دیدگاه‌های نو در مورد مدیریت دولتی

 

در جریان چند دهۀ پسین در بسیاری از کشورهای جهان دگرگونی های گسترده در جهت ارتقای مؤثریت مدیریت دولتی رونماگردیده و درواقع شکل انقلاب مدیریتی را بخودگرفته است. جستجوی رویکردهای نودرزمینه سیستم مدیریت دولتی سبب روگردانی ازگونۀ عنعنوی تفکراداری ورویدست شدن فرایند های خودسازماندهی وخودگردانی سیستم های اجتماعی وهمچنان ارتقای موثریت اجتماعی مدیریت دولتی، گردیده است.

 دیدگاه ها وتئوری های نو درزمینه ی اداره عامه (مدیریت دولتی) یا new public managment ورهبری governance هرچه بیشترمعطوف به ثمربخشی بلند مدیریت دولتی، پلورالیزم سیاسی درپروسه تصمیم گیری، تفویض صلاحیت (انتقال صلاحیت) به رده های پایینی هرارشی اداری، بخش کردن بیلانس شده حاکمیت، مسئولیت ها وگزارشدهی، رشدوتوسعه مشارکت شهروندان می باشد.

 دانش سیاسی امروزه درپیرامون مدیریت سیاسی ریشه درآثارارسطودارد - او سیاست را با ساختمان دولت یکسان دانسته ودولت را چون مناسبات سیاسی تعریف می نماید. افلاطون دولت را حاکمیت وحاکمیت را خشونت میداند.

 مدیریت دردولت های شاهی مطلقه وامپراطوری ها زاده اجبارومتکی برخشونت بوده است. درین دولت ها مبارزه کاست ها برای قدرت وانحصارحق اجبارو خشونت به زیادت جریان داشت. حل تضادهای اجتماعی – اقتصادی وسیاسی ازراه مبارزه مسلحانه بخاطرنابودی ودراسارت کشانیدن ناسازگاران به روش اساسی مدیریت سیاسی وانحصارقدرت دولتی مبدل گردیده بود.

 درآموزه های سیاسی – حقوقی مدیریت سیاسی با مدیریت دولتی یک مفهوم را افاده میکرد؛ حتی گذار ایدیالوژیک بخشی بزرگ ازانسانیت ازمیفالوژی به عیسویت واسلام که دربرابربرخی ازپرسش هایی مانند برابری – نابرابری، حقوق وآزادی ها پاسخ ارایه کرد ولی دربرخورد باخشونت دولتی بحیث یگانه شیوه مدیریت سیاسی تغییر وارد نکرد.

 همانگونه که افلاطون گفته است: " هرحاکمیت به نفع خود قوانین وضع میکند- دموکرات ها قانون دموکراتیک ومستبدین وخودکامگان – قوانین ظالمانه واستبدادی؛ سپس آنهارا برای فرمانبران عادلانه میخواند. این همان چیزی است که به نفع حاکمیت هابوده وآنهاییکه این قوانین رانقض میکنند، محکوم به جزا میشوند که گویا قانون شکنی نموده اند وعدالت را زیرپا کرده اند".

 کلیسای عیسویت به همین گونه برخوردکرد و با پیروی از آموزه های دینی که ازهمان آغاز برخاسته ازباور ها ومعتقدات بوده با وضع قوانین واحکام خود، دیگربه دنبال اشکال نوی مدیریت سیاسی نگشت و " تفتیش مقدس" را درجایگاه مدیریت دولتی دنبال کرد.

 انکشاف روند سکولاریزاسیون از یکسو و ازسوی دیگر میثاق بزرگ بریتانیا بحیث آغازتقسیم قدرت یا تفکیک قوا (حکومت، پارلمان و قضاء) در ساختار قدرت دولتی، کنترول قانونی (برمبنای قانون اساسی) برحاکمیت پادشاه واصول معاصرمدیریت دموکراتیک ودادگستری که توام با محدودسازی شدید حاکمیت پادشاه وتضمین حقوق وآزادی های پارلمان بود، اساس شاهی مشروطه انگلستان را گذاشت و بحیث آغاز چرخش درشناخت ودرک ازمدیریت سیاسی بازشناختی میگردد.

