بخش نخست: گام به گام با حقایق
اگر فضای ادارات دولتی از وجود عناصر فاسد، بنیادگرا، خاین و استفاده جو پاک گردد، اگر دولت از عملکردهای سازشکارانه با بنیادگرایان جاه طلب دست بکشد و اگر ظرفیت‌ها مطابق قابلیت افراد و اشخاص با فهم، صادق و متعهد به آرمان‌های ملی ونیز معیارهای شایسته سالاری در نظر گرفته شود، به‌یقین که مشکلات از سر راه برطرف خواهد شد. هنوز دیر نشده است که مسئولین امور به‌سوی قانون مداری و تطبیق اصول و قوانینی که تأمین کنندۀ منافع علیای ملت ماست گام‌های صادقانه، دلسوزانه و مسئولانه بردارند تا باشد تطبیق قوانین عدلی، قضایی و سایر لوایح و مقررات تحت شعاع و انضباط و مسئولیت پذیری در جامعه به گونۀ یک فرهنگ اداری محل تطبیق خویش را دریابد و دوایر دولتی از لوث عناصر بنیادگر، استفاده جو و بی‌سوادی که با نیش و نوش از پوست‌واستخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان استفاده می‌نمایند و یا بنیاد اجتماعی نوپای مردم را که سده‌ها عذاب کشیده‌اند با فرایند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما را به یغما می‌برند روی معیارهای حسابگرانه به چنگال قوانین عدلی و قضایی مجبور به تصفیه حساب گردند. و دور نیست که مردم ما با مشت کوبندۀ قانون و علاقه‌مندی به حفظ دارایی‌های عامه و بیت‌المال اکثر کسانی را که با سوء استفاده از قدرت مرتکب چنان خیانتی گردیده‌اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند، زیرا در امتداد زمان، تاریخ آیینه تمام نمای افعال و اعمال مردم است.
وطن ویرانه از یاراست یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت از مسلمان است یا کفار یا هر دو؟
همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی‌دانم
وطن خواهی به گفتاراست یا کردار یا هردو؟
وطن را فتنه‌ی مسند نشینان داد بر دشمن
و یا این مردم بی‌دانش بازار یا هر دو؟
کمند بند گی بر گردن بیچارگان محکم
زبند سبحه شد یا رشته‌ی زنار یا هردو؟
وکیل از خدمت ملت تغافل می‌کند عمداً
و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو؟
وکیلان و وزیرانند خائن، فاش می‌گویم؛
اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو
تو را روزی به کشتن می‌دهد ناچار،
زبان راستگو یا طبع آتش بار یا هر دو.
لاهوتی
در شرایط کنونی در افغانستان شصت فیصد مردم زیرخط فقر زندگی می‌کنند درحالی‌که تنها مصرف نظامیان آمریکا در افغانستان دوصدوسی میلیارد دالر بوده است.
روزانه در کشور فقط در کابل به خاطر محیط ناسالم و غیربهداشتی ده نفر جان خود را از دست می‌دهند
روزانه در کشور حدود هفتصد طفل می‌میرد
روزانه در کشور چهل چهار زن در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد
روزانه در کشور ده نفر براثر انفجار ماین از بین می‌رود
روزانه در کشور حداقل بیست نفر براثر بمباران‌ها و حملات انتحاری از بین می‌رود
در کشور یک و نیم میلیون نفر به بیماری‌های نا علاج مبتلا می‌باشد
در کشور یک و نیم میلیون نفر دارای بیماری‌های کلیوی و جگر می‌باشد
در کشور دو میلیون نفر به بیماری قند و دیابت گرفتار می‌باشد
در کشور دو میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند که از این میان یکصدوبیست هزار نفر زن و شصت هزار نفر آن اطفال زیر سیزده سال می‌باشند.
کشور دومین کشور فاسد در جهان است
کشور بعد از سومالیا ضعیف‌ترین و فقیرترین کشور در جهان است
کشور در سال جاری دو میلیون تن بیشتر از مصرف جهان، مواد مخدر تولید کرده است.
