قسمت اول

روند و تحقق اصول دموکراسی در طول دوازده سال در کشور ما که با هجوم نیروهای نظامی جهان ای غرب در رأس اضلاع متحده امریکا و سرنگونی نظام سیاه و عقب گرای طالبانی تمام شد، اغاز گردید؛ روزنه جدیدی بود، در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورما به‌سوی ترقی اجتماعی و برای از بین بردن مناسبات کهنه عقب‌مانده قرون‌وسطایی. مردم ما این روشنی را به فال نیک گرفته و کمک و آماده‌گی خویشرا در جهت تحقق و اهداف این امر ابراز داشتند. مردم در سه دوره برای انتخاب رییس‌جمهور خویش به پای صندوق‌های رأی‌دهی رفته و به رییس‌جمهور آینده خویش رای اعتماد داده‌اند که آخرین دوره ان در سال 2014 در ماه سنبله سال 1393 خورشیدی، بعد از اعلان نتايج ابتدايی انتخابات دور دوم رياست جمهوری و تکميل شدن پروسه تفتيش صد در صدي تمامی آرای ريخته شده در دور دوم انتخابات رياست جمهوری، کميسيون مستقل انتخابات نتايج نهایی دور دوم انتخابات رياست جمهوری را که به تاريخ 26 جوزا سال 1393 خورشیدی برگزار گرديده بود، تصديق نموده اعلام نمود.

نهادهای دموکراسی که از سالیان متمادی در کشور ما از ان سخن میرفت، پیشتر در محافل سیاسی و مؤسسات تعلیمی و آموزشی در میان جوانان دغدغه داشت وهر گروه ای سیاسی و اجتماعی به گونه این واژه را بر بنیاد رویکردهای سیاسی خویش تعریف و آنرا توضیح مینمودند. طوریکه دموکراسی با پیدایش اقتصاد سرمایه‌داری از قرن 13 به بعد به وجود آمد، با رشد و تکامل ان در جهان در قرن نزده وبیست و اثرات ان در کشورهای همجوار وطن ما و منطقه مانند ترکیه، ایران، مصر با عملی شدن پروگرام‌های مترقی و اصلاحی نمایان شده که به زودترین فرصت باعث تغییرات سیاسی و اجتماعی در این کشورها گردید. درکشور ما افغانستان با پروگرام اصلاحی سید جمال‌الدین و امیر شیرعلی خان بین سالهای 1862 و 1878 از بالا رویدست گرفته‌شده که بزودی به اثر مداخله انگلیس روند پیچیده به خود گرفته و به شکست مواجه شد و دوباره در سالهای 1901 و 1918 مجددآ اصلاحات در افغانستان مورد عمل قرارگرفت و مدارس و جراید کتابخانه‌های شخصی به وجود آمد. طوریکه شادروان غلام محمد غبار در کتاب خود" افغانستان در مسیر تاریخ" چنین تحریر داشته‌اند:"... در کابل جراید دست‌به‌دست محافل روشنفکر می‌گشت و این قشر که در ابتدا از بورژوازی ملی تجاری و زمین‌دار لیبرال نماینده‌گی میکردند، بعد ها برای تهدید قدرت بی‌سرحد شاه، تحصیل استقلال افغانستان و به وجود آوردن قانون اساسی به فعالیت اغاز نمودند. ولی اینها از داشتن ارتباط با توده‌های مردم محروم بودند."

این قشر روشنفکر و تحصیل‌کرده و قانون خواهان در مرکز شهر کابل در محور سه حلقه می‌چرخیدند: اولآ لیبرال‌های در بار که در آرزوی تغییرات در داخل رژیم و دستگاه دولت بودند. و حلقه دوم روشنفکران دموکرات بودند که دلچسپی به مطالعه جراید و روزنامه‌ها به مسایل سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی داشتند، که درداخل دربار فعالیت مینمودند. حلقه سوم روشنفکران منفردی بودند که خارج از دربار و در دستگاه دولتی در مکتب لیسه حبیبه روابط رفیقانه و دوستانه داشتند. از میان این گرایش‌های هسته‌های مدافعین و علاقمندان دموکراسی بنام مشروطه اول که روحیه قانون خواهی که یکی از اصول دموکراسی است، در زمان جاکمیت حبیب‌الله به وجود آمد. اکثر این شخصیت‌ها، منور و تحصیل‌کرده درداخل و خارج کشور بودند. تا اینکه بعد از کسب استقلال کشور توسط امیر امان‌الله غازی، و به وجود آوردن وضع نوین مترقی و اعلام ازادی های فردی و اجتماعی و برابری زن و مرد، اجرای پروگرام‌های مترقی در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روی دست گرفته شد؛ شوربختانه با مداخله عاملین ارتجاع منطقه وجهانی در نطفه خنثی و نتوانست که تحقق یابد. این شاه مترقی و ملی با تدویر جرگه عنعنوی اولین قانون اساس یا "نظام‌نامه دولتی" را به اشتراک نمایندگان مردم به تصویب رسانید؛ که متاسفانه نسبت عدم آماده‌گی مردم از لحاظ درک، فهم و شعور سیاسی، و مداخله کشورهای خارجی مانند انگلستان ذریعه اعمال گماشته شده خود در درون دولت و بیرون از ان و به‌وسیله عده‌ای از ملأها و روحانیون مرتجع با تبلیغات زهرآگین مردم را برای قیام مسلحانه علیه دولت تشویق و زمینه سرنگونی آنرا مساعد ساختند. بعداز سرنگون امان‌الله غازی شاه مترقی، تراژیدی بزرگ تاریخی دامن‌گیر مردم شد. حکومت‌های بعدی در گام نخست برای تحکیم استبداد سلطنتی خود همه روشنفکران و ترقی خواهان را روانه زندان، تبعیت به خارج از وطن و جوخه‌های دار کردند، که این روند تاز مان صدارت شاه محمود دوام نمود که بعداز اعلام اصلاحات دموکراتیک که بنام " دهه دموکراسی" مشهوراست، آهسته‌آهسته آزادی‌های مدنی به وجود آمده تا سرنگونی زمامداری ظاهر شاه توسط کودتای 26 سرطان محمد داوود ادامه پیدا کرد. بعد از سرنگونی سلطنت محمد ظاهر شاه افغانستان، برای اولین بار نظام جمهوری اعلام‌شده و محمد داوود بعدأ در لویه جرگه مردم افغانستان به حیث رییس‌جمهور انتخاب شد، و نظام دولتی مطابق قانون اساسی جدید جمهوری در ماه جنوری 1977 به‌وسیله لویه جرگه به تصویب رسید که بر اساس ان سیستم یک حزبی حکومت و در رأس آن "حزب انقلاب ملی" به رسمیت شناخته میشد... این امر بعد از سال 1357 با قیام 7 ثور به‌وسیله حزب دموکراتیک خلق افغانستان که جمهوریت محمد داوود را سرنگون ساخته و قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان انتقال یافت؛ این روند با تشکیل شورای انقلابی و پارلمان تا اغاز دوران حاکمیت دکتر نجیب الله شهید ادامه داشت؛ بعد از سقوط نظام جمهوری دموکراتیک افغانستان و روی کار آمدن دولت‌های تنظیم‌های جهادی و طالبانی، تمام ارزش‌های مدنی و انسانی پایمال گردیده؛ جامعه به‌سوی توحش و بدبختی قرون‌وسطایی فرورفت. بالاخره بعد از رویداد 11 سپتمبر 2001 برای دستگیری رهبر القاعده بنام اسامه بن لادین امریکا به افغانستان لشکرکشی نموده که باعث سرنگونی دولت ارتجاعی و متحجر طالبانی شد، و حکومت حامد کرزی روی کارآمد؛ با روی کار امدن این رژیم، روند دموکراسی با ایجاد سازمانهای مدنی و سیاسی و تشکل احزاب درافغانستان وارد حیات سیاسی و اجتماعی مردم گردیده و ارزش‌های ان مورد عمل قرار گرفت.

