حقوق بین‌المللی مدرن برخلاف رویکرد سنتی آن حق حاکمیت‌های مستقل را در دعوت به مداخله نظامی قابل توجیه دانسته است اما درین میان حضور نظامی بیگانه در یک کشور در فقدان مجوز حقوقی زیر درفش کاذب از مواردی است که با توجه به میزان مشروعیت آن از منظر حقوق جهان شمول در هاله ابهام قرار داشته است که می‌توان از حضور فعال نظامیان رژیم اسرائیلی و کارمندان موساد در ترکیب ائتلاف بین‌المللی نام برد که با یونیفورم نظامیان امریکایی و یا دیگر عضو ائتلاف و زیر پرچم دروغین در قلمرو افغانستان مستقر هستند و یک‌تن از کارشناسان ارشد روابط خارجی آن را در مطابقت کامل با اصول حقوق بین‌المللی توصیف نموده است.

 این کارشناس آقای سیمون تسی پیس نامزد دکتورا علوم سیاسی و پژوهشگر مناسبات بین‌المللی در انستیتوت مطالعه امنیت ملی اسرائیل است که اظهارات وی در خبرگزاری تسنیم و اسپوتنیک در هشتم فبروری (۲۰۱۹) انتشار یافته و از حضور نظامیان رژیم اسرائیل مستقر در پایگاه امریکایی شیندند در غرب افغانستان پرده برداری صورت گرفته است. آقای سیمون مدعی است که فعالیت اسرائیل در ترکیب ائتلاف بین‌المللی در افغانستان از نقطه نظر حقوق بین‌المللی قانونی است زیرا این مشارکت از خواهش مقامات امریکایی در مورد مبذول داشتن کمک به آن‌ها حتی خارج از مرزهای ایالات متحده امریکا ناشی می‌شود، اسرائیل در طول تاریخ متحد امریکا بوده و طبیعی است که کشورهای متحد در عرصه‌های تاکتیکی و استراتژیکی باهم در همکاری قرار دارد که ما بخش ازین ائتلاف غربی هستیم و لذا حق داریم به اساس خواهش امریکا در قالب ائتلاف امریکایی در هر کشوری که قرار دارد به همکاری‌های مان ادامه دهیم.

 موصوف در بخش دیگری مصاحبه خود به‌وضوح اذعان داشته است که حضور ما در افغانستان چیزی محرم و نوی نیست و نیازی به دعوت رسمی کابل نیز وجود ندارد زیرا این حضور در قالب ائتلاف امریکایی که در چهار چوب توافق محرم با کابل علی الرغم عدم شناخت رسمی به دست آمده است کاملاً قانونی است.

 مبرهن است که موضوع موجودیت قشون خارجی در کشورم ا از نظر زمانی و اهداف بازیگران آن وضعیت حقوقی متفاوتی بخود گرفته است، بدین معنی که بعد از وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر (۲۰۱۱) تهاجم مسلحانه ائتلاف امریکایی علیه حاکمیت طالبان که کابل را در اختیار داشت، از منظر حقوق بین‌المللی علی الرغم توجیه غرب مبنی بر کاربرد اصل حق دفاع مشروع، کاملاً از ماهیت تلافی جویانه متأثر بوده و بوضوح در فقدان وجاهت حقوقی قرار داشت، اما واشنگتن و متحدین بعد از تسلط برقلمرو افغانستان با توجه به عواقب زیانبار حادثه یازدهم سپتامبر و راه اندازی طیف قدرتمند از دیپلوماسی آگنده از خشم و تحکم توفیق یافت که اذهان عامه بین‌المللی و بخصوص جوی حاکم سیاسی در شورای امنیت ملل متحد را در اتخاذ یک موقف قوی ضد دهشت افگنی با خود همراه سازد، بنابرین شورای امنیت ملی متحد در یک چنین فضای معین سیاسی و امنیتی جهانی به صدور قطعنامه های (۱۳۷۳) و (۱۳۶۸) در پیوند به استقرار ائتلاف امریکایی در افغانستان مبادرت ورزیده و مبتنی بر آن بر حق ایالات متحده امریکا در نبرد علیه شبکه القاعده بعنوان حق دفاع تاکید صورت گرفت.

 مأموریت جنگی و موجودیت قشون بین‌المللی در چهار چوب اتحاد امریکایی و ایساف تا سال (۲۰۱۴) تحت لوای تصامیم شورای امنیت تداوم یافت که در قالب حق دفاع مطرح بود و اما با آغاز واگذاری جنگ در برابر گروه‌های مخالف مسلح و شبکه‌های تروریستی به نیروهای مسلح بومی چگونگی دوام حضور نظامیان خارجی در افغانستان و موضوع ایجاد یک چهار چوب حقوقی به‌منظور ادامه همکاری نیروهای بین‌المللی در دستور کار دولت و دوستان بین‌المللی کابل قرار گرفت لذا ظهور این وضعیت حقوقی جدید به‌منظور دوام همکاری نیروهای خارجی در قالب دفاع جمعی علیه جنگجویان ضد نظام و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی با توجه به خطرات بالقوه گروهای جنگی داخلی موضوع دعوت کابل به دوام مشارکت جنگی از دوستان به‌وضوح مطرح گردید که سپس از ورای انعقاد معاهدات امنیتی و دفاعی با ایالات متحده و موافقت‌نامه‌های مشابه با ناتو به‌مثابه یک رویکرد جدید مشارکت جنگی تبارز یافت فلهذا انعقاد معاهدات مبنی بر تداوم همکاری‌های سیاسی و نظامی مبیین این امراست که افغانستان با کشورهای معین و در محدوده حقوق جهان‌شمول و ارزش‌های حقوق ملی در مشارکت راهبردی قرار دارد لذا موجودیت حتی یک فرد نظامی از کشور دیگر خارج از توافقات حقوقی فوق تحت هر عنوانی که باشد در کشور ما مشروعیت نخواهد داشت، بنا برین موجودیت تفنگداران اسرائیلی آن‌هم در فقدان مناسبات دیپلماتیک و عدم توافقات صریح و آشکار در افغانستان تحت پرچم کاذب قانونی پنداشته نشده و مشروعیت آن لزوماً مستلزم انعقاد پیمان جداگانه و شناسایی حقوقی طرفین بوده است لذا دلایل مبنی بر اتحاد راهبردی آن کشور با واشنگتن و یا موافقت غیرعلنی کابل به‌مثابه عنصر رضایت از عدم مشروعیت موجودیت نظامیان تحت پرچم دروغین در قلمرو کشور ما نخواهند کاست.