تحفه قاچاقچيان مواد مخدربه مردم ودولت

 " پژوهش مستند درمورد زرع ، توليد وقاچاق موادمخدر"

  قسمت سوم

 جنگ های چندین ساله درافغانستان زمینه سازایجاد شبکهء گستردهء مواد مخدر شد که در آن دهقانان، فرماندهان محلی، جنگ سالاران، مقام های حکومتی، پروسس کننده گان هرویین، قاچاقبران وتاجران مواد مخدر دخیل بودند.

 همچنان ارقام تکان دهنده وتأمل برانگیز فساد گسترده اداری، اختلاس های کلان، کشتارغیرنظامیان ، افزایش بی سابقه خشونت علیه زنان، اختلافات پوچ احزاب، آوارگی جوانان درکمپ های غربی، گسترش فقر و فحشا، خودکامگی حکومت و ازهمه مهمتر دخالت های کشورهادرتوليد ، زرع وقاچاق مواد مخدرومداخله علني درنظام دولتي ، استقلال وتماميت ارضي افغانستان را زیرسوال برده است.

 بر طبق نظریه مرتن اگرکشوری که در آن مواد مخدر زرع می گردد قاچاقبران زیادی وجود دارد اختطاف رواج یافته بخواهد از شر پدیده های مذکور نجات پیدا کند نباید فقط به تخریب مزارع بپردازد و نباید فقط به دستگیری قاچاقبران بپردازد بلکه باید زمینه اشتغال، کار، تجارت، زراعت و سایر فعالیت های مشروع و مطابق با اهنجارها را برای افراد خودش فراهم نماید تا آن ها بتوانند از طرق صحیح و قانونی نیازهای مادی خودشان را ارضا کنند.

 يکی از رفتارهای ناشایسته ای که موجب تباهی و نابودی افراد، خانواده ها، جوامع و ملت ها می گردد و زندگی انسان ها را ویران و کانون گرم خانواده ها را دچار اضمحلال نموده و می پاشاند و مانع رشد، تحول، توسعه و شکوفایی فکری و اجتماعی انسان ها می گردد روی آوردن به تولید، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر می باشد چون افراد با تولید، اعتیاد و قاچاق آن خودش و جامعه اش از کاروان تفکر، تعقل، تحقیق، دانش، معرفت، ترقی، پیشرفت و تمدن بسیار به عقب مانده و گرفتار انحطاط، رکود و عدم تحرک می گردد.

  خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و تولید آن مخالف با موازین دینی، عقلی، انسانی و اخلاقی می باشد و در نزد اندیشمندان و عقلا یک پدیده ضد انسانی و عمل انحرافی به حساب می آید. با کمال تاسف باید اقرار نمود که در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر آمار بالایی را دارد که این چنین اعمال، به عزت، کرامت انسانی ما لطمه وارد می کند و بر ما لازم و ضروری است که در صدد تعلیل، تبیین و حذف آن برآییم.

 چرا افراد دست به تولید و قاچاق مواد مخدر می زنند؟ چرا افراد از طریق مشروع و مطابق با هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی به کسب ثروت و پول نمی پردازند که متوسل به این اعمال ضد بشری می شوند و از این طریق می خواهند به ثروتمند شدن برسند؟ چه عواملی باعث می شود تا افراد به چنین اعمالی روی آورند؟ ...

 براساس آمارهای ارایه شده، هم اکنون نزدیک به دومیلیون معتاد درسراسر کشور وجود دارند و پیش بینی می شود که شمار معتادان به مواد مخدر در کشور، روند روبه رشدی داشته باشد. مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نه از سوی کسانی که شعارمبارزه با این پدیده را می دهند؛ جدی گرفته می شود و نه حکومت افغانستان اراده ای برای مبارزه با این پدیده  دارد. گفته می شود که این پدیده جهانی، هر ازگاهی  به عنوان یک اهرم فشار در مسایل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ازسوی برخی حلقات مافیایی نیزاستفاده می شود.

 اداره جرایم ومواد مخدر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانها دریک سال گذشته ۳.۹ میلیارد دالررشوت پرداخته اند.این میزان دوبرابر عواید داخلی افغانستان و یک چهارم کمک های تعهد شده جامعه جهانی در کنفرانس توکیو در جاپان است. میزان پرداخت رشوت دريک سال ۲.۵ میلیارد دالراعلام شده بود که ۲۰ درصد ازدرآمد ناخالص ملی این کشوربه شمار می‌رود.میزان پرداخت رشوه درافغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تا سال ۲۰۱۲، چهل درصد افزایش یافته است. میزان دریافت رشوت دربخش خصوصی ۶۰۰ میلیون دالرآمریکایی ذکرشده که ۱۵ درصد از مجموع رشوه پرداخته شده درافغانستان را تشکیل می‌دهد. براساس این گزارش درمناطق غربی افغانستان ۷۱ درصد از مردم، شمال شرق ۶۰ درصد، جنوب ۴۰ درصد و مرکز ۳۹ درصد به نهادهای دولتی رشوه پرداخت کرده اند.رشوت دادن در بخش تعليم وتربيه به صورت بی‌سابقه افزایش یافته و تعداد افغانهایی‌که به آموزگاران در این کشور رشوه می‌دهند از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است.   

 یک نهاد جامعه مدنی فعال درزمینه تحقیقات مرتبط با فساد مالی است، در گزارشی گفته است که فساد اداری و مالی درتمامی جنبه های زندگی در افغانستان رسوخ کرده و پرداخت رشوه توسط مردم کشور دو برابر شد.

 افزایش فساد باعث شده است تا دولت برای مقابله با این مشکل اساسی، هم از سوی مردم و نهادهای داخلی کشور و هم از سوی جامعه بین المللی تحت فشار شدیدتری قرار گیرد. دید مردم ما و جامعه بین المللی، ادامه فساد می تواند روند توسعه کشور را مختل سازد و همچنین با تضعیف مشروعیت نظام سیاسی موجود دردید مردم ، به سرخوردگی آنان از حکومت منجر شود و موقعیت گروه های شورشی را تقویت کند. به نظر مردم ، تشکیلات پولیس و قضایی بیشتربه فساد و رشوه خواری آلوده است.علاوه براین، فساد مالی واداری به انگاره عادلانه ترتوزیع ثروت و درآمد در جامعه آسیب می رساند و مانع ازدسترسی مردم به خدمات دولتی می شود که با هزینه عمومی تهیه و ارائه شده است.

 بنابر سندي كه اخيراًسازمان ملل در رابطه با موادمخدرنشر نموده، افغانستان طي سال جاري، درصدر كشورهاي توليد كننده آن قراردارد. درين سند آمده كه حدود ٢٠٠ مليون نفر با ارزش بيشتر از ٣٠٠ مليارد دالردرين كاروبار دخيل اند و تجارت سالانه آن به ١٣ مليارد دالر (٩ مليار دالر بوسيله تاجران بزرگ و ٤ مليارد دالر آن بوسيله تاجران كوچك) ميرسد. مافياي داخلي و ياران بين المللي شان با استفاده ازوضع بي ثبات دولت، حاكميت ملوك الطوايفي، فساد اداري، فقروبيكاري مردم، بهترين استفاده ها را براي رايج كردن اين مواد كرده است و ازاين خوان چرب، تروريزم و جنگسالاري نيزسودهاي كلاني مي برد. بي بنياد ترين فكروعمل، محكوم نمودن دهقانان فقيربراي زرع اين مواد وچپه كردن مزارع شان بوسيله نيروهاي امنيتي است. زيرا اگر شبكه قاچاقچيان ازمستي به اين كار رومياورند، دهقانان ما از مجبوريت و فقط بخاطرسيركردن شكم خود و اولاد شان دست به زرع آن مي زنند.

