بر بنیاد مستدات و مدارک آشکار تاریخی وجود پرو بلم‌های مرزی فی ما بین کشورهای پسا استعماری میراث غم انگیز سیاست‌های غارتگرانه و سلطه‌جویانه استعمار بود که تلاش نمودند حتی بعد از فروپاشی نیز با ایجاد نوارهای خود ساخته مرزی و جدای اجباری خلق‌های تحت ستم، جنگ‌های خونین، مخاصمات و منازعات مستدام و همیشگی را بر کشورها و خلق‌های از بند رسته تحمیل نموده و با توسل به ابزارهای خدعه و فریب بقاء و نفوذ نئوکلونیالیستی خود را با بهره برداری از وجود محورها و کانون‌های اختلافات سرحدی میا ن کشورهای مستقل نوظهور حفظ نماید که من‌جمله می‌توان از معضل حقوقی و تاریخی دیورند نام برد که یک‌صد و بیست‌وسه سال قبل از امروز یعنی در سال (۱۸۹۳) میلادی از مجرای یک قرارداد نامشروع استعماری بر امیر وقت افغانستان یعنی امیر عبدالرحمان تحمیل شد. لازم به یادآوری است که قرارداد تجزیه اجباری کشور که از چترال الی پولان بلوچستان را دربر گرفت و سوبه های بلوچستان و خیبر پختونخواه کنونی را احتوا می‌کند، در چنان فضای حاکم سیاسی در منطقه ما توسط نماینده امور خارجی هند بریتانوی (سرماتیمه دیورند) بر کابل قبولانده شد که مقدم برین استعمار برتانیه اداره امور سیاست خارجی کشور ما را در سال (۱۸۷۳) با امضای یک چنین تفاهم استعماری بنام معاهده گندمک با سردار افغانی یعقوب خان از آن خود ساخته و کشور در عمل در فقدان حاکمیت ملی و آزادی سیاسی بسر می‌برد.

معماران تجزیه افغانستان بعد از اجرائی نمودن مفردات قرارداد دیورند که به‌صورت قطع به‌استثنای برخی تعهدات فریبنده‌ای استعماری مشمول اعطای کمک‌های پولی و تعهد مبنی بر عدم ازسرگیری حمله مسلحانه علیه افغانستان، به سود طراحان تجزیه کشور ما انجامید، فکتور اصلی اعمال سیاست دوپارچگی افغانستان را اغتشاش و مخالفت اقوام آن سوی دیورند علیه استعمار عنوان نموده درحالی‌که عده‌ای از آگاهان امور بدین باورند که بریتانیا از قرارداد دیورند به‌منظور ایجاد یک منطقه حایل که حوزه نفوذ هند برتانوی خوانده می‌شد، بهره برداری نموده تا از توسعه نفوذ روبه گسترش امپراتوری روسیه جلوگیری نماید.

 قطع نظر از چگونگی و انگیزه ایجاد خط دیورند، هرگاه پدیده استعماری دیورند از نگاه حقوقی مورد توجه قرار گیرد، این قرارداد در فقدان کامل آزادی اراده جانب افغانستان، عدم تساوی حقوقی طرفین به تائید رسیده که با درنظرداشت معیارهای حقوق بین‌المللی تعاملی در نظام بین‌الملل و همچنان با توجه به نورم‌های حاکم در کانسیون (۱۹۶۹) یا میثاق حقوق معاهدات بعد از فروپاشی کلونیالیزم هیچ‌گونه آثار حقوقی بر چنین توافقات که عنصر اجبار، اکراه و خدعه در ایجاد آن نقش داشته است، مرتب نگردیده و چنان پنداشته می‌شود که معامله حقوقی تحت نام معاهده محقق نگردیده است. فلهذا مردم افغانستان با تحمیل این‌گونه دسایس استعماری تجزیه یک قسمت بزرگ از خاک خویش، جدای و تجرید همیشگی مردم خود را با تعمیل قرارداد نامشروع و ظالمانه دیورند شاهد گردیده که مصایب و پیامدهای مرگباری بعد از سقوط استعمار تاکنون برای کشور و مردم افغانستان در قبال داشته است. لذا سؤالی که در پیوند به معضل حقوقی دیورند به‌مثابه یک غده سرطانی برای مردم و میهنم از مبرمت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد این خواهد بود، که چرا رهبران و زعمای شناخته شده ملی و سیاسی قبا یل ا ن سوی دیورند و نظام‌های سیاسی حاکم در کابل موازی و هم زمان با سقوط استعمار و ظهور کشورهای هند و پاکستان در (۱۹۴۷) م به رهای و ادغام مناطق ازدست‌رفته اقدام نکرد؟ چگونه و چه وقت به مصایب ناشی از دیورند که آثار ناگواران فقط بر افغان‌ها بجا مانده و می‌ماند پایان داده خواهد شد؟ آیا شعار برادران پشتون و بلوچ و ادغام اراضی جداشده یک داعیه مشترک فی ما بین اقوام دو طرف دیورند خواهد بود؟

