حکومت دفاکتوی حاکم بر کابل نه مشروعیت جهانی دارد و نه هم مشروعیت داخلی ولی شاهرگهای حیاتی این نظام نه تنها باز گذاشته شده اند بلکه روز تا روز توسعه هم می یابند . رژیم در سرکوب مخالفان داخلی دست بالا دارد و ساحه حاکمیت آن به تناسب قلمرو تحت تسلط حکومت‌های پنجاه سال اخیر وسیعتر است . آنان توان عملی ساختن احکام نظام خود را تا آخرین ده و قریه گسترش داده اند و می‌توانند غرض اکمال منابع مالی خود تمام ساکنان کشور را به پرداخت مالیه و عشر و ذکات مکلف سازند . شیوه کار آنها برای ارتقای سطح کاربردی و مثمریت بیشتر منابع اقتصادی به آنان امکان میدهد تا در حفظ و پیشبرد  دستگاه های  مدیریتی  نظام به مشکل مواجه نشوند . آنان توانسته اند تا با استفاده از جغرافیای سیاسی کشور قدرتهای بیرونی را هم به نوعی باج دهی مجبور سازند و از این امکان برای استحکام رژیم خود نفع ببرند . تعریف طالب بنام گروه قبیلوی فاقد سواد سیاسی با نداشتن توانمندی مدیریتی ، با شیوه عملکرد آنان مطابقت ندارد . نظام امارتی نماینده تمام عیار سیستم سرمایداری معاصر افغانستان است و توان وناتونی آن به مراحل تکامل این نظام اقتصادی در همین محدوده جغرافیایی برمیگردد . نظام سرمایداری از دموکراسی واستبداد بطور مساوی نفع میبرد و برای گرداننده های جهانی این سیستم اقتصادی رنگ جلد ، تبار و منطقه گاو ارزش ندارد ، آنچه اولویت دارد اندازه شیر دهی است و افزایش پیوسته آن . این شیوه تفکر را در اقتصاد بهره وری (  productivity   ) خطاب میکنند که با هماهنگ سازی عملکرد نیروی انسانی ، تخنیک و دانش معاصر  تحقق می یابد . منظور من از تاکید بر این مسأله عطف توجه به ریشه هاست نه بزرگ نمایی توان نظام حاکم .

آنچه در گام دوم برای شناخت دستگاه نظریاتی نظام امارتی ( حکومت دفاکتوی کابل  ) ارزش دارد ، شناخت منابع عقیدتی آنان است . گرداننده گان نظام بطور آگاهانه و نظام مند از تفسیر های احکام دینی برای حفظ نظم اجتماعی به نفع خود سود میبرند ، جالب این است که تحریک طالبان در ایجاد و ذهن نشین ساختن تفکر حکومت اسلامی نقش جدی ندارد  . منابع نظریاتی این اندیشه قرنها پیش از امروز  توسط دانشمندان عرب یا عربی نویس شکل گرفت و بنام اسلام سیاسی در قرن نوزدهم هویت یافت . پیشگامان رواج دهنده این اندیشه در افغانستان جریان‌های سیاسی با پسوند اسلامی بودند و نخستین دولت آنان در سال ۱۹۹۲ بنام جمهوری اسلامی افغانستان نامگذاری شد ، اولین فرامین مربوط به رفتارهای اجتماعی در همان زمان وضع گردید و بر گشت واگذار و شیوه پوشش زنان محدودیت وضع شد .اوج گیری اختلاف در شیوه تقسیم قدرت زمینه عملی شدن فرامین افراط گرایانه را کند ساخت و اقتدار دولت بنفع افراد در سازمانهای حاکم مصادره گردید . نظر برپایی حکومت اسلامی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ توسط تحریک طالبان پیگیری شد ولی آنها در جدال با نیروهای مقاومت در داخل کشور و ساقط شدن توسط امریکایی ها  توفیق تحقق سراسری را نیافتند  . در این دور میراث های فرهنگی کشور  بطور جبران ناپذیر آسیب دید . افغانستان از ماه ثور سال ۱۹۹۲ تا قوس ۲۰۰۴ قانون اساسی نداشت ولی با انفاذ قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ بار دیگر نام جمهوری اسلامی افغانستان تسجیل شد . اینکه کدامیک از این نظامهای سیاسی بیشتر اسلامی بودند و یا کمتر ،  نتیجه مسلم و تحقق یافته خواست و عملکرد شان  را تغییر نمی دهد . امارت اسلامی کنونی معلول تفکر پیشینیان جهادیست خود است . نتایج فاجعه بار ایجاد دولت دینی در کشور ما  ، سرکوب تمامی آزادی های انسانی باشنده گان مظلوم این سرزمین است . برای نخستین بار اصطلاح سرزمین خدا داد افغانستان مصداق عینی دارد و رهبران رژیم بغیر از خدا در مقابل هیچکسی مسئولیت ندارند . این شناسنامه یک دولت دینی است که با شیوه های نظام سازی معاصر هیچگونه سنخیتی ندارد ولی از تمام دستاوردهای علمی و تخنیکی امروزی برای تسلط خود سود می برد .