شصت درصد اقتصاد کشور مافیایی می‌باشد.
چهار میلیون جوان در ایران و پاکستان به ارزان‌ترین و مطیع‌ترین شکل نیروی خود را به خارجی‌ها به فروش می‌رساند. سالانه تنها در بخش دولتی افغانستان چهارصد میلیون دالر اختلاس و دزدی می‌شود.
میزان ناامنی، اختطاف، خود سوزی، خودکشی، تجاوز به نوامیس به‌مراتب افزایش یافته به دلیل اینکه هیچ متجاوزی بر عناف زنان به اشد مجازات محکوم نشده است و هیچ اختطاف گری محکوم به اعدام نگردیده و در زمینه خودسوزی و خودکشی فرهنگ سازی در کشور انجام نگردیده است.
با این وجود اگر ما از روی آماروارقام به وضعیت افغانستان در سال‌های گذشته نگاه کنیم، آنچه لازم است از پیشرفت‌های دولت طی این سال‌ها به دست خواهیم آورد و میزان وجود فساد در ارگان‌های دولتی به دست خواهد آمد.
خلاصه کلام این که اگر واقعاً جناب کرزی و غربی‌ها قصد مبارزه با فساد را دارند، ابتدای باید از خود و نزدیکانشان شروع نمایند و سپس در رده‌های پایین‌تر با افزایش حقوق و ایجاد منابع درآمد سالم رشوه گیری و اختلاس را کاهش دهند. چرا که معلمی که تنها پنج هزار افغانی درآمد دارد چاره‌ای ندارد به‌جز فروش نمره و کارمندی که تنها چند هزار افغانی حقوق می‌گیرد که معاش زندگی را نمی‌شود چاره‌ای ندارد به‌جز گرفتن رشوه؛ اما باز هم اشاره شود که فساد در افغانستان مربوط به رده‌های پایین نمی‌باشد و باید ریشه آن که مربوط به خود مسئولان است از بین برود.
ماریا میلر، وزیر فرهنگ اطلاعات انگلستان، پس از یک رسوایی مالی به تاریخ ۹ اپریل ۲۰۱۴ از سمتش استعفا داد. در ابتدا پول حیف و میل‌شده توسط وی ۴۵ هزار پوند اعلان شد ولی پس از تحقیق این رقم به ۵۸۰۰ پوند کاهش یافت. خانم میلر می‌گوید این پول را به‌عنوان مصارف نمایندگی دریافت کرده بود و به‌خاطر ساخت خانه به والدینش به مصرف رسانید. ولی در افغانستان مافیایی و غرق در فساد از رییس دولت گرفته تا وزرا و وکلا و مشاورین همه تا گلو در اختلاس و خورد و بردهای میلیون دالری گور هستند و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی بوی خیانت و غارت شان بالا است، ولی آب از آب تکان نمی‌خورد و فردا همان وزیر یا رییس در چوکی بالاتر نصب می‌گردد و یا بدون حساب‌دهی و محاکمه نزد بادارن خارجی خود پناه می‌برد و با پول بادآورده عیش و نوش می‌کند. در این کشور بی‌در و دروازه به هر پیمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت بلند می‌رود.
