حل مسأله ملی به‌مثابه یک پدیده تاریخی و سیاسی در عصر رنسانس و جنبش‌های روشنگری اروپا در سده‌های هجده و نزده وارد گفتمان سیاسی شد و بعد از نیمه اول قرن بیست این موضوع با آغاز جنبش‌های نجات بخش ملی و مبارزه خلق‌ها به خاطر حق تعین سرنوشت و رهایی از سلطه جابرانه استعمار، چون یک پدیده سیاسی و حقوقی دربر ابرقدرت‌های استعماری قد برافراشت، اما بعد از فروپاشی سیستم استعماری جهانی و ظهور دولت‌ها و نظام‌های سیاسی جدید، حل مسأله ملی به حیث یک معضل داخلی در برابر رژیم‌های حاکم در کشورهای تازه به استقلال رسیده و بخصوص نظام‌های توتالیتر و تمامیت خواه قرار گرفت.

 کشور ما افغانستان نیز از زمره‌ای آن عده کشورهای نهایت عقب مانده جهان سومی است که در جنب مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تعدد اقوام، وجود ملیت‌های گوناگون، باورهای متنوع (مذاهب) با سطح رفاه و انکشاف مختلف بزرگ‌ترین معضل تاریخی، سیا سی و حقوقی درین کشور را تشکیل می‌دهد؛ اما استبداد حاکم، فقر فرهنگی، بی‌سوادی گسترده، مناسبات حاکم ارتجاعی، باورهای قرون وسطایی، تهی دستی و مجبوریت‌های اقتصادی توده‌های عظیم درروند تکامل تاریخی این مرزبوم، رسیدگی به داعیه تساوی حقوقی ملیت‌ها و اقوام ساکن درین کشور به‌شدت عقب مانده و سنتی را متأثر نموده است؛ که اینک موضوع را در چهارچوب سیاست‌های حاکم و نظام حقوقی در چند دهه گذشته در کشور متکثر افغانستان که حل عادلانه مسأله اقوام و یا دستیابی به‌تساوی حقوق شهروندی (اتباع) در محور منافع طبقه حاکم به حاشیه قرار گرفته است مورد بررسی مؤجز قرار می‌دهم.

 با فروپاشی سلطنت امان الله خان نخستین زمامدار مستقل افغانستان در جنوری (۱۹۲۹) و شکست برنامه‌ها و اهداف ترقی‌خواهانه وی به دست نیروهای ارتجاعی داخلی که حمایت و دسایس گوناگون ارتجاع شکست خورده جهانی را با خود داشت، افغانستان وارد یک مرحله دشوار ناشی از فقدان حاکمیت سیاسی مرکزی و آشوب‌های گسترده در سطح ملی گردید؛ اما باگذشت یک دوره اغتشاش، منازعات و بحران که در دوره زمامداری حبیب الله خان مشهور به پسر سقا دامن‌گیر مردم گردید، سپه‌سالار محمد نادر که حمایت مناطق جنوبی را با خود داشت، با ورود در کابل به حکومت (۹) ماهه حبیب الله کلکانی از تبار تاجک خاتمه بخشیده و در (۱۶) اکتوبر (۱۹۲۹) اساس یک نظام خونتای دیکتاتوری و سرکوبگر را در تقابل آشکار با منافع اقوام و ملیت‌های گوناگون در کابل بناء نهاد. دولت جدید که سیاست استبداد اتنیکی و تصفیه مخالفان و بخصوص مردم شمال را به ظن طرفداران کلکانی تا مرز اعدام‌ها و دستگیری‌های گروهی تعقیب می‌نمود، به‌منظور استحکام پایه‌های حاکمیت خود، از هیچ‌گونه قساوت، شکنجه و سرکوب مخالفان و به‌ویژه نابودی سران اقوام دیگر دریغ نورزید و به گواهی تاریخ همین سیاست شوؤنیستی و سیکتاریستی رژیم موجب گردید تا نادرشاه مورد خشم و انزجار در افکار عامه قرار گرفته و در پاسخ به سیاست‌های جنایت‌کارانه و سرکوب خشن و مستدام مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی و نژادی در (۸) نوامبر (۱۹۳۳) درنتیجه یک سؤقصد به قتل رسد.

