دست کم بیش از نود سال از نخستین قانون اساسی زیر عنوان نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان (لویه‌جرگه‌های جلال آباد ۱۳۰۱ و پغمان ۱۳۰۳) می‌گذرد و از آن تاریخ تا حال این کشور پس از هر رویداد تاریخی مالک یک قانون اساسی تازه گردیده، که در مجموع نُه قانون اساسی با نام‌های کمی متفاوت را در بر می‌گیرد. نظام امانی، نادری، ظاهر شاهی، داوودی، هر کدام قانون اساسی خود را داشتند. پس از رویداد هفتم ثور در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق نیز سه قانون اساسی، نخستین آن اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۳۵۹)، قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۳۶۶) و تعدیل آن زیر عنوان قانون اساسی افغانستان در سال (۱۳۶۹) بر بنیاد برنامه‌های حزب دموکراتیک خلق و حزب وطن پی ریزی شده بود. در زمان حاکمیت مجاهدان و طالبان با به تعلیق گذاشتن قانون اساسی و زیر نام شریعت اسلامی هر آنچه می‌خواستند می‌کردند و مردم در مجموع از هر نوع مصونیت قانونی محروم بودند.
پس از سقوط رژیم طالبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۸۲ در لویه‌جرگه‌یی که به همین منظور دعوت شده بود به تصویب رسید. شاید کمتر کشوری را بشناسیم که در جریان کمتر از یک قرن این همه قانون اساسی داشته بوده باشد. جالب‌تر از همه این که بیشترینه قوانین اساسی را به‌اصطلاح لویه‌جرگه‌های سنتی به دعوت دولت‌های حاکم به نام مردم افغانستان گویا بررسی نموده و به تصویب رسانیده‌اند! شگفت‌انگیزتر از آن این که برخی به‌اصطلاح مورخان در میان این لویه‌جرگه‌ها تفاوت گذاشته، یکی را مشروع و دیگری را نامشروع می‌دانند! حتا حضور جنگ آوران سرحدی از جنوب و برخی اراکین همراه در تالار سلام خانه کابل را که در آن با نیرنگ نادر خان به قدرت رسانیده شد را لویه‌جرگه مشروع و لویه‌جرگه‌های دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق را که از بخش بزرگی از مردم و لایه‌های گوناگون جامعه نماینده‌گی می‌کردند، نامشروع می‌دانند! در مورد لویه‌جرگه‌ها و ماهیت آن در این نبشتار حرفی وجود ندارد؛ زیرا بسیاری‌ها می‌دانند که این جرگه‌ها از نخستین تا آخرین آن، چگونه و با چه شیوه و مرکب از کدام اشخاص بوده و همواره طرح‌های ارائه شده، صرف بر طبق اراده حکومت‌ها ترتیب و به تصویب رسانیده شده است. البته باید در نظر داشت که اجتماع سران و بزرگان یک جامعه فیودالی و نیمه فیودالی بر طبق نیازمندی‌های آن جامعه و زمان، و تصمیم گیری بالای مسایل اساسی همان مرحله‌یی از رشد جامعه، یک حرکت مثبت تلقی می‌گردد؛ ولی نمی‌توان آن را در یک جامعه کم و بیش انکشاف یافته و در جهان امروز مورد تطبیق قرار داد.
حرف بالای همین قانون اساسی موجود است که پس از یورش نیروهای نظامی امریکا و ناتو در حمایت جامعه جهانی و سقوط رژیم متحجر، سخت افراطی و خودکامه طالبان تدوین و به تصویب لویه‌جرگه عنعنوی مردم افغانستان رسیده است. از آن تاریخ بیش از سیزده سال می‌گذرد و هنوز هم این قانون هم از لحاظ ماهوی، شناخت و درک و همچنان از نگاه تطبیق آن در عمل با دشواری‌ها و چالش‌های بزرگی مواجه می‌باشد. هنوز همه مردم نمی‌دانند که قانون اساسی چه است و مکلفیت‌ها و وظایف شان در برابر دولت و از دولت در برابر مردم کدام ها اند.
برای درک بهتر و بیشتر موضوع، نخست باید بدانیم که قانون اساسی چه است؟
در دانشنامه آزاد چنین آمده است:
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است؛ قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است؛ روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدار و مسؤولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ م نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده است. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به‌ویژه قانون اساسی دولت - شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار، خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه.