 دولت وحاميان بين المللي آن محاسبه كنند كه آيا اراده و توانايي مقابله با اين اختاپوت ها را دارند و يا اينكه در حد مجادله لفظي با آنان اكتفا كرده ودرخفا براي هركدام از شبكه ها چراغ سبز نشان خواهند داد تا با خاطرآرام به كار شان مشغول باشند. اگرپلان فرضي چنين باشد، روشن است بغيرازمردم ما و كساني كه در دنيا بنابه هر دليلي براي تسكين آلام خود به اين مواد رو مياورند متضررين اصلي اين سناريو بوده، سود اصلي را سلطانهاي مواد مخدر و شهزاده هاي كوچك آنان؛ جنگسالاران وتروريست ها خواهند برد وكشورچندين دهه ي ديگر به مركز قاچاق، جنايت و انواع فساد باقي خواهد ماند ومردمش روي خوشبختي را نخواهند ديد.

 دركابينه اگروزيري برضد جنگسالاري و فساد حركت ولوبسياركوچكي انجام دهد، قابل تحمل نيست وبايد كنار برود. رمضان بشردوست كه خواست ديگري جزتحت نظارت درآوردن بعضي انجوهاي دزد را نداشت، مجبور ساخته شد استعفا دهد. واين احتمالاً ناشي ازفشار مرموزي است كه تعدادي ازجنگسالاران و مافياي موادمخدردولت را در محاصره گرفته اند. استعفاي جلالي وزيرداخله آنهم بدليل اينكه تعدادي ازواليان جنگسالارخلاف خواستش عزل ونصب ميگردند و همچنان چندين باراعلام نمود كه اعضاي بلند رتبه دولت درقاچاق موادمخدر دست دارند واين ادعاي جلالي طبعاً به مذاق دولت وحواريون برابرنبود. دولت هرقدربه طرف سيستم شدن پيش برود به همان پيمانه غرق درفساد بروكراسي ميگردد. حال مردم به وعده هايدولت ولو اينكه با نيت پاكش توأم باشد وصادقانه آن را بخواهد باور نمي كنند، چون ميدانند توان تحقق خواستهايش را ندارد. مردم درعمل ديدند كه دولت بلد است حرفهاي دل خوش كن بزند كه اصلاً قادر به انجام آن نيست. وقتي او دربرابرحادثه اي قرارگرفت عموماً ازديد، موضع وخواست مردم به آن برخورد مي كند اما فردايش چون تشويش ازعواقب آن دارد وياهم احتمالاً تهديدي دريافت كرده بلافاصله لاحول كرده خلاف قرارخود عمل مي كند و مردم را درحيرت و تعجب فرو مي برد.

 چنانچه بفرض وقتي والي بلخ ، هلمند، مسوولين امنيتي ولايت قندهار،زابل ، ارزگان، بدخشان ، تخارو... را بي كفايت تشخيص داد، تشويش دارد اوراخانه نشين سازد تا مبادا باچند ملامنصورديگري مواجه شود، نتيجتاً سکوت مرگ باررااختيارنموده كه نشود دل ياران جنگسالاردولت برنجد.  سازش، تمكين، ملاحظه كاري وسياست كجدار و مريز هم از خود حد و مرزي دارد. آيادولت و حواريون هرگزازخود پرسيده اند وقتي افرادي ازكاربركنار شده اند براي اينكه آنان ازنزدش «خفه» نباشند درارگ به عنوان معاون و مشاور و چي و چي خود گرفته و برايشان مستمري تعيين كرده، در چه زمينه اي كار مي گيرد؟ آيا كرزي قادر به گفتن پاسخ اين سوال است كه اين گروه لميده در ارگ با آن آرگاه و بارگاه و مصارف گزاف چه كار سودمندي به افغانستان و مردم آن انجام ميدهند؟ .

 عامل درتولید وتجارت مواد مخدرعدم همآهنگی با همسایگان افغانستان درمبارزه علیه تجارت وقاچاق مواد مخدراست. مافیای قاچاق مواد مخدر متشکل ازمافیای داخلی، منطقوی وبین المللی میباشد. دولت افغانستان درگذشته مبارزه ی مؤثر وثمر بخشی علیه مافیای داخلی تجارت وقاچاق مواد مخدر انجام نداده ودرمبارزه با مافیای منطقوی مواد مخدر که ازمافیای کشورهای همسایه درتبانی با مافیای داخلی قرارداشته ودارند ونیز برنامه وعملکرد مؤثر نداشته است. ایجاد یک میکانیزم درست با کشورهای همسایه برسرمبارزه ی مشترک با مافیای تولید وقاچاق مواد مخدرمیتواند پیروزی را دراین مبارزه نصیب دولت بسازد. دراین تردیدی نیست که مافیای مواد مخدرهمانگونه که درداخل کشورازقدرت ونفوذ برخوردار هستند درکشورهای همسایه نیز این مافیا تا درون حکومت ها ومراکزقدرت ریشه ونفوذ دارند. اما موجودیت یک میکانیزم واصول روشن توافق شده میان دولت افغانستان ودول همسایه وهمآهنگی صادقانه درتطبیق آن می تواند به تضعیف وسرکوبی مافیای منطقوی مواد مخدر بیانجامد. فراموش نباید کرد که هرگونه توافق وهمآهنگی منطقوی درمبارزه با تجارت وقاچاق مواد مخدر می باید جلب وحمایت وهمکاری جامعه ی بین المللی را  داشته باشد . وهمچنانکه که میکانیزم مبارزه با ما فیای داخلی ومنطقوی قاچاق مواد مخدر با جامعه ی بین المللی برای درهم شکستن ونابودی مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر مورد توافق وعمل قرار بگیرد. چون مافیای بین المللی مواد مخدر که شبکه های آن درآسیای میانه، اروپا وامریکا گسترده است درایجاد ما فیای منطقوی وداخلی قاچاق مواد مخدر نقش اصلی دارد.

قسمت چهارم

 قاچاقچيان دولتي مواد مخدر کی‌ها هستند؟

 "پژوهش مستند در مورد زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر"

 تطبيق قانون، حاکميت ملي، تحقق دموکراسي، آزادي و عدالت اجتماعي، قاچاق، توليد و عرضه مواد مخدر، اداره مردم سالاري، جلوگيري ا زجرم و جنایت از قبیل (رشوت، دزدي، مردم آزاري، زورگوي، فشار اجتماعی، تصرف داراي عامه، خريد و فروش املاک دولتي، خود سري ...) خلع سلاح عمومي، معرفي مجرمين و خیانت کاران، عاملين اصلي قتل‌های مقامات دولتي باگذشت سال‌ها عموميت نیافته و سهل انگاری‌های فراوان بچشم می‌خورد که اين نیز مصلحت اندیشی و ناگزیری دولت را به نمايش می‌گذارد. طي اين مدت فقط و فقط فشار، زورگوي، حق تلفي، تحقير و توهين به مردم بی‌دفاع و روشنفکران ستم ديده چه در داخل و چه در خارج روا داشته شده است و به شکل از اشکال دسیسه‌ها و نیرنگ‌های گوناگون بکار گرفته شد تا جلو حقایق گويي و حقیقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگداران د ردا خل و نمایندگان رسمي و غیررسمی آنان در بیرون گرفته شود.

