ادعاي مرتبط به حقآبه ايران از رودخانه هیرمند گذشته تاريخي طولاني دارد، صدوپنجاه سال قبل يعني در سال (١٢٥٠) هجري خورشيدي ادعاي آبي حكومت ايران عليه افغانستان بار نخست مطرح و با توجه به نفوذ و سلطه استعمار درین گوشه جهان، طرفين از بریتانیا خواست تا اختلافات ناشي از حقآبه درياي هيرمند را به حكميت اين کشور حل و فصل نمايد، بنابراین جنرال فريدريك گلد اسميد از سوي دولت متبوعش مأموريت يافت تا به اختلافات موجود فی مابين افغانستان و ایران كه معاهدات چندين جانبه با كركتر استعماري مناسبات ميان طرف‌های منازعه آبي و دولت بريتانيا را تنظيم و آرایش می‌داد، به نحوي نقطه پايان گذارد، اما گلداسميد با توجه به ماهيت استعماري مأموريتش كه پيوسته ايجاد و بقای بسترهاي اختلافات تاريخي ميان كشورهاي در بند استعمار را در ژرفناي منافع استراتژيك در دستور كار داشت، نتوانست و يا هم نخواست تا با اتخاذ موقف عادلانه و با در نظر داشت ماهيت حقوقي رژيم آبي در درياي هيرمند راه حل مناسب و قابل پذيرش را مبني بر تقسيم آب رودخانه پيشنهاد نمايد و در نتيجه اين حكميت ناكام ماند.

اختلافات در مورد وضعيت حقوقي بهره گيري از منابع آبي هيرمند بعد ازين تاريخ طي ساليان متوالي به حال خودش باقي تا سرانجام معضل در مورد حقآبه طرف نزاع ميان تهران و كابل بر بنياد معاهده سال ١٣٥١ هجري-شمسي كه به نمايندگي از افغانستان مرحوم دكتور موسي شفيق و از جانب تهران آقاي اميرعباس هويدا به سطح نخست وزيران در پاي سند امضاء نمودند، چگونگي استفاده از آب درياي هيرمند كركتر حقوقي كسب نموده و حقآبه جانب تهران از رودخانه هيرمند با تعهدات معين از جانب افغانستان در داخل شانزده ماده، بدون درك دقيق از مفاهيم مندرج در معاهده و در عدم اهتمام جانب كابل به منافع حياتي و ملي كشور به‌مثابه مبناء در جهت تداوم منازعه وجاهت يافت.

با عطف توجه به متون مندرج درين معاهده به‌خوبی می‌توان دريافت كه در معاهده سال ١٣٥١سطحي نگري و بی‌مبالاتی نسبت به فرداي وطن از جانب مقامات مسؤول وقت افغانستان در اعطاي امتيازات نامحدود به عنصر خارجی موج ميزند و موجب شده است كه امروز معاهده مذكور با داشتن وجوه تشابه از منظر حقوقي به يك معاهده ثاني مانند پيمان ننگين ديورند در برابر مردم، نسل‌های كنوني و منافع ملي چهره گشايد، كه اينك به هدف وضاحت بيشتر، مفاد مندرج در مواد (١-٢و٨) اين سند را درین جا از متن اصلي كاپي و توجه خوانندگان گرامي را بدان معطوف می‌دارم.

ماده ۱ - دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه‌ ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد بین ایران و افغانستان از بند کمال‌ خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود.

ماده ۲ - برای آنکه از ده چهار برجک الی بند کمال ‌خان زائد بر مقدار آبی که فعلاً برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد می‌کند که در فاصله‌ مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر ننماید.

ماده ۸ - دولتین متعهد می‌شوند که هیچ گونه اقدامات و عملیات از بند کمال ‌خان تا به ده دوست محمدخان و سیخ‌سر که مقسم آخرین است نخواهند کرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هر یک از طرفین بشود.

احكام مندرج در معاهده به‌وضوح بيانگر الزاماتي است كه دست افغانستان را از عقب بسته است، بدين معني كه محتواي حقوقي معاهده، كابل را ملزم می‌نماید كه صلاحيت نخواهد داشت تا از منابع آبي بند كمال خان كه منبع داخلي دارد، به‌مثابه ثروت و غناي ملي در راستاي توسعه و انكشاف ملي به اعمار انهار، کانال‌ها و تعمير بندهاي آبي به دليل جلوگيري از كاهش در مقدار آب مبادرت نمايد، در روح معاهده زيان قابل توجه معطوف به منافع ملي افغانستان چون آفتاب روشن است.

