سفری پژوهشی و مستند از ارگ تا شورای ملی
بخش اول
اجاقت ای وطندارسرد بینم
دلت پردردورنگت زرد بینم
بدست مشت اوباشان اسیری
همه را قاتل و نا مرد بینم .
سخن گفتن، شعاردادن، محاسبه های دل خوش کننده، گزارشهای مبالغه آمیز، تکیه برمقامات امروزی دولت، کش دادنهای جنگ، توزیع پول به چهارجاسوس روزگزران، جابجایی اشخاص دوتابعیتی در امور دولتداری، بیگانه بودن ازدرد- رنج و مصیبت مردم، بردن، بستن و کشتن ملت ستم دیده، بمباردمان بی نتیجه، و افسوس خوردن در این باره كه چرا اوضاع امنیتی کشور تا این حد بحرانی شده است چیزی جز تكرارمكررات نخواهد بود، زیرا هر كسی كه در افغانستان زندگی می كنند این آتش جهنده و شعله های آن را می بیند و با گوشت و پوست خود آن را احساس می كند. دولت با مدیریت ضعیف، و ندانم كاری های توجیه ناپذیر خود، طالبان نزدیک به مرگ را دوباره زنده كرد و جنازه متلاشی شده تروریزم را از تابوت بیرون كشید و جان تازه ای به این كالبد فساد و تباهی دمید.
درشورای ملی نیزمفسدترین، بی بندوبارترین ، بی تنصاف ترین وبی جدان ترین انسانها لمیده اند وبا بسته های پول بزرگترین خیانت وجنایت را به حق مردم ومیهن انجام می دهند.
باغ ما ...
كركس و كفتـــــار دارد باغ ما
تا بخواهی، مـار دارد باغ ما
بلبلان ازباغ ما كوچیده انـــــد
جای بلبل، سار دارد بــاغ ما
باغ پهلویی، ببین! گل کرده است
گل ندارد، خـار دارد باغ ما
بر دلش داغ بهاران مانــده است
حســرت دیدار دارد باغ ما
سر درختی های ما یخ بسـته است
سرنوشـــتی تار دارد باغ ما
برخلاف آنچه مردم گفتــــه اند
باغبان، بســـیار دارد باغ ما
بوی باروت است جای بـوی گل
وحشت وكشــتار دارد باغ ما
درمیان دهكده پیچیـــده است:
دیو آدم خــوار دارد باغ ما
باغ، تا باغـــی شود بــــار دگــر
صد هزاران كار دارد باغ ما
وصف باغ ما، به كیوان رفته است
یك جهان اسرار دارد باغ ما...
چپاول وغارتگری ازارگ ریاست جمهوری تاشورای ملی
فساداداری درکشورازقبیل رشوت، خویش خوری سبوتاژبه اوج خویش رسیده است. نظام اداری ما میراث بجا مانده اززمان چوروچپاول کشوروسیله مفتخوران تفنگداروسنت ها ی واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد سالاری وخویشخوری جزو شاخصه های انفکاک ناپذیر آن به شمار می آید. تا این نظام مبتنی برچنین فرهنگ و تعاملات حاکم برجامعه باشد، امید اصلاح آن خوشخیالیی بیش نخواهد بود.
وقتی نظام کنونی ما از درون و از تنه پوسیده و ازکار افتاده است، اصلاح شاخ وبرگهای آن چگونه می تواند امید آفرین باشد؟ تجربه پنج سال گذشته درمبارزه با تروریزم، مواد مخدر وفساد وارتشا به خوبی وروشنی ادعای فوق را به اثبات می رساند؛ هرپروسه ملی در آغاز با شور وشوق، هیاهو وتبلیغات به راه انداخته می شود؛ اما پس از چندی با بن بست مطلق می رسد که حتی مسئوولین آن از انکار وتوجیه آن عاجز می مانند.
بنیادگریان وقدرت پرستان ارگ نشین وپارلمان بالا نشین اگرمی دانستند! كه فرود یك گلوله توپ قلب چند نفر را می د رد ؟ اگرمی دانستند ! که هر صدای فیراسلحه، فردا به قطره اشكی بد ل خواهد شد و این اشك چه جگر هایی را خواهد سوزا ند ؟ میدا نستند جنگ یعنی سوختن، ویران شد ن، آرامش مادری كه فرزندش را با لالایی گرمش درآغوش خود خوابانیده، نوری، صدایی، ریزش سقف خانه و سرد شد ن تن گرم كود ك درقامت خمیده مادرچه تاثیرداشت؟ میدانستند! جنگ یعنی ستم یعنی آتش، یعنی خونین شدن وسرخ شدن جامه ای و سیاه شدن جامه ای دیگر، امابازهم کشتند وگلوله باران کردندوویرانه مبدل نمودند. میدانستند! كه كدام مادر ضجه می كشد ؟ كدام پیراهن سیاه می شود ؟ كدام خواهر بی برادر می شود ؟ آسمان كدام شهر سرخ می شود ؟ كدام گریبان پاره می شود ؟ كدام كودك درانزوا و خلوت خویش ازدرد جا نسوزبی پدری اشک میریزد. اما بازهم ادامه دادند وبه اسارت کشیدند.
چرا رئیس ووکیلان ولسی جرگه بخاطرتامین عدالت وحاکمیت قانون عاملیین اصلی جنایت ذیل را مورد استیضاح وبازپرسرس قرارنمیدهند ؟: جنایتکاران که درحدود شصت وپنج تاهشتاد هزارانسان بی گناه وبی دفاع را بخاک وخون کشانده وکابل زیبارا به ویرانه وشهر را به شهرارواح تبدیل نمودند.
اعطای رتبه های بزرگ نظامی به اشخاصی که ازسواد اولی، از تعلیمات عسکری، از حداقل فهم سیاسی هیچگونه آگاهی ندارند. اعطای القاب ها، نشانها و مدالها به اشخاص که جزخیانت وجنایت درحق مردم وکشورکارنامه دیگری باخود ندارند. تعیین و تقرری افراد بی سواد و کم سواد، قاتل و آدم کش، دزد و قاچاقچی، سلاحدار و جنگ سالار. . . در پست های مهم دولتی.
درحکومت چه گذشت؟؟؟
در جایی که تفنگ و زور و دالر مسلط است و مافیای هیروئین و بنیادگرایی دست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکرا سی و قانون و عدل مسخره است.
هنگامی آمریكا تصمیم گرفت علیه طالبان وارد جنگ شود به تجهیزوتقویت آنهامبادرت ورزید. تفنگداران جنگ سالار بقاونفع خویش را درایجاد انارشیزم وبرهم خوردگی وضع اجتماعی دیده، از همین جهت پیوسته درصدد بی ثبات نگهداشتن ا وضاع تلاش های مذبوهانه مینماید و سود خویش را فقط وفقط درحنگ وتفنگ می بینند آ نها به منظوراغوا وسرکوب مردم، درتمام عرصه ها دست به اقدامات خائنانه و ماجراجویانه میزنند. دولت پروسه بنا م جمع آوری سلاح را روی دست گرفت که میلیون ها دالررا به بادفنا داد، ولی درظاهرارقام های ارایه می گردد که امید واری های کاذبی را به مرد م نوید میدهد .
اما کشتن ، بستن ، بردن ، اختطا ف ، زورگویی ، قاچاق وحشت ، بربریت ، جنگ های ذات البینی و مرد م آزاری با گذ شت هرروزوسعت بی سا بقه پیدا می نما ید . گزارش هایی در دست است که افراد ملبس به یونیفورم پولیس، در اخلال امنیت شهر نقش داشته اند، با اینکه از سوی مقامات دولتی اعلام شده که این افراد از چوکات اداره پولیس خارج بوده اند و تنها از یونیفورم استفاده کرده اند، اما این موضوع به قوت خود باقیست که با نبود زیر ساخت اقتصادی افزایش بیکاری سبب اخلال در امنیت اجتماعی می شود. این موضوع سبب پدید آمدن نوعی کانگستریزم شهری گردیده است .
بیش از پنج سال است كه امریكا و متحد ین درافغانستان حضوردارند اما هنوز هیچ نشانی از ثبات و صلح و امنیت در كشور سراغ نداریم ، زیرا پس از سقوط طالبان ، باید بدون درنگ به جمع آوری اسلحه ا قدا م میگردید نه تنها اقدامی نشد بلکه دست تفنگدارا ن در نقض حقوق بشر، حقوق زنان، دامن زدن اختلافات قومی و مذهبی، چور و چپاول با زگذاشته شد . حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنیا آشكار گشته است كه با وصف حضور نیروهای آیساف وادعاهای بلند بالای كرزی، هنوز هم افغانستان به عنوان یكی از مراكز فجایع حقوق بشر باقی مانده است:
ادامه خشونت علیه زنان، حوادث بیشمار تجاوز، تهد ید و ازدواج اجباری توسط افراد مسلح ، افزایش بی‌سابقه خود كشی و خو د سوزی زنان، تهدید فامیل‌ها تا د ختران خود را به مكتب نفرستند، سوزاند ن مكاتب دخترانه، احساس ناامنی زنان در كار بیرون از خانه، ممنوعیت ظاهر شدن آواز خوانان زن در رادیو و تلویزیون، افزایش زنان و بیوه‌هایی كه چاره‌ای جز گدایی و روی آوردن به فحشا ندارند و...