منظور من از گشایش این بحث عطف توجه به درس‌های تاریخی این مسأله برای حرکت‌های بعدی است . هرگاه جنبشی برای دگرگونی نظام سیاسی شکل می گیرد باید در گام نخست رهبران جنبش بدانند که نظام سیاسی حاکم پاسدار منافع کدام گروه های اجتماعی است و ابزار عملی این حاکمیت کدام ها اند . تنها با برجسته ساختن هویت قومی ، خاستگاه منطقوی  ، زبانی و یا باور بنیادگرایانه و معتدل اسلامی نمی توان به یک گفتمان عقلانی معطوف به نتیجه امیدوار بود .

یکی از طرح های که برای تغییر در این روزها میان مخالفان امارت با ذوق زدگی مطرح می‌شود ایجاد حکومت در تبعید است . هنوز من با کاربرد کلمه تبعید ( نَفیِ بَلَد )  مشکل دارم و فکر میکنم این کلمه بار جرمی دارد ؛ مهاجرت و اقامت در خارج از زادگاه جرم نیست ،  حق است و به همین مناسبت بجای حکومت در تبعید اصطلاح حکومت جلا وطن را پیشنهاد میکنم . به باور من نویسه یا مولفه های اولی یک حکومت جلا وطن تابع این سه گزینه است :

۱ _  نفی کامل دستگاه حاکم بر مبنای تقابل راهبردی . جنگ و اِعمال خشونت بخاطر مصادره نظام .

۲ _ دستکاری نظام حاکم با کنار آمدن و جستجوی راهکار هایی که دگرگونی را ضمانت کند  ، افزایش مبارزه مدنی و کمک به ثبات و توسعه فشار ، طوری که جانب مقابل را به تمکین وادارد ، آئتلاف …

۳_ آمیزه  هردو شیوه بالا . از گزینه سوم در تاریخ حل منازعات داخلی کشور ما تجارب زیادی وجود ندارد و بیشتر توسل به خشونت باعث ورشکستگی نظام شده است .

اینکه کدام گزینه را شایسته میدانیم وابسته به پژوهش شرایط عینی و ذهنی جامعه ماست . در هر حالتی برای انتخاب و عملکرد ،  ما به یک جمع بست اندیشوی نیاز داریم که در ادبیات ما بنام مرام ، خط مشی ، اصول کار  و … شهرت دارد  و شامل شاخصه های جایگزینی و بدیل برای ضرورت و امکان تغییر است . برای اینکه تحقق خواستها از  آرزو به امکان مبدل گردد نیاز به حرکت همگون این سه شاخص تعیین کننده  داریم  :

۱ _ نیروهای خواستار دگرگونی تا چه حد در اهداف مرامی و عمل مشترک باهم متحد اند ؟ مفاهیم  تشکیل جبهه متحد ملی ، جبهه ، ائتلاف ، اجماع ملی … در همین مرحله مطرح می‌شود .

۲ _ وقتی حرف بر سر تغییر نظام سیاسی وطن  است ، احتیاج به نوعی توافق منطقوی وجود دارد . کشور های هم مرز تا کدام حد این دگرگونی را استقبال میکنند .  وقتی رهبران کشورهای ازبکستان ،ترکمنستان و قرقیزستان از اولاف شولتس صدراعظم آلمان میخواهند که راه تعامل با طالبان را پیش گیرد . وقتی ایران منفعت دولت اسلامی خود را در وجود امارت اسلامی جستجو کند ، مگر می‌شود از پاکستانی که تاگلو در قرض فرو رفته یا کشور کوچک تاجیکستان که بدون اجازه روسیه حق نفس کشیدن ندارد ، امید حمایت داشت ؟  طرح اجماع منطقوی از همین ضرورت مایه می‌گیرد .

۳ _  توافق جهانی برای تغییر . نخست باید عرض کنم چیزی بنام توافق جهانی هویت ثابت حقوقی ندارد و فقط قدرتهای مسلط اقتصادی _ نظامی جهان ،  اراده خود را به شیوه نرم یا سخت بر کشورهای دیگر عملی میکنند . در این میان کشورهایی که جغرافیای سیاسی شان را استعمار قدیم خط کشی کرده ، امروز هم محتاج تصمیم تغییر از بیرون اند . آیا  می‌توان به این زودی منتظر  معجزه از  بیرون  ، برای تغییر  نظام در افغانستان بود  ؟

ویک التماس دوستانه :

بیایید گفتمان را عقلانی ادامه دهیم . آیا اعلان حکومت در تبعید یک توهم عوام فریبانه است یا نیاز عملی و ممکن .