وزارت خارجه ممثل منافع، اقتدار، هویت و جایگاه کشور در عرصه روابط بین‌المللی است که به‌وسیله نمایندگی‌های سیاسی کشور در دول متحابه یا کشورهای میزبان در پرتو قوانین ملی و هنجارهای حاکم در مناسبات دیپلوماتیک انجام می‌گیرد. فلهذا با توجه به اهمیت و مبرمیت اصل روابط دیپلوماتیک در نظام بین‌المللی، استخدام و گزینش مأمورین و کارمندان عرصه دیپلوماتیک بر بنیاد معیارهای معین و با در نظر داشت اصل وطن‌دوستی، وفاداری به ارزش‌های ملی و اصل تخصص صورت می‌پذیرد که با دریغ در پیش از یکنیم دهه گذشته اصول فوق در روند استخدام و تقرری‌های کارمندان وزارت امور خارجه همواره در انحصار محافل و حلقات معین قرار داشته که داشتن سهم در تقرر چندین سفیر و دیپلومات را لازمه همکاری با دولت و نماد قدرت بدون چون چرا خویش تلقی می‌نماید فلهذا این سهمیه‌بندی و تقسیم پست‌های وزارت خارجه فی‌مابین افراد، احزاب و گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند بدون رعایت اصل مسلکی بودن و وفاداری به مصالح و ارزش‌های ملی نه‌تنها کماکان ادامه داشته بلکه در موارد متعددی مردم شاهد ظهور اختلافات و منازعات فی‌مابین سران حکومت و زورمندان در امر گزینش افراد مرتبط به آن‌ها در نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج بوده است.

 لذا بی‌نیاز از تذکر میدانم که روند استخدام مأمورین و کارمندان دیپلوماتیک در نمایندگی‌های سیاسی کشور قطع نظر از سطح روابط، پیوسته و مستمر با قانون‌شکنی‌های سازمان‌یافته و فساد گسترده توأم بوده و معدود مقرری‌های در وزارت امور خارجه خواهند بود که فساد در آن نقش نداشته باشد. هکذا طوری که اذعان گردید که نماینده‌گی‌های سیاسی در انحصار افراد و گروه‌های صاحب زور و زر در داخل و خارج ساختار قدرت قرار دارد، ازین رو بیشترین افرادی که به حیث سفیر و یا در رده‌های پائین در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان تقرر حاصل نموده و یا می‌نماید اکثراً افراد غیرمسلکی و در فقدان فهم لازم از ویژه‌گی‌های کاری مواجه هستند که لزوماً یک دیپلومات بایست آن را دقیقاً درک و در حین انجام مأموریت به نماینده‌گی از دولت و مردمش بدون کوچک‌ترین تعلل و تساهل انجام دهد.

 افزون برین فساد و نقض آشکار قانون در پروسه مقرری‌ها در وزارت خارجه صرفاً به سهمیه قدرتمندان و زورگویان در امر معرفی افراد موردنظرشان محدود نگردیده بلکه، قدرتمندان معلوم‌الحال نیز وجود دارد که اکثریت اعضای خانواده وی در کشورهای مختلف به حیث سفرا و یا سکرتران در نماینده‌گی‌های سیاسی مفلوج افغانستان با کسب امتیازات گسترده تقرر حاصل نموده است و لذا مقرری‌های ازین گونه کلیه تمهیدات و پیش‌زمینه‌های فساد، موضع‌گیری آمیخته با تبعیض را در برابر افغانان مقیم در خارج کشور، و تخطی‌های گسترده از اصول و نرم‌های دیپلوماتیک در کشورهای میزبان را فراهم نموده است.

 لازم به یاد دهانی است که در جنب کلیه عوامل و فکتورها که در آفرینش فساد در زمینه استخدام منسوبین وزارت خارجه نقش دارد همانا اراده اولیه بخش قابل‌توجه از پرسونل وزارت خارجه مبنی بر تقرری آنان در خارج کشور نه به هدف خدمت به افغانستان است بلکه فرصت‌طلبانی هستند که به علت بی باوری نسبت به فردای بهتر در کشور با سؤاستفاده از امکانات دولتی و دارائی‌های ملت به خون خفته و فقیر کشور در خارج گماشته شده و با دلسردی و عدم پابندی به ارزش‌های ملی و مسؤولیت وظیفوی تا زمانی به حضورش در نمایندگی‌های سیاسی در خارج ادامه می‌دهند که کابل به ادامه کارش در سمت که قرار دارد موافق بوده در غیر آن به همه معیارهای وطن‌دوستی، ملی و اخلاقی پشت پا زده و با مقادیر عظیم پول که از کیسه تهی مردم به دست آورده است راه فرار را در پیش می‌گیرند، چنانچه به تأسی از گزارش‌های وسایل مفاهمه جمعی داخلی در طی چند سال اخیر بیش از دو صد تن از کارمندان سفارت‌های کشور تا سطح سفیر بعد از انفصال از پست‌های شان دیگر در مقر وزارت خارجه حاضر نشده بل در کشور میزبان و یا کشور سومی در صفوف متقاضیان پناهندگی‌ای پیوسته است که به دلایل، بیکاری، فقر و بی‌ثباتی با قبولی مرگ راه پرمخاطره و ناخواسته ترک وطن را در پیش‌گرفته‌اند. فلهذا تداوم وضعیت موجود در نحوه استخدام کارمندان، اعطای سهم به قدرتمندان در وزارت خارجه و عدم رعایت اصل شایستگی و تخصص نه‌تنها نقض آشکار قانون پنداشته شده و به فساد گسترده می‌انجامد، بلکه تداوم وضعیت موجود به کاهش اعتبار افغانستان در سطح جهانی و فروپاشی کامل و شرم‌آور دستگاه دیپلوماسی کشور منتهی خواهند شد.