درین اواخر مستندات و مطالبی از رسانه‌های دیداری و نوشتاری میهن مبنی بر دستبرد قانون اساسی افغانستان به نشرمی رسد که اکثریت شنوندگان و بینندگان علاقه‌مند از آن آگهی داشته و سخت مایهٔ تشویش و پریشانی شده است، مدعیان این امر سترگ ادعای جعل در قانون اساسی را مستند بر مصوبات لویه‌جرگهٔ قانون اساسی دانسته و اضافات قریب بر پنجاه مورد مهم را که اکثریت آن اثر گذار در ماهیت قانون مذکور است برملا و مدلل می‌سازند که قانون اساسی بعد از تسوید، تدقیق و تصویب لویه‌جرگه ــ صرف محتاج توشیح است که به گونهٔ تشریفات بایست آن را رئیس جمهور وقت انجام دهد، ولی با تأسف چنین امری اتفاق نافتید و به قانون اساسی خلاف آن همه پرنسیپ های خاصهٔ قانون دستبرد زدند و سرانجام آن را مجعول و بی‌اعتبار ساختند؛ و هم به دلایل حاکمیت وقت درین زمینه دایر بر ویرایش و اصلاح قانون مذکور اشاره نموده و به جواب حلقهٔ فعال این اعمال خلاف نورم های قبول شدهٔ بین‌المللی توضیح می‌دارند که اگر قبول کنیم قانون اساسی مصوب لویه‌جرگه به ویرایش و اصلاحاتی شکلی و یا ماهیوی ضرورت می‌داشت بایست این امر را نیز لویه‌جرگهٔ قانون اساسی انجام می‌داد نه سایر مراجع بی‌صلاحیت دیگری. بدین ترتیب ایشان با تبارز و برجسته نمودن حدود (۵۰) مورد تحریف در (۱۶۲) مادهٔ قانون اساسی بر جعلیت آن پا فشاری و حتی نسخهٔ دیگری بنام نسخهٔ اصلی قانون اساسی را نیز به چاپ رسانده‌اند؛ و چاپ دوم آن نیز درین روزها دوباره عملی شده است.

 ***

 

پرسش‌های بی‌جواب و ادعاهای بی‌دفاع

 واقعیت این است که قانون اساسیی اصل با محتوی و مفهوم واقعی خود در جامعهٔ مبتنی بر دموکراسی من‌حیث مادر قانون، قوانین نافذ دیگر را برای الهام گیری و پیروی از ارزش‌های خود تحت جاذبه دارد، او حافظ منافع جامعه بر مبنای قرارداد اجتماعی بین ملت و دولت و یا حکومات است، او چتر محافظوی تفکیک قوای ثلاثه و تبارزدهندهٔ صلاحیت کاری با خصوصیات وظیفوی آن‌ها در پیکرهٔ دموکراسی می‌باشد، حقوق اساسی افراد جامعه را حفظ و عدالت اجتماعی را مطابق محتوای متنی خویش تأمین می‌کند و بالاخره قانون اساسی حافظ سرنوشت نظام سیاسی، اجتماعی، حقوقی و کیفری در راستای عدالت اجتماعی مشروط به حیات و ثبات خود بوده مرام و نیات رژیم بر سر اقتدار را تمثیل و عدالت اجتماعی را تأمین می‌نماید.

  این تبصرهٔ کوتاه و تذکار یادشده صفات محدود قانون اساسی راستین و واقعی را در هر مکان و زمانی که باشد به تصویر می‌کشد، آری همان قانونی که ضمانت اجرائی داشته و حاکمیت آن به واقعیت عینی جامعه تبدیل شود.

  می‌خواهم با یأس و ناامیدی ابراز بدارم که اگر مردم فلک‌زدهٔ ما صاحب چنین قانونی می‌بودند و تطبیق آن تضمینی می‌داشت جامعهٔ ما گلگون و عدالت اجتماعی بر سر وقت می‌رسید.

  مردم سرزمین ما یعنی جغرافیای بنام افغانستان شکایت چندانی از نداشتن و یا نبود قانون ندارند، زیرا ما قوانین کافی برای برآورده ساختن نیاز جامعهٔ خویش که سازگار به نیل و مرام اکثریت مطلق افراد میهن ما است داریم و همین قوانین موجود نظر به جؤ حاکم و فضای خاص فعلی در کشور بسنده و غنیمت بزرگ محسوب می‌شود که در صورت تطبیق می‌تواند عدالت نسبی را تأمین نماید. ولی با حالت اسفبار که میل و ارادهٔ برای تطبیق قوانین وجود ندارد و قوانین چون اوراق فرسوده شکل نمایشی دارد. مردم را ناامید ساخته است.

