بخش دوم - گام به گام با حقایق
مشکل اساسی امروز عبور از چنگال خونین قدرت‌مداران و استثمارگران است که آنان برای بقای خود نیاز به ابزار قهر و بسیج نیروهای محافظ خود است. تداوم بدبختی و بی‌سرانجامی و بی‌نتیجه‌گی مبارزات بی خشونت و عدالت‌خواهانه، علیه خودکامگی و امکان ساختن فضای امن و عاری از جنگ و فقر، فقط در صورتی میسر خواهد شد که حفظ سود تولید و تصرف سرمایه‌های تولیدی انسان‌ها بدست صاحبان اصلی آن باز گردانده شود.
تلویزیون كه تو را داد نشان، خندیدم
دیدمت خنده چو بر روی لبان، خندیدم
من پس از ایام غم و صبر و سكوت
قدرتت برهمگان گشت عیان، خندیدم
گفته بودی شكست تو خیالی خام است
منِ بدیدم چو بشكسته فرمان خندیدم
آردو روغن و برینج و تیل و چوپ
کرده نوسان وازین نوسان خندیدم
پول همه روزها رود تا زیارت خدا
پول کافرکه گشته مسلمان خندیدم
خبر سقوط قندوز کرده حیران چکنم
ولی از فرارهمه زندانیان خندیدم
همه را سربریدند و کشتند و بردند
دیدم آب از آب نخورد تكان، خندیدم
تا شنیدم كه تو گفتی واو چه بهتر
انتخابات، چنان نعره زنان خندیدم!
روزها همه دشمنی وشبها غیبت هم
اکنون دیدم دست در دست تان خندیدم.
در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطا محمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، باز محمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده‌اند
كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده‌اند.
علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مأمورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه و اختلاف در این فهرست متهم‌اند.
منابع مطرح و مهم در پارلمان و شورای ملی گفته‌اند كه در کنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد و دلایل نیز ارائه شده كه به استناد آن این مقامات متهم دانسته
شده‌اند. درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سال‌های طولانى از منابع دولتى و مردمى سوء استفاده
نموده‌اند
.
محمد امین فرهنگ
مجلهء شپیگل چاپ آلمان بر وزیر تجارت سابق محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده است که وی در وقت وزارت خود به میلیون‌ها دالر سرمایهء دولتی دستبرد زده و این پول‌ها را در بانک‌های خارجی مخصوصاً در یک بانک سویس انتقال داده است. مجله شپیگل می‌نویسد:
علاوه بر آن فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده است، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانی‌اش را فسخ می‌کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانی‌اش را حفظ کرده بود.
مجله می‌نویسد: محمد امین فرهنگ در سال ۱۹۸۱ به آلمان مهاجر شد و سال‌ها در پوهنتون بوخم درس می‌داد و در سال ۲۰۰۱ دوباره به کابل برگشت، ولی خانواده و فرزندانش در آلمان زنده‌گی خود را ادامه دادند. مجله از قول لوی څارنوال حکومت افغانستان محمد اسحق الکو نوشته است که می‌گوید: فرهنگ به چهار میلیون دالر از بودجهء وزارت خود دستبرد زده است؛ و به نوشته مجله، منابع دیگر این مبلغ را تا نوزده میلیون دالر تخمین کرده‌اند. به نوشته روزنامه، الکو گفته است که بر علیهء فرهنگ اسناد و شواهد در دست دارد و باید به‌زودی اتهامات علیه وی رسماً اعلان شود. به گفته الکو، بهتر است که فرهنگ خودش به کابل حاضر شود تا به این سؤال‌ها پاسخ گوید.
مجله شپیگل می‌نویسد، در غیر آن الکو می‌گوید، مجبور خواهد شد که از برلین تقاضا کند تا این وزیر سابق را به کابل تسلیم نماید. نظر به نوشتهء مجله شپیگل، به اساس یک معلومات شعبهء گمرکی آلمان در سال ۲۰۰۸ ادارهء جنایی آن کشور هم پی گرد قانونی را در مورد آقای فرهنگ شروع کرد که گفته می‌شد وی یک مقدار پول بودجهء وزارتش را در یک حساب بانکی خصوصی در سویس انتقال داده است.
