درین روزهای پسین در جنب مبرم‌ترین مسؤولیت‌های امنیتی کابل، معضل دیورند بیکی از مباحث داغ در محافل سیاسی و رسانه‌یی افغانستان مبدل گردیده است. نوار تحمیلی دیورند وارث نامیمون استعمار بریتانوی است که در سال (۱۸۹۳) با جانب افغانی انعقاد یافت و بریتانیای اشغالگر به هدف ایجاد یک منطقه حایل و جلوگیری از پیشروی قشون تزاری روس از شمال بخش قابل ملاحظه از قلمرو افغانستان را از پیکر آن جدا و امیر پروتکتورات آن یعنی عبدالرحمن را با اعطای مساعدت‌های محدود مالی، تسلیحاتی و تضمین عدم پیشروی سپاه هند بریتانوی به‌جانب افغانستان اقناع نمود تا به‌پای این چنین سند ننگین امضاء نماید.

 از دید حقوقی و مبتنی بر مفاد مندرج در کانوانسیون مصوب (۱۹۶۹) وین، یک معاهده بین‌المللی زمانی وجاهت حقوقی کسب می‌نماید که عاقدین از اراده آزاد، اهلیت و صلاحیت لازم حقوقی برخوردار بوده و متعاهدین بدون تحکم، اعمال نفوذ و در یک وضعیت حقوقی برابر به انعقاد معاهده مبادرت ورزد، فلهذا بر بنیاد مفاد کانوانسیون فوق توافقات حاصله در معاهده دیورند به دلایل از قبیل عدم موجودیت یک دولت مستقل ملی، موجودیت یک نظام گوش به‌فرمان حکام استعماری و هکذا عدم اراده آزاد جانب افغانی مشروعیت خود را به‌وضوح از دست داده و هیچ‌گونه آثار حقوقی (حقوق و وجایب) بر آن مرتب نمی‌گردد.

 فلهذا علی الرغم این اصل حقوقی در نظام و مناسبات جهان معاصر، امروز (۱۲۴) سال ازین معامله سراپا تحمیلی می‌گذرد، مناطق جداشده و مردمان آن تا سال (۱۹۴۷) در قالب یک اداره استعماری بنام هند بریتانوی و متعاقب آن بعد از استقلال نیم قاره هند و ظهور نامیمون پاکستان به‌عنوان یک دولت مستقل، در تحت حاکمیت پاکستان زندگی نموده است. لذا در تمام این دوران متحول تاریخی که چندین نسل تعویض گردیده است، پاشندگان اصلی و یا اهالی بومی آن به‌ندرت خواهان ادغام مجدد به افغانستان بوده و زعمای سیاسی پشتون و بلوچ به‌استثنای ادعای مبنی بر خود مختاری داخلی و خود ارادیت در قالب تشکیلات سیاسی پاکستان چیزی دیگری در کارنامه سیاسی خویش نه داشته و حتی امروزه رهبران آن سوی دیورند و زعمای قبایلی به پاکستانی بودن مباهات می‌نماید. بنا بر آن حاکمیت‌های مختلف افغانی که در مقاطع متفاوت تاریخی از حق تعیین سرنوشت خلق‌های پشتون و بلوچ حمایت نموده و نیز این امر در بیش از سه دهه اخیر باعث خونریزی‌های بی‌رویه، ویرانی‌های با ابعاد وسیع که پاکستان فکتور اصلی آن دانسته می‌شود، در کشور ما گردیده است. خلق‌های برادر آن سوی دیورند نه تنها در کنار افغانستان نه ایستاده‌اند بلکه مناطق قبایلی به سنگرهای داغ نبرد علیه افغانستان مبدل گردیده که هیچ‌گاهی تداوم این وضعیت مرگبار علیه به‌اصطلاح برادر آن افغانی‌شان در کشور ما به محکومیت افگار عمومی در آن مناطق مواجه نگردیده است.

