جنبش‌های آزادیخواهی و یا نهضت‌های نجات‌بخش ملی از مباحث برازنده و از قواعد خدشه‌ناپذیر حقوق بین‌المللی معاصر پنداشته می‌شود که بار نخست بعد از شکست فاشیزم در جنگ عمومی دوم که سرآغاز فروپاشی استعمار کهن بود به‌مثابه یک اصل حقوقی در حمایت از رزمندگان ملی وارد حقوق بین‌المللی گردیده و به جنبش‌های رهای بخش و خلق‌های که به خاطر کسب آزادی و رهایی از سلطه ظالمانه استعمار به مبارزات مسلحانه و یا صلح‌آمیز متوسل می‌گردند، وجاهت حقوقی و یا مشروعیت بخشید.

 لذا بر بنیاد چنین اصل در حقوق بین‌المللی و قطعنامه‌های ملل متحد مبارزان راه آزادی ملی چه در دوران استعمار و نیز در دوران جدید که ازاستعمارنوین با کاربرد ابزارهای جدید صحبت می‌شود، رزمندگان ملی ومردمان که به خاطر درهم کوبی اشغالگران وتجاوز بیگانه میرزمند، نه صرفأ مشروعیت حقوقی داشته بلکه مبارزان ملی وجنبشهای استقلال طبانه، شخصیت حقوق بین‌المللی را تشکیل میدهد. فلهذا با توجه به وضعیت حقوقی فوق، قیام های ملی ومقاومت مسلحانه ازحق شناسائی بین‌المللی برخورداربوده وازحمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی ودیپلوماتیک جامعه بین‌المللی برخوردارمیگردد. بنابران باتوجه به توصیف ووضعیت حقوقی جنبشهای ملی مقاومت، نهضت های جدای طلبانه (تجزیه طلبانه) ازجایگاه حقوقی متفاوتی در حقوق بین‌المللی برخورداراست، بدین معنی که هرگاه یک گروه معین قومی ونژادی علی الرغم گذشته تاریخی، مشترکات فرهنگی، سیاسی ودینی با یک کشورمعین وبمثابه بخش ازقلمروآن کشورمسیرجدائی را درپیش گرفته و به هدف تشکیل دولت وحاکمیت مستقل مبارزه نماید با درنظرداشت اصل احترام به حاکمیت وتمامیت ارضی دیگران که ازاصول پذیرفته شده در حقوق بین‌المللی خوانده می‌شود به هیچ صورت درموقف جنبش نجات‌بخش ملی قرارنگرفته واعطای مساعدتهای متنوع اعم ازسیاسی، مالی وتسلیحاتی به جدائی طلبان درحکم مداخله آشکاردراموردیگران توصیف میگردد یا بعباره دیگردرحقوق بین الملل قاعده ای وجود ندارد تا برمبنای آن جنبشهای جدائی طلبانه را درمحدوده جغرافیای یک کشوربا توجه به اصل حق تعین سرنوشت به عنوان حق، مشروعیت داد.

 بایست اذعان داشت آنچکه درین بحث حایزاهمیت است عدم ممنوعیت جنبش‌های استقلال طلبانه با روشهای تجزیه خاک و یا جدائی ارضی در حقوق بین‌المللی است واین بدان معنا است که جنبشهای تجزیه طلبانه اگرحق نیست چیزی بنام ممنوعیت در حقوق بین‌المللی نیزدرزمینه وجود ندارد یعنی یک کشوربا تکثراقوام واتنیکهای گوناگون میتواند به گونه مسالمت آمیزوبا روشهای متناسب به اوضاع حاکم سیاسی، اجتماعی وفرهنگی خاص کشورمتبوع شان مرزهای سنتی کشورواحد رادرهم بشکند و به صوب اعمارکشورودولتهای جدید گام بردارد که نمیتوان چنین تصامیم خلقها را متناقض معیارهای جهانی دانست، بگونه مثال ملتهای ساکن درکشورواحد چکوسلواکیا ضمن یک رفراندم درسال (۱۹۸۹) وبعد ازفروپاشی نظام حاکم سوسیالیستی به دوکشورچک وسلواک تجزیه وبمثابه دودولت مستقل اعلام مو جودیت نمود.