اسحق الکو فرار کرد
اسحق الکو لوی څارنوال در حکومت حامد کرزی، در تبانی با جمعی از مقامات عالیۀ محلی در بلخ، با پرداختِ دو میلیون دالر به مسئولان حکومتی و مرزی، از قلمرو افغانستان خارج شده است. تأیید رسمی این خبر تا کنون صورت نگرفته؛ اما فرار موصوف، فضاحتِ تبلیغاتی شدیدی را موجب شده و کش و گیر مقامات شمال با مرکز را افزایش می‌دهد. دولتِ وحدت ملی به یک تُکری پر از بقه مانند شده و عاملان رشوه و فساد، از هر گوشۀ آن قادر اند جستی زنند و جیم شوند. شکست دولت درکشیدن ریسمان خلاف کاران کابل بانک ضربه‌یی بود که این کشتی نو سفر را از نظر جلب اعتماد عمومی، سوراخ کرده است. به دستور دکتر غنی، دادستان کُل اسحق الکو برای حسابدهی و استردادِ ثروت‌های قید کرده، به‌طور اعلام ناشده، ممنوع‌الخروج شده بود. این اقدام از همان آغاز، با مخالفت و مزاحمت‌های حامد کرزی برخورده و عبدالله را هم به پشتیبانی از څارنوال، قانع کرده بود. با آن هم دولت مرکزی برای حسابرسی به قضیۀ اسحق الکو دو گزینه دارد. نخست آن که دولت آلمان اگر با حکومت مرکزی یاری کند؛ ممکن است در ازاء تهیۀ اسناد و مدارک ثقه و دادگاه پسند، و درخواست رسمی حکومت غنی وی را به حکومت افغانستان تحویل دهد. کشورهای متحد از صدیق چکری گرفته تا نادر آتش و عنایت الله قاسمی را تا کنون هیچ خلافکاری به افغانستان تحویل نداده‌اند. ورنه آنان سهل قادر اند حسابات شخصی اسحق الکو و دیگران را نظارت کرده و محتوای آن را به بودجه دولت مرکزی منتقل کنند. گزینۀ دمِ دست این است که دولت جایدادهای غیرمنقول و بسیار کلان اسحق الکو می‌تواند مصادره کند. ازجمله اسحق الکو در کوهدامن کنار جاده عمومی یک باغ بزرگ را به رشوت گرفته و هر بخش آن را به یک فساد خانۀ رسمی روزانه و شبانه بدل کرده بود. صحن و ساختمان آن را با رشوه‌های فزون‌تر، آرایش داده و با ساختن حمام سونا، حوض شنا و دیگر بخش‌های متممه، به یک تفرجگاه تبدیل کرده است. دولت می‌تواند اول‌تر از همه آن را تحت قیمومیت در آورد. در گزارش امروز آمده است که اسحق الکو از زمان ایجاد حکومت دکتر غنی، بخش‌های زیادی از املاک غیرقانونی را به‌طور غیرقانونی فروخته است. اگر مقامات از مردم کمک بطلبند، قضیه به‌زودی حل می‌شود. در گزارش قید شده که یک شاگرد نانوای گمنام دریکی محلات آلمان، امروز به یک میلیاردر مبدل شده است. زنجیره میلیاردرها بازهم به جهادی‌ها ختم می‌شود.