رژيم حقوقي نافذ در مديريت، بهره ورزي و به‌کارگیری منابع آب در هر محدوده كه باشد «درياها و ابحار يا اقیانوس‌ها» از دو نظام حقوقي داخلي و بین‌المللی متأثر می‌گردد، مسلم است كه قواعد حاكم بر آب‌های بین‌المللی به‌مثابه ثروت بشري توسط حقوق بین‌المللی تنظيم گرديده و كشورها حق دارند تا بدون هرگونه موانع بر وفق هنجارهاي حقوق بین‌المللی از چنين آب‌ها به مقاصد صلح آميز بدون تمايز استفاده نمايند، اما منابع آبي كه منشأ و منبع داخلي دارد، نحوه استفاده از آن به‌مثابه ثروت ملي در چهارچوب قوانين ملي كشورها تنظيم گرديده و هيچ تحديدي ناشي از ديكتت يا زورگویی بيروني را كه در حكم مداخله آشكار در امور داخلي تعريف می‌گردد، نمی‌پذیرد، با توجه به نگاشته‌های فوق، رود هيرمند منشأ و مبناي داخلي داشته، رودخانه ايست كه از کوه بابا سرچشمه گرفته و با طي مسيري (١٠٥٠) كيلومتر از مرز ملي خارج و به درياچه هامون در سيستان ايران منتهي می‌شود، لذا در حقوق بین‌المللی كه تنظيم كننده مناسبات ميان دولت‌هاست، هيچ قاعده‌ای را نمی‌توان سراغ داشت كه متضمن ادعاي حقوقي غير بر منابع ملي ديگران باشد، فلهذا با امعان به آنچه وضاحت يافت، بر نظام حاكم در افغانستان است تا در وضعيت موجود به ادعاي حقآبه طرف همسايه غربي ما ايران كه اخیراً با التماتوم یک‌ماهه و لحن غیرمتعارف در عرف دیپلماتیک عليه افغانستان از سوي رهبري تهران همراه بوده است، پاسخ قانع كننده و ملموسي ارائه دهد، لذا در كم در دستيابي بيك راه حل سريع كه موجب تنش‌زدائی گردد، اين است كه مسؤولان در كابل از مجاري دیپلماتیک تهران را به دلايل آتي به بازبيني فوري مفاد معاهده آبي فراخواند:

- تغییرات جهاني محيط زيستي و خشک‌سالی.

- بحث حقوقي كه متضمن حق افغانستان در اعمار بنادر آبي در چهار چوب منافع ملي باشد كه در معاهده وجود ندارد.

- بحث پيرامون آمادگی افغانستان با در نظر داشت اصل حسن همجواري، در خصوص همكاري در امتداد و رسيدن آب در خاک ايران، در صورت كه ذخاير آبي در رودخانه هيرمند براي استفاده طرفين بسنده و موجود باشد.

مسلم می‌نماید كه تهران علی‌الرغم استفاده مضاعف از رودخانه هيرمند در طي ساليان بحران در افغانستان كه نقش همسايگان و كشورهاي پيرامون در آن مشهود و غيرقابل انكار است، به اجرائي نمودن مفادِ معاهده سال ١٣٥١ با استفاده از ابزارهاي گوناگون تأكيد و با نظريات جانب افغانستان مبني بر بازبيني و تجديد نظر بر معاهده و انطباق آن با اوضاع جديد، از عدم شناسایی و مشروعيت بین‌المللی حكومت طالبان و نبود ثبات پایدار سیاسی در افغانستان بهره جسته بدان مخالفت خواهند ورزيد، اما با اطمینان می‌توان اذعان داشت كه كابل راه ديگري كه متضمن منافع كشور باشد در اختيار ندارد.

هكذا بايست خاطرنشان ساخت كه ادعاي مبني بر حقآبه ايران دیگر نه به‌مثابه ادعاي حقوقي مطرح است بلكه چنين ادعا ابا توجه به آسيب پذيري امنيتي افغانستان بخش از اهداف ژئوپولتيك ايران را در مورد کشور ما تشكيل داده كه در دراز مدت با در نظر داشت ريزف‌هاي بالقوه نيابتي موجود در منطقه خطرات جدي ثبات و منافع افغانستان را تهدید خواهند نمود.

 

در نتيجه می‌توان اذعان داشت كه علی‌الرغم آمادگی كمسيون سياسي طالبان در تطبيق معاهده رودخانه هيرمند و تأكيد بر دستيابي بيك راه حل مسالمت آميز با جانب تهران، تداوم مذاكرات بی‌حاصل، تجديد به تعهد و غیره به پايان هميشگي و بنيادي منازعه منتج نگرديده و كابل می‌باید بر لزوم تجديد نظر بر معاهده فوق و حل و فصل جامع منازعه در يك نهاد بی‌طرف بین‌المللی بخصوص ديوان حل منازعات تأكيد نمايند در غير اين صورت افغانستان با يك ديورند دوم با پيامدهاي سنگين مواجه خواهند بود.