در ماده (۸۳) فصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، پیرامون شورای ملی چنین آمده است:

 «اعضای ولسی‌جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردند.

 دوره کار ولسی‌جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید به کار آغاز می‌نماید.

 انتخابات اعضای ولسی‌جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی‌جرگه بر گزار می‌گردد.

 تعداد اعضای ولسی‌جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دوصد و پنجاه نفر می‌باشد.

 حوزه‌های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می‌گردد.

 در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی‌جرگه عضویت یابد.»

 اکنون که کار دوره شانزدهم ولسی‌جرگه از اول سرطان سال جاری دارد به پایان می‌رسد، نه تنها انتخابات ولسی‌جرگه برگزار نه گردیده و نه نمایندگان مردم انتخاب شده‌اند بلکه کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کار خود که مسئول روند انتخابات می‌باشد، آغاز به کار نکرده و حتی مسئول این کمیسیون بلااثر موجودیت اختلافات حل نا شده میان رهبران حکومت وحدت ملی، تعیین نه گردیده است.

 دولت فرصت های لازم را به ارتباط انتخابات ولسی‌جرگه، در حالی از دست داده که دوره کار ولسی‌جرگه به پایان می‌رسد، سرنوشت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مشخص نه گردیده و تاریخ برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه و ولسوالی‌ها تا هنوز تعیین نه گردیده و جبراً بن بستی را بر این پروسه تحمیل کردند و اکنون تلاش می‌نمایند تا راه بیرون رفت از ین بحران را جستجو نمایند. درحالی‌که در سال گذشته روی کمیسیون های انتخابات و نظام انتخاباتی کشور، در موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی، توافق صورت گرفته است؛ اما این توافقات روی کاغذ باقی ماند و هیچ‌گاه عملی نه شد ورنه به بحران موجود مواجه نه می‌گردیدیم.

 دولت با فرصت های لازم از دست رفته در شرایطی مقابل بوده که جامعه جهانی پرداخت کمک های مالی خود را برای روند انتخابات پارلمانی در کشور، به اصلاح کمیسیون های انتخاباتی و نظام انتخاباتی مشروط ساخته است. رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ (۲۳) جوزای سال جاری، با نهاد های مختلف پیرامون سرنوشت ولسی‌جرگه، مذاکراتی را انجام دادند و قرار است که موضوع ولسی‌جرگه به ستره محکمه محول گردد و راه نجات از بحران موجود را به مردم ارایه دهد.

 تا حال که از ایجاد حکومت وحدت ملی زمانی زیادی می‌گذرد، کارهای فراوانی در برابر این حکومت در شرایطی قرار دارد که نسبت به حل آن‌ها توجه کمتری به عمل می آید، شماری از مسایل بعد از آنکه ر سانه ئی می‌گردد، روی آن‌ها اختلافات نظر رهبران حکومت وحدت ملی به دست رسانه داده می‌شود که یکی از نمونه‌های آن اختلاف نظر روی توظیف شکریه بارکزی در پست ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌باشد. آیا موجودیت و بروز چنین اختلافات روی مسایل، به پرستیژ و اعتبار حکومت وحدت ملی و رهبران آن نزد، آسیب وارد نه می‌کند و از اعتبار مردم نسبت به آن‌ها نه می‌کاهد؟ با وصف گذشت زمان زیادی از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون مردم شاهد کوچک‌ترین اقدامات سازنده اقتصادی و اجتماعی به سود اکثریت مردم نه بوده و روی همین دلیل است که با گذشت هر روز فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته و فاصله میان کار وسرمایه و فاصله میان فقر وثروت و فاصله میان دارا و نادار در جامعه افزایش می‌یابد و با تأسف که امروز تمام دست آوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور در حالت فروپاشی قرار دارد.

 طوری که دیده می‌شود تا هنوز رهبران حکومت وحدت ملی هر روز مصروف ملاقات ها و مسایل تشریفاتی بوده و اکنون می‌خواهند مردم را مصروف برنامه کاری صد روزه ارگان‌های دولتی بسازند، به جای آن لازم بود تا حکومت پلان (استراتیژی) رشد اقتصادی و اجتماعی کشور را برای درازمدت طوری طرح و زمینه عملی آن را در پلان‌های سالانه کاری، روی دست می‌گرفت تا وضع حیات اقتصادی و اجتماعی مردم بهبودی فراوان ای می‌یافت و مردم در مرکز این همه برنامه‌ها قرار می‌داشت و هدف اساسی دولت باید چنین باشد نه کمتر از آن. اکنون سؤال مطرح می‌گردد که دولت از آغاز نسبت به مسایل توجه نه می‌کند، تدابیر اتخاذ نه می‌کند، وقت تلفی می‌کند و کار امروز را به فردا و فرداهای دیگر می‌گذارد و از کنار عمده‌ترین مسایل به آسانی و غیرمسؤولانه عبور می‌کنند.

 ولسی‌جرگه به روزهای پایانی دوره کاری خود می‌رسد، می‌شد که ماه‌ها قبل رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به آن توجه می‌کردند تا امروز چنین بن بست به وجود نه می‌آمد و بحران دیگری بر بحران‌های کشور افزوده نه می‌شد. درین مورد نه مردم کوتاهی کرده‌اند و نه قانون اساسی. کوتاهی از حکومت وحدت ملی بوده که از حل مسایل مشخص در زمان مشخص عقب می‌ماند و باز به دنبال حوادث می رود و نسبت به آن‌ها کم توجهی به عمل می‌آورد. اگر به مسایل به وقت و زمان آن در روشنی قوانین توجه صورت گیرد، به باور کامل که نیازی به محول شدن مسایل به ستره محکمه و تفسیر مسایل، دیده نه خواهد شد.

 تمام کارشناسان، تحلیل گران و اهل خبره، تمدید دوره کاری ولسی‌جرگه را خلاف قانون اساسی می‌دانند و حتی مشرانوجرگه خاطرنشان ساخته که سر از تاریخ اول سرطان ۱۳۹۳ فیصله‌های ولسی‌جرگه مشروعیت ندارد. قابل خیلی دقت است که چرا مسایل به طور قانونی و در زمان آن حل نه می‌گردد و زمانی که مسایل به بحران رفت، آن را به مشوره محول می‌سازند، حل آن را تابع اجماع می‌سازند و آن را به توضیح و تفسیر می برند، بدون آنکه به مسئولیت های ملی و قانونی خود متوجه گردند. زمانی که برای حل مسایل قانون صراحت کامل داشته، نیازی به حل آن‌ها از سایر راه‌ها دیده نه می‌شود.

 همان طوری که دوره شانزدهم ولسی‌جرگه مطابق ماده (۸۳) قانون اساسی کشور پایان می‌یابد، دوره کاری نمایندگان مردم در ولسی‌جرگه نیز به پایان می‌رسد و زمان ادامه گزینش نماینده‌گان مردم برای ولسی‌جرگه نیز غیرقابل تمدید می‌باشد.

 اکنون مردم و تمام نیروهای ملی و دموکراتیک کشور می‌خواهند تا قانون اساسی تحقق یابد، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص گردد و در کمیسیون‌های انتخابات و نظام انتخاباتی اصلاحات فراوان ای بوجود آید و زمینه تمویل آن برای جامعه جهانی مساعد گردد و مواد قانون اساسی باید رعایت گردد.