 فساد اداری و درآمدهای بالای مواد مخدر باعث می‌شود که اراده‌ای در نزد دولت‌مداران افغانستان نباشد. اگر اراده‌ای برای مبارزه وجود داشته باشد مطمئناً ثمر بخش خواهد بود. این باور وجود دارد که بنا به دلایلی و بیشتر از همه مفاد اقتصادی بالا، هم بخشی از مقامات دولت افغانستان در گذشته و حال و هم عده‌ای از افراد و اشخاصی که منتسب به جامعه جهانی هستند این‌ها دست‌اندرکار قاچاق مواد مخدر هستند و منافع این زهر را به جیب می‌زنند و در نتیجه ما شاهد این هستیم که روند مواد مخدر در افغانستان رو به رشد باشد و یک مافیای بین‌المللی در افغانستان دست‌اندرکار هست. بخش‌هایی از سرزمین افغانستان بیشترین مواد مخدر را تولید می‌کند که به نحوی این‌ها به لحاظ قومی و به لحاظ سمتی با دولت‌مداران افغانستان هم جهت هستند که ازجمله ولایت‌های فراه، هلمند، ارزگان و قندهار در رأس  تولید کنندگان مواد مخدر هستند متأسفانه مسائل قومی هم به نحوی در تولید مواد مخدر نقش دارد و دقیقاً سیاست دولت یا یک عده از مقامات دولت این بوده است که از این پدیده در برخی از ولایات چشم بسته بگذرند. کشورهای خارجی برای حضور در افغانستان از این بهانه استفاده کردند و همچنان بحث تروریسم که برای حضور خودشان در افغانستان مطرح می‌کردند اما در طول این چهارده سال هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند و حتی افغانستان را به‌عنوان یک حیات خلوت خودشان مدنظر گرفتند و از جغرافیای افغانستان برای رفع  نیازهای کشورهای اروپایی و کشورهای عضو ناتو استفاده کردند تا تولید این مواد به‌صورت مستقیم بدون کوچک‌ترین ممانعتی توسط همین کشورهای عضو ناتو از افغانستان انجام شود و همچنین برای تأمین نیازهای دارویی کشورهای اروپایی و آمریکا به بسیاری از کشورها انتقال داده می‌شود و آن‌ها نیازهایشان را از این طریق رفع می‌سازند در حالی که در کشورهای خودشان از آفات جانبی این موضوع مصون خواهند ماند. این آفات جانبی باعث شده است که در افغانستان ما معتادان زیادی در افغانستان داشته باشیم و از سویی افغانستان به‌عنوان تأمین کننده نود درصد از مواد مخدر جهان مطرح باشد.

 احمد رشید در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می‌کند که ادارهء استخبارات مرکزی امریکا می خواست که هر برنامهء امدادی ایالات متحده در راستای کمک به دستگیری اسامه بن لادن استفاده شود و بیش از این که در بازسازی افغانستان هزینه شود، جنگ سالاران را تقویت کند.

 شیث جونز درکتابش تحت عنوان درگورستان امپراتوری ها، جنگ امریکا در افغانستان، می نویسد که درابتدای حضور ایتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا در افغانستان، جنجال برسراین که آیا حضورنیروهای بین‌المللی فراتر از دروازه های کابل گسترش یابد یا نه، سبب شد تا قوماندانان محلی یا جنگ سالاران خلاء به میان آمده را پُر کنند وشماری از آنان نیزازسوی اردوی ایالات متحده کمک شوند.

 در پیوند به جایگاه اقتصادی نیرومندان پُر نفوذ، احمد رشید ژورنالیست سرشناس پاکستانی در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می‌کند که پالیسی واشنگتن در حمایت از جنگ سالاران مانع از هر گونه نهاد سازی درحکومت افغانستان می شد. او می نویسد که عاید سالانهء گمرکات افغانستان به ۵۰۰ میلیون دالرامریکایی تخمین زده می شد که بیشتراز کل بودیجهء این کشور بود، اما در سال ۲۰۰۲ میلادی تنها ۸۰ میلیون دالرجمع آوری شده بود.

 رشید در ادامه می نویسد که اشرف غنی که درآن هنگام وزیرمالیهء کابینهء رییس جمهور کرزی بود، تخمین زده بود که اسماعیل خان درآن هنگام روزانه ۱۶۰ هزاردالر ازبابت وسایط که ازایران و ترکمنستان وارد می شدند، به دست می آورد. گل آغا شیرزی، والی وقت کندهاربرعواید بزرگ رفت و آمد وسایط ازکویته و همچنان از تردد لاری ها از هرات به کابل کنترول داشت. در بندرحیرتان، جنبش ۳۷ درصد وجنرال عطا محمد نور ۵۰ درصد عواید را به دست می آوردند. نیرومندان هزاره دوازده درصد بهره می بردند و به اساس همین معلومات تنها یک درصد برای پوشش مصارف و معاشات استفاده می شد. جنگ سالاران همچنان بر منابع طبیعی افغانستان از جمله معادن ذغال سنگ و نمک در بغلان و تخار، کار خانه های سمنت و پنبه، لعل ولاجورد بدخشان، زمرد پنجشير، معادن طلايي قره ذغن ولسوالي دوشي و همچنین منابع نفت در شبرغان کنترول دارند.

 وزارت مبارزه با مواد مخدر اخیرا اعلام کرد که ارزش تجارت مواد مخدر کشور سالانه به هفتاد میلیارد دالر رسیده است که بخش اصلی این پول، به جیب مافیای بین‌المللی مواد مخدر وقاچاقچیان می‌ریزد؛ اما به یقین گفته می‌توانیم که ارقام واقعی به مراتب بالاتراز چیزیست که اعلام شده و تعدادی از مقامات مهم دولت کرزی خود ریاست مافیای مواد مخدر کشور را در دست دارند. دهقانان نادار و درمانده افغانستان که باراصلی تولید این مواد را به دوش دارند،‌ فقط بخش ناچیز این درآمد هنگفت را بدست می‌آورند. قاچاق مواد مخدر بخش مهمی از ماموریت امریکا و بریتانیا در افغانستان است. سنلس نهاد بریتانیایی بارها تلاش کرده تا کشت مواد مخدر در افغانستان را قانونمند سازد. این نهاد با مصارف میلیارد دالری درمیان دهاقین و زارعین آن‌ها را به کشت و زرع خشخاش تشویق کرد. اینان درحالی تحت نام قانونمند ساختن تولید آنرادرکشور رشد می‌دهند که قبلا کشورهای هند، ترکیه، تایلند وغیره تحت نظارت ملل متحد نیازهای دوایی جهان را با کشت قانونی خشخاش مرفوع می‌سازند. تولید یکساله تریاک افغانستان، برای همه نیازهای دوایی سه ساله جهان کفایت می‌کند، درین حال روشن است که اینان می‌کوشند کشتزارهای خشخاش افغانستان را به خاطر ساخت مواد مخدرقانونی سازند. مافیای مواد مخدر همه شریان های دولت را دردست دارند. پولیس، اردو وامنیت دردست آنهاست و مقام های امنیتی ٣٤ ولایت افغانستان نیزبه دستورهمین مافیا نصب و عزل می‌شوند.

 مافیای درون دولت برای خرید و فروش، ترافیک و قاچاق مواد مخدر راه ها و شیوه های مختلفی را دراختیار دارند. بانکها، شرکت های امنیتی، شرکت های ساختمانی، شرکت های ترانزیتی و تجارتی، شرکت های هوایی، پولیس، اردو و امنیت همه در دست همین افراد قراردارند. به فرض محال اگرجایی مشکلی پیش آمد، با پرداخت دالر به ادارات فاسد و گندیده دولت، هیچ مانعی‌ای برایشان وجود نخواهد داشت.

 عطا محمد نور، قسیم فهیم، ظاهرقدیر، گل آغا شیرزی، زاهد الماس، دین محمد جرئت، بصیرسالنگی، امان الله گذر، پیرم قل، ایوب سالنگی، عبدالروف ابراهیمی، خانواده کرزی به شمول برادران و برادر زاده هایش و جنایت کاران جنگی و قاچاقبران بیشمارِدرصدرفهرست مافیای مواد مخدرهستند. خانواده قسیم فهیم به منظورکاروبارامن و بدون پرس و پال قاچاق مواد مخدر شاهراه کابل ـ قندهار، کابل ـ غزنی، زابل ـ قندهار و قندهار ـ سپین بولدک درمرز میان افغانستان و پاکستان را در کنترول واختیار خود قرار داده است. والی ها و قوماندان های امنیه ولایت‌های غزنی و زابل به دستور و خواست فهیم تعیین می‌شدند. 

 عبدالرزاق قوماندان امنیه قندهارمانند اسدالله خالد فرد خونخواروجنایت پیشه ازدیگر سربازان گوش به فرمان سیاف است که مسئولیت انتقال مواد مخدرازسپین بولدک به شهرهای کویته و کراچی پاکستان را برعهده دارد. در باره قاچاقبری و جنایات عبدالرزاق بارها درمطبوعات غربی و بخصوص استرالیا گزارش هایی به نشر رسیده اند اما او هنوزهم فرد قدرتمند درقندهار به شمار می‌رود. گفته می‌شود سیاف مالک هشت کشتی انتقالاتی دربندر کراچی و برخی کشورهای عربی است که بیشتربه منظورکاروبارقاچاق مواد مخدرخریداری شده اند. قیمت هرکشتی ١٢ میلیون دالرگفته شده که درمسیرآبهای آسیا ـ اروپا به کارانداخته شده اند. به همین گونه مرز های شمال افغانستان از جمله بندر حیرتان، شیرخان بندرو بندر آقینه دراختیارو خدمت جنگ سالاران و بخصوص عطا محمد نورامپراطور ولایات شمال قرار دارند.

