بعد از جنگ جهانی دوم محکمه بین‌المللی ملل متحد توانست بر اساس قرارهای مختلفه ملل متحد قضایای مبنی بر جرایم شدید جنگی و عدول از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط به نقض صریح حقوق بشر، ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه انسان و انسانیت را در یوگوسلاویای سابق، کشور آفریقائی رو اندا، جرایم زمان حاکمیت پولپوت و ینگ ساری در کشور کمپوچیا را به بررسی گرفتند. تعدادی به حبس‌های طویل و ابد محکوم گردیدند. ولی همین جامعه جهانی در برابر جنایات شدید و وحشتناک دیکتاتور قبلی چیلی پنوچیت و رینالدو بگنیو آخرین رهبر دیکتاتوری نظامی ارجنتاین در سال‌های هفتاد و هشتاد سال‌های طولانی خموشی اختیار نمود.
اکنون موضوع جنایات جنگی در افغانستان در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ که به‌کرات در وسایل ارتباط جمعی با اسناد و شواهد غیرقابل انکار انعکاس یافته‌اند، دارد بر اثر فشار غیراخلاقی دولت ایالات متحده آمریکا روی آن خاک پاشیده شده، چشم‌ها، گوش‌ها و زبان‌های نهادهای ملی و بین‌المللی را کور، کر و بسته سازند.
خبرهای تکان‌دهنده و عکس‌العمل‌های متفاوت در ارتباط با جرایم شدید جنگی نظامیان استرالیائی در افغانستان در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م. هم ناشی از تشویش‌ها و نگرانی‌های جدید مرتبط به نقض حقوق انسانی، تخطی صریح و غیرقابل انکار از قوانین و کنوانسیون‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است که باید بدان مکث و توجه جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و ملی دفاع از حقوق بشر و مبارزه بر ضد عاملان ارتکاب جرایم بزرگ و شدید جنگی را یک‌بار دیگر بر آن قضیه بزرگ متمرکز ساخت.
این قضیه باآنکه در جامعه بین‌المللی عکس‌العمل‌های را در محکوم کردن این جنایات در پی داشته است، همچنان تأکید بر تحقیق بیشتر روی تخطی‌های نظامیان این کشور، در مطابقت با محتوای کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به جنگ، جرایم جنگی و حقوق بشری را نیز برجسته و قابل تطبیق دانسته تا با انکشاف و وضاحت بیشتر، جهات مختلفه موضوع از آب برون آید.
اخیرن وزارت دفاع استرالیا تائید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان در میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ م. ۳۹ غیرنظامی افغان را کشته‌اند.
گزارش‌های تازه ولی گنگ و غیرقابل تثبیت می‌رساند که ۹ تن از سربازان استرالیایی، به شمول یک زن، پس از نشر گزارش جنایت جنگی این نیروها در افغانستان خودکشی کرده‌اند. ولی هنوز مشخصات و نام‌های این افراد در هیچ سند و یا خبری انعکاس نیافته است.
این خبر می‌تواند دو تعبیر را در ذهن ایجاد نماید، اگر واقعن ۹ نظامی استرالیائی دست به خودکشی زده باشند، بیان این امر است که جنایات را نمی‌توان احتمالی دانست بلکه به حیث یک جرم ارتکاب یافته تلقی نمود که از یک زاویه دیگر باید قابل بررسی باشد. حالت دومی این خواهد بود که مقامات نظامی و سیاسی حکومت استرالیا می‌خواهند قضیه را ماست‌مالی و گویا غیرقابل بررسی جلوه دهند تا در نتیجه یک بررسی حقوقی جزائی زمینه استماع شاهدان را غیرممکن سازند.
بدون شک این قضیه حقوقی مرتبط بر جرایم شدید جنگی و خلاف حقوق بشری در داخل سرزمین افغانستان دارای حاکمیت ملی و در برابر شهروندان افغانستان صورت گرفته است، بمانند ناخن خونین نمی‌توان بالای آن خاک پاشید و آسیب، درد و رنج آن را بر ارزش‌های ملی افغانستان، حق مردم افغانستان در بررسی عدالتمندانه این قضیه و آسیب‌های بزرگ روانی، غم و اندوه و همه آلام ناشی از این سلسله زنجیری جنایات بر آسیب دیده‌های مستقیم آن (خانواده‌های کشته شده گان) را سطحی و نادیده گرفت.