الکو از ارتباطی‌ها و فعالان قدیمی حزب اسلامی حکمتیار بوده است. کرزی از وی در سرکوب جریان‌های مخالف بهره می‌برد و دستش را برای هر اخاذی باز گذاشته بود. تمام تاجران شاهد و حاضر اند و اگر مصلحت نکنند اسرار زیادی است که در ارتباط به الکو می‌توانند به مطبوعات و حکومت بگویند. دکتر غنی بی‌درنگ پس از روی کار آمدن، شبکه‌های رسمی اخاذی و فساد را که لوی څارنوال در تمامی بدنه‌های دولت به شکل یک دفتر ایجاد کرده بود؛ متلاشی کرد؛ اما از تعقیب و بازجویی وی خود داری ورزید. الکو حتی قبل ازین مسایل در قضیه بانک انکشاف زراعتی به جرم اختلاس هجده میلیون دالر از نظر محاکم ثلاثه مجرم دانسته شده و تحت پیگرد قضایی قرار داشت؛ اما سلطه تیم کرزی مانع می‌شد که دست قانون به وی برسد. به همین علت، الکو بسیار مشوش بود که مبادا، دکتر غنی، دوسیه های وی را دو باره روی کار کند. شبکۀ مافیایی لوی څارنوالی، وی را درین سفر بی‌سروصدا تا مزار شریف بدرقه کرده‌اند. الکو تنها دو میلیون دالر برای فرارش پرداخت.
فوزیه کوفی و کوفی‌ها
فوزیه کوفی در چند سال اخیر و از برکت حکومت مافیایی کرزی به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و سنگ‌های قیمتی در ولایت بدخشان تبدیل شده است. موصوفه سال‌ها یک برادر خود را کمیسار بندر شیرخان قندوز و برادر شوهر خواهر را کمیسار بندر اشکاشم ولایت بدخشان مقرر نموده بود و از این دو بندر صدها کیلو گرام هیرویین را به تاجیکستان و از آنجا به روسیه قاچاق نمود. فوزیه کوفی با یک ابتکار فنی خواهر خود (مریم کوفی) را از ولایت تخار به پارلمان موفق ساخت تا هر دو در تبانی با تعدادی از چهره‌های همسو با ایشان در وزارت امور داخله به تجارت شان رونق بخشند؛ اما از بخت بدشان ورق برگشت و برادر کلان به جرم قاچاق مواد مخدر از وظیفه برکنار و به زندان افتاد. (تا فعلاً در زندان است ) برادر کوچک به جرم اختطاف فراری شد.) شوهر خواهر نیز به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد. پسرخاله که یکی از مدیران اجرایی قاچاق شان به‌حساب می‌رفت به جرم کشتن یک نفر (در شهرک آریا) روانه زندان پلچرخی کابل گردید. مردم بدخشان بخصوص مردم کوفاب از ظلم، ستم و استفاده جویی‌های این فامیل به ستوه آمده اما بازهم و در شرایطی که چهره اصلی این فامیل قاچاقبر به همه افشا گردید هنوز بر سر اقتدار هستند.
همچنین نادرشاه کوفی برادر فوزیه کوفی که یک شخص کاملاً بی‌سواد می‌باشد مدت دوازده سال است که به حیث ولسوال کوف آب وظیفه اجرا می‌کند! اسناد جعلی که در ریاست معارف بدخشان ترتیب گردیده نشان دهنده آن است که ریاست معارف بدخشان و به‌خصوص عصمت الله شرقی معاون تدریسی این ریاست در جرم این مسأله دخیل هستند.
عبدالجبار ثابت
اسناد موجود در تحقیق كلید گروپ نام افراد زیر را نشان می‌دهد كه اعضای هیئت عالی رتبه دولتی بوده و در واگذاری قرارداد لیلام چوب چارتراش در ولایتهای كنر و نورستان دست داشتند:
عبدالجبار ثابت لوی څارنوال
محمد امین فرهنگ؛ وزیر اقتصاد وقت حكومت افغانستان، محمد اسحاق الكو؛ معاون لوی څارنوال در آن زمان و در حال حاضر لوی څارنوال دولت افغانستان و یک‌تن دیگر كه در آن زمان رئیس بازسازی اداره امور دارالانشای شورای وزیران بود.