 فلهذا مثال تاریخی فوق مظهرآشکاراین اصل است که بایست ازدید حقوقی درچنین حالت فی مابین عدم مشروعیت قیام های جدائی طلبانه به‌مثابه حق ونیزعدم ممنوعیت آن بوضوح تفکیک نمود، اما علی الرغم عدم وجود یک قاعده حقوقی که مساعی ملتهای معین درجدائی را حق پیش بینی نکرده است، جهان شاهد دوگانگی وموضع گیری متضاد ومتناقض اصول حقوق بین الملل درخصوص حمایت وعدم پشتبانی ازدوجنبش استقلال طلبانه مشابه دردوکشورواقع قاره اروپا یعنی کوزوووکاتولونیادردودهه پسین بوده واین سیاست دوگانه زمانی بیش ازهمه برجسته شد که مردمان ساکن درایالت خود مختارکاتولونیا واقع درشمال شرق هسپانیه با برگزاری رفراندم بتاریخ اول اکتوبر (۲۰۱۷) به جدائی ازهسپانیه رای مثبت داده وپارلمان ایالتی با (۷۰) رای موافق، (۱۰) مخالف ودورای ممتنع رسمأ استقلال یکطرفه را ازهسپانیه مورد تائید قرارداد. لذا همزمان با این اقدام مردم ایالت کاتولونیا، پارلمان مرکزی مصوبه مذکوررا غیرقانونی ونا مشروع خوانده وحکومت مرکزی، دولت محلی را به استناد ماده (۱۵۵) قانون اساسی هسپانیه برکنار نمود وبا متهم ساختن رهبران جدائی طلب به شورش وبی ثباتی ملی، حکم مبنی بربازدا شت آنها را صادرنمود. لذا باوقوع این تحولات درهسپانیه ایالات متحده واتحادیه اروپا علی الرغم سرکوب شدید جنبش توسط حکومت مرکزی ازهسپانیه بعنوان یک کشورواحد حمایت نمود. درحالیکه ایالات متحده وبیشترین اعضای اتحادیه اروپا بود که اعلام یکجانبه استقلال ایالت کوزوورا که با یک رویکرد مشابه بعد ازبحران فراگیری یوگوسلاوی سابق در (۱۷) فبروری (۲۰۰۸) اتفاق افتاد حمایت نموده وبی درنگ وعلی الرغم مخالفت شدید صربستان، چین وروسیه، کوزوورا به‌مثابه یک کشورمستقل برسمیت شناختند. فلهذا باتوجه به اینکه اصول ومعیارهای جهانی که متضمن حق تعین سرنوشت خوانده می‌شود به هیچ عنوانی به مفهوم ایجاد حق تجزیه خواهی وایجاد دولتهای مستقل به گروهای قومی نبوده ومبارزه گروه ها واقلیتهای قومی ونژادی به هدف جدائی ازکشورمتبوع شان صرف برپایه امیال وخواستهای گروهی آنها وجاهت ندارد، بنابران چگونگی ونحوه عملکرد وسیاست دولتهای فوق درقبال این دورخدادهای مشابه بوضوح با اصول ومعیارهای پذیرفته جهانی همخوانی نداشته است واما این قاعده را نیز نباید ازنظردورداشت که جدائی خواهی اقلیتهای قومی که بدلیل نقض گسترده حقوق انسانی واساسی شان علیه نظامهای سرکوبگروناقض حقوق اقلیتهای قومی ونژادی صورت میگیرد ازمصادقی است که در حقوق بین الملل موجب ایجاد حق خواهند گردید، اما این درصورتی ممکن میگردد که کلیه روشهای مشروع وابزارهای مسا لمت آمیزمنجمله مذاکره وتفاهم درراستای قطع سیاست سرکوب واجحاف نظام حاکم دربرابراقلیت نژادی بی نتیجه گردیده وگزینه ای مناسبی جزء رهای وجدای درقالب قیامهای تجزیه خواهی وجود نداشته باشد. فلهذا تعقیب سیاست حمایت ازجنبش‌های تجزیه طلبانه نه تنها نقض آشکارحاکمیت دیگران خوانده شده بلکه جزء تشدید بی ثباتی وبی باوری عمومی نسبت به قوانین وهنجارهای جهانشمول پیامد دیگری نخواهد داشت.