بر بنیاد گزارش‌های خبری و بخصوص وال‌استریت ژورنال، داد ستان کل آقای حمیدی قرار مبنی بر بازداشت (۹) تن از محافظان وفادار به جنرال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی و اسلامی و معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان را به ظن آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی یک‌تن از شرکای سیاسی قبلی جنرال دوستم صادر نموده است. همچنان بر پایه همین گزارش و تائید منابع مختلف رسانه‌های داخلی، داد ستانی کل از عدم همکاری آقای دوستم در روند تحقیقات و عدم حضور موصوف غرض انجام تحقیق سخن گفته و تأکید داشته است که آقای معاون اول را به حبس خانگی سوق داده و مقام وی به‌عنوان معاون اول ریاست جمهوری طی فرامین جداگانه به تعلیق گذاشته خواهد شد و هکذا یک‌تن از سخن گویان مقام فرماندهی (ریاست جمهوری) به اتخاذ اقدامات بلند بالای ازین گونه، بدون توجه به فاکت‌ها و حقایق تلخ نهفته در باتلاق بحران سیاسی، نظامی و اجتماعی کنونی و حساسیت اوضاع در حال استحاله کشور و نیز بدون اهتمام به اصول و ارزش‌های قانون اساسی و نظام حقوقی کشور صحه گذاشته است. بنا بر آن هرگاه دولت بخواهد درین آزمون بزرگ و بدون تردید توأم با مخاطره گام بردارد که احتملأ خواهند برداشت، اقداماتی که تا کنون از سوی اداره داد ستانی عمومی درین پرونده، تحت تحکم دست‌های بیرونی و عناصر معین در داخل نظام انجام گردیده و یا در حال انجام است، به‌هیچ‌وجه با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی مطابقت نداشته است، زیرا:

 ماده (۶۹) قانون اساسی چنین حاکیست: ((رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی‌جرگه مطابق احکام قانون مسؤول می‌باشد.

 اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث اعضای ولسی‌جرگه تقاضا شده می‌تواند. درصورتی‌که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آراء ولسی‌جرگه تائید گردد، ولسی‌جرگه در خلال یک ماه لوی جرگه را دایر می‌نماید.

 هرگاه لوی جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می‌گردد))

 همچنان ماده (۶۷) این قانون چنین حکم می‌نماید:

 ((در صورت استعفا، عزل، وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب‌العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیت‌ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می‌گیرد. در صورت غیابت رئیس جمهور، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می‌گردد.))

 فلهذاء از فحوای احکام مندرج در مواد فوق به‌وضوح مشخص می‌گردد که مقام معاونیت اول ریاست جمهوری یک موقف تشریفاتی و فاقد صلاحیت و پرستیژ حقوقی و سیاسی نبوده بل دومین مقام ذیصلاح است که با در نظر داشت احکام فوق، در صورت غیابت رئیس جمهور، از صلاحیت رهبری ارگان‌های سه‌گانه قدرت برخوردار بوده و لذا علی الرغم عدم صراحت قانون اساسی در خصوص نحوه تعقیب و محاکمه معاونین رئیس جمهور، به هیچ عنوانی نمی‌توان معاون اول رئیس جمهور را همانند شهروندان عادی مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرارداد. لذا از منظر حقوقی و به تأسی از حکم قانون اساسی تعقیب و محاکمه این مقام دولتی مشمول کلیه شرایط و میکانیزم‌های است که در ماده (۶۹) قانون اساسی وضاحت یافته است، بنا بر آن این څارنوال نخواهد بود تا فرمان توقیف، دستگیری معاون اول را صادر و یا بوی به حیث دادستان تفهیم اتهام نماید، بلکه با جرأت و با در نظر داشت مسؤولیت‌های مسلکی می‌توان اذعان داشت که این فقط پارلمان و سپس لویه‌جرگه خواهد بود که از صلاحیت و پوتنسیل‌های لازم حقوقی برخوردار بوده و می‌تواند به بن بست موجود با تمام مسؤولیت‌های عظیمی که در احوال کنونی کشور دارند، نقطه فرجام گذارد در غیر آن این موضوع بیک بحران مضاعف منتهی خواهند گشت.