فروش سلاح و تجهیزات جنگی بر مبنای معاهدات دو و یا چند جانبه و هکذا صدور بی‌رویه جنگ افزارهای متعارف به رزمندگان مسلح در نبردهای داخلی و دولت‌های درگیر در منازعات مسلحانه بدون رعایت اصول و معیارهای پذیرفته شده جهانی و رژیم حقوقی حاکم بر کنترول تسلیحات، از مباحث مهم در حقوق بین‌المللی مدرن محسوب می‌گردد. از دید تاریخی در تمام دوران جنگ سر دو جهان دوقطبی، فروش سلاح و یا تسلح بی‌رویه برخی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی سرکوبگر در نقاط مختلف جهان از سوی قدرت‌های اصلی جنگ سرد جریان داشت که از آن در جهت سرکوب گروهای مخالف استفاده شده و چه‌بسا که انواع تسلیحات دارای قدرت تخریبی وسیع تحت عنوان حمایت از رزمندگان مسلح درگیر در نبردهای داخلی بنام مبارزان ملی و یا جنگجویان مشروع قرار می‌گرفت که این امر موجب گردید تا در دهه هفتاد و هشتاد سده گذشته بشریت شاهد بی‌ثباتی‌های گسترده، ظهور کانون‌های متعدد تشنج و گروه‌های افراطی در جهان باشند که امروزه به‌مثابه مخوف‌ترین شبکه‌های تروریستی در برابر امنیت و ثبات جهانی قرارگرفته است.

 بعد از دهه نود ارسال سلاح به جنگجویان بومی در کشورهای معروض به نبردهای داخلی و هکذا شورشیان و دولت‌های غیرمسئول وبی‌ثبات و بخصوص دولت‌های که در تجهیز و تسلح محافل افراطی و تندروان دینی دست داشته و از این گروها به‌مثابه ابزار سیاست خارجی تولید کنندگان سلاح بهره برداری صورت می‌گیرد، ابعاد گسترده و مضاعف کسب نمود است. از آن جایی که فروش سلاح بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان از زمره پردرآمدترین عوایدی سیاه در سطح بین‌المللی پنداشته می‌شود ازین روست که بعد از دولت‌ها، نقش گروه‌های تبهکار مافیای در رسانیدن انواع تسلیحات به شورشیان و محافل دهشت افگن نیز حجم گسترده به خود گرفته است.

 شایان ذکراست که ایالات متحده در ردیف نخست تجارت سلاح و جنگ افزارهای متعارف قرار دارد، که سالانه بیش از (۸/۱۰) میلیون دالر تخمین می‌گردد، روسیه با (۱/۸) میلیون دالر در ردیف دوم، چین، بریتانیا، آلمان، ناروی و سویدن بالترتیب در ردیف‌های بعدی جدول فروش تسلیحات متنوع قرارگرفته که بخش قابل ملاحظه‌ای این سلاح به کشورهای بی‌ثبات آسیائی و حوزه اقیانوسیه من‌جمله پاکستان و کشورهای حوزه خاورمیانه ارسال می‌گردد که اهداف اصلی این دولت‌ها نه صرفاً کسب درآمد سرشار مالی بل مقصود و منویات تجارت کنندگان تعقیب اهداف راهبردی درازمدتی است که متناسب به انکشافات اوضاع از آن سود جسته و در راستای حمایت از دولت‌های صورت می‌گیرد که حافظ منافع منطقوی قدرت‌های تمویل کننده سلاح محسوب می‌گیرد.

 بر بنیاد گزارش انستیتوت مطالعات صلح ((سیپری)) در فاصله میان سال‌های (۲۰۱۶-۲۰۱۲) حجم صادرات تسلیحات مدرن ساخت ایالات متحده در پنج سال گذشته به خاورمیانه (۸۶) درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیشترین رقم این جنگ افزارها به عربستان سعودی تحویل داده شده است که شامل طیاره‌های مدرن حامل موشک‌های کروز، تسلیحات هدایت شونده و سیستم‌های دفاع هوائی می‌گردد و در آخرین مورد واشنگتن قرارداد فروش سلاح و تجهیزات جنگی را به ارزش (۲۱۰) میلیارد دالر با جانب ریاض حین بازدید رئیس جمهور ترامپ از آن کشور به امضاء رسانید که در نوع خود در تاریخ تجارت سلاح بی پیشینه بوده است.