 برای دریافت پاسخ به سؤالات فوق به‌طور مؤجز می‌توان اذعان داشت که علی الرغم پیروزی‌های درخشان بزرگ‌ترین جنبش رهای بخش در نیم قاره هند، استعمارگران غارتگر کماکان توانست نفوذ گسترده خود را در سطوح مختلف حفظ و به‌وضوح در راستای تعمیق آن در وجود مزدوران و جواسیس خود در منطقه تلاش همه جانبه به خرج داده که بی‌تردید توطئه خلقت پاکستان از پیکر نیم قاره هند بزرگ بلافاصله بعد از رهایی از سلطه استعمار بخش از سیاست‌های مداخله گرانه آنان محسوب می‌گردد. گماشتگان بریتانوی از اداره اطلاعاتی آن کشور به‌طور مستقیم در ایجاد ساختارهای جدید نظامی، سیاسی و اداری پاکستان دست داشته و به‌وضوح در تحکیم حاکمیت و حفظ میراث‌های استعماری از جمله پاسداری از مناطق طرف منازعه در آن‌سوی دیورند دولت جدید را در اسلام آباد یاری رسانید. فلهذا همین نفوذ گسترده استعماری بعد از فروپاشی در منطقه موجب گردید که حتی رهبران و بزرگان قبایلی از جمله عبدالغفار خان که خود یکی از چهره‌های مؤثر، بانفوذ و از رهبران جنبش آزادیخواهی در نیم قاره هند شمرده می‌شد، نخواست و یا نتوانست هم‌زمان با شکست استعمار و تشکیل پاکستان نقشی را در راستای ادغام مجدد مناطق جداشده ایفاء نماید.

 هکذا از مسؤولیت ملی و تاریخی دولت وقت در افغانستان پنداشته می‌شد که بدون تأخیر در فرصت تاریخی پدید آمده با بهره گیری از فضای جدید که ترک کامل نیروهای اشغالگر و شکست آن‌ها در منطقه ما ایجاد نموده بود، با به‌کارگیری ابزارهای دیپلماتیک به احاله پرونده منازعه استعماری دیورند به شورای امنیت ملل متحد و یا دیوان بین‌المللی عدالت مبادرت نموده و با اتکاء به اصل حل صلح آمیز، خواهان حل عادلانه معضل حقوقی دیورند از مجرای حقوقی و دیپلماتیک می‌گردید که با تأسف چنین اقداماتی از سوی کابل در آن فرصت به دلایل گوناگون ازجمله قرار گرفتن در تحت تحکم و نفوذ گسترده منطقوی بریتانیا که مداخلات و نفوذش در شکل گیری پاکستان متبارز بود، صورت نگرفته و معضل تاریخی و حقوقی دیورند در محور سیاست خارجی ما فقط در محدوده شعارها و ابراز همبستگی به‌اصطلاح برادرانه با اقوام پشتون و بلوچ در تمام مراحل تکوین پاکستان که کنون بیش از (۶۹) سال از عمران به‌مثابه وارث نامشروع استعمار می‌گذرد ادامه یافت که مسلماً استمرار یک چنین پالیسی و سیاست پاسیف در نظام‌های سیاسی حاکم در کشور موجب آن گردید تا روحیه آزادیخواهی و پیوندهای خونی فی مابین اقوام و یا قبایل ساکن در قلمرو تحت سیطره اسلام آباد به‌طور فزاینده و روزافزون تضعیف گردد و هکذا تغییرات گسترده در بافت اجتماعی، ظهور نسل‌های جدید در آن طرف خط تحمیلی و نیز تلاش مستمر اسلام آباد در راستای ترویج بنیادگرائی دینی در مناطق قبایلی که از مجرای سیاست‌های خشن محرومیت اقوام ساکن در آن طرف دیورند از دسترسی به معارف و توسعه، ترویج خشونت و نفرت در میان مردم قبایل علیه افغانستان موجب آن گردیده تا اقوام مذکور عملاً در خط عدولت و دشمنی با افغان‌ها قرار گیرند. همین اکنون و هکذا در پیش از سه دهه گذشته پاکستان قادر بوده است تا مناطق قبایلی زیر فرمانش را به کانون دهشت وحشت علیه افغانستان مبدل نموده، با ایجاد مراکز متعدد دهشت افگنی، بسیج و استقرار گروهای تروریستی چندین ملیتی درین مراکز، طیف وسیع از نسل جوان قبایلی را جهت مشارکت در جنگ نیابتی‌اش علیه کشور و مردم ما تشکل دهد. هکذا درین شکی نیست که بیشترین نیروی جنگی قبایلی در تحت اداره جاسوسی پاکستان در قتل و کشتار افغان‌ها دست داشته و دارند. هرگاه موضوع از منظر سیاسی و با عنایت به حضور احزاب و گروهای سیا سی متعدد در مناطق قبایل مورد بررسی قرار گیرد، به‌وضوح می‌توان اذعان داشت که احزاب و چهره‌های مطرح در جامعه سیاسی قبایلی بیشترینه منافع شان را در قالب حفظ و گسترش خود مختاری‌های داخلی، دستیابی به آزادی‌های بیشتر در زیر چتر فدراسیون پاکستان جستجو می‌نمایند. رهبران سنتی قبایل و نیز زعمای شناخته شده درین منطقه هرگز و در هیچ تریبون بااعتبار از حق خویش مبنی بر ادغام به وطن نیاکان شان (افغانستان) نه تنها اسمی نبرده و نمی‌برند بلکه، به هویت پاکستانی‌شان به‌مثابه زادگاه آن‌ها پیوسته و هوشیارانه مباهات نموده‌اند.