هم اكنون دهها هزار میل سلاح نزد گروپ های مسلح وجود دارد كه عامل نا امنی در كل كشور هستند. اگر سلاح جمع اوری شده باشد، پس اینهمه زورگویی، درگیری، قتل و جنایت چگونه اتفاق می‌افتند. همین حالا تنظیم های حزب گلبدین، جمعیت ربانی، شورای نظار، اتحاد سیاف ، وحدت اكبری، وحدت خلیلی، حركت های اسلامی و ... كاملاً مسلح بوده، والیان و قوماندانان امنیه تنظیمی هریك دهها میل سلاح در اختیاردارند. سرگروپ ها و بعضی از فرماندهان و مسوولان این تنظیم ها در دولت نیز شركت داشته ولی سلاحكوت های خود را حفظ كرده اند.
آیا خارجی ها نمی دانند که درافغانستان چه میگذرد؟؟؟
خارجی های دموکراسی سالارکه با توپ وتانک، بم وراکت، اجیروآدمکش وقوتهای هوای وزمینی به کشورما یورش آوردند وبنام دموکراسی ومردم سالاری چه که نکردمد.
بیش ازپانزده سال است كه امریكا و متحد ین درافغانستان حضوردارند اما هنوز هیچ نشانی ازثبات و صلح و امنیت دركشور سراغ نداریم ، زیرا پس از سقوط طالبان ، باید بدون درنگ به جمع آوری اسلحه ا قدا م میگردید نه تنها اقدامی نشد بلکه دست تفنگدارا ن در نقض حقوق بشر، حقوق زنان، دامن زدن اختلافات قومی و مذهبی، چور و چپاول با زگذاشته شد .آیا خارجی ها این را نمیدا ند که تفنگداران بیش ازیک ونیم دهه بالای خون ملت به تجارت مشغول بودند ؟ مگر داد ومعامله های پیدا وپنهان این این تشنگا ن قد رت ؛ مردم رنج کشیده مارا به خاک وخون نکشاند؟ مگر همین ها نبودند که در بدل ویرانه ساختن کشور ؛ قصر های مجلل در داخل وخارج برای خود واقارب خود اعمار نمودند ؟ مگر همین ها نبود که راکتباران شورای نظاروحزب اسلامی رابرفرق مردم مظلوم کابل اسلامی وقانونی می خوا ندند؟ مگر همین بنیا د گرایا ن نبود که میلیون هادالر کمک سعودی ، آمریکا ، اسرائیل ، فرانسه ، جرمنی ، پاکستان ،کشورهای شیخ نشین ... را به حساب های شخصی خویش چه درزمان به اصطلاح جهاد وچه درزمان قد رت خویش در خارج واریز نمودند ؟ . مگراینها نبود که چوکی ریاست جمهوری را چهار د ست وپا محکم چسپیده بود ؛ به هر کنج وکناری که فرار کردند چوکی را با خود بردند ؟ .
تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروهای نظامی، پولیس و شعبات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعالان سیاسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن ،تخلفات علیه اهالی فضای رعب و ترس در اکثر مناطق افغانستان بیداد میکند.
این گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر "اهداف آسان" مانند مکاتب و معلمین و چهره ها مذهبی، وحشت را در میان مردم عوام ایجاد نمودند. گروههای فوق می خواستند با این اعمال ناتوانی دولت را در تامین امنیت و حمایت ازساکنین محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر در این سال قسما عامل و قسما تمویل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد % ۶۰ رکوردی قائم کرد. این تجارت نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئین جهان را تشکیل می دهد. نا آرامی در جنوب و جنوبشرق وشمال وشمالشرق افغانستان به جنگ تمام عیار مبدل شده است، با آنکه نیروهای ناتو که وظیفه تامین امنیت در افغانستان را مطابق به فیصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ، چرا اقدامی نمی کنند؟؟؟. دراکثر نقاط کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و ملیشاهای محلی که ظاهرا با دولت همنواند قرار می گیرد.
نقش خارجی هادربد بختی های ملی
با اندوه خیلی فراوان بعدازاستقرارنیروهای حافظ صلح باردیگر تفنگ دراختیار گروپ جنگسالاران فراری دیروزی قرارگرفته و هرروز‌اخباردردناکی ازچوروچپاول و دزدی و راهگیری و ... تفنگداران ازگوشه وكناركشور بگوش می رسد و خبرنگاران داخلی و خارجی از واقعات دلخراش راپور می دهند .
بنیا دگرایان باید بدانند كه محك شخصیت انسان تفنگ نیست. اگر چنین می بود اسا مه بن لادن ، ملا عمر، گلبدین ، ... و غیره ا شخاص که درپهلوی کرزی لمیده اند شخصیتهای دوست داشتنی وبزرگی می بودند.
چرا جرم و جنایت صد برابرشد ؟ در روز روشن غارت مسلحانه , قاچاق احجار قیمتی , كودك ربایی , اختطاف كارمندان بین المللی , ترورهای سیاسی , غارت كمك های بازسازی , رشد عقاید منفور بنیادگرایی, زندانی ساختن زنان و رشد فعالیتهای روز افزون مامورین مخفی همسایگان , رشد تولید و قاچاق مواد مخدر همه وهمه قصه ی است ا زفشارروزافزون تفنگ وتفنگداران درکشور. اینها همه نتیحه آ نست كه همگی نزد یك دیگر خویش دهان پرآ ب اند كسی ا ز كس نمیترسد واطاعت هم نمیكنند و جنایت كار قبل از همه حق ا لحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملی میكند . حتی زنان را به حكم خود سنگسار میكنند وخود بدون ترس وبیم ا زقانون وبازخواست می کوشد تا چند بلند منزل دیگر اعمار نمایند وتجارت خودرا وسعت ببخشند.
كیست مسول این همه جفا و جنایات . كجاست فابریكه نساجی بگرامی كه هزاران كارگر در ان نفقه میکرد ؟ كجاست كارخانه جنگلك , افغان تركانی , پروژه بس های برقی وغیره وغیره؟ بااندوه بی پایان پس ا زپیروزی نیروهای بین المللی برتروریستان قاتل وآدم کش کلمه اسلامی به نام افغانستان یکباردیگرسنجاق شد ما شاهد خود سری های زیادی صاحبان کرسی وچوکی دردولت کنونی بودیم که زیرنام شریعت برخلاف نورم های حقوق بین المللی به آن متوسل گردیدند. اینها همه نتیحه آنست كه همگی نزد یك دیگر خویش دهان پراب اند كسی از كس نمیترسد واطاعت هم نمیكنند و جنایت كار قبل از همه حق الحساب را اماده ساخته واسطه خودرا خبردار ساخته با خاطر جمع اقدام عملی میكند . حتی زنان را به حكم خود سنگسار میكنند وخود بدون ترس وبیم ا زقانون وبازخواست می کوشد تا چند بلند منزل دیگر اعمار نمایند وتجارت خودرا وسعت ببخشند بلا به پس اینقدر گرسنه ویتیم وبیوه وبیكار. كیست مسول این همه جفا و جنایات . چرا ریس دولت بخاطراشک وآهی مردم بی گناه وبی د فاع کشورپروسه خلع سلاح راشدت وحاکمیت ننگین تفنگداران پایان نمید هد ؟. ریس جمهورمطمین باشد که تداوم حاکمیت جنگ سالاران ختم دولت وی خواهد بود .
دی . دی .آر( جمع آوری سلاح ) چه شد؟؟؟
مسئولین دی.دی.آر اعلام كرده اند كه:
١٢٥٠٠٠ نفر مسلح در ١٨٠٠ گروپ، سلاح بد ست دارند. این ارقام نشان میدهد كه پروسه ملكی سازی، خلاف فیصله های بن چقدر ناقص و بطی به پیش رفته است. موجودیت این مقدار سلاح به شانه جنگسالاران، مشروعیت دولت و پارلمان را بشدت زیر سوال می برد زیرا ناممكن است این گروه ها به نفع افراد و تنظیم های خود اعمال نفوذ نكرده باشند. آیا همین قوماندانانی كه در قعطات نظامی به پروسه ی دی دی آر پیوستند، ۲۰ در صد سلاح خود را تحویل داده اند؟ آیا ۸۰ در صد آنها را برای روز مبادا نگهداری نكرده اند و آیا با همین سلاحها همین امروز غارت و چپاول نمی كنند؟ انتقال این مقدار مواد مخدر به خارج از كشور، درگیری ها، راه گیری ها، اختطاف ها و قتل در شهرها حتی در پایتخت با كدام سلاح صورت می گیرند؟
تفنگداران با تكیه به نیروی نظامی خویش خواستارهرج ومرج ، چوروچپا ول ، زورگوی وبی قانونی اند . آیا این به صلاح مردم است؟ . پروژه خلع سلاح و تضعیف جنگ سالارا ن را نه تنها دولت، بلكه مردم نیز به شدت خواستاراند . مردم نه تنها خواستار خلع سلاح و حذف نیروهای جنگ سالار هستند، بلكه این راه را تنها راه اعاده امنیت در
پروسه خلع سلاح آغاز شدو امیدواریهای را در میان مردم پدید آورد مردمی که طی بیشترازیک دهه درحاکمیت تفنگ هزارا ن قربا نی دادند و کشور خود را نمایشگاه عظیم انواع سلاح های سبک و سنگین می دیدند، درین آرزو بودند که روزی سایه سیاه تفنگ را بربالای سرشا ن ندیده واین حاکمیت ننگین را برای ابد به گورستا ن تاریخ دفن نمایند .