 مدیریت سیاسی روند روبه رشد جامعۀ اروپائی را شکل داد و بربنیاد درک جدید ازمدیریت سیاسی بودکه، حقوق وآزادی های انسان، در میکانیسم خودگردانی شهروندی تبارزکرد. خودگردانی اجتماعی – سیاسی شهروندان به مرورزمان بحیث گونه ی برابرحقوق مدیریت سیاسی درکنارمدیریت دولتی پدیدارگردید. پایه ای ترین مسئله در رشد و توسعه ی سیاسی غرب، گذار مرتبه دار تحولات سیاسی بر بنیاد توسعۀ نظام شهروندی بود.

 درحال حاضر هیچ کس دررابطه به وظایف اداری (مدیریت ورهبری) وتنظیم کننده احزاب سیاسی، اتحادیه ها و... درسیستم اجتماعی شک وتردیدی ندارد. سه سده درکاربود که درتئوری وپراتیک سیاسی چنین برخورد نسبت به درک ازمدیریت سیاسی نهادینه و ته نشین گردد؛ تنها درسده بیست باپشت سرگذاشتن وتحمل دوجنگ جهانی به این نتیجه رسیدندکه، تمام تاریخ بشریت بیانگر جنگ ها ودرگیری هایی است که بنیاد آنرا روش های اجبار وخشونت درمدیریت دولتی ومدیریت سیاسی تشکیل میدهد.

 سیاست و مدیریت دولتی بزرگترین دست آوردهای نظام سرمایه داری در اروپا در سه سدۀ پسین اند. مدیریت سیاسی دولت همان مفهوم مردمی ساختن اداره در مشروعیت دادن به گردش قدرت اجتماعی است. سیاست و مدیریت دوسازمایه روند پیاده سازی حاکمیت مردم در جامعه است که بدون آنها بازآفرینی مؤلفه های سیستم سیاسی متصورنمی باشد. سیاست مناسباتی است که بین افراد وگروه ها برای رسیدن به فرمانروایی وحکمرانی برپا میگردد.

 

سیاست دولتی چیست؟

 بی آنکه به ماهیت مدیریتی دولت ها توجه داشته باشیم؛ سیاست دولتی بر مدیریت آن تقدم می یابد، هر دولت اگر خوب و بدش بگذریم، سیاست مشخصی را در پیش روی خویش می گذارد. سیاست دولتی هم در مبنا و معنا و هم در درک و اجرا؛ کارکرد هدفمند چهره ها، نهادها وحاملین حاکمیت دولتی درزمینه طرح، ترتیب و تطبیق برنامه های راهبردی برای رشد دولت وتوسعه جامعه با جلب مشارکت همه جانبه شهروندان، نهادها و ساختارهای پی ریزی شده ازسوی آنها می باشد. سیاست در هردولتی که باشد، پیش ازهمه، یک تفکرترتیب شده ی راهبردی درمورد توسعه اجتماعی می باشد. تصامیم حاکمیت سیاسی زمانی ازبالقوه به بالفعل تبدیل می شودکه ازکارگاه مدیریت دولتی بگذرد، مدیریت دولتی شکل، شیوه و روش تحقق و پیاده سازی تصامیم دولتی – سیاسی میباشد.

 

مدیریت سیاسی چیست؟

 مدیریت سیاسی سیستم پیچیده مناسبات متقابل میان دولت و مردم در جامعه است. دیدگاه دانشمندان وتئوریسن ها درپیرامون این مفهوم، ساختارنهادهای آن، و همچنان میکانیزم های مدیریت سیاسی اِستایی نداشته و ته نشین نبوده است. درهردوره ای اززندگی انسانها تئوری نهادها ومیکانیزم های مدیریت سیاسی رشدنموده وتوسعه یافته است. اگردرباره نهادهاسخن بزنیم، باید بگوییم که درآغاز مدیریت دولتی با مدیریت سیاسی یکسان بوده ولی امروزه میان این دومفهوم رابطه رفت وبازگشت برپاشده است. این رابطه به گونه خودآگاهی اجتماعی وهمچنان دروجود نهادهای وسطی مانند خودگردانی محلی پدیدارشده و میکانیزم ها ازاجباربه اجماع وازخشونت به اقناع تحول پذیرفته اند.