  قانونی اساسی مصوب لویه‌جرگه زمان کرزی که از قانون اساسی دههٔ دموکراسی سال «۱۳۴۳» که در زمان حاکمیت خویش در سطح منطقه بی‌نظیر بود ظاهرن الگو برداری گردید، این قانون با آن خصوصیاتی که در محتوای خود داشت در صورت حفظِ اصل کاپی و سلامت تطبیق می‌توانست بر نیاز جامعه پاسخ مثبت گوید و ایجاد عدالت نسبی نماید.

  ولی در نبود چنین قوانین جامعه نیز از نبودِ حقوق و عدالت محروم می‌گردد.

 ***

 

قانون اساسی فعلی افغانستان

  قانون اساسی فعلی افغانستان که صاحبان قدرت گذشته و حال، رژیم و حکومت خودها را قایم بر آن قانونی می‌خوانند و از داشتن قانون اساسی دم می‌زنند مدتی است طرف ادعای جعل و تزویر قرار داشته و اسناد مستندی بر جعلیت آن ارائه می‌گردد ولی با تأسف از طرف مقامات ذی‌ربط اقدامِ قابل قبولی برای رد و دفاع آن صورت نمی‌گیرد و سخن و حرفی شنیده نمی‌شود ایشان موضوع را به شکل سؤال برانگیزی مسکوت ولا جواب گذاشته و تشویش عمومی را برانگیخته‌اند. تشویش بر اینکه مشروعیت رژیم و نظام طور سرسام آوری در جهت صفر تقرب و از پی آمد خطر ناک حقوقی و قانونی بر حذر می‌سازد. جامعهٔ خموش و بیچارهٔ سرزمین ما در داخل و خارج کشور بی‌صبرانه منتظر نتیجهٔ چنین امر خطیر و بزرگی شده‌اند و نهایتِ ظهور بعدی این‌گونه وقایع را بعضاً به این سان پیش بینی می‌نمایند:

 ۱ ــ اگر خوش‌بینانه و دوستانه تصور شود که ادعاها و اسناد استناد شدهٔ مدعیان جعل بر جایگاه و قوتی قرار نداشته باشد که باعث جعلیت قانون اساسی و یا دستبرد و تزویر آن شود. پس لازم است عکس‌العمل قوی در مقابل پُرسش و دعوی آن‌ها سر بلند کند و صدای رسا و دفاع قوی ارائه گردد، و جواب و دفاع بایست به گونهٔ مدلل و مستند باشد که بتواند در مقابل هرگونه ادعا و اعتراضی که با جهر و صدای بلند اقامه می‌شود ایستادگی نماید. ولی آگاه باشیم که دفاع و پاسخ ما از منطق و اقتدار قانونی برخوردار و ریشهٔ مستند و پُخته در رویارویی با ادعای اقامه شده را دارا باشد تا محلی بر اعتراض باقی نگذارد. و قانون اساسی جایگاه و قوت خویش را حفظ نماید. در آن صورت قانون اساسی طرفِ ادعا اصلیت خود را باز یافته، حیثیت آن اِعاده و تشویش‌های خلق شده زدوده می‌گردد.

 ۲ ــ همانطوری که خوش‌بینانه در جهت صحت و سلامت قانون اساسی فرضیهٔ ی قایم نمودیم، اکنون بیجا نیست جهت دیگری این ادعا و اعتراض را به گونهٔ یک تصویر و احتمال رؤیت به بررسی گیریم وبر نتیجهٔ باز تاب آن اندکی عمیق شویم:

  بسیار قابل تشویش و اندیشه است که مراجع ذیصلاح بر چنین ادعای بزرگی پاسخی قابل قبولی نداشته و بر دفع دعوی ناکام و بر رد پرسش‌ها بی‌جواب بمانند و اسناد مستندِ شامل ادعای مدعیانِ جعل و تزویر بر کرسی حقیقت تکیه زند و ادعاهای وارده، سالم از آب بدر آید و جعل قانون اساسی به اثبات برسد درین صورت میدانیم نتیجهٔ آن چه خواهد بود؟

 بر فحوا این اصل که: بِنای باطِل بر باطِل، باطِل است. سرنوشت بسا از اجرائاتی که قوای ثلاثه ــ حکومت، شوری و بالخصوص قوهٔ قضاء در ارتباط به احکام صادرهٔ قضائی که بر بنیاد این قانون اساسی انجام یافته است چه می‌شود؟

 اجرائات انجام یافته و احکام صادرهٔ قضائی قوهٔ قضاء در محدودهٔ نظام حقوقی و کیفری کشور (نظام حقوقی و جزائی) که بر مبنای احکام قانون اساسی مشروعیت تنفیذ دارد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟

 و اگر بر اساس این فرضیه اجرائات و مجموع احکام صادره قوهٔ قضاء مدلل بر آنچه ارائه گردید رو به بطلان رود چه دورنمایی تاریک و جبران ناپذیری در مملکت پیش خواهد آمد؟ فکرمی کنم چنین پیش آمد و یا وقایعی بی پیشینه پاسخی نداشته و اگر داشته هم باشد بسیار به مشکل قابل قبول خواهد بود.