در گزارش دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام شده است که مردم افغانستان در اکثر مواقع اظهارداشته اند که آنان بیش از طالبان از رهبران فرقه‌اى محلى و فرماندهان نظامى بیم دارند. براساس این گزارش ، اقدام که براى خلع سلاح ده ها هزار شبه نظامى غیردولتى در افغانستان صورت گرفت حدود ۲۱ هزار خلع سلاح شدند اما هنوز بیش از۶۰ هزار سلاحدار وجود دارد . این سلاحداران ازسران تنظیمی خویش دستورمىگیرند وبه هدایت دولت عمل نمی نمایند. این ارتباطها موجب مى‌شود تا جنگ سالاران بتوانند قوانین خودشان را درمورد غیر نظامیان و مسوولان دولتى به عمل آورند که به ضرر افغان ها است. پس ازجنگ داخلى سال۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادى در افغانستان ، جنگ سالاران توسط رژیم بنیادگراى طالبان بیرون رانده شدند و ۵ سال بعد آنان به آمریکا کمک کردند تا رژیم طالبان را سرنگون کنند و درعوض ، پست هاى همه دولتی - وزارت دفاع ، وزارت امورخارجه و وزارت داخله، امنیت ملی و…را بعنوان پاداش در دولت داشته باشند.
دردولت کیها سهم دارند؟؟؟
مردم میدانند وبیاددارند که باحاکمیت مجدد تفنگداران یکباردیگرفساد مالی، رشوه ستانی ، زورگویی ، بی قانونی ، فساداجتماعی ، جنایت اخلا قی ، بزن ، ببروبکش سلاحداران ، بیكاری ، فقر، وجوروچپاول به اوج خود رسید . خورد و برد قسمت اعظم كمك‌های خارجی به وسیله وزارتخانه‌هاودیگرارگان‌های دولتی وكند بودن شرم آوراعمارمجدد. سران چپاولگر درزیرچشم هزاران عسكر امریكایی و ناتو به تولید وتجارت بیسابقه‌ی هیروئین مشغول بوده كه افغانستان رامجدداً درصدر لیست كشورهای تولید كننده هیروئین قرار داده‌اند. باوجود ادعاهای مبنی بر«آزادی بیان»، فریادها درگلوخفه می‌گردند وآنانی كه جرئت ابرازنظرات غیر سازشكارانه شان را دارند با ضرب و شتم و تفنگ و تهدید روبرو می‌شوند. دركشوری كه قاتلان محصلان پوهنتون کابل ، صاحب منصبان معترض، قاتلان داكترعبدالرحمن ، حاجی قدیر، فرخنده ، ده هانفرازهزاره های مسکین وبی دفاع اسماعیلیه وصدهای دیگرهنوز به محاكمه كشانیده نشده اند نمی‌توان داد ازانفاذ قانون و دموكراسی زد.
آیا حکومت وخارجی ها می تواند با این شگردها دهان مردم را ببندند ؟ هرخانه ویرانه ای، هرفرزند یتیمی که پدرش به دست نوکران بیگانه ودالرپرست به قتل رسیده است ، هربیوه زنی ، هردست وپابریده ای و... پرچم های برافراشته ای هستند که ظلم وجنایت مجاهد نمایان را فریاد می زنند . حتی اگر ما کورباشیم ونبینیم ویا کرباشیم ونشویم.
درباره اتمرچه میگویند؟؟؟
اتمر با صداقت انجام وظیفه می کند. ارگ
اتمر بجای اینکه برای ارگ ممد واقع شود، متاسفانه فضا را پیچیده ساخته است. او بیرون از صلاحیت های وظیفوی اش مداخله می کند. رحمت الله نبیل - رییس پیشین امنیت ملی
اتمر داعش سازی می کند و من در این رابطه اسناد دارم. ظاهر قدیر - معاون پیشین مجلس نماینده گان
اتمر در حادثه خونین دهمزنگ دست دارد. جنبش روشنایی
اتمر در کمین بر من قصد کشتن ام را داشت. جنرال دوستم - معاون اول ریاست جمهوری
اتمر پول های زیادی را در پروسه داعش/طالب سازی مصرف می کند. کریم متین - والی پیشین پکتیکا
اتمر در پس شلیک به روی مظاهره کنندگان در جمعه 12 جوزا دست دارد. مردم
اتمر باید برکنار شود، صلاح الدین ربانی پس از حمله انتحاری بر مراسم جنازه شهید سالم ایزدیار از حکومت خواسته است. جمیعت اسلامی
بدون تردید اتمر خارج از صلاحیت و وظیفه مشاوریت شورای امنیت ملی مداخله می کند. بدون استثنا در تمامی تعیینات در سکتور های امنیتی نقش دارد، حتا پیشنهاد تعیین آمرین حوزه
در کابل برای مدت چهار ماه بخاطر گزینش افراد مورد نظر او در دفترش معطل می شود. اگراتمر پس حوادث که متهم است وجود ندارد بیاید برای مردم وضاحت دهد.
دالربازی مقامات
معاشات ماهانه چنین در نظر گرفته شده است:
برای رییس جمهور ۴۸۷ هزار افغانی
برای معاونان ریاست جمهوری ۲۷۶ هزار افغانی
برای وزیر، مشاور، امنیت ملی و لوی سارنوال ۱۹۵ هزار افغانی
برای روسای نهادهای مستقل از ۱۶۲ هزار تا ۱۳۰ هزار افغانی
برای معیننان وزارت‌ها ۱۲۶ هزارافغانی
برای وزیر مشاوران ۱۳۰ هزار افغانی
برای روسای شورای ملی ۲۲۷ هزار
برای معاونان شورای ملی ۱۶۲ هزار افغانی
برای منشی ها ۱۵۶ هزار افغانی
برای سایر اعضای شورای ملی ۱۵۱ هزار افغانی
برای رییس ستره محکمه ۲۲۷ هزار افغانی
برای سایر اعضای ستره محکمه ۱۹۵ هزار افغانی
برای والی ولایت های درجه اول ۹۷۵۰۰ افغانی
برای والی ولایت های درجه دوم ۸۱۰۰۰ افغانی
برای والی ولایت های درجه سوم ۶۵۰۰۰ افغانی .
سفري پژوهشي ومستند ازارگ تا شوراي ملي
بخش دوم
کبوترم کردند
برادران تفنگدار،بی برادرم کردند
اسیر فاجعه هــای مکررم کردند
دست و پايـــم را ببســتند و آنگاه
برای سنگ زدن کبــوتـرم کردند
چهارســوی جهــان رابه من بستند
بعد چون شکــوفـه پــرپـرم کردند
مزدورانه تســليم گــرگ هــادادند
به چوروچپاول برهنـه ترم کردند
باتيروتبرزخمــــيزدنـد وخنــديـدند
خون آلوده ترهمـه پیــکرم کردند.
ازناتواني غني مي دانيد؟؟؟
١_اشرف غني نتوانست از پيمان امنيتي با امريكا به نفع افغانستان سودي بگيرد
٢_اشرف غني نتوانست براي مردم افغانستان آسودگي بياورد
٣_اشرف غني نتوانست امنيت مردم را به مردم تأمين كند
٤_اشرف غني نتوانست صلح دايمي و سترتاسري در كشور پياده كند
٥_اشرف غني نتوانست اقتصاد مردم راتغير دهد
٦_اشرف غني نتوانست فساد را از وزارت خانه ها كم كند
٧_اشرف غني نتوانست جنگ را كنترول كند
٨_اشرف غني نتوانست وحدت ملي اقوام را حفظ كند
٩_اشرف غني نتوانست بحران كنوني را در كشور كنترول كند
١٠_اشرف غني نتوانست به ملت افغانستان پاسخگو باشد.
ديپلوماتهاي کشوررامي شناسيد؟؟؟
١- پسر اسماعیل خان
٢- ٣پسر و ٢ برادر يونس قانونى
٣- پسر محمد عمر داودزى
٤- شوهرى نيلوفر ابراهيمى نماينده مردم بدخشان در ولسى جرگه
٥- ٢ پسر داوود کلکانى نماينده مردم كابل در ولسى جرگه
٦- دختر قاضى راحله نماينده مردم پنجشير در ولسى جرگه
٧- پسر ظاهرعظيمى سخنگوى پیشین وزارت دفاع
٨- برادر حميده احمدزى نماينده كوچى ها در ولسى جرگه
٩- ١ برادر و ١ پسر سيدحسين انورى
١٠- برادر انوارالحق احدى
١١- برادر فاروق وردک
١١- پسر قيام الدين کشاف رييس شوراى علماى افغانستان
١٢- پسر و برادر محمدعبدُه نماينده مردم بلخ در ولسى جرگه
١٣- برادر قدرت الله ذکى نماينده مردم تخار در ولسى جرگه
١٤- دختر جنرال نظيفه ذکى نماينده مردم كابل در ولسى جرگه
١٥- دختر و داماد نور اکبرى نماينده مردم دايكندى در ولسى جرگه دوره ١٥
١٦- خواهر فوزيه رووفى نماينده مردم فارياب در ولسى جرگه
١٧- برادر آرين يون نماينده مردم ننگرهار در ولسى جرگه
١٨- دختر آمنه افضلى وزير پيشين کار و امور اجتماعى
١٩- برادرى نذير احمدزى نماينده كوچى ها در ولسى جرگه
٢٠- دختر هيلي ارشاد نماينده كوچى ها در ولسى جرگه
٢٢- برادرزاده حامد كرزى
٢٣- پسر استاد كريم خليلى
٢٤- برادرزاده ميرداد نجرابى نماينده مردم كاپيسا در ولسى جرگه .