در افغانستان، کرسی‌های دولتی بر اساس زدوبند ها و معامله گری های سیاسی به افراد داده می‌شوند و شایستگی و لیاقت و یا دید خدمت به مردم و وطن به حرف‌های پوچ و بی‌معنی می‌ماند. پست‌های پایین‌تر در سطح ریاست و مشاور و سفیر و دیگر مقام‌های پول آور به قیمت‌های هنگفت خرید و فروش می‌شوند و کسانی که مقرر می‌شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطر به جمعاوری پول از هر طریق نامشروع و حرام می‌پردازد و با این پول‌های بادآورده که به قیمت سیه‌روزی مردم فقیر ما به چنگ می‌آورند در دوبی، دهلی، لندن و سایر جاها به سرمایه گذاری و عیاشی می‌پردازند. درحالی‌که حامد کرزی با معاونش از فاسدان درجه یک کشوراند، چطور می‌شود از مبارزه علیه فساد حرفی به میان آورد؟ حامد کرزی و خانواده‌اش، طی ده سال از هوتلی‌های خارج نشین، به میلیونرها مبدل شدند و برادرانش در رأس مافیای اقتصادی و مواد مخدر کشور قرار دارند. این خانواده تنها در چپاول ده هزار جریب زمین و اعمار شهرک عینومینه قندهار، غصب فابریکه سمنت غوری، کابل بانک، املاک دوبی و غیره سرمایه گذاری‌های قارونی به جیب زدند اما در جریان ثبت دارایی مقامات شاهد بودیم که کرزی چطور با چشم‌پارگی وصف ناپذیری مجموع دارایی‌اش را فقط بیست هزار دالر عنوان نمود.
معاون کرزی، فهیم قسیم با برادرش حسین فهیم در رأس مافیای زمین قرار داشته، از طریق چپاول دارایی‌های عامه و غصب زمین، سرمایه سرسام آور اندوخته و پول‌های حرام را در داخل کشور با اعمار بلندمنزل‌ها و شرکت‌ها و در خارج از کشور به‌کارانداخته‌اند. کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین‌های وسیع را در کابل قبضه کرده به میلیون‌ها دالر به فروش رسانیدند و از هیچ به سرمایه داران اصلی کشور تبدیل و صاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی و غیره شدند. تنها در قضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالر از پول ملت به غارت رفت، اما از آنجایی که خانواده کرزی و فهیم در این کلاه‌برداری تاریخی سهیم‌اند تا حال بر دوسیه این چپاول پرده انداخته شده و اقدام جدی در برابر عاملانش صورت نمی‌گیرد درحالی‌که گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را در دست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیر فطرت، عمر زاخیلوال و دیگران در فساد و چپاول بانک فاش نمودند؛ اما دیر یا زود فرنود و فیروزی نیز از بند رها شده برایشان حق‌السکوت پرداخته خواهد شد.
فساد در رده‌های پایین‌تر دولت از والیان ولایات تا شاروالی ها، محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک‌ها، سفارت‌ها، ریاست‌های مستقل، پارلمان و سنا و ... آن‌چنان همه‌گیر است که فغان ٩٩٪ مردم بدبخت را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را می‌خورند به آسمان بلند کرده است چون در هیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان کاری را از پیش برد. بنا بر گزارش «شفافیت جهانی»، در سال ٢٠١٠، از هر هفت افغان یکی مجبور به پرداخت رشوه بوده که مقدار اوسط آن سه برابر معاش یک افغان عادی بوده است.
روزی نیست که بوی گند فساد و دزدی‌های میلیون دالری بالاترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی به مطبوعات درز نکند، اما در برابر تمامی این خیانت‌های ملی دستگاه پوسیده و شخص کرزی سکوت نموده تا حال یک تن از مقامات هم به جرم فساد محاکمه نشده است چون تمامشان غرق دزدی و پر کردن جیب‌های گنده‌شان‌اند. اداراتی هم که زیر نام «مبارزه با فساد» یکی پی دیگری ساخته می‌شوند، خود منشای فساد بوده و جز مصارف هنگفت از بودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند.