 ***

 بسیار بجا میدانم که با توجه به مطالب ارائه شده کنون اندکی براهمیت قانون اساسی سالم وواقعی مکثی داشته و مزیت دموکراسی را درنهاد این وثیقهٔ ملی بشناسیم و بعد رنج و تعب نبود وعدم تطبیق و بالاخره زجر زندانی بودن آن را پیشکش شما خوانندگان عزیزنمایم.

 خوانندهٔ عزیزِمن: همانطوری که درمقدمهٔ این نبشتهٔ کوتاه به عرض رسید با ایجاب و لزوم این بخش نبشتهٔ خویش طور مکرریاد آور میشوم که قانون اساسی به مفهوم حقیقی آن که تضمین تطبیق آن را رژیمِ های برسر اقتدارو قدرت حاکمه بدوش دارد مرجع و مظهر ارادهٔ مردم وملت بوده و در مقابل به پاس امتیاز و جایگاه خود جوابگوی مفاد قرارداد اجتماعی انجام شده بین ملت وحکومت در برابرخواست ملت است، که بایست با اِعمال صلاحیت فوق العاده ایکه ازاراده و خواست مردم و تضمین اجرائی رژیم و حکومت کمائی کرده است آن را به مردم تأدیه بدارد وبا تطبیق و حاکمیت خویش جوابگوی امیال و آرزو های مردم و حافظ مشروعیت نظام سیاسی، تحقق دموکراسی، تفکیک قوای ثلاثه، تشخیص صلاحیت کاری ودر مجموع حافظ منافع جامعهٔ تحت سلطه و حاکمیت خود باشد و عدالت اجتماعی را تأمین نماید.

 اکنون با یک اندیشهٔ سالم و طرز تفکر عدالت پسندانه و دید وسیع انسانی، مُبرا از گرایشهای منفی با درنظر داشت مطالب عرض شده بگوئیم که درمملکت ما این رؤیای چندین سالهٔ مردم با موجودیت همین قانون اساسی که مصوب لویه‌جرگه بوده و اکنون طرف ادعای «دستبرد و جعل» قرار دارد و پیاپی مورد اتکای قدرت های حاکمیت فعلی و گذشته دایر بر دارا بودن قانون اساسی است قرارمیگیرد و درعمل پیاده شده است؟ نه هرگز نه؟

 عمل وایجاد حاکمیت قانون در افغانستان مرده است، از قانون و حاکمیت قانون جهت استفاده های سیاسی طور سمبولیک و نمایشی استفادهٔ سؤ می‌شود.

 کسب اقتداردر حاکمیت فعلی که بر مبنای انتخابات تقلبی و بیرون از جاذبه حاکمیت قانون و یا فرا قانونی به وجود آمده است مشروعیت قانونی ندارد. واین طرزحاکمیت «یک مملکت و دو پادشاه» را که نه جامهٔ قانونی به تن دارد و نه لباس جهانی ونه هم از مملکتی الگو برداری شده است که این رسوائی را تجربه کرده باشد. پس این بدعتیست که ایجاد گر آن مداری های وطن ماست؟

 قانون اساسی فعلی کشورکه صرف نامی از آن وجود دارد حتی نمیتواندحقوق اساسی مردم میهن ما را که با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر سازگار باشد تأمین نماید در میهن ما از قوانین به عنوان ابزار تبلیغاتی و سیاسی استفاده های ناجایز صورت میگیرد و قوانین در زندانهای مخوف قدرتهای حاکم و زور محبوس و از حاکمیت و تطبیق آن خبری نیست و ازحاکمیت قانون ولفاظی قانونیت صرف برای حربه های سیاسی و اغفال جوامع داخل و خارج کشوربهره برداری می‌شود. قانون را مسخره می کنند وبه استهزاءمی گیرند.

 علت چیست؟ وموانع استفاده و تطبیق قانون درکجاست؟ این پرسش‌ها یکبار دیگر ما را به همان نقطهٔ اصلی بر میگرداند که: ما قوانین کافی برای تطبیق نظام حقوقی و کیفری مملکت موافق به میل و نیل مردم خویش در شرایط فعلی وجوٌ حاکم کنونی که بتواند جوابگوی نیاز جامعه باشد موجود داریم که این خود یک غنیمت بزرگ به حساب می آید.

  ولی آنچه نداریم و نمیخواهیم داشته باشیم تطبیق و حاکمیت قانون و تأمین عدالت است. قوانین ما در تحویلخانه های حصار زندان صاحبان زور و زر مقفل بوده و صرف نامی ازآنها باقی مانده است.

 جواب سؤال های بالا می‌تواند همین های باشد که به عرض رسید.