فساد درافغانستان بیداد می‌کند و دولت و نظام اداری کشور را گنده کرده است و به اضمحلال می‌کشاند. هرچند که در حکومت پیشین حرف های زیادی از مبارزه با فساد زیاد گفته شده است؛ اما در عمل ازان گفته‌ها چیزی دیده نه شده است. ازاین‌رو در مبارزه با فساد و این تباهی به تدوین یک استراتیژی جدید؛ کارا و اقدامات قاطع و موثر ضرور است.

 اما فساد چیست و انواع؛ علل و عوامل و پیامدهای ان کدام‌اند و افغانستان را از این تباهی چگونه میتوان نجات داد؟ فساد یا "کروپسیون" به معنای مضمحل شدن، گندیدن، چرک کردن، تباه شدن و متلاشی شدن است و انواع مختلف دارد که در این نبشته به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی که در کشور ما بیدا میکند مکث می شود.

فساد اداری

فساد اداری به معنای سوءاستفاده از اختيارات دولتی توسط مقامات و کارمندان دولتی برای تأمین منافع شخصی و خانواده‌گی و به‌دست آوردن درآمد به طور غیرقانونی است. خویشاوند سالاری وبر تری شمردن منافع فامیلی و قومی بر مصالح دولت- کشور و جامعه؛ رجحان اصل روابط بر ضوابط و نفی اصل شایستگی؛ تقوا؛ تعهد؛ تخصص؛ لیاقت؛ سابقه ء و تجربه ء کاری در تعینات و تقرر کارمندان دولتی؛ عدم شفافیت و پاسخگویی؛ کم کاری و گزارش‌های غلط کاری؛ سقوط ارزش های اخلاقی، نقض قوانین و مقررات؛ پارتی‌بازی و واسطه بازی و برخورد های تبعیض‌آمیز در استخدام؛ ارتشا؛ اختلاس؛ کلاه‌برداری، اخاذی يا باج‌گيری؛ فساد مالیاتی یا تطمیع مادیان مالیاتی برای کاهش بدهی مالیاتی؛ سرقت اموال و کالاهای مصرفی متعلق به دولت و فساد در توزیع حقوق و مزایای وفرصت های شغلی بین کارمندان؛ قانون‌شکنی؛ اتخاذ تصمیمات، طرح‏ها؛ اقدامات برخلاف قوانین و منافع عمومی؛ غصب ملکیت ها و دارایی دولت و مردم به استفاده از مقام و امکانات دولتی و فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی؛ در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان و خریدهای دولتی؛ از عمده‌ترین مشخصات فساد اداری و نظام اداری مبتلا به فساد اداری می‌باشد.

فساد اقتصادی و مالی

فساد اقتصادی یا مالی به معنای سو استفاده از قدرت سیاسی و مقام دولتی واداری برای تأمین منافع اقتصادی و مالی شخصی؛ فامیلی و شرکای اقتصادی؛ نقض قوانین و مقررات اقتصادی؛ اقتصاد انگلی و مافیایی شدن سازوکار و تشبثات اقتصادی است. اقتصاد بازار لجام‌گسیخته و تمرکز ثروت و قبضه کردن اقتصاد و سیستم اقتصادی از سوی زورمندان (وزرا و معاونان وزیران، اعضای پارلمان، والی‌ها، فرماندهان پولیس و غیره کارکنان فساد پیشه دولت و شرکای ان) و مافیای اقتصادی و مالی؛ انحصار شرکت ها و قراردادهای بزرگ توسط مقامات دولتی و شرکای ان؛ احتکار و تجارت غیرقانونی؛ انحصار صادرات واردات و مواد نفتی و مواد غذایی و دخالت در تعیین قیمت ها ی اجناس از سوی این شرکت های مافیایی؛ سهم و شرکت مقامات و کارکنان دولتی در معاملات خوردوبرد بانکی؛ نقض شرایط و مقررات دولتی در قراردادهای دولتی؛ تجارتی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از سوی شرکت‌ها با زدوبند با مقامات دولتی فساد پیشه؛ صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای افراد فاقد شرایط لازم وضع‌شده از سوی دولت؛ فساد مالیاتی و عدم پرداخت مالیات؛ رانت‌خواری و غصب زمین و ملکیت های دولتی و مردم؛ تشبثات اقتصادی غیرقانونی و دخالت در تولید و پروسس مواد مخدر و زدوبند مقامات و ماموران دولت با مافیای قاچاق مواد مخدر و اقلام دیگر قاچاقی؛ فساد بانکی و نقض قوانین و مقررات بانکی؛ پول‌شویی و انتقال غیرقانونی پول؛ عدم پرداخت بدهی بانک ها از سوی شرکت ها و حیف‌ومیل بدهی مردم از سوی بانک و سلطه مافیای اقتصادی و مالی بر اقتصادیات وحیات اقتصادی کشور.

