آمریکا در پرتگاه اقتصادی و فروپاشی مالی قرار گرفته است و این وضعیت بر هژمونی روبه زوال جهانی آمریکا عمیقاً سایه انداخته و نقشهٔ استراتیژی جهانی آن کشور را برهم زده است.

 وضعیت بدهی ملی آمریکا به یک نقطه بسیار نگران کننده برای ثبات کشور رسیده و تا اندازهٔ که حتی بقای آن را مورد پرسش قرار داده است.

 اخیراً، بدهی ایالات متحده آمریکا به بالاترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است و در حال حاضر این بدهی «معادل کل اقتصاد» آمریکا است. سال‌هاست که بدهی‌های آمریکا بسیار صعود نموده و کنون وخیم‌تر شده است. اما با همه گیر ویروس کرونا، هزینه‌ها در این کشور به حداکثر رسیده و بحران ناشی از بدهی ملی تقریباً اجتناب ناپذیر است.

 با بحران اقتصادی ایجاد شده یا تشدید شده توسط شیوع همه گیر کرونا، شرکت‌های کوچک و متوسط در حال بسته شدن یا کاهش پتانسیل اقتصادی خود هستند که در نتیجه جمع آوری مالیات و پول موجود در خزانهٔ عمومی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

 علاوه بر این، دولت بیشتر تلاش می‌کند تا چنین شرکت‌هایی را نجات دهد و حقوق کارگران را تضمین کند که این رویکرد باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود. از زمان سیاست‌های کاهش مالیات که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸ اتخاذ شد، کسری بودجه بدتر شده است، و اخیراً به بدترین سناریو رسیده است. تا پایان سال ۲۰۲۰، کسری بودجه بیش از ۳ (تریلیون دلار خواهد بود).

  به گفته کارشناسان، میزان بدهی ملی آمریکا که در ابتدای سال ۲۰۲۰ به اندازهٔ ۱۷ تریلیون دالر بود، تا پایان دهه می‌تواند تا حدود ۳۳ تریلیون دالر برسد. بعید به نظر می‌رسد تا پس انداز داخلی آمریکا بتواند این افزایش عظیم وامهای فدرال را تأمین کند و چنین وضعیت کشور را به سقوط مالی سوق می‌دهد.

 پیش بینی می‌شود که با توجه به همه گیر ویروس کرونا، بیش از ۲ تریلیون دالر به بدهی ملی اضافه شود.

 شیوع کرونا و رکود اقتصادی عواقب جبران ناپذیری را برای بدهی آمریکا به همراه داشته است. اگرچه می‌توان بحران را کاهش داد و وضعیت ایجاد شده توسط همه گیری را کنترل کرد، اما تأثیرات بحران طولانی مردم آمریکا را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.

 از مارچ ۲۰۲۰، ایالات متحده حدود ۵ تریلیون دلار برای نجات ویروس کرونا هزینه نمود. یک قانون اخیر اقتصادی و اجتماعی، که در ماه فبروری تصویب شد، باعث هزینه ۲ تریلیون دلار شد. قانون دیگری با هدف مشابه کمک های اجتماعی را از ماه می ۳ تریلیون دیگر پیش بینی کرده است. با این اوصاف کشور به‌تدریج وضعیت خود را هرچه بیشتر ناپایدار و شرایط زندگی مردم را بدتر می‌کند.

 با این حال، هنوز چندین عامل دیگر وجود دارد که احتمال ورشکستگی مالی ایالات متحده را اثبات می‌کند. بدهی‌های بخش تجاری بیش از ۱۸ درصد افزایش یافته است و این بزرگ‌ترین عامل به کل بدهی‌ها، همراه با بدهی‌های فدرال است. بدهی خانواده‌های آمریکایی نیز افزایش یافته و تقریباً به ۴ درصد رسیده است که علت اصلی آن افزایش ۳.۲ در صد وام‌ها بود.

  بدهی مصرف کنندگان ۱.۶ درصد افزایش یافت و ارزش سهام حدود ۸ تریلیون دالر کاهش یافت. تأثیرات این بحران را می‌توان به معنای واقعی کلمه در هر بخش از جامعه آمریکا مشاهده کرد.

 عرصه‌های تجارت، دفاع و امنیت و حقوق شهروندی و ثبات اجتماعی که قبلاً با سیاست‌های ترامپ قبل از شیوع کرونا تضمین شده بود، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

  به زبان ساده، دولت آمریکا و شهروندان آمریکایی فقیرتر می‌شوند و کشور مستعد ادامه تداوم بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های داخلی خواهد بود. با غیرقابل پرداخت شدن بدهی که به گفته چندین کارشناس قبلاً نیز اتفاق افتاده است، سقوط مالی اجتناب ناپذیر خواهد بود و ضربه بزرگی به هژمونی بسیار شکننده جهانی آمریکا وارد می‌کند.

  در سطح بین‌المللی، سقوط مالی آمریکا به معنای پیروزی قطعی چین در جنگ تجاری فعلی خواهد بود.

  حالا، واشنگتن مجبور خواهد شد تا جاه طلبی‌های بین‌المللی و ابعاد بلند پروازی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتیژیکی خود را کاهش دهد تا از بقای خود به‌عنوان یک کشور مستقل اطمینان حاصل کند.

 با احترامات بی‌پایان

 لندن، سپتامبر ۲۰۲۰

 منابع: پایگاه رسانه‌یی گلوبال ریسرچ