به مناسبت 70 مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد

(قسمت اول)

سازمان ملل متحد در 24 اکتوبر امسال 70 ساله گردید. علی‌رغم موانع ناشی از سیاست‌های دوگانه و نقض مواد منشور این سازمان بااعتبار بین‌المللی توسط کشورهای بانی آن که تطبیق و اجرای اهداف آن را به با چالش گرفته است و هنوز هم می‌گیرد، ولی این 70 سالگی شایسته تجلیل و قدر دانی است زیرا نقش این سازمان در حل بعضی از منازعات بین‌المللی و انکشاف بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حایز اهمیت بزرگ بوده است. پروژه‌های انکشافی ملل متحد برای به‌خصوص کشورهای فقیر و در حال انکشاف خیلی‌ها مؤثر بوده‌اند.

ولی در موازی با این انکشافات مثبت، جهان کنونی ما، منطقه ما و کشور ما از تهدیدها و خطرات توطئه‌های ضد امنیت و ثبات خالی نیستند. سیاست‌های مغرضانه و دو پهلو نه تنها عامل بی‌ثباتی و کشتارهای مردمان ناشی از هر دو فکتور بلکه مسیر ختم درامه سریال گونه جنگ و دورنماهای ثبات، انکشاف و امنیت را برای ما کنگ و مبهم ساخته است. جامعه افغانی ما متأسفانه در چنین شرایطی در عمق عدم اعتماد از آینده روشن، ایجاد یک دولت مقتدر ملی با سیاست مستقل ملی و استقرار حاکمیت قانون قرار دارد. طوالت جنگ چهل ساله که بدون شک ناشی از همان سیاست‌های دوگانه (استریو تیپ) منشأ می‌گیرد. پروژه‌های ملل متحد مبنی بر ایجاد صلح، تفاهم ملی میان خود افغانان و دولت متضمن تطبیق ارزش‌های قانون و آزادی‌های " خاصه جامعه افغانی" یکی پی دیگری ناکام می‌گردند.

واقعیت‌های 25 سال اخیر من‌جمله جنگ در یوگوسلاویای سابق که در اثر بمباردمان ناتو بر دستگاه رادیو و تلویزیون آم بیش از پنجصد غیرنظامی کشته شدند و حادثه سابرینیتسکا که منجر به کشته شدن هشت هزار مرد بوسنیایی گردید اما هیچ کشور و عامل کشتارها بر جنایت شان اعتراف ننموده‌اند. جنایات جنگی در حوادث بمباردمان های زنجیری در لیبیا توسط ناتو هیچ‌گاهی به محکمه عدالت بین‌المللی راه نیافت، جنایات جنگی و حقوق بشر در عراق مورد توجه و بررسی سازمان عفو بین‌المللی و سازمان عدالت بین‌المللی قرار نگرفت و اکنون با تمویل و زمینه سازی خشن‌ترین گروه‌های تند رو تروریستی که در سوریه ایجاد گردیده، آن‌ها هر گونه کمک‌های مالی و تسلیحاتی را بدست می‌آورند. گروه‌های داعش و النصره جنایات بی‌نظیر ضد انسان و انسانیت را در تاریخ کشورهای این خطه انجام می‌دهند ولی همین سیاست‌های دوگانه بقای این نهادها را، به‌مانند القاعده و طالبان زمینه ساز می‌گردد.

روی همین دلیل این سؤال مطرح می‌گردد و موجه هم است که آیا سازمان ملل متحد در انجام وظایف بزرگش مبنی بر تأمین صلح، امنیت و ثبات در جهان قادر است؟ آیا می‌توان این سازمان جهانی را حافظ صلح نامید و کشورهای بزرگ که بانی این سازمان‌اند، در تعهدات شان نسبت به تطبیق مواد منشور ملل متحد صادق باشند؟

نویسنده علاقه‌مند تعمق بر همین دو پرسش و ارائه یک توضیح و تفسیر است.

