در افغانستان عجایب و غرایب در جریان است وآنچه میشنویم باور نکردنی و محیرا لعقول است و شاید یکی از «شهکارهای دولت وحدت ملی» سپاس از دزدان کابل بانک وزمینه سازی برای یکی از دوسرباند اساسی باشد که از پول دزدی (که مربوط مردم است) تا به یک ملیارد دالر سرمایه گذاری نماید واین شهکارچپاول مافیایی هوشمندانه را بسیار با مسمی (شهرک هوشمند) نام نهند وبرای اولین با در تاریخ افغانستان دزد و غارتگرمحکوم به دهسال زندان آزادانه در محفل افتتاحیه با تبخترشرکت مینماید (یک مقام بلند پایه دولت گفت کـه این آقا دوره یی رخصتی زندان را سپری مینماید وگویا دوره حبس زندانی در کشور های سکاندیناوی و یا سویس سپری میگردد) تا مداحی بلند پایه گان دولت را دررثای خود استماع نماید. (مثل آنکه آقای مشاور حقوقی رییس جمهور با مفاهیم حقوقی جزا های تبعی و تکمیلی و قوانین نافذه یی کشور بلدیت ندارد و در غیر آن باید میدانست که مطابق احکام قوانین جزایی. مدنی افغانستان این مجرمیکه به دهسال حبس محکوم گردیده است واجد اهلیت حقوقی برای عقد قرار داد و اجرای معاملات نمیباشد و به اصطلاح عدیم ا لا هلیت پنداشته میشود و مجرم محکوم به حبس تنفیذی را حکومت حق و صلاحیت ندارد از زندان بیرون نماید).
افتضاح کابل بانک در چند سال قبل طشت رسوایی دولت قبلی را از بام انداخت وافغانستان را در جهان بد نام ساخت و در انتخابات بیکی از موارد محوری برای کسب منفعت سیاسی مبدل گردید و رییس جمهور در اولین روز های کاری فرمان پر طمطراق را بخاطر از سر گیری دوسیه یی آن بانک صادرومحاکم ثلاثه احکام صادر و منجمله آقای فیروزی را به دهسال حبس محکوم کردند.
اکنون آقای محکوم از زندان فعالیت وسیع اقتصادی را «هوشمندانه» سازماندهی وجشن آغاز پروژه شهرک را دایر مینماید تا مشاور حقوقی رییس جمهوراز وی به عنوان پیروزی (پالیسی تشویقی) «سپاس» نماید ونماینده رییس جمهور «در امور حکومت داری خوب» کار او را «ارزشمند» و «پاسخ به دشمنان» اعلام نماید.
اما درین درامه یی مضحک چند پیامد ناگوار و لا یعلاج در آینده کشور باقی میماند:
تابوت حاکمیت قانون بخاک سپرده میشود و نقش ارگانهای حراست حقوق و قوه قضایی ملوث به صفر تقرب می نماید؛
دزدان تشویق ودزدی و غارت نهادینه و بیک فرهنگ مبدل میگردد زیرا پیام این افتضاح برای جامعه مصیبت بار است: دزدی کنید و شهرک بسازید؛
اظهرمن الشمس گردید که: زیر کاسه یی کابل بانک نیم کاسه ها ی بلند پایه گان دولت قبلی وکنونی وجود دارد و هر دو دولت «شرکت سهامی مافیایی طرازجهادی وطالبانی» میباشند و دانشمندان علوم سیاسی همچودولت ها را (کلیپتوکراسی) یا حکومت دزدان نام داده اند و مصداق حال شان کلام حضرت ابولمعانی بیدل است که:
سر کشید بیدل امروز از بنای اعتبار
آنقدر پستی که نتوان از دنائت عار کرد