دولت امریکا دریک اقدام بی‌سابقه دادگاه بین‌المللی جزائی را به دلیل اتخاذ اقدامات ضد امریکایی تحریم نمود، این تحریم که شامل تعزیرات مالی، عدم صدور ویزه سفر به اعضای دیوان، بلاک منابع مالی، حسابات بانکی و ممنوعیت مسافرت مقام‌های قضائی این دیوان میگردد، پاسخی بوده است نسبت به اتخاذ اقدامات عدلی و تجویز آغاز روند مستند سازی، تعقیب و محاکمه نظامیان امریکایی که در ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشری غیرنظامیان افغان دست داشته و به‌مثابه عاملان جنایت بین‌المللی در پرتو میثاق دیوان مستلزم تعقیب پنداشته میشود.

 دسترسی، تأمین و تحقق عدالت و هکذا پیگرد و مجازات جنایتکاران جنگی و ناقضان ارزش‌های انسانی از اصول خدشه ناپذیر در نظام حقوقی بین‌المللی است که دادگاه جنائی جهانی به هدف دستیابی به مقاصد فوق بعد از سال‌ها تلاش بی‌وقفه دولتها علی الرغم مخالفت‌های برخی دولت‌ها که ایجاد چنین نهاد مستقل قضائی بین‌المللی را در تضاد با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور نظام عدلی داخلی عنوان می‌نمود، با امضای میثاق روم در سال (۱۹۹۸) ایجاد شد.

 در روشنایی میثاق روم، دادگاه بین‌المللی جزائی لاهه به‌مثابه نهاد قضائی همکار با نظام قضائی دولت‌های عضو میثاق عمل نموده وعدم دخالت در امور قضائی دولت‌های عضو در اساسنامه دیوان تضمین گردیده است، لذا دخالت دیوان و یا مسؤولیت دیوان در تعقیب پرونده‌های جرایم سنگین ضد بشری زمانی وجاهت کسب مینماید که سیستم عدلی داخلی در کشور عضو قادر به تعقیب جنایت نبوده و بیم آن متصور باشد که محاکم داخلی کشور عضو، قادر نخواهد بود تا حکمی را صادر نماید که در نتیجه آن عدالت تحقق یابد.

 ایالات متحده با توجه به‌حکم قانون اساسی خود که بر عدم تحویل دهی و مجازات اتباع ملکی ونظامی آن کشوردرنهاد قضائی خارجی تاکید مینماید، نخستین کشوری بود که به ایجاد دادگاه بین‌المللی مخالفت ورزیده ودرحین تسوید میثاق مصرانه تلاش نمود تا با گنجانیدن یک پراگراف ازعدم صلاحیت دیوان در تعقیب و محاکمه شهروندان ایالات متحده چون یک استثناء دراساسنا مه دادگاه اطمینان کسب نماید، که با مخالفت شدید نمایندگان دول مواجه واین امرباعث شد تا ایالات متحده صلاحیت حقوقی دادگاه را درخصوص شهروندان خود نه پذیرد.

 دادگاه بین‌المللی جزائی به دلیل عدم پذیرش اساسنامه دیوان توسط ایالات متحده، صلاحیت ندارد تا شهروند امریکایی را مورد پیگردقراردهد، اما درصورتیکه تبعه امریکا اعم ازملکی ونظامی درکشورثالث که منشوردیوان را پذیرفته است، مرتکب نقض حقوق بشری یا حقوق بین‌المللی بشردوستانه (جنگ جنگی) گردد، دادگاه صلاحیت دارد تا به هدف تأمین عدالت واعاده حقوق متضررین به تعقیب و مجازات فاعلین مبادرت نماید.

 بربنیاد یافته های مقدماتی انجام شده دردادگاه بین‌المللی جزائی، حد اقل (۶۱) زندانی درمحابس تحت اداره نظامیان امریکایی و هکذا حین بازرسیها وعملیات جنگی شهروندان ملکی افغان توسط تفنگداران امریکا ومنسوبین سازمان سیا مورد شکنجه وتعذیب گوناگون قرارگرفته و یا جان شانرا ازدست داده اند، لذا افغانستان که میثاق دادگاه جهانی را پذیرفته وکشوری مبداء دروقوع جرایم بین‌المللی توسط نظامیان خارجی بوده وازناتوانی ساختاری درنظام عدلی وعدم تمایل حکام به پیگری عاملان نقض حقوق بشری شهروندان رنج میبرد، فلهذا این امر باعث زایش وضعیت حقوقی معین گردیده است تا دخالت دیوان بین‌المللی درپرتواصل عدالت درزمینه وجاهت یابد.

 برپایه اصول حقوق بین‌المللی درزمینه حقوق جنگ وپارادم های حاکم درحقوق بین‌المللی مدرن درصیانت ازاستاند اردهای حقوق بشری، قربانیان منازعات مسلحانه یا آسیب دیدگان درنتیجه جنایات بین‌المللی درهرفرصت ممکن به صورت قطع مستحق دسترسی به عدالت بوده وجنایتکاران زمان جنگ بایست بدون استثناءدردادگاه بین‌المللی مورد محاکمه قرارگیرد، فلهذا اعمال تحریم مقامات قضائی دادگاه جزائی بین‌المللی توسط ایالات متحده همانگونه که آقای (بلکیس جراح) یکتن ازحقوقدان ارشد سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر، این تحریم را یک سقوط شرمآورتازه برای تعهدات امریکا به عدالت برای قربانیان بدترین جرایم عنوان داشته است، سنگ اندازی وایجاد ترس ازاعمال تحریم برکارمندان داد گاه جهانی توسط واشنگتن که این نهاد حمایت قاطع (۱۲۳) کشورجهان را به هدف تأمین عدا لت درنظام حقوقی بین‌المللی با خود دارد، افول موقف سنتی ایالات متحده درزمینه پاسداری ازاصل عدالت وحقوق بشری وگروگان گیری اصول وهنجارهای است که به تحقق عدالت درنظام حقوقی بین‌المللی میانجامد.