 بعد از مرگ نادرشاه خانواده وی در رأس محمد هاشم به‌منظور استمرار حاکمیت و قدرت مطلقه خانوادگی خویش که قدرت سیاسی را موروثی می‌پنداشت، محمد ظاهر برادرزاده نوجوان و بی‌خبر از امور حکومت‌داری خود را به قدرت رسانیده که با به قدرت رسیدن وی دور جدیدی از استبداد، سرکوب، تخویف، تعقیب و اجحاف به سردمداری و استشاره‌یی مستقیم هاشم که زمام دار پشت پرده و تصمیم گیرنده واقعی در اداره مستبد سلطنتی شمرده می‌شد آغاز گردید. رژیم در کابل طوری که اذعان شد با انتقال کامل قدرت و اختیارات نامحدود به دست محمد هاشم، طیف گسترده از دستگیری‌ها از میان مخالفان سیاسی، سران و متنفذین اقوام مختلف کشور آغاز که درنتیجه آ ن تعدادی کثیری از افغان‌های بی‌گناه و وطن‌دوست به اتهام توطئه علیه نظام و غیره در همین مقطع خونین و سیاه تاریخ معاصر کشور در زندان‌های مخوف رژیم کشته و ناپدید گردیدند.

 هکذا بعد از مرگ محمد هاشم کاکای شاه که به جلاد تاریخ کسب شهرت نموده بود، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نحوی در راستای استحکام دستگاه مهیب قدرت تکامل نمود که مناسبات حاکم سیاسی و به‌ویژه نظام حقوقی به سود ساختارهای ارتجاعی فئودالی توسعه کسب نمود و بخش‌های از قدرت مرکزی بدون مجوز حقوقی در حیطه‌ای صلاحیت بزرگان و حکمرانان غیررسمی متمرکزشده و رژیم از همین اربابان محلی به‌مثابه ابزار خشن وبی رویه ایجاد رعب، دهشت و سرکوب در برابر اکثریت خاموش و بی‌دفاع استفاده می‌نمود. به گونه مثال دستگاه قدرت مرکزی یک فرد متنفذ را در میان یکی از اقوام محروم مورد تفقد قرار داده و با اعطای برخی امتیازات بوی چون بزرگ قوم، از نفوذ وی در راستای تنفیذ و تعمیل قدرت مرکزی به نحوی استفاده می‌نمود که اکثریت مطلق مردم آن منطقه در فقر، بی‌سوادی و در یک کلام دریک محرومیت کامل بسر می‌بردند و این پالیسی خدعه و فریب و یا سیاست دماگوژی در تمامی دوران سلطنت مطلقه تداوم کسب نمود. بعد از مرگ محمد هاشم این فیگور محیل و چهره خطرناک ماشین سرکوب رژیم سرداری، از می سال (۱۹۴۶) اوضاع حاکم سیاسی در تحت فشارها و تضییقات متنوع داخلی من‌جمله نارضایتی‌های همگانی، فقر گسترده، بحران اقتصادی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی و هکذا تحت تحکم موج گسترده از فعالیت‌های جامعه روشنفکری کشور بزیان قدرت مطلقه تغیر نموده و دستگاه قدرت ناگزیر گردید تا درین مقطع تاریخی از موضع زور و نخوت بیک عقب نشینی تاکتیکی دست یازیده و با کنار زدن مفاد اصولنامه مصوب (۸) عقرب (۱۳۱۰) هجری- خورشیدی که در آن استبداد حاکم و حق نظارت رژیم بر قوای ثلاثه مجوز حقوقی کسب نموده بود، به انجام برخی اصلاحات و یا ریفورم غیر بنیادی درزمان صدارت سردار شاه محمود مبادرت ورزد و با تصویب قانون اساسی در (۲۹) سنبله (۱۳۴۳) هجری- خورشیدی به اعطای برخی آزادی‌های مدنی و سیا سی، آزادی رسانه‌های گروهی و احزاب سیاسی به نحوی فریبکارانه و غیر بنیادی متوسل گردد. این مرحله که بنام دهه دموکراسی در تاریخ معاصر کشور کسب شهرت نمود، امیدهای کاذبی را در میان اقشار مختلف جامعه به‌شدت در حال استحاله و عقب مانده کشور به خاطر فردای عاری از استبداد و توحش ایجاد نمود اما رژیم سلطنتی علی الرغم اقدامات نمادین فوق از سیاست‌های عوام‌فریبانه گذشته عدول نورزیده، تبعیض خشن قومی، زبانی، مذهبی و محرومیت‌های گسترده سیاسی و مدنی در سطوح و ابعاد مختلف که با ابزارهای سرکوب هژمونی قدرت توأم بود الی آخرین روزهای حاکمیت سلطنت و اداره جمهوری به رهبری سردار محمد داوود خان کماکان تداوم یافت.

