دستیابی به قدرت با مراجعه به آرای مردم از مشخصه نظام‌های مردمی و از مؤلفه‌های بنیادین اصل دموکراسی است، اصل که مشارکت مستقیم مردم را در همه سطوح قدرت تضمین نموده و به انتخاب زعامت ملی منتهی می‌شود، اما این اصل در کشور متکثری چون افغانستان که وجود اقوام، ملیت‌های گوناگون و بافت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی متفاوت از ویژه‌گی‌های اساسی ساختاری و تاریخی آن به‌حساب می‌آید، همواره قربانی اهداف آشکار و پنهانی حریصان قدرت و گروه‌های گردیده که خود را نماینده سنتی اقوام معین و وارث منافع آن‌ها جا زده و با اغوای مردم از مجرای وعده‌های فریبنده تلاش می‌نماید تا با زیر پا گذاشتن ارزش‌های دموکراتیک، اصول اخلاقی و ملی به قدرت دست یابد، همچنان عقب‌ماندگی‌های قرون، و وجود جامعه بشدت سنتی در کشور به افکار و ذهنیت‌های غیر ملی و در محدوده منافع و خواست‌های محافل معین گستره مزیدی بخشیده و موجب گردیده است که عنصر قدرت و حاکمیت که به مردم و کلیه باشندگان این سرزمین تعلق دارد در محدوده یک و یا چند تکه دار قومی محصور و به ابزار خشن سرکوب و تبعیض علیه دیگران مبدل گردد.

 افغانستان که در فقدان رهبری ملی مواجه بوده و از عدم وجود احزاب توانمند و فراگیری ملی رنج می‌برد، علی الرغم همکاری دوستان خارجی کابل و نهادهای ملی و بین‌المللی در راستای دموکراتیزه سازی روند انتخاباتی، اتکا به عنصر قوم و ملیت نقش مهمی را در فرایند مبارزه قدرت بازی نموده و هکذا همین تفکر حاکم قوم و بخصوص ادبیات قوم اکثریت و اقلیت که با جوهر اصلی دموکراسی و مردم سالاری در تنازع و تناقض قرار می‌گیرد، بدون تردید هرگونه مساعی در راستای ایجاد یک اداره منتخب، مسؤول و پاسخگو را که ممثل خواست‌های قاطبه مردم باشد، منتفی نموده و باعث شده است تا باشندگان میهن از رسیدن به فردای مطمین و صلح آمیز در پناه یک نظام فراگیر ملی مأیوس گردد؛ که این موضوع در دو دور اخیر انتخاب ریاست جمهوری سال (۱۳۹۳) افغانستان نسبت به هر وقت دیگر در برابر امیدها و آرزوی همگانی با یک سیمای خشن‌تر نسبت گذشته چهره گشود.

 آقای غنی که در انتخابات حمل (۱۳۹۳) به‌مثابه یک چهره تکنوکرات وارد کارزار انتخاباتی افغانستان گردید، به باور غالب و با توجه به گذشته این فرد که بیشترین دوران مأموریتش را در بیرون از افغانستان سپری کرده است، کاندید خوب و دارنده تجارب در زمینه اصول و معیارهای دموکراتیک رسیدن به اقتدار مبتنی بر ارزش‌های حاکم در جوامع غربی خوانده شد، اما زمانی که در دوره نخست انتخاب با کسب (۳۲) درصد آراء و آقای عبدالله با به دست آوردن (۴۵) درصد رأی از مجموع آراء که گفته می‌شود هفت میلیون نفر واجد حق رأی در آن شرکت ورزیده بودند به‌عنوان کاندیدان پیشتاز وارد مرحله دوم انتخابات گردید، روند مشروع انتخابات با میلیون‌ها رأی تقلبی از مسیر قانونی خارج و رقبای انتخاباتی، تلاش ورزیدند تا با اتکا به عنصر قوم برنده این انتخابات باشند، که درنتیجه آقای غنی بیشترین آرای مشروع و غیر مشروع دور نهائی را از مناطق پشتون نشین کشور که دو میلیون و پنجصد هزار رأی تقلبی تخمین شده و ادعا گردید که این کمیت وسیع از مردم روستایانی بودند که در مناطق جنوب شرق کشور زندگی داشته و جالب اینکه بیشترین آن‌ها، زنان وابسته به قبایل سنتی بودند که فقط در دور دوم انتخابات (۲۶) سرطان رأی خویش را به سود آقای غنی ابراز داشتند و لذا تقلب درین انتخابات و نیز کامپلکس از فریبکاری، اعطای رشوه، تطمیع و دماگوژی سازمان‌یافته، سیستماتیک و نیز مداخلات نامحدود خارجی، انتخاب سال (۹۳) افغانستان را در جایگاه نامشروع‌ترین و مضحک‌ترین انتخابات جهان قرار داد و نتایج ناشی از آن تحت‌الشعاع افکار جمعی و نیز مخالفت جدی طرفین از نتایج حاصله باعث شد تا بحران عدم مشروعیت چنین یک انتخابات به تشدید دخالت خارجی منتج گردد و سرانجام طرفین ماجرای انتخاباتی در (۳۰) سنبله (۱۳۹۳) تحت تحکم ایالت متحده از ورای یک تفاهم‌نامه به ایجاد یک اداره مشترک بنام وحدت ملی به توافق رسیدند. اداره ائتلافی که در رأس آن جناب غنی قرار گرفت در بیش از دو سال به مفاد ناشی از موافقت‌نامه که تغییر نظام سیاسی و اصلاح نظام انتخاباتی از مهم‌ترین آن‌ها پنداشته می‌شد عمل نکرده و نیز موازی بدان سعی شد تا به استشاره مشاوران مقرب به دربار، متحدین دوران انتخاباتی خود را با کاربرد ابزارهای گوناگون از قدرت حذف و به تمرکز نامحدود قدرت در قالب سیاست ارتجاعی اتنیکی بی‌باکانه مبادرت ورزد و هکذا لازم به یاددهانی است که تشدید قومی سازی سیاست در محوریت ارگ، توتالیتاریزم و فردگرائی بی‌رویه بیشترینه در چنان فرصت زمانی گستره مضاعف کسب نمود که اداره کابل در مذاکرات خود با جانب حزب اسلامی حکمتیار به پیشرفت‌های دست یافت و کنون رهبری کابل روی حضور حکمتیار، نفوذ قومی احتمالی موصوف در میان هموطنان عمدتاً پشتون و افگار فردگرایانه امیر حزب اسلامی در وجود یک اداره متمرکز حساب باز نموده و تلاش خواهند نمود تا با یک فیگور جدید و با اتکا بر معیارهای متناقض وحدت همگانی و یا رویکرد اتنیکی به مصاف رقیب فرضی در انتخابات آینده بشتابد و بدین گونه تکنوکرات دیروز زیر لوای نفوذ قومی به استمرار قدرت نایل آید.

