با توجه به اصول و مفاد منشور، حفاظت از صلح و امنیت جمعی از وظایف تأخیر ناپذیری سازمان ملل متحد پنداشته می‌شود، مسؤولیت که این نهاد به دلایل چون نقایص ساختاری و اعمال نفوذ  قدرت‌های معین در راستای تحقق آن از بدوی ایجاد تا کنون با مشکلات عدیده مواجه بوده است. اینک که در آستانه هفتاد و چهارمین سالروز ایجاد این نهاد جهانی قرار داریم، اعتبار سازمان به علت عدم توجه لازم به آلام بشریت که در نتیجه اشغال و تجاوز خارجی یا منازعات داخلی متحمل می‌گردند، به گونه فزاینده و روزافزون در حال کاهش بوده است.

 روند تاریخی رسیدگی به منازعات بین‌المللی به‌ویژه تصادمات و رویارویی‌های منطقوی در تمام دوران فعالیت سازمان به‌وضوح گواه این واقعیت است که این نهاد به علت اعمال نفوذ قدرت‌های معین در شورای امنیت در راستای تحقق عمده‌ترین وظایف جهانی خود یعنی مساعی جمیله در کاهش و یا ختم منازعات ناکام بوده و عملیه صلح سازمان در اکثریت قضایای عمده در مقیاس منطقوی در حاشیه قرار گرفته است، لذا مبرهن است که نه تنها سازمان با دنباله‌روی‌های پیهم از هژمونی‌های قدرت و فیگورهای زورگو در شورای امنیت در تضاد با کرکتر حرفوی و اصول رفتاری این نهاد قادر به جلوگیری از تجاوزات مسلحانه خارجی علیه حاکمیت‌های مستقل در موارد متعدد نگردیده است بلکه در بسا موارد ملل متحد خود بیک ناظر بی‌طرف بر تراژیدی‌های غم انگیز مردمانی مبدل شده است که هرروز خون فرزندانش در دفاع از حق حاکمیت و آزادی ملی‌شان در برابر عنصر تجاوز در جنگ‌های تحمیلی نیابتی به زمین می‌ریزد که عاملان بی‌رحم آن در جهت تحقق اهداف سیاست خارجی بیگانه می‌جنگند. هکذا بی‌مورد نخواهد بود تا اذعان کرد، که سازمان ملل متحد درزمینه اتخاذ تصامیم در امورات عاجل و ضروری شدیداً از لابی گری‌های که در قالب به‌کارگیری دیپلوماسی خدعه و تحکم در باصلاحیت‌ترین ارگانش یعنی شورای امنیت بسود دولت‌های مشخص صورت می‌گیرد متأثر است که به‌وضوح به اصل بی‌طرفی و اصول کاری سازمان لطمه وارد نموده است.

 تداوم جنگ در افغانستان که بی‌تردید محصول انکارناپذیری مداخلات و تجاوزات بی رویه خارجی خوانده می شود، درچهاردهه گذشته درجنب خسارات مالی وویرانیهای گسترده، تلفات عظیم انسانی را برمردمانی بیدفاع افغان تحمیل نموده است که بخش قابل توجه تلفات انسانی ناشی ازجنگ درین کشورراغیرنظامیان بویژه اطفال وزنان تشکیل می دهدکه بوسیله طرفهای منازعه با نقض فاجعانه معیارهای بین‌المللی حاکم درمنازعات مسلحانه وحقوق بشری حادث شده است، لذا وضع حاکم جنگی وبحران درین کشوردرگیرمخاصمات مسلحانه مستلزم اتخاذ یک رویکرد مسوولانه وعاجل سازمان ملل متحد بود که درپرتومفاد منشوردرراستای کاهش خشونت، قطع مداخلات بیرونی وجلوگیری از تلفات انسانی در افغانستان بکارگرفته میشد، درحالیکه افغانهای مظلوم که درزادگاه شان به اسرای جنگ مبدل گردیده، هیچگاهی اقداماتی را که به تغیرات مطلوب دراوضاع منجرگردد، ازسوی ا ین نهاد مسوول شاهد نبوده است.

 همچنان سازمان ملل متحد، درتمام دوران نبردهای خونین دهه هشتاد در افغانستان بیشترینه درنقش یک مرجع امداد رسان آنهم درعرصه همکاری های انساند وستانه ظاهروبا تقبیح حضورقشون اتحاد شوروی سابق درین کشور‌بدون توجه به عمق فجایع ناشی ازجنگ که مداخلات طیف گسترده ازدولت ها را در سطوح منطقوی وفرا منطقه با خود داشت، ازصدوریک طرح جامع وعادلانه درزمینه، که به ختم جنگ وخونریزی ها در افغانستان منتهی گردد تحت فشارمحافل غرب کوتاه آمد وتریبون سازمان ملل متحد بیک تریبون راه اندازی گفتمان مغایرحقایق نهفته درنبردگاه افغانستان مبدل گردید.