 دموکراسی هم از جمله اصطلاحات علم سیاست بشمار می‌رود که از بنیاد کلمه یونانی بوده و در سده‌ای پنجم پیش از میلاد مسیح در نوشته‌های هرودت از دوکلمه "دموس" به معنای مردم و"کراتوس " به معنای حکومت کردن بکار رفته است. در زمان حکومت شهر آتن یونان از واژه "دم ها"یا دموس برای انتخابات حکومت، شهر را به حوزه‌ها تقسیم میکردند که بنام دم ویا دموس یاد مینمودند؛ دراین حوزه ساکنین شهر آتن که دراین محلات تولد شده و سکونت داشتند ثبت‌نام مینمودند و در انتخابات حکومت سهم می‌گرفتند. همچنان این واژه از دموس و کراتوس به معنای مختلف بکار رفته هست. دموس به معنایی شهروندانی که دریک حوزه ویا محل ویا در شهر زندگی داشتند، میباشد. در شهرهای پولیس و یا سیته یونان به معنای " اراذیل و اوباش " یا" توده عوام" ویا " اقشار غریب و فرودست نیز کاربرد داشته است. کراتوس به معنای قدرت وهم به معنای قانون بکار رفته است که آنقدر باهم یکسان نیستند. این دو کلمه مفهوم ان می‌تواند در نظام‌های مختلف توجیه شود. مثلأ قدرت نظام سلطنت هم قدرت هست ومطابق قانون عمل میکند ویا از طریق انتخابات دموکراتیک برای ارگانهای اجرائیوی وقانونگذاری توزیع قدرت صورت میگرد. در اعصار معاصر دموکراسی را بمعنای حکومت مردم یا اکثریت مردم توجیه کرده اند؛ بر اصل این تعاریف فوق دموکراسی در روند تاریخ معانی گوناکونی را در اعصار مختلف داشته است که از جانب دانشمندان وفیلسوفهای کلاسیک و معاصر توضیح شده است. چون دموکراسی معنای حاکمیت مردم ویا حاکمیت اکثریت یاد میشود، ارسطو درمورد حکومت اکثریت نظری کاملأ واضح داشت که حکومت اکثریت هم بمعنای حکومت فقرا است وهم حکومت ثروتمندان ویا نمی توان آنرا دموکراسی نامید؛ اومیگفت: " فرض کنید در جایی هزار سیصد نفر زندگی میکنند، هزار نفر از ان‌ها ثروتمند هستند وهیچ شراکتی را برای سیصد نفر دیگر در دولت قائل نیستند؛ سیصد نفری که مردانی ازاد واز جهات دیگر مانند ان‌ها هستند، هیچ کس نمی‌تواند بگوید که این هزار و سیصد نفر با دموکراسی زندگی میکنند؛ تعداد به تنهایی ماهیت دموکراسی را تعین نمی‌کند. هرگاه ثروت آدمی پایه و اساس حکومت باشد چه کم و چه زیاد – با الیگارشی روبرو هستید؛ و هنگامی که فقرا حکومت می‌کنند، با دموکراسی روبرو خواهید بود؛ بنابراین الیگارشی به معنای حکومت چند نفر معدود نیست بلکه حکومت چند نفر ثروتمند با اصل و نسب و دموکراسی نیز حکومت مردمان فقیر است.""