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. حالا قوانین اساسی اکثر کشورهای مدرن جهان بر بنیاد معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی و با در نظر گرفتن حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و بر طبق میثاق‌ها، اعلامیه‌ها و منشور سازمان ملل متحد پی ریزی شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به‌زودی پس از تصویب آن در لویه‌جرگه مورخ چهاردهم جدی سال ۱۳۸۲ هجری شمسی مورد پرسش قرار گرفت و ادعا گردید که گویا متن توشیح شده با متن تصویب شده در شماری از موارد متفاوت بوده است. تناقض در متون اساسی از جمله ماده سوم: «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد» با ماده هفتم: «دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند»، وجود دارد. در ماده هفتم «دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می‌باشد». آیا این مکلفیت قانونی از جانب سردمداران پس از تصویب این قانون به گونه حد اقل درک گردیده و در واقعیت به آن باور دارند؟ اگر درک گردیده و به آن باورمند اند، پس در این راستا کدام اقدام مؤثری تا کنون انجام داده‌اند؟
باید اذعان نمود که گام‌های کوچکی در تطبیق قانون اساسی گذاشته شده و برخی از مکلفیت ها به شمول تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی و ایجاد نهادهای اداره دولتی و محلی و باز شدن فضای اطلاع رسانی یا رسانش از شبکه‌های تصویری، صوتی و اخباری را می‌توان برجسته ساخت. این که چه تقلب‌ها و تخلف‌ها و عوام فریبی‌ها و در کل زیر پا گذاشتن اصول اساسی این قانون اساسی، در ایجاد این نهادها و زمینه‌ها بکار برده شده خود بحث جداگانه است.
نخستین رییس جمهور پس از این قانون (حامد کرزی) خود بارها احکام صریح قانون اساسی را نادیده گرفته و بر طبق میل خویش مانند یک خان و ارباب عمل نموده است. اولین مورد از نقض قانون اساسی که پیامدهای منفی بسیار هم داشت، برگزار نشدن به‌موقع انتخابات در سال ۱۳۸۸ بود. دادگاه عالی مدت مأموریت رییس جمهور را تمدید نمود. برگزار نشدن انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولسوالی نیز موارد دیگری از نقض قانون اساسی است که از همان موقع تا همین اکنون این بخش خیلی مهم که پایه اساسی ایجاد تدویر لویه‌جرگه‌های قانونی را می‌سازد، همچنان دست نخورده باقی مانده است. باری از جانب نهادهای نظاره کننده، هفده مورد نقض قانون اساسی در زمان حاکمیت کرزی ثبت گردیده است.
باوجود تعیین کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی و آن‌هم پس از سپری نمودن زمان طولانی، باج دادن و چانه زنی‌های بی‌مورد، کار بالای اصلاحات بنیادین در زمینه چگونگی تدویر انتخابات آن‌چنان که باید صورت نگرفته و اقدامات در این زمینه نمایشی و غیر قناعت بخش است. بر همین اساس با هدر دادن زمان بسیار طولانی، هنوز هم تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان مشخص نگردیده و این به‌طور کامل در تناقض با احکام قانون اساسی کشور می‌باشد. تمدید کار ولسی‌جرگه و بخشی از اعضای سنا را شماری از اعضای شرافتمند این نهادها در مغایرت با قانون اساسی دانسته و از حاضر شدن در مجلس خودداری نموده‌اند.
خانه آزادی افغانستان که یک نهاد غیردولتی است، در گزارش تحقیقی خود اعلام کرده که در چند سال گذشته، بیش از ۹۲ مورد قانون اساسی افغانستان از سوی سه قوه مجریه، قانون گذاری و قضایی این کشور نقض شده است. بر اساس یافته‌های این نهاد بیشترین موارد نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه و به‌خصوص از سوی روسای جمهور افغانستان صورت گرفته است. این نهاد مهمترین موارد را چنین برشمرده است: رعایت نشدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در زمان تعیین شده، اجتناب از توشیح قوانین و ارسال آن به دادگاه عالی، گروگان گرفته شدن قوانین توسط رییس جمهور، همچو قانون ثبت احوال نفوس که بر اساس آن تا هنوز هم مسأله توزیع شناسنامه‌های برقی و آن‌هم با مصرف بیش از صد ملیون دالر، بدون حل باقی مانده است.