طی چند سال گذشته ما موج تازه‌ای از فساد را در قراردادهای خاینانه معادن افغانستان شاهدیم. این گنج زیرزمینی که تحت اداره یک دولت ملی می‌توانست به بازسازی و خوشبختی کشور منجر گردد، در دست خاینان ملی به یک رنج مضاعف به ملت ما مبدل شده و از حالا شاخ به شاخ شدن‌های زورمندان و مافیای اقتصادی را بر سر تصاحب آن شاهدیم. یک نمونه خیانت در زمینه معادن، قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج ١٦٠ میلیون بیرل نفت خام از سه حوزه دریای آمو برای ٢٥ سال آینده است که به کمپنی بدنام «وطن» که به‌وسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی می‌شود مدتی قبل سروصدا‌های زیادی را به دنبال داشت. راتب پوپل که در گذشته از دیپلمات‌های طالبان در سفارت اسلام آباد بود هنوز هم با طالبان رابطه دارد و در بدل انتقال امن مواد لوژستیکی امریکا و ناتو به طالبان باج می‌پردازد. او قبلاً به جرم قاچاق مواد مخدر نه سال را در امریکا در بند گذشتانده است، اما با واسطه شخص کرزی قرارداد پول آور بالا را همراه با یک کمپنی چینی به چنگ آورد. نهادهای امریکایی و غربی نیز در گستردن فرهنگ فساد و غارتگری در کشور ما نقش مهم دارند. بخش مهمی از کمک‌های جهانی توسط خود خارجی‌ها حیف و میل شده و به شیوه‌های گوناگون از آن به جیب می‌زنند. پایگاه هوایی بگرام که مرکز عمده نیروهای امریکایی در کشور است، منبع فساد و دزدی بشمار می‌رود. قسمت اعظم پول‌هایی که به نام پروژه‌های بازسازی افغانستان واریز می‌شوند، در قدم اول در همین‌جا به جیب مقامات امریکایی می‌ریزند و بعد از طریق قراردادی‌ها و «سب کانترکت» ها قدم به قدم دزدی می‌شوند و یک فیصدی ناچیز آن به اصل مقصد به مصرف می‌رسد.
فساد با وضعیت کنونی افغانستان پیوند ناگسستنی دارد. تا مزدوران امریکا و غرب حاکمیت دارند و کشور ما تحت سیطره امریکا قرار دارد، ننگ‌هایی که از آن ذکر به عمل آمد و باعث شده که از افغانستان و مردمش یک تصویر بد و هولناک به جهانیان به نمایش گذاشته شود، دامان وطن ما را رها نخواهند کرد. این مردم افغانستان‌اند که باید با مبارزه شجاعانه‌شان این لکه‌های ننگ را از افغانستان بزدایند. مردم افغانستان باید به آگاهی برسند و برای رسیدن به استقلال و آزادی مبارزه کنند تا با نابودی میهن فروشان و غداران حاکم، کشور ما از گودال فساد و غارت و جنایت و بربریت خلاصی یابد. از حاکمان مزدور و بی‌غیرت کنونی هیچ انتظاری برای بهبود وضعیت نباید داشت.
در زیر به چند نمونه کوچک فساد مالی مقامات به‌حیث «مشت نمونه خروار» اشاره می‌کنم تا به شاریده‌گی و گندیده‌گی و ماهیت ضد مردمی این دولت مزدور و دست‌نشانده پی‌ببریم و به کسانی که امروز هم با دیده‌درآیی تلاش دارند تا این افراد فساد را سفیده‌مالی کنند به‌مثابه لکه ننگ به رخ شان کشیده باشم.
روزنامه گاردین به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۱ طی یک گزارشی در مورد قضیه «کابل بانک» فاش نمود که خلیل‌الله فیروزی در انتخابات دور دوم نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده می‌تواند؟ کرزی هم او را با زاخیلوال فرد مورد اعتماد کرزی رخ کرد. زاخیلوال هم بدون کدام سند مبلغ ۴ میلیون دالر امریکایی را از نزد وی دریافت نمود. روزنامه از زبان فیروزی می‌افزاید که ما در مقابل این کمک ۴۳۰.۰۰۰ حساب بانکی دولت را دریافت نمودیم که از این طریق ماهانه ۴ میلیون سود داشتیم. ولی سهم‌دار دیگر «کابل بانک»، فرنود می‌گوید که در کنار این پول، فیروزی مبلغ ۲۰۰ هزار دالر را به عمر زاخیلوال و ۸۰۰ هزار دالر را به عمر داوودزی نیز به شکل رشوت پرداخته است. چون افراد شامل در این فساد در چوکی‌های بلند دولت لمیده‌اند، به این خاطر قضیه بعد از اندک سروصدا دفن شد.