 دولت حق شهروندان را برای ایجاد سازمان ها ی سیاسی و مشارکت شان را درروند مدیریت به رسمیت می شناسد. تشکل سیاسی شهروندان درواقع همان رابطه بازگشتی درمدیریت بوده ودرجایگاه یک نهاد برابربا مدیریت دولتی قرارمیگیرد. بدین ترتیب نهاد های مدیریت دولتی – تشکل سیاسی شهروندی (مدیریت سیاسی) ونهاد وسطی خودگردانی محلی درروند سیاسی معاصر پدیدارمیشود.

 از آنچه در بالا گفته آمدیم، چنین برمی آیدکه سازوکاراجتماعی روانی (اقناع) به جای اجبار ووادار سازی (خشونت) بحیث میکانیزم اساسی مدیریت سیاسی پذیرفته میشود؛ شهروندان این امکان را بدست میاورند که درروند سیاسی مشارکت ورزند. درواقع جامعه دموکراتیزه میشود. حق انتخابات همگانی برسمیت شناخته میشود. احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی درمیدان سیاست به چهره های مستقل مدیریت تبدیل میشوند.

 بدین ترتیب درآستانه سده بیست و یک، مدیریت سیاسی تناسبی میان مدیریت دولتی وخودگردانی های شهروندی و محلی که متکی به اصول و میکانیزم دموکراتیک می باشند، شناخته شده ودرک گردیده است.

 

خودگردانی های محلی

 خودگردانی های محلی برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق 1985 کشورهای اروپایی درزمینه مدیریت دولتی وحقوق منطقوی شهروندان، اساسات فهم هرساختار دموکراتیک را تشکیل میدهد.

 خودگردانی محلی مانند بیشترینه مفاهیم درعلوم اجتماعی دارای بیان دقیق و یگانه ی علمی نبوده وازجانب نویسندگان ومولفان برداشت های گوناگون نسبت به این مفهوم وجود دارد. درانگلستان درقرن هفده میلادی تاحدودی توضیحات گسترده ای درین باره ((selfgovernment ارایه گردیده ودرسده بیست درجرمنی بکاربرده شده است. دلچسپ است که درفرانسه چنین واژه ی وجود ندارد. درین کشوردرعوض ازمفهوم (decentralistion) یا (pouvoir municipal) کارگرفته میشود.

 ماده سوم اعلامیه اروپایی پیرامون خود گردانی محلی چنین توضیح می داردکه، ارگان های خود گردان محلی حق دارند ومی توانند که درزمینه بخش چشمگیر امورعامه بربنیاد قوانین و مقررات، لوایح وضع کنند وآزادانه وبا قبول مسئولیت به نفع مردم محل این بخش را مدیریت نمایند.

 خودگردانی محلی درحقیقت سازماندهی کارشهروندان برای قبول مسئولیت و حل مستقلانه ی مسایل مربوط به محل بادرنظرداشت ویژه گی های مردم محل (به شمول ویژه گی های قومی) ومنافع آنان، برطبق قوانین نافذ کشورمی باشد. ازتعریفی که دراعلامیه اروپایی پیرا مون این مفهوم ارایه گردیده برمی آید که خودگردانی محلی به مثابه ی حق وتوانایی مردم محل درنظرگرفته شده و بحیث یک انستیتوت جامعه شهروندی درمدیریت وتصمیم گیری درعرصه های منحصربه دولت سهم ارزنده دارد.

