«به قول شاعر و نویسنده، به من توصیه می‌کنند و می‌گویند: از خوشی و خنده بنویس ...
زیرا نوشته‌هایت درد دارند! و من به یاد ِمردی می‌افتم،
که با گیتارش، در ایستگاه بس خیلی مست و شاد می‌نواخت...
اما با چشمانی ِاشک آلوده وتر!...»
اختلاس میلیونی که کرزی باوجدان خفته از آن عبور کرد.
روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی از فساد گسترده در بنادر افغانستان پرده برداشت.
سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می‌رود و از نتایج «بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)» نقل می‌شود که «افغانستان نیمی از عواید گمرکی‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد» و دولت افغانستان نیز از این غارت سرمایه ملی به‌خوبی آگاه است و اسناد کافی هم در اختیار دارد؛ ولی آن را از دید ملت مخفی ساخته است. گمرک عمده شمال در کنترول عطا محمد نور، والی بلخ و گمرک سپین‌بولدک در اختیار جنرال عبدالرزاق؛ قوماندان پولیس قندهار است. نزدیک به ۱۷ میلیون دالر معادل ۹۰۰ میلیون افغانی فساد مالی در این دو گمرک است که هیأت اعزامی دولت به آن دست یافته و میلیون‌های دیگر آن هنوز مخفی مانده است. گفته شده که مسئول اصلی غارت دارایی‌های عامه در گمرک‌های افغانستان شخص زاخیلوال است. عطا محمد نور والی و جنرال رزاق مقامات برحال دولت‌اند. این در حالی است که اشرف غنی به‌عنوان رییس جمهوری بارها تأکید کرده که با مفسدان و اختلاس‌گران برخورد جدی می‌کند و در کابینه او برای چنین اشخاصی جایی نخواهد بود، اکنون اسناد اختلاس گسترده مشاور ویژه او در امور اقتصادی تیتر رسانه‌هاست. «بیشترین بهره از منابع خبری و تبصره پیرامون آن به خاطر استناد به حقیقت نویسی و حوادث نگاری».
در بازسازی چه گذشت؟
گزارش‌ها از سوء استفاده چندین میلیارد دالری از بودجه بازسازی افغانستان از سوی محافل و مقامات امریکایی حکایت دارند. نتایج یک بررسی جدید در اردوی آمریکا نشان می‌دهد که میزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی و حیف‌ومیل آن به چندین میلیارد دالر رسیده است. آرنولد فیلدز بازرس ویژه بازسازی افغانستان با تایید این مطلب گفت، میزان سوءاستفاده از بودجه بازسازی افغانستان همچنان در حال افزایش است. وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در امر بازسازی افزود، هیچ واحد کنترولی مناسبی برای بررسی اینکه پول مالیات دهندگان آمریکایی در کجا هزینه می‌شود وجود ندارد. مقامات امریکایی ادعا می‌کنند که از سال دوهزارودو تا کنون پنجاه‌وشش میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده، اما به گواه واقعیت‌های این کشور، نتیجه‌ای نداشته است. از این مبلغ بیست و نو میلیارد دالر صرف بازسازی نیروهای امنیتی و شانزده میلیارد دالر صرف توسعه این کشور شده است. این در حالی است که با گذشت حدود یک دهه نه تنها وضعیت نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان بهبود نیافته بلکه مردم و بخصوص زنان و کودکان با مشکلات عدیده روبرو هستند. به‌گونه‌ای که به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف بیش از یک چهارم کودکان هفت تا چهارده ساله همچون یک فرد بزرگ‌سال کار می‌کنند، به‌طوری که وضعیت کودکان کار به‌عنوان یکی از معضلات اصلی دولت این کشور به‌حساب می‌آید. بر اساس گزارش وزارت صحت عامه کشور نیز، از سی میلیون افغان دوازده میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این دوازده میلیون فقیر، سه میلیون نفر کودک زیر پنج سال هستند که از سوء تغذیه رنج می‌برند. البته بازرس ویژه بازسازی افغانستان به بقیه هزینه‌های بازسازی که امریکا ادعا می‌کند از سال دوهزارودو در این کشور هزینه کرده، اشاره نکرده است. از این‌رو گزارش تفتیش ویژه بازسازی از فسادهای گسترده نهادهای غربی فعال بخصوص امریکایی در افغانستان حکایت دارد.
