قضیه آسیبدیده گان هموطن ما در کشور شاهی هالند ناشی از تطبیق ماده 1- اف کنوانسیون پناهنده گی 1951 ملل متحد از سال 2000 تا کنون به یک مسآله جنجالی در سیاست حکومت هالند، نهاد های اجتماعی هالند، کمیساری پناهنده گان ملل متحد و تعداد از محققین و دانشمندان عرصه حقوق مبدل گردیده است.

 اجتماع افغانان در کشور هالند نیز از این در گیری های جنجالی بدور نمانده اند که در قطب های فعال مقابل هم، یکی گزارش ده، " پلته پیش کن " و همکار ادارات عدلیه و موسسه دولتی آی ان دی و دیگری در دفاع حق حقه این گروپ آسیبدیده و طرفدار بررسی انفرادی دوسیه های افغانان بوده است که بر اساس گزارشات غلط و غیر قابل اعتماد از منابع که گویا هنوز محرم باقی مانده اند، تعداد هموطنان ما را جسماٌ و رواناٌ اسیب شدید رسانیده است و بحیث یک کتگوری و یا گروهی از حقوق پناهنده گی محروم ساخته است.

 اتحادیه انجمن های افغانان در هالند هم در دفاع از یک بررسی عدالتمندانه و انفرادی دوسیه های افغانان 1- اف بین سالهای 2001-2015 بیش از 15 مظاهره، چندی ملاقات با اعضای کمیسیون عدلی پارلمان و دو ملاقات با سکرتر دولتی عدلیه هالند را انجام داده است.

 در طی بیش از 15 سال اخیر به صد ها تن از هموطنان ما تحت تطبیق ماده 1- اف گران ترین بار ناشی از فشار های جسمانی و روانی را متحمل گردیده اند. با تحمل همه این فشار ها از زنده گی با همسر و فرزندان شان نیز محروم ساخته شده اند. دها تن از این قربانیان ناشی از معلومات های غلط و بی بنیاد تاریک اندیشان که گویا مرجع محرم معلومات ها اند، با برخورد های غیر بشری حتی دها هزار ایرو قرضدار موسسات تاٌمینات اجتماعی ساخته شده اند، چونکه بحیق یک حق اولیه بشری با خانواده های شان بود و باش مینمودند و کدام عاید و سر پناهی دیگر هم نداشتند.

 قضیه 1-اف با نشر مقاله در نوامبر 1997 اطلاعات جمعی و سیاسیون هالند را به خود جلب نمود

 برای معلومات بیشتر در مورد جهات مختلفه قضیه 1- اف خواننده گرامی را به خوانش مقاله اینجانب که در سال 2014 تحت عنوان " معضله پناهجویان افغان در هالند و تابوی 1-اف " نشر گردیده است، مشورت میدهم.

 http://www.ariaye.com/dari7/siasi/dehzad2.html

 قضیه یا معضله ا-اف مربوط به افغانان در کشور هالند در سه ماه اخیر باز هم توجه پارلمان، احزاب سیاسی و اطلاعات جمعی هالند را بخود جلب نموده است.

 در سالهای اخیر در بین 40 تا 50 دوسیه از این هموطنان ما در محکمه اروپائی حقوق بشر ارجاع گردیده و تراکم نموده است. بیشترین خانواده های اسیبدیده از تطبیق ماده 1-اف مجبور به ادامه یک زنده گی رقتبار در خارج هالند شده اند. تعداد دوسیه های موجود ا-اف در هالند به بیشتر از 260 دوسیه میرسد.

 در سال 2011 بارزس عمومی هالند قضیه 1- اف را خلاف محتوای قوانین هالند توصیف نمود.

 اریش سمیت یک دانشمند و حقوقدان آلمانی با شناخت و معلومات های مسلکی اش محتوای گزارش وزارت خارجه هالند 29 فبروری 2000 را کاملاٌ نا درست و غیر واقعی توصیف نمود. چندین کتاب و نتایج تحقیقات دانشمندان در انگلستان و ایتالیا این گزارش و مضنون دانستن کارمندان سابق خاد و واد را غلط و غیر واقعبینانه توصیف نموده اند.

 از سال 2015 بدین طرف یک گروه از وکلای مدافع که مربوط دیپارتمنت حقوق بشر اتحادیه حقوقدانان هالند میباشند، قضیه 1- اف مربوط به پناهجویان افغان در هالند را با دقت تعقیب و تحرکات حقوقی را روی دست گرفته اند.