 

خودگردانی های محلی ورهایی از حاکمیت متمرکز

 درشرایطی که رفورم های اجتماعی واقتصادی روز تاروز گستره ی جدیدی پیدا می نمایند، نقش خودگردانی های محلی به مثابه ی عامل برپایی جامعه مدنی بالا می گیرد. همین اکنون خیلی طبیعی به نظر می خورد که جامعه ی ما درمبارزه با پرابلم ها ومشکلاتی که دربرابرش قراردارند پیروز نخواهد بود تا اینکه خود گردانی های محلی برپانشوند. چون رشد این ساختارها دررابطه به حل مسایل مربوط به سازماندهی مدیریت منطقوی اهمیت زیاد عملی دارد.

 خود گردانی های محلی یکی از سازمایه های بنیادین قانون اساسی کشورهای دارای نظام دموکراسی است. این ارگان ها همان شاخه ی اختصاصی قدرت اند که ازیک جانب درامرتحقق اراده دولت می کوشند وازجانبی دیگرخواست های مردم را هرچه کاملتردرنظرمی گیرند. ارگان های خود گردان محلی، قدرت دولتی را استحکام می بخشند وآنرا انعطاف پذیرتر ومؤثرترمیسازند؛ مردم بیشتر به حاکمیت دسترسی پیدا کرده ونسبت به سایرارگان ها با توانمندی زیاد ازامکانات ومنابع بخاطر برآورده شدن نیارمندی ها وخواست های خویش بهره می گیرد.

 خودگردانی های محلی به امرتشکل خودآگاهی شهروندی مساعدت می رسانند. خودگردانی های محلی احساس عشق را نسبت به زادگاه درانسان ها تربیت کرده، ازسنن فرهنگی حراست نموده و مردم را ازلحاظ معنوی همبسته می سازند. رشد نیروی اندیشه و دانش، تجربه و مهارت در امر مدیریت در سطح نهاد های خود گردانی محلی، مرکزگرائی و انحصار تمرکز برای امتیازات علمی و فنی را نیز آهسته و پیوسته بر می دارد.

 

ساختار، کارکرد و شیوه های کارخودگردانی های محلی

 خودگردانی های محلی مظهرحاکمیت مردم و ساختارهایی اندکه مردم را برای حل مسایل محلی به گونه آزاد ومستقل وبا قبول مسئولیت یاری میرسانند. خودگردانی های محلی درشهرها، نواحی، قریه ها، و سایرمحلات برپامی شوند. بنیادحقوقی خودگردانی محلی را قانون اساسی و سایرقوانین و مقررات کشوردرین زمینه می سازند.

 بنیاداقتصادی خودگردانی های محلی را منابع طبیعی (زمین، منابع زیرزمینی، آب، جنگلات و دنیای حیوانات ونباتات)، جایدادهای منقول وغیرمنقول که شامل ملکیت خودگردانی ها می باشند، بودجه محلی، جایداد های دولتی که دراختیارخودگردانی های محلی برای اجرای برخی از وظایف دولتی قرارداده می شوند، و سایرجایدادهای که منبع عواید برای خودگردانی ها می باشند، تشکیل می دهد.

 اتکای مالی خودگردانی های محلی را و جوه بودجه محلی، فوندهای بودجوی و اسعاری، و جوهیکه بخاطر جبران مصارف اضافی ایکه درنتیجه تصامیم اتخاذشده ازجانب ارگان های دولتی ایجاب می نماید، کریدت ها و سبسایدی های که ازارگان های دولتی بدست می آیند، می سازند.

 

ارزش خودگردانی های محلی

 خودگردانی های محلی مساهلۀ بسیاری در انکشاف متوازن ملی، بر رخ رویدادهای پیشرو روزگار این نهاد ها خواهندکشید. برهمین پایه میتوان موارد زیرین را در نتیجۀ تجربه ی ساختار های خود گردان محلی چشم براه بود.