در حالیکه در دوران معاصر بعد از اغاز و ایجاد حکومت‌های مدرن که بر اصل دموکراسی تشکیل شده است به این معتقد نیست تا واژه دموکراسی با این عبارات و یا کلماتی که دارای خصومت‌های اجتماعی باشد ارتباط دهید و دموکراسی را نمی‌خواهند که در جنگ طبقاتی بکشانند؛ اما در روند تکامل تاریخ دموکراسی بدون مبارزه طبقاتی در یونان باستان و چه در علم سیاست بدون مبارزه طبقاتی تحقق نیافته است. چنانچه افلاطون عقیده بران بود که: "زمامدار باید فیلسوف شاه و انسان خبره و دانشمند و قدرتمند باشد." که این خود نمایانگر تقسیم جامعه به فقیر و ثروتمند بوده و امتیازات به‌سوی یکی از این گروه هارا خواستار میباشد. دموکراسی کلمه است که یونانی ها برای یک مرحله و واقعیتی زمان اجتماعی به مفهوم تحول جدید کشف و تکامل دادند چرا که در ان حکومت مردم توسط مردم با گروه‌های کوچک دریک محل و شهر کم جماعت اداره وکنترول میشد که شهر کوچک، خودگردان و خودمختار بود. از جمله اصطلاح شهر پولیس که نوع معینی از جامعه سیاسی را تبارز و تعریف میکرد بر علاوه که در شهر آتن دولت باثبات و پایدار دموکراسی در میان سایر شهرهای یونان بود که از لحاظ فرهنگی درخشان‌ترین شهر محسوب میشد. این تکامل ناشی از فعالیت سولون بود که برای شهر آتن در سال 594 قبل از میلاد قانون اساس را به وجود آورد که بقول ارسطو": این عمل سولون باعث پیامدها و کشمکش میان "توده‌ها" و" نامداران" شد". سولون جامعه براساس مالکیت اموال و ثروت را به چهار طبقه تقسیم کرده بود. این امر باعث شد که بالاترین افراد دربالا جای بگیرد و فقرا و پایین‌ترین طبقات توانست که تا در مجلس راه یابند. این امر زیاد نپاید توسط نیروهای الیکارشی و ارستوکراسی در سال 508 قبل از میلاد اصلاحات بنیادی را در ساختار " انتخاباتی"دولت به وجود آورد. در ساختار حمایت خانواده گی و محلی از بین برده شد و وفاداری شهروندان به " پولیس"مستحکم شد.

 اعضای حکومت که از اعضای شورای و مجلس سنا تشکیل شده بود هر روز جلسه دایر نموده و جلسه را برای نشست شورای شهروندان اماده میکرد؛ این اعضا از 400 تن به 500 تن ارتقا نموده که هر کرام از ده طایفه یا حوزه انتخاباتی براساس قرعه به‌عنوان عضو شورا برای مدت یک سال انتخاب میگردید. این پنجاه نفر برای هر کدام به شکل دورانی برای مدت معینی به‌عنوان کمیته اجراییه شورا فعالیت می‌نمودند. بر علاوه ای که قدرت ارستوکراسی بر ارگانهای سنتی مانند دادگاه‌ عالی آتن و مقام رییس سازمان دولتی ادامه داشت اما قدرت به‌دست شورا و مجلس بود. این روند الی سال 461 قبل از میلاد دوام داشت. با قدرت گرفتن سکندر مقدونی در سال 322 قبل از میلاد این تشکیلات از بین رفت. با اینهمه تحولات سیاسی مشهورترین فیلسوفان و نویسندگان آتنی مانند افلاطون و ارسطو مخالفین دموکراسی بودند. سقراط هم کمی در نظریات ان‌ها نیز شریک بود. حادثه‌ای که پیشتر به این روند صدمه وارد نمود اعدام سقراط در سال 399 قبل از میلاد بود. طوریکه نویسندگان معاصر تحلیل کرده‌اند که: "... در حقیقت فراتر از ارتباط این اصول ویژه با دموکراسی، باید گفت که ظهور سیاست به معنایی که ما درک می‌کنیم، با ظهور دموکراسی در یونان باستان پیوند داشته است، سیاست را به نحوی مستدل، میتوان پیشه دولت و قدرت درهر جامعه‌ای صرف‌نظر از اشکالی که به خود می‌گیرد تعریف کرد."

ظهور مجدد دموکراسی براساس اندیشه حقوق سیاسی جدا " از اشتراک زنان" یعنی دموکراسی مردسالار در طول تاریخ بود. ایجاد دولت با اشتراک زحمتکشان بر شالوده سنت اجتماعی از بین نه رفته بود؛ با قیام‌های مردم و انقلاب‌های توده ایی حفظ شده بود و طوریکه معترضان انگلیسی در سال 1318 میلادی می‌گفتند" انزمانیکه ادم بیل میزد وحوا میزیسد، آقایان چه کسانی بودند" بعضی ها درشورشها که بنام "کت"((رابرت کت رهبر شوش دهقانی نورد فولک در ستال 1549 که ظاهرأ برای محصور کردن زمینهای مشاع مردم شروع وسپس به طغیان وشورش وتسخیر شهرهای اطراف کشید)) شرکت داشتند، مردم می‌گفتند:" آقایان سابقأ حکومت کرده‌اند اینک ان‌ها" یعنی مردم عادی" میخواهند حکومت کنند:

دانشمندان معاصر سیر تفکر تکامل و تحول دموکراسی را در دو جریان عمده پیوند داده‌اند.:" یکی جنبش اصلاح‌طلبی دینی پروتستان که اصلاح در کلیسای روم بود که باعث به وجود امدن کلیسای پروتستان‌ها انجامید. و دوم اینکه ابراز نظریات مساوات طلبانه و عملکردهای مقاومت جویانه در مقابل حاکمان دوران و حتی نوعی دموکراسی رادیکال که از درون ان تحول یافت. دراین تحول اثرات ایدیولوژیکی و نهادی فیودالیسم دران به چشم میخورد و گروهای شامل اشراف روحانیون و عوام بود که می‌خواستند که به نمایندگی از گروه‌های اجتماعی در انتخابات سهم داشته باشند". رهبران جنبش اصلاح‌طلبی مذهبی پرسش‌های را در رابطه حقوق افراد جامعه با کشیشان و اسقف‌ها مطرح مینمودند و می‌گفتند" اعتقاد مساوات طلبانه مبنی بر این که تمام مؤمنان می‌توانند به مقام کشیشی برسند. " همچنان لوتر میگفت که: " وقتی کشیشی به قتل میرسد، تمام کشور تعطیل میشود؛ پس چرا هنگامی که دهقانی به قتل میرسد، چنین نیست؟" بر شالوده این عقاید بود که سخنان پروتستان‌ها اعتمادبه‌نفس و روحیه ایثاری در میان مردم عادی غرب به وجود آورد. این اصل زمینه ان شد که نخستین تجارب قدرت مردمی عصر جدید بیرون برآید. به " دموکراسی " خطاب نمایند. ایجاد حکومت‌های مطلقه در قرون‌وسطا و حاکمیتت و فشار روحی و جسمی کلیسا برای تحقق اجرای احکام دینی مذهبی بالای مردم یک از چالش‌های بزرگ درمقابل تحقق دموکراسی در اروپا بود که مبارزه پیگیر جنبش روشنفکران واز درون روحانیت در وجود ولترو توماس هابر و لاک و اسپنوزوا کانت و روسو و غیره دو باره اغاز و جنبش‌های ازادی خواه و سکولار در جامعه تبارز کرد؛ و ایده‌های ساختار جدید دولت داری را براساس حکومت مردم بالای مردم علیه حکومت‌های مستبد و خودکامه اغاز نمودند. هر آنچه که از لحاظ تیوری و از تجارب جهان قدیم در یونان باستان و روم مروج بود، با دموکراسی امروزی که تحول‌یافته سنت عرف جوامع قبلی در اروپا بود، هست. دموکراسی بر اصل حکومت مردم برای مردم یکی از شعار های اولیه این روند میباشد. مثال بر جسته ان انقلاب فرانسه است که با شعار " برابری، برادری و مساوات" به پیروزی رسید که چهر جهان را شکل جدید بخشید، و تمام دستاوردهای انقلابی و تغییرات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مرهون ان میباشد؛ و موج عظیم ترقی و ازادی خواهی و جنبش‌های چپ وراست لیبرالی به شعار تحول‌یافته قرون گذشته به وجود آمد، شعارهای انقلاب فرانسه نخستین بار در یونان باستان توسط اپیکوران و رواقیون مطرح گردیده بود؛ شعار برابری و انسانیت برادری و حکومت‌های جهانی ریشه در علوم باستان دارد... ادامه دارد

قسمت دوم

...دموکراسی با رشد موج روشنگری و ایجاد احزاب مترقی و نیروهای مردمی بر شالوده ایدیالوژی های مترقی و دموکرات و ملی باعث انواع حکومت‌ها در سطح جهان گردید، وجهان داخل مرحله جدید از تکامل خود شد. بر علاوه که شعارهای علمای کلاسیک یونان به شکل جدیدی تحت نام لیبرالیزم "اندیویدولیزم "یا اصالت فرد، طبیعیت گرایی فویرباخ، سوسیالیزم تخیلی سن سمون، فوریه تا کمونیسم و سوسیالیزم علمی کار ل مارکس و گلوبالیزم لیبرال و مفکوره سیسرون "کامنولت" به نظریه تشکیل دسته‌بندی‌های محلی و ملل درزمان معاصر مانند: اتحادیه کشورهای اتلانتیک، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورها امریکای جنوبی، کشورهای اتحادیه امریکا، اتحادشوروی سابق، اتحادیه کشورهای خاورمیانه و غیره شده است؛ این نظریه" اتحادیه" از نظریه سیسرو دانشمند ایتالوی و اساس گذار قانون روم بنام " کامنولیت" یا ملل مشترک‌المنافع نام‌گذاری، و ابداع شده است. سیسرو میگفت که:" دولت ملک مردم متعلق به مردم است." تاریخ فلسفه سیاسی، سیسرون را بنام " قانون‌گذاری روم " نامیده است.

محققین فلسفه و تاریخ تمدن اذهان دارند که:" میل به ازادی، حس کنجکاوی وصفت ابتکار را ریشه در اختراعات صنعتی دانسته و همچنان اختراعات صنعتی و رواج بازرگانی را نیز ریشه در ظهور ایده‌ای ازادی دانسته و در واقع این‌دو را مکمل یکدیگر می‌دانند".

 در مورد معنای دموکراسی دانشمندان علوم سیاسی در شک و تردید های فراوانی بر این شیوه خودپسندانه سایه می‌افگند:"زیرا دموکراسی پیش ازان که یک واقعیت باشد، یک "مفهوم " است و چون یک مفهوم است هیچ نوع معنای دقیق و مورد توافقی ندارد. دموکراسی معانی متفاوت و مفاهیم ضمنی متعددی در تاریخ طولانی خود دارد و امروزه در بستر نظام های اجتماعی و اقتصادی گوناگون به گونه متفاوتی درک میگردد؛ آنچه امروز در غرب دموکراسی نامیده میشود، کسانی که برداشت‌های متفاوتی ازان دارند، چه درگذشته و چه درحال قانع نمی‌کند."

 بر این اصل معانی دموکراسی که از نظر کلاسیک خویش "حکومت مردم برای مردم" است؛ در اعصار مختلفی تغییرات جدی دراین مفهوم وارد شده است، دموکراسی از آرای همه مردم برای مردم به آرای "اکثریت مردم "تبدیل گردیده است؛ تمام دولت‌های که در زمان معاصر بوجود آمده نه بر اصل راهی همگانی مردم بلکه بر اصل اکثریت، قدرت را کسب نموده‌اند. در این صورت ما را به این ایده غرق می‌کند که کدام این روند دموکراتیک است، اگر مشروعیت دولت منتخب بر اصل اکثریت مردم باشد، هیتلر هم به اکثریت آراء مردم به پیروزی رسید؛ اما هیچ کس رایش سوم را به حیث حکومت دموکراتیک تعریف نمی‌کند. در اتحادشوروی سابق وسایر کشورهای سوسیالیستی به طور رسمی ویا غیررسمی با موجودیت تک حزبی انتخابات برگزار میگردید و کشور های غربی آنرا مردمی و دموکراتیک نمی‌دانستند؛ اما چه چیز نشانه انتخابات آزاد است؟ و چه جیز نمایانگر انتخابات آزاد نیست؟ نمونه‌های حکومت‌های معاصر نشان می‌دهد که بر اصل تعریف دموکراسی، هیچ حکومت مردمی وجود ندارد که توسط تمام مردم انتخاب شده باشد، اگر هم شده باشد به اکثریت است مانند امریکا، انگلستان، المان و غیره که احزاب مختلف در انتخابات شرکت ورزیده یک حزب برنده‌شده ویا به ایتلاف دو حزب رای اکثریت مردم برای خود جذب نموده و حکومت ایتلافی تشکیل می‌دهند. دراین صورت رای مردم در میان احزاب کاندید تقسیم‌شده و همه آرایی مردم به نفع حکومت منتخب نه بوده و مردم در میان احزاب تقسیم‌شده است که مفهوم حکومت مردم از لحاظ مفهوم زیر سوال میاید! 