 شبکه مافیای مواد مخدردرتخاروبدخشان بدست قسیم فهیم وافرادش قراردارد که در این تجارت خانواده فوزیه کوفی و بخصوص برادرانش درآن سهیم اند. ضابط نذیر شاروال بدخشان ازدیگر نمایندگان شبکه مواد مخدرخانواده فهیم درآن ولایت به شمار می‌رود. شیرخان بندر درکندز نیز یکی دیگرازمسیرهای عمده قاچاق مواد مخدرمحسوب می‌شود و از پلی که توسط امریکاییان با مصرف ٣٧ میلیون دالر بالای دریای آمو اعمار گردیده، جهت انتقال این مواد به آسیای میانه استفاده می‌شود، که از آنجا به بازار های عمده در روسیه و اروپا راه می‌یابند.

نقش طالبان درکشت، توليد و قاچاق مواد مخدر

 «پژوهش مستند در مورد زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر»

 قسمت پنجم

 دخیل بودن طالبان در قاچاق مواد مخدر، قاچاق سنگ‌های گران‌بها، آثار باستانی، تجارت اسلحه، مافیای ترانسپورتی و اختطاف برای اخذ پول افزایش یافته است. جنگ باعث می‌شود تا طالبان که به این درآمد سرشار عادت کرده‌اند ادامه بدهند.

 كشت و قاچاق مواد مخدر يكي از معضلات جدي براي افغانستان و كشورهاي منطقه به وجود آورده است. اين محصول پيوند با ناامنی‌ها در افغانستان و کشورهای منطقه دارد. كشت و قاچاق آن بر اقتصاد کشورهای منطقه تأثير منفي داشته است. دو تا سه ميليون شهروند افغانستان را معتاد نموده است. اين رقم در پاکستان چند برابر است. در ايران نیز یک رقم پنج و يا شش ميليون نفر معتاد است. كشورهاي آسيايي ميانه نيز از آسیب اين محصول به دور نبوده است.

 كشت ترياك در سال دوهزارنووده ميلادي با كاهش كشت ترياك مواجه شديم ولي در سال‌های بعد دوباره گراف آن بالا رفت. در سال دوهزارچهارده در حدود دوصدوبيست پنج هزار هكتار زمين زير كشت ترياك قرار داشته است. كشت و قاچاق مواد مخدر پيوندي با اقتصاد كشورهاي منطقه، گسترش ناامني، انحراف اجتماعي و ... دارد. در ذيل تلاش می‌کنم پيوند و سهم گروه طالبان از كشت و قاچاق مواد مخدر را روشن سازم.

 طالبان در سال نوزده نودچهار اعلان نمودند كه با كشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کند؛ اما آن‌ها به‌زودی اهميت اقتصادي مواد مخدر را به‌منظور اخذ ماليه از آن درك نمودند. وقتي كه قندهار را براي بار اول تصرف نمودند، اعلان كردند كه از كشت كوكنار و توليد ترياك جلوگيري می‌شود. اعلان طالبان، دیپلمات‌های آمريكايي را تشويق كرد كه فوري با طالبان تماس برقرار نمايد. ولي در جريان چند ماه طالبان دريافتند كه آن‌ها به كشت كوكنار ضرورت دارند، جلوگيري از آن هم به دهقانان ضرر دارد و هم به يك منبع بزرگ عایداتی‌شان از بين می‌رود. طالبان به جمع آوري ماليه اسلامي «ذكات» از تمام معامله گران ترياك آغاز نمودند. طالبان دريافت بيست درصد ماليه به نام ذكات، هيچ انديشه و نگراني ديني نداشتند و ندارند. اگر چه بر اساس تعاليم ديني هر مسلمان مكلف است از عواید سالانه خود دو و نيم در صد را به نام ذكات به فقرا و محتاجان بپردازد اما، طالبان بدون توجه به تعاليم اسلامي آن را به بيست درصد در صد افزايش داده بود.

 در گزارش‌های سالانه دفتر جرايم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر اين نكته بارها يادآوري شده است كه كشت و قاچاق مواد مخدر در ولاياتي افزايش داشته است كه طالبان بر بخش‌های از آن ولايت كنترول دارد. به عبارت ديگر، ميان كشت و قاچاق مواد مخدر و حضور طالبان پيوند مستقيم وجود دارد. در گزارش جديد نيز آماده است كه كشت مواد مخدر در مناطق بوده است كه طالبان حضور دارد. به‌عنوان مثال كشت مواد مخدر در جنوب شصت شش در صد گزارش شده است. در مرکز افغانستان كه طالبان نفوذ ندارد تنها دو در صد بوده است. 

 ماليه صادرات ترياك مبلغ بزرگ عايداتي و اقتصاد جنگ طالبان را تشكيل می‌دهد. در سال نوزده نودوپنج ادارات مربوط به ملل متحد، عوايد سالانه صادرات مواد مخدر پاكستان-افغانستان را 1.35 ميليارد دالر تخمین كردند. طالبان از عوايد ناشي از مواد مخدر سلاح، مهمات و مواد سوخت جنگ، خريداري می‌کردند. باقي نیازمندی‌های طالبان نيز از همين عوايد تأمين می‌گردید. اكنون نيز، طالبان بخش از نیازمندی‌های ميدان جنگ خود را از عواید ناشي از مواد مخدر تأمين می‌کند. با اين حال، كشت و قاچاق مواد مخدر بيش از آن كه سود اقتصادي براي ما داشته باشد بيشتر ضرر بوده است. بر اساس تخمين سازمان ملل در دهه نود ميلادي دهقانان كمتر از يك در صد عوايد ترياك را حاصل می‌کند. در حدود دو نيم در صد در كيسه تجار و قاچاق بران افغاني و پاكستاني می‌ریزد. پنج درصد نصيب کشورهای می‌شود كه هروئين از داخل آن‌ها به مقصد اروپا و آمريكا عبور داده می‌شود. متباقي عوايد به جيب قاچاقبران و معامله گران در اروپا و آمريكا تعلق می‌گیرد. با اين عوايد ناچيز در حدود يك ميليون دهقان در حدود یک‌صد ميليون دالر در سال از كشت و برداشت ترياك حاصل می‌کند. از اين مبلغ بيست ميليون دالر در سال نصيب طالبان می‌شود. اكنون عوايد گروه طالبان به میلیون‌ها دالر می‌رسد. پولي كه منجر به ريختن خون نیروهای امنيتي و شهروندان بی‌گناه كشور می‌شود. با اين حال، هزينه آن تنها محدود به آن نمی‌شود.

 كشت مواد مخدر در افغانستان باعث شده است كه مصرف اين مواد در کشور بالا برود. بر اساس گزارش‌ها در حدود سه ميليون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدر است. اين در حالي است كه شبکه‌های پخش و توزيع مواد در سطح شهر به‌آسانی صورت می‌گیرد و نهادها قادر به كنترل آن‌ها نيست. اين رقم اما، در حال افزايش است. در سال بعدي به‌احتمال زياد با آمار تكان دهنده از معتادين مواجه گرديم كه مشكل جدي براي حكومت ايجاد خواهد كرد.

 با اين حال، كاهش كشت و قاچاق مواد مخدر بستگي به دو مسئله اساسي دارد. اول به استراتژي مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و در سطح منطقه. دوم؛ ارائه گزینه‌های بديل به دهقانان. با اين حال، گزينه بديل بايد بتواند ارزش معادل كشت ترياك را در زمان برداشت محصول به دهقانان بدهد. ما در هر دو بخش تا حدودي با مشكل مواجه هستيم. استراتژي نداريم. گزينه بديل نيز نتوانسته‌ایم تعريف نمايم. اگر چه در سال‌های اخير زعفران به‌عنوان يك گزينه بديل عرضه شده است اما در سطح بازار بین‌الملل براي اين محصول بازار يابي صورت نگرفته است. براي همين، دهقانان اعتماد به فروش رفتن آن ندارد. بنابراين، لازم است كه براي محصولات بديل ترياك بازار يابي گسترده در سطح بازارهای منطقه و بین‌الملل صورت گيرد.