 • خود مختاری (رهایی ازمرکزیت درمدیریت سیاسی)،

 • استحکام دموکراسی وبه ویژه ازپایین ودرمحلات (مشارکت شهروندان)،

 • دفاع ازحقوق وآزادی های انسان (ازطریق سیستم کنترول عمودی وتوازن)

 • ارتقای موثریت کارارگان های حاکمیت درمحلات ازبرکت انتقال صلاحیت ها به محلات (نزدیک شدن حاکمیت به مردم).

 • ارتقای کیفیت خدمات شهری.

 • ارتقای رشد اقتصادی واجتماعی.

 دولت وظایف خود دررابطه به عرضه خدمات برای مردم را بدوش سازمان های غیردولتی می گذارد و برای خودصرف وظیفه کنترول وپی ریزی پالیسی و استراتیژی عمومی را نگه می دارد.

 

رهایی ازمدیریت متمرکز

 منظورازرهایی ازمدیریت متمرکز- انتقال صلاحیت ها ومسئولیت ها از حاکمیت مرکزی دولتی به سطوح پایین مدیریت و به ساختارهای غیردولتی می باشد. درین صورت روند تصمیم گیری درمورد مسایل مهم اجتماعی وکنترول براجرای تصامیم گرفته شده هرچه بیشتر به مردم نزدیک می شود. دانشمندان انگیزه های مرکزگریزی را درمدیریت به گونه ای که درپایین بیان میگردد، برمی شمرند:

 • دگرگونی های سیاسی ایکه براساس آن به جماعت های محلی این حق را قایل شدندکه خواست های خود را مطرح و برای تحقق آن پافشاری و رای زنی نمایند.

 • دگرگونی های فن آوری و همگرایی جهانی که تصور دربارة مرز میان گردانندگی (مدیریت دولتی) وخودگردانی (مدیریت سیاسی محلات) را دگرگونه ساخته اند.

 • دشواری های سیستم متمرکز مدیریت و ضرورت مشارکت حکومات منطقوی و محلی در پروسه های سیاسی و اقتصادی و ازجمله انگیزه های رهایی ازتمرکز گرایی و مدیریت متمرکز.

 تمرکززدایی مدیریت بیرون ازدولت وجودندارد. رهایی ازتمرکزبه ابتکارحاکمیت وتحت کنترول حکومت مرکزی صورت میگرد.

 دانشمندان چندین گونه ی تمرکز زدایی را برجسته میسازند:

 تمرکز زدایی اداری:

 _ درین حالت حاکمیت محلی گزارشده دربرابرحاکمیت مرکزی میباشد.

 تمرکززدایی سیاسی:

 – درین حالت حاکمیت محلی از لحاظ تئوری ازدولت آزاد میباشد و دارای صلاحیت ها ومسئولیت میباشد.

 تمرکززدایی بودجوی:

 – این گونه ی تمرکز زدایی با انتقال منابع ای که برای تحقق صلاحیت ومسئولیت انقال داده شده لازم میباشد.

 تمرکززدایی مارکیتی:

 _ رهایی بازار از تمرکز، درین حالت وظایف نهادهای دولتی به شمول پلانگذاری واداره به سکتور خصوصی (شرکت ها وتصدی ها) سپرده میشود.

 تمرکززدایی موثر بدون خودگردانی واقعی رده های پایینی حاکمیت وهمچنان موجودیت دموکراسی بحیث شیوه پیاده سازی حاکمیت ممکن نخواهد بود. تمرکززدایی بستری است مناسب برای پرورش سیاست، مدیریت و سیاست مداران نو، مدیران وکارمندان دولتی و همچنان کاهش هزینه های مدیرت.

