معروف است که یکی از استادان پوهنتون و دوست نور محمد تره کی پس از کودتای ثور؛ برای دیدن او به ارگ رفته بود. از آمدن او و خواست دیدارش به تره کی اطلاع دادند. تره کی اغلب با اشاره به مشغولیتی که داشت گفت:

-«تیرش کو!»

چون آنسو «بِکُش بِکُش» ها روان بود؛ خادمان دربار؛ استاد موصوف را به "پولیگون" فرستادند که حسب معمول لحظاتی بعد که تره کی برای دیدار سراغش را گرفت؛ تیر باران و زیر خاک شده بود.

چنین چیزی را خیلی بیدردانه "غلط فهمی" یا "سوءتفاهم" میگویند. ولی در پروسه جعل و تزویر قضایی کاربرد دلبخواه چنین جملات که ذو معنین و بیشتر از ذومعنین استند؛ ترفند معمول و حتی سد ناپذیر است.

وانگهی قول معروف است که «با یک نقطه؛ فیل؛ قیل میشود» و با یک نقطه؛ حق؛ جق؛  عدل؛ غدل(غدر)،...!!

اگر میخواهید اطلاعات حقوقی و قضایی شگرف مشمول این ترفند ها و سایر جادو جمبل ها را به گونه مجرب کسب کنید و در مواجهه با آنها حتی الامکان هشیار باشید؛ خوانش و دانش این نگارش را از دست ندهید!

*              *              *

بر علاوه؛ اگر نمیدانید؛ «مالکیت» که در شرایع و قوانین مدنی مقولهِ بسیار مهم است؛ نزد دزد سر گردنه؛ چه معنا و تعریف دارد؛ خوانش این پژوهش به شما نشان خواهد داد که دزد سرگردنه حتی پیش از قطع طریق و غارت اموال رهگذر یا کاروان؛ مالک آنهاست؛ درست از لحظه ایکه خیال و نقشه قطع طریق در مخیله اش نقش بسته است!

چون همه دزدان سر گردنه و غیر آن؛ چنین باور دارند و ریزه خواران و حواریون هم لاجرم موید این باور می باشند؛ پس این؛ یک فرهنگ و بالنوبه فرهنگ شرعی و حقوقی ـ قضایی آنها ـ فرهنگ شرعی و حقوقی ـ قضایی سرِگردنه است. چنانکه اگر کسان که قبل از زده شدن راه شان؛ صاحبان مال بودند؛ بخواهند باز این مال ها را داشته باشند؛ باید آنها را از دزدان؛ خریداری و استملاک نمایند؛ و لاجرم نیز عین امر؛ تا بی نهایت قابل تکرار است!!

پس بخوانید تا بدانید و الا....!؟

*            *             *

در مکتوب شماره 388 ج1 مورخ 5/8/1443 هجری قمری ریاست دفتر مقام امارت اسلامی که تجویز های پیشنهادی  یک هیأت توظیف شده در مورد سرنوشت هزاران دعوی موجود در محاکم رژیم قبلی توسط جناب امیرالمومنین توشیح و به محاکم و مراجع ذیربط متحد المال ارسال گردیده؛ آمده است که:

... قضات اداره فاسد قبلی - به تصریحات فقها - بغات نامیده میشوند ... وقتیکه اهل عدل دو باره تسلط پیدا کردند قضات بغات خود به خود عزل می گردند به خاطریکه عزل و نصب بغات تعلق به قهر و غلبه دارد. (الف)

در متن اجرایی فوق الذکر معنی و مصداق «بغات» تصریح نشده ولی از فحوای مندرجات؛ مستفاد می گردد که «بغات» عبارت از اغتشاشگران دارای ماهیت دزدی و غارتگری است؛ که گه گاه ممکن است بر نظام و حاکمیت نسبی شرعی و قانونی کشوری؛ قسماً یا کلاً با نیروی جنگ و اسلحه غلبه یابند.