٢٥- كاكاى چوهدرى غنى
٢٦- پسر اسحاق الكو لوى سارنوال قبلى
٢٧- خواهرزاده داكتر آرايشگر
٢٨- پسر قاضى محمد امين وقاد
٢٩- برادرى حاجى روف ابراهيمى ريس ولسى جرگه
٣٠- پسر انجينير قرار نماينده مردم لغمان در ولسى جرگه
٣١- ٦ تن از اعضاء فاميل سيد منصور نادرى
٣٢- پسر كاكاى كمال ناصر اصولى نماينده مردم خوست در ولسى جرگه
٣٣- برادرزاده شاكر كارگر
٣٤- كاكاى هارون چخانسورى سخنگوى پيشن اشرف غنى
٣٥- پسر عبدالله وردك والى پيشن لوگر
٣٦- دختر توريالى ويسا والى پيشن كندهار
٣٧- خانم متين بيگ معين ولايتى امنيتى ملى
٣٩- پسرى احمد سعيدى
٤٠- پسر جنرال آصف دلاور
٤١- پسر و برادر زاده مشاهد رئیس پیشین اصلاحات اداری و خدمات ملکی
٤٢- پسر وکیل عبدالجبار نماينده مردم تخار در ولسى جرگه
٤٣- خواهر زاده عظیم محسنی نماينده مردم بغلان در ولسى جرگه
٤٤- شوهرى سیمین بارکزی نماينده مردم هرات در ولسى جرگه
٤٥- پسر داکتر مهدی نماينده مردم بغلان در ولسى جرگه
٤٦- پسر زلمی یونسی سفير افغانستان در تاجيكستان
٤٧- پسر تاج محمد جاهد وزیر داخله
٤٨- پسر حضرت علی نماينده مردم ننگرهار در ولسى جرگه
٤٩- خسربره محقق.
آيا وکيلان شوراي ملي وجدان دارند؟؟؟
اکثريت مردم به اين اعتقاد اند که تفنگ، زور و قدرت در انتخاب نمايندگان موثر بوده تا راي واقعي مردم. حتي سازمان معتبر ديده بان حقوق بشر اعلام نموده که 60% نمايندگان را کساني تشکيل می‌دهند که جنگ سالار و متهم به نقض حقوق بشر اند.
زمانيکه وکلا باموترهاي آخرين مودل بطرف محل وظيفه شان رهسپاراست آياروزی شده که به اطراف واکناف خويش ، چون : کوته سنگي ، چوک ده بوري ، پل سرخ وسوخته ، کارته سه وچهار، دهمرنگ ، باغ وحش ، چهلستون ، دارلمان که محل وظيفه مقد س آنا ن است ، جاده ميوند، کوچه هاي خرابات ، بارانه وسنگ ترا شي ، پل محمود خان ، چمن ، ششدرک ، مکروريانها … نظر بياندازند وبه اين فکرکنند که عاملين اينهمه ويراني وبربادي را مورد سرزنش وبازخواست قراربدهند ؟ . ويا اينکه هزاران هزارگرسنه وبيکاردرچهارراهي ها وچوک ها منتظريک ساعت کاري که ازمزدآن بتوانند اطفالش را درروزبراي يکبارغذا بدهد ويا هزاران هزاراطفال يتم ، زنان بيوه، خانواده هاي بي سرپرست وبازماندگان شهدا که دست به گدايي واقدام به تن فروشي مينمايند ، ويا کارمندان پائين رتبه دولتي که ازطلوع تاغروب آفتاب به حقوق ماهانه سي تا چهل دالرفاميلش را سرپرستي مينمايد ويا دست فروشان که درزيرآفتاب سوزان وسردي زمستان بخاطرپنج يا ده افغاني فريادي ببريد وبخريد را سرميدهند به چشم ميبينند وبه گوش ميشنوند که فيصله هاي به نفع اين ستم ديده گان صورت گيرد .
وکيلان شوراي ملي چگونه خودرا عفوکردند؟؟؟
ما چند سال قبل بخاطرداريم که ولسي جرگه طرحی را تحت عنوان 'مصالحه ملی' تصويب کرده که براساس آن، جناحهای درگير در جنگهای داخلی اين کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود. طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای يازده بند است، از سوی يک کميسيون ۹ نفره اعضای مجلس نمايندگان ارايه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصويب رسيد. محمد محقق سخنگوی کميسيون ارايه کننده اين طرح گفت بر اساس "طرح مصالحه ملی"، بايد برای تمام جناحهای سياسی افغانستان، ضمانت روانی وجود داشته باشد. در طرح معافيت گروههای درگير در جنگهای داخلی افغانستان آمده است که بايد تمامی جناحهای درگير در جنگهای سه دهه اخير، بايد از هر نوع پيگرد قضايی و حقوقی در امان باشند. اعضای بيشتر گروههايی که متهم به دست داشتن در جنگهای خونين سه دهه گذشته افغانستان هستند، در مجلس نمايندگان اين کشور حضور دارند.
اين طرح، بيشتر کسانی را در بر می گيرد که هم اکنون در دولت يا پارلمان کشور حضور دارند. طرح معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی افغانستان در حالی به تصويب مجلس نمايندگان اين کشور می رسد که گروه ديده بان حقوق بشر در گزارش اخير خود، ضمن کند خواندن روند پيشرفت و بازسازی افغانستان، بار ديگر شماری از رهبران جهادی اين کشور را، به نقض حقوق بشر متهم کرده است. ارايه کنندگان طرح اخير، نسبت به گزارش ديده بان حقوق بشر نيز واکنش نشان داده و آن را بی اساس خوانده اند. شماری از اعضای مجلس نمايندگان افغانستان، با معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی کشور مخالفت کردند. آنها می گفتند عاملان ويرانی افغانستان نبايد بخشيده شوند. شماری از نمايندگان مخالف طرح معافيت قضايی شرکت کنندگان در جنگهای داخلی می گفتند که بخشيدن "جنايتکاران" بايد توسط مردم انجام شود و مردم بايد در مورد آنها تصميم بگيرند. در جلسه مجلس نمايندگان همچنين اعلام شد که هر کدام اعضای پارلمان کشور از اين پس چهار محافظ شخصی خواهند داشت. يونس قانونی رييس مجلس نمايندگان گفت مقامات امنيتی طرح افزايش محافظان شخصی اعضای مجلس را پذيرفته اند. قانونی گفت به هر کدام از محافظان نمايندگان مجلس، به اندازه سربازان ارتش و پوليس ملی معاش پرداخت خواهد شد.
واکنش نهاد هاي بين المللي ازعفووکيلان
دفترنمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصميم پارلمان مبنی بر مصونيت گروههای درگير در جنگهای افغانستان از پيگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد. در اعلاميه ای که از سوی نمايندگی سازمان ملل متحد در کابل انتشار يافته تاکيد شده که تلاش برای دست يافتن به حقايق و تامين حقوق قربانيان جنگ های افغانستان، از عناصر مهم در توافقات اجلاس لندن در مورد افغانستان است و اين امر بايد از سوی دولت افغانستان و به همکاری جامعه جهانی تحقق يابد. مجلس نمايندگان اخيرا طرحی را موسوم به مصالحه ملی تصويب کرد که بر مبنای آن گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان از پيگرد قانونی معاف شده اند. اين طرح با آنکه با مخالفت های در داخل مجلس نمايندگان نيز روبرو بود، سرانجام پس از بحث های داغ به تصويب رسيد. دفتر نمايندگی سازمان ملل، نخستين ارگان خارجی است که نسبت به تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان افغانستان، واکنش نشان می دهد.
در اعلاميه اين دفتر آمده که "تلاشها و جانبازی" مردم افغانستان برای دست يافتن به صلح، آزادی، استقلال و زندگی بهتر در بيست و پنج سال گذشته بايد فراموش نشود. در اين اعلاميه آمده: "يوناما می خواهد تضمين کند که حقوق قربانيان جنگ های افغانستان همچنان در محور بحث قرار خواهد داشت." اين اعلاميه می افزايد: "هيچ کسی به جز قربانيان جنگ های افغانستان حق ندارد افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند را مورد عفو قرار دهد." دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد همچنين تاکيد کرده که مردم افغانستان در زمينه دست يافتن به حقوق شان، از "حمايت همه جانبه و گسترده جامعه جهانی و سازمان ملل متحد برخوردار هستند." بيشتر افرادی که از سوی گروه های جهانی دفاع از حقوق بشر به ارتکاب جرايم جنگی در افغانستان متهم هستند، هم اکنون در هر دو مجلس پارلمان افغانستان حضور دارند. اين افراد بارها به گزارش ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده، واکنش تندی نشان داده و آن را "غيرواقعی" خوانده اند.