اما به‌وضوح می‌توان اذعان داشت که افغانستان علی الرغم تداوم بحران گسترده امنیتی، فقر فرهنگی و عقب ماندگی‌های قرون، جزیره تجرید شده از پیکر جهانی نبوده بل متأثر از روند سریع رسانشی و انقلاب اطلاعاتی جهانی است درست دوران تاریخی که حق تعین سرنوشت، ارزش‌های شهروندی و مشارکت همگانی در قدرت از بارزترین حقوق انسانی و اصول دموکراتیک در جهان معاصر پنداشته می‌شود و ازین رو با جرأت می‌توان اظهار داشت که باشندگان این مرزبوم مجروح با مردمان پا برهنه و سرگردانش آن لشکر عظیم محکوم و دهن بسته دیروز نخواهد بود که یکبار دیگر به همان محکومیت ذلت‌بار دیروز تن دهند و هکذا آرایش نیروهای فعال سیاسی قطع نظر از میزان مشروعیت آن‌ها از دید ماهیوی و بافت قومی آن در بیش از دو دهه گذشته در بستر متلاطم دگرگونی‌های داخلی به‌وضوح بازتاب این حقیقت انکار ناپذیراست که هیچ نیرو و یا گروهک‌های سیاسی با گرایش قومی قادر نبوده است با نفی دیگران به کسب قدرت نایل آمده و یا هم اقتدار سیاسی را به اتکا بیک و یا چند قوم معین حفظ نماید و هکذا بی‌نیاز از ابهام خواهند بود که تمرکز قدرت به دست سران سنتی که از آدرس اقوام به قدرت دست می‌یابد نیز راه برای مشارکت عادلانه اقوام و وصول به منافع بزرگ ملی را که مردم انتظار دارند نخواهند گشود و برخورد کلاسیک نسبت به توزیع قدرت در محوریت بزرگان اقوام هرگز متضمن منافع و حقوق جمعی نخواهند بود، به باور نویسنده این فقط نخبه گان، وطندوستان و روشنفکران واقعی از ملیت‌ها و اقوام گوناگون خواهند بود که به حل مشکلات مرتبط به مشروعیت قدرت با مشارکت گسترده مردم فایق آمده و زمینه گذار تاریخی از کرک‌تر سنتی قدرت به مفهوم مدرن و مورد نیاز آن فراهم خواهند شد. فلهذا تلاش در راستای قومی سازی قدرت و نفی سایر اقوام و ملیت‌های ساکن در کشور از هر آدرسی که صورت گیرد نه تنها به تعمیق بحران موجود انجامیده و بقای وطن واحد را به مخاطره مواجه خواهند ساخت، بلکه محکومیت و سر افگندی تاریخی را برای آنانی رقم خواهند زد که شعار کسب قدرت با نفی اقوام و ملیت‌های دیگر را در چنان فرصت دشوار و حساس تاریخی سر می‌دهند که وطن آماج تهاجمات وسیع دشمنان داخلی و خارجی قرار داشته، وحدت و یکپارچگی مردمان این کشور به خاطر پاسداری از وطن مشترک و دفع تجاوزات و دسایس گوناگون دشمنان بیش از هر زمان دیگر مبرمیت و اهمیت سرنوشت ساز و تاریخی کسب می‌نماید.