مسلماً زعمای امارت اسلامی درین متن حاوی احکام اجرایی؛ اصطلاح فقهی «بغات» را به خاطر قلمفرسایی و ملاحظات ادبی نیاورده اند بلکه هدف شان این است که خصوصاً جریانات نازل شده با «بی 52» های امریکایی و اشغال افغانستان توسط ناتو ـ صرف نظر از بهانه های آن ـ شرعاً همان غلبه یافتن قهری اهل بغی و گروپ های «بغات» خارجی و داخلی بر نظام و سیستم «اهل عدل» در افغانستان بوده است.

با اینکه دنیای بشری چیزی مطلق و ایده آل قالبی در هیچ کجا نداشته و ندارد و تقسیم قضایا و وقایع به تنها «سیاه و سفید» کار کودکانه میباشد؛ معهذا در انبوه حقایق و وقایع تجربه شده و صادر گشته از آنانیکه «بغات» خوانده شده اند؛ میتوان حد و مرز مصداق های این مفهوم را دریافت و به قضاوت گذاشت. 

چنین کاری عظیم در عرصه های به ظاهر فرا قضایی توسط محققان، مورخان، رویداد نگاران و ...تا کنون بسی انجام گرفته و در آینده هم فراوان انجام خواهد شد. تازه هنوز نسل هایی که کارنامه های مورد نظر را با چشم دیده و ضربات و اثرات آنها را در گوشت و پوست خویش احساس نموده اند؛ بیش از 99 درصد زنده و حی و حاضر استند و شاهد و گواه!!

اینجا فقط و فقط منظور بازخوانی یک تجربه حقوقی و قضایی تحمیل شده بر اینجانب؛ نه فقط در دو دهه رژیم گذشته؛ بلکه در مدتی بلند تر از آن است.

خاطرات عینی و ملموس و مستند سیستماتیک این تجربه سراپا؛ جز با مفهوم «بغات» و «قضات بغات» نمی خواند و توضیح داده شده نمیتواند.­ صرف نظر از خوش آیند و بد آیند این و آن؛ این تجربه ـ مشت نمونه خروارـ جایگاه سمبولیک و مثالی بلند بالایی دارد.

مطمئینم که عزیزان خواننده به ویژه اهل معرفت و وجدان حقوقی و قضایی؛ با اندک توجه و تأمل به این دریافت واصل میگردند!

درین مطلب؛ این مندرجات را داخل فایل PDF خواهید خواند:

(ادامه عرایض و ضمایم استنادی را در یک بخش بعدی ـ شاید یکی دو هفته آینده ـ تقدیم بدارم.

تأکیداَ خاطر نشان میکنم که این نگارش و تبیین؛ سیاسی نیست؛ هرگاه از آن برداشت های سیاسی ای میشود؛ به گناه کسان و ناکسان کوته بین و ناعاقبت اندیشی است که صرف به عملکرد های مشهود و مستند شان درینجا اشاراتی شده است. پر واضح است که در عدم چنین اشارات؛ اساساً بیان حقایق غیر ممکن بود.

هکذا ایده آل من؛ روشنگری حقوقی و قضایی براساس تجربه های عینی سی ساله در لیل و نهار گوناگون؛ برای جامعه و به ویژه برای نسل جوان کشور است. فقط این؛ سود و ثروت مهم و بیش بها می باشد.

فکر میکنم این مولفه؛ به قاضی ها و کارکنان قضایی؛ به مدعی العموم ها؛ به وکلای مدافع؛ رهنما های معاملات و کلیه شاگردان شرعیات و علم حقوق سود مند تر هم باشد.

لذا مطمینم زحمت سختی که کشیده ام و ریسک بزرگی که متقبل شده ام؛ اجر اجتماعی و ملی دارد.)

به امید صلح و استقرار ایمینی و بر قراری حق و عدالت و پاکیزگی و زیبایی در افغانستان؛ میهن از همه نعمات غنی و از همه جهات مهم ما!

لطفا برای دانلود متن اینجا کلیک نمایید

«..راستی، راستی؛ این محکمه است یا دارالمجانین؟!»

 (قسمت دوم و پایانی)

در حکایات فارسی آمده که یک تاجر صدیق هندی درون یک کاروانسرای بیابانی، گرفتار دعوی با سرایدار شد. اهالی به شمول کدخدا، جانب سرایدار را گرفتند.

