در اکثر مقطع‌های تاریخی و در کشورهای مختلف ایجاد حکومت‌های موقت بعد از جنگ‌های داخلی، بحران‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی و انقلابات اجتماعی مطرح بحث قرار گرفته‌اند؛ یعنی یک پل عبوری از بحران به‌طرف ثبات، اعتماد و قرار گرفتن طرف‌ها در یک پروسه فروکش شدن انقطاب های نظامی، سیاسی و اجتماعی است که منافع و اهداف کلان ملی مسائل اساسی مطرح آن می‌باشند که در یک پروسه عبوری بر همه مسایل و معضلات ناشی از انقطاب ها، تضادها و مخاصمت‌ها چیره می‌گردد و ارجحیت پیدا می‌نمایند.

 حکومت‌های موقت برای یک سلسله تدابیر موقتی و ضروری که اساسات بنیادی حقوق اساسی مردم در آن ضمانت و غیرقابل برگشت باشند، بر اساس خواست و تقاضای مردم طرح می‌گردد. بر علاوه در یک پروسه ایجاد حکومت‌های موقت و یا عبوری سیستم دولت و یا نظام که شامل موسسه حقوقی یعنی دستگاه دولت، ساختار نظام، سیستم تشکیلاتی و ارگان‌های حافظ نظم حقوقی و امنیت داخلی و ملی «بدون کدام آسیب» حفظ می‌گردند. این بدین مفهوم است که حکومت موقت پل گذار از بحران به نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی است، نه پل گذار از یک بحران به بحران جدید.

 حکومات موقت و عبوری در تاریخ یا:

 بر اساس یک انقلاب اجتماعی،

 بر اساس مشارکت سیاسی،

 بر اساس یک حالت اضطراری

 بر اساس یک تصمیم بین‌المللی مثلاً بر اساس یک قرار شورای امنیت ملل متحد در سال ۲۰۱۶ در لیبیا، ایجاد گردیده‌اند.

 از سال ۱۶۴۰ که اولین دولت موقت در آیرلند به تجربه گرفته شد، از زمان فروپاشی و شکست کلونیالیزم جهانی تا امروز ده‌ها حکومات موقت در کشورهای آفریقايی، آسیائی ایجاد گردیده‌اند.

 موضوع بحث ما در این مقاله بیشتر متمرکز است بر دولت موقت که از جانب حکومت و استخبارات پاکستان، بعضی از حلقات و چهره‌های سیاسی و تنظیمی مطرح و به حیث بدیل سیاسی مطرح می‌گردد. همچنان آقای خلیل زاد در تماس‌های اخیرش روی این موضوع با تعداد از سران تنظیمی و به‌اصطلاح خودش چهره‌های مؤثر جامعه افغانی؟ روی آن بحث و تبادل نظر نموده است.

 هدف نویسنده در بررسی این موضوع به‌صورت قطع دفاع از دولتمداران کنونی یا بهتر بگویم دولت فساد و ناکارا، مافیای زنجیری قدرت نیست و نباید خواننده محترم چنین تلقی و برداشت را در ذهن خود مطرح و یک نتیجه گیری خلاف هدف به بحث کشیدن این موضوع را ارائه دارد. بلکه این‌جانب موضوع را از زوایای آسیب‌شناسی دولت موقت مورد تحلیل و ارزیابی می‌خواهم قرار دهم.

 موضوع اساسی در هر گونه تغییرات سیاسی و یا توافق بر تغییرات سیاسی بر اصول باید استوار باشد تا از یک جهت زمینه‌های بحران کنونی در یک روند و با قدم‌های هدفمند فروکش نماید و جای خود را به ثبات و اعتماد و باور خالی نموده تا اساسات تغیر در یک پروسه حقوقی- سیاسی – اجتماعی – اقتصادی میسر گردد. بدین معنی که همه تضمین‌های قوی، عملی و با اعتماد به خاطر جلوگیری از آسیب پذیری نظام (موسسه سیاسی و حقوقی دولت، ساختار هرم تشکیلاتی تا سطح ادارات قدرت و اداره دولتی در محلات) پیشگیری شده بتواند.

