جامعه ما در حالت گذار بوده و پیگیری قانون اساسی در ستیز با ضرورت دگرگونی ها در زندگی سیاسی – اجتماعی قرارگرفته است؛ واقعیت اجتماعی دارد بگونه ی خطرناک از قانون اساسی فاصله میگیرد. باید درین قانون  مناسبات واقعی و نیازمندی های کشور برای دگرگونی هایی که جامعه را درمرحله گذار بسیج نماید و درواقع افاده ی یک سازش اجتماعی باشد، بازتاب نماید.

 نخبگان سیاسی برای اینکه دموکرات جلوه نمایند وخود را با ساختارهای جهانی سازگارنشان بدهند، نیازمندی جامعه را به تدوین قانون اساسی ایکه مناسبات فرد، جامعه ودولت را به گونه دموکراتیک تنظیم نماید، تایید نموده و میپذیرند، ولی همزمان با آن برای برآوردن خواست های گروهی و نامشروع  شان نمی گذارند تا این قانون بدرستی تدوین وبکارگرفته شود؛ میخواهند حکمران فراقانونی و خود کامه باشند؛ به قول معروف هم لعل بدست آید وهم یارنرنجد.

 واقعیت سیاسی کشور چنان است که، احساس ضرورت داشتن قانون اساسی برای یک دولت دموکراتیک  ازیک سو ، و کنش های فراقانونی دولتمردان و نخبگان سیاسی از سوی دیگر، این قانون را درحالت ستیز درونی قرار داده وبحران را بوجود آورده است. ناسازگاری تاریخی بین قانونیت، مصلحت وتمامیت خواهی دوباره چاق شده وبحران قانون اساسی درکشور به  حقیقت مسلم تبدیل شده است.

  وضع چنان است که حکومتگران میخواهند بدون قانون اساسی حکمرانی نمایند. درکشور روندی براه افتاده است که کیش قانونیت وقانون اساسی ازیکسو، و مصلحت ومدیریت فراقانونی ازسوی دیگر کناره نشینی دارند.

 برای رهایی از ین بحران، رهبران دولت و نخبگان سیاسی ما بپذیرند و مردم را آگاه بسازند که قانون اساسی کشور در برخی موارد  قوت قانونی خود را از دست داده و باید دگرگونه شود. با این کار ستیز و ناسازگاری میان رهبران و سیاستمداران در مورد اینکه حاکمیت مشروعیت خود را از آرای مردم گرفته است یا از توافق سیاسی، بدرستی مدیریت خواهد شد؛ و ادعای گروه های گوناگون فرهنگی که در واقع سرشت انتخابات برابرحقوق شهروندی را زیر پرسش می برند، بی بنیاد گردیده و یک گام بسوی دموکراسی و مردم سالاری برداشته خواهد شد.

 گام دیگری که میتواند درین راه برداشته شود همانا توافق در مورد اصولی است که باید در قانون اساسی بازتاب نماید. لازم خواهد بود تا گفتمان وسیع در سطح کشور به اشتراک همه لایه ها و طبقات اجتماعی و ساختارهایی که از منافع آنها نمایندگی مینمایند براه انداخته شود. قانون اساسی باید وثیقه ملی و توافق سراسری و ملی باشد نه " اجماعی" در پس درهای بسته.

 باور دارم که توافقی که از بستریک گفتمان ملی و شهروندی برمیخیزد از حمایت مردم برخوردار بوده و این خود تضمینی برای تحقق موفقانه آن خواهد بود.

 بااحترام