حادثه مرگبار تروریستی اخیر در شهر کابل که بیشترین قربانیان آن افراد غیرنظامی بوده و به‌وسیله شبکه تروریستی حقانی که در قلمرو پاکستان از سنگر مطمین و حمایت‌های وسیع تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی برخورداراست، باعث شد که کابل بعد از سال‌ها سکوت و باورهای کاذب به وعده‌های دروغین عمده‌ترین عنصر خارجی تمویل کننده جنگ در افغانستان و عریان‌ترین پایگاه برای سربازگیری، تربیت و تجهیز گروه‌های دهشت افگن و تروریستی جهان یعنی پاکستان، شجاعانه‌تر نسبت به گذشته از حق خود در دفاع از حاکمیت ملی، امنیت شهروندان و استقلال کشور در برابر تجاوز و مداخلات مستمر و سیستماتیک اداره بدنام جاسوسی (ای-اس-ای) و نظامیان مرتجع پاکستان سخن زده و به خاطر فروکش خشم و نفرت همگانی و کنترول افکار عامه در برابر جنایات وحشیانه اجیران خارجی ضمن دستور به آمادگی‌های رزمی نیروهای امنیتی کشور در نبرد علیه گروهای هراس افگن چندین هویتی به سفیر کشور در سازمان ملل متحد وظیفه سپرده شد تا اعتراض کتبی افغانستان را در برابر تجاوزات آشکار کشو ر پاکستان علیه افغانستان که دارای گذشته سیاه بیش از سه دهه می‌باشد به شورای امنیت ملل متحد ارایه دهند. موقف جدید کابل که بدون تردید موافقان و مخالفان زیاد خود را دارد، در مبارزه قاطع در برابر شبکه‌های فعال تروریستی و اتخاذ رویکرد متناسب در برابر حامیان منطقوی تروریزم، موجب ایجاد فضای جدید سیاسی در نبرد علیه گروهای دهشت افگن گردیده و از حمایت و استقبال کم سابقه در میان اقشار گوناگون جامعه و طیف‌های وسیع سیاسی، اجتماعی برخوردار گردید.

 فلهذا اگر کابل یکبار دیگر در نتیجه دیپلوماسی فریب و اغواگرانه محورهای همسو با اسلام آباد مجبور به عقب نشینی از حق مشروع خود مبنی بر طرح شکایت رسمی از تداوم مداخلات و تجاوز آشکار خارجی به امور داخلی کشور به شورای امنیت نگردیده و چنین شکایتی صورت گیرد، شورای امنیت مکلف می‌گردد تا شکایت جانب افغانستان را متکی بر دلایل ذیل مورد رسیدگی قرار دهد.

 ۱-‌ حضور گسترده شبکه‌های تروریستی چندین ملیتی در قلمرو پاکستان که علی الرعم هشدارهای مکرر جامعه بین‌المللی آن کشور به حمایت خود از چنین گروهای ادامه داده است.

 ۲- استفاده اسلام آباد از محافل مخوف تروریستی به‌مثابه ابزار سیاست خارجی.

 ۳- تمویل ‌منابع مالی، لوژیستکی، تسلیحاتی و اطلاعاتی گروهای مخالف مسلح دولت افغانستان و اعتراف آن کشور مبنی بر حضور و مساعدتهای همه جانبه به جنگجویان مسلح افغانستان در قلمرو پاکستان.

 ۴- تداوم و استمرار حملات مرزی ارتش و اداره جاسوسی اسلام آباد در ولایات شرقی کشور.

 ۵- سرباز زدن تعمدی اداره تجاوزکار نظامی اسلام آباد از ضرورت همکاری طرفین جهت پایان دادن به خشونت، درد و آلام مردم افغانستان و نیل به صلح، امنیت و ثبات پایدار در منطقه ما؛ که به‌وضوح با اصل حل مسالمت آمیز منازعات مندرج در فقره سوم ماده دوم منشور در تعارض آشکار قرار دارد.

 ۶- حمایت عناصر معین در اسلام آباد از تروریستانی که با انجام حملات وحشیانه بالای مکان‌های غیرنظامی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را با بی‌اعتنایی، بی‌رویه و بی‌شرمانه انجام می‌دهند.