 

پرسش های اساسی

 دولتهای این سرزمین دست کم در یک سدۀ پسین، چه شاهی مطلقه، چه مشروطه شاهی و چه جمهوری به اشکال و نامهای گوناگون، همه دارای نوعی ساختارغیر متمرکز (با تفکیک زونها یا نائب الحکومه ها، ولایت، ولسوالی و علاقه داری ها) بودند. این گونه تفکیک نه این که صلاحیت و اختیاری را بر نمی تافت، بلکه ساختار تمرکز اداری را تکثیر نموده ولی در نحوۀ اجرا هیچگونه اثر سازنده یی نداشته است. دولتهای پیشین این سرزمین اعم از اشکال گوناگون مطلقه و مشروطه، جمهوری و ... همه توتالیتر، اونیتار، استبدادی و وابسته غیر ملی بوده اند. ساختار دولت های سنتی تر ما در یک هزار سال اخیر هم با نوعی مرکزیت رهبری ولی غیر متمرکز شدن وابستگان قلمرو اقتدار را پذیرفته اند.

 دولت اونیتار ناب وجود ندارد، هرکشورکم ازکم ازشهرداری ها یا به بیان دگرازواحدهای نامتمرکزمانند ولایات وولسوالی ها متشکل اند. تفویض حاکمیت به رتب پایینی حکومت مرکزی درین واحدها، ولی نه برای حاکمیت های محلی، می تواند بیانگر بهترسازی مدیریت دولتی باشد ولی هرگزبه مفهوم رهایی از حاکمیت متمرکز نبوده و یا نام آن تمرکززدایی نمی باشد.

 در فلسفۀ و جودی خود گردانیها، درواقع حاکمیت متمرکز به وسیلۀ نمایندگان حکومت مرکزی درمناطق و محلات پیاده می شود. درحالی که منظورازرهایی از حاکمیت متمرکز انتقال حاکمیت ازسطح ملی به سطح خودگردانی محلی (یا ازسطح نمایندگان حکومت مرکزی به محلات) با توجه به تفکیک نهاد های خصوصی از دولت می باشد، زیرا خودگردانی های محلی مستقیمن تحت اثر حکومت مرکزی و نمایندگان ویا شاخه های آن نمی باشند.

 

اشکال غیر متمرکز:

 نظامهای غیر متمرکز دارای ساختار های گوناگون بوده، در اشکال متفاوت قابل اجرا می باشند. در نظامهای غیر متمرکز اصل این است که، آیا این ساختار ها ی گوناگون در ماهیت نیز دموکراتیک و در محتوا مؤثریت مدیریتی را بر می تابند یاخیر؟ تفاوت عمده میان سیستم فدرال وسیستم نامتمرکز درمقام و میزان خودمختاری حاکمیت ها می باشد. واحد های دولت فدرال دارای خودمختاری معینی می باشد که قانون اساسی آنراتضمین می کند. ولی ارگان حاکمیت نامتمرکزیا آزاد ازمرکز (نهاد ها و شوراهای دولتی محلی منتخب مردم) ویژه گی خاص داشته ودارای خودمختاری تقنینی نمی باشند. ایالات دولت فدرال تحت کنترول حاکمیت مرکزی نمی باشد، درحالیکه خودگردانی محلی با بدست آوردن صلاحیت ها ازمرکزتحت کنترول دولت درآورده می شوند.

 زمان آن فرارسیده است، بدانیم وبفهمیم که تااین حدمتمرکزبودن حاکمیت ومدیریت مانع بزرگی دربرابر همه گامهای نیکی میباشد که میتوانند برداشته شوند؛ هرقدر یک رهبربا تحرک باشد وهرقدرهم سریع به رویداد ها واکنش نشان بدهد، بازهم نمی تواند که ابتکار ملیون ها انسان را تعویض نماید.

 تنها تقسیم قدرت و توزیع صلاحیت دولتی میان دستگاه مرکزی در مرکز و شوراهای ولایتی و محلی در ولایات می تواند تشنجات ودرگیری ها را درجامعه کاهش بدهد و ازمسابقات قدرت طلبی جلوگیری نماید. دیر و یا زود ما به این اصل معتقد خواهیم شد که صلاحیت و اقتدار زیادی برای مدیریت حوزه ولایات داده شود. تاریخ مدیریت درکشور و تمایلات جهانی درزمینه عدم تمرکز حاکمیت گواه این مدعاست.

