بشريت در اعصار گوناگون و در مراحل متفاوت انكشاف حيات انساني درين سياره زيبا راه بی‌امان مبارزه را به خاطر دستيابي به عدالت كه مفهوم جزء دادگري، مساوات، برابري و اعاده حق نداشته و ندارد، درپيش گرفته ودرراستای دستیابی به عدالت مبارزه نموده است.

 واژه عدالت بمثابه متعالي ترين آرمان بشري، تجلي يك مفهوم ومحتواي انتزاعي نبوده بلكه عدالت درسطوح وعرصه هاي متفاوت حيات بشري مانند عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت در عرصه حقوقي وغيره مطرح ميگردد كه تحقق آن متضمن ثبات، امنيت، رفاه، برابري ومساوات خواهد بود.

 طوريكه تصريح يافت، عدالت خواهي ومبارزه به خاطر دسترسي به عدالت پديده تاريخي است واما با تدوين وظهورتئوريهاي نوين كه دربستر مبارزات باشكوه آزادی خواهي وروشنگري قوام كسب نمود، پيكارومبارزه بغرض تحقق عدالت بيشترينه در چهارچوب تفكرات نوين هومانيستي درپرتو نظريات ودكتورين دانشمندان وپيشگامان نهضت هاي دموكراتيك سده هجدهم درجامعه بشري رونق يافت.

 شايان ذكر ميدانم كه علي الرغم اين پيشگفتار درباب عدالت، منظور نويسنده تعريف وتوصيف عدالت وبررسي چگونگي عدالت بگونه موسع ومشروح نيست، بلكه تلاش خواهم ورزيد تا مفهوم ومحتواي عدالت بین‌المللی ونحوه عملكرد تابعان حقوق بین‌المللی را در خصوص تحقق عدالت بین‌المللی بطور اخص موردكنكاش قرارداد.

 دراول جون (٢٠١٠) طيف وسيع از دول عضو ميثاق روم كه در جون سال (١٩٩٨) ديوان بین‌المللی جزائي را اساس گذاشتند، در شهركامپالاكشوراوگاندا گردهم آمدند تا باگشايش يك كنفرانس بین‌المللی نحوه فعاليتهاي ديوان را مورد بحث قرارداده واساسنامه روم را مورد بازنگري وتجديد نظر قرار دهند، درين كنفرانس دولتهاي عضو به توافق رسيدند تا به هدف جلب هرچه فزونتر حمايت جامعه جهاني از ميثاق روم و توسعه فعاليتهاي ديوان بین‌المللی جزائي لاهه، هفدهم جولاي راكه مصادف ميگردد به تقويم امضاي ميثاق روم، بمثابه روز بین‌المللی عدالت مسمي وهمه ساله ازينروز بزرگداشت بعمل آيد.

 لذا با اهتمام به نيات و مقاصد دولتهاي شركت كننده دركنفرانس كامپالا، عدالت بین‌المللی همانا عدالت جزائي يا كيفري است كه از عدالت اقتصادي ويا عدالت اجتماعي كه جوانب گوناگون مناسبات اجتماعي را درمحورداعيه عدالت خواهي موردبررسي قرارميدهد، تفكيك شده كه هدف ازآن تعقيب، مجازات ورعايت بي تأخير كليه مفاد وهنجارهاي است كه ديوان جزائي لاهه در فروغ آن ايجاد وفعاليت مينمايد.

 تذكراين موضوع غير منصفانه نخواهد بود كه بشريت علي الرغم سيستم حقوقي جهاني با پهناي گسترده با يك نظام بین‌المللی ناعادلانه روبروست كه درمواجهه با تضيع حقوق وارزشهاي انساني، اعاده حقوق شان با بكارگيري ابزارها وميكانيزمهاي متنوع نا ممكن ميگردد.

 دردنياي معاصر زور وقدرت در جايگاه قوانين بین‌المللی نقش ايفاء داشته ومبرهن مينمايد كه دشوار خواهد بود تا قوانين وهنجار جهاني را ازمنظرقدرت وكركترالزامي واجرائي درچهارچوب عدالت بین‌المللی مورد توجه قرارداده وخود را در پناه اصول بین‌المللی مصون پنداشت.