با اعترافات و اظهار شرمنده گی و معذرت خواهی وزارت دفاع استرالیا که از طریق رسانه‌ها صورت گرفت، از دیدگاه حقوق و بررسی یک سلسله زنجیره‌یی از ارتکاب جنایات در سرزمین افغانستان و آن‌هم تحت چتر ایساف سازمان ملل متحد و سازمان نظامی ناتو ساده نه نظر نمی‌رسد و اکتفا بر یک معذرت خواهی، رفع مسئولیت بین‌المللی آن دولت نمی‌تواند باشد.
قرار معلوم مردم مظلوم افغانستان در بیشتر از چهل سال به انواع آلام و دردهای ناشی از جنگ، تروریزم منطقوی و بین‌المللی و جرایم شدید جنگی و ضد حقوق بشری، تظلم تنظیم‌های جهادی و طالبانی قرار گرفته‌اند. آنان در نزده سال اخیر نیز زیر سایه موجودیت ۴۷ کشور اعضای ناتو و نیروهای حافظ صلح ایساف سازمان ملل متحد آسیب‌های بزرگ و انسانی، از جمله قتل‌های هدفمند، غارت سرمایه‌های ملی، فساد، انارشی سیاسی و اجتماعیُ، زور گوئی زورمندان وابسته و ارتکاب جرایم شدید جنگی و ضد حقوق بشری، را متحمل گردیده‌اند.
فاکت‌های زیر بیان این واقعیت تلخ است که افغانستان در چهار دهه اخیر به یکی از کشورهای بزرگ‌ترین قربانی جنایات جنگی بعد از جنگ دوم جهانی به‌حساب می‌آید.
- جرایم جنگی در سال‌های جنگ میان گروه‌های تنظیمی و دولت وقت، از کشتارهای مردمان ملکی تا مجازات صحرائی بدون کدان پروسه عدلی و قضايی. در این زمان هم حمایت گران تروریزم و مدافعان جهانی و منطقوی آن‌ها حتی بر چشم کشیدن‌ها و پوست کردن‌های انسان‌های زنده خموش و دهان بسته بودند. نویسنده در این قضایای حقوقی به هیچ صورتی نمی‌خواهد در ارتکاب جرایم جنگی استثنا و تفاوت را قایل گردد.
- حمله نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۵ به بیمارستان "پزشکان بدون مرز " در قندوز که جان ۴۲ تن از جمله اعضای کادر صحی را گرفت، تحقیقات گسترده‌ای انجام باید می‌گرفت که در نیمه راه این پروسه خشک گردید.
«برخی منابع خبری همزمان اعلام کردند که دولت آمریکا نمایندگانی را به لاهه اعزام کرده است تا نگرانی این کشور را از تحقیقات احتمالی توسط دادگاه عدالت بین‌المللی ابراز کنند. قبل از این هم دادستان این دادگاه بارها به بدرفتاری نظامیان آمریکا با زندانیان افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اشاره کرده بود».
«صلاحیت سازمان عدالت بین‌المللی آن‌گونه که در اساسنامه آن آمده است، رسیدگی به جنایات بین‌المللی، نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را شامل می‌شود. جنگ آمریکا در افغانستان که از سال 2001 به بهانه دخالت برخی گروه‌های افغان در حادثه یازده سپتامبر و مقابله با تروریسم آغاز شد، در بیش از 15 سال گذشته با جرایم مختلف جنگی همراه بوده است.»
- بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی (پانوراما) دولت و ارتش بریتانیا متهم شده‌اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند.
- بررسی نشر یک برنامه تلویزیونی هالند به تاریخ 13 فبروری 2013 م. هنوز بدون بررسی و نتیجه گیری باقی مانده است.