عزیزی بانک
سرمایه‌هایی که از پول قاچاق هروئین، تریاک، چرس، یاقوت جیگدلک و زمرد پنجشیر بدست می‌آید به خارج انتقال داده می‌شود. بدنامی این قاچاق‌ها به گردن کسانی است که هیچ وقت از آن سود نبرده‌اند و طوق لعنت ملت بیچاره افغانستان که نان خوردن را ندارند گردیده و مردم عوام جهان که نمی‌دانند نیم کاسه‌ها زیر کاسه بزرگ جنایت قرار دارد به گردن مردم کشور ماست. امروز ملت را در جهان به نام جنایتکار، قاچاقبر مواد مخدر و انسان کش یاد می‌کند. همچنان، این جانیان استعمارگر، قاچاق مواد مخدر، سنگ‌های قیمتی و آثار عتیقه به خاطر منافع خود در افغانستان و منطقه وجهان سبب بدنامی و سرافگندگی ملت ما در جهان شده‌اند؛ و این قاچاقبران تاریخ زده پول‌های سیاه را به خاطر منافع خود توسط بانک‌های خودساز سفید می‌سازند.
سرمایه عزیزی بانک که صاحب اصلی آن در دوبی و هالند زندگی می‌کند یک قاچقبر است که فعلاً بنام جعلی در دوبی و هالند زندگی می‌کند. روی کش کار این سرمایه گذاری‌ها فعلاً علی اکبر معاون عزیزی بانک و دو برادری که یکی آن در هالند و گاهی در دوبی با زن ایرانی خود زندگی می‌کند. برادر دیگرش بعد از اخراج از هالند بنام جنایت کار جنگی فعلاً در اوکراین زندگی می‌کند. در عقب این بازی اشخاصی وجود دارد که در هالند و اوکراین زندگی می‌کنند و با استفاده از پاسپورت هالندی و افغانی رفت‌وآمد به هالند دوبی و افغانستان می‌نمایند.
همین شخصی که در هالند و دوبی با زن ایرانی خود زندگی می‌کند قبلاً در هند بنام اصلی افغانی خود زندگی می‌کرد بعد از جنایتی که در هند از او سر زد و زندانی گردید توسط دیگر قاچاقبران از زندان هند به ضمانت پولی از محکمه آنجا به شکل موقت از طرف محکمه هند رها و این جنایتکار از هند با پاسپورت جعلی فرار نمود ودر هالند بنام دیگر نام جعلی پناهندگی گرفت، زن هالندی دارد. بر اساس ازدواج با زن هالندی سیتیزن هالند شده است. زن هالندش فوت کرد و اکنون با زن ایرانی خود در هالند و دبی نه بنام اصلی خود بلکه بنام جعلی زندگی می‌کند.
حاجی علی اکبر معاون عزیزی بانک که امروز از مهره‌های خطرناک این بانک به‌حساب می‌رود در نزد گروپ اصلی قاچاقبران که سرمایه اصلی عزیزی بانک روزی به صفت مزدور در خدمت باند قاچاق در هالند قرار داشت.
علی اکبر به اساس شناخت قبلی با قاچاقبران مواد مخدر، مورد اعتماد همین شخص که از هند فرار کرد و در هالند پناهندگی دارد و امروز ستیزن هالند است مورد قرار گرفت. علی اکبر و دو برادری که یکی در اوکراین و دیگری در هالند و دوبی زندگی می‌کنند، از پول قاچاق، اول در کابل بانک و بعد در عزیزی بانک سرمایه گذاری کردند. این سه نفر فوق در کشیدن پول و قاچاق توسط عزیزی بانک نقش برازنده دارند.
کرزی و فراهی
یک روزنامه آمریکایی فاش کرد که مبلغی حدود پنج میلیون دالر که توسط سازمان سیا به‌صورت مخفی در اختیار دولت قرار گرفته بود، درنهایت در سال ۲۰۱۰ میلادی به‌عنوان باج به القاعده پرداخت شده است.