 در پايان اين نوشتار يك بار ديگر بايد متذكر شد كه كشت و قاچاق مواد مخدر با گسترش ناامني رابطه مستقيم دارد. ترياك مهم‌ترین عوايد گروه طالبان را تشكيل می‌دهد. سهم آن‌ها از كشت و قاچاق مواد مخدر به‌اندازه‌ای است كه بتواند موتور جنگي آن‌ها را روشن نگه دارد و در بخش‌های مختلف افغانستان تهديد جدي براي حكومت ايجاد نمايد. بنابراين، مبارزه با مواد مخدر به‌اندازه مبارزه با گروه طالبان اهميت دارد.

 طالبان از سال ۲۰۰۱ به بعد یک سیستم پیچیده و چند بعدی را برای کسب درآمد در افغانستان و منطقه ایجاد کرده‌اند. در داخل افغانستان، درآمد این گروه از منابع مختلف تأمین می‌شود که شامل کشت و زرع خشخاش، تولید مواد مخدر و انتقال آن است. در عین حال طالبان در شرکت‌های مختلف برای پول شویی سرمایه گزاری کرده و همچنان از ناحیه اختطاف ها، اخاذی از تجارتخانه‌های افغانستان، بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی و درگیرشدن در دیگر عملیات جنایت‌کارانه، خود را تأمین می‌کنند. طالبان منابع پولی خود را بر علاوه اینکه از کشورهای خلیج بدست می‌آورند از سه گروه قاچاقچي که رهبری آن را سه نفر از قوم نورزایی بر عهده دارد، دریافت می‌کنند. گزارش این افراد را حاجی بشر نورزایی، حاجی بریگت و حفیظ الله خان شناسایی کرده‌اند. حتی می‌گوید که حاجی بشر از مشاورین نزدیک ملا عمر، رهبر طالبان بود و اکنون دریک زندان در ایالات متحده محبوس می‌باشد؛ اما شبکه قاچاق مواد مخدر او هنوز هم فعال است. اقتصاددان طالبان مولوی کبیر نام دارد که بیشتربنام عبدل کبیر محمد جان شناخته می‌شود و ارتباط نزدیک با حاجی باغچو دارد که یک عضو برجسته قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار می‌باشد.

 درارتباط به پول شویی طالبان، گزارش میرساند که حبیب علیزی، یک قاچاقبرقندهاری همراه با شرکای خود چند شرکت را برای این منظورتاسیس کردند که یکی آن شرکت نوشابه اتحاد بود. استفاده ازاحواله پولی است که از طریق آن لاهورجان ازجلال آباد پول مواد مخدر را انتقال میداد. همچنان شخصی بنام حاجی جمعه خان برای حمایت مالی ازطالبان دست به قاچاق مواد مخدرمیزد و بعد ازدستگیری دراندونزیا در سال ۲۰۰۸ به نیویارک منتقل شده و محبوس است.
در سال ۲۰۱۱، دفترکنترول دارایی های خارجی، شرکت تبادله پولی انصاری جدید را بعنوان بخشی از شبکه پول شویی طالبان شناسایی کرده است. به همین ترتیب از افراد دیگری که شامل حاجی عزیزالله على زی ازهلمند،  شاه محمد بارکزايی، حاجی بازمحمد، هادی ومحمد ولی دراین گزارش بعنوان کسانیکه منابع مالی راازطریق تولید و قاچاق مواد مخدر برای طالبان فراهم میکردند یاد شده است.

 طالبان از کشت خشخاش نیزده در صد حُشر را به زور از زارعین میگیرند. باوجودیکه بهره برداری از منابع طبیعی یک عنصر عمده در توسعه اقتصادی آینده افغانستان به شمار میرود وهنوزهم راه هایى برای کوتاه کردن دست طالبان ازاستفاده غیرقانونی ازاین منابع، جستجو نشده است. طالبان ودیگر گروه های تندرو همواره شرکت‌های درحال رشد را مورد تهدید قرارمیدهند. به طورنمونه، جواز فعالیت های اکتشافی معادن در افغانستان بخاطر تهدید گروه حقانی و عمالی از گروه حزب اسلامی متوقف شد.
سه نوع  دخالت طالبان، برجسته است، اول اینکه مستقیماً در این استخراج سهیم میباشند، دوم سعی می‌کنند از عملیات جواز داده شده حکومت به آنها اخاذی کنند وسوم اینکه به‌عنوان فراهم کننده خدمات دراین فعالیت ها نقش دارند. مثلاً درمعدن سنگ لاجورد درولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان که هیچ منفعت نظامی و یا سیاسی برای طالبان ندارد، بر اساس اطلاعات حکومت افغانستان، طالبان میخواهند کنترول آن را بدست آورند. دلیل آن موجودیت ذخایرلاجورد درآن ولسوالی است. همچنان درلوگر، وردک، پکتیکا و خوست، طالبان مانع میشوند که حکومت افغانستان درآمد استخراج و فروش کرومیت را بدست آورند. بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ طالبان به صورت مسلسل با اختطاف مردم افغانستان و خارجی ها، سرمایه گزافی را با اخذ فدیه دریافت کرده‌اند، این در حالیست که در زمان حکومت طالبان،  تحت یک لایحه، اختطاف برای اخد فدیه جایزنبود. درعین حال قاچاق انسان، یکی ازراه های دیگرطالبان برای اخد پول می‌باشد که بیشتر آن افغانانی میباشند که میخواهند برای کاروزندگی به اروپا بروند.

قاچاقچيان مواد مخدر و قصرهای شیرپور

 

«پژوهش مستند در مورد زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر»

 قسمت ششم

 تطبيق قانون، حاکميت ملي، تحقق دموکراسي، آزادي و عدالت اجتماعي، قاچاق، توليد و عرضه مواد مخدر، اداره مردم سالاري، جلوگيري ا زجرم و جنایت از قبیل (رشوت، دزدي، مردم آزاري، زورگوي، فشار اجتماعی، تصرف داراي عامه، خريد و فروش املاک دولتي، خود سري ...) خلع سلاح عمومي، معرفي مجرمين و خیانت کاران، عاملين اصلي قتل‌های مقامات دولتي باگذشت سال‌ها عموميت نیافته و سهل انگاری‌های فراوان بچشم می‌خورد که اين نیز مصلحت اندیشی و ناگزیری دولت را به نمايش می‌گذارد. طي اين مدت فقط و فقط فشار، زورگوي، حق تلفي، تحقير و توهين به مردم بی‌دفاع و روشنفکران ستم ديده چه در داخل و چه در خارج روا داشته شده است و به شکل از اشکال دسیسه‌ها و نیرنگ‌های گوناگون بکار گرفته شد تا جلو حقایق گويي و حقیقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگداران در داخل و نمایند گان رسمي و غیررسمی آنان در بیرون گرفته شود.

 بعضی از مقامات امریکایی ادعا کرده‌اند که به این دلیل باید نیروهای خود را در افغانستان نگهدارند، تا از مبدل شدن افغانستان به (نارکو ستیت) یا دولت مواد مخدر جلوگیری شود. امریکا و متحدین این کشور در زمان ورود به افغانستان مدعی بودند که “تروریزم” و مواد مخدر با هم رابطه دارد. از آنجایی که “تروریزم” از عاید به دست آمده از مواد مخدر در افغانستان تغذیه می‌کند، برای ازمیان بردن “تروریزم” باید مانع تولید مواد مخدر در این کشور شد.