کلید گروپ با محمد امین فرهنگ كه سمت وزارت اقتصاد حكومت افغانستان را در زمان قرار داد فوق به عهده داشت و همچنان عضو هیئت عالی رتبه دولتی در مجلس داوطلبی و لیلام چوب‌های چارتراش کنر و نورستان بود مصاحبه اختصاصی انجام داد. وی ضمن تأکید به برنده شدن شرکت نجیب الله اختری می‌گوید: از عقد قرارداد دومی توسط وزارت مالیه با شرکت‌های زاهد ولید و احسان الله بهار اطلاعی ندارم.
جنرال امین الله قومانده سابق پولیس میدان هوایی، اسنادی را ارائه کرده، ثابت با یکی از کسانی که به قاچاق مواد مخدر مظنون شناخته شده است، رابطه بسیار نزدیک دارد؛ اما این موضوع هیچ‌گاه ثابت نشده است. جنرال امرخیل ادعا کرد که من آمر قاچاق پولیس میدان هوایی را به اتهام ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر از کار برکنار کردم اما ثابت به من هشدار داد که او را دوباره به وظیفه‌اش برگردانم. البته پایان این کشاکش به سود آقای ثابت تمام شد و امین الله امرخیل از وظیفه‌اش برکنار گردید. رئیس جمهور کرزی درباره عبدالجبار ثابت چنین گفت: من به دیوانه‌هایی مانند جبار ثابت ضرورت دارم! البته معنای این سخن آن است که رئیس جمهور می‌تواند از وی به حیث عامل فشار علیه هرکسی که لازم بداند، استفاده کند. نخستین اقدام اجرایی جبار ثابت در هشت ماه پیش، صدور حکم بازداشت محمد صدیق چکری وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ دولت مجاهدین درزمان ریاست جمهوری دو ماه پروفسور صبغت الله مجددی بود که با مقاومت برهان الدین ربانی رهبر جمیعت اسلامی (فعلاً عضو پارلمان) رو به رو شد. اتهام علیه چکری علاوه بر آن چندان مشخص نبود، از سوی افراد قدرتمند خنثی شد و این امر اعتبار ثابت را زیر سؤال برد.
دومین مرحله اقدامات جبار ثابت در ولایت هرات در غرب افغانستان بود. وی رییس څارنوالی آن ولایت را برکنار کرد و فرد مورد نظر خودش را به کار گماشت اما ده روز بعد، فرد تعیین شده از سوی جبار ثابت به اتهام زنا و شراب نوشی آن هم در ماه رمضان ماه مقدس مسلمانان از سوی پولیس بازداشت شد و همراه با چند از رفقایش در صفحه تلویزیون‌ها به نمایش گذاشته شد. جبار خود چندین نمره زمین رهایشی را در وزیر اکبر خان چپاول نمود.
محمد عمر شیرزاد
محمد عمر شیرزاد؛ سرپرست این ولایت در چندین قضیه اختلاس و رشوه‌خواری دست دارد. شورای ولایتی فراه سرپرست این ولایت را متهم کرده است که وی بدون محصول گمرکی به دو هزار تانکر تیل «بی‌کیفیت» در مرز ابونصر فراهی، اجازه ورود به کشور داده است. شیرزاد در بدل این کار، حدود دو میلیون دالر رشوه گرفته است. در بخشی دیگر گزارش شورای ولایتی فراه همچنین آمده است که سرپرست فراه شخصی را به نام اجمل که بست ترجمانی ولایت را بر عهده دارد، از چند ماه بدین‌سو در مرز ابونصر فراهی گماشته است. اجمل تکت‌های غیرقانونی را بدون اجازه و مهر وزارت تجارت چاپ و روزانه صدها هزار افغانی به نفع والی جمع آوری می‌کند. پیش‌تر روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در گمرکات افغانستان پرده برداشته بود. بر اساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می‌رود و از نتایج بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نقل می‌شود که افغانستان نیمی از عواید گمرکی‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز اعلام کرده بود که فساد در گمرکات کشور به «بلندترین» سطح آن رسیده و بخش اعظم عواید افغانستان به سبب وجود فساد در گمرکات از دست می‌روند. شورای ولایتی فراه همچنین محمد عمر شیرزاد؛ سرپرست این ولایت را متهم کرده است که در بدل یک میلیون دالر، قرارداد پروژه ساخت مسجد جامع فراه را به یک شرکت مورد نظر خودش سپرده است.