دعوی این بود که تاجر هندی به سخن خودش سال پیشتر؛ در کاروانسرا اطراق کرده یک مرغ بریان صرف نموده بدون اینکه پول بپردازد؛ رفته بوده است تا که اکنون آمده و با معذرت خواهی؛ تقاضای ادای دین دارد. سرایدار از وی 1000 دینار خواسته و استدلال میکند که مرغ مصرف شده؛ در یکسال میتوانست آنقدر تخم و چوچه بدهد که ارزشش بالاتر از این نیز می گردید.

تاجر کس و عرض به قاضی شهر میفرستد ولی فرستاده؛ بهلول را می آورد.

بهلول که نظر به وعده اش با تأخیر یک ونیم ساعته میرسد؛ عذر خواهانه میگوید:

ـ مصروفیت عاجل زراعتی داشته و گندم ها را برای کشت؛ می جوشانده است!

حاضران بر بهلول می خندند و دیوانه اش میخوانند. بهلول با سکوت آنانرا می پاید تا احیانا تعقلی در کسی ظهور کند و راز گشوده شود. ولی چیزی متبارز نمیشود و بالاخره خود میگوید:

اگر مسخره است که گندمِ جوش داده؛ حاصل دهد؛ مرغِ بریان شده هم تخم و جوجه نمیدهد!

اینجاست که رشته های جرشده عقل جماعت؛ به هم اتصال یافته و بطلان دعوی سرایدار را کشف و اثبات میکنند.

با اینکه بزرگانی چون میرزا عبدالقادر بیدل فرموده اند:

آدمـی را عقل باید در بدن                          ورنه جان در کالبد دارد حمار

معهـذا آدمی های عقل دار هم؛ در سطوح و حالت های مختلفِ پُرشمار قرار دارند تا جاییکه  تفاوت ها به سطح فرد تا فرد هم اختصاصی شده میباشد. گذشته از افراد؛ قابلیت ها در سطوح دهکده و دره و صحرا و عشیره و قبیله و ملت و کشور و قاره نیز تفاوت دارد؛ چنانکه موضوعی نزد یک جماعت از بدیهیات است؛ ولی نزد جماعت دیگر معما میباشد.

اینجاست که در بهترین حالات؛ نادره های خردمند و «اولوا الباب» مانند بهلول برجستگی می یابند و در سایر اوضاع؛ جماعت ها ناگزیر «اکه عقل» هایی برای خود می تراشند یا می پذیرند.

عقل آدمی هم با ابزار ها کار میکند. منجمله با ابزار های ریاضی، منطقی وغیره. تفاوت ها در عقل ها عمدتاً به حدود غنای ابزار ها و توانایی ها در کاربرد به جا و به موقع آنها بر میگردد.

مثلا در فن جمعِ ریاضی؛ 2 با 2 برابر به 4 میشود. اما تنها زمانیکه مطلوب؛ «همجنس» هاست. مثلا 2 فیل و 2 ستاره و 2 موش و 2 باکتری... هرگز با هم جمع یعنی مخلوط نمیشوند. همچنان 2 جمع 2 آدم 4 آدم میشود ولی تا زمانیکه همه حی و حاضر و در یک مکان معین باشند.

این ابزار ها در شرع و قانون هم هست و بسی بیشتر از آنچه اغلب آدم ها و جماعت های عالم  دارا استند.

مثلا ماتَرَک یک متوفی به بازماندگانش میراث میرسد. اما مشروط بر اینکه متوفی مالک قطعی آنها بوده؛ دین و امانت و سایر گونه های سهم دیگران در میان نباشد.

در تمام عالم؛ فرض براین است که قضا و محکمه؛ مظهر عقل جمعی آدمیان بوده؛ در یک حد بالا قادر باید باشد که عقلانیت را در موضوعات طرف منازعه پیاده و معضلات را در بهترین وجه ممکن حل و فصل نماید. اما با تأسف که در عالم واقع؛ قضا و محکمه نیز مانند خود عقل آدم ها محکوم به تفاوت های فردی و جمعی و جماعتی و زمانی و مکانی است. به ویژه در حالات اضطرار و عدم استقرار نظام های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی...