 سوال اصلی این است که اگر نیروهای خارجی برای ازمیان بردن (نارکو تروریزم) به افغانستان آمده بودند، پس چرا در این کار توفیق نیافتند درحالیکه در طول چهارده سال گذشته، بیشترین فعالیت‌های نظامی این نیروها در ولایاتی متمرکز بود که بیشترین تریاک در آن تولید می‌شد؟ هرچند افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در بیش از یک دهۀ گذشته، به عامل خاص منحصر نمی‌گردد؛ بلکه مجموعه‌ای ازعوامل و زمینه‌های خارجی و داخلی درآن شریک است؛ ولی مهم‌ترین آن فقدان ارادۀ جدی بین‌المللی و داخلی در مبارزۀ صادقانه با مواد مخدر می‌باشد. یکی از دلایل اساسی آن نفوذ، قدرت و نقش اشخاص و عناصری مربوط به باندهای مافیایی مواد مخدر است.

 اعترافات برخی از بالاترین مقامات حکومتی و نیز گزارش‌های افشاگرانۀ برخی از رسانه‌های مستقل خارجی شواهد و دلایل متقنی را دراین ارتباط ارائه می‌دارند. جامعۀ بین‌المللی و حکومت افغانستان مدعی اند که میزان افزایش کشت مواد مخدر و قاچاق آن با ناامنی و جنگ در کشور، ارتباط مستقیم دارد و بنابرآمارآنان، ولایات ناامن بیش از سایر ولایات درگیر کشت و قاچاق مواد مخدر می‌باشند. بدون شک این موضوع در گسترش و افزایش کشت و قاچاق مواد مخدراثرگذارمی‌باشد، اما متاسفانه این ادعا به عنوان پوشاندن ناکامی‌ها در روند مبارزه با مواد مخدر به کار گرفته می‌شود؛ زیرا پس از سال دوهزاردوتا چند سال در بیشتر مناطقی که کوکنار کشت می‌شد، امنیت تامین بود و دلیل افزایش کشت کوکنار این بود که باندهای قاچاق و مافیای مواد مخدر برخلاف سال‌های قبل ازدوهزاريک، بسیار سازمان یافته‌تر عمل می‌نمودند. اگر قبل از سال دوهزاريک دامنۀ فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر محدود بود، در سال‌های پسین این باندها به شبکه‌های مافیایی بین‌المللی و منطقه‌ای وصل شدند.

 جریان مالی غیرمشروع در افغانستان بستر فعال برای گروه های دهشت افگن و جرمی ساخته است.

 اما حکومت میگوید، وزارت مالیه و بانک مرکزی روی طرحی کار می کنند، که هیچ فردی نتواند به گونه غیر قانونی پول ها را انتقال دهند. بخش بزرگ از جریان های مالی در افغانستان به گونه نا مشروع صورت میگیرد، زیرا میلیارد ها دالر از طریق حواله ها و در آمد مواد مخدر در کشور ریشه های هراس افگنی و نیز تمویل گروه های جرمی را آب میدهد. از تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان سالانه ۷۰ میلیارد بدست می آورد، و باعث تمویل گروه های جرمی و مخالف مسلح غیر مسوول میشود، و هر روز این گروه ها قوی تر شده میروند. سالانه میلیون ها دالر به گونه غیر قانونی و بدون نظارت، از طریق سالون ویژه ای فرودگاه کابل از سوی زورمندان و مقام های بلند رتبه دولتی به کشور های خارجی انتقال داده می شود. پول های کابل بانک پیشین همینگونه ازافغانستان به خارج انتقال یافت.

 اما حکومت افغانستان برای بررسی این گزارش فرصت خواسته و تاکید می ورزد، که در صورت عملی شدن طرح تازه ای از انتقال غیر قانونی پول جلوگیری خواهد شد. درسال های پسین آمریکا و هم پیمانان دیگرافغانستان ملیارد ها دالر به این کشور کمک کرده اند، اما به گونه لازم این پول های به مصرف نرسیده، و بار دیگر به کشور های خارجی انتقال داده شده است.

 برطبق گزارش دفترمبارزه با جرایم و مواد مخدرسازمان ملل متحد درافغانستان طي شش سال به ارزش هفتاد ملیارد دالر مواد مخدر، در افغانستان تولید شده است؛ اما سوال این است که از این پول هنگفت، بهرۀ افغانستان و به خصوص دهقانان چقدر بوده است؟ ازمجموع هفتاد ملیارد دالرفقط دوملیارد دالر آن، نصیب دهقانان شده وشصت شش ملیارد دالر آن به جیب قاچاق‌چیان ومافیای بین‌المللی مواد مخدر در خارج ازافغانستان رفته است. این اداره معتقد است که از این میزان مبلغ دوصدملیون دالر (سالانه بيست ملیون دالر) به مخالفین مسلح حکومت افغانستان تعلق گرفته است.

 درکشورهایی چون افغانستان که توسط “حکومت‌های ناکام” اداره می‌شوند، مصرف پول در جهت مبارزه با مواد مخدر فقط می‌تواند کمک به مقامات فاسد دولتی باشد ودهقان از آن بهره نمی‌برد. درکمک ادعایی امریکا در کار مبارزه با مواد مخدر نیز مشخص نیست که این پول هنگفت چگونه در مبارزه با مواد مخدر به مصرف رسیده، اما آنچه مشخص است این است که دهقان از آن بهره‌ای نبرده است.

 نقش کشور‌های مصرف کنندۀ غربی درجهت کاهش مصرف مواد مخدر در کشور‌های خودشان می‌تواند نقش مهم در کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولید در کشور‌های تولید کننده داشته باشد. مبارزه فقط در کشور تولید کننده نمی‌تواند به نتیجۀ مطلوب برسد؛ زیرا اگر بنا بر هر دلیلی در تولید کاهش به عمل آید، این کاهش با صعود قیمت در بازار نمایان می‌گردد و مشوقی برای تولید در سال بعد خواهد شد؛ بنابراین باید در کشور‌های مصرف‌کننده نیز مبارزۀ جدی با مصرف مواد مخدر صورت گیرد؛ و در نهایت به میان آمدن یک حکومت با کفایت و مسؤول و مسلط بر سراسر افغانستان می‌تواند راه‌حل این مشکل باشد. این کار فقط در صورتی ممکن است که در افغانستان صلح برقرار گردد؛ بنابراین کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان مانند هر برنامه، در انتظار صلح بوده و تا آن زمان افغانستان همچنان در صدر کشور‌های تولید کنندۀ مواد مخدر باقی خواهد ماند.

 وزارت داخله می گوید که کابل به مسیرعمده قاچاق وترافیک مواد مخدرتبدیل شده وپاکسازی آن اولویت کاری آن وزارت می باشد. افزایش فعالیت قاچاق وانتقال مواد مخدربارمسولیت های ما را جدیتر ومهمتر ساخته است. گفته میشود که مقداراکثرقاچاق مواد مخدرتوسط مقامات بلند رتبه دولتی ویا توسط اقارب آنان که برای قاچاق شیوه های مختلفی را دراختیار دارند مانند بانکها، شرکت های امنیتی، شرکت های ترانزیتی وتجارتی، شرکت های هوایی، پولیس اردو، امنیت وغیره توسط پرداخت دالربه ادارات فاسد دولت مشکل خویش را مرفوع میسازد.

 جان لوک لومایو، مسئول اداره مبارزه با مواد مخدروجرایم سازمان یافته ملل متحد درکابل به مشکل بخش افغانستان یعنی افزایش درمیزان اعتیاد درافغانستان اشاره کرده مي گفت- با وجود انکشاف وپیشرفت درمبارزه علیه مواد مخدر، میزان اعتیاد درافغانستان افزایش یافته ازمرز یک میلیون عبورکرده است. تا هنوزمشخص نشده که دربین یک میلیون چه تعدادی به کدام نوع مخدرات معتاد اند. انتقال مسئولیت های امنیتی، کم شدن حمایت قوتهای بین المللی درمبارزه با مواد مخدروعدم حمایت اردوی ملی از پروسه محوکوکنار ومصروف شدن نیروهای امنیتی تشویشها را درسطح ملی و بین المللی ایجاد کرده است.