 بدون شک در هر پروسه تغیر مرتبط به افغانستان، یک جانب قضیه خود دولت است که با طرف‌های دیگر در انقطاب نظامی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. این مطرح نیست که و کدام حلقات در رأس قدرت و اداره دولتی قرار دارند.

 موضوع دولت موقت که اخیراً توسط بعضی از چهره‌های سیاسی- تنظیمی مطرح گردیده است، اصل موضوع بحث ماست که به حیث ادای مسئولیت مسلکی وطنی خطرات و آسیب‌های بزرگ و جبران ناپذیر طرح دولت موقت را باید مطرح نمود و هشدار داد که نباید ملت به خون و ماتم نشسته را که سال‌های طولانی قربانی جنگ‌های نیابتی گردیده است، یکبار دیگر به یک بحران خطر ناک تر و خونبار تراز گذشته‌های خونبار بکشانند و ملت را از یک بحران و بی‌ثباتی و بحران و بی‌ثباتی جدید بکشانند.

 افغانستان در جولای ۲۰۰۲ م. با از بین رفتن رژیم طالبان در ایجاد یک حکومت موقت نایل گردید. علی‌الرغم چالش‌ها، تحمیل‌ها و نفوذ اجنبی‌ها، موضوع ساختن یک دولت، ارگان‌های دولت، قانون اساسی، تشکیل اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی بوده است. مهمترین هدف عبور به یک دولت، ارگان‌های دولت و حاکمیت دولت از طریق ایجاد، تشکیل و تحکیم ارگان‌های ثلاثه من‌جمله پارلمان از طریق انتخابات، انتخاب یک رئیس جمهور و ایجاد دستگاه قضائی و سارنوالی در کشور بود. این اساس توافق و ایجاد یک پروسه برای ساختن دولت به مفهوم وسیع کلمه بوده که حکومت عبوری طی چندین سال این اساسات را بنیاد گذاشت. برای اولین بار انتخابات صورت گرفت، ارگان‌های دولت شکل گرفتند و قوای مسلح کشور طی سال‌های طولانی به یک گردان مسلح دفاع از حاکمیت ملی و رزمنده در برابر دشمنان خاک وطن من‌جمله طالبان مبدل گردید.

 هدف نویسنده در تذکر این فاکت‌ها و دید کوتاه تاریخی در این است که مفهوم ضرورت و ایجاد یک دولت عبوری در چیست و در کدام حالت می‌تواند مؤثر و عملی باشد. نباید انکار نمود که علی‌الرغم اینکه فاسدترین و حقه باز افراد و حلقات در دوره‌های مختلف بالای سینه‌های ملت رنجدیده نشسته، با وسایل نامشروع، دزدی، جعل و تقلب بزرگ در انتخابات، بر اریکه قدرت نشستند و هنوز هم این درد به حیث ناخن خونین قلب‌های مردم مظلوم را آزار می‌دهد، ولی دوره موقت توانست اساسات مطمئن برای ساختار یک دولت بر بنیاد اصول حقوق اساسی را انجام دهد، آنچه از این دوره انتظار باید می‌داشت.

 ولی اکنون باید تعمقی بر فرضیه تشکیل دولت موقت نمود که از جانب حکومت پاکستان برای بار اول مطرح و اکنون بعضی از چهره‌های از تنظیم‌های جهادی از آن دفاع و تعدادی هم در داخل حکومت به‌عنوان «خموشی در حکم رضایت» اتخاذ موقف واضح نمی‌کنند.

 نویسنده با یک سیر گذرا از چهل سال اخیر و تجارب تلخ در جنگ‌ها، تخاصمات قومی، نفوذ زورداران تا گلو غرق در عیش، پول‌های غنیمت (چور)، مسلح و شریعت خود ساخته و دیوبندی طالبان، معتقد بر این امر است که طرح حکومت موقت بمانند مسموم ساختن، سد در برابر تحول و انکشاف کشور و برگشت بر دوره جدید بحران، جنگ نیابتی و قومی خواهد بود و کشور را یکبار دیگر بر شرایط وخیم‌تر و خطرناک‌تراز جنگ‌های تنظیمی خواهد برد.