 بنا بر آن با توجه به فکتورهای فوق و نیز با درنظرداشت واقعیت‌های تاریخی نهفته در بطن جامعه قبایلی، هرگاه معضل دیورند و ادعای مبنی برحق مالکیت کشور ما در یک نهاد ذیصلاح جهانی مطرح گردد، بدیهی است برای بررسی ادعای حقوقی و سیاسی کشور ما چه در دیوان جهانی وهم در شورای امنیت دو اصول حاکم در مناسبات بین‌المللی یعنی اصل حق آزادی در تعیین سرنوشت و پرنسیپ احترام به حق حاکمیت و مرزهای بین‌المللی اهمیت کسب می‌نماید، لذا باشندگان مناطق تحت سلطه پاکستان از چترال تا بلوچستان با درنظرداشت اصل حق تعین سرنوشت، بر دوام زندگی در تحت حاکمیت پاکستان با تأکید برحق خودمختاری داخلی از پاکستان حمایت خواهند نمود نه الحاق به افغانستان یعنی ادعای حقوقی شعار گونه‌یی که از سالیان متمادی خون فرزندان کشور درین راه ریخته شده و پیامدهای مرگباران کماکان بر مردم ما تحمیل می‌گردد.

 بنا بر آن به‌مثابه یک ضرورت تاریخی پایان بخشیدن به معضل دیورند در شرایطی مبرمت و استعجالیت ویژه کسب می‌نماید که مردم افغانستان بهای گزاف و غیرقابل جبران را در طی چندین دهه برای دیورند پرداخته و استمرار جنگ اعلام ناشده کنونی پاکستان در وجود مخوف‌ترین گروه‌های تروریستی و تجاوزات بی‌رویه اداره بدنام جاسوسی و نظامی پاکستان در امور داخلی افغانستان که درین روزها حتی از خط استعماری نیز پا فراتر گذاشته است از جلوه‌های بارزی ادعای شعار گونه و بدون اقدامات عملی جانب کشور ما در خصوص داعیه به‌اصطلاح همبستگی برادرانه ما با خلق‌های پشتون و بلوچ است، مردم که به اطمینان راسخ در کنار افغانستان نخواهند ایستاد و دیورند را مرزی کشوری می‌خوانند که در تحت اداره آن زندگی می‌نمایند. فلهذا بر دولت افغانستان است تا با درک حساسیت موضوع و با عطف توجه به منافع ملی با مراجعه رسمی به نهادهای ذیصلاح بین‌المللی اقدامات هرچه عاجلی را در راستای حل و فصل جامع معضل تاریخی دیورند و مشکلات مرزی کشور با اسلام آباد به منصه اجرا گذاشته و در جهت رهایی مردم ما از مصایب ناشی از دیورند با نظارت ملل متحد و تضمینات معتبر بین‌المللی مبارز و تلاش مؤثری را روی دست گیرد.