مل متحد که رسماً در 24 اکتوبر 1945 به حیث یک سازمان بین‌المللی حافظ صلح، ثبات، امنیت و همکاری‌های بین‌المللی ایجاد شد، مهمترین هدف آن عبارت بود از جلو گیری آن زمینه‌های که جهان را دو جنگ جهانی اول و دوم در عمق جنایات علیه بشریت، کشتار ده‌ها ملیون انسان، قحطی ناشی از جنگ، سلب حاکمیت و استقلال ملی ملت‌ها و سلب حقوق مردمان به خاطر تعین سرنوشت خود بدست خودشان، به کام خود فرو برد. روی همین منظور مهمترین اهداف ملل متحد بر بنیاد مفاهیم عام و کلیدی زیر در منشور آن فورمولبندی گردیدند یعنی:

1-   حفظ صلح و امنيت بين‌المللی و اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگيری از تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز.

2-   حل و فصل اختلافات بين‌المللی که منجر به نقض صلح گردد با در نظر داشت احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام ساير اقدامات مؤثر برای تحكيم صلح جهانی.

3-        همكاری بين‌المللی در حل مسائل بين‌المللی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون تبعیض و تمايز.

4-       انجام صادقانه تعهدات دولت‌ها بر مقاصد که اين منشور بر عهده گرفته‌اند.

5-       حل اختلافات بين‌المللی با وسايل مسالمت‌آميز كه صلح و امنيت بين‌المللی و عدالت در معرض تهدید قرار نگیرد.

6-       خود داری از تهدید و استفاده از زور عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی كشورها.

7-   سهمگیری و همکاری به هر اقدام احتياطی يا قهری كه سازمان در برابر دولت‌های که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر و تهدید مواجه می‌سازند، و همچنان خود داری دولت‌های عضو از کمک به كشور كه سازمان ملل متحد عليه آن این اقدام قهری و احتیاطی را روی دست دارد.

سازمان ملل متحد که بر بنیاد همین مفاهیم ارزنده برای صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی به وجود آمد ولی وظایف آن متناسب با انکشافات در عرصه بین‌المللی وسیع‌تر گردیدند، تنظیم و سازماندهی آن‌ها که در چوکات ضمیمه‌ها و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های دیگر پیش‌بینی و مورد تصویب و تطبیق قرار گرفتند.

ولی این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که سیستم‌های سیاسی در روند انکشافات بعد از تأسیس سازمان ملل متحد در روابط و تأثیرات متقابل قرار گرفته و از آن طریق وسیع‌تر از چهار چوب منشور ملل متحد داخل در عرصه مختلفه بین‌المللی و همکاری‌های ذات البینی، منطقوی و بین‌المللی گردیدند. ما باید به این استنتاج برسیم که عرصه مشارکت بین‌المللی روز تا روز وسیع‌تر و مهمتر می‌گردد و در آینده هاهم رشد و اهمیت متزاید را کسب می‌نماید. نه تنها صلح و امنیت بین‌المللی بلکه در موضوعات اقتصادی، نظامی تفاهمات و توافقات عمل می‌آید. این عرصه وسیع در دو بعد متضاد سیاست‌های بین‌المللی را متأثر ساخته‌اند

در بعد اول یعنی که این رشد مناسبات تطبیق و نظر داشت مواد منشور ملل متحد را تقویت می‌نماید و دول طرف معاملات محتوای اصلی منشور ملل و میثاق‌های مربوط آن را در نظر می‌گیرند، من‌جمله مسائل مربوط به محیط زیست، همکاری‌های اقتصادی منطقوی، تبادل همکاری در بخش تبادل اطلاعات و دستاوردهای علمی و تخنیکی، کلتور و فرهنگ و ده‌های دیگر. این از آن ناشی می‌گردد که جوامع ملی و دولت‌های آن‌ها نمی‌توانند اکثریت پرو بلم‌های خویش را بدون همکاری در عرصه روابط بین‌المللی مرفوع سازند.

در بعد دوم یعنی انکشافات در عرصه بین‌المللی که نه تنها جامعه بین‌المللی را به خطرات جدی (مقطعی و دایمی) قرار می‌دهد و اثرات خیلی‌ها منفی را این عرصه به وجود آورده است، بلکه در تناقض صریح با اهداف اصلی ملل متحد یعنی صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی قرار دارند و در موازات اهداف ملل متحد در رقابت، تضاد و نقض تعهدات بین‌المللی یک جبهه را تشکیل داده است. این بدین معنی است که تیوری روابط بین‌المللی که می‌باید به آزادی و استقلال و همکاری بین‌المللی بانجامد، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ یعنی که در موازی با رشد مناسبات بین‌المللی که در فوق توضیح گردید، تعداد از دول بزرگ در فورمولبندی سیاست بین‌المللی‌شان یعنی مصونیت و حفظ منافع مشروع و ملی‌شان، با وسایل نامشروع و متناقض با اهداف ملل متحد و در تضاد با اصل تیوری های روابط بین‌المللی، سر خط اهداف خویش قرار داده و از آن طریق حدود فعالیت خود را در روابط بین‌المللی تعین می‌کنند.

