در دید و وادید های اسلو موضوع حکومت فراگیر به حیث یک بدیل و کلید اعتماد و ثبات سیاسی در افغانستان از جانب نماینده گان تعداد از کشورهای غربی مورد تأکید قرار گرفت. طالبان که در اول به حیث یک موضوع دلچسپ بدان اشاره دادند ولی وزیر خارجه حکومت طالبان در بازگشت به کابل این طرح را گنگ و نا تعریف خواند و از غربی‌ها انتقاد نمود که گویا حکومت فراگیر از جانب آن‌ها تعریف نشده است.
از نظر نویسنده حکومت طالبان در این نشست امید داشتند تا یک روزنه امید را در به رسمیت شناختن حکومت شان از جانب غربی‌ها پیدا نمایند و به اصطلاح عامیانه «به هیچ خود میدان را ببرند»، تیرشان یکبار دیگر به خاک خورد.
نویسنده با یک گفته نماینده اتحادیه اروپا هم نظر است که کلید حل بحران سیاسی و اجتماعی افغانان به دست خودشان است که خود تعین نمایند و تعریفی بر این شکل حکومت بدهند؛ اما مشکل اصلی و تاریخی در چهل سال اخیر در آن بوده است که هر گروه سیاسی و نظامی که در اریکه قدرت تکیه زده است، طرح خود را مطرح و یک تعریفی، به‌زعم خود، از یک حکومت فراگیر، حکومت با قاعده وسیع و یا حکومت مصالحه ملی ارايه نموده‌اند که خواست و طرح خود را اساس قرار داده و دیگران را در حدود خواست و هدف سیاسی خود دعوت به اشتراک در یک سیستم سیاسی تحت رهبری خویش نموده‌اند؛ اما هیچ کدام نه راه معقول حل بحران و نه کارا و مورد قبول اکثریت ملت و لایه‌های اجتماعی، سیاسی و اتنیکی قرار گرفته است.
تجارب بیش از چهل سال اخیر نشان داده است که هیچ گاهی ملت در مجموع کل این فرصت عدالتمندانه و قابل اعتماد را در دست نداشته است که با یک نیت و خواست همگانی ملی و فراقومی، فرامذهبی، فراگروهی و اعتماد خلل ناپذیر داخل یک پروسه گردند. روی همین دلیل افغانستان در چهل سال اخیر از یک بحران به بحران دیگر و از یک سیستم حکومت به سیستم دیگر رفته، ولی بحران خاتمه نیافته است و تغییرات سیاسی در پی جنگ‌های نیابتی، گروهی، تنظیمی و اکنون تحت نام جهاد طالبی به وقوع پیوسته و هیچ گاهی قانون و حاکمیت قانون جای واقعی و حقوقی خویش را در جامعه و سیستم سیاسی پیدا نکرده است. به بیان دیگر قدرتمندان همیشه فرا قانون عمل نموده و نظام حقوقی را به چالش‌های بزرگ و بحران برانگیز مواجه ساخته‌اند.
من ممکن در اشتباه نباشم بدین نتیجه گیری برسم که نسل پنجاه سال اخیر در چنین روان اجتماعی زاده شده، انکشاف نموده و اکنون بخش کرکتر اجتماعی شان را تشکیل داده که پروسه های عدالتمندانه سیاسی را کمتر از بعد «ندای ملت، اراده ملت و وفاق و اتحاد ملی» میبینند و در تقابل و جدل های مبتنی بر تک اندیشی، تک گروهی و تک مذهبی تا گلو غرق و امروز و آینده ملت و سرزمین را از همان زوایای تاریک و نا میمون میبینند که نزد شان انسان جامعه، ملت واحد، منافع ملی در بعد وسیع و تفکر به آینده سازی ملت بطرف انکشاف متعادل در قدمه های اولین قرار ندارند.
روی این دلایل است که هر گروه اجتماعی، سیاسی، اتنیکی و مذهبی در تعریف یک «حکومت فراگیر» دچار سر در گمی اند زیرا «من درآوردی» موضوع در آن است که:
- ما حقدار هستیم نه تآمین حقوق اکثریت ملت
- ما جهاد فی سبیل الله کرده ایم حق داریم جهاد کننده های ما در کرسی های دولتی حق اولیت دشته باشند.