 قابل دقت است که یکی از وکلای مدافع نامدار هالند در امور حقوق خارجیان " پیتر بوخ ارس " و یک محقق بنام " یوست براور " تحقیقات را انجام دادند تا در مورد منابع محرم معلومات در گزارش وزارت خارجه هالند فبروری 2000 را بیشتر کادش و تحقیق نمایند. بعد از یک مدت طولانی در ماه اپریل 2018 نتیجه تحقیقات متذکره در نشریه معتبر اتحادیه حقوقدانان هالند به نشر رسید که توجه خاص پارلمان و احزاب سیاسی هالند بدان متمرکز گردیده است. خلاصه نتیجه گیری از این تحقیقات نشان داده است که متحوی گزارش فبروری 2000 وزارت خارجه هالند نادرست و غیر قابل اعتماد است.

 http://www.njb.nl/Uploads/2018/4/NJB-Brouwer-Bogaers-KhAD-WAD-korte-blad-versie.pdf

 این موضوع بتاریخ 21 اپریل 2018 برای یک ساعت در یک برنامه رادیوئی " ارگوس " مورد بحث قرار داده شد و با هر دو تحقیق کننده، یک عضو پارلمان هالند و یک محقق آلمانی مصاحبه های انجام داد. در این مصاحبه یک عضو پارلمان از حزب سبز ها سوالات زیاد را مطرح نمود که از نظر وی از جانب پارلمان قابل بررسی میباشند.

 https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/452914-oorlogsmisdadiger-of-slachtoffer-van-een-ambtsbericht

 آقای وات اوویک بتاریخ 30 اپریل 14 سوال را رسماٌ به وزارت خارجه هالند و سکرتر دولتی عدلیه راجع نموده و طالب توضیح و جواب گردیده است. انتظار میرود هر دو وزارت در همین ماه توضیحات و جوابات خویش را به پارلمان هالند بفرستند و احتمالاٌ این قضیه در کمیسیون های عدلی و روابط خارجی پارلمان هالند یکبار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z08084.html

  برای خواندن و شنیدن ریفرنس های چهارگانه انتر نیتی آدرس هر کدام از این ریفرنس ها در این نوشته ارائه گردیده است.

 در زیر متن سوالات عضو پارلمان از حزب سبز ها برای خواننده محترم به دری ترجمه گردیده است.

  سوالات آقای وان اوویک عضو پارلمان هالند از سبز ها (خرون لینکس) از وزارت های امور خارجه و سکرتر دولتی عدلیه و امنیت در مورد نوشته " چرا گزارش نوامبر 2000 در مورد خاد و واد غیر واقعی و غیر قابل اعتماد است "

  تاریخ ارسال 30 اپریل 2018

 سوال 1: آیا شما با گزارش نشریه حقوقدانان آشنا هستید که " چرا گزارش 29 فبروری 2000 در مورد خاد و واد غیر واقعی و غیر قابل اعتماد است "؟

 سوال 2: آیا واقعیت دارد که آنچه در گزارش رسمی 29 فبروری 2000 در مورد کارکندان خاد و واد تاٌئید گردیده که همه افسران و خوردضابطان آن در نقض حقوق بشری مرتبط و همکار بودند و آن بخاطر موجودیت یک سیستم دورانی در این دستگاه، تنهاد متکی بر توضیحات منابع محرم برای سفارت هالند در اسلام آباد بوده اند؟ در صورت جواب نه پس این نظر بر کدام پایه استوار است؟

 سوال 3: واقعیت دارد که منابع محرم سفارت خانه هالند در اسلام آباد با طالبان همکار بودندو از جانب دیگر تحت نفوذ طالبان قرار داشتند؟

 سوال 4: آیا واقعیت است که بعد از تثبیت شدن معلومات درگزارش وزارت خارجه 29 فبروری 2000 از سفارت هالند در اسلام آباد تقاضا گردید تا صحت و قابل اعتماد بودن منابع محرم را تصدیق نمایند، با توجه با اقامت قانونی و عواقب اقامت یک گروپ از پناجویان از افغانستان؟ در صورت بلی کدام گزارش دوباره از سفارت خانه هالند در اسلام آباد به حکومت مواصلت نمود و با آن گزارش چه برخوردی صورت گرفته است؟

 سوال 5: چرا شما مدلل و مطلوب میدانید که منابع معلوماتی که در گزارش پیرامون اقامت قانونی این گروپ پناهجویان و عواقب آن ارائه شده اند، محرم باقی بماند؟