سازمان سیا در سال دو هزار و ده میلادی حدود پنج میلیون دالر را به‌طور مخفیانه در اختیار دولت قرار داده و کابل نیز این پول را برای آزادی عبدالخالق فراهی، به القاعده پرداخت کرده است. عبدالخالق فراهی قنسول در پیشاور در سال دو هزار هشت میلادی ربوده شد و به القاعده تحویل گردید. وی دو سال بعد پس‌ازآنکه کرزی پنج میلیون دالر به القاعده پرداخت کرد، آزاد شد.
انورالحق احدی
در اواخر ماه جدی ١٣٩١ دوازده تن از کارمندان وزارت تجارت و صنایع به شمول یکی از معینان این وزارت، نامه سرگشاده‌ی عنوانی حامد کرزی انتشار دادند که در آن از «استبداد و خود کامگی لجام گسیخته» در این وزارت سخن گفته شده است. این نامه که اسناد فراوان را نیز ضمیمه داشت، از موارد وحشتناک فساد و دزدی و دغل کاری در این وزارت پرده برداشته شده است. درین نامه احدی متهم شده که در تمامی چپاولگری‌ها دست داشته است.
درین نامه یاد شده از فساد مالی در قراردادهای مواد نفتی با قزاقستان، ایران و روسیه اسنادی ارائه شده و گفته می‌شود که ارقام قراردادها بعد از تحریف و تغییر به شورای وزیران ارسال شده و در این جریان میلیون‌ها دالر به جیب وزیر و افراد مورد اعتمادی که در اطرافش جابجا نموده ریخته است. این کارمندان مدعی‌اند که در اثر ساخت و پاخت وزیر و رئیس تصدی مواد نفتی (فرید شیرزی) با «کمپنی مشهور با الفساد بنام سروری گروپ»، گاز مایع بسیار بالاتر از قیمت بازار جهان خریداری شده و هفت میلیون دالر از بودجه دولت به این شرکت انتقال یافته اما فقط بخش کوچکی از این مواد انتقال داده شده و بس.
در کشورهایی که حداقل اصول دموکراتیک حاکمیت داشته باشد، وقتی این‌چنین اتهامات شدید بر یک مقام دولتی زده شد، قبل از همه وزیر خود استعفایش را پیش می‌کند تا زمینه بررسی بی‌طرفانه قضیه میسر گردد؛ اما وزیران فاسد افغانستان که هرکدام خود را در کرسی چسپانده اند، با بی‌شرمی تمام به کارشان ادامه می‌دهند.
فاجعه اینجاست که در افغانستان، عناصر فاسد، قومباز و بیکاره حتی خود را به ریاست جمهوری کاندید می‌کنند.
چند سال قبل هم نامه‌ی از جانب زرنگ ن. گ که خود را کارمند وزارت تجارت نامیده در سایت‌های اینترنتی انتشار یافت که در آن گفته شده احدی به‌تمامی نزدیکان خود در وزارت دستور داده است تا تلاش نمایند از ناکامی‌های این وزارت خبری به بیرون درز نکند. این در حالی بود که بیکارگی وزارت در حل مشکلات ترانزیتی با ایران و پاکستان به سرخط اخبار مبدل شده بود.
ضمناً در گزارش سال ١٣٨٤ ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری سندی وجود دارد که از حیف و میل ١٤٤ هزار دالر امریکایی توسط احدی ذکر رفته، چیزی که تا امروز نهادهای عدلی افغانستان در برابر آن چشم بستند.
من متن کامل نامه سرگشاده کارمندان وزارت تجارت و صنایع را ذیلاً نقل می‌کنم و آرزو می‌کنم که آنان تا آخر برای محاکمه احدی و دیگر حکام فاسد این وزارت تلاش نمایند و اجازه ندهند که پول ملت توسط یک مشت غارتگر ضد ملی به جیب زده شود.
در وزارت تجارت و صنایع استبداد و خود کامگی لجام گسیخته بیداد می‌نماید. آیا کسی می‌دانند که قراردادهای عقد شده خریداری مواد نفتی از کشور قزاقستان، کشور روسیه و کشور ایران میان وزارت تجارت و صنایع و کشورهای فوق‌الذکر عملاً صورت پذیرفته دربرگیرنده کدام فساد عظیم غیرقابل تصور بوده و در آن عملیه چه جفا و ناروای به حق ملت مظلوم و مردم بلاکشیده پر درد و رنج خفته است.