- ما بر ضد کفارو ملحدان جنگیده ایم، آن‌ها را به هر قیمت که باشد باید حذف نمود تا سرحد حذف فزیکی و قتل های هدفمند،
- ما قدرت های بزرگ را شکست داده ایم، در حالیکه از تمویل، پشتیبانی علنی و پشت پرده، معاملات و وابستگی های خود با آن‌ها چشم می پوشند.
- ما مبارزه کرده ایم و شهید داده ایم؛ اما با انکار از آسیب های بزرگ جانی، مالی و روانی مردم عامه که میگوئید «بخاطر آن‌ها جهاد نموده ایم».
- ما سیستم دولتی را که ایجاد نموده ایم نباید تغیر نماید.
- شما ها در زیر چتر ما آمده با ما یکجا شده آیده های ما را تعقیب کنید.
پس نباید تعجب نمود که افغانستان بعد از کودتای سردار محمد داوود تا به حال ۱۰ رژیم و رهبران سیاسی را پشت سر گذشتانده که اکثریت قاطع آن‌ها با زور جنگ ویا کودتا ها روی صحنه آمده و دوباره از صحنه حذف ساخته شده اند و اکنون رژیم طالبان روی صحنه است که با عین پروسه قدرت را کسب و بدون شک با موجودیت آنان بحران پایان نیافته اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تداوم دارد، ادامه و بقای این رژیم هم مورد سوال قرار دارد. نتیجه هم چنان است که بحران، جنگ و بی اعتمادی از آینده را نیز پایانی نیست.
مشکل دیگر در آن بوده است که هر گروه سیاسی- نظامی که در صحنه سیاست و قدرت آمده اند، ثبات سیاسی و پشتیبانی از رژيم خویش را که در واقعیت در محدوده که خیلی ها کوچک قرار دارند، بزرگ میبینند (بمانند اینکه فردی سایه خود را حین غروب آفتانب بزرگتر میبیند) و بدان دل خوش میکنند که گویا ما بزرگ هستیم و دیگران بطرف ما بیایند «ما برحقیم و ملت با ماست!!!؟؟؟». تجربه زنده گی سیاسی و تاریخی من همین است که تغیر رژیم های چهل سال اخیر برسیاست ها و پالیسی های تبلیغانی متکی بوده در حالیکه به اراده واقعی ملت تن در نداده اند.
اکنون چه تعریفی را، نظر به شرایط واقعی و غیر قابل انکار جامعه افغانی، به یک «حکومت فراگیر» میتوان داد. آیا این ترم در شرایط افغانستان بجا و کلید حل است یا نه؟
آنچه حکومت فراگیر در سالهای اخیر از خود یک تمثالی را ارائه نموده است این است که حکومت فراگیر یعنی حکومت گروه که در اریکه قدرت تکیه زده با اضافت تعداد از چهره های معین. این ترم در تجربه افغانی ما بیشتر تعامل و یا معامله چهره ها با قدرتمندان را به تصویر میدهد. طرح حکومت اشرف غنی و آمریکائی ها یعنی شرکت تعداد از چهره های طالبی که با آمریکا تعلقات خوب داشتند و یا تعداد از چهره های جهادی که خویش را حقدار دایمی سهمگیری در وظایف کلیدی دولت میدانند؛ اما این سوال مطرح است که این چهره ها واقعن نماینده گی از لایه‌های اجتماعی و کتله های بزرگ جامعه به دست دهند و میتوانند موثریت در ایجاد ثبات و فروکش کردن بحران اجتماعی و بحران اعتماد داشته باشند؟. بنظر نویسنده جواب نه!! است. به چند دلیل:
- تعداد این چهره های بد نام ترین و معامله گر ترین ها اند که نه توانائی اداره دولتی را دارند و نه صاحبان ابتکار در اداره و مدیریت بخش های کلیدی دولتی اند.
- تعداد آن‌ها، از شرق و جنوب در معامله با غربی‌ها، خود در رهبری کانالهای مافیائی زنجیری فساد، قاچاق مواد مخدر و زد وبند های استخباراتی شریک بوده اند. بیشترین اینها افرادی فاسدان فی الارض اند که با آمدن طالبان، پیشتر از تقاضای طالبان، به آن‌ها بعیت نمودند، در واقع جرایم بزرگ فساد و قاچاق و هم روابط نا مشروع برون مرزی خویش را مصئون ساختند. آینان بر بزرگترین منابع مالی دولت یعنی گمرکات، بمانند کیزر های قرون گذشته در اروپا، تسلط داشتند.