به مفهوم دیگری این تعداد دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از منافع ملی‌شان دفاع نمایند و آن منافع را مصون سازند ولی با بهانه و سوء استفاده از مفاهیم ((منافع ملی، منطقوی و بین‌المللی))، (شرایط موجود) و ((حتمی نبودن مقاصد صلح آمیز)) در پی مقاصد خود اند و سیاست‌های خلاف صلح و امنیت بین‌المللی خود را موجه و مشروع تلقی می‌نمایند.

در دهه‌های اخیر بخصوص سه عضو شورای امنیت ملل متحد یعنی (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه) که از بنیان‌گذاران و مهمترین تعهد دهنده گان اصول همزیستی مسالمت آمیز اند، به حیث قدرت‌های بزرگ نظامی سرمایه داری تشنجات بزرگ بین‌المللی را به وجود آورده و بدون تصمیم و یا پوشش شورای امنیت ملل متحد عملیات نظامی را در تعداد از کشورها انجام می‌دهند، حکومت‌های قانونی را یا با مداخله مستقیم نظامی و یا سازماندهی کودتاها تعویض می‌نماید و حکومت‌های دست نشانده را بر ملت‌ها تحمیل می‌نماید.

پس سیاست‌های ماورای اهداف مسجل در منشور ملل متحد توسط تعداد از دول مقتدر را می‌توان پیشبرد اهداف و مقاصد دانست که از آن طریق روابط بین‌المللی، به مفهوم نورم های حقوقی بین‌المللی، را متأثر و این نورم های قبول شده بین‌المللی را به نحوی در ردیف دوم و سوم قرار دهند. پس آن را می‌توان صدور و تحمیل سیاست‌های کشورهای باقدرت‌های بزرگ سیاسی و نظامی از طریق نیروی نظامی، دستگاه‌های استخباراتی، وابستگی‌های اقتصادی و بالاخره با استفاده از تکنالوژی مدرن (اطلاعاتی کمپیوتری) تعریف نمود به " سیاست‌های فرامرزی نامشروع نامید.

سیاست‌های نامشروع فرامرزی در عرصه جهانی توانسته است صلح، ثبات و نورم های قبول شده در روابط بین‌المللی را به خطرات جدی مواجه و اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها، استقلال و تأمین منافع مشروع ملت‌ها را در ابعاد وسیع آن آسیب پذیر سازد. حوادث منطقوی مانند مسأله شرق میانه، جنوب و شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در دهه‌های 60 – 80 و تکرار آن‌ها در اوضاع کنونی کشورهای مانند لیبیا، عراق، افغانستان، یمن این مسأله را به اثبات رسانیده است که سیاست‌های نامشروع فرامرزی حل مشروع و عادلانه پرابلم‌های یاد شده را بر بنیاد اهداف و وظایف سازمان ملل متحد مانع و به ناکامی مواجه ساخته است. مشخصه اوضاع کنونی و تأثیر سیاست‌های نامشروع بین‌المللی (موازی با اهداف ملل متحد) در آن است که بعد از سقوط دولت باقدرت اتحاد شوروی و انحلال پیمان نظامی وارسا، دول بزرگ سرمایه داری بخصوص سه دولت عضو دایمی ملل متحد سیاست مداخله بر امور داخلی کشورها و وسیع ساختن دامنه بی‌ثباتی مناطق جهان دست یازیدند و چندین کشور را به جنگ‌های داخلی مواجه و به بر انداختن دول قانونی با زور و مداخله مستقیم نظامی رهبری چند دولت متوصل گردیدند.

اکنون نمی‌توان دیگر از نقض صریح اصول مسالمت آمیز صلح، ثبات و امنیت بین‌المللی مسجل در منشور ملل متحد و نقض صریح حقوق بشر و انجام جنایات اشد جنگی توسط این دولت‌ها انکار نمود و چشم پوشید. اکنون زمان بیان واضح این حقیقت است که در قدم اول دولت‌های ایلات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه در تبانی با تعداد از دول دیگر عضو ناتو و دولت‌های وابسته (مانند اسرائیل، پاکستان، قطر و عربستان صعودی) بزرگترین ناقضین محتوای منشور ملل متحد اند که در فوق از آن‌ها تذکر دادم، می‌باشند.