 طرح دولت موقت را در شرایط کنونی می‌توان آغاز یک اغتشاش تعریف نمود که تنها چند زورمند و چهره‌های کاذب تنظیمی، تخاران قوم و مذهب و حلقه خشن، متحجر و بی‌فرهنگ طالبان در یک معامله ضد ملی و در تبانی غیرقابل انکار با استخبارات پاکستان دور هم جمع شده «بالای قبور انجمنی می‌سازند».

 اگر ما در یک موقع خاص سیاسی و اجتماعی که مجموع جامعه و دولت در یک بحران فروپاشی و انحطاط قرار داشته باشد.

 حکومت موقت روی مفاد و ضرورت‌های مطرح گردند که اعتماد، همکاری و ایجاد شرایط نوین را تضمین می‌نماید. ولی طرح کنونی که در واقعیت تعویض نظام است، در شرایط کنونی از جانب حلقات معین مطرح می‌گردد که دیگر ملت و مردمان که چهل سال در اشک و ماتم زنده گی کرده و امیدهایشان یکی پی دیگری به بی باوری مبدل شده است، به آن‌ها اعتماد ندارند حتی با نفرت بدانان می‌نگرند و این سؤال را مطرح می‌کنند که: آیا شما تنها با پول‌های غارت شده ملت و دولت، گذشته سیاه، دست‌های آلوده به خون، ارتکاب جرایم شدید جنگی، وابستگی بر بیگانگان حق دارید که باز هم با سرنوشت مردم بازی نمایید؟

 ما باید اکنون با طرح دولت موقت خطرات و آسیب پذیری های غیرقابل جبران آن را بر شماریم و از آن‌ها هشدار دهیم

 ۱ - حکومت موقت طرح حکومت پاکستان و تأمین و حفظ منافع نامشروع دولت پاکستان است:

 دولت پاکستان در طول تاریخ دشمن هویت ملی، حاکمیت ملی، ترقی ملی و صلح و ثبات در کشور ما بوده است و پیوسته تلاش نموده تا سلطه و نفوذ خود را بر طالبان، تعداد از تنظیم‌های جهادی، چهره‌های سیاسی حفظ نماید. پاکستان به خاطر استفاده از سیاست افغانستان علیه دوست تاریخی منطقوی ما دولت و کشور هند، به حیث وسیله ابزاری استفاده می‌نماید.

 استخبارات پاکستان که یک لحظه حاضر نیست تا در آن کشور یک سیستم طالبانی حاکم گردد، این سیستم را بر کشور ما به حیث وسیله ابزاری و حفظ سلطه و نفوذ خود استفاده می‌نماید.

 این همان طالبان اند که در سال ۱۹۹۶ استخبارات پاکستان آن‌ها را با موترهای باربری پاکستانی، تحت نام کمک‌های انسان دوستانه بر ترکمنستان، در سپین بولدک قندهار پیاده نمود و تصرف مناطق جنوب با سرعت و با سو استفاده از احساسات قومی مردمان این مناطق مارش نظامی و دیکتاتوری خویش را به‌طرف کابل آغاز و ادامه دادند. اکنون این همان طالبان با همان روابط تنگاتنگ با استخبارات پاکستان، در صورت ایجاد یک حکومت موقت در صدد احیای سلطه سیاسی و فرهنگ عقب مانده‌شان خواهد شدند که کلن به منفعت اهداف پاکستان تمام می‌گردد.

 ۲ - برد طالبان در یک طرح دولت انتقالی:

 هر گونه حکومت انتقالی و تحت هر گونه شرایط که ایجاد گردد، زمینه ساز برد بزرگ طالبان در کوتاه مدت و دراز مدت خواهد بود.