- تعداد ازغرب و شمال کشور نه تنها خود را متکی به دولت و منطقه دانسته و از همان زاویه ابراز قدرتمندی مذهبی، قومی و نظامی نموده‌اند و به به قدرتمندان محلی مبدل شدند کهخود فکتور های اثر گذار و حامی در فساد، چور و غصب بوده اند. تعدادی زیاد آنان غاصبان اصلی اند که در سلسله های زنجیری، از هرم قدرت دولتی تا قدمه پائين قرار داشته اند. تعداد نبشته ها و صحبت ها و بررسی های انترنتی این احساس را هم به وجود آورده است که افشا و محکومیت این چهره ها تحت سایه تمایلات قومی صورت میگیرد، کسی تنها شمال و غرب را میکوبد و کسی جنوب وشرق را، در حالیکه همه در یک کتگوری فسادکاران، غاصبالن و دزدان ملت اند.
ـ تعدادی دیگر تحت نام تکنوکراتهای که با آمدن حکومت کرزی و اشرف غنی در بیست سال اخیر سیل آسا به کشورریختند و اساسات انسانی، دموکراسی شهروندی و ارزش های جامعه مدنی را وسیله ساخته، با لستی طولا از دیپلوم ها تحت نام «کارشناسان ارشد؟؟» همه این ارزش ها را زیر پا نمودند و از معاشات دو چندی و چند چندی بیشتر از آنچه در آمریکا و کشورهای دیگر غربی به دست میآوردند، سیرآب میشدند. اکثریت اینها را باید «تیم عیش و نوش و فساد اخلاقی» نامید که از ایده های ملی، وطنپرستانه و ادای مسئولیت برای وفاق ملی بیگانه بودند. این گروه هم تحت سایه تمایلات و سمتگیری های قومی در نظام قبلی دریکی از سمت ها کسب مصئونیت نمودند.
- افرادی که در شارگ های اقتصادی، بر اثر معاملات و زدزوبند ها، مسلط شده در تبانی با انجو ها و انجو سازی ملیارد ها دالر و ایرو که به کشور سراززیر میشدند، دو باره در یک تقسیم بندی با انجو ها همه را بیرون کشیدند و از گاو غدود در کشور ماند.
ـ چهره های که خود روی تعصبات قومی، مذهبی خودشان با تبلیغات و برامد ها از عقب مکروفون ها، تلویزیون ها و سایر امکانات دنیای مجازی به تیکه داری قوم ها، زبانها و مذاهب پرداختند و تنش ها و خصومت های قومی و زبانی را تا حد خطر فروپاشی ملت تشویق و تحریک نمودند. تعداد خویش را به آمار ها و فیصدی ها ی قومی مشغول و زهرپاشی به اهداف کلان ملی مینمایند و تعدادی با کاپی کردن نقشه های قدیمی، خود و هموندان تاریک اندیش خود را مصروف تقسیم بندی باشنده گان اصلی و غیر اصلی نموده‌اند و تلاش میکنند تا در بحث های غیر مفید شان ساحات تمدن های پر افتخار و تاریخی کشور ما را یک قدم پیش و یا به عقب نشان دهند. در حالیکه اگر همه سرزمین تحت دعوای مالکیت یک گروه اتنیکی قرار گیرد، باز هم اینان ظلم و بیداد بر مردم را فراموش نموده، فقر مظومان وطن را از کران تا کران کشور با تنگ نظری و تعصب عقب مانده با چشم تبعیض و تمایز می بینند که این خود ظلم بزرگ با ملت و ملت خواهی میباشد.
فراموش نباید نمود که سیاست ایالات متحده آمریکا، انگلستان، حکومت های منطقه مانند ایران پاکستان ُ چین و روسیه در قبال افغانستان و منطقه همان است که باید معامله گر ترین و وابسته ترین های آلوده با فساد و خدمت به بیگانگان و آنهای که در داخل گروه ها اند و یک لینک با استخبارات دارند، در هر سیستم و حکومتی تضمین شده باشد.