اشکال دموکراسی و ازادی بر مبنای تبین ایدیالوژی های جامعه مدرن بعد از انقلاب فرانسه و رشد جامعه سرمایه‌داری و تدوین ایدیالوژی طبقاتی بر اصل جهان‌بینی مارکسیستی که در قرن 19 بعد از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب‌های سال 1848 در اروپا مفاهیم و تعریف‌های جداگانه از جانب تیوریسن‌های ان‌ها با ایجاد نظام‌های دموکراتیک کارگر ی و سوسیالیستی، به جهانیان پیشکش گردیده؛ که دولت‌های احزاب چپ براساس این ایدیالوژی در جهان، بعداز انقلاب کبیر اکتوبر 1917 در روسیه تزاری بوجود آمدند؛ که محور مبارزه ان‌ها را دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی براساس از بین بردن استثمار فرد از فرد، و ایجاد جامعه فارغ از هرنوع ظلم وستم طبقاتی یعنی جامعه آزاد بر بنیاد حاکمیت تمام زحمتکشان تحت شعار صلح و ازادی، تشکیل میداد. درک شان از مفهوم دموکراسی و ازادی عبارت از حاکمیت طبقه کارگر به نمایندگی از عموم زحمتکشان به رهبری حزب طبقه کارگر، بوده است. ازادی را نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اجتماعی که بتواند در تمام عرصه‌ها مردم باهم برابر و مساوی زندگی نمایند، مطرح کرده و می‌نمایند. این بدیل زمانی تحقق‌پذیر است که نظام سرمایه‌داری سرنگون و نظام دموکراتیک برای تحقق اهداف سوسیالیستی در تمام جهان حاکم شوند؛ و همه مردم در یک نظام دموکراتیک مردمی از طریق انتخاب نمایند گان خویش از قرا و قصبات و شهرها در نهادهای قانون‌گذاری و اجراییوی اشترک داشته باشند. تصور و برداشت اساس گذار ایدیالوژی طبقه کارگر کارل مارکس بر این بود که:" دموکراسی، اجتماعی بود و نه سیاسی زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغو شود، رقابت از بین برود، تولید براساس همکاری داوطلبانه‌ای تولید کنند کان همبسته سازمان یابد، کار دیگر نیرویی بیگانه از آدمی نباشد، کار تبدیل به لذت شود. محصول های مادی افزونه، بیرون قاعده‌های بازار آزاد براساس برنامه‌ریزی بخردانه توزیع شود و... دموکراسی مطرح خواهد بود. در غیر این صورت در جامعه‌های طبقاتی، هرگونه بحث از دموکراسی «فریب‌کاری» و در بهترین حالت خودفریبی است. هر بحثی هم که دموکراسی را به شکل خاص زندگی سیاسی کاهش دهید ایدایالوژیک است؛ یعنی باژگون کردن، و باژگون نمایی عمدی واقعیت است. "؛ از آنجایی که مارکس منتقد جامعه مدرن سرمایه‌داری بود و به دموکراسی براساس نظریات سیاسی توجه نداشت، بلکه در وجود دموکراسی اجتماعی بر اصل برابر ی میان افراد جامعه ارج میگذاشت. او به مثابه سوسیالیست انقلابی و رادیکال مخالف نظریه دموکراسی سیاسی دولت‌های بورژوازی و لیبرال بود. چنانکه نظر پردازان لیبرالیزم و مدافعان دموکراسی معتقد هستند که:"، برابری حقوق انسانی را به‌مانند برابری آراء شناخت‌اند واز برابری سیاسی بالخصوص از برابری شهروندی درمقابل قانون در جامعه مدرن تمام شهروندان برابرند"؛ اما مارکس مخالف حکم نظر پردازان لیبرال بوده و اسرار داشت که:" برابری سیاسی در حکم برابری صوری است و نه برابری واقعی. جامعه‌ای که به طبقه‌های متفاوت و متخاصم تقسیم‌شده برابری واقعیی ممکن نیست و در جامعه‌ای طبقاتی بخش عمده‌ای صورت اجتماعی، از طریق تقسیم‌کار اجتماعی به اقلیتی تعلق می‌گیرد، اقلیتی که کار نمی‌کند، زحمت نمی‌کشد، فقط ابزار تولید را دراختیار خود گرفته و به استثمار دیگران یعنی اکثریت جامعه ادامه می‌دهد." 

 بر اصل نظریات مارکس دموکراسی زمانی مفهوم و ارزش مردمی دارد که در جامعه پیش‌ترین حد برابری مادی وجود داشته باشد.