جفاي را که غني احمدزي برقانون واداره رواداشت
اشرف غنی در هفتم میزان ۱۳۹۳ در مراسم تحلیفش به‌عنوان رییس‌جمهور وعده داد که در ۴۵ روز کابینه‌اش را اعلام کند. اما بیشتر از ۱۱۰۰ روز ازعمر حکومت طی شده، کابینه هنوز تکمیل نیست و بخش قابل توجه کابینه‌ی با سرپرستان رهبری میشود. در حالی‌که مجلس دست‌کم دوماه است برای معرفی نامزدوزرای جدید
لحظه‌شماری میکند، پایان «حکومت سرپرست‌ها» هنوز معلوم نیست. این مطلب تایملان تحولات سرپرستی در حکومت وحدت ملی را مرور کرده است. دو روز پس از مراسم تحلیف، غنی با صدور فرمانی در۹ میزان تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلام کرد و از آنها خواست که تا معرفی کابینه‌ی جدید به سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها ادامه دهند. در فرمان غنی که از سوی
اداره‌ی امور منتشر شد، آمده که این تصمیم به‌منظور جلوگیری از سکتگی در کار وزارت‌ها و ادارات مستقل اتخاذ شده است. به اساس این فرمان سرپرستان وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل حق برکناری و یا استخدام
افراد جدید را نخواهد داشت. غنی در یازدهم میزان، چهار روز پس از مراسم تحلیف در فرمان جداگانه‌یی تمامی والیان افغانستان را نیز سرپرست ساخت و محدودیت‌های مشابه با وزیران را بر سرپرستان ولایات وضع
کرد.
دوماه پس از فرمان غني مبنی بر سرپرست ساختن وزیران، نمایندگان مجلس و شماری از افراد با اعتراضات پی‌درپی حکومت را متهم به نقض «قانون سرپرستی در وزارت‌ها و ادارات
دولتی» کردند که حداکثر مدت سرپرستی را دوماه تعیین کرده و خواهان معرفی کابینه شدند. غنی وعبدالله در واکنش به این اعتراضات به‌تاریخ ۹ قوس وزیران سرپرست را برکنار و به‌جای آنها معینان وزارت‌خانه‌ها را به‌عنوان سرپرست وزارت‌خانه‌ها گماشتند. نمایندگان مجلس در واکنش به این اقدام مسئولان حکومت که غني
این اقدام را تلاشی در راستای باورمندی و رعایت به قانون عنوان کرده بود، ادامه‌ی سرپرستی را خلاف قانون خواندند. نمایندگان مجلس با اتکا بر قانون سرپرستی
اعلام کردند که حکومت حق ندارد در هیچ وزارت‌خانه‌یی بیشتر از دو ماه سرپرستی را اعمال کند. اما حکومت با معرفی سرپرستان تازه از یک‌طرف بر دوماهگی سرپرستی وزرا نقطه‌ی پایان گذاشت و ازجانب دیگر
استدلال کرد که معرفی سرپرستان جدید در راستای احترام به قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها بوده است. در مقابل مجلس این استدلال را نپذیرفت و فرمان تقنینی شماره ۷۱ غني که حاوی تغییرات گسترده‌یی در قانون سرپرستی بود را با قاطعیت رد کرد و بر قانونی تأکید کرد که حداکثر مدت سرپرستی را دو ماه تعیین کرده است.
لجاجت غني احمدزي دربرابرقانون ومجلس
باوجود تعهد غنی برای تکمیل کردن کابینه در ۴۵ روز نخست تشکیل حکومت ، کابینه‌ی با بیشتر از ۱۰۰ روز تأخیر در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ اعلام و یک هفته بعد به‌تاریخ ۲۹ جدی در یک برنامه‌ی ویژه به پارلمان معرفی شد.
پس از معرفی اولین فهرست کابینه توسط مقامات حکومت که با تأخیر بیش از سه ماه انجام شد، تنها هشت تن از میان فهرست ۲۵ شماره‌یی موفق به اخذ رأی اعتماد به مجلس شدند و این‌گونه برای اولین‌بار از شروع کار حکومت در ۸ وزارت و ریاست عمومی امنیت ملی بر بحران سرپرستی در ۱۲ دلو ۱۳۹۳ نقطه‌ی پایان گذاشته شد. اما در دست‌کم ۱۷ وزارت و چند ریاست مستقل که برای تعیین رهبری آنها نیاز به رأی مجلس نمایندگان است، بحران سرپرستی همچنان تا ۲۹ حمل ۱۳۹۴ ادامه یافت. در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ و بیشتر از هفت ماه تأخیر ۱۶ نامزدوزیر جدید کابینه‌ی حکومت از مجلس نمایندگان رأی اعتماد گرفتند و این‌گونه بحران سرپرستی در سطوح وزارت‌خانه‌ها پس از بیشتر از هفت ماه در درصدی بالایی پایان یافت.
در حالی‌که حکومت نگرانی‌یی از بابت سرپرستی با وجود فشارهای نهادی و عمومی نداشته است، به‌مرور زمان استعفا و برکناری شماری از وزیران سرپرستی مجدد در کابینه‌ی حکومت را
پررنگ کرده است و اکنون شمار وزارت‌خانه‌های تحت سرپرستی بیشتر از وزارت‌خانه‌های تحت رهبری وزیر است.
- > نورالحق علومی در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ به‌عنوان نامزدوزیر داخله معرفی شد و با رأی تأیید مجلس نمایندگان در ۱۳ دلو همان سال کارش را به‌عنوان وزیر داخله آغاز کرد. اما یک سال بعد در ۱۷ دلو استعفای آقای علومی رسانه‌یی شد و وزارت داخله بار دیگر تحت سرپرستی رفت. تاج‌محمد جاهد که در ۲۱ حمل ۱۳۹۵ رأی تأیید گرفت، در ۲۲ اسد ۱۳۹۶ برکنار شد و سرپرستی مجدداً پس از برکناری او به وزارت داخله حاکم شد و تاکنون این وزارت تحت سرپرستی است و سرپرست و نامزدوزیر جدید این وزارت ویس احمد برمک
است.
- > در وزارت معادن و پطرولیم داوودشاه صبا به‌تاریخ ۲۲ جدی به‌عنوان نامزدوزیر این وزارت به مجلس معرفی شد و رأی تأیید مجلس را به‌عنوان وزیر به‌دست آورد. آقای صبا با گذشت بیشتر از یک سال در تاریخ ۹ حمل ۱۳۹۵ از مقامش استعفا کرد و سرپرستی مجدداً به وزارت معادن برگشت. غزال حبیب‌یار معاون مالی این وزارت به‌تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۵ سرپرست‌وزیر این وزارت شد و حدود یک سال تا معرفی نرگس نهان به‌عنوان سرپرست و نامزدوزیر این وزارت الی ۷ حمل ۱۳۹۶ به سرپرستی ادامه داد. این وزارت تا هنوز تحت سرپرستی است و نرگس نهان سرپرست این وزارت است.
- > سلطان خیری اولین نامزدوزیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که به‌تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۳ معرفی شد اما تا رأی گرفتن عبدالباری جهانی سرپرست این وزارت بود که با وزیر شدن جهانی نامزدی‌اش در ۱۲ حمل ۱۳۹۴ پایان یافت. عبدالباری جهانی با بیشتر از یک‌ونیم سال وزارت به‌تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۵ استعفا داد. اما منابعی به اطلاعات روز گفت که در زمان وزارت آقای جهانی که عمدتاً در بیرون از افغانستان بود، این وزارت تحت سرپرستی بود و جنجال برسر اینکه چه کسی سرپرست وزارت است
ادامه داشت. کمال سادات معین جوانان این وزارت به‌دلیل روابطش با ریاست‌جمهوری در نبود وزیر خودش را سرپرست می‌خواند، اما باری جهانی عملاً زرتشت شمش معین مالی و اداری وزارت را سرپرست اعلام کرده بود.
پس از استعفای باری جهانی جنجال دوامدار میان دو معین بر سر سرپرستی وزارت ادامه داشت. جنجال میان دو معین وزارت تا جایی رسیده بود که معین جوانان در جلسه‌یی از رسانه‌ها خواهش کرده بود که او را سرپرست
اعلام کنند نه شمس را. حالا اما پس از استعفای باری جهانی این وزارت تاهنوز تحت سرپرستی است و از معدود وزارت‌خانه‌هایی است که نامزدوزیر آن تاهنوز هم مشخص نیست.
- > در وزارت مخابرات، عبدالرزاق وحیدی در میان ۱۶ نامزدوزیری قرار داشت که از پارلمان رأی گرفتند. او از ۱۲ حمل ۱۳۹۴ کارش به‌عنوان وزیر آغاز شد و تا ۱۳ جدی ۱۳۹۵ که وظیفه‌اش تعلیق شد، وزیر این وزارت بود. پس از تعلیق وظیفه‌ی وحیدی، سیداحمد شاه سادات معین این وزارت به سرپرستی این وزارت گماشته شد و تا ۱۶ اسد ۱۳۹۶ سرپرست این وزارت بود. پس از سادات شهرزادگل آریوبی در این وزارت سرپرست گماشته شد و تا هنوز به کارش به‌عنوان سرپرست و همچنان نامزدوزیر این وزارت ادامه
میدهد.