 در فرصت کنونی که افغانستان آماج حملات خونین برخاسته از خاک پاکستان قرار دارد و موازی بدان بحث دیورند نیز به یکی از مباحث جنجال آفرین در محافل سیاسی مبدل شده است باید توجه مبذول داشت که مباحث ازین گونه مبنای حل اساسی بوده نتوانسته و نیز وارد آوردن اتهامات وطن‌فروشی و وطن‌پرستی بر یکدیگر و برانگیختن احساسات نسل جدید و بخصوص جوانان در پیوند بدین موضوع دردی را درمان نبوده بلکه به گسترش بحران اجتماعی و سیاسی بسود دشمن منجر خواهند شد.

 به باور بنده علی الرغم گذشته تاریخی معضل تاریخی دیورند و وجود برخی توافقات بعدی به‌وسیله زمامداران افغانی مرتبط به موضوع دیورند، به خاطر باید داشت که بعد از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد جهان در وضعیت جدیدی قرار گرفت، شکست استعمار کهن در نتیجه مبارزات بی‌امان و پیگیر جنبش‌های نجات بخش ملی به ظهور جغرافیای جدید و ترسیم خطوط مرزی در سطح بین‌المللی انجامید، اصول، پرنسپ‌ها و هنجارهای نوین به‌مثابه اصول و معیارهای پایدار در راستای تأمین روابط بین‌المللی وضع و در منشور و سایر اسناد بااعتبار جهانی جا گرفت که عمده‌ترین و بنیادی‌ترین آن‌ها اصل عدم تجاوز و مداخله، اصل احترام به حاکمیت دیگران، حل مسالمت آمیز اختلافات و حق تعیین سرنوشت می‌باشد.

 فلهذاء دستیابی با راه حل موضوع دیورند نه با توسل به مباحثات بیهوده و وارد آوردن اتهام بر یکدیگر فراهم خواهد شد و نه بر مبنای تداوم سیاست ادعای ارضی بر پاکستان، و نه این موضوع را می‌توان خاتمه شده تلقی کرد بلکه به عقیده بنده این موضوع فقط بر بنیاد اصل حق تعیین سرنوشت (امانیسپاسیون) که یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌المللی در جهان معاصر است ممکن و محتمل می‌نماید، این حق به باشندگان آن سوی دیورند که تحت اداره پاکستان قرار دارد امکان خواهند بخشید که با نظارت جهانی در یک همه پرسی سراسری از دوام زندگی به شیوه کنونی در تحت حاکمیت پاکسان تصمیم گرفته و یا در کنار افغانستان قرار خواهند گرفت در غیر این صورت محض ادعای ارضی طرفین در یک قلمرو حاوی میلیون‌ها باشنده و صرفاً بر بنیاد گذشته تاریخی در فضای نوین بین‌المللی ساده لوحی بیش نخواهد بود و هیچ دولتی حق نخواهد داشت که به محرومیت مردمان آن‌سوی دیورند فرمان دهد.

 بنا بر این به‌منظور بیرون رفت ازین معضل خونین بر دولت افغانستان است که با استفاده از فرصت موجود مشکل تاریخی دیورند این زخم ناسور را با مراجع مسؤول بین‌المللی در جریان گذاشته و سعی خواهند نمود که ادعای حقوقی و تاریخی خود را نخست از مجاری دیپلماتیک و حکمیت بین‌المللی تعقیب و در غیر آن مناسب‌ترین و عاجل‌ترین راه حل همانا مراجعه به محکمه بین‌المللی خواهند بود. هکذا به‌وضوح می‌توان اذعان داشت که حکم دیوان بین‌المللی عدالت (ای-س-س) بدون تردید دو راه حل را در فیصله قضائی مطمح نظر قرار خواهند داد: تائید حاکمیت پاکستان بر اراضی طرف منازعه و یا اعطای حق به باشندگان آن‌سوی دیورند بر بنیاد اصل حق تعیین سرنوشت که با تأسف در هر دو صورت وضع بسود ما نخواهد بود و مردمان آن‌سوی دیورند در کنار برادرانش نخواهند استاد.