک به پوتین هم به چشم می خورند. حساب های برون مرزی متعددی به اسم پدر «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا؛ «ماکری»، رئیس جمهور جدید آرژنتین؛ «ملک سلمان» پادشاه عربستان؛ «خلیفه»، امیر امارات متحدۀ عربی، ساخته شده بودند. این فهرست شامل مقامات ارشد متعدد «حزب کمونیست چین»، به اضافۀ همسر خواهر «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، هم می شود. حتی پای پسر دبیر کل اسبق سازمان مل، «کوفی عنان» هم با داشتن حساب هایی در «جزایر کِیمن» به این فهرست باز شده است.
هنور مقدار کلّ سرمایه ای که تحت مدیریت «موساک فونسکا» بوده، فاش نشده است و شاید هم هرگز نشود. مطابق با «اسناد پاناما»، «سرگئی رولدوگین»، از مردان پوتین، یک برنامۀ پول شویی سرّی را به راه انداخت که شامل حدوداً دو میلیارد دلار می شده است. به گفتۀ روزنامۀ «گاردین»، فرار غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحال توسعه، عمدتاً به سوی حساب های برون مرزی از این دست، معادل با یک هزار میلیارد دلار در سال بوده و این رقم در حال رشد است.
«اسناد پاناما» مؤید آن است که این سیستم، قابل اصلاح یا تصحیح نیست. سال ۲۰۰۸، نظام بانکی ایسلند سقوط کرد. بانک های ایسلند ملی شدند، بی آن که دست به ترکیب نظام بازاری بخورد که این بانک ها در چهارچوب آن به عملکرد خود ادامه دادند. اما چه کسی مالک «وینتریس» (یک شرکت برون مرزی مستقر در جزایر ویرجین بریتاینا) است که از بانک های ملی شدۀ ایسلند (یا دولت)، مدعی ۳.۵ میلیون یورو طلب خود شده؟ پاسخ: نخست وزیر ایسلند، «سیگموندور گونلاگسون» یا به طور دقیق تر، همسر او.
ظرف تنها ۲۴ ساعت، ۲۱ هزار شهروند ایسلندی (از جمعیت ۳۲۰ هزار نفری این کشور) یک طومار اعتراضی آنلاین را با خواست استعفای نخست وزیر خود امضا کرده اند.
کمیتۀ رتق و فتق بورژوازی
البته «موساک فونسکا» با ارائۀ این توضیح از خودش دفاع کرده است که هرگز درگیر هیچ فعالیت مجرمانه ای نبوده، چرا که نگهداری حساب ها در خارج یا در یک بهشت مالیاتی جرم محسوب نمی شود. چنین دفاعی واقعاً وقیحانه است، منتها از منظر سرمایه داری می توان درک کرد. وزیر اطلاعات پاکستان برای دفاع از نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و کسی که به این شرکت ارتباط داده شده است، مداخله کرد و گفت: «هر کسی حق دارد هر کاری می خواهد با دارایی اش بکند: به دریا بریزد، بفروشد یا در یک تراست قرار دهد. این نه در قانون پاکستان جرم هست و نه در قانون بین المللی».
البته که این درست است و در نتیجه احتمالاً هیچ کسی بابت پنهان کردن این حساب ها در بهشت های مالیات مورد پیگرد قرار نخواهد گرفت. در واقع در نظام سرمایه داری تصاحب ثروت های آنچنانی نه فقط طبیعی است، که امری ستوده هم به حساب می آید. منتها از منظر اکثریت مردمی که از رکود اقتصادی و ریاضت رنج می برند، چنین چیزی کاملاً نفرت انگیز است. در حالی که نواز شریف میلیون ها دلار در پاناما احتکار کرده، ۶۰ درصد جمیعت این کشور، با روزانه کمتر از دو دلار، زیر خطّ فقر زندگی می کنند.