کارشناسان امر به این باور اند که حکومت در عرصه تطبیق قانون اساسی ناکام بوده و نتوانسته است قانون اساسی را به‌درستی اجرا کند. حکومت نه تنها در برابر قانون گریزان نه ایستاده و قانون گریزان را محاکمه نکرده که با تسامح و تساهل در برابر آنان عمل کرده است. بر اساس عرف سیاسی در گام اول این حاکمان دولت‌اند که می‌بایست به قانون عمل کنند و در مرحله بعد با قانون شکنان برخورد نمایند. حکومت باید چهره‌هایی را که از هر لحاظ مثبت هستند، به‌عنوان مجریان قانون در پست‌های کلان بگمارد تا در آینده شاهد نقض قانون اساسی نباشیم.
مطابق به احکام قانون اساسی، سه مرجع برای تطبیق (مراقبت و نظارت) قانون اساسی تعیین شده است. ماده ۶۴ قانون اساسی تحت عنوان صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور «مراقبت از اجرای قانون اساسی» را از صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور دانسته است. ماده ۱۲۱ مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اساسی بیان می‌کند. در این ماده آمده است که «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می‌باشد.» مرجع سوم که قانون اساسی در مادۀ ۱۵۷ برای نظارت از تطبیق قانون ذکر کرده، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌باشد.
برخی از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می‌گویند، که در افغانستان قانون شکنی به یک فرهنگ مبدل شده و نقش دولت در قانون شکنی‌ها هم افزایش یافته و باید ابتدا اصلاحات گسترده بنیادی در دولت آورده شود. معاون این کمیسیون، رجال برجسته دولتی را بزرگ‌ترین ناقضان قانون اساسی در افغانستان می‌خواند. بر اساس گزارش اخیر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و آن‌هم به بهانه بزرگداشت از هفته قانون اساسی، یادداشتی را روی میز رییس جمهور گذاشتند که در آن یادداشت حکومت وحدت ملی در همین دوران کوتاه موجودیتش نزده مورد نقض قانون اساسی را مرتکب شده است. در همین راستا، مسأله سلب صلاحیت شماری از اعضای کابینه توسط ولسی‌جرگه و آن‌هم به دلیل به مصرف نرسانیدن بیشتر از هفتاد در صد بودجه انکشافی و نه پذیرفتن رییس جمهور و فرستادن این تصمیم به دادگاه عالی یکی از مهمترین موارد نقض قانون اساسی است که تا حال سرنوشت این وزرا همچنان مبهم باقی مانده و به‌طور غیرقانونی بکارشان ادامه می‌دهند. فراموش نباید کرد که شخص رییس جمهور حین ملاقات با هییت اداری و شماری از وکلا از آن‌ها خواسته بود تا وزرایی را که بودجه انکشافی شان را به گونه درست مصرف ننموده‌اند، استیضاح نمایند.
برخی از حقوق‌دانان کشور نیز می‌گویند که نقض قانون اساسی بدترین فرهنگی است که در جامعه باب شده است؛ این کارشناسان تأکید می‌کنند مهمترین دلیل افزایش قانون شکنی در کشور عدم مجازات قانون شکنان می‌باشد. بر اساس قانون اساسی تمام شهروندان دارای حقوق مساوی می‌باشند در حالی که در تطبیق نه تنها این امر مشاهده نشده که زورمندان و برخی حلقات خاص قانون را دور زده و منافع شخصی را بر مفاد قانونی ترجیح داده‌اند.
کارشناسان به این باور اند که: از مجموع عوامل نقض قانون در افغانستان دو چیز بسیار مهم بوده است؛ یکی نبود فرهنگ قانون و قانون پذیری که متأسفانه رییس جمهور خود فرهنگ کافی برای حفظ حاکمیت قانون نداشته و قانون در نظر او بی‌ارزش جلوه نموده؛ لذا به‌صورت مکرر آن‌ها را نقض می‌نماید. عامل یا مانع دیگر فراراه تطبیق قانون این بوده که اجرای قانون منافع سیاسی و اقتصادی بسیاری از افراد را با خطر روبرو می‌سازد که در این مورد نیز رییس جمهور پیشگام قربانی کردن قانون بر اساس منافع شخصی، عصبیت‌های قومی و… بوده است.