قضیه مربوط می‌شود به شخصی با اسم " ابراهیم. الف " افغانی الاصل که پرده از یک سلسله واقعیت‌ها برمی‌دارد که خودش و به دستور نیروهای مخفی استخبارات وزارت دفاع هالند دریک تسلسل از قتل‌های مخفی و بدون پروسه عدلی و قضایی در حذف فیزیکی 12 تن افغان در داخل افغانستان نقش داشته است». و ده‌ها قضایای دیگر ارتکاب جرایم مشابه در کشور قربانی جنگ و جنایات
بدون شک در افغانستان آسیب‌دیده از جنگ وِ قتل‌های هدفمند و غیرقابل توجیه، تروریزم منطقوی و بین‌المللی و بالاخره کشتارها و اذیت فیزیکی شهروندان غیرنظامی و بی‌دفاع، موضوع جدی، قابل تحقیق وسیع و تعقیب عدلی در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشند.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنیو مربوط به‌حقوق جنگی و منع ارتکاب جرایم جنگی در مراحل مختلف و بعد از نتیجه گیری‌ها و ارزیابی جنگ‌های وحشیانه در قرن نزدهم و دو جنگ جهانی اول و دوم تکمیل‌تر و انسانی‌تر شده‌اند. از آنجایی که ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی عدالت به‌صورت خاص در مورد حقوق بین‌المللی بشر از مسأله حقوق بشر دوستانه حرف به میان آورده است، هیچ یک از بخش‌های حقوق بین‌الملل به‌اندازه حقوق بشر دوستانه مطرح نگردیده است، به عبارت دیگر می‌توان گفت حقوق بشر دوستانه اساسی‌ترین و مبتدای بخش حقوق بین‌المللی است. هدف از طرح موضوع این است که چرا این دید بشر دوستی و یا بشر دوستانه در مورد قربانیان جرایم بزرگ جنگی در افغانستان قابل تطبیق نیست و با تفاوت، تبعیض و استثنا بدان دیده می‌شود؟
اگر ما مکثی گذرای بر کنوانسیون‌های چهارگانه ژنیو پیرامون قوانین جنگ، مشروعیت جنگ، و منع ارتکاب جرایم جنگی نماییم، کنوانسیون ۱۸۶۴ میان دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می‌کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده‌اند را جمع آوری نمایند و به آن‌ها کمک‌های پزشکی برسانند. در قرارداد ۱۹۰۶ کنوانسیون دوم در ژنو نشست کرد و در محتوای کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و نهادهای کمک رسانی و خیریه‌هایی که کمک‌های صحی می‌رسانند دعوت به همکاری شدند.
در سال ۱۹۲۹ یعنی با نتیجه گیری‌ها از جنگ اول جهانی کنفرانس سوم در ژنو تشکیل شد در این کنوانسیون مواردی مورد تصویب قرار گرفت که در باره اسیران جنگی بودند.
در سال ۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو مورد تصویب دول قرار گرفت.
قابل دقت و تذکر است که در تمام قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به‌حقوق بشر دوستانه و منع جرایم شدید جنگی دو اصل با اهمیت خیلی‌ها متبارز اند: انسان و وجدان.
اکنون و در عصر مدرن که تجلی ارزش‌های حقوق بشری در اکثریت قوانین کشورها چشم‌ها را خیر می‌کند، امید و توقع از تطبیق و ادای مسئولیت از هر دو اصل زرین است: احترام به کرامت انسانیُ حرمت به‌حق حیات و داشتن و تبارز وجدان بشر دوستانه و همچنان تعهد صداقتمندانه به این اصل وجدانی که نویسنده در همین نوشته و در همین هدف اجرای صادقانه تعهدات دول را به ارزش‌های حقوق بشری و بررسی حقوقی جنایات جنگی در افغانستان، در یک پروسه عدالتمندانه تقاضا می‌نماید.
اکنون که جامعه جهانی در یک سیر و انکشاف سریع قرار دارد، حقوق، آزادی‌های بشری و حرمت به انسان و انسانیت در سر خط اهداف یک سازمان جهان‌شمول و حافظ صلح و امنیت جهان یعنی ملل متحد قرار گرفته است، ضروری، انسانی و حرمت به کرامت انسانی و بالاخره حفظ ارزش‌های جهان‌شمول بشری، ایجاب می‌کند که جامعه جهانی و دول متعهد به کنوانسیون‌های بین‌المللی خود در تطبیق و تعهدات خویش جدی، مصمم و صادق باشند. نباید همه حقوق انسانی مسجل در اسناد بین‌المللی در کشورهای فقیر و یا کشورهای که با هم در تضاد و تفاوت دیدگاه‌ها و اهداف منطقوی و بین‌المللی قرار دارند، ارزش‌های متذکره را با تفاوت، تبعیض و استثنا تطبیق نمایند.
