بر پایه اصول و معیارهای حقوق بین‌الملل، یک ساختار سیاسی زمانی شخصیت حقوق بین‌المللی بنام دولت را کسب می‌نماید که دریک جغرافیای معین و دارای جمعیت انسانی از اعمال قدرت سیاسی برخوردار بوده و قادر گردد تا حاکمیت خود را در آن قلمرو تمثیل نماید. تمثیل حاکمیت یا اعمال قدرت سیاسی دولت متضمن استقلال سیاسی دولت بوده و عنصر نهایت مهم یعنی آزادی ملی در آن تجلی می‌یابد. مفهوم حقوقی و سیاسی حاکمیت دولت دربرگیرنده امور داخلی و خارجی دولت است که از ورای عملکرد مستقلانه دولت در ساحات فوق و عاری از مداخله و نفوذ خارجی متبارز می‌گردد.

 بایست اذعان داشت که علی الرغم اهمیت استثنائی حق حاکمیت ملی دولت‌ها در نظام بین‌الملل و تأکید حقوق بین‌المللی مبنی بر خدشه ناپذیری حق حاکمیت دولت‌های مستقل، فقط موارد ویژه حقوقی وجود دارد که از مرزهای مستحکم حق حاکمیت دولت عبور نموده و به مداخله جامعه جهانی از مجرای سازمان‌های بااعتبار جهانی من‌جمله سازمان ملل متحد وجاهت می‌بخشد و این مواردی است که یک دولت با استفاده سؤ از حق حاکمیت، موازین قبول شده حقوق بین‌المللی را بزیان امنیت جمعی و یا حقوق بشری نقض نماید.

 حاکمت دولت در عرصه داخلی مشمول اعمال نامحدود قدرت سیاسی دولت در تمام ساحات تحت حاکمیت اعم قلمرو زمینی و حریم فضائی می‌گردد که تبعیت از عنصر خارجی در زمینه‌های فوق بدون ابهامی به فقدان حاکمیت ملی و استقلال سیاسی منتج می‌گردد. فلهذا با توجه به توضیح مؤجز حقوقی فوق آیا کنترول حریم فضائی افغانستان توسط دوستان خارجی کابل آن‌هم نه در راستای امنیت فضائی کشور بلکه در جلوگیری از ورود شخصیت‌های سیاسی داخلی و یا ممانعت از پروازهای شدیداً دفاعی ناقض حق حاکمیت ملی نیست؟

 مبرهن است که نیروهای غرب از بدو حضور تمام عیار نظامی و سیاسی در افغانستان بر زمین و فضای کشور تسلط داشته و حریم فضائی افغانستان را زیر نظر دارند و مدعی خواهند بود که کنترول فضای افغانستان به هدف تأمین امنیت این کشور بر بنیاد توافقاتی دوجانبه امنیتی و قطعنامه‌های ملل متحد مشروعیت می‌یابد اما ممانعت از نشست طیاره حامل معاون رئیس جمهور و تعقیب آن در تناقض به تمام هنجارهای جهانی، و نافی مفاد توافقات دوجانبه خارجی‌ها با کابل بوده که نه تنها این اقدام اهانت آشکار به افغانستان و مردم آن پنداشته می‌شود بل نقض صریح و خشن حق حاکمیت یک کشوراست که خود را آزاد می‌خواند. مسلم است که دخالت نیروهای خارجی حمایت قاطع در ممانعت از نشست طیاره حامل جنرال دوستم در میدان هوائی شهر مزار در تفاهم به کابل صورت گرفته است و این خود، جزء مشارکت دولت در نقض حاکمیت خودی در تبانی به نظامیان خارجی مفهوم دیگری نخواهد داشت، هکذا رد دخالت درین موضوع توسط نماینده ذیصلاح ناتو در کابل خود بیانگر آن است که کلیه اقدامات و تمهیدات درین قضیه از قبل سازمان یافته و نمایندگی نیروهای خروجی در کابل به‌وضوح می‌دانند که عملکردهای ازین گونه با ماهیت حقوقی حضور تفنگداران خارجی و مسؤولیت شان در کشور درت قابل قرار داشته است.

 مسلم است که دستگاه قدرت در کابل تلاش دارد که به بهانه اتهامات حقوقی و جزائی وارده بر جنرال دوستم در مشوره با مستشاران خارجی، ماهیت حقوقی ادعای وارده بر جنرال موصوف را کرک‌تر سیاسی بخشیده و به هدف حذف وی از کاربرد همه ابزارها، یعنی تجرید سیاسی و محاکمه بهره خواهند جست، اما ارگ بایست به‌خوبی درک نماید که هرگونه ادعا اعم از حقوقی و جزائی بر معاون رئیس جمهور، محتوای حقوقی داشته که دستیابی به راه حل و رسیدگی عادلانه بدان مستلزم کاربرد میکانیزم‌های معین حقوقی است که در ماده (۶۹) قانون اساسی تسجیل گردیده و تعقیب این مقام دولتی در نهادهای عدلی و قضائی عادی ممکن نخواهد بود. هکذا مساعی ارگ در به انزوا قرار دادن سیاسی جنرال که از جایگاه مردمی و نفوذ قدرتمند برخورداراست با راه اندازی سروصداهای سازمان یافته تبلیغاتی و با دخالت دادن محافل خارجی درین موضوع جز تشدید بحران کشور پیامدی دیگری نخواهد داشت. هکذا موازی با این همه اقدامات هدفمندانه، دامنه حملات مسلحانه مخالفان مسلح در روزهای پسین در ولایات و مناطقی گستره بی‌سابقه کسب نموده است که بر خاستگاه اصلی و سنتی جنرال دوستم پنداشته شده و تلاش‌های مرموزی وجود دارد که می‌خواهد دوستم را در مقر فرماندهی وی به‌وسیله گروه‌های مزدور در تنگنای سیاسی و نظامی قرار دهند، لذا مقر فرماندهی نظامی خارجی مستقر در شمال مجاب گردیده است تا از همکاری‌های دفاعی، اعزام چرخ بال‌های جنگی و غیره در ولایات چون سرپل، فاریاب که در معرض حملات پیهم دشمن قرار دارد خود داری ورزند چنانچه متکی به ادعای صورت گرفته رئیس شورای ولایتی فاریاب که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشت، نیروهای خارجی در زون شمال که کنترول فضای شمال کشور را بدوش دارند از اعزام چرخبال غرض نجات جان بیست نفر از نیروهای مردمی که در کوهستانات ولایت فاریاب در محاصره دشمن قرار داشت ممانعت نموده‌اند که در نتیجه این افراد بدست دشمن به قتل رسیدند. به باور این قلم تداوم سیاست‌های ازین گونه در وضعیت حساس و در حال استحاله امنیتی و نظامی کشور نه تنها پیام آور رنج‌ها و مصائب جدید بسود دشمنان وطن بوده بلکه جلب حمایت خارجی در حذف و یا تجرید رقبای سیاسی از آدرس حکومت مشارکت در نقض حاکمیت ملی خودی پنداشته که عواقب ناگواری در پی خواهد داشت.