 مودل آرمانی یا ایدیال خودمختاری مدیریت محلی درواقع سیستمی است که اداره درسطح افقی انجام بپذیرد، این بدان معنی است که حاکمیت منطقوی دارای صلاحیت های اختصاصی خویش می باشدکه خارج ازدایره ی و ظایف و صلاحیت ارگان بالایی مدیریت دولتی می باشد.

 درچنین سیستم مدیریت، کنترول ازکارحاکمیت محلی نه ازجانب ارگانهای بالایی دولتی بلکه ازطرف مردم یا ازطریق راه اندازی همه پرسی ها، انتخابات و سایرمولفه های دموکراسی و یا ازراه انتخاب آزاد ومستقیم ارگانها ومسئولین امورانجام می پذیرد. درین صورت ارگان های مرکزی حاکمیت ویاقوه اجراییه که مشتمل بر وزارت ها وادارات مرکزی می باشند، درحقیقت نقش متودیک، تحلیلی وسنجشی داشته وفیصله های آنها برای ساختار های پایینی ماهیت مشورتی را دارا خواهد بود.

 قابل یادآوری دانسته می شودکه درهیچ گوشه ی جهان تنها مدیریت افقی بدون مقامات بالایی وجود ندارد، دربرخی ازموارد کارارگان های منطقوی وشهرداری هاازجانب وزارت ها وادارات مرکزی به گونه ی غیرمستقیم ازراه تمویل کلی یا نسبی برنامه های مختلف ملی تنظیم میگردد. بودجه ابزار اساسی دولت درزمینه تحقق وظایف دولتی وراهکارهای شامل مشی و سیاست دولتی می باشد. ازهمین لحاظ است که انتخاب مودل مناسب برای پی ریزی مناسبات بودجوی ازاهمیت ویژه برخوردار میباشد.

 برخی ازسیاستمداران و منجمله کسانی که امروز درقدرت اند چنین فکرمیکنندکه عدم تمرکز تهدید جدی برای تمامیت ارضی کشوراست. توضیح کجمدار ویا کج اندیشانه درباب مفهوم ساختارمنطقوی دولت برای آنهایی که گرایشات خود را به قدرت مطلق وتمام پنهان نمی کنند درحقیقت زیرشعاراستحکام و حدت و تمامیت ارضی کشورتلاشی برای حفظ سیستم متمرکز مدیریت منطقوی است.

 آنها شهروندان رازیر فشارروانی قرارمیدهند ودهشت افگنی میکنند وکسانی راکه بخاطر ساختارمنطقوی کیفیتن نوین حاکمیت تلاش می ورزند به تجزیه طلبی وسپاراتیزم متهم میسازند؛ این درحالی است که هیچ گونه توضیحی درباره مفهوم عدم تمرکز ومحتوی آن ارایه نمی کنند.

 وضع سیاسی کشور، فرصتی را پیش آورده است که می تواند بسود آرزوهای فردا تغییرنماید؛ مشروط براینکه جامعه بتواند ازگفتارهای بی محتوا و بحث های بی مورد بگذرد و به مشخصات ذاتی ساختمان دولت توجه نماید. به این اندیشه شودکه دولت سازی چیست وچگونه میتوان آن راساخت؟

 فکرمیشود زمان آن فرا رسیده است وبی جا نخواهد بودکه درمورد اساسات دولت سازی وتجاربی که پیرامون این موضوع وجود دارد گفتارآغازشود. برای این منظور بایدکمی بدور ازو سوسه های روزمره و به طورمشخص پیرامون پرسش های ساده یی از نوع آتی توجه شود:

 • چرا انسان ها به دولت نیازدارند؟

 • انسان ها چگونه می توانند زندگی باهمی خود را سازمان بدهند؟ این کار را درگذشته چگونه سازمان داده اند ودرحال حاضرچگونه انجام می دهند؟

 • آیا نوع دولت ها وابسته به طرز تفکر انسان ها می باشد یا نه؟

 • کدام نوع نظام شایسته مردم افغانستان است؟

 شاید هم چنین به نظربرسد که همه ی این پرسش ها ضیاع وقت باشد، زیرا همگان میدانند که درپس پاسخ به این پرسش ها چه چیزهایی نهفته است. بلی میتوان گفت که واقعا چنین به نظر میرسد ولی واقعیت آنست که مردم بی باورشده اند...!

