پیش از آنکه به این مهم پرداخته شود، لازم است، که نگاه گذرا به دموکراسی انداخته شود، زیرا اغلب کارشناسان، سخنوران و سخنگویان سیاسی در کشور عزیز ما افغانستان به این باوراند، که دموکراسی یعنی حکومت مردم. برخی دیگری به این باور هستند، که دموکراسی یعنی حکومت نماینده‌گان مردم و گروه سومی بر این باوراند، که دموکراسی یعنی قضاوت مردم. ایدون یا اکنون بنگریم، که دموکراسی چیست؟

کارل پاپر فیلسوف اینگاهی (معاصر) بر این باور است، که دموکراسی هرگز حکومت مردم بوده نمی‌تواند و نه می‌تواند باشد و نه بایستی باشد. (۱) او به این باور است، که اگر دموکراسی حکومت مردم است آیا نزدیک به یک ملیارد هندی در هندوستان بر اریکه قدرت هستند؟ و این یک ملیارد بر کدام کم از کم یک ملیارد دیگر حکومت می‌کنند؟ و آیا مردمی که حکومت می‌کنند، قادر به حل منازعات اقتصادی و دشواری‌های سیاسی کشور هستند؟ پاسخ می‌دهد که بصورت قطع خیر؟ او می‌افزاید: پس دموکراسی حکومت مردم نی بلکه حکومت نماینده‌گان بخشی از مردم نه از همه‌ای مردم، که در انتخابات برنده شده‌اند می‌باشد؛ زیرا کاندیدانی که شکست خورده‌اند، و برخی از مردم به آنها رأی داده‌اند، نیز شامل این نماینده‌گان نمی‌باشند.

پس دموکراسی یعنی حکومت نماینده‌گان برنده در انتخابات که در شوراها و یا ریاست جمهوری راه می‌یابند، در این دموکراسی نماینده‌گان پیروز و منتخب مردم که به گونه‌ای عملی اداره‌ای امور جامعه را بدست می‌گیرند و در برابر مردم مسؤول می‌باشند است، در این صورت مردم دارای حاکمیت غیرمستقیم هستند و تنها در کار نماینده‌گان پیروز نظارت می‌کنند.

در دموکراسی نماینده‌گان مردم احزاب نقش عمده و اساسی یا نهادین دارند زیرا اداره مردم را سازمان می‌دهند و در میان مردم و دولت بصورت پل ارتباطی عمل می‌کنند.

مردم در واقع در سرنوشت کشور، قانون‌گذاری و رفع دشواری‌های کشور با برنامه‌های سیاسی حزبی سهیم می‌باشند پس در این دموکراسی یعنی حکومت قانون و قانون‌گذاران صرف از طریق برنامه‌های سیاسی حزبی امکان‌پذیر است و بس، زیرا قضاوت های مردم بر بنیاد برنامه‌ها و اهداف احزاب که در اختیار مردم می‌گذارند، استوار می‌باشد، مردم همیشه برنامه‌ها و اهداف احزاب سیاسی را که باید به انجام برسانند، به بررسی می‌گیرند، و تطبیق آنها را نظارت می‌کنند، نتایج بغرنج‌ترین سیاست‌ها را پس از مدتی می‌بینند و در سیستمی که نهاد های قضاوت مردم قدرت دارند می‌نگرند و در انتخابات بعدی، آن سیاست‌ها و گرداننده‌گان آنها را تأیید یا رد می‌کنند. به گونه نمونه: یک حزب دست راستی بنیادگرا با اهداف اسلام سیاسی، حاکمیت جهادی، اقتصاد و بانکداری اسلامی و محدودیت های منفعتی حلال در انتخابات سهیم می‌شود، در انتخابات پیروز می‌گردد، چی می‌کند؟ اگر سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اسلامی خود را عملی نکند، مردم می‌داند، که دروغ گفته است در انتخابات بعدی به آن حزب رأی نمی‌دهند، و یا یک حزبی سیاسی، دارای اهداف دادخواهی، نهادینه کردن دموکراسی، و عدالت اجتماعی و زدایش فقر داخل کارزار سیاسی می‌شود و نماینده‌گان او پیروز می‌شوند، حزب مجبور است، تا برنامه و پلان‌های سیاسی و اقتصادی‌اش را عملی کند، تا خواست‌های آن بخشی از اکثریت مردم را که در انتخابات به آنها رأی داده‌اند، و خواستار تحولات برنامه‌یی حزب پیروز در جامعه هستند عملی کنند و مردم نیز، بنگرند و قضاوت کنند،‌ که آیا خواست‌های آنها و برنامه‌های احزاب عملی شده است یا خیر، تا در انتخابات یا گزینگاه بعدی آن را بررسی کنند.