طوریکه ما امروز شاهد هستیم، که از واژه دموکراسی به مثابه ابزار سیاسی از جانب کشورها بزرگ کپیتالیزم برای تحقق اهداف استراتیژیکی خویش در کشورهای جهان سوم و عقب‌مانده که از لحاظ رشد اجتماعی و اقتصادی در سطح پایین قرار دارند، استفاده میشود و به قسمی وارداتی تحمیل میشود. دراین کشورها هنوز با مقایسه سایر کشورهای مدرن غربی ارزش‌های دموکراسی نهادینه نه شده قدرت دولتی دراین کشور ها براساس عادت و سنت ویا بر مبنای ارزش‌های ابتدایی دولت‌های مدرن حاکم هست؛ خصوصاً مناسبات دینی و مذهبی در کشورهای اسلامی در تمام مناسبات اجتماعی و سیاسی مردم تسلط دارد، که در بعضی موارد با حقوق مدنی که بر خاسته از ارزش‌های قوانین بشری میباشد، در تناقض قرار می‌گیرد؛ حقوق شهروندی با تمام ارزش‌های انسانی خویش به طور برابر و مساوی بالای زن و مرد تطبیق نمی‌شود. جامعه در برزخ سنت‌گرایی و مدرنیته قرار داشته که باهم برای حفظ و تکامل ارزش‌های خویش در مبارزه می‌باشند. آنطوریکه کشورهای غربی از قرن 13 به بعد با رشد و تکامل بازرگانی وارد جامعه مدرن سرمایه‌داری گردیده و مردم به‌سوی زندگی شهری رجوع کردند و بر مناسبات کهنه بسته قبیلوی و فیودالی غلبه و نظام جدیدی را بر بنیاد ارزش‌های مدنی بوجود آوردند، اما کشورهای عقب‌مانده جهان سوم مانند: افغانستان هنوز به ان مرحله رشد و تکامل خود نه رسیده بلکه در مراحل اغاز و ابتدایی جامعه گذار از مناسبات جامعه کهنه به‌سوی مناسبات نو هست. این روند در کشورهای غربی مدرن در طول سالهای متمادی در درون مناسبات قرون‌وسطایی هسته‌های ان بوجود آمده و گام‌به‌گام در جامعه رشد و تکامل کرد، که باعث پیروزی انقلاب‌ها در انگلستان، امریکا و فرانسه و تشکیل جامعه مدرن جهانی امروز گردید. انقلاب های سالهای 1848 اروپا و پیروزی انقلاب اکتوبر در روسیه تزاری، امریکای لاتین و اسیا نتایج پیامدهای تکامل مناسبات اجتماعی سیاسی و اقتصادی بر اساس ازادی های بعدی در قرن نزده وبیست در جهان میباشد. بر این اصل در کشورهای مانند افغانستان که جدیداً داخل مناسبات نظام سرمایه‌داری شده و در حال رشد است، نمی‌توان به یکباره‌گی همه ارزش‌های مدنی آنرا را مطابق به کشورهای مدرن غربی دراین کشور پیاده نمود. این ارزش‌ها هنوز مراحل طبیعی خویشرا بر شالوده رشد اقتصادی و فرهنگی نه پیموده وبا قوانین کهنه مناسبات قومی و فیودالی در تناقض قراردارد. طوریکه روند تاریخی پیدایش و تکامل هسته‌های دموکراسی در کشورما مشهود هست، این روند به شکل آرام و خزنده پیش رفته است؛ در اغاز تشکیل هسته آن با رفورم‌های اصلاحی سید جمال‌الدین افغان در زمان امیر شیرعلی از بالا سردست گرفته شد که توسط عناصر درونی و بیرونی دولت به ناکامی مواجه شد، بعدأ درزمان حبیب‌الله خان بنام "مشروطه اول" زیر شعارهای قانون خواهی وا زادی‌های مردمی، توسط افراد تحصیل‌کرده و باسواد بود که به شکست مواجه شد و اعضای ان از طرف دولت سرکوب واز بین رفته ویا به زندان روانه شدند. در دره دوم: اعلام اصلاحات مترقی وا زادی‌های مردمی بعد از استقلال افغانستان در زمان شاه امان‌الله بود که بازهم با مخالفت نیروهای مرتجع عقب‌گرا و حامیان بین‌المللی و منطقوی ان‌ها مواجه شد و برای تحقق اهداف شوم سیاه خویش مردم را برای قیام مسلحانه علیه سرنگونی شاه امان‌الله تشویق نموده تا اینکه دولتش را سقوط دادند.