چند مثال:

سیگنال‌های وجود دارد که حلقه‌های استخباراتی مداخله گر که در چوکات قوای حفظ صلح ملل متحد در سال‌های 70 و 80 در لبنان قرار داشتند، به خاطر تسلط بر اوضاع و پیشبرد اهداف شان به نفع اسرائیل در شبانگاه‌ها افراد بانفوذ غیرنظامی را در آنجا تثبیت و ترور می‌کردند.

 قوای نظامی هالند در چوکات ایساف توسط یک فرد به‌احتمال قوی افغانی الاصل در منطقه ارزگان سران قوم و افراد صاحب نفوذ که برای طالبان مؤثر بودند، شبانه تثبیت و به قتل می‌رسانیدند. این مسأله در برنامه تلویزیونی هالند دو سال قبل نشر گردید.

ورود و انتقال مصؤون صدها جنگجوی طالبان و از قلمرو پاکستان به افغانستان و انتقال شان با سرویس‌ها و هلیکوپترها به ولایات شمال افغانستان که قبلاٌ با امن بودند. جالب این است که دولت وابسته با سیاست پسیف افغانستان اعم از کرزی و اشرف غنی- عبد الله عبد الله در دو مرحله این حوادث در آگاهی کامل بودند، ولی لب از لب شور ندادند.

دیده شد که بعد از ختم دوران جنگ سرد دامنه صدور سیاست و تحمیل سیاست‌ها و حکومات به‌ظاهر آزاد و دموکرات ولی در نهاد سیستم‌های دیکتاتوری پوشیده، وسعت بی‌سابقه یافت. حکومت اسرائیل با دست باز و عدول صریح از نورم های بین‌المللی به قتل عام فلسطینی‌ها ادامه می‌دهد و از حمایت بدون حدود ایالات متحده آمریکا منفعت می‌برد. با یک کودتای سازمان داده شده در بوسنیا ۱۹۸۹ تطبیق نقشه تقسیم یوگوسلاویا به کشورهای متعدد پیاده می‌شود. یک ملیون انسان در کشور رواندا قتل عام می‌گردند.

سازمان ناتو حیثیت یگانه رقیب رول سازمان ملل متحد را در مخاصمات ملی و منطقوی در آن قپیده است و دست پای اهداف منشور ملل متحد را در بعضی حالات از پشت بسته است.

(قسمت دوم)

با قد علم نمودن سیاست های نا مشروع فرامرزی، نقش سازمانهای بین المللی اخصآ ملل متحد که صلح و امنیت بین المللی در سرخط اهداف و وظایف شان قرار دارد، در تضعیف موثریت خویش بر اوضاع بین المللی قرار گرفته است. به نسبت عوامل فوق تا کنون ملل متحد موفق به تشکیل یک نیروی نظامی حافظ صلح که تحت اداره و قومانده مستقیم این نهاد بین المللی باشد، نگردیده است. ما برای اثبات این ادعا مثال حوادث لیبیا را ارائه میداریم:

در هفده هم مارچ 2011 شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامه هفده فقره وی را به تصویب رسانید که ابهامت زیاد و یک محتوای گنگ در آن وجود داشت. ائتلاف آمریکا، انگستان و فرانسه  در اولین شب بعد از تصویب این قطعنامه  بمبارمان هوائی را در مناطق مختلفه لیبیا انجام دادند  و حتی تعمیر مقر ریاست جمهوری لیبیا هم شدیدا مورد بمباردمان هوائی قرار گرفت. در حالیکه متن اصلی قطعنامه شورای امنیت ملل متحد تعین یک زون (ساحه) منع پرواز های هوائی  را بخاطر جلوگیری از استفاده نیروی هوائی توسط نیروهای رژیم قذافی در شهر های تحت تسلط شورشیان مسلح  پیشبینی نموده بود.  اکنون بعد از شدیدترین بمباردمان یک هفته ئی ائتلاف سه عضو دایمی شورای امنیت، قومانده عملیات به قوتهای ناتو داده میشود.

