په افغانستان کی دنوی اساسی قانون دتصویب کلیزه تجلیل شوه. (۱۴) کال پخوا د ۱۳۸۲ کال جدی دمیاشتی په (۱۹) نیټه دلوی جرګی له خوا دهیواد نوی اساسی قانون تصویب شو چې ((داسلام په مقدس دین دافغانستان دخلکو اعتقاد او دملي قبول شوو ارزښتونو ساتل، دملي یوالي، خپلواکۍ، ملي حاکمیت اودخاورې بشپړتيا؛ د خلکو دارادې او دموکراسئ پر اساس د یوه نظام تاسیس، د ظلم، استبداد، تبعیض او تشدد او دټولنیز عدالت پر اساس دیوې مدني ټولنې ایجاد، دانساني کرامت ساتنه او د بشری حقونو دنړیوالې اعلامیې رعایت؛ دهیوادهراړخیز پرمختګ او د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي اودفاعي بنسټونو پیاوړتیا؛ اوددې خاورې داوسیدونکو لپاره د مرفه دژوند او سالم محیط تامین؛ دملګرو ملتونو د سازمان دمنشور رعایت اوپه نړیواله کورنئ کې دافغانستان دوړ ځای تثبیت)) یی اساسی او زرین اصول، احکام؛ ارزښتونه او موخې (هدفونه) تشکیلوي.

  پدی دول افغانستان؛ دجهادی تنظیمونو د (۱۳۷۰) کالو د کورنی جګړی او دولت دله منځه وړنی اوانارشی او بی قانونی دخونړی اوورپسی دطالبانو دمنخنیو پیړیو داستبدادی واکمنی وروسته؛ بیا دیوه مدون اساسی قانون خاوند شو؛ چی دملی؛ دموکراتیکو او مترقی ځواکونو دمبارزی او دجهانی ټولنی دحضور او غوښتنو په نتیجه کی تدوین او دلویی جرګی له خوا تصویب شو؛ کوم چی په هیواد کی دیوه مدرن؛ حقوقی او ددموکراسی پراصولو مبتنی دولت دبیا را منځته کولو او جوړولوپه لاره کی داهمیت وړ اقدام او ګام شمیرل کیږی.

  پداسی حال کی چی داساسی قانون دتدوین او تصویب څخه په قاطعیت باید ملاتړ کیږی. ‎ خو؛ له بده مرغه دهیواد داعتبار وړ دا ملی وثیقه دهغه دابتدا څخه په ډیرو مواردو کی نقض شوی او نقض کول یی دوام موندلی دی؛ چی بیلګی یی معلومی دی او په یوه ډول یی داساسی قانون بحران را منخته کړیدی. او دنقض کولو اساسی عمده عوامل یی هم معلوم دی او هغه دحاکمیت اوددولت په دری ګونو قواو کی دقدرت - ثروت د مافیایی کړیو؛ جهادی بنست پالو او قومی افراطیونو؛ جنګ سالارنو؛ لوټ مارانو او هیروین سالارانو شتون اوقانونی ضد کړنی دی چه داساسی قانون په تطبیق او دقانون په حاکمیت کی؛ قدرت؛ جاه وجلال او باد راوړي افسانوی ثروتونه له لاسه ورکوی.

  بناپر دی دافغانستان؛ اساسی قانون او دهغه پورته ذکر شوی تجدد ګرانه؛ انسانی - بشری؛ ملی؛ دموکراتیک اوعادلانه؛ ارزښتونه؛ اصول او هدفونه په هغه صورت کی په عمل کی تطبیق کیدای اوتحق موندلی شی چی دهیواد په سیاسی وضعیت یعنی د ملی حاکمیت په نهادونو دولت او دولتی اداره کی؛ ملی؛ مترقی؛ دموکرات او دټولنیز عدالت غوښتونکی سیاسی ځواکونه په مسلط جریان بدل شی. نو داملي او بیړنی اړتیا را منځته کیږی چې ددولت دننه او بهر ملی - مترقی دموکرات او دټولیز عدالت غو ښټونکی سیاسی ځواکونه په یوه واحده اوستره وطنی او دموکراتیکه جبهه کی سره متحد شی اوداساسی قانون دکامل تطبیق او دقانون دحاکمیت دتامین او دهغه په رڼا کی دیو ه ځواکمن حقوقی او قانونمدار؛ ملی - دموکراتیک او دخلکو خدمت ګار دولت په جوړولو کی خپل رسالت او دین ترسره کړی.