فساد سیاسی

فساد سیاسی به معنای ملوث شدن سیاست و روابط قدرت به فساد و سؤاستفاده از موقعیت، اختیارات و امکانات دولتی برای کسب و حفظ قدرت و اقتدار سیاسی و مافیایی و ماکیاولی شدن سیاست است. منشأ و زمینه ء فساد اداری و اقتصادی را نیز فساد سیاسی و حاکمیت مافیای سیاسی تشکیل می‌دهد. ذهنیت و روش اقتدارگرایانه و استبدادی؛ ماکیاولیسم و نقض ارزش های اخلاقی و فقدان شرافت و صداقت در سیاست و مناسبات سیاسی و قواعد بازی سیاسی؛ نیرنگ؛ دروغ؛ حیله؛ عوام‌فریبی؛ خشونت؛ ترور؛ تهدید؛ توطیه و رفتار توطیه‌گرانه؛ مافیایی و شبکه ایی برای کسب و حفظ قدرت و بقای سیاسی؛ تقلب در انتخابات و اغوا؛ تطمیع و خریدن رای مردم و استفاده از مقام ها و منابع مالی دولتی؛ رشوه از بانک و شرکت ها در بدل وعده‌ها نامشروع در هنگام انتخابات؛ تابع ساختن اداره دولتی در خدمت منافع قدرتمندان و خانواده‌ها و شبکه‌های حاکمان؛ وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و گروه‌های ویژه مورد حمایت حکومت؛ صدور قوانین که زمینه را برای دزدی و اختلاس، ارتشا و رشوه‌خواری، رانت‌خواری و غصب منابع طبیعی و زمین‌خواری و غیره مساعد میسازد؛ از عمده‌ترین مشخصات فساد سیاسی و حکومت های آلوده به فساد سیاسی میباشد.

 علل و عوامل فساد

عدم تأمین حاکمیت قانون و نبود اراده سیاسی در مبارزه با فساد؛ عدم استقلال قوه قضاییه و عدلی و نفوذ قوه مجریه بر دستگاه قضا و څارنوالی و آلوده بودن دستگاه و مقامات عدلی و قضایی به فساد و حمایت مقامات از افراد آلوده به فساد؛ ضعف مدیریت وعدم توانایی و سهل‌انگاری درباز پرسی و مجازات عاملان فساد؛ تساهل و تسامح در مبارزه با فساد؛ بوروکراسی و فرایند پیچیده ء امور اداری؛ نبود ثبات مدیریت؛ افراط در وضع قوانین و تشکیلات ناقص سازمانی؛ فقدان سیستم کنترل و حق اعتراض و شکایت نسبت به صاحبان قدرت که زمینه فساد را بوجود می‌آورند.

 نبود یک نظام شایسته‌سالاری انتخاب و انتصاب؛ استخدام؛ ترفیع؛ جایگزینی و آموزش مدیران و کارکنان؛ اعطای اختیارات و قدرت بیش‌ازحد و سوءاستفاده از آن؛ کمبود تقوا در کارکنان دولتی و نیروی انسانی متخصص؛ نبود درامد ناکافی مدیران و کارکنان و عدم توجه به تأمین زندگی بهتر و عدم تأمین شغلی انان و فشار گروه‌های نفوذ و زورمند رسمی و غیررسمی مانند مقامات و مسئولان سازمانی و گروه‌های قشری و مذهبی بر کارمندان و تطمیع و تهدید انان برای خواست های غیرقانونی.