 بدیهی است که دولت‌ها می‌تواند با توجه به اصل حق حاکمیت، آزادی اراده و حق دولت‌ها درزمینهٔٔ ارتقای پوتنسیل و ظرفیت‌های نظامی آن‌ها، تسلیحات متعارف را مطابق با استانداردهای جهان معاصر به هدف تأمین امنیت داخلی و منافع ملی خریداری نماید، اما آیا این حق تحت نام دفاع از امنیت ملی محدود نیست؟ آیا اقدام واشنگتن مبنی بر فروش میلیاردها دلار جنگ افزار به ریاض مشروع است؟ چه میکانیزم‌های محدود کننده در نظام بین‌المللی درین خصوص وجود دارد؟

 به‌منظور دریافت پاسخ و تبیین همه جانبه، این موضوع را در چهارچوب مفاد پیمان بین‌المللی تجارت اسلحه مصوب سوم اپریل (۲۰۱۳) و قطعنامه مصوب (۱۹۷۵) مجمع عمومی ملل متحد مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

 پیمان بین‌المللی تنظیم سلاح که توسط (۱۵۴) کشور مورد تصویب قرار گرفت و ایالات متحده در سپتامبر (۲۰۱۳) بدان پیوست حاوی احکام صریح درزمینهٔ منع و محدود سازی ارسال جنگ افزارها و تجهیزات سبک و سنگین فرا مرزی مانند طیاره‌های جنگی، راکت‌ها، تانک‌ها به دولت‌ها و یا کشورهای است که گمان می‌رود ازین تسلیحات در راستای تجاوز علیه دیگران، سرکوب مخالفین سیاسی و نظامی در سطح داخلی و یا به هدف تسلح و تجهیز گروه‌های دهشت افگن استفاده می‌نماید. هکذا این پیمان هرگونه ارسال و تجارت سلاح را به کشوری ممنوع نموده است که در حالت منازعه مسلحانه داخلی و یا خارجی قرار دارد، موازی بدان مفاد قطعنامه ملل متحد مصوب (۱۹۷۵) با تجویز منع ارسال سلاح به طرفین منازعه، محتوی مفاد مندرج در میثاق فوق را وجاهت بیشتر بخشیده است. لذا بر بنیاد مفاد پیمان تجارت سلاح، سعودی کشوری است که از شامگاه (۲۸) مارچ (۲۰۱۵) زیر چتر ائتلاف جنگی عربی با رزمندگان مسلح حوسی در جمهوری یمن در حال نبرد مسلحانه قرار دارد و هکذا به استناد به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشری، در جریان حملات گسترده هوائی ارتش سعودی به محلات غیرنظامی تاکنون موارد متعدد از نقض حقوق بشری و جنایات جنگی به آن کشور نسبت داده شده است، رژیم سعودی در چند دهه گذشته در حمایت از گروه تندرو و افراطیون مذهبی در خاورمیانه و جنوب آسیا و آسیای مرکزی متهم بوده که حمایت از آن‌ها ذریعه قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت ملل متحد ممنوع اعلام گردیده و دولت‌ها ملزم به رعایت از آن است.

 فلهذاء ارسال جنگ افزارها در چهارچوب یک قرارداد بزرگ تجارتی به کشوری که عملاً در حال جنگ قرار داشته و خطر رسیدن آن به دست شبکه‌های فعال تروریستی در حوزه بی‌ثبات خاورمیانه با توجه به گذشته ظهور، تجهیز و تسلح این شبکه‌های فعال دهشت افگن وجود دارد به‌وضوح متناقض مفاد پیمان بین‌المللی تجارت سلاح وبی مبالاتی به اصول و هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی بوده که جز زورگویی در برابر داعیه صلح و امنیت جمعی تعریف دیگری نخواهد داشت.