اگر احزاب سیاسی در انتخابات سهیم نگردند، مردم چگونه می‌توانند تا کارکرد های پارلمان یا نماینده‌گان منتخب خود را نظارت کنند.

در واقع قضاوت مردم در سه بخش «مقننه، مجریه و قضاییه» معنا و حقیقت دموکراسی را بازتاب می‌دهد. که شامل: انتخابات پارلمان یا مجلس، ریاست جمهوری، صدراعظم یا نخست‌وزیر و قاضی‌ها می‌باشد.

پس در حقیقت دموکراسی قضاوت مردم است که ستون اساسی یا نهادین دموکراسی‌های امروزی را می‌سازد.

کنت فیلسوف آلمانی با طرح دموکراسی نماینده‌گان مردم از طریق احزاب سیاسی در حقیقت مرز های دموکراسی را از استبداد و انارشی سیاسی تفکیک می‌کند. (۲)

 ایدون دانسته شد، که دموکراسی و آزادی تنها از طریق اشتراک نماینده‌گان پیروز احزاب سیاسی که با برنامه‌های شان رویکرد و توجه مردم را جلب می‌کنند و مردم نیز بر برنامه‌های آنها را تأیید و به آنها رأی می‌دهند تحقق می‌یابد.

دموکراسی پارلمانی ایدونی افغانستان:

دموکراسی در افغانستان از طریق وکیلان پیروز و بدون برنامه که با زور، دعوت، رشوت، معامله، تقلب و جعل و جلب رضایت کمیسیون انتخابات به پارلمان راه یافته است پی‌ریزی شده است، این پارلمان نه تنها نماینده‌گان منتخب مردم نیست، بلکه نماینده‌گان فساد پیشه‌گان، مافیاهای زر و زور و جعل کاران و متقلبان اند، که به گونه‌ای به پارلمان راه یافته‌اند. برای این شخصیت های ارجل و لگه و لوگه‌یی نیز منافع اقتصادی و خانواده‌گی آن‌ها بالاتر از منافع اندیشه وی سیاسی و جامعه که هرگز ندارند می‌باشد. در یک نگاه کوتاه بر کارکرد های وکیلان پارلمان امروزی در می‌یابیم، که اغلب مافیایی زمین، کارمندان گمرک های کشور، افسران و امران حوزه‌های امنیتی شهر کابل، کارمندان مالیاتی مرکزی و ولایات کشور از خانواده‌های برخی از وکیلان منفعت جو و معامله‌گر اند، دولت پیشین نیز با معاملات رشوت و دعوت رأی اعتماد پارلمان را در امور مختلف بدست می‌آورد، بزرگترین مافیا های زمین و مواد مخدر بر خی از وکیلان پارلمان می‌باشند، که با گماشتن اقارب‌شان در ارگان‌های امنیتی و شهرداری‌ها بدون ترس و دلهره‌گی معاملات‌شان را انجام می‌دهند.

افزون از ترکیب اجتماعی چی نارسایی های دیگری در کار پارلمان کشور وجود دارد:

 بر بنیاد فقره‌های ۱۱ و۱۲ ماده ۶۴ و ماده ۵۷قانون اساسی یا «آیین‌نامه نهادین کشور» وکیلان پارلمان صلاحیت دارند، تا از کار حکومت نظارت کنند. یا به اعضای کابینه، دادگاه عالی و دادستان کل کشور رأی اعتماد بدهند.

این مسأله یک مسأله نهادین و قانونی است، که در اغلب پارلمان‌های جهان عملی می‌شود. مگر چگونه؟

در کشور های هندوستان، آلمان، انگلستان و پاکستان و در حقیقت در همه کشور های جهان پارلمان و کمیسیون‌های مربوطه آن بر طبق برنامه کاری از پیش تعیین‌شده گزارش های کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی را بررسی می‌کنند و از کار آنها نظارت می‌کنند، همچنان وکیلان از طریق سازمان‌های حزبی خود در محلات در تماس با باشنده‌گان محل که رأی اعتماد آنها را بدست آورده است، دشواری‌ها را بررسی و به منظور رفع آنها قوانین و یا مقررات وضع می‌کنند و اگر نارسایی های در چوکات قانون بود، آنها را به دولت راجع می سازند. نه مستقیم، بلکه از طریق اداره مرکزی امور پارلمانی و پس از آن در نشست های پلانی نه درخواست های اشخاص بلکه دشواری‌های که در این عرصه وجود دارند، را به گفتمان می‌کشانند و راه‌حلی برای مجموع کشور، نه برای اشخاص جستجو می‌کنند.