 نبود عدالت اجتماعی؛ توزیع ناعادلانه درامد و نبود و ناکارآمدی سیستم تأمین اجتماعی؛ بی‌اطلاعی مردم از حقوق و مکلفیت های شهروندی؛ ضعف وجدان کاری و انضباط؛ فساد اجتماعی و اخلاقی و سطح پایین اخلاقیات در جامعه وعدم پابندی به قانون؛ نبود تقوا و تعهد در کارکنان دولتی؛ سلطه مافیای اقتصادی و مالی در ساختار قدرت؛ الیگارشی و حاکمیت مافیای سیاسی و سیاست‌مداران فاد پیشه و ماکیاولیست و تمرکز قدرت و ثروت در دست یک اقلیت انگلی.

 پیامدهای فساد

فساد اداری؛ اقتصادی و سیاسی دولت های را فاسد می‌سازند و در تضاد با منافع اكثريت قرار می‌دهد و دولت داری بد را حاکم میسازد؛ باعث هدر رفتن منابع مالی میشود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور می‌انجامد؛ اعتماد مردم را نسبت به دولت و اداره دولتی كاهش می‌دهد؛ بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي و خیانت به کشور و مردم را افزايش می‌دهد و تلاش‌های ارایه خدمات و تأمین اجتماعی و فقرزدايي را ناكام میسازد؛ مانع سرمايه‌گذاري میشود و مسير رشد و توسعه ء اقتصادي را با موانع مواجه میسازد و زمينه ركود در تمام ابعاد اجتماعي و اقتصادي را فراهم میسازد؛ به ظرفیت  ادارۀ  اقتصاد ملی صدمه میزند و کشور را از فرصت های طرح و پیشبرد پروژه‌های اقتصادی محروم میسازد و سرانجام موجب بی‌ثباتی سیاسی میشود و دولت ها را مضمحل و ساقط می‌نمایند

 استراتیژی مبارزه با فساد

 چنانچه گفته آمد و مبرهن است که دولت و قدرتمندانه و نظام اداری افغانستان به طاعون فساد مبتلا شده است. هر چند که افغانستان قانون مبارزه با فساد اداری دارد و تلاش های نیز دراین زمینه عنوان شده است؛ اما به سبب نبود اراده قاطع سیاسی و عدم کفایت و عملکرد ادارات ذیربط؛ قانون مبارزه با فساد اداری در کاغذ باقی مانده است و تلاش ها در این زمینه دستاورد نداشته است. از این روبه تدوین یک استراتیژی جدید و کارا و اراده سیاسی و اقدامات قاطع در مبارزه با فساد ضرورت است که نکات اساسی ان را قرار ذیل میتوان بر شمرد.

۱- تطبیق اکید قانون ضد فساد اداری و اراده قاطع سیاسی در مورد افشا مقامات بلند دولتی آلوده و متهم به فساد اداری و محاکمه و مجازات انان؛ بازنگری قانون مبارزه علیه فساد اداری؛ اصلاح و نوسازی اداره دولتی به لحاظ تشکیلاتی و اصل شایسته‌سالاری یعنی گماشتن کارکنان وطندوست و ترقی‌خواه؛ باتقوا و متعهد؛ تحصیل یافته و متخصص؛ کاردان و مجرب؛ مبتکر و متحرک؛ خدمت گذار و اصل حساب‌دهي؛ پاسخ‌گويی و مسئوليت‌پذيري؛ نيكوكاري و برخورد نيك و نرم و متواضعانه با مردم.