پس این سوال مطرح میگردد که آیا یک تعریفی از «حکومت فراگیر» بر بنیاد فاکت های بالا میتواند موثر باشد و برای ثبات و اعتماد سازی ملی کارا واقع گردد، یا نه بدون شک با این طرح بیگانگان نه پس بدیل آن چه است؟
نظر به شرایط اجتماعی، کثیر القومی و موجودیت فعال ترین نیروی های اجتماعی و سیاسی در کشور منجمله نسل جوانان و زنان میتوان بیشتر به
«یک حکومت وحدت ملی با محتوای شرکت وسیع کادر های ملی و متخصصین» از بخش های وسیع قومی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، زنان و جوانان صاحبان تحصیل، تجربه و ابتکار فکر کرد و در ایجاد یک برنامه ملی به اهداف ملی و منافع ملی قدم گذاشت.
«حکومت های وحدت ملی» فراگیر تر از یک «حکومت فراگیر» با خواست جوامع بیرونی است. این چنین حکومت ها میتوانند با برنامه های وسیع و همگانی مظهر نکات زیر باشند:
- قوام ملی
- تمثیل واقعی اراده ملی
- ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتماد به آینده سازی،
- تمام مردم کشور بدون در نظر داشت منطقه، زنام، قوم، مذهب، جنسیت و تعلقیت های سیاسی و اجتماعی در یک پروسه ملی، ثبات و اعتماد سازی - قرار گرفته جامعه در راستای انکشاف متعادل جامعه واحد،
- حکومت های وحوت ملی نه مبتنی بر تحمیلات و زیر سایه قرار دادن تاریخ و ارزش های معنوی و فرهنگی توسط یک گروه بر گروه دیگر، بلکه بر بنیاد سنن پر افتخار ملی مشترک، تاریخ و فرهنگ مشرک و دها ارزش های دیگر که به حیث مشترکات ملی جای فراتر از تفکر محدودیت های قومی، زبانی و مذهبی را میداشته باشند،
- یک حکومت وحدت ملی در پروسه تکامل خویش وفاق و روابط هموندی و هموطنی میان گروه های اتنیکی را احیا و قوت میبخشد و این حکومت خود تمثیلی از وفاق و وحدت ملی و متضمین احترام به تمامی حقوق و ارزش های همه لایه‌های اجتماعی در ابعاد وسیع آن میتواند باشد. بدون شک در چنین یک حکومتی افراد و چهره های مغرض و سو استفاده گر در رشد این پروسه به شرمنده های زمان مبدل میگردند.
- تصمیم گیری ها در یک روند ملی و مطابق به خصوصیات جامعه ملی افغانی صورت میگرد.
- اشتراک همه لایه‌های وسیع اجتماعی اند که بهترین، با اعتماد ترین و شایسته ترین فیگور های ملی، متخصص و مبتکر و وطنپرست را انتخاب و پیشکش اشراک در یک پروسه و حکومت وحدت ملی خواهند نمود.
این روند حکومت وحدت ملی میتواند در یک پروسه قانونمند، زمینه ساز یک سیستم قانونی، حاکمیت قانون، در برابر زور، استبداد و خشن سالاری گردد تا در نتیجه تفکر عامه و روان اجتماعی خود آماده پذیرش خود آگاهی ملی و نقش خود در یک روند ملی قوام یابد و دیگر مخاصمات تنفر براگیر قومی، زبانی و مذهبی به مفاهیم فاقد ارزش مبدل گردند.
بدون شک این حکومت وحدت ملی است که میتواند در یک پروسه اعتماد سازی و حاکمیت قانون، بررسی عدالتمندانه تمامی وقایع جنگ چهل ساله و عولامل اصلی جنایات جنگی و ضد بشری را عادلانه بررسی نماید.
باید یک مسآله را به وضاحت بیان نمود که برسی جامعه و لایه‌های اجتماعیاز دید و تفکر اینکه گویا ما همه را مسلمان میسازیم، کهنه و غیر متناسب با روند رشد جواممع بشری منجمله جوامع اسلامی است. کشور افغانستان همیشه با اعتقادات اسلامی بوده و هیچ گروهی نتوانسته است تحت نام اسلامی سازی و فشار های ناشی از ایده های عقب مانده آنرا بپذیرند. بنآ باید جامعه افغانی را در اوضاع کنونی و با تجارب بیش از چهل سال گذشته از چشم و زاویه دیگر دید. آنچه با بقا و پایا نیست، تحمیل زور، فشار، استبداد تحت پوشش مذهب و قوم و بررسی مردم کشور از زاویه تک قومی، تک گروهی، تک مذهبی است خواهد بود.