این انکشاف نه تنها تغیر رژیم ها را در تعداد کشور ها  که منابع بزرگ نفتی دارند بلکه یک حلقه زنجیری را در حفظ ساحه نفوذ و مصئون سازی منافع سائر کشور های با منابع بزرگ نفتی برای غرب به خصوص آمریکا، انگلستان و فرانسه میسر را ساخت.

آیا  ائتلاف ایالات متحده، انگلستان و فرانسه  صلاحیت حقوقی داشتند تا متکی بر قطعنامه شورای امنیت دست به بمباردمان در لیبیا بزنند؟

آیا  تعویض رئیس جمهور قانونی لیبیا با استفاده از ضعیف ساختن نیروی نظامی لیبیا و بمباردمان ساحات مهم نظامی و تعمیر ریاست جمهوری آن   با قوانین و کنوانسیون های بین المللی مطابقت مینماید یا یک نقض صریح از آنها و سوٌ استفاده از مواد منشور و تفوق نظامی بخاطر اهداف نا مشروع شان میباشد؟

چرا  ائتلاف سه گانه بعد از شدید ترین بمباردمان بر ساحات نظامی و دولتی  قومانده را به سازمان 28 کشوری ناتو میداد؟

آیا بمباردمان  ائتلاف  بالای دستگاههای جنگی و زرهی  زمینی لیبیا شامل فقرات  پیشبینی شده قطعنامه شورای امنیت ملل متحد میگردید؟

در واقیعت امر قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در 17 فقره به تصویب اکثریت شورای امنیت رسید، در محتوای خود تنها منع ساحه پرواز های هوائی لیبیا بخاطر جلوگیری از بمباردمان هوائی و حفظ امنیت مردمان ملکی پیشبینی نموده بود. قطعنامه تنها پرواز های هوائی را بخاطر رسانیدن کمک های عاجل بشری مستثنا شناخته بود. این قطعنامه  عملیات نظامی و بمباردمان  تعمیرات دولتی و هدف قرار دادن وسایط جنگی زرهی زمینی را پیشبینی نکرده بود  ولی عملیات شب اول نیرو های هوائی و بحری آمریکا، انگلستان و فرانسه متناقض با خواست های اولی ملل متحد در قطعنامه آن بوده است.

یکی از اشتباهات بزرگ  غرب و هم ضعف در  توانائی اجرائی ملل متحد در قضیه لیبیا در این بوده است که در آغاز هیچگونه مجال و فرصت به تلاش های دیپلوماتیک  داده نشد و به بیان دیگر غرب به خصوص یک سازمان بین المللی را در تحت فشار قرارداد و با  یک عجله غیر عادی  که در چنین یک سازمان با اعتبار بین المللی کمتر واقع میگردد، سند را به حیث وسیله مداخله غیر قانونی  به تصویب رسانید. در حالیکه اقدامات دیپلوماتیک بحیث پیش زمینه برای حل پروبلم لیبیا در منشور ملل متحد پیشبینی گردیده، قبل از آنکه موضوع مداخله نظامی (اقدام قهری و احتیاطی) مطرح باشد.

در شرایط واوضاع کنونی بین المللی، دست باز سازمان نظامی ناتو در اجرای برنامه های خارج از نفوذ ملل متحد یک مسآله بغرنج و خطرناک در تحمیل سیاست ها و حکومت های نا خواسته توسط مردم است ونیز میتواند خطرات درازمدت را درتغیر احتمالی سرحدات، تقسیم کشور های بزرک به کشور های کوچک و دامنه دار سازی جنگهای داخلی قویتر سازد.

از برررسی مسائل و انکشافات بین المللی میتوان به این عقیده و نتیجه رسید که احیای یک مناسبات بین المللی بر پایه های احترام بر حاکمیت ملی دول، حق آزادی تعین یک حکومت و سیاست مستقل، کسب و جایگاه همه دول در پروسه های اقتصادی و تآمین منافع مشروع شان در روابط با یکدیگر، یک ضرورت و تحرک جدید و ضرورت زمان است. حکومتهای مشروع، حاکمیت قانون، توانایی دولت ها در مصئون ساختن زندگی قانونی اتباع خویش در داخل و خارج سرحدات اش و بلاخره مصئونیت دموکراسی متناسب و حقوق اساسی بشری میتواند این روند را در عرصه مناسبات بین المللی موثرترو قویتر سازد.