بعد از شاه امان‌الله، حبیبالله کلکانی که یک شخص بیسواد و ساده بود پادشاه شد و چون شخصی بی تحصیل و مذهبی بود واز علم و حکومت‌داری درکی نداشت سلطنتش زیاد دوام نکرده و محمد نادرشاه به سلطنت رسید. محمد نادرشاه برای تحکیم قدرت در گام نخست اقدام به چانواری و زندانی و تبعید مخالفین خود ازجمله روشنفکران مترقی شد وصدای ازادی و قانون خواهی را در گلوی مردم خفه ساخت. حاکمیت سیاه ترور و اختناق سیاسی را در کشور حاکم کرد. با کشته شدن محمد نادرشاه سلطنت به پسرش محمد ظاهر شاه انتقال یافت. ظاهر شاه از جمله اعضای جوان خانواده بود که تجربه وافر در حکومت‌داری نداشت و تمام امورات در تخت نظر دو عمویش محمد هاشم خان صدراعظم و شاه محمود خان وزیردفاع صورت میگرفت، محمد هاشم خان که یک شخصی مستبد و دیکتاتور بود علاقمندی به دموکراسی و ازادی نداشته و ضع به‌مانند سلطنت نادرشاه ادامه پیدا کرد؛ اما نیروهای روشنفکر و تحول طلب به شکل مخفی و نیمه علنی در میان جوانان و تحصیل‌کرده‌ها برای اهداف مترقی خود به مبارزه خویش ادامه دادند. تا اینکه در سال 1946 براثر فشارهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد بر دولت افغانستان، نسبت عدم مراعات حقوق فردی و ارزش‌های حقوق بشر درافغانستان؛ تغییرات در ساختار سیاسی افغانستان بوجود آمد و شاه محمود خان به اریکه قدرت به‌عوض برادر خود شاه محمود خان نشست؛ این تغییرات و تحولات جدید و ادامه ان که در کشور اتفاق افتاد، بنام "دهه دموکراسی" نام‌گذاری شده است. شاه محمود خان در رأس قدرت اجرائیه دولت ارزش‌های دموکراسی را اعلام کرد که روشنفکران بر این اساس فعالیت‌های خویش را دوباره اغاز کرده و احزاب و گروهای سیاسی را بوجود آوردند. حکومت، نهضت دموکراسی را با شرکت در انتخابات و نشر جراید و روزنامه‌ها اساس گذاشت. بر این اصول نهضت دور هفتم شورا که حاوی سه جنبش زیر میباشد بوجود آمد که عبارت از اول: ویش زلمیان یا جوانان بیدار که محمد رسول پشتون و فیض محمد انگار از فعالان عمده ان بودند. دوم: حزب وطن که در رأس آن شادروان غلام غبار نویسنده شهیر کشور قرار داشت. سوم: اتحادیه محصلین که یکی از فعالان این اتحادیه شادروان ببرک کارمل بود که بعدآ رهبر جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان گردید. اعضای این سازمان‌ها و گروهای سیاسی در انتخابات دوره هفتم شورا و در شهرها و استان‌های افغانستان سهم گرفته و به حیث نماینده مردم از شهر کابل و ولایت کشور در دوره هفتم شورا در شهرداری کابل و پارلمان افغانستان راه یافتند. هر سه نیروی روشنگرانه طرفدار دموکراسی و اصلاحات بودند و خواهان تفکیک قوه اجرائیه و مقننه بودند و می‌خواستند که حکومت مردم برای مردم بوجود اید. متأسفانه این آرزو و ارمان نهضت‌های متذکره به مخالفت شدید حکومت‌های بعدی، از جمله محمد داوود که در کابینه شاه محمود خان عضویت داشت مواجه گردید وبا این اقدام فعالیت این گروه از بین رفته و ارگان‌های نشراتی آن‌ها مصادره و جوانان و روشنفکران را خلع سلاح نقد نمودند. سر انجام "دموکراسی و ازادی نیم‌بند" در سالهای اخیر حکومت شاه محمود خان و حکومت‌های بعدی دوران سلطنت محمد ظاهر شاه بمانند آدم زخمی ونیم جان به عمر خود ادامه داد، تا اینکه به اثر کودتای 26 سرطان قدرت از محمد ظاهر شاه به محمد داود خان انتقال یافت و نظام سلطنتی به نظام جمهوری برای نخستین بار درافغانستان تبدیل گردید. سیستم یک حزبی در حکومت رسمیت یافت؛ این روند، بعد از قیام هفت ثور 1357 که حکومت محمد داوود توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان سرنگون گردید و قدرت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان انتقال شد، ادامه کرد. بعد از پیروزی قیام هفت ثور 1357 با تشکیل شورای انقلابی، پارلمان، جبهه ملی پدر وطن و سایر سازمانهای اجتماعی اعم زنان، جوانان، اتحادیه کارگری، فرهنگی و مسلکی به نمایندگی از همه اقشار جامعه در قدرت شریک گردیده و اراده حاکمیت مردم را تمثیل مینمودند. این وضع الی حاکمیت دکتر نجیب الله شهید با اعلام مشی مصالحه ملی و ازادی مطبوعات و احزاب ادامه پیدا نمود وبعد از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان نظر به دسایس داخلی و خارجی حاکمیت به تنظیم‌های جهادی متعاقباً به طالبان پاکستانی انتقال شد که اصطلاح " دموکراسی" به مفهوم چور، چپاول و تقسیمات سرمایه‌های ملی، اراضی شهرها، کوچه‌ها تبدیل گردید، و جنگ‌های تنظیمی را برای ازادی های پیشتر غرض چور و چپاول، به راه انداختند که باعث قتل ــ کشتار و مهاجرت میلیون‌ها شهروندان کابل وسایر استان‌ها کشور شدند و تراژیدی بزرگی و فراموش ناشدنی دامنگیر مردم گردید؛ بعد از لشکرکشی طالبان علیه دولت تنظیم‌های جهادی و غضب قدرت با سرنگونی دولت تنظیم‌های جهادی، آخرین میخ توسط طالبان در تابوت دموکراسی و ازادی دنیوی زده شد و دموکراسی اسمانی بر بنیاد قوانین شرعی در زمین تسلط یافت. این حالت الی سقوط طالبان توسط تهاجم قوت‌های نظامی امریکا بعد از حادثه 11 سپتمبر 2001 ادامه داشت. بعد از سقوط طالبان دولت انتقالی حامد کرزی بوجود آمد که این دوره تحت شعار دموکراسی به فعالیت اغاز کرد، قانون اساسی و قانون احزاب افغانستان تدوین و در لویه جرگه افغانستان تصویب شد؛ بر این اساس نهاد های مدنی مطابق ارزش‌های دموکراسی ایجادشده و افغانستان از لحاظ مناسبات اقتصادی داخل بازار اقتصاد جهان سرمایه‌داری گردید. نظام دولت، سیستم جمهوری ریاستی و پارلمانی مطابق قانون اساسی اعلام شد. بعد از ختم دوره حکومت انتقالی دو مراتبه حامد کرزی مطابق قانون اساسی به حیث رییس‌جمهور افغانستان با رای مستقیم مردم، انتخاب گردید.

طوریکه گفته آمدیم سیر تکامل و رشد دموکراسی در افغانستان چه در اغاز و تکامل، با موجودیت نیروها غربی با چالش‌های جدی مواجه شده و روند تحقق ارزش‌های ان به‌کندی پیش می‌رود. همچنان سرگذشت دموکراسی درکشور ما نمایانگر انست که ارزش‌های انواع دموکراسی بر شالوده نظریه‌ای های راست و چپ توسط حکومت‌های مختلف عملی شده است. به باور من در وجود حاکمیت سلطنتی ارزش‌های نیمه غربی لیبرال و در حکومت‌های چپ گرا براساس ایده‌های طبقه کارگر و الگو از کشورهای سوسیالیستی و دموکراتیک پیروی شده که همه زیر شعار دفاع از حقوق مردم و ازادی های ان‌ها عمل شده است.

