تحولات و روندهای سایسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان در یکی دو سال اخیر هوشدارها  و تشویش‌های  جدید را به وجود آورده است و سؤالات زیاد را در ذهن تداعی می‌نمایند.

 یک مسأله روشن و غیرقابل‌انکار است که جامعه ما در عمق بحران‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اتنیکی و عدم اعتماد نسبت به آینده  قرار گرفته است.

 این بحران‌ها نه تنها که  روز تا روز عمیق‌تر  شده می‌روند، بلکه وطن را در آستانه شعله‌ور شدن خصومت‌ها و برخوردهای عقده‌مندانه میان قوم‌ها قرار داده است.

 این هم روشن و غیرقابل‌انکار است که دولت ناکارا خود به یکی از عوامل بحران و تشدید آن در میام اقوام افغانستان مبدل گردیده است. روی همین دلیل  اعتماد مجموع ملت به دولت و دولتمداران کنونی در حد اقل‌ترین رسیده است.

 روی کدام دلایل و فاکت‌ها می‌توان به این نتیجه گیری رسید که  دولت و دولتمداران در شرایط بحرانی کنونی خود یک فکتور  تشدید بحران و یک عنصر غیرقابل اعتماد  برای تأمین  امنیت و ثبات در کشور است؟

 -  دولت در تصمیم‌گیری‌های خویش سیاست غیر شفاف و عقب درهای بسته را  روی دست دارد. آنان هیچ گاهی  با آن شیوه که از سیاست مداران و دولتمداران مدبر  انتظار برده می‌شود، سیاست و اهداف خویش را با ملت قبل از قبل  شریک نمی‌سازند؛ یعنی پارلمان، احزاب سیاسی، اطلاعات جمعی و حلقه‌های دیگر اجتماعی را در جریان تصامیم قبلاٌ نهائی شده قرار می‌دهند. در عمل  هم دیده شده است که سیاست‌های رسمی دولت در صحبت‌های مجمل و گنگ تنها توسط  سخنگویان بیان می‌گردند و مجال برای سؤال و جواب برای مجتمع رسانه‌یی در حد اقل قرار دارد.

 -  دولت پروسه تماس و مذاکرات با طالبان را که در مقطع‌های زمانی مختلف صورت گرفته است، مخفی نگه‌داشته است. در حالی که دولت بایستی همه پیش شرط‌ها و موضوعات مورد مذاکره را قبل از آغاز آن با نهادهای رسانه‌یی، پارلمان و احزاب سیاسی شریک می‌ساخت و حتی ایجاب یک کنفرانس بزرگ تحقیقاتی را توسط اهل خبره و دانشمندان، کارشناسان و نماینده گان احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی و جامعه مدنی  تدارک می‌دید.

 -  دولتمداران مکرراٌ   از ارائه جواب و توضیح به سؤالات مبنی بر انتقال  شبانه افراد داعش و طالب توسط هلیکوپترها به ولایات شمال کشور  در طول دو سال اخیر  کوچه حسن چپ را برگزیده‌اند.

 -  دولت مداران کنونی افغانستان در برابر خواست‌ها و شرایط گروه‌های بزرگ اجتماعی، سیاسی، جامعه مدنی و اتنیکی احساس پاسخگویی نشان نمی‌دهد. حتمی نیست که دولتمداران با همه خواست‌های گروه‌های اجتماعی و سیاسی  تن در دهد ولی باید از آن سخن به زبان آورده، نشان داد که آن‌ها هر گونه خواست‌های مشروع و قانونی را جدی می‌گیرند و از اعمال  متناقض قانون و حقوق و آزادی‌های مردم جوابده هستند.

 دولت مداران و دستگاه ریاست جمهوری با تظاهرات دو سال قبل جنبش روشنایی همان سیاست دیکتاتوری را تا حد استفاده از نیروی نظامی بکار برد و عملاٌ آن‌ها سرکوب نمود،  با بروز معضلات سیاسی  در ولایت بلخ، قندهار و جوزجان هم راه معامله و هم راه خشونت را در پیش گرفت.

 ا-  اکنون این دولت مداران هیچ گونه برخورد مسئولانه و ابزار احساس عاطفی و انسانی بر مارش کنان صلح  آن هموطنان که فاصله صدها کیلومتری را از هلمند به صوب کابل طی نموده‌اند، تبارز نمی‌دهند و به همان خموشی خویش ادامه می‌دهند.

 دولتمداران خودشان  دستگاه دولت را به حیث صحنه  تضاد، خصومت و عقده مندی های قومی و زبانی باز نموده  و در برابر آن  سیاست خموش اختیار نموده در واقعیت «خموشی علامت رضا» را تعقیب می‌نماید  و این ایده را در میان مردم قویاٌ به وجود آورده است که این دولتمداران و بخصوص فیگورهای کلیدی ریاست جمهوری خود یک طرف از طرفین مخاصمت‌های قومی و زبانی اند.