نا گفته نباید گذاشت که جهان بعد از جنگ دوم جهانی و تسلط سیاست دو قطبی در هر یک منطقه دارای اهمیت استراتیژیک و یا متشنج با آنکه ازیک جهت میدان رقابت های سیاسی- نظامی و از جهت دیگر عامل نسبی و تاٌکید بر مساٌله صلح، ثبات و امنیت بین المللی بحیث مفاهیم گرهی بودند که هر دو در یک نوع مسئولیت همراه با رقابت بر سیاست های جهانی اثر گذار بودند. تحت سایه همین سیاست ها جهان در یک توازن نسبی صلح و امنیت قرار داشت که با در نظر داشت قوانین و موافقتنامه های بین المللی روی توازن قوا، امنیت مناطق مختلفه جهان (جنوبشرق آسیا، شرق میانه، جزایر کوریا، آمریکای لاتین، حوزه کارائیب) و همچنان توجه به ادای تعهدات مطابق به منشور ملل متحد، اخصاٌ اصول همزیستی مسالمت آمیز و توافقات دیتانت مصوب قرار داد هلسنکی 1975 جهان به دور نماهای نسبی خوشبین بود. در این دوره مسایل و فکتور ها سیاست و روابط بین المللی بیشتر متمرکز بر تعهدات به منشور ملل متحد، توازن قوا و جلوگیری از جنگ هستوی بود. با وجود اینکه بعد تشنجات بین المللی از آسیا تا آفریقا و از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب کم نبودند ولی توجه بیشتر به حل مسالمت آمیز پروبلم های بین المللی و چانس دادن به راه های دپلوماتیک حل مسائل بود. مشخصه دیگر این دوره در آن بود که میزان کمک های وسیع سیاسی و اقتصادی اش به کشور در سطح وسیعتر بودند و کشور های تحت کمک در راه رشد و انکشاف قرار داشتند. روی همین دلیل رشد در این کشور ها روی اقتصاد پایه ئی مانند فابریکات مادر، بند و انهار برای انکشاف زراعت، سرک ها و راه های مواصلاتی استوار بود.

 در هر حالتی ما از آستانه سقوط و انقراض دولت شوروی الی امروز، جهان و سیاست بین المللی دیگری را مواجه هستیم که به مراتب بزرگتر از دیروز ها مساٌله صلح و ثبات و امنیت بین المللی را به خطر مواجه ساخته است. بطور مثال سازماندهی کودتا های نظامی دیروزی که از طریق سیاست های مخفی و استخاباراتی صورت میگرفتند، امروز با مداخله مستقیم نظامی، از صحنه کشیدن رهبراین دولت ها با قوای نظامی، براه انداختن جنگ های فرسایشی داخلی و دخالت یکجانبه دستگاه ناتو با ابعاد وسیع مبدل گردیده است

حوادث سیاسی – نظامی جهان بعد از انقراض دولت اتحاد شوروی و کمپ سوسیالستی وهمچنان تسلط سیاسی تک قطبی غرب و وسعت دامنه فعالیت ها و عملیات های بدون حد و سرحد از طریق نیرو های نظامی پیمان ناتو انگیزه جدید است تا جهان کنونی را از زوایای جدید باید به بررسی گرفت و به این سوال عمده پاسخی جستجو نمود که آیا آمریکا، ناتو و سیستم جهانی سرمایه داری خواستند و توانستند تحت سیاست های لیبرالیزم، دموکراسی، به کنوانسیون های بین المللی، مواد مندرج در منشور ملل متحد، حقوق بشر، تشنج زدائی، صلح، ثبات و امنیت بین المللی صادقانه خدمت واحترام نمایند، بر آن چیزی که در دوران جهان دو قطبی و جنگ سرد انگشت انتقاد میگذاشتند؟

 در این دوره کسب تجارب از سیاست های یک قطبی، موجه و مدلل است که ما همه فاکت ها و عملکرد های فوق الذکر را در بررسی ها و نتیجه گیری های جدید گیریم و تحلیل ها و بررسی ها را با هم شریک ساریم. اهمیت صلح و مبارزه برای صلح، ثبات و امنیت بین المللی اگر در زمان جهان دو قطبی و تحت سایه جنگ سرد مهم و حیاتی بود، اکنون به با اهمیت ترین مساٌله حیاتی برای بقای بشریت و عرصه های جدید مبارزه برای صلح مبدل گردیده است وآن در صورت ممکن است و میتواند تعریف گردد که ما با دید وسیع و از زوایای حقو ق و روابط بین المللی، سیاست های جهانی، موافقتنامه و معاهدات بین لمللی جهان دوقطبی دیروز و جهان و سیاست های تک قطبی امروز و آثرات آنها را در یک دید مقایسوی به ارزیابی و نتیجه گیری گیریم و دور نما های مبارزه برای صلح و ثبات و حقوق بشری مردمان در تعین دولت و سرنوشت خود شان را فرمولبندی نمائیم.