در ۱۴ فبروری ۲۰۱۱، روزنامه نیویارکر رسوایی مالی سه تن از اراکین دولت گندیده کرزی را فاش نمود. در این گزارش آمده که حنیف اتمر وزیر داخله پیشین، فاروق وردک وزیر معارف و یونس قانونی عضو ولسی‌جرگه به شکل رشوت از «کابل بانک» پول دریافت کرده، ولی معلوم نیست که هر یکی از این‌ها چه مبلغ را به دست آورده‌اند. گزارش می‌افزاید که قانونی اخذ پول از این بانک را به شکل کمک کمپاین انتخابات پارلمانی تایید نمود ولی مقدار آن را نگفت. گزارش به نقل از خلیل‌الله فیروزی چنین می‌نویسد:
بسیاری از مقامات دولت کرزی مزدبگیر «کابل بانک» بودند. هیچ‌یک از وزرا شهامت صحبت علیه ما را ندارند. آنان از ما هستند. این اخاذی هم بدون کدام پیگرد قانونی زیر خاک شد و در نتیجه همین خیانت‌های مقامات بود که در افتضاح «کابل بانک»، در یک اختلاس یک میلیارد دالری، بزرگ‌ترین کلاه‌برداری مالی تاریخ کشور رقم خورد.
در دوران زمامداری کرزی لیست از ادارات دولتی دست به دست شد که بعدها کرزی لیست متذکره را پنهان نمود.
منابع آگاه در ستره محکمه و شوراى ملی گفته‌اند كه بیست‌ویک تن از مقامات بلندپایه دولتى به اخذ رشوه و فساد ادارى متهم‌اند كه لیست نام‌های آن‌ها به پارلمان تسلیم داده
شد.
در این لیست نام‌های یازده وزیر، شش والى و چندین رئیس عمومی، مشاور وزیر مسئولین دولتى شامل است كه از وقف دولتى سوء استفاده نموده و مبالغ هنگفت را حیف و میل
نموده‌اند.
در این لیست چندین وزیر حكومت كرزى و تعدادی مشاور وزیران و رییسان عمومی شامل‌اند كه گمان می‌رود تعدادشان در كابینه بعدى هم عضویت داشته باشند.
در این لیست رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، محمد صدیق چكرى، وزیر حج و اوقاف، جلیل شمس، وزیر اقتصاد، نعمت الله شهرانى، سرمشاور وزیر رئیس جمهور شامل‌اند.
علاوه بر این افراد، لوی څارنوالی نام‌های تعدادی از وزراى كابینه و والى ولایات را نیز در این لیست به پارلمان تسلیم نموده بودند كه درباره اختلاس و فساد آن‌ها اسناد و مدارک در دست دارند.
همچنان در لیست، وزراى حكومت كرزى، حمیدالله قادرى، وزیر ترانسپورت، اکبر اکبر، وزیر مهاجرین، رامین، وزیر زراعت، عنایت الله قاسمى، وزیر ترانسپورت، فرهنگ، وزیر تجارت، مسعوده جلال، وزیر زنان نیز شامل‌اند. علاوه بر وزیران یاد شده، در این لیست نام‌های شیرمحمد اعتبارى، بسم الله بسمل نیز شامل است. همچنان در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطا محمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، باز محمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده‌اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده‌اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مأمورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه و اختلاف در این لست متهم‌اند. منابع مطرح و مهم در پارلمان و شورای ملی گفته‌اند كه در کنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد و دلایل نیز ارائه شده كه به استناد آن این مقامات متهم دانسته شده‌اند. درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سال‌های طولانى از منابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده‌اند.