 دولت در عمیق ساختن معضله شخصی جنرال دوستم و قوماندان ایشچی فقط با بهره گیری سیاسی  زمینه  تبعید جنرال دوستم را مساعد ساخت.  در واقعیت به یک مخاصمت احتمالاٌ شخصی  و یک قضیه جنائی شکل و فورم سیاسی داده شد.

 - شخص اول هرم قدرت و دیگر افراد کلیدی دولت هیچ گاهی در انفجارات ناشی از حملات انتحاری، اختطاف مسافرین، اسیر شدن و کشتن انجنیران پروژه‌های انکشافی و اراکین دولت احساس واقعی انسانی  را به حیث مسئولین دولت نشان نداده‌اند. تا به حال هیچ گاهی شخص رئیس جمهور و  رئیس حکومت در قصر سفیدار  حتی به خاطر تسکین قلب‌های غم دیده به زبان نیاورده‌اند که «انتقام خون کشته شده گان را خواهند گرفت" 

 - رئیس جمهور و رئیس حکومت  هردو با زمینه دادن برای ناتو و آمریکا  جنگ افغانستان را دوامدار و زمینه بهره گیری آنان را برای پیشبرد و ادامه  اهداف سیاسی- نظامی‌شان   دودسته حفظ می‌نمایند.

 - دولت بدون توجیه قانونی  یکی از افراد کلیدی جنرال دوستم را دستگیر نموده و تا هنوز دلایل قانونی الزام و مضنونیت آن‌ها ارائه ننموده است. در این چنین دستگیری‌ها که بدون شک انگیزه‌های سیاسی آن‌ها نمی‌توان دور از احتمال دانست، تحت نظارت گرفتن وی طولانی‌تر از  48 ساعت بیشتر  و بدون امر محکمه  عمل همه مراجع تصمیم گیری و اجرائی را قابل بار پرسی عدلی و قضائی  می‌سازد.

 پیشبرد این سیاست از دیدگاه  و تحلیل سیاسی از یک جهت بیان یک  یکه تازی و دیکتاتوری خطرناک و خموش است و از جهت دیگر بیان معامله گری‌های احتمالی پشت پرده است که  دولت مداران خویش را در تطبیق پلان‌های خطر ناک استراتیژیک و نظامی منطقوی و بین‌المللی قدرت‌های بزرگ مانند ناتو، آمریکا، انگلستان، عربستان و دیگران شریک  می‌سازند و که  خواسته و دانسته  از ملت کتمان نگه می‌دارند.

 شیوه دستگیری  سربازان امنیتی  آقای نظام‌الدین  قیصاری و لت و کوب آنان در حالت زخمی‌های ناشی از اصابت مرمی و دست و پاهای بسته توسط  کوماندوهای ارتش عملاٌ جرم ضد حقوق بشری است. عمل وحشیانه لگد زدن بر سر و گذاشتن پای بالای گلوی زخمیان دست و پا بسته نه تنها قابل بررسی جدی و فوری عدلی و قضائی است، بلکه فرماندهنده گان این جرایم ضد بشری قابل تعقیب عدلی اند. در حالی که اسیران و افراد دستگیر شده در حالت وخامت صحی و خونریزی حق انتقال استفاده از کمک‌های عاجل صحی را دارند و این حق واضحاٌ در کنوانسیون‌های بین‌المللی تسجیل یافته است.  انتظار برده می‌شود تا حاکمان قوت‌های ناتو که از سطح سر قوماندانی الی قدمه‌های پائینی  همه پروسه‌های حقوق بشر را زیر نظر دارند، نیز در این قضیه  جواب و توضیح دهند.

 دستگاه‌های عدلی  کشور و پارلمان باید موقف  یوسف صابر  عضو پارلمان را که گستاخانه عمل ناقض  حقوق بشری  و جرم مشهود جنگی را مشروع می‌داند و مانند نظامیان یهودی در برابر فلسطینان  عین ابراز نظر را در پارلمان ارائه داشته است، را به بررسی گیرند.

 این چنین تحریکات قومی که با فلم و ویدیوها نیز به نمایش گذاشته شده‌اند، نه تنها عقده مندی ها و خصومت‌های  قومی را در برابر همدیگر از سطح  دلالان زبان و قوم به گروه‌های وسیع مردم، متعلق به قوم‌های مختلف،   دامن زده، خطرات جدید را برای وفاق ملی و پروسه ملت سازی ایجاد می‌نماید و حتی می‌تواند درزهای غیرقابل پیش بینی را در صفوف نیروهای رزمی مسلح کشور (ارتش، پولیس و امنیت ملی) به وجود آورد.

 -  و بالاخره دولتمداران خود در آخرین قضیه یعنی دادن امتیازات مادی و ترفیعات افسران باز هم زمینه ساز عمیق شدن درزهای عقده‌مندانه قومی گردید که تا به حال برای توضیح این موضوع هنوز دلایل  موجه مطرح نگردیده است.

