عدالت واژه زيباي است كه بشريت ازبدوي پيدايش ودرتمام مراحل تكاملي جامعه انساني برايش رزميده است واين پيكاردادخواهانه دركليه مراحل تكامل تاريخي جوامع بشري باشمشيربران سمتگران، جباران وزورگويان باشدت تمام سركوب ومنكوب گرديده است.

 دراوضاع درحال استحاله وروبه وخامت بين المللي كه دامنه منازعات ودرگيربهاي منطقوي وجهاني گستره فزاينده بخودگرفته وهرروزجنگ هاي خانمانسوز وويرانگر، زندگي وحيات انسانهاي بيدفاع ملكي راكه نقشي درنبردهاي مسلحانه ندارد، بكام مرگ ميدهد وهيچ فردي به موجب قوانين بين المللي خودرا درپناه معيارهاي جهاني مصون نميداند، مفهوم عدالت وآنهم عدالت كيفري درعرصه بين المللي اهميت ويژه كسب مينمايد.

درپراتيك،عدالت جنائي زماني مفهوم ومعنامييابدكه عاملان جرايم ومرتكبين جنايات ضد بشري وناقضان حقوق بين المللي جنگ درهركجاي كه هستند،تعقيب،گرفتاروازوراي يك پروسيدورعادلانه عدلي مجازات گردند،امادراوضاع پيچيده كنوني كه نظم مبتني براصول ومعيارهاي پذيرفته شده بين المللي بيش ازهرزمان ديگربه علت وقوع ودوام كانونهاي تشنج وبخصوص درگيريهاي گسترده ميان روسيه واوكرائين درشرق اروپاودرخاورميانه(فلسطين)درحول هيستري جنگي ومنافع ژئوپولتيك قدرتهاي دخيل شكننده گرديده است، الزامات حقوقي بشردوستانه ومصونيت انسانهاي كه دخالتي درمنازعات مسلحانه ندارند، بيك روياي دست نيافتي مبدل شده است.

جنگ كنوني درنوارغزه وسايرمناطق اشغالي باتألم ازجلوه هاي بارزي وفول هولناك هنجارهاي جهاني انساندوستانه است،كه ازهمان نخستين روزهاي وقوع درگيري درهفتم اكتوبرسال٢٠٢٣ميان شبه نظاميان حماس واسرائيل درباريكه غزه تاكنون شاهدآن هستيم،درين جنگ كه باعدول ازمحدوده حق دفاع مشروع باشدت روزافزون ادامه دارد،بيش از٣٧هزارغيرنظامي فلسطيني شامل زنان،اطفال وكهن سالان كشته، صدها هزارمجروح ومعيوب، هكذا تمامي مسيرهاي امدادرساني جهت رفع نيازهاي اوليه مانندغذا،آب آشاميدني وادويه براي ميليونها انسان ساكن درغزه قطع وبمباردمان عمدي مكانهاي رهايشي،مكاتب،عبادتگاه هاوحتابرمراكزپناهندگان علي رغم هوشدارهاي نهاد هاي مسؤول جهاني دربرابرديدناظران بين المللي حقوق بشر، مؤسسات جهاني حمايت ازقربانيان جنگ وبخصوص شوراي امنيت سازمان ملل متحدجريان داشته،جنون جنگي واشغال درسرزمين فلسطينيان كماكان ادامه دارد.

وضعيت حقوقي حاكم درجنگ غزه مبين تعددجرايم هولناك وكم سابقه بين المللي است كه پاكسازي قومي، حملات پيهم برغيرنظاميان، كوچ اجباري، ژنوسايد، شكنجه وغيره راوارد صحنه نموده ومواردي است كه به موجب قوانين بين المللي، مداخله بي تأخيردادگاه بين المللي جنائي رامي طلبد وديوان بربنياد ميثاق رم مكلف ميگرددتادرروشنائي احكام مندرج درماده (٥) اساسنامه دادگاه، حكم مبني برتعقيب وگرفتاري عاملان كشتارگروهي طرفهاي جنگ ودستان عريان ونهان دريك چنين فجائع بشري رابمثابه شركاي جرايم ضدبشري درهردومحورجنگ يعني اسرائيل وحماس كه به كشتاروبه اسارت كشيدن غيرنظاميان يهودي متهم هستند،صادروعدالت راتحقق بخشد.

پرسش كه دراذهان عامه جهان مطرح است،چون وچرائي درخصوص اقدامات عملي دادگاه بين المللي مبني براعمال صلاحيت قضائي وتأمين عدالت كيفري عاملان جنايت است، آيادادگاه بمثابه نهادمستقل عدلي بين المللي ظرفيت وپوتنسيل پراكماتيك درزمينه پيگرد،گرفتاري ومجازات عناصري جرمي يامظنونان دارد؟

پاسخ درصدورقرارتعقيب نتانياهو نخست وزيرويواوگالانت وزيرجنگ اسرائيل وسه تن ازرهبران جنبش مسلح حماس ازآدرس دادستان كل دادگاه بين المللي روشن است كه بلي دادگاه بمثابه يك مرجع قضائي مستقل ونه ابزارسياسي مسووليت خودرادرحوزه صلاحيت دادگاه به انجام رسانيده وازدادگاه خواسته شده است تاپرونده جنايات جنگي وپاكسازي گروهي راكه دستكاه حاكم درتل آيو دريورش مسلحانه درقلمروفلسطين اشغالي متهم بوده وهرروز دربرابرديدگان بهت زده بشريت به ابعاد اين جنايات افزوده ميشود، تدقيق، بررسي وحكم عادلانه درزمينه صادرنمايد.