 فلهذا با در نظر داشت ادله متعدد اثبات در مسؤولیت تجاوز و مداخله اداره اسلام آباد، مسؤولیت آن کشور بر بنیاد احکام مندرج در فصل هفتم منشور توصیف می‌گردد که مستلزم حق توسل به‌زور در برابر چنان متجاوزی است که به هیچ اصول جهانی، اخلاق و انسانی پابند نبوده و کاربرد زور و به‌کارگیری مزدوران جنگی را به حیث یگانه وسیله دستیابی به نیات و اهداف راهبردی آن در منطقه و افغانستان می‌پندارد اما با توجه به دیپلوماسی چند بعدی اسلام آباد و حضور متحدان و حامیان ذی‌نفوذ و دارنده حق ویتو در شورای امنیت چون بریتانیا، چین و حتی ایالات متحده یعنی بزرگ‌ترین قدرت در نبرد بر ضد دهشت افگنی و تمویل کننده افغانستان، تجویز استفاده از زور که مشمول نابود سازی پایگاه‌های تروریستی مستقر در قلمرو پاکستان نیز بایست گردد موضوع محکومیت اسلام آباد در پیوند با تجاوز مستمران کشور علیه حق حاکمیت و مردم افغانستان حتی مورد بحث در شورا قرار نخواهد گرفت، درحالی‌که نمونه‌های متعدد از سرکوب خشن وبی‌رویه حاکمیتهای مستقل را دردوران معاصرودرپراتیک مناسبا ت بین الملل شاهد بودیم که بجرم خطرتجاوز، امادگی به تجاوزویا به بهانه تولیدونگهداری تسلیحات غیرمتعارف کوبیده شده وکاربردسلاح دربرابردشمن احتمالی درقالب صدورقطعنامه شورا بعضأ مشروعیت حقوقی نیزکسب نموده است. هکذا احتمال رای منفی درشکایت افغانستان که عنصرتجاوزاشکارا دران به‌وضوح متبارزاست ازمنظرحقوقی منتفی است زیرا کاربرد امتیا زحق ویتودرشکایت مستدل ومؤجه کشورما ازهرجانبی که باشد دال برمشروعیت تجاوزات عریان اسلام ابا د وکلیه عملکردهای گروهای مخالف مسلح است که دریک جبهه جنگ نیابتی وبا ار تکاب جنایات جنگی وجنایات ضدبشری علیه رزمندگا ن بین المللی مستقردرافغانستان وقوای امنیتی کشورمی جنگند لذا، انانیکه محکومیت پاکستانرا درچهارچوب احکام فصل هفتم منشورعجیب می‌پندارد به هیچ وجهه مسؤولیت مشروعیت نبردهای تحمیلی را نخواهند بدوش کشید که ازجانب مخوفترین گروهای شرارت پیشه به پیش میرود. فلهذا انچکه بعدازرسیدگی به شکایت کشورما روی میزشورای امنیت قرارخواهد گرفت، رسیدگی دعوی درپرتواحکام مندرج درفصل ششم منشورخواهد بود وتلاش خواهد شد تا طرفین اختلاف را به حل مسا لمت امیزترغیب نموده وبا تائید شکایت جانب کابل، کماکان ازاداره نظامی وجا سوسی پاکستان خواسته خواهد شد که از تداوم ا ستراتیژی جنگ علیه افغانستان دست برداشته وبه حضورنیروهای تروریستی درخاک خویش خاتمه بخشد.

 فلهذا صدورچنین یک قطعنا مه با محتوی فوق (ترک مسالمت امیزاختلافات) انهم دربرابرحملا ت مسلحانه پیهم ومستمراسلام آباد درولایات شرقی وجنوب شرقی کشورکه دربرابردیدهگان قشون بین المللی درکشورما صورت میگیرد، معماری نقشه های عملیاتی، تسلیح، تمویل وتجهیزدسته جا ت ادمکش که تحت نظرواداره سازمان اطلاعا ت نظامی اسلام آباد صورت گرفته وغرض قتل، کشتاروویرانیهای گسترده به افغانستان اعزام میگردند واین روند درسالهای اخیرابعاد وسیع کسب نموده است ونیزبا درنظرداشت گستره جنایات، وهشت و ویرانی های که جنگ نیا بتی تحت اداره ماشین جنگی اسلام آباد درکشورما ایجاد کرده است، به‌وضوح میتوان اذعان داشت که اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی برمحکومیت ضمنی عنصرتجاوزدرقلمروافغانستان که بربنیا د احکام مربوط به فصل ششم منشورملل متحد در شورای امنیت صورت گیرد، ازمنظرحقوقی با احکام مندرج دربند (۴) ماده (۲) واحکام ماده (۴۲) منشور، ا صل تساوی دول، پرنسپ عدم تجاوزوبلاخره معیا رها ی عادلانه که ملل متحد براساس ان پا یگذاری شده است درتناقض اشکارقرارمیگیرد؛ اما طرح شکایت احتمالی کشورما قطع نظرازنحوه موضعگیری شورای امنیت که ازسیاست همسوی با اسلام آباد ودیپلوماسی توأم با دماگوژی، خدعه وکذب ان کشوررنج میبرد، موجب خواهند شد تا ندای داد خواها نه وصدای نفرت وانزجار مردم افغانستان دربرابرسیاست تجاوزاشکارپاکستان خارج ازمرزهای منطقوی درمقیاس جهانی مطرح گردیده واداره تجاوزکار نظامی وا طلاعاتی اسلام آباد به‌مثابه فکتورا صلی بحران کشورما وبی ثباتی منطقه درا فکار عامه جهان محکوم گردد.