 رئیس جمهور و تعداد دیگر از فیگورهای کلیدی دولت با روی دست گرفتن سیاست تبعید، زندانی ساختن و سهمگیری در مخاصمت‌های قومی قرن‌های گذشته را زیر چتر حمایتی ناتو و قدرت‌های به ظاهر لیبرال ولی ناقض حقوق بشر و نقض حق خود ارادیت ملت انجام می‌دهد.

 باید به این واقعیت‌های جامعه تن در داد که افغانستان کشوریست با کثرت قومی. هر قومی در این  کشور حق زنده گی دارد. تاریخ آن، از موجودیت تا انکشاف و تکامل آن به حیث  یک کتله بزرگ و در یک خطه معین، یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه ماست. هر قوم و گروه اتنیکی در افغانستان در طول تاریخ خصوصیات خاص اتنیکی و روان اجتماعی خویش را شکل داده‌اند.

 در یک کشور مانند افغانستان با کثرت اقوام نمی‌توان  موضوع اکثریت‌ها و اقلیت‌ها مطرح باشند. برخورد مسئولانه با مسأله جامعه کثیر القومی افغانستان باید ما را بر این اصل مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد می‌سازد  که «تعلیم و تربیت اجتماع مبنی بر رعایت و احترام همه حقوق و آزادی‌های بشری است».

 مسأله اصلی این است که هر قوم و گروه اتنیکی جامعه ما حق دارد تا  با حفظ هویت قومی‌اش به موجودیت، اصل تاریخی و هویت اقوام دیگر احترام نموده و آن‌ها به حیث یک حقوق مشروع بداند.

 هر گروه اتنیکی در یک خطه معین دارای زبان‌اند که با آن تأمین روابط اجتماعی  ، تبادل احساس می‌کنند و یکدیگر را به ساده گی درک می‌کنند. هیچ زبانی را بدون قدامت تاریخی که به هزاران سال می‌رسد، نمی‌توان جستجو نمود. زبان جز هویت قومی و اتنیکی است که احترام به داشتن، حفظ و انکشاف زبان یک حق طبعی و حق بشری است.

 باید این اصل را پذیرفت که کشور افغانستان اکنون با بیش از سی میلیون باشنده آن و متشکل از همه اقوام کشور با کلتور، زبان  مختلف، همه صاحبان اصلی این وطن و باشنده گان تاریخی آن‌اند که دیگر نباید با تکرار سیاست‌های قرون گذشته  با این ملت بازی نمود. با چنین سیاست‌های گژدار و مریز این سؤال مطرح می‌گردد که:

 آیا این دولت مداران زمانی هم با این اعمال شان  در برابر ملت پاسخگو خواهند بود؟ 

 نویسنده  بدین عقیده است که دولت مداران مسئولیت بزرگ دارند تا هر گونه اقدام در برابر عوامل زور، تفوق، فساد و قانون شکنی جنگ سالاران و قانون شکنی‌ها را با دلایل موجه قانونی  مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد. در دستگاه دولت، تعداد از وکلای پارلمان و صدها زورمندان و قانون شکنان جابر توانسته‌اند با سمت‌گیری زبانی و قومی و زیر چتر حمایتی دولت مداران  بر سینه مردمان مظلوم ما در سراسر کشور نشسته و خود و قدرت زر و زور خویش را حفظ نموده‌اند. آن‌ها  از این «بری المسئولیت بودن!» خویش بقای خود را در وجود دولت و دولت مداران تضمین و مصئون مسازند.

 به خاطر هر گونه زمینه دادن برای تشدید تخاصمات قومی و زبانی  خلاف منافع ملی کشور و عوامل آن باید زمانی پاسخگو بود. از یک دولت عدالتمند و وفاق بر انگیز و حامی منافع همه مردمان  یک ملت واحد باید توقع داشت که:

 هرگونه برآمده‌ای سیاسی، رسانه‌یی دلالان قوم و زبان  در تشدید درزهای موجود قومی – زبانی ممنوع و عاملین آن‌ها با جدیت مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار دهد.

 هیچ فردی نباید به پرروئی، جرئت و گستاخی از زمینه‌های به وجود آورده شده  به تعرض، توهین و تحقیر قوم‌های دیگر از رسانه‌ها صدای بد بو و گندیده  خویش را بلند نمایند.  حتی آنان که این مخاصمت‌ها را تحت نام تبارها از طریق صفحات انترنتی مانند فیس بوک تشدید می‌کنند، با برخوردهای قانونی عمل شان مورد بررسی قرار گیرد. به‌طور مثال آن‌های که در خارج کشور و با استفاده نامشروع  از دنیای مجازی بر این آشوب‌های قومی و زبانی تیل و آتش می‌پاشند و به اهانت، تعرض و تحقیر اقوام دیگر مبادرت می‌ورزند، باید با محدودیت‌های زمانی و حتی منع دخول به کشور برای یک مدت معین مواجه گردند.

 افغانستان سرزمین هر فرد پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه‌یی، چهارایماق، هندو و سک باوران و دیگر گروه‌های اتنیکی کوچک است که هرکدام باشنده اصلی و مالک بلا استثنای این وطن‌اند.