حکومت های اقصی نقاط دنیا نه فقط از سوداگری مالی جهانی محافظت می کنند، بلکه ذینفع مستقیم آن هم هستند. این در حالی است که از رفاهیات، مزایای بازنشستگی، بهداشت و درمان و آموزش می زنند. با هر رسوایی جدیدی که رخ می دهد، سیاستمداران یاد «تنظیم مقررات بازارهای مالی» می افتند، اما در عمل دولت صرفاً به عنوان کمیته ای برای رتق و فتق امور کلّ بورژوازی عمل می کند. جورج آزبورن، صدراعظم بریتانیا، پرهیز از پرداخت مالیات را امری «اخلاقاً شنیع» توصیف کرده. این در حالی است که بیش از نیمی از بهشت های مالیاتی مورد استفادۀ «موساک فونسکا»، قلمروهای تحت حاکمیت بریتانیا هستند. «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا، قرار است ماه دیگر در لندن نشستی دربارۀ برخورد با معضل فرار مالیاتی داشته باشد، اما تا به الآن از پاسخ به پرسش ها دربارۀ نقش برنامه های «موساک فونسکا» در دارایی خانوادگی خود او طفره رفته است.
با وجود ابعاد این افشاگری، هنوز کلّ تصویر ارائه نشده است. «موساک فونسکا» تنها یک شرکت از یک صنعت عظیم است که به «۱ درصدی»ها اجازه می دهد با دروغ گویی و دغل کاری، دارایی هایی به جیب بزنند. سرورهای داخلی ده ها شرکت دیگر نظیر «موساک فونسکا» هم برای خواندن جالب خواهند بودند و احتمالاً با دسترسی به آن ها اعضای بیشتری از نخبگان جهان لو خواهند رفت، یعنی همان کسانی که این بار به اندازۀ کافی برای فرار از بی آبرویی خوش شانس بوده اند، چرا که وکلایشان در این افشاگری لو نرفته اند.
مشت نمونۀ خروار
این افشاگری ها یک بُعد سیاسی هم با خود دارند. تحقیق دربارۀ اسناد درز کرده، از سوی «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» (ICIJ) صورت گرفت؛ نهادی مستقر در واشنگتن که از سوی بنیادهای «فورد»، «کلاگ»، «کارنگی» و «راکفلر» و غیره تأمین مالی می شود و همۀ این ها با ولع مدت های مدیدی از منافع طبقۀ حاکم امریکا دفاع کرده اند. علاوه بر این، ICIJ از طرف «آژانس امریکا برای توسعۀ بین المللی» (USAID) نیز حمایت می شود که هدف آن «ارائۀ کمک های اقتصادی، توسعه و بشردوستانه در سرتاسر جهان در حمایت از اهداف سیاست خارجۀ ایالت متحدۀ امریکا» است- به بیان دیگر، بخشی از حکومت امریکا است که از نزدیک با «سی.آی.ای» همکاری می کند.
یافته های تحقیق اساساً بر روس های درگیر این برنامه و ارتبط آن ها با پوتین متمرکز بوده است. اسد نیز همراه با اعضای خانوادۀ خود موضوع تمرکز این تحقیقات است. با این حال حتی یک سیاستمدار یا سرمایه دار امریکایی برجسته نمی شود. با در نظر داشتن این که طبقۀ حاکم امریکا نیرومندترین و فاسد ترین طبقۀ حاکم دنیا است، نمی توان باور کرد که اعضای «۱ درصدی»های امریکا دستکم به اندازۀ همپالگی های خود در سایر کشورها از مالیات دهی فرار نمی کنند. به گفتۀ «ویکی لیکس»، ICIJ همۀ اسناد را منتشر نکرده تا بتوانیم چنین شکاف ها و درزهای بزرگی در اطلاعات منتشر شده را پُر کنیم و مورد تحقیق قرار دهیم.
این احتمال هست که مشتریان امریکایی «موساک فونسکا» بعداً جزئیات خود را منتشر کنند تا از افشاگری های کنونی بیشترین استفاده را ببرند یا این که طبقۀ حاکم امریکا صرفاً از یک شرکت حقوقی دیگر برای پنهان ساختن پول هایش استفاده کند. اما این امکان هم هست که از نفوذ فردی مانند «جورج سوروس» به عنوان حامی مالی ICIJ و کسی که میلیون ها دلار به کمپین نامزدی ریاست جمهوری هیلاری کلینتون پرداخت کرده است، برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی استفاده شود که می توانند به کمپین برنی ساندرز نیروی فوق العاده ای ببخشند.
در هر حال، اسناد پاناما بار دیگری نشان می دهند که قدرتمداران جهان در محافظت از ثروت خود و رشد آن، با هم متحد می شوند. تنها بدیل، سلب مالکیت از این ثروت ها و اعمال کنترل طبقۀ کارگر- یعنی اکثریت جمعیت- بر آن است. به بیان ساده تر، مبارزه برای یک جامعۀ سوسیالیستی.
۴ آوریل ۲۰۱۶