ساختمان مسجد جامع شهر فراه به ارزش بیش از ۸۳۰ هزار دالر آمریکایی از کمک مالی یک تاجر عرب، ساخته می‌شود. تهداب ساختمان این مسجد در ماه حمل سال جاری گذاشته شده و قرار است تا سال آینده کار ساخت آن، تکمیل شود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اشرف غنی؛ رییس جمهور در رأس یک هیأت ۵۰ نفری راهی ولایت هرات شد و طی این سفر، ده‌ها کارمند و مسؤول ادارات محلی این ولایت را برکنار و برخی از آن‌ها از جمله چندین کارمند گمرک هرات را به دادستانی معرفی کرد. غنی گفت که به دنبال ارائه گزارش هیأتی که او یک هفته قبل به‌منظور بررسی وضعیت هرات به این ولایت فرستاده بود، وارد اقدام عاجل شده و والی و ده‌ها مقام محلی این ولایت را برکنار کرده است. هرات مرکز زون غرب کشور محسوب می‌شود و فراه نیز یکی از ولایات غربی کشور است که بر اساس زون‌بندی، تحت پوشش هرات به شمارمی آید.
بانکی در قندهار چور شد
در ولایت قندهار گفته‌اند که کارمندان شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین‌بولدک قندهار پول‌های این بانک را دزدیده‌اند. گفته شده که مدیر شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین‌بولدک در تبانی با دو مأمور خود پول‌های بانک را دزدیده و بعداً به پاکستان فرار کرده‌اند. ضیا سخنگوی پولیس قندهار گفته که کارمندان بانک، این پول‌ها را به‌تدریج از خزانه بانک بیرون کرده‌اند. معاون بانک مرکزی گفته که هیأتی حقیقت یاب از کابل پایتخت به قندهار سفر کرده تا تحقیق کند که پول دقیقاً چه قدر بوده است. در همین حال فضل احمد رئیس بانک مرکزی افغانستان در حوزه جنوب غرب می‌گوید که متهمان پول‌ها را گرفته و با خانواده‌های خود به پاکستان سفر کرده‌اند. حالا آن‌ها مفقود شده‌اند، اعضای خانواده و اقارب آن‌ها هم خودشان را ناپدید کرده‌اند، مدیرشان شش سال در این بانک کار کرده بود و خیانتی از او سر نزده بود. پنجاه میلیون افغانی از خزانه بانک برده شده است.
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که کلیدهای خزانه شعبه این بانک در سپین‌بولدک قندهار نزد اعضای یک کمیسیون بود اما ازآنجایی که مدیر این شعبه اعتبار و سابقه شش ساله کار با بانک مرکزی داشت، از اعتماد خود استفاده کرده و کلیدها را پیش خود نگهداری می‌کرده است. ولسوالی سپین‌بولدک قندهار با پاکستان مرز مشترک دارد و از ولسوالی‌های پر درآمد قندهار است. در شعبه بانک مرکزی در سپین‌بولدک علاوه بر درآمدهای شهرداری و ترانسپورت، درآمدهای گمرکات نیز سپرده می‌شد. بانک مرکزی در ولایت‌ها و بیشتر ولسوالی های افغانستان نمایندگی دارد و پرداخت‌های رسمی و اجرای بیشتر معاملات پولی دولتی از طریق شعبه‌های این بانک انجام می‌شود. در افغانستان شانزده بانک از جمله چهار بانک خارجی فعال است.