- > وزارت سرحدات، اقوام و قبایل تا ۱۲ حمل ۱۳۹۴ توسط قمرالدین شینواری که نامزدوزیر بود سرپرستی شده است. در ۱۲ حمل گلاب منگل وزیر این وزارت شد و تا ۲۸ میزان ۱۳۹۵ که به‌عنوان والی ننگرهار معرفی شد به کارش به‌عنوان وزیر ادامه داده است. پس از رفتن آقای منگل یکی از معینان این وزرات تا معرفی گل‌آغا شیرزوی به‌عنوان وزیر در
تاریخ ۳ اسد ۱۳۹۶ سرپرست بوده و اکنون این وزارت نامزدوزیر و سرپرستش آقای شیرزوی است.
- > در وزارت دفاع که طولانی‌ترین دوره‌ی سرپرستی را دارد برای اولین‌بار در تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۳ شیرمحمد کریمی به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد اما رأی اعتماد مجلس را به‌دست نیاورد. این وزارت که از ۹ میزان تا ۲۲ جدی ۱۳۹۳ تحت سرپرستی بود بار دیگر تحت سرپرستی عنایت‌الله نظری معین این وزارت قرار گرفت و سرپرستی او تا ۱۳ سرطان که معصوم استانکزی به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد، ادامه یافت. آقای استانکزی برخلاف قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها با وجود عدم رأی اعتماد مجلس تا
۳۱ جوزا ۱۳۹۵ وزارت دفاع را رهبری و سرپرستی کرد. این سرپرستی در حالی اتفاق افتاد که مجلس مجبور شد استثناسازی نهادهای امنیتی را به‌دلیل وخامت اوضاع امنیتی از دستور قانون سرپرستی در
وزارت‌خانه و ادارات دولتی بپذیرد. در ۳۱ جوزا ۱۳۹۵ عبدالله حبیبی رییس پیژنتون این وزارت به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد و رأی مجلس را گرفت. آقای حبیبی تنها فردی است که در حکومت وحدت ملی حدود ۱۰ ماه در این وزارت وزیر بوده است که پس از حمله‌ی تروریستی مرگ‌بار بر قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین در ۴ ثور ۱۳۹۶ از سمتش استعفا کرد و از آن روز به‌بعد این وزارت دوباره تحت سرپرستی است و طارق‌شاه بهرامی سرپرست و نامزدوزیر این وزارت است.
- > در وزارت اقتصاد تا وزیرشدن عبدالستار مراد در ۱۲ حمل ۱۳۹۴ سرپرستی حاکم بوده است. آقای مراد با تأیید مجلس وزیر این وزارت شد و تا ۱۶ اسد امسال به‌عنوان وزیر باقی ماند و از این تاریخ به‌بعد آقای مراد برکنار شد و این وزارت تحت سرپرستی مصطفی مستور قرار دارد. آقای مستور نامزدوزیر جدید این وزارت
است.
- > نصیراحمد درانی به وزارت احیا و انکشاف دهات از ۱۲ حمل ۱۳۹۴ معرفی شده و تا دوم میزان امسال به‌عنوان وزیر این وزارت بوده است. اکنون آقای مجیب‌الرحمن کریمی به‌عنوان نامزدوزیر و سرپرست این وزارت است و این وزارت از دوم میزان
امسال به‌بعد مجدداً توسط سرپرست رهبری میشود.
- > در وزرات زراعت اسدالله ضمیر از ۱۲حمل ۱۳۹۴ وزیر بوده و تا دوم میزان امسال رهبری این وزارت را بر عهده داشته است. از دوم میزان تاهنوز نصیراحمد درانی به‌عنوان نامزدوزیر جدید این وزارت را سرپرستی
میکند.
نيشخوار غني احمدزي درآبخورقبلي
در ماه عقرب ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس در تصمیمی اعلام کرد که وزرایی که کمتر از ۷۰ درصد بودجه‌ی انکشافی سال ۱۳۹۴ را مصرف کرده باشند، استیضاح می‌شوند. ۱۷ وزیر براساس تصمیم مجلس استیضاح شدند و ۷ وزیر رد صلاحیت. صلاح‌الدین ربانی وزیر امورخارجه، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت، عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل وزیرکار و
امور اجتماعی، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و اسدالله حنفی بلخی وزیر معارف از وزرایی بودند که در پی استیضاح سه روز اول مجلس رد صلاحیت شدند.
در حالی‌که حکومت تصمیم مجلس را غیرموجه خواند و پرونده‌ی وزرای ردصلاحیت‌شده را به دادگاه عالی سپرد، اکنون اما حکومت برای شماری از وزارت‌خانه‌ها نامزد و سرپرست جدید
معرفی کرده است. تنها وزارتی که از میان وزرای ردصلاحیت‌شده هنوز بحثش روشن نیست، وزارت خارجه است.
تصمیم مجلس برای استیضاح یک‌بار دیگر دست‌کم هفت وزیر را برکنار و سرپرستی مجدد را بر وزارت‌خانه‌ها حاکم کرد که تاهنوز این سرپرستی به استثنای وزارت خارجه در
وزارت‌خانه‌های دیگر حاکم است.
سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارت دولتی؛ قانونی یا غیرقانونی؟
بحران سرپرستی امر تازه‌یی نیست. در دوران کرزی سرپرستی وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان دلخواه رییس‌جمهور مجلس نمایندگان را واداشت که بحث سرپرستی را در یک قانون جداگانه
مشخص کند. قانون سرپرستی در وزارت‌خانه برای اولین‌بار در ۵ جدی سال ۱۳۸۸ توسط مجلس تصویب شد. اما قانون سه ماده‌یی جدید اجازه نمی‌دهدکه هیچ فردی بیش از یک ماه به‌عنوان سرپرست در راس وزارت‌خانه‌یی کار کند. صالح‌محمد سلجوقی، منشی مجلس
نمایندگان ماده‌ی اول این قانون را به بی‌بی‌سی این‌گونه توضیح داده بود: «رییس‌جمهور در حالات آتی حداکثر برای مدت یک ماه شخصی را به‌حیث سرپرست وزارت تعیین می‌نمای
یک، زمانی‌که کاندیدای وزارت از جانب ولسی جرگه رد گردد؛
دو، در صورت فوت، استعفا، سلب اعتماد، عزل و یا مریضی صعب‌العلاج وزیر؛
سه، رییس‌جمهور در خلال مدت فوق شخص دیگری را جهت کسب رای اعتماد به ولسی‌جرگه معرفی مینماید».
همچنین ماده‌ی دوم این قانون تاکید میکرد که اگر وزیری یا وزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شود، «نمی‌تواند در همان وزارت به‌عنوان سرپرست منصوب
شود».
به‌دنبال این قانون در ۱۳ حوت ۱۳۹۳ رییس‌جمهور غنی در فرمان تقنینی شماره ۷۱ قانون تازه‌یی را برای سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارت دولتی در هفت ماده توشیح کرد که با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد. مجلس نمایندگان این فرمان تقنینی را رد کرد
و بار دیگر بر قانونی که به‌گفته‌ی عین‌الدین بهادری معاون اتحادیه‌ی حقوقدانان افغانستان در روز هفتم ماه چهارم سال ۱۳۸۹ توسط مجلس تصویب و حداکثر مدت سرپرستی در آن دو ماه در نظر گرفته شده بود، تأکید کرد.
گفت‌وگوی مجلس و حکومت برای استثنا قراردادن سرپرستی در نهادهای امنیتی باعث شد که وزرای ردصلاحیت‌شده در این نهادها به سرپرستی‌شان ادامه دهند. اما سرپرستی بیشتر از دو ماه خلاف قانون سرپرستی است. با این‌وجود، هنوز بخش قابل توجهی از کابینه‌ی افغانستان توسط سرپرستان اداره میشود و چنان‌که در جدول بالا دیده
میشود شماری از وزارت‌خانه‌ها بیشتر از دو سال از سه سال و چند ماه کار حکومت وحدت ملی توسط سرپرستان رهبری شده است.
به‌نظر می‌رسد اتکای اصلی حکومت در سرپرست‌سازی وزرا رهایی از بازپرس مجلس نمایندگان باشد که براساس قانون چون از صلاحیت‌های وزیر برخوردار نیست، مجلس نمی‌تواند سرپرست را
استیضاح کند. این وضعیت به رییس‌جمهور غنی فرصت داده است که وزارت‌خانه‌ها را بدون در نظرداشت دستور قانون تحت سیطره‌ی خودش داشته باشد و تنها مرجع ناظر و صاحب‌صلاحیت بر سرپرستان خودش باشد. در مقابل
مجلس از رأی‌دهی پراکنده به نامزدوزرا انصراف ورزیده و در آخرین تصمیم با وجود اصرار بر معرفی نامزدوزرا به مجلس برای رأی اعتماد به حکومت اعلام کرده است که تا تمامی نامزدان معرفی نشوند، برای
نامزدوزرا به‌صورت جداگانه صندوق گذاشته نخواهد شد.