اما طوريكه جهانيان آگاهي دارند، اين تصميم دادستان بين المللي مخالفت شديد شارلاتان سياسي وبلندگويان دروغين حفظ نظم مبتني برقاعده، عدالت وحاكميت قانون رادر واشنگتن برانگيخت ونخبه گان حاكم درايالات متحده باغيرعادلانه خواندن قراربازداشت مظنونان رژيم اسرائيل، همانگونه كه درجبهه اي حمايت قاطع نظامي ازتل آيو درين جنگ ناعادلانه قراردارند، طرف نفي اصول جهانشمول قرارگرفته ومجلس نمايندگان ايالات متحد طرح كامل تحريم دادگاه جهاني رابا٢٤٧راي موافق دربرابر١٥٥راي مخالف به سود اسرائيل تصويب نمودند.

اسراييل وايالات متحده عضويت ميثاق رم ندارند، بنابرين واشنكتن ازهمان نخستين روزتصويب اساسنامه دادگاه جنايي لاهه ودرتضادبا آن(قانون حمايت ازاعضاي مرتبط)رابمثابه قانون تهاجمي لاهه عليه ميثاق دادگاه تصويب نمودوهكذا متن ماده٩٨ اساسنامه دادگاه به دولتهاي كه عضويت ديوان ندارد، امكان ميدهدكه ميتواندالزاميت تعقيب وتسليمي مظنونين به جنايات بين المالي رانپذيرد، بنابرين حكم مندرج درين ماده باعث شدتا ايالات متحده وتعدادي هم به انعقادقرارداد مصونيت متحدين مبادرت نمايند.

توافقات مبني برمصونيت، مفاهيم مانندامنيت حقوقي سفر ومواردي ديگري رادرمسيرمعافيت ازتعقيب ودستگيري هرمظنوني مفهوم مينمايد لذااين رويه نا متعارف درعمل موجب گرديده است تاصلاحيت هاي قضائي دادگاه بين المللي وعدالت كيفري درعمل تضعيف گردد.

افزون برين، فرارازتعقيب ومعافيت ازمجازات عاملان جنايت به اتهام سران حاكم درتل آيودرين خلاصه نمي شود، درسال ٢٠٢١ زمانيكه خانم بن سودا دادستان سابق دادگاه جهاني ازاراده خويش مبني بررسيدگي به وقايع جنايات جنائي بين المللي درمحدوده سرزمين هاي اشغالي فلسطين دهن شورانيد، بيدرنگ با ابزار، ارعاب، تخويف وحذف فزيكي تهديد وبه استنادافشاگيري رسانه گاردين مورد تعقيب قرارگرفته وناگزيربودتاتسليم اصحاب زورشده وبه تعقيب پرونده منسوب به اسرائيل خاتمه دهد.

اذعان ميتوان كردكه اشغال گران دراسرائيل درفقدان توانائي درك وهضم معيارهاي كه نظم بين المللي را آرايش ميدهند،قرارداشته ولذادرتباني ومماشات باحاميان بين المللي،حتادساتيرصادره دادگاه بين المللي عدالت كه ارگان عدلي سازمان ملل متحدبوده واسرائيل عضوآن است، در رابطه به جلوگيري ازگسترش فجايع انساني درجنگ غزه رانمي پذيرد،چنانچه دستور مؤرخ ٢٤ مي ديوان عدالت رامبني براينكه نظاميان اسرائيل ازانجام عمليات نظامي در جنوب غزه درشهرپرجمعيت رفع خودداري نمايد، نپذيرفت واكنون تهاجمات بيرحمانه درين شهرجريان دارد.

لازم بياددهاني است، كريم خان دادستان كل دادگاه بين المللي جنائي درسال٢٠٢٣قراردستگيري پوتين رهبر روسيه  وخانم ماريا لووا مقام مسؤول كودكان درروسيه رابه اتهام كودك ربائي دراوكرائين صادرنمود، روسيه نيزاتهام رارد واقدامات دادگاه رابه دليل عدم برسيمت شناسي پيمان رم نامشروع وعليه دادگاه موقف خصمانه اتخاذ نمود،.

 

نظم جهاني برپايه حاكميت قانون استواراست، لذازمانيكه قدرت هاي بزرگ ازنظم مبتني برقانون دم ميزنند، لزومأ ميبايست بدانندكه هيچ عنصري وهيچ فردي مجوز ارتكاب جنايات ضدي بشري راهمانگونه كه آقاي مارتين گريفيتس مسول بخش حقوق بشري ملل متحد(لكه ننگ برانسانيت ما) عنوان داشت ندارد، بنابرين منصفانه خواهد بودتا برين واقعيت انگشت گذاشت كه جهان ما دربحران شرمآورقانونيت ووفول عدالت كيفري قرارگرفته است.