به خاطر وضاحت و انکشاف بیشتر دامنه و وسعت این جرایم بزرگ و شدید جنگی و ضد حقوق بشری و همچنان اتخاذ تدابیر لازم بر باز ساختن یک پروسه عدلی و قضائی، باید نکات نظر و خواست‌های مشروع و حقوقی زیر را جدی مطرح نمود.:
۱. مسأله ارتکاب جرایم جنگی نظامیان استرالیائی به‌احتمال قوی تنها به عمل و ارتکاب چند سرباز نمی‌تواند محدود گردد. قریب به واقعیت تلقی می‌گردد که مقامات بالا رتبه نظامی و استخبارات نظامی حکومت استرالیا از موضوع آگاهی قبلی داشته‌اند. این سؤال مطرح می‌گردد که روی کدام ملحوظات وزارت دفاع آن کشور در طی چند سال این موضوع را پوشیده نگه‌داشته‌اند؟
علاوتن بررسی وسیع این موضوع که یک شرمساری بزرگ را متوجه دستگاه لیبرال و مدافع حقوق بشر استرالیا می‌سازد، باید موضوع را در سطح پارلمان آن کشور مورد بررسی و متعاقبن جهت تعقیب عدلی به نهادهای عدلی و قضائی آن کشور ارجاع نمایند.
باید پرداخت غرامت به آسیب‌دیده گان اصلی ناشی از ارتکاب این جنایات به حیث یک خواست مشروع و حقوقی به بحث و تصمیم جدی گرفته شود.
۲. تمامی قضایای جنایات جنگی و موضوع حذف فیزیکی اسیران و افراد غیرنظامی که به قتل رسیده و یا مورد اذیت‌های جسمانی و روانی قرار گرفته‌اند، باید در یک پروسه عدالتمندانه در سطح ملی و بین‌المللی به بررسی گرفته شوند.
۳. هر گونه پروسه عدالتمندانه، بعد از تحقیق توسط یک کمیسیون باصلاحیت سازمان ملل متحد، به سازمان عدالت بین‌المللی و محکمه عدالت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.
۴. بررسی، تحقیق و پروسه عدلی و قضائی، متکی بر اصول و قوانین بین‌المللی، عمدتن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنیو پیرامون حقوق جنگ و بررسی جنایات شدید جنگی، صورت گیرد.
۵. در پروسه تحقیق، بررسی، جمع‌آوری اسناد، مدارک و دلایل مستند الزام باید از حقوقدانان و متخصصین مستقل افغان نیز همکاری خواسته شود.
۶. همه مضونیت های ارتکاب جرایم مشابه در ۱۹ سال اخیر توسط نظامیان آمریکائیُ اسپانیائی، هالندی و انگلیسی باید روشن و در سطح دول متذکره نیز باید دوسیه‌های جرایم مشابه که در سال‌های اخیر به‌کرات در رسانه‌های این کشورها از آب برون شده‌اند، دوباره باز گردیده و تا سطح ایجاد کمیسیون‌های پارلمانی به بررسی گرفته شوند.
۷. در صورت ثابت شدن همکاری‌های مخفی از منابع داخل افغانستان و یا در سطح انفرادی شهروندان افغانی در ایجاد شرایط مقدماتی ارتکاب این جرایم شدید جنگی باید دوسیه‌های جزائی تحت جرایم ضد امنیت ملی افغانستان باز و در یک پروسه عدلی و قضائی قرار گیرند.
۸. در مطابقت با بند ۴ ماده ۷۰ کنوانسیون‌های متذکره باید دولت افغانستان خود را موظف و مکلف بداند تا برای بررسی موضوع یک محکمه خاص داخلی را ایجاد و موضوع را به بررسی عدلی و قضائی گیرد و آن به دلیل اینکه جرم در داخل قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و قربانیان جرایم مردمان غیرنظامی، بی‌دفاع و مظلوم افغانستان اند.