در حالی‌که از نیمه‌ی عمر حکومت وحدت ملی چند ماه را سپری کرده‌ایم، هنوز پایان این کشمکش و قانون‌گریزی روشن نیست. هیچ‌کسی نمی‌داند که دست‌کم در وزارت‌خانه‌های افغانستان بحث سرپرستی کی پایان خواهد یافت. این در حالی است که در ادارت مرکزی و محلی به‌دلیل سرپرستی‌های گسترده و بی‌پایان از وزارت تا سطح ولسوالی کارهای روزمره‌ی دولت با سکتگی مواجه است و شماری از صلاحیت‌های قانونی و اختیارات اجرایی مقامات حکومت معلق مانده است. آنچه اکنون واقعیت حکومت وحدت ملی است، فهرست ذیل از سرپرستی در سطح وزارت‌خانه‌هاست: وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، وزارت مخابرات، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزرات کار و امور اجتماعی، وزارت تحصیلات عالی، وزرات زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت فواید عامه، وزارت ترانسپورت، وزارت اقوام و قبایل، وزارت اقتصاد، وزارت معارف و وزارت معادن و صنایع. اطلاعات روز.
امتيازهاي مادي ومعنوي وکيلان پارلمان
رسول سیاف سي نومحافظ، ملا تره خیل کوچی سي محافظ، حاجی الماس بيست محافظ، محمد یونس قانونی سي محافظ، ملاعزت بيست سه محافظ ،فضل الهادی مسلم یارهجده محافظ ، حاجی ظاهرقدیرسي پنج محافظ ،لالی بيست هشت محافظ. تنها معاش ماهانه یک عضو ولسی جرگه يکصدونودپنج هزارافغانی است وديگرامتيازات شامل اين مبلغ نيست.
مجلس امتیازات ویژه‌ای را برای اعضای خود تصویب کرد. طرح قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان که برای اعضای مجلس درزمان خدمت و بعد ازختم مدت کاری امتیازات ویژه‌ای را درنظر گرفته، تصویب کرد. براساس مفاد این قانون برای تامین امنیت نمایندگان مجلس بعد از ختم دوران وکالت آنان امتیازات وحقوق ماهیانه درنظرگرفته شده است. هر وکیل پس ازختم دوره وکالت، دو محافظ، پاسپورت سیاسی به خود نماینده مجلس (پس ازدوران وکالت) وپاسپورت خدمت برای خانواده داده میشود. درمراسم رسمی نیز که ازنماینده مجلس دعوت شود ومی‌تواند به عنوان یک شخصیت ملی شرکت کند. درمورد پرداخت حقوق پس ازپایان دوره وکالت جنجال۲۵ درصد ازحقوق اصلی که بالغ بر ۱۹۵هزار افغانی( معادل ۳۴۰۰ دالر) است به صورت مادام العمرنظرگرفته شد.
اما آنچه بيش ازهمه وحشتناک وظالمانه ومانند کارد به استخوان ملت ساييده ميشود، معاشات چند و چندين هزار دالري مسوولين حکومت ومشاورين وزرا نيست، بلکه بلند بردن ماليات بخصوص ماليات خانه وزمين درکابل است که تا ( چهارصد و پنجصد فيصد ) بالابرده شده است. بتواند بودجه خود را تکميل کنند، بدون توجه به اينکه بدانند که آيا مردم ميتوانند ازخانه هاي جنگزده وزمين هاي محل سکونت خويش دريکسال چنين يک ماليه گزاف را که خود ساخته و پرداخته اند، بپردازند. درحاليکه بايد ماليات نبايد ازحدود مشروعيت آن تجاوز کند وبه صورت ظالمانه درآيد. با همه اين گفته ها، پرسش اينست که ايا حکومت با گرفتن وقانوني ساختن چنين مالياتي ميتواند از عهدهء پرداخت معاشات بلند دالري برآيد يا خير؟ اگر پاسخ منفي باشد، جاي تأسف است، زيرا عامه مردم با معاشات اندک خود چگونه اين ماليه پنجصد فيصدي تثبيت شده ازسوي حکومت را پاسخگوباشند؟.
ده هزاردالروچهارمحافظ به هروکیل شورای ملی داده میشود .
دولت متعهد گردیده تا جهت خریداری وسیله نقلیه به هروکیل شورای ملی ده هزار دالرامریکایی وجهت تأمین امنیت آنان دومحافظ بدهد، این مبلغ درجریان پنجسال ازمعاش وکلا کسرخواهد شد.
سفری پژوهشی ومستند ازارگ تا شورای ملی
بخش سوم
اینان
زندگانی غرق کرده مردمان رابی صدا
میرود وزیردرحوض (دبی) ازبرای شنا
در زمان رأی او با من برادر بود لیک
بعد از آن شد آدمی کم حافظه نا آشنا
آن زمان وردش سلام گرم بود و خادمم
حال ما (نوکر) شدیم و او ندارد اعتنا
ما چیدیم روی هم درد و بلا وغصه را
او به روی هم نهاده ارزها را لابه لا
زیر پایش هست هرروزموتر مدل نو
من به پایم می کنم بوتهای پاره راتنها
عضو پارلمان از شهر ما شد انتخاب
نصف سال درلندن ونصف دیگرامریکا.
عبدالروف ابراهیمی رئیس پارلمان چه کرد؟؟؟
آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه درمقابل کسی که ما را آفریده وهمه چیزما از اوست مسوول خواهیم شد واوازما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟
مشکل اساسی امروزعبورازچنگال خونین قدرتمداران وجنگ سالاران است . تکه داران قدرت - چون عبدالروف ابراهیمی ،تورن اسماعیل، رسول سیاف، یونس قانونی ، بسم الله محمدی ، دبل عبدالله ،گل آقاشیرزی ، امرالله صالح ،عطامحمد نور،سید منصورنادری ،محقق، انوری، خلیلی ،محسنی ، اکبری، بصیرسالنگی ، صلاح الدین ربانی ،فاروق وردک ، کریم خرم ، انورالحق احدی ، برادران مسعود ...
عبدالروؤف ابراهیمی رئیس پارلمان و برادرکوچک لطیف ابراهیمی والی تخار وازفرماندهان سابق حزب اسلامی برهبریی گلبدین حکمتیار متهم به سؤاستفاده ازموقیعت اداری وفساد مالی گردید به رویت شواهدی که به نواندیشی نیز رسیده است و شبکه تلویزیونی یک نیز که از کابل نشرات دارد بر این گزارش ها مهر تائید گذاشته است رؤف ابراهیمی رئیس پارلمان طی یک سفری با همراهیی دوازده تن ازاقارب و خویشاوندان بیش ازچهل هزار دالر را از بودجه‌ی دولت به مصرف رسانیده است. برخی ازنماینده‌گان، این کار رییس مجلس نماینده گان را شرم آوردانسته وخواستار برکناری اوشده اند. این موضوع امروزدرنشست عمومی مجلس نیزیکی ازجنجالی‌ترین بحث‌ها بود.همه از ناکارایی شورای ملی به ستوه آمده اند واین قوا را حتا به کمیشن کاری متهم کرده‌اند. رییس مجلس نماینده‌گان ازهرکس دیگری بیشتر متهم به ضعف مدریت وناکارایی دراین نهاد است.سه روز ازسفرخارجی عبدالرووف ابراهیمی نمی‌گذرد که او اکنون دریک سفر دیگر به خارج از کشور رفته است؛ سفرهایی که برخی ازنماینده‌گان حق خودشان دانسته‌اند. آگاها ن میگویند که مخالفت با فساد اداری و مالی رئیس مجلس افغانستان نه بخاطر از میان بردن فساد بلکه به دلیل عدم توجه به اعزام دیگر نمائنده گان پارلمان ا است که آنرا حق خویش میدانند. اخیراً برخی رسانه ها به نقل ازشاروال کابل گفته اند که رییس ولسی جرگه برای خود و یازده عضو خانواده اش خواهان نمرات زمین و منازل رهایشی در شهر کابل شده است.
پول های را که ابراهیمی برد
درماه سنبله‌ی امسال اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان میدهد دهها میلیون افغانی از بودجه‌ی شورای ملی به‌صورت غیرقانونی در اختیار ابراهیمی رییس این مجلس قرار گرفته است. در این اسناد آمده بود که رییس مجلس و خدای‌نظر نصرت-رییس دارالانشای پارلمان - صدها کارمند خیالی را به‌صورت قراردادی استخدام کرده‌اند و از بودجه‌ی شورای ملی برای عبدالرووف ابراهیمی خانه و دفتر خیالی کرایه شده است.
در ۱۳عقرب امسال و در نشست عمومی مجلس نمایندگان، هیأتی که به‌منظور بررسی فساد رییس مجلس و رییس دارالانشا آن تعیین شده بود، نتیجه‌ی گزارش‌اش را به اعضای پارلمان ابلاغ
کرد.
۱۴ مورد از مجموع اتهام‌هایی که بر رییس مجلس وارد شده، مورد بررسی هیأت حقیقت‌یاب پارلمان قرار گرفته است. یافته‌های این هیأت -که به‌دنبال افشای فساد مالی ابراهیمی از
بودجه‌ی پارلمان تشکیل شد-نشان میدهد که هم نصرت و هم عبدالرووف ابراهیمی در این فساد دخیل‌اند.
ادعا شده که عبدالرووف ابراهیمی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ ماهانه ۷۶۵هزار افغانی را به‌عنوان کرایه‌ی خانه از بودجه‌ی شورای ملی پرداخته است. یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب آن را تأیید کرده و افزوده که «این کار به حکم ریاست‌جمهوری» صورت گرفته و بر اساس مکتوبی که به‌تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ به وزارت مالیه فرستاده شده، برای جلوگیری از کسر بودجه‌ی مجلس این مقدار پول به بودجه‌ی شورای ملی و برای پرداخت کرایه‌ی خانهی ابراهیمی افزوده شده است.