قرارداد مقدار سه صد هزار تن مواد نفتی با جمهوری اسلامی ایران و تعداد (١٤٠) هزار تن تیل با کشور قزاقستان که فی تن منفی (٦٠) از نرخ روز بین‌المللی و مقدار پنج هزار تن تیل با کشور روسیه که منفی (٦) فی تن بوده که بین وزارت تجارت و صنایع و کشورهای متذکره عملاً صورت گرفته ولی به‌عوض اینکه یک کمیت قابل ملاحظه را جهت تأمین رقابت با بازار و حفظ ثبات قیم و غرض حمایت از مستهلکین و ذخایر تصدی مواد نفتی تذخیر می‌گردید، برعکس از مجموع کمیت‌های مواد نفتی منعقده را بدون اینکه پیش شرط و یا میکانیزم مشخص که تاجران تورید کننده مواد نفتی در امر نحوه فروش، عرضه و قیمت تمام شد با اندکی مفادشان تعهد کتبی حاصل شده باشد، زمینه فروش با دست باز آن هم به شکل بی‌رحمانه و سخت ظالمان توسط همین شرکت‌ها به بازار وارد گردیده و هم اکنون نیز ادامه دارد که در آن تفاوت قابل ملاحظه که در اصل قیمت نرخ روز جهانی منفی قرارداد گردید تمام آن به جیب شخص وزیر تجارت افتاده. قابل تذکر است که: مقدار سه صد هزار تن تیل که از جانب شخص وزیر صاحب با جانب ایران عقد گردید است، از دو جهت قابل دقت و تأمل است.
گزارش را که وزارت تجارت در مورد قیمت خرید تیل متذکره به مجلس شورای محترم وزیران ارایه و تصویب آن را کسب نموده، در حقیقت امر قیمت ارایه شده به شورای محترم وزیران با اصل حقیقت کمپنی قیمت ارایه نموده است، به‌مراتب بالاتر و غیرقابل مقایسه بوده در زمینه واضحاً از جانب وزارت تجارت شورای محترم وزیران اغوا گردیده و در تفاوت قیمت ارایه شده، با اصل قیمت مشهود است.
تیل متذکره که به قیمت نازل از نرخ روز کشور ایران خریداری گردیده علت اساسی آن نازل بودن کیفیت مواد نفتی تا حدی گفته می‌شود. تیل که بعد از بکار گرفتن در دستگاه انرژی اتومی که کاملاً فاسد دارای تشعشعات نیز بوده است؛ که به‌کارگیری آن نه تنها در سرعت بخشیدن استهلاک وسایط بلکه مستقیماً بالای محیط زیست اثر منفی گذاشته بر حیات صحی مردم ما اثر مدهش دارد. سؤال اساسی این است که دولت و یا وزارت تجارت و صنایع چه مکلفیت دارد مواد نفتی مورد ضرورت کشور را خود عقد قرارداد نماید. و زمینه انتقال و فروشات آن مطلقاً به دسترس سکتور خصوصی عرصه تورید کننده‌گان مواد نفتی بگذارد. این در حالی است که مجموع صد در صد مواد نفتی تاجران به بازار عرضه می‌دارند و دولت سه سال گذشته نیم فیصد سهم خویش را در عرصه تورید و توزیع مواد نفتی را به عهده نگرفته چه انگیزه باعث گردید که وزارت تجارت و صنایع قراردادهای مواد نفتی را با کشورهای متذکره به امضاء رسانیده و خود مسئولیت تورید، انتقال و فروش آن را به عهده نمی‌گیرد.
به‌طور مخفی و سری و دور از انظار نظام عامه طبق میل و اراده‌اش به کمپنی های طرف معامله خویش سهم بندی نموده، مواد نفتی قرارداد شده را واگذار می‌نماید؛ و تاجران هم بدون کوچک‌ترین احساس مسئولیت و یا حداقل تعهد طبق میل آزمندانه تیل متذکره را قیمت گذاری نموده با تمام بی‌رحمی در بازار عرضه می‌دارند. معلوم است که زیر همین کاسه نیم کاسه‌ای است؛ که حجم فساد برخاسته شده از این معامله به‌حساب آمار و ارقام به‌مراتب بالاتر از حد تصور است. به‌گونه‌ای مشت نمونه خروار اسناد ضم است. با استفاده از این نمونه می‌توانید اسناد سایر قراردادها را دریابید.