 قصرهاي شيرپورتابه سازمان‌های امدادگروکارمندان امنیتی شرکت‌های خارجی کرایه داده می‌شود.
ویلاهای زیبا با ستون‌های بلند، مجسمه‌های عظیم ولوسترهای فاخردرمنطقه شیرپورشهرکابل، پایتخت کشور با ساختار سنتی و مخروبه شهرهمخوانی ندارند. آنها درشهری بنا شده‌اند که نزديک به چهل سال جنگ را پشت سرنهاده است.
گفته می‌شود این ویلاهای زیبا، عصری ووسیع با پول ها وسودهای کلانی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، فساد، رشوه و کمک‌های مالی جهانی برای بازسازی افغاستان به این کشور پرداخت شده‌، ساخته شده‌اند. امکان ساخت چنین ویلایی را برای کارمندان ارشد دولت نیز ناممکن می‌داند. بعضی، خانه ها، قصرها وویلاها درکابل اجاره‌ای برابر ۶۰ هزار دالر دارند. چگونه یک کارمند دولت با حقوق ماهانه‌ای دولتي می‌تواند قصرهاي لوکس به ارزش دومیلیون وپنجصد هزاردالرداشته باشد، بخصوص وقتی بدانیم که قیمت زمین این قصرها نیزیک میلیون دالر است.
بسیاری بر این نظرند که پول خرید چنین، خانه ها ارتباط مستقیم وغیرمستقیم باقاچاق پررونق مواد مخدردارد.

 سازمان ملل متحد درآمد سالانه قاچاق مواد مخدر را در افغانستان حدود دومیلیارد و ۶۷ میلیون یورو تخمین می‌زند. قصرهاي بزرگ کابل که بسیاری آنها را "قصرهای خشخاش" و یا شیرپور (شیرچور) می‌نامند، پس ازحمله آمریکا به افغانستان درسال ۲۰۰۱ میلادی ساخته شده‌اند. دوسال پیش قیمت این قصرها بسیاربیشتر از امروز بودند، زیرا درآن زمان سازمان‌های امدادگر وکارمندان امنیتی شرکت‌ها درکابل به دنبال مکانی لوکس برای زندگی کارمندان خود بودند. این ساحه یک منطقه تاریخی بودکه قلعه شیرپورنیز درین جا موقعیت داشت.
پس از پایان فعالیت ۱۳ ساله این سازمان‌های خارجی و خروج اعضای آنها ازافغانستان و ترس از بازگشت مجدد طالبان به کابل قیمت این قصرها به شدت کاهش یافت. بی‌سبب نیست که تابلوهای "کرایه" درقصرهاي منطقه شیرپورکابل دیده می‌شوند. قصرهای مجلل منطقه شیرپورکابل نشانی هستند ازاقتصاد افغانستان که از سال ۲۰۰۱ تاکنون میلیاردها دالرکمک‌های بین‌المللی را بلعیده ‌است. بسیاری ازسرمایه‌داران تازه به پول رسیده افغانستان سرمایه خود را به سرعت ازکشورخارج کرده‌اند. آنها ازجمله به دبی، ترکیه، پاکستان، تاجکستان یا هند رفته وسرمایه خود را درآنجا به جریان انداخته‌اند. خانم واندا فلباب-براون، کارشناس آمریکایی در امور اقتصادِ غیرقانونیِ مناطق بحران‌زده، درباره قصرهای منطقه شیرپوردرکابل می‌گوید قصرهای خشخاش "تنها نماد آزادی عناصرفاسد وسوءاستفاده ازقدرت درافغانستان نیستند، آنها نشانی هستند از بوجود آمدن قشرهایی جدید درکشورفقیرافغانستان که در ده سال گذشته ازپولهاي بادآورده ميلياردرشده اند.

روسيه و قاچاق مواد مخدر افغانستان

 

"پژوهش مستند در مورد زرع، توليد و قاچاق مواد مخدر"

 

 

قسمت هفتم

 

افغانستان بیش از نود درصد تریاک غیرقانونی که در جهان مصرف می‌شود را تهیه می‌کند. تریاکی که خود مادۀ اصلی برای تولید هروئین است. ارزش این کشتزارهای خشخاش به نوصدوپنجاه میلیون دالر می‌رسد؛ ارزش کلی صادرات خشخاش به طرز قابل توجهی بیشتر از این است – چیزی بین سه بیلیون تا چهار بیلیون دالر؛ این رقم برای کشوری که تولید ناخالص داخلی آن چیزی در حدود هجده بیلیون دالر می‌باشد، رقمی فضایی است.

 

مشکل مواد مخدر یک چالش جهانی است و در جهان کشوری وجود ندارد که از تبعات منفی این پدیدۀ شوم در امان باشد. قاچاق مواد مخدر در کنار بحران هسته‌ای، بحران جمعیت و بحران محیط زیست، چهارمین بحران جهانی است و طبق بعضی از آمار‌ها، تعداد معتادان در سراسر جهان به بیش از دوصدوپنجاه ملیون نفر می‌رسد. از آنجا که بیشترین اعتیاد در میان نسل جوان یعنی قوای فعال کشور‌ها دیده می‌شود، تأثیرات منفی اقتصادی آن نیز برای بشریت فاجعه‌بار است. در افغانستان هرچند آمار دقیقی از میزان معتادان به این مادۀ مرگ‌آفرین وجود ندارد، اما بعضی از آمار حاکی از آن است که در کشور ما نیز بیش از یک ملیون معتاد وجود دارد که بخشی از آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهد.

 

افغانستان در جهان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید کنندۀ مواد مخدر مطرح است و رابطه میان افغانستان و تریاک، به قرن‌ها قبل برمی‌گردد؛ اما در طول سه دهه، این کشور تولید کنندۀ بخش بزرگی از تریاک در جهان بوده است.

 

دلیل گسترش کشتزارهای تریاک در افغانستان به عوامل متعدد رابطه دارد، اما مهمترین آن‌ها را می‌توان چنین فهرست نمود:

 

جنگ و ناامنی طولانی‌مدت در کشور؛

 

نبود یک حکومت مرکزی قوی و مورد حمایت مردم؛

 

وجود مافیای مواد مخدر، متشکل از مافیای داخلی، منطقوی و بین‌المللی؛

 

وجود تقاضا، به‌خصوص در کشور‌های غربی؛

 

خاک و هوای مناسب برای رشد این گیاه.

 

خیلی‌ها به این باور اند که حکومت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر فاقد اراده و تصمیم است، اما در این رابطه نقش مهم‌تر را باید نیروهای خارجی به عهده می‌گرفتند که چنین نکردند و به شکل سؤال‌برانگیزی حضور آنان در رشد تولید کوکنار در افغانستان مؤثر افتاد. بعد از ورود نیروهای خارجی به افغانستان، تولید مواد مخدر رشدی صعودی داشت که به حد ریکارد هشت هزارودوصد تن رسید.

 

الكساندر گروشكو نماینده روسیه در ناتو گفت: آشكار است كه اوضاع در افغانستان بدتر می‌شود و ما شاهد دو جریان در این كشور هستیم كه فعال شدن طالبان از یك سو و ورود شبه نظامیان تحت عنوان داعش از طرف دیگر به افغانستان است. متأسفانه ناتو همچنان درخواست روسیه را برای تقویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان نشنیده می‌گیرد، هر چند كه برای همه روشن است تولید این مواد مانند سابق منبع اصلی درآمد شبه نظامیان است. فعالیت طراحان بی‌مسئولیت ژئوپولتیك در این منطقه كه ناتو در آن حضور دارد به تخریب سازوكارهای سنتی اداره دولتی و تأمین امنیت، قاچاق غیرقابل كنترل اسلحه، مهمات نظامی و تحرك بیشتر تندروها منجر شده و در نتیجه فعالیت‌های نظامی سازمان‌های تروریستی و افراطی را راحت‌تر كرده است.

 

توقف همکاری روسیه و ناتو در خصوص مبارزه با مواد مخدر، به‌ویژه در زمینۀ ورود روزافزون مواد مخدر به روسیه و اروپای غربی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. تا کنون چهار هزار متخصص مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه آموزش دیده‌اند. مبارزۀ این کشور با مواد مخدر با همکاری سازمان امنیت جمعی و سازمان همکاری‌های شانگهای دوام خواهد داشت. این در حالی‌ست که افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهای ردۀ نخست کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سطح جهان به شمار می‌آید.