در اسنادی که همایون در اختیار اعضای مجلس قرار داده، ادعا شده است که با پول شورای ملی عبدالرووف ابراهیمی یک خانه را برای دفترش در کارته‌ی پروان شهر کابل کرایه کرده
است و بدتر از آن اینکه چنین خانه‌یی اصلاً وجود ندارد. قباله‌ی این خانه به نام برادر عبدالرووف ابراهیمی (حاجی امیرخان فرزند حاجی محمد ابراهیم) است. اما یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان میدهد که نام
پدر ابراهیمی، شیرخان است و خانه‌یی که به آنها نشان داده شده با قرارداد خط آن مطابقتی نداشته است.
ریس مجلس دزدید ویا اختلاس نمود؟؟؟
رییس مجلس ۴۵ میلیون و ۹۰۰هزار افغانی از بودجه‌ی شورای ملی را دستبرد زده است. در بند دوم ماده‌ی ۱۳ اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تأکید شده که رییس مجلس نمی‌تواند از بودجه‌ی مجلس کرایه‌ی خانه و مهمان‌خانه‌ی خود را بپردازد. در آن زمان اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌داد رییس مجلس در نامه‌یی خطاب به سارنوالی از او خواسته بود که خدای‌نظر نصرت را به‌دلیل اتهام اختلاس و فساد مورد بازجویی قرار ندهد.
از آن زمان به‌بعد و برای اعاده‌ی حیثیت پارلمان، مسأله‌ی برکناری عبدالرووف ابراهیمی از سمت ریاست مجلس نمایندگان به یک موضوع جنجالی در این مجلس بدل شد. سرانجام پس از کشمکش‌های بسیار، قرار شد که هیأتی در مورد فساد ابراهیمی و خدای‌نظر نصرت تحقیق و نتیجه را به مجلس نمایندگان ابلاغ کند. در مورد ترمیم خانه و خرید وسایل و تجهیزات آن از بودجه‌ی شورای ملی، در گزارش هیأت حقیقت‌یاب آمده است که ابراهیمی ۴۰۰هزار افغانی برای ترمیم خانهی کرایی‌اش از بودجه‌ی شورای ملی گرفته است و ۱۴ مورد خریداری غیرضروری صورت گرفته است. بسیاری از این اقلام که شامل تجهیزات خانه، تجهیزات امنیتی و مبلمان میشود، به قیمت بسیار بلند وبه‌صورت غیرقانونی خریداری شده‌اند. رییس ددارالانشای مجلس نمواد مورد نیاز مجلس را از چهار شرکتی خریده که نام این شرکت‌ها به‌ترتیب، پامیر، سپین‌غر، سلیکان پاور و کشمیر است و هر چهار شرکت از حساب بانکی مشترکی استفاده می‌کنند یا لااقل یک حساب بانکی برای این چهار شرکت در اسناد داوطلبی وجود دارد. هیأت حقیقت‌یاب وقتی به شماره‌ی تلفنی که از شرکت پامیر ثبت بوده زنگ میزنند، یک خانم پاسخ داده و هشدار میدهد که دیگر به آن شماره کسی زنگ نزند. شرکت کشمیر و سپین‌غیر یک شماره‌ی تلفن واحد دارند که به‌دلیل اینکه غیر قابل دسترس است، امکان تماس با آن وجود نداشته. از نظر هیأت حقیقت‌یاب این قراردادها مشکوک و قابل پیگیری است.
با دزد دهن جوال گرفتند
۹۰۵۲ بته گل تحت نظر خدای‌نظر نصرت، رییس دارالا نشای مجلس برای پارلمان به قیمت مجموعی ۴ میلیون و ۶۰۵هزار افغانی خریداری شده است. ۱۲ بته از این گل‌ها هرکدام در برابر ۵۰هزار افغانی، ۲۵ بته‌ی گل آن هرکدام در برابر ۳۰هزار افغانی، ۹هزار بته گل هرکدام در برابر ۳۵۰ افغانی و ۱۵ بته‌ی آن هرکدام در برابر ۷هزار افغانی خریداری شده. هیأت حقیقت‌یاب دریافته که ۸ بته گل که در برابر ۵۰هزار افغانی خریده شده، وجود داشته و ۴ بته‌ی آن هم خشک بوده است. از گل‌هایی که در برابر ۳۰هزار افغانی خریده شده، صرفاً دو بته‌ی آن وجود دارد و قیمت گل‌هایی که در برابر ۳۵۰ افغانی خریده شده در بدل پرداخت ۱۵۰ افغانی در بازار قابل خریداری است. بر اساس یک محاسبه‌ی ساده، در خریداری گل برای پارلمان ۲ میلیون و ۴۸۱هزار افغانی اختلاس شده است. مسوول این اختلاس از نظر هیأت حقیقت‌یاب خدای‌نظر نصرت است.
پس از آنکه خدای‌نظر نصرت به جرم فساد به سارنوالی معرفی شده، ۲۱۷ تن از کارمندان قراردادی این اداره را برطرف کرده است. ادعا شده که این کارمندان وجود واقعی نداشته‌اند. اما هیأت حقیقت‌یاب پارلمان در گزارش‌اش آورده که این ۲۱۷ کارمند قراردادی «خیالی» نیستند؛ ولی وکلای مجلس باید از تعیین این کارمندان اجتناب کنند. یک عضو پارلمان گفت که بسیاری از وکلا با اعمال نفوذ به ریس دارالانشا مجلس نمایندگان کارمندانی را صرفاً برای گرفتن معاش و به‌صورت غیرضروری و مؤقتی استخدام می‌کنند. البته این هیأت صرفاً با ده تن از مجموع این کارمندان تماس گرفته، نه با تمام آنها.خدای‌نظر نصرت برای رد گم کردن فسادش دردارالانشای مجلس ، ۱۱ کارمند شورای ملی را به‌صورت گروهی برکنار کرده است. هیأت حقیقت‌یاب دریافته که از آن جمله، صرفاً دو تن دوباره به کارشان بازگشته‌اند. دلیل این کار به‌زعم نصرت آلوده بودن دست‌های این کارمندان به «خیانت» بوده است. اگر آنها مرتکب خیانت شده‌اند، چرا به دادستانی مبارزه با فساد اداری معرفی نشده‌اند؟ این سؤال پاسخ ندارد. گفته شده که برای مرکز ورزشی شورای ملی بیش از ۳۶هزار افغانی، میوه‌ی خشک خریداری شده؛ اما نصرت به هیأت حقیقت‌یاب گفته که این رقم برای خرید میوه‌ی خشک پیشنهاد شده، اما خریداری نشده است.
دزد ی که خم به ابرونیاورد
همایون،معاون اول مجلس گفته که در اول میزان امسال زمانی که وی رییس جلسه بوده و در مورد فساد در دارالانشای ولسی‌جرگه حرف می‌زده، جریان پخش صحبت‌های وی از تلویزیون ولسی‌جرگه قطع شده است. حلیم تنویر، کارمند قراردادی و تبسم قباد سرپرست تلویزیون ولسی‌جرگه قطع پخش زنده‌ی این تلویزیون را نقض فنی عنوان کرده‌اند؛ اما هیأت حقیقت‌یاب گفته که باید در این مورد سرپرست این تلویزیون مورد بازجویی قرار بگیرد. خدای‌نظر نصرت ادعا کرده که همایون از وی خواسته که کرایه‌ی خانه‌اش را بپردازد، اما برای این ادعا هیچ سندی نیاورده است. همایون گفته که اگر نصرت قسم بخورد، حاضر است از سمتش استعفا بدهد -وب‌سایت خبری «خبرنامه» پیش از این گزارشی در مورد محتوای گزارش هیأت حقیقت‌یاب پارلمان منتشر کرده بود.
خدای‌نظر نصرت، رییس دارالانشای مجلس ، به‌جای آمر رسمی «تلویزیون ولسی‌جرگه»، خانمی به نام «تبسم» را که کارمند قراردادی شورای ملی است، به‌عنوان سرپرست این تلویزیون تعیین کرده است. نتیجه‌ی تحقیق هیأت حقیقت‌یاب نشان میدهد که پست آمریت تلویزیون به ریاست ارتقا یافته و خدای‌نظر نصرت تبسم قباد را به‌صورت شفاهی به‌عنوان سرپرست این تلویزیون تعیین کرده است. مقرره‌ی امور کارمندان قراردادی تصریح کرده که کارمند قراردادی نمی‌تواند به‌حیث سرپرست خدمات ملکی توظیف شود. هیأت در حالی‌که بخشی از ادعای فساد رییس مجلس و رییس دارالانشای آن را تأیید کرده اما در نهایت فیصله کرده است که عبدالرووف ابراهیمی علاوه بر دقت بیشتر در اجرای وظایف قانونی‌اش، ۵ میلیون و ۳۹۹هزار افغانی را به بودجه‌ی شورای ملی بازگرداند. به همین ترتیب، رییس دارالانشای مجلس به سارنوالی معرفی شده است.
عبدالرووف ابراهیمی فیصله‌ی این هیأت را پذیرفته اما انتقادها در میان شهروندان به این دلیل افزایش یافته است که پس از تثبیت اتهام فساد ابراهیمی چرا وی به دادستانی معرفی نمی‌شود.