 بعد از سرنگونی نظام جمهوری که درنتیجه قیام مسلحانه به رهبری حزب دموکراتیک خلق در اپریل سال (۱۹۷۸) به وقوع پیوست، رسیدگی به داعیه تساوی حقوقی اقلیت‌های قومی تحت عنوان حل دموکراتیک مسأله ملی در صدر آجندای وظایف دولت جدید قرارگرفته و قدم‌های مؤثری در راستای امحای تبعیض قومی و دستیابی به حل بنیادی ستم ملی برداشته شد اما مفتوح شدن باب مداخلات خارجی و آغاز شورش‌های ضد نظام موجب گردید تا این مأمول به شکست بیانجامد. با به قدرت رسیدن گروهای مسلح جهادی و آغاز نبردهای فراگیر میان گروهی که به انهدام بخش قابل ملاحظه پایتخت و نابودی کلیه ساختارهای اداری، سیاسی و زیربناهای اقتصادی منتج گردید، صفحه‌ای جدیدی از اختلافات و منازعات ملیتی، زبانی و مذهبی سیمای خونین میهن بلاکشیده‌مان را مکدر نمود، لذا استمرار نبردهای خونین و فقدان یک حاکمیت مشروع و فراگیر مرکزی در کشور باعث شد تا موضوع تعدد قومی و مذهبی در کشور خود بیکی از فکتورهای اصلی ادامه جنگ و خونریزی الی فروپاشی رژیم طالبان در اواخر سال (۲۰۰۱) مبدل- گردد.

 درهم کوبی و برچیدن بساط رژیم طالبان به دست ائتلاف غرب به رهبری ایالات متحده و متحدان داخلی آن که به استقرار هزاران نظامی خارجی در کشور منجر شد، زمینه را برای تشکیل اداره جدید در کابل فراهم نموده و دورنمای روشنی گذار از یک مناسبات سنتی و عقب مانده به‌سوی فاز جدیدی دولت و ملت سازی یا به عبارت دیگر ایجاد دولت مدرن فرا هم گردید، اما با دریغ تجارب مرتبط به ایجاد اداره مؤقت و سه دوره حکومت به‌اصطلاح منتخب در کابل به‌وضوح مبین آن است که ایجاد ساختارهای قدرت و تقسیم قدرت نه بر مبنای منافع عمومی بلکه بر بنیاد خواست‌های نامشروع شرکای قدرت به شیوه غیر دموکراتیک که دران منافع گروه‌های مافیای قدرت تجلی یافته است، هیچ‌گونه اقدامات عملی در جهت دموکراتیزه ساختن میکانیزم‌های قدرت و توزیع عادلانه قدرت بر مبنای اصل تخصص، وطن‌دوستی و شایستگی که روند دولت و ملت سا زی و هکذا حل معضل تاریخی ملی را تسهیل نماید، تاکنون صورت نگرفته و تقسیم قدرت به شیوه انحصاری میان گروهای معین که در فقدان حق مشروع نمایندگی از آدرس ملیت‌ها و اقوام قرار دارد زمینه را برای ایجاد مراکز متعدد قدرت، بسترهای اختلاف، توزیع غیرعادلانه صلاحیت‌ها در دستگاه حاکمیت مرکزی فراهم نموده است، که بحران و منازعات قدرت و ادعای مبنی بر عدم مشارکت عادلانه اقوام در ساختارهای کنونی قدرت در کابل یکی از نمونه‌های بارز اختلافات عمیق و ریشه دار مسأله اقوام در کشور پنداشته می‌شود.

 لذا با توجه به مطالب که در فوق تذکار یافت و نیز بر بنیاد تجارب تاریخی دولت و ملت سازی در دنیای مدرن، حل معضل تاریخی ملی در کشور کثیرالاقوام چون افغانستان مستلزم یک مبارزه فراگیر ملی آن‌هم فقط در وجود یک زعامت ملی و دولت ملی امکان پذیراست و این وجود دولت توانمند ملی و ساختارهای ملی در کشور است که قادر خواهند بود تا دریک پیکار سرنوشت ساز سیاسی، ملی، فرهنگی و تاریخی زمینه‌های واقعی حل معضل ملی را فراهم نموده و به اختلافات، ستم، تبعیض وبرتری جویی‌های هژمونی تک قومی و بی‌عدالتی‌های گسترده درین عرصه که موجودیت یک وطن مشترک را تهدید می‌نماید نقطه‌ای فرجام گذارد، که مسلماً وصول به این مأمول در وجود دولت و ساختارهای مریض گونه کنونی مقدور نبوده و لذا مردم افغانستان برای دستیابی به این هدف فوق‌العاده ارزشمند ملی کماکان راه طولانی در پیش خواهند داشت.