 

مقام‌ها در وزارت مواد مخدر ناامنی را سبب ادامۀ کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان دانسته می‌گویند کشت این پدیده در بخش‌هایی که تهدید وجود دارد و زیر تسلط مخالفان مسلح است، صورت می‌گیرد.

 

حکومت افغانستان در چهارده سال گذشته با حضور جامعۀ جهانی و نیروهای خارجی نتوانسته سد راه تولید و قاچاق مخدر در کشور شود و ملیاردها دالر بهرۀ آن نیز سالانه به جیب مافیا و مخالفان مسلح دولت می‌رود.

 

سفیر روسیه در ناتو گفته است که هیچ کاهشی در تهدید مواد مخدر ایجاد نگردیده و با درنظرداشت آمار ادارۀ سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر، برعکس تولید آن بیش‌تر شده است.

 

اندازه کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نيروهاي آمريکايي نسبت به‌پیش از آن، بيست برابر افزايش يافته است. اين امر به‌خوبی بيانگر اهداف سياسي و استعماري کشورهاي غربي به‌ویژه آمريکا در زمينه توسعه مواد مخدر و گسترش اعتياد در منطقه است. افزايش توليد و کشت مواد مخدر در افغانستان و گسترش قاچاق اين مواد در سطح کشورهاي منطقه، اقدامي سياسي در جهت تحقق اهداف استعماري است. آمريکا و برخي کشورهاي غربي، با گسترش پديده شوم اعتياد و گمراه کردن فکر و انديشه جوانان و ايجاد بی‌انگیزگی در فرد، در پی تحقق اهداف و سیاست‌های تهاجم فرهنگي خود در منطقه هستند. يکي از موضوعات مهم در امر مقابله با مواد مخدر و پديده اعتياد، بحث مصرف و ميزان تقاضاست به شکلي که کنترول تقاضا نقش مؤثری در مقابله با معضل اعتياد و کاهش چشمگير هزینه‌های جاري در مسير مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد دارد. 

 

روسیه معتقد است، ناتو هیچ نقش مؤثری در مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان نداشته است.

 

 حدود پنجصد لابراتوار مواد مخدر در ولایت بدخشان وجود دارد که تمام مواد مخدر آن به روسیه می‌رسد. از زمان آغاز عملیات ناتو در افغانستان، تولید هروئین در کشور چهل برابر شده است.
ارقام رسمی دولت روسیه حاکی از آن است که همه ساله بین سي تا چهل نفر از مردم این کشور به خاطر اعتیاد به مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. مقامات استخباراتی پاکستان هم موجودیت این لابراتوارها را در مناطق شمالی افغانستان تصدیق می‌کنند. هرویین تولید شده در این لابراتوارها از راه‌های شمال افغانستان داخل روسیه می‌شود. در سال دوهزاروده در یک عملیات مشترک امریکا، روسیه و افغانستان در مناطق شرق افغانستان، چهار لابراتوار تولید هرویین تخریب و یک تن هرویین از بین برده شد. چنین عملیات باید ادامه پیدا کند و آن‌ها به پنجصد عملیات از این قبیل نیاز دارند تا تأثیر واقعی بر تولید مواد مخدر در افغانستان داشته باشد. هم اکنون در حدود پنج میلیون نفر در روسیه معتاد به مواد مخدرمی‌باشند که بیش از یک و نیم میلیون آن‌ها ازهرویین افغانستان استفاده می‌کنند.

 

درکشورهای آسیای میانه که از طریق آن‌ها مواد مخدر افغانستان به روسیه و ممالک دیگر می‌رسد، دست‌اندرکاران مواد مخدر به گروه‌های قدرتمند مافیایی تبدیل شده‌اند. این گروه‌ها ثروت‌های هنگفت را به دست آورده و تعداد زیاد افراد مسلح را استخدام کرده و اسلحه‌ بی‌شمار را خریداری کرده‌اند ومهمتر این که این گروهها اکنون در حکومت‌ها نیز رخنه کرده‌اند. بعضی از این گروهها بیشتر از حکومت‌ها در آسیای میانه ثروت دارند.

 

سرویس کنترول مواد مخدر روسیه در تازه‌ترین افشاسازی خود اعلام کرد شواهد بیشتری از دست داشتن داعش در قاچاق مواد مخدر به‌ویژه هروئین تولید شده در افغانستان، به اروپا به دست آورده است. به گزارش «اینترنشنال بیزینس تایم» پول به دست آمده ازقاچاق مواد مخدردرجذب نیروهای تازه و حمایت مالی ازحملات تروریستی به مصرف می‌رسد. ویکتو ایوانف، رئیس سرویس کنترول مواد مخدر فدرال روسیه، در یک کنفرانس رسمی گفت: هم اکنون روشن شده است که حجم بالای قاچاق هروئین ازافغانستان به اروپا توسط داعش، برای این گروه یک منبع مالی تجدید پذیر جدید به شمار می‌رود.
ایوانف می‌افزاید حضور نیروهای نظامی خارجی به فرماندهی امریکا در افغانستان باعث تقویت گروههای مسلح ضد دولت در این کشور شده است؛ این گروه‌ها هم اکنون از طریق ترانزیت مواد مخدر مبالغ کلانی به جیب می‌زنند.
دراکتبر سال ۲۰۱۴ سازمان استخبارات اسپانیا اعلام کرد هسته‌های اروپایی داعش و دیگرگروههای تندرو مجرای اصلی قاچاق مواد مخدر به اروپا و در نتیجه تقویت عملیاتهای خرابکارانه تروریستی درعراق و سوریه می‌باشند.
سازمان استخباراتی اسپانیا می‌افزاید تروریستان داعش بااستفاده از مسیرهای غیرقانونی که در قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، سلاح و دیگر مواد مورد نیاز خود را به عراق و سوریه منتقل می‌کنند.
حرس رفیق از اتاق فکر ضد افراط گرایی بنیاد کویلیوم می‌گوید قاچاق مواد مخدر میراث دولت اسلامی است که ریشه اش را از القاعده درعراق می‌گیرد. گروههای تروریستی القاعده، طالبان و الشباب ازطریق قاچاق مواد مخدر درآمدهای هنگفتی کسب می‌کنند. در ماه می یک کشتی جنگی استرالیایی به نام «H.M.A.S داروین» مقدار هنگفتی مواد مخدر را در ساحل سومالیا کشف و ضبط کرد. مواد مخدر کشف شده ۱۳۲ میلیون دالر ارزش داشت.
تری موریسون، فرمانده کشتی استرالیایی، گفت با توقف این محموله بزرگ مواد مخدر بخش زیادی ازمنابع مالی گروههای تروریستی القاعده، طالبان و الشباب از بین رفت. براساس اظهارات ویکتور ایوانف که در جلسه روسای کنترل مواد مخدر سازمان پیمان امنیت جمعی در روسیه مطرح شد، عملیات نظامی ناتو در افغانستان باعث ایجاد گروه‌های مسلح مجهز ضد دولتی شد که هم اکنون بیش از نیم میلیون جنگجو دارند. ایوانف به ارتباط مستقیم قاچاق مواد مخدر و تروریزم اشاره کرد و گفت نقطه تاسف بار این است که گروههای مسلح وارد کشت سود آور مواد مخدر شده و سپس برای قاچاق آن به گروههای تروریستی بین‌المللی می‌پیوندند.
به گفته ایوانف این روند می‌تواند به یک منبع مالی بی‌نهایت برای اجیر مزدور در درگیریهای منطقه‌ای در آسیای مرکزی و خاور میانه تبدیل شود. سرویس کنترول مواد مخدر فدرال روسیه اعلام کرد بدون ازبین بردن کشت وسیع کوکنار و به دنبال آن کنترول قاچاق مواد مخدر افغانستان پایان دادن به درگیری درخاور میانه وآسیای مرکزی امکان‌پذیر نیست. منابع خبري پژوهشهاوآرشيف نويسنده.