افغانستان بنابر عقبماندگی ذهنی از بسیاری کشور ها و خاصتاً با اوضاع و احوال متلاطم خود در نیم قرن اخیر؛ از جای های ویژه ترِ مشاهده و دریافت و ارزیابی واقعیت ها و حقایق متذکره قضا و محاکم ـ و البته نه فقط قضا و محاکم ـ است.

علاوه بر متفاوت بودن بعضاً ناگزیر توان کارکرد های عقلانی؛ قضا و محاکم افغانستان ـ و نه تنها افغانستان ـ تماشاکده سطوح و درجاتِ غدر و فساد عندی و عمدی برای نفسانیات غیر انسانی کسان و اقشار و طبقات نیز میباشد.

چنین واقعیت ها و حقایق را بارزتر و مشخص تر با نقد و موشگافی کارنامه های قضایی و محاکماتی مانند آنچه اینک بخش دوم و پایانی اش را تقدیم میداریم؛ میتوان برملا کرد و به متن آموزشی و مددگر تکامل هوشی و فکری وعقلانی افراد و جماعت های کشور مبدل ساخت.

تذکر این نکات را اینجا برای فضل فروشی نیاورده در بدل بروز کمابیش تعجب و بیقراری شمارِ محدودی از کاربران عزیز و محترم انترنیت؛ لازمی دیدم که گویا ترجیح شان آن است که همچو موضوعات تنها درون محاکم و ادارات طرح و رفع و رجوع شود.

در حالیکه ایده آل من؛ روشنگری حقوقی و قضایی براساس تجربه های عینی سی ساله در لیل و نهار گوناگون؛ برای جامعه و به ویژه برای نسل جوان کشور است. فقط این؛ سود و ثروت مهم و بیش بها می باشد.

فکر میکنم این مولفه؛ به قاضی ها و کارکنان قضایی؛ به مدعی العموم ها؛ به وکلای مدافع؛ رهنما های معاملات و کلیه شاگردان و مشتاقان شرعیات و علم حقوق و مهمتر از آن به احزاب و قدرت های مدنی و دولتی که دغدغهِ اصلاح نظام عدلی و قضایی را دارند؛ سود مند تر هم باشد.

لذا مطمینم زحمت سختی که کشیده ام و ریسک بزرگی که متقبل شده ام؛ اجر اجتماعی و ملی دارد.

                                                                *            *               *

اینک خواننده مقداری صبور و منصف و هوشمند بایستی دریافته باشد که من چرا معروض داشتم که فاجعه مورد بحث؛ جز در چوکات مقوله و مفهوم فقهی «بغات» و «قضات بغات»؛ کار گرفته شده در مکتوب ریاست دفتر امارت اسلامی؛ تشریح شده نمیتواند.

مسلماً موضوع نسبتی من و جباریت جانورانه که در حقم صورت گرفته؛ نه اولین مورد از کارنامه های بغات ستمگر و چلی های «قاضی» نام کرده شان است و نه آخرین آنها میباشد. بدین جهت این احتجاج و حلاجی و تحلیل منحیث نمونه و مثال؛ به زخم های ناسور هزاران و شاید ده ها هزار هموطن مظلوم و منکوب و غارت شده مان مرهمی خواهد بود و ایشان عملاً نیز به نحوی از انحا میتوانند آنرا مورد استفاده و استفاضه و سرمشق قرار دهند.

من آگاهانه و الزاماً درین بخش به بنیاد های جعل و تزویر اطرافیان و هم داره های جانب مقابلم که درست پس از نزدیک به پنج ماه معامله عقد بیع آپارتمان 25 بلاک 157 مکرویان سوم کابل؛ یکی پی دیگر خود را افشا و رسوا ساخته رفتند؛ نپرداختم. این جعل و تزویر اساسی که عبارت از «مالک و مؤرث» جازدن سلطان محمد مستاجر امتیازی آپارتمان مورد نظر میباشد؛ از آنجا که بر اداره تدویر و مراقبت مکرویانها تحمیل شده است؛ سایر مراجع و ارگانها که به تحقیق و ریشه یابی همچو موارد کاری ندارند به تبعیت از داده های اداره مذکور ـ که محل اساسی سجل و سوانح کلیه آپارتمانهاست ـ نظر و عمل خویش را در مورد؛ عیار ساخته اند و من نیز هنگام عقد بیع و دست کم در جریان 5 ماه بعدی؛ کدام تصور متفاوت از آنچه اداره تدویر و مراقبت نشان میداد نداشتم و همسو با اینکه مطابق آن در سایر ارگانها و محکمه ناحیه نهم اجراءات شد؛ حتی باورم راسختر گردید که آپارتمان خریداری کردهِ من؛ وارث و مؤرث دارد.