 بعد ازخروج نیروهای نظامی شوروی در (۱۵) فبروری (۱۹۸۹) که بعد ازانعقاد معاهده ژینودر (۱۴) اپریل (۱۹۸۸) عملی شد، سازمان موفق نبود تا با استفاده ازاعتبارش درخصوص اجرای مفاد معاهده که زمینه را برای قطع جنگ مساعد مینمود، استفاده نموده واین امرباعث شد تا عملیه صلح ملل متحد که با توظیف سیوان نماینده ذیصلاح این نهاد درسال (۱۳۷۰) هجری-خورشیدی آغازیافت ورهبری وقت کشوربه هدف ختم منازعه وموفقیت روند مصالحه میان طرف های منازعه به واگذاری قدرت رضایت داد، به موفقیت بیانجامد.

 با ایجاد حاکمیت احزاب جهادی دراپریل (۱۹۹۲) که به تصادمات گسترده میان گروهی برسرتقسیم قدرت انجامیده و درنتیجه آن بخش های وسیع مرکزکشوروتأسیسات عامه منهدم، به تلفات گسترده غیرنظامی ودورجدیدی مهاجرت های کتلوی منجرشد، اداره ملل متحد بیش ازپیش چون عنصرنظاره گری دردها، مصایب وسیاه روزی مردم بیدفاع این کشورچهره گشود، درحالیکه سازمان میتوانست درنقش میانجی مؤثریت خود را با توجه به امکانات وریزفهای قدرتمند ازمنظرصلاحیتهای حقوقی که دراختیاردارد، درختم یا کاهش رویارویهای نظامی درجنگهای میان گروهی انجام داده وحتا با درنظرداشت تجاروب جهانی به اعزام نیروی حافظ صلح در افغانستان مبادرت میورزید درحالیکه سازمان صرف به صدوراعلامیه ها مبنی برابرازنگرانی ازوضعیت حقوق بشری مردم افغانستان اکتفاء ورزید.

 مردم افغانستان روزهای سیاه دوران حکومت گروه طالبان را که با توحش، تعقیب وتضیع فجیع حقوق انسانی مردم این سرزمین همراه بود ازیاد نبرده ومطمین هستیم که همواره درخاطره فرد- فرد انسان این وطن باقی خواهد ماند، لذا سازمان درین برهه ازمصایب مردم افغانستان که عملأ شاهد وقوع حوادث هولناک ودوام منازعات خونین درین کشوربود، علی الرغم امکانات وابزارهای مؤجه سیاسی وحقوقی که در جهت مهاراوضاع ومساعدت دردست داشت با ریختن به اصطلاح اشک تماس درقبال حوادث مرگباروطن مان موقف گرفت. مزید برین اذعان میتوان کرد که اداره ملل متحد بعد ازفروپاشی نظام طالبان ازتعقیب یک عملیه جامع صلح میان طرف های افغان درکنفرانس بن کوتاه آمده ودرنتیجه طرحی ایجاد اداره ای درکابل با توجه به علایق سیاسی وتمایلات راهبردی قدرت‌های دخیل در قضیه افغانستان به این کشورتحمیل شد که پیامد ناشی ازآن آغازصفحه جدیدی ازجنگ وخونریزی بی وقفه درین کشوربود.

 جنگجویان مسلح درجنگ کنونی که با تشکیلات متعدد تروریستی پیوند داشته وازحمایت های وسیع تسلیحاتی، مالی واطلاعاتی رژیم واداره جاسوسی پاکستان برخوردارمیگردد، هیچ روزی را نمیتوان سراغ داشت که مردم بیدفاع ما را درهرکجائی حتا درمعابد، مساجد، مدارس مذهبی وحتا منازل شان مورد حملات وحشیانه قرارندهند، عاملان این جنایات که در جهت تحقق اهداف سیاست خارجی حامیان بیرونی می‌جنگند، فاقد آدرسهای پنهان نبوده لذا ملل متحد نه تنها شاهد بحران و فجایع ضد انسانی درکشورماست بلکه ازپهلوهای عریان وپنهان وماهیت جنگ کنونی مطلع است که لزومأ میبایست بدون تأخیروبا پیروی ازاصول منشوروقطعنامه های متعدد ضد تروریستی شورای امنیت در جهت تنبیه عاملان وحامیان معلوم الحال آدمکشان اقدامات لازم مرعی میداشت، درحالیکه سازمان با صدوراعلامیه های میان تهی وابرازتأسف نسبت به قتل وکشتارگروهی مردم افغانستان رفع مسؤولیت نموده است، چنانچه شورای امنیت حمله تروریستی (۱۸) اکتوبربریک مسجد درولایت ننگرهاررا که مصداق خشن جنایت جنگی وتوحش علیه انسان و انسانیت توصیف شده وبیش ازصد کشته ومجروح ازخود بجا گذاشت، با صدوراعلامیه تقبیح وبدون ذکرنام عاملان و حامیان این جنایت مشهود، ازدول عضوخواست تا حامیان وعاملان این حمله را مجازات نمایند. لذا با درک وفهم ازاین موضوع که سازمان را نمیتوان یک (سوپرپاوریا دولت جهانی) پنداشت واما با درنظرداشت مسوولیتها وصلا حیتهای که این نهاد دراختیاردارد موقف منفعل سازمان در قبال حوادث خونباردرین کشورغیرعادلانه، تبعض آمیزو غیرمسوولانه بوده و مردم ما حق خود میداند تا این سازمان جهانی را به برخورد دوگانه وناقض اصول رفتاری اش متهم نماید.