 دربحث های فلسفی گفته میشدکه، بحران وقتی آغاز میگرددکه، کهنه می میرد و نو از تولد پرهیزمینماید. درکشورما چنان وضعی حکمفرما است که مردم دیگرنه به برگزیده ِ آسمان ها باوردارند ونه آگاهی حقوقی شان درسطحی است که حاکمیت قانون را برپا کنند. بنیاد تراژیدی مردم هم نهفته درهمین اصل است.

 راه بیرون رفت ازچنین وضع خطرناک صرف با تلاش های ویژه میسرخواهد بود. بیشترینه تجارب دولت های رشدیافته نشان میدهدکه ساختمان دولتهای مدرن پیامد موضعگیری قاطع مردم آنها درجهت نورم های حقوقی بوده است. مردمی که توانستند این موضعگیری را درعمل تطبیق نماید موفق به ایجاددولت های حقوق بنیاد برمبنای قانون اساسی یا به بیان دیگرمتکی برپیمان نامه ی شهروندان درمورد حقوق وآزادی های شان، شده اند.

 نخست ازهمه این بدان معنی است که درجامعه این شعورمسلط میگرددکه انسانها برابربه دنیا آمده اند وهیچ فردی حقوق بیشترنسبت به دیگری ندارد؛ درین صورت پیمان می بندند ومسئولیت می پذیرندکه به این حق مساوی و برابری درزندگی اجتماعی احترام بگذارند. فهرست وتعریف حقوق یادشده را براساس خواست اعضای جامعه ترتیب می نمایند ورعایت آن را برای همگان حتمی می سازند.

 هرگاه چنین موافقتی بوجود بیایدکه آنرا به تحقیق میتوان توافق شهروندی نامید، آنگاه مردم می توانندباهم درمورد سامان بخشیدن زندگی مشترک طوری اقدام نمایند که هیچ کسی نتواند حقوق یادشده آنها را پامال کند.

 آنچه درعمل می گذرد آنست که درین قرارداد (قانون اساسی) نورم های مدیریت ورهبری جامعه واصول تحقق وپیاده کردن این نورم ها درج میگردد و ساز و کار هایی که جلو نقض این نورم هارا بگیرد، تا سرحد تعیین مجازات برای نقض کنندگان مشخص میشود، همچنان میکانیزم تحقق نورم های قانون اساسی، تشکیل وانتخاب ارگان های حاکمیت در نظرگرفته میشود. دولتی که براساس چنین طرز کاربوجود می اید، بنام دولت برخاسته از قانون اساسی (دولت قانون نهاد) یاد میشود.

 هرگاه یک جامعه براساس نظمی برخاسته ازقانون اساسی (پیمان اجتماعی)، امکانات برابر درکارقانون گذاری، انتخابی بودن سیستم حاکمیت وارگان های سه گانه دولت، اصل اکثریت وحق کنترول مردم براجراات حاکمیت، دولتی را پی ریزی کنند وسازمان بدهند، درآنصورت میتوان گفت که درجامعه آگاهی حقوقی وجود دارد.

 درچنین جامعه ساختمان دولت برخاسته ازقانون اساسی به حقیقت تبدیل میشود. در واژگان سیاسی مفاهیمی چون حق، قانون وانتخابات به مثابه میکانیزم تشکیل دولت بوجودمی آید. چنین دولت بنام دولت حقوق بنیادیادمیشود؛ درقلمرو این دولت پیرامون همه چیز ازقبل برطبق نظم پذیرفته شده قرارمی گذارند؛ هرآنچه به موافقت میرسد حیثیت قانون را کمایی میکند. مقامی بالاترازقانون نمی باشد. هرچه بیرون از دایره قانون است، کار شخصی اعضای جامعه میباشد.