لهذا عقد بیع من بر اساس همان پیش فرض بوده و همانطور تا آخر پیش رفته است و در نتیجه؛ مورد بحث قرار گرفتن یا نگرفتن آن اصلاً به من مربوط نیست و فایده و ضرری برایم ندارد.

باز تأکید میکنم که این متون سیاسی نیست؛ ولی من قادر نبودم و نیستم که جلو هرگونه برداشت و استنباط سیاسی از آن را؛ توسط هرکس و هرجانبی؛ مسدود میکردم یا مسدود بدارم.

درین بخش؛ همچنان داخل فایل PDF؛ نقد و بررسی و حلاجیِ این موضوعات را میخوانید:

به امید صلح و استقرار ایمینی و بر قراری حق و عدالت و پاکیزگی و زیبایی در افغانستان؛ میهن از همه نعمات غنی و از همه جهات مهم ما!

لطفا برای دانلود متن اینجا کلیک نمایید

لینک بخش نخست : لطفا برای دانلود متن اینجا کلیک نمایید

مسند قضا؛ مسند خدا و پیامبر است!

متن کامل «بغات عربده کش و "شریعت" سرِ گردنه»

«بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» عنوان تحلیل و حلاجی یک فیصله طاغوتی دیوان نامنهاد مدنی محکمه حوزه دوم کابل در سال 1388 هـ ش و پس منظر خیلی ها شوم آن بود که در بازه زمانی کمتر از دو ماه گذشته در ویبسایت های انترنیتی افغانی طی 2 بخش انتشار یافت.

قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در پای آن فیصله طاغوتی امضا گذاشته بودند.

من به مجرد صدور این طاغوت نامه؛ در عرایضی تحت فرنام «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به آن شدید ترین اعتراض را نموده و همراه با عریضه سرگشاده عنوانی ستره محکمه رژیم گذشته؛ متن و محتوای رهزنانه آن را رسوا و به نشر گسترده انترنیتی سپردم.

به هر دلیلی بود آن عرایض مورد التفات ستره محکمه وقت قرار گرفته و قاضی القضات در مورد؛ حکم تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی صورت گرفت ولی در پی آن هیچ اتفاقی نیفتاد. برداشت من و شاید بسیاری اهل خبره عبارت شد از اینکه «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» منحصر به عرصه قضا نبوده در پهنه همه ارکان های رژیم تسری دارد.

با اینهم طی یک دهه بعدی؛ من بار ها ستره محکمه و قاضی القضات ها ـ و ضمناً رئیس جمهور هاـ ی رژیم را در گستره افکار عامه و وجدان عمومی مورد خطاب قرار داده مصرانه می طلبیدم که منجمله در مورد ماحصل آن تفتیش قضایی پُر طمطراق؛ حد اقلِ یک پاسخ لطف نمایند؛ که تا فرار زبونانه و قسماً مرگ ناگزیرانه شان؛ یکسره سنگ و منگ برجا ماندند.

البته در عالم واقع؛ نتیجه آن تفتیش قضایی «هیچ» هم نبود و بلکه از جمله موجب ارتقای مقام قاضی معراج الدین (حامدی) و سپردن ریاست های مرافعه ولایاتِ  پُر درآمد بلخ  و جوزجان به فضیلت مآب!!! ایشان گردید.

به هر حال؛ اطلاع از مکتوب شماره388ج1مورخ5/8/1443هجری قمری ریاست دفتر مقام امارت اسلامی که تجویز های پیشنهادی یک هیأت توظیف شده در مورد سرنوشت هزاران دعوی موجود در محاکم رژیم قبلی را به محاکم و مراجع ذیربط امارت اسلامی؛ متحد المال ارسال داشته بود؛ تکانه دیگری در من خلق کرد. درین مکتوب از جمله؛ آمده است که:

...قضات اداره فاسد قبلی- به تصریحات فقها- بغات نامیده میشوند...وقتیکه اهل عدل دو باره

تسلط پیدا کردند قضات بغات خود به خود عزل میگردند.