 درست بيست وسه سال ازعمر پيمان بین‌المللی روم كه امروز تحت عنوان روز عدالت بین‌المللی به هدف ارتقاي سطح حمايت جهاني ازان بزرگداشت خواهد شد، گذشت، درطي اين مدت جهان شاهد حملات مسلحانه برحاكميتهاي مستقل ديگر ووقوع منازعات مسلحانه خونبار دربسا نقاط جهان بوده كه اين مخاصمات با تمام ابعاد خطيري كه درپي دارد، كماكان عمدتأ در محورمنافع وتمايلات آزمندانه عنصرخارجي در مناطق درگيرجنگ ادامه داشته كه بي ترديد موارد متعددي از جنايت جنگي، نقض فاجعانه حقوق انساني، قتل وكشتار بيرحمانه مردمان كه درجنگ مشاركتي نداشتند بوقوع پيوسته است، مانند جنگ جاري در افغانستان، يمن، سوريه، عراق، غزه وغيره كه با وصف موجوديت ديوان بین‌المللی جزائي، ازعدالت قضائي مبني بر شناسائي، پيگرد ومجازات عاملان جنايات وحشيانه بین‌المللی خبري نيست.

 كشورما افغانستان در نتيجه تهاجم مسلحانه ائتلاف بین‌المللی به هدايت امريكا ومداخلات گسترده ازكشورهاي پيرامون مبني بر تمويل نبرد مسلحانه به هدف تحقق اهداف ومقاصد سياست خارجي توسعه طلبانه آنها مانند اداره نظامي پاكستان، به مكان امن ومحل تجمع جنايتكاران جنگي وناقضان حقوق بشري مبدل گرديده است، درين كشور درحال منازعه در دودهه گذشته، موارد مشهود وغير قابل انكارجنايت جنگي يا نقض بي شرمانه حقوق بین‌المللی بشردوستانه، توسط قواي خارجي، نظاميان بومي يا گروهاي مسلح مخالف دولت ارتكاب گرديده است، كه به دلايل گوناگون مانند وابستگي نامحدود به منابع خارجي، عدم شفافيت وناتواني نظام عدلي نه تنها هيچ اقدام قابل انتظاردر زمينه دستگيري ومحاكمه جنايتكاران وقاتلان مردم بيدفاع ازجانب دولت صورت نگرفته است، بلكه مجرمان بدنام ومرتكبين جنايات وحشيانه، به معافيت از تعقيب دست يافته اند، اين وضعيت دركشور درشرايطي حاكم است كه عاملان جنايات هدفمندانه ضد بشري درميادين جنگ ومكانهاي غير نظامي بطور روز افزون وكم سابقه به گسترش موارد جنايت در تلاش هستندوهكذا ماده (٢٩) منشور ديوان جزائي بین‌المللی معافيت ازتعقيب ويا رعايت اصل مرور زمان رادرجرايم مغايرارزشهاي انساني وجنايت جنگي منتفي نموده است.

 عدالت بین‌المللی از تابعان حقوق بین‌المللی يعني دولتها وحتا شخصيتهاي حقيقي (افراد) ميطلبدكه به هدف تحقق عدالت جهاني در عرصه بین‌المللی ازمنشور ديوان جرائي لاهه حمايت نموده ودرجهت تطبيق همه جانبه احكام ماده (٥) اساسنامه محكمه كيفري جهاني، به اين ديوان همكاري نمايند، متن ماده پنجم ديوان حاوي احكام صريح درخصوص تعقيب ومجازات عاملان جنايت زمان جنگ، ناقضان حقوق بشري، نسل كشي وجنايت عليه صلح ياجنايت تجاوزاست، كه همه موارد پيش بيني شده در جوامع درگير منازعات مانند كشور ما مصداق دارد، هكذا عدم همكاري جامعه بین‌المللی در زمينه شناسايي، تعقيب ودستگيري مجرمين بین‌المللی بخصوص دول عضو پيمان روم وكشورهاي كه محل ارتكاب جرم قرارميگيرند، باعث شده است تا اين مرجع ذيصلاح قضائي كه بيش ازدودهه ازايجادش ميگذرد، علي الرغم كثرت وقوع جنايات ضد بشري وجرايم جنگي در سطح دنيا فقط به پرونده محدود ازقبيل قضيه نسل كشي دارفور ومحاكمه رئيس جمهور پشين سودان رسيدگي نموده ومجموع فعاليت اين نهاد قضائي درهمين محدوده باقي بماند.

 چنانچه ايالات متحده امریکا كه ميثاق ديوان بین‌المللی جزائي را نپذيرفته است، ازقوانين ملي خود كه تحويلدهي ومحاكمه شهروندان امريكائي را در محاكم خارجي تجويز نمينمايد بمثابه حربه استفاده نموده وحتا در موارد معين از ابزارتحريم عليه اين نهاد عدلي بین‌المللی استفاده نموده است.

 به پندارم دریک چنين فضای غيرعادلانه جهانی، صحبت پيرامون عدالت بین‌المللی بيشترينه آرماني است ودر ايجاد يك نظام حقوقي كه بسترهاي مناسب براي تأمين عدالت جهاني ايجاد گردد، كماكان راه طولاني وناهمواري درپيش خواهد بود.