 فعال شدن یا تلاش برای احیای دو باره موقعیت روسیه در سیاست جهانی، جنبیدن چین در سیاست های بین المللی و در نزدیکی نسبی با روسیه، جهش و انکشاف جدید در سیاست و اقتصاد تعداد از کشور های آمریکای لاتین، بروز قدرت های جدید اقتصادی (هند، آفریقای جنوبی، برازیل) و بلاخره نتیجه گیری ها از پالیسی های کشور های مقتدر سرمایه داری لیبرال، چنین بررسی های جدید از هر زمان دیگر متبارز تر میسازد. اگر ما جهان را در شریط سیاست های تک قطبی و در یک بعد وسیع سیاسی- نظامی و اقتصادی به بررسی و نتیجه گیری بگیریم، همان سایکل در ذهن انسان مجسم میگردد که در یک مرحله آغاز یافت، به اوج رسید و اکنون دارد در مرحله انقراض خود برسد. از نظر نویسنده اکنون باید به بررسی ها و نتیجه گیری های بپردازیم که خود شاهد فاکت ها و واقعیت بودیم و هستیم و بلاخره فاکت های تاریخی را به تحلیل گیریم و مجموع ایده های خود را برای قضاوت و انتخاب یک اندیشه سالم و وطنپرستانه برای نسل جوان کنونی و نسل های آینده ارائه بداریم.

ما و نسل پیشتاز کنونی ما باید بدین حقیقت آگاه باشیم که بسیاری از معضلات کنونی و آتش جنگ های داخلی منجمله در سوریه و اخصاٌ کشور بلاکشیده ما نا شی از نقض همه مفاهیم هفتگانه که در اول از آنها تذکر رفته است، نهفته اند یعنی با بکار گیری سیاست های نا مشروع فرامزری این کشور ها در آتش جنگ های داخلی، ولی بالاثر مداخلات خارجی میسوزند و خون انسانهای آن میریزد و آنرا هنوز هم پایانی نیست.

یعنی:

1-   صلح و امنيت بين‌المللی در معرض خطر جدید قرار گرفته است، اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگيری از تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز عمداٌ و با کاربرد سیاست های استخباراتی ناکام ساخته میشوند.

2-   حل و فصل اختلافات میان کشور ها در مناطق داغ جهان بدون اصل احترام به حاکمیت ملی و استقلال و حقوق مشروع یک ملت و با مداخله بدون حل باقی میمانند و کشور ها منجمله کشور جنگزده افغانستان در یک آینده تاریک و مبهم و بلاخره درگیر بی ثباتی باقی میماند.

3-    همكاری بين‌المللی در حل مسائل بين‌المللی و احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی بدون تبعیض و تمايز در سطح نازلترین خواهد بود و نقض اصول متذکره در کشور های مانند افغانستان حیثیت " جزیره خورشید" را گرفته است.

4-   انجام تعهدات دولتها ی زیربط قضیه افغانستان (پاکستان، ایران، انگلستان و آمریکا) بر بنیاد مواد منشور ملل متحد نه بلکه روی منافع نا مشروع آنان صورت گرفته و خواهد گرفت.

5-   پرنسیپ حل اختلافات بين‌المللی با وسايل مسالمت‌آميز كه صلح و امنيت بين‌المللی و عدالت را تضمین نماید، در معرض تهدید دول با سیاست های، زمندانه باقی خواهد ماند.

6-   خود داری از تهدید و استفاده از زور عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی كشورها مفهوم بر بنیاد تیوری روابط بین المللی را خد را از دست داده است.

7-   سهمگیری و همکاری دول زیربط قضیه افغانستان برای حل سیاسی معضله افغانستان با پاکستان و ختم جنگ داخلی با ادامه توطئه های پاکستان و همکاری پشت پرده حامیان تروریزم بین المللی، امید واهی خواهد بود.

پایان