 طوریکه روند سه دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با موجودیت قوت‌های نظامی کشورهای غربی در رأس امریکا و ناتو نشان داد که جامعه ما هنوز در گروی سنت‌گرایی قراردارد؛ و ارزش‌های جامعه کهنه و نو هر دو در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور بالای مرم حاکم میباشد. این اصل پیامدهای بسیار غمناک وغیر قانونی را در فرایند انتخابات دوره سوم در جریان رای دهی باشندگان در کشور بوجود آورد. افراد که واجب شرایط رای دهی بودند نظر به محل در حوزه‌های رایی گیری رفته و به کاندید مورد نظر خویش رای اعتماد دادند. نظر به شواهد و اعتراض مردم بالخصوص ستادهای انتخاباتی هردو کاندید به کمیسیون شکایات مبنی بر تخلف قانونی در مورد رای دهی براساس مداخله افراد زورمند و با نفوذ از لحاظ قومی و محلی و یا با استفاده از قدرت دولتی و مادی یک عده‌ای مردم را مجبور ساختند، تا برگ‌های رأی خویشرا به نفع کاندید مورد نظر ان‌ها به صندوق‌های رای دهی بریزند. این امر باعث شد که روند انتخابات از مسیر اهدافش منحرف و ارزش‌های مدنی نادیده گرفته شود، بعدأ وضع میان دو کاندید روبه وخامت رفته و نزدیک بود که به‌سوی کشمکش های قومی برود؛ اما با توجه و کوشش های سازمانهای مدنی و میانجیگری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از مناقشه ملی و حفظ ثبات سیاسی و احترام به ارزش‌های دموکراسی پیشنهاد شد، تا مصلحت‌گرایی میان دو کاندید بوجود آید و چالش‌های بوجود آمده بر اصول وفاق ملی حل و فصل شود و برای تحقق این گزینه پیشنهاد گردید، تا حکومت وحدت ملی به اشتراک اعضای هردو گروپ انتخاباتی در افغانستان تشکیل گردد. با درنظرداشت گزینه فوق هردو کاندید با تفهیم و موافقه باهم، تشکیل وحدت ملی را که دکتر اشرف غنی به حیث رییس‌جمهور و دکتر عبدالله عبدالله به رئیس کمیته شورای اجراییوی با مراسم خاصی با حضور سفرا و نماینده‌گان جامعه بین‌المللی و شخصیت‌های ملی و مذهبی اعلام داشتند. و بالاخره غایله انتخابات برای تعین رییس‌جمهوری در افغانستان به پایان رسید.

این پدیده تاریخی از لحاظ حقوق مدنی و ارزش‌های دموکراسی و نظام‌های قانون سالار یک اصل غیر پذیرفته‌شده و مغایرت بان هست؛ برای اینکه تمام ارزش‌های قانونی و معقول شهروندی زیر پا گذاشته شد؛ در این روند نقش سنت‌گرایی و ارزش‌های کهنه ان برای عدم تشکیل دولت مشروع بر بنیاد ارزش‌های قانونی و مردمی در تقابل قرارگرفته و سد راه تحقق ان گردید.  

 نتیجه: این روند تاریخی برای همه روشنفکران از آن جمله، نیروهای مترقی و دموکرات و عدالت‌خواه آموزش بزرگی است؛ تا در وضع فعلی با هویت مستقل سیاسی خویش بدون دنباله‌روی از نیروهای راست و عقب‌گرا که تا فعلن به طور جداگانه احزاب و حلقات سیاسی را تشکیل داده‌اند، باهم در یک تشکیل حزب سراسری عدالت‌خواه یکجا شوند و رسالت تاریخی خویشرا برای نجات انسان زحمتکش و صلح سرتاسری و تأمین و تحقق ارزش‌های مردمی و مترقی در وطن فعالانه ادا نمایند. دموکراسی که با زور و بدون رشد و تکامل طبیعی جامعه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بالای مردم تحمیل شود، عواقب ناگوار را در قبال میاورد.

طوریکه روند تاریخی درگذشته‌های دور و نزدیک در کشور ما دال بر این است: هرزمانی که تحولات مترقی اغاز گردیده، به شکست مواجه شده برای اینکه ارزش‌های این اهداف به طور کل در شعور و روان مردم حلاجی نه شده و به ان آشنایی کامل نداشته و برای‌شان بیگانه و خلاف عرف و عادات و عقاید دینی و مذهبی خود محسوب کرده و در سمت مخالف و سد راه عملی ان قرارگرفته‌اند. خوشبختی دریک جامعه زمانی نهادینه میشودکه سطح اگاهی توده‌ها و درک ان‌ها از ارزش‌های مدنی به نیروی مادی جامعه تبدیل شود، و مورد استفاده ابزاری زورمندان و قدرتمندان روحانی و دنیوی قرار نه گیرند؛ و آزادانه برای لذت بردن و تغیر سرنوشت زندگی مادی و معنوی خویش، خود حاکم باشند. انسان شهروند نه تنها بخاطر رای دادن برابر باشد، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز برابر باشد، ازادی سیاسی بدون ازادی اجتماعی مفهوم ندارد و انسان از قید ظلم و بهره‌کشی رها نمی‌یابد. این ارمان تنها می‌تواند توسط حزب سیاسی تحقق‌پذیر هست که به ارزش‌های دموکراتیک انسانهای والای زحمتکش معتقد و در راه آن مبارزه متشکل نمایند.

رویکردها: ـ

افغانستان در قرن بیستم اثر: ـ ظاهر طنین

افغانستان در مسیر تاریخ جلد اول و دوم اثر گرانقدر: شادروان غلام محمد غبار

تاریخ فلسفه سیاسی جلد اول: به قلم دکتر بهآالدین پارزارگار

دموکراسی اثر انتونی اربلاستر مترجم: حسن مرتضوی