آگاهان امور سیاسی انگیزه‌های عدم حاکمیت قانون در افغانستان را نارسایی ساختار دولت، ناکارآمدی قوه‌های سه‌گانه، تمایلات گروهی، سلیقه‌های شخصی، تمامیت خواهی، تحجر، زراندوزی، فساد اداری، نقش حلقات خاص جهانی در گزینش زمامداران، رهایی طالبان از محاکمه قانونی، عدم حمایت دولت از قانون و همانند به آن می‌دانند. آنان می‌افزایند که با عفو ناقضان حقوق بشر، در ابتدای کار، عدالت انتقالی در جامعه تطبیق نشد و به همین دلیل قانون حکم یک کاغذ باطله را به خود گرفت.
برخی از آگاهان به این باور اند که ایجاد حکومت وحدت ملی هم بنیاد قانونی ندارد و دلیل عمده مشکلات کنونی این است که به قانون اساسی احترام نشده و تهداب حکومت جدید خلاف قانون اساسی گذاشته شده است. اما مقامات حکومتی و حامیان خارجی‌شان ایجاد حکومت وحدت ملی را یک ضرورت و برای جلوگیری از تشدید بحران و حتا رفتن به‌سوی یک جنگ داخلی عنوان می‌کنند.
برخی در حکومت وحدت ملی به این باور اند که گویا این حکومت بر اساس موافقت سیاسی میان دو تیم به وجود آمده و نه بر اساس قانون اساسی و باید به این سند سیاسی اعتبار داده شود نه به احکام قانون اساسی. جالب این جاست که همین اراکینی که چنین ادعا دارند شاهد بودند که خود حین مراسم تحلیف ودر آغاز کارشان و بر اساس متن قانون اساسی ماده شصت و سوم حسب ذیل سوگند یاد نمودند: «به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم.» آنانی که دست بر قران گذاشته سوگند یاد کردند که قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت می‌کنند، پس چگونه می‌توانند ادعا نمایند که در ایجاد حکومت وحدت ملی آن سند سیاسیی معتبر است که بر اساس اراده دو تیم آماده گردید نه قانون اساسی؟ اگر چنین می‌بود پس ضرورت به تدویر مراسم تحلیف برای هر کدام و سوگند به رعایت از تطبیق قانون اساسی و مواظبت از آن، به چه معنی بوده است؟
باوجود این که کمبود معرفت و نبود فرهنگ قانون مداری در افغانستان بی داد می‌کند و قانون گریزی به یک سنت تاریخی مبدل شده است و اکثر نظام‌های سیاسی که در تاریخ افغانستان حاکم بوده‌اند نظام‌های سیاسی استبدادی مبتنی بر فرهنگ قبیلوی بوده که بالای طرح و تطبیق قوانین اثر می‌گذاشته‌اند؛ ولی با آن‌هم با صراحت می‌توان نوشت که مسؤول درجه یک وضعیت بحرانی موجود و بحران در تطبیق قانون اساسی بدوش دو رییس جمهور اخیر و رییس اجراییه کنونی می‌باشد که آنان به هیچ وجه نمی‌توانند از این مسؤولیت بزرگ تاریخی شانه خالی کنند.
با آنچه نگاشته شد به این باور می‌رسیم که رییس جمهور و رییس اجراییه با شکستاندن پیهم و سیستماتیک قانون اساسی، این وثیقه ملی که در آن مکلفیت ها و صلاحیت‌های دولت، و همچنان حقوق و وظایف شهروندان تسجیل و رعایت گردیده، را به یک کاغذ پارۀ بی‌ارزش و بی‌ماهیت حقوقی مبدل نموده‌اند. بنا بر آن، آن‌ها فاقد صلاحیت و مشروعیت قانونی برای احراز این مقام‌های بزرگ دولتی شناخته می‌شوند. می‌بایست مردم، نهادهای حقوقی، عدلی و قضایی، سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مسأله کنار زدن و سلب صلاحیت آنان از این مقام‌ها را بر بنیاد احکام قانون اساسی، معیارهای بین‌المللی و رفتارهای مشابه با آن در دیگر کشورها (رویدادهای اخیر در کوریای جنوبی)، مورد بررسی قرار بدهند و در این جهت تدابیر و اقدام‌های مؤثر به عمل آورند.
آنانی که به این سهولت و ساده گی، قانون اساسی کشور را زیر پا می گذاراند و سوگند بر قران را نادیده می‌گیرند، دیگر معیارهای حقوقی، قانونی و منافع کشور و مردم برای شان چه ارزشی خواهد داشت؟