 سوال 6: تقاضای چه تعداد افراد در ارتباط انجام وظایف شان در دستگاه خاد و واد بین سالهای 1978- 1992 و بر اساس مضنونیت و مرتبط بودن به نقض / تخطی حقوقو بشر، تحت تاٌثیر ماده 1- اف کنوانسیون پناهنده گی ملل متحد رد گردیده است و آنهاهنوز اخرج نگردیده اند؟ آیا هم نظرکنونی شما از لحاظ حقوقی همچنان بدون تغیر باقی مانده است؟ در صورت بلی چرا این را حتمی تلقی مینمائید؟ این نظر شما تا به اخراج چه تعداد از مضنونین ماده 1- اف منجر گردیده است؟

 سوال 7: آیا شما هم اینرا مهم تلقی میکنید که نماینده گان مردم (پالمان هالند) قابل اعتماد بودن منابع تذکر رفته در گزارش وزارت خارجه را کنترول نماید؟ اگر جوال بلی است پس چه ارتباطی وجود خواهد داشت با عدم استفاده پارلمان از این منابع غیر قابل اعتماد؟

 سوال 8: میتوانید شما توضیح دهید که چرا نامه کمیساری امور پناهنده گان ملل متحد سال 2008 در مورد موجودیت سیستم دورانی در خاد و واد، همچنان گزارش مشابه سازمان عفو بین المللی، سازمان کار با مهاجرین هالند، کمیته حقوقدانان حقوق بشردر هالند، رئیس پارلمان افغانستان، نظر پروفیسور بارنت آر روبن و گزارش تحقیقی دوکتور الف- گویستوزی برای حکومت هالند انگیزه نگردید تا نتیجه گیری ها در مورد خاد و واد در گزارش وزارت خارجه 29 قبروری 2000 یکبار دیگر در محراق تدجه و بررسی قرارداده شود؟

 سوال 9: آیا شما این نظر بدست آمده را نیر تائید میکنید که در مقدمه گزارش وزارت امور خارجه فبروری 2000 در مورد خاد و واد مطرح گردیده که این گزارش متکی بر راپور های بین المللی و کتاب ها بوده که در آنها ایجاد سیستم دورانی در خاد و واد واقعیت نداشته است؟

 سوال 10: چرا منابع عمومی از دستگاه استخباراتی کا جی بی یا کارمندان کا جی بی وجود ندارند که بر اساس آنها گویا ادارات خاد و واد به وجود آمده و قرار محتوای گزارش وزارت خارجه فبروری 2000 آنها وابسطه به کا جی بی بودند.

 سوال 11: آیا میتوانید عکس العمل خویش را از نتیجه گیری های ارائه نمائید که بر اساس گزارش رسمی وزارت خارجه 29 فبروری 2000 پیش داروری های صورت گرفت و قسمت های از آن بحیث سند و فکت مورد استفاده قرار گرفت که ممکن این منابع خلاف محتوای اصلی آن بکار افته است و صحبت از یک تقلب در متن باشد؟ شما هم این نتیجه گیری را تاٌئید میکنید؟ اگر نه چرا؟

 سوال 12: آیا شما آماده هستیتد تا قبل از ماه می 2018 که وعده داده شده است، گزارش جدید رسمی افغانستان و ارزیابی/ بررسی سیستم دورانی در دستگاه خاد و واد که قرار معلوم وجود نداشته است، آماده گردد و با خود آورده که مرتبط با آن منابع آن از جانب مجلس قابل استفاده باشد؟

 سوال 13: آیا شما با در نظر ذاشت مقاله تحریر شده دلایل را میبنید که به تطبیق ماده 1- اف کنوانسیون ملل متحد در مورد پناهنده گی به شیوه کتگوری (گروهی) پایان دهید که مربوط به یک گروپ معین میشود؟ در صورت نه چرا نه؟

 سوال 14: آیا شما میتوانید پاسخ این سوالات را ارائه بدارید، قبل از آنکه شما گزارش رسمی پیرامون افغانستان را نهائی ساخته به پارلمان (مجلس نماینده گان) ارسال بدارید؟

 نویسنده امید وار است تا اینبار قضیه توبو گونه 1- اف با یک بررسی عدالتمندانه حقوق و عاری از دید گاه های سیاسی بررسی انفرادی و ملغی دانستن محتوای گزارش وزارت خارجه هالند فبرمری 2000 راه حل بیابد.

 با احترام

 بصیر دهزاد، 13 می 2018