 واضح است که طالبان در شرایط کنونی در جنگ با ملت و قوای مسلح قهرمان کشور قرار دارد، جنگ در برابر ملت و مردم کشور و عدم جواز کشتن آمریکائیان را از فتوای رهبران خویش گرفته‌اند. طالبان بدون کم و کاست در صدد احیای صد فیصد قدرت و تطبیق شریعت دیوبندی، استبداد مذهبی، قومی و زبانی‌اند، بر علاوه آن‌ها در برابر حکومت پاکستان و استخبارات آن تعهدها دارند و خود را پاسخگو می‌دانند. طالبان در جریان مذاکرات شان یک خط کوچک هم از خواست‌های فوق‌الذکر خود عقب نرفته‌اند. اگر ما دستگاه دولت، ارگان‌های آن و قوای مسلح را در نظر نگیریم، بدون شک طالبان یک قدرت نظامی‌اند و گروه‌های سیاسی و تنظیمی در برابر طالبان در درجه سوم و چهارم نیروی نظامی و سیاسی قرار می‌گیرند. در صورت تأکید بیشتر به تشکیل دولت موقت، - برد طالبان و تسلط قدم به قدم در غضب تمامی قدرت سیاسی اجتناب ناپذیر خواهد بود. تسلط طالبان با زور برچه و «اکنون ماشیندار آمریکائي» در قدم اول بر علیه همه رقیب‌های سیاسی و نظامی و مذهبی خواهد بود که بیشتر وسیع‌تر از دوران قبلی‌شان آن‌ها را از دم تیغ خواهند کشید. طالبان در صورت به قدرت رسیدن بدون شک بیشترین کمک‌های سیاسی، نظامی و استخباراتی را «به حیث حاکمان ایالتی پاکستان» به دست خواهند گرفت. بدون شک باید انتظار دیگری غیر از ایجاد یک دوره وحشت، ترور، سر بریدن‌های بیشمار روشنفکران، روحانیون معتدل، سیاسیون، زنان مبارز دفاع از حقوق شان، داشت.

 باید این موضوع را هشدار داد که دلبستگان دولت موقت قبرهای خود را خود حفر خواهند نمود.

 ۳ - خطر انارشی بی‌مانند و فروپاشی نظام.:

 شرایط کنونی افغانستان این پیش‌بینی را مستدل می‌سازد که دولت موقت وسیله یا پل عبور از بحران کنونی به یک بحران جدید و خطرناک‌تر خواهد بود. از دهان طراحان دولت موقت بوی تغیر نظام به مشام می‌رسد. تغیر نظام که در ۱۹ سال اخیر شکل گرفته است و از لحاظ تشکیل ساختاری و، قانون اساسی و ارگان‌های سه‌گانه قدرت تا قدمه قدرت و اداره دولتی در محلات متکی بر اصول حقوق اساسی، در یک پروسه تکامل قرار داشته است، تعویض آن در یک مرحله عبوری ضمن خطر ناک بودن آن، بحران قدرت، حاکمیت و فروپاشی اقتصادی را اجتناب پذیر می‌سازد

 ۴ - خطر بزرگ جنگ‌های فرقه وی، مذهبی و اتنیکی:

 این دیگر یک واقعیت غیرقابل چشم پوشی است که طالبان تنها یک گروه متعصب مذهبی نیستند، بلکه با شهریان و زنده گی متمدن شهری، زنان و دختران، تحصیل‌کردگان صاحب اندیشه سیاسی و ملی، مذاهب دیگر و گروه‌های اتنیکی دیگر با تعصب و تبعیض و نفرت و خود برتر بینی برخورد می‌کنند. بدون شک طرح دولت موقت خود به خود زمینه ساز شکل گیری یک جنگ خطر ناک میان گروه‌های اتنیکی و مذاهب در کشور خواهد بود که در گرفتن چنین یک جنگ نه تنها طولانی خواهد بود بلکه تجزیه کشور، تصفیه قومی و انتقال اجباری هموطنان ما از یک منطقه به مناطق دیگر را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.

 ۵ – تحمیل انزوای سیاسی در جامعه بین‌المللی

  با در نظر داشت پیش‌بینی‌ها در سیاست‌های جهانی هر گونه اداره موقت موفق بین‌المللی نظام را در انزوا خواهد برد، زیرا رفتن در یک پروسه خام و خطر ناک افغانستان را به یک مرکز بزرگ، قدرتمندی، سازمان‌دهی فعالیت‌های تروریستی، حمایت تروریزم و پایگاه تعلیم و تربیه تروریزم، در تبانی و همکاری استخبارات پاکستان مبدل خواهد ساخت.