مگر در افغانستان: وکیلان با استفاده از این صلاحیت قانونی، درخواست های مردم را از هر گوشه و کنار کشور جمع‌آوری می‌کنند، معاملات پولی انجام می‌دهند و اوامر مقام‌های بالایی را بدست می‌آورند و از این طریق پول بدست می‌آورند، به منظور استفاده از خلأ های، اداری، رشوت و بیروکراسی، بالای مسؤولان اداره‌ها نفوذ می‌کنند، خانواده و دوستان خود را در پست های پر عاید مقرر می سازند و از این راه سرمایه هنگفت بدست می‌آورند.

پارلمان کشور خانه مردم نی بلکه لانه فساد، رشوت، قاچاق مواد مخدر و بیروکراسی منحط و سر افگنده شده است.

اسناد بیانگر آنست که تنها در حوزه‌های امنیتی پولیس شهر کابل، نزدیک به هفت آمر حوزه از وابسته‌گان وکیلان پارلمان اند از آن میان یک نفر نجار رتبه جنرالی داده شده و به حیث آمر حوزه پولیس دریک ناحیه شهر کابل گماشته شده است، اغلب رییسان گمرک های کشور و شعبات پر درامد از طریق وکیلان پارلمان گماشته شده‌اند. دولت مفسد نیز به خاطر پرده‌پوشی های فساد های اداری خود، وکیلان را آزاد گذاشته‌اند، تا هرچه که می‌کنند بکنند، یکی به کار دیگر غرضی ندارند. اینست وضع پارلمان کشور.

به منظور ایجاد یک پارلمان پاسخگو، با برنامه و هدف سیاسی حزبی چی اقدام‌های روی دست گرفته شود:

۱‫ -پارلمان کشور بصورت عاجل سیاسی شود، یعنی وکیلان تنها حق داشته باشند، که از طریق حزب های سیاسی خود را کاندید نمایند، و مردم نیز به حزب های سیاسی و کاندیدان سیاسی آنها رأی بدهند، این مسأله در قانون اساسی کشور بدیده نگریسته شود و تعدیل در قانون اساسی کشور رونما گردد.

۲‫- وکیلان بطور قطع اجازه نداشته باشند، که با عرایض مردم در وزارت‌ها و ادارات دولتی گشت‌وگذار نمایند، نظارت بر کار های حکومت و دولت را صرف از طریق اداره مرکزی بررسی خواست های مردم، که در پارلمان ایجاد می‌شود، به ادارات دولتی بفرستند، نارسایی‌ها را در هر بخشی که باشد. بررسی کنند و به منظور رفع آن از طریق کمیسیون‌های مربوطه قوانین، لایحه‌ها و مقررات وضع نمایند. نه دستور های شخصی.

۳‫-طرح های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری تنها از طریق ساختار های سیاسی و احزاب به حکومتی که از طریق حزب های پیروز در پارلمان به گونه مستقل و یا به گونه ایتلافی ایجاد می‌شود، باید عملی گردد. هیچ وکیل حق ندارد، تا بدون طرح سیاسی حزب سیاسی‌اش مزاحم کار های حکومت گردد.

یعنی یک وکیل تنها از طریق سخنگوی حزبش در پارلمان طرح های خود را به مثابه حزب پیروز یا حزب اپوزیسیون می‌تواند مطرح نماید، نه به عوض مدیر عرایض، شعبه به شعبه بگردد و کار مردم را خلاص نماید و رشوت و پول بدست آورد.

 با عملی شدن این طرح احتمال آن می‌رود تا پارلمان کشور بهتر شود و پارلمان از لانه فساد به خانه مردم مبدل گردد.‫

با درود

‫————————————

به منظور پبریزی این جستار از منابع زیرین سود جسته‌ام:

۱ ‫-کارل پاپر درس‌های قرن ۱۹۷۷

۲‫- ایمانیل کنت سایت انترنیتی ایران امروز به نشانی Iranemrooz‪.de مورخ هشتم ماه هشتم سال ۱۳۸۲ خورشیدی

۳‫- قانون اساسی کشور