بدینگونه من برای نخستین بار در عمر 70 ساله خود؛ به یک مقوله فقهی آشنا شدم که رسایی و توانایی شگرفی در تبیین گرفتاری های 30 ساله ام داشت. من قبلا بر اساس نص صریح قرآن مجید میدانستم قاضیانی که از حدودات شریعت و فقاهت اسلام واقعی؛ عملا منحرف اند؛ ناگزیر قاضیان طاغوتی در حساب میباشند. لطفا همینجا دقت فرمایید:

«الم تر الی الذین یزعمون انهم ءامنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطـغوت وقد امروا ان یکفروا به...؛» نساء/سوره۴، آیه۶۰.

آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند». (قاضی طاغوتی به کسی گفته می‌شود که بر اساس باطل حکم کند و یا جائر باشد. سیوری، جمال الدین مقداد بن عبد الله، کنزالعرفان، ج۲، ص۳۸۱.)

با اینهمه؛ به نظرم کاربرد واژه «طاغوتی» خیلی غلیظ می آمد؛ در حالیکه عمل آنان که یا به ناموس قضای قرآنی جاهل اند و یا این ناموس شریف را عمداً به خاک میمالند؛ «طاغوتی» تر نیز هست!

از آنجا که این گرفتاری ها در عالم واقع؛ فقط و فقط و تنها و تنها منحصر به من نبوده و نیست؛ فرض دیدم تا تجربیات و دریافت های خودم را بیشتر قسم یک درسنامه برای استفاده عامه بازنگری و بازنویسی کنم. و چنین بود که مولفهِ «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» به هستی آمد و اشاعه یافت.

تعدادی از بازخورد ها ـ تا جاییکه اطلاع می یابم ـ می رساند که نگارش فوق برای درک و دریافت کاملتر به یک مقدمه دینی و فقهی در عمل و نظر ضرورت دارد.

آرزومندم با تدوین و تقدیم مختصر آتی که از منابع غنیمت انترنیتی فراهم کرده ام؛ بتوانم اندکی به رفع این ضرورت مدد نمایم.

  -  نقش قاضی

اهمیت و نقش قاضی و دستگاه قضا در شریعت اسلام بسیار بلند است. در حدی که به نص صریح و غیر قابل تأویل قرآن مجید؛ قاضی اصلی و حقیقی خود الله متعال میباشد:

در آیه ۵۷ سوره انعام می‌خوانیم: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین» داوری و فرمان تنها از آن خداست، او حق را از باطل جدا می‌کند و بهترین جدا کننده (حق از باطل)است.

 و از همین رو؛ قرآن قضاتی را که بر مبنای احکام و دستورات الهی حکم صادر نمی‌کنند، به شدت هول انگیز محکوم میکند. پس مهمترین چیزی که قاضی می بایست از آن پرهیز کند حکم به ناحقّ و به غیر ما انزل اللَّه و یا سکوت در مقابل گناهان فردی و اجتماعی است، پدیده ای که جامعه را تباه ساخته و قبح معاصی را می شکند و گنهکاران را به معصیت تشویق می نماید.

قرآن کریم، حاکم به ناحقّ را به ترتیب کافر، ظالم و فاسق نامیده است:

در آیات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ از سوره مائده به ترتیب می‌خوانیم: «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... فاولئک هم الظالمون... فاولئک هم الفاسقون» کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکنند کافرانند... ظالمانند... فاسقانند!

 هکذا قرآن؛ قضاوت را مسئولیت و ماموریت محول شده به پیامبران می‌داند. چنانکه خطاب به حضرت داوود می‌گوید:

«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی»

و قضاوت بین خلق را به این اعتبار در شان داود می‌شناسد که او خلیفه خدا در زمین است و نیز خداوند به همۀ کسانی که حسب ارشاداتش؛ متصدی امر قضا می‌