 ۲- توجه به معیشت مدیران و کارکنان و پرداخت معاش مكفي و تأمین اجتماعی آنان به بیمه‌های صحی؛ مسکن و حقوق بیکاری و تقاعد و برابر حقوق دريافتي با هم‌قطاران آنها در بخش خصوصي و توجه به افزایش بهروزی؛ آموزش و تخصص و تأمین کنترول و نظارت بر مدیران و کارکنان دولتی.

 ۳- مبارزه علیه فساد سیاسی و در گام نخست ریشه کن ساختن فساد انتخاباتی از طریق تصفیه ء کمیسیون انتخابات از کارمندان مفسد و بی‌کفایت؛ آوردن اصلاحات اساسی بر مبنای دموکراتیزه ساختن؛ تجدید ساختار تشکیلاتی و توظیف کادر های اداری و عملیاتی شایسته و تازه در کمسیون ها و نهاد های انتخاباتی.

 ۴- تصفیه دستگاه دولت از حلقات و افراد قشری؛ قوم‌گرا؛ افراط‌گرا؛ مستبد؛ اقتدارگرا؛ غارت گر؛ ستم‌پیشه و مبارزه اثربخش و پیگیر علیه نفوذ و سلطه مافیای سیاسی و شبکه‌های نفوذی فساد پیشه در ساختار قدرت و اداره دولتی و مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها حاكمان و قدرتمندان ثروت‌اندوز و شریک مافیای اقتصادی و مالی.

 ۵- تأمین کنترول و نظارت از طریق پارلمان و مؤسسات انتخابی؛ څارنوالي و قضا؛ رسانه‌ها؛ نهاد های جامعه ء مدنی؛ سازمان های اجتماعی در راستای تطبیق قانون و فرمان‌های ضد فساد اداری و افشا موارد سو استفاده از قدرت مقامات و کارمندان دولتی و فساد پیشه‌گان در دولت و ادارات دولتی.

 ۶- مبارزه علیه تمرکز ثروت و اقتصاد بازار لجام‌گسیخته و حیف‌ومیل ثروت های ملی و غارت منابع طبعی و فساد مالی و اقتصادی از طریق شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی و قرارداد ها؛ تأمین تعادل و همکاری سکتور های مختلف اقتصادی بر مبنای تدوین استراتیژی جدید توسعه اقتصادی و اجتماعی تقویت نظارت معقول حکومت و شورای ملی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌منظور ریشه کن ساختن سلطه مافیای اقتصادی و مالی.

 ۷- شفافیت گرایی و تأمین شفافيت؛ حساب‌وکتاب و ارزیابی و تثبیت درامد مقامات اعضای حکومت و پوست‌های سیاسی و آشکار و قابل‌عرضه بودن به افكار عمومي؛ تا مردم بتوانند درباره آنها به قضاوت بنشينند و نظارت مردم بر مسئولان؛ نظارت مسئولان بر مسئولان و نظارت مردم بر مردم تأمین گردد.

 هر چند که پیروزی در مبارزه با فساد درافغانستان یک مبارزه مستمر می‌طلبد و یک امر و مکلفیت همگانی و هر شهروند کشور می‌باشد. با این وجود و تجارب می‌آموزند که کشور ما در صورت از این فلاکت نجات‌یافته می‌تواند که نیروهای مترقی؛ دموکراتیک و دادخواه در مبارزات سیاسی و اجتماعی به پیروزی قطعی نایل آید و به جریان مسلط در وضعیت سیاسی مبدل شود و درنتیجه ان افغانستان صاحب یک دموکراسی کارامد و دولت واقعاً دموکراتیک و مردمی و یک حکومت قانون‌مدار و فسادناپذیر؛ مسولیت پذیر و پاسخگو؛ خدمتگار مردم؛ موثر و کارا شود.

 حزب مردم افغانستان مبارزه با فساد اداری را در سرلوحه خط مشی سیاسی خویش قرار داده است و دراین زمینه از هر اقدام حمایت می‌کند و سازمانهای سیاسی؛ نهاد های جامعه مدنی و تمام شهروندان کشور را به این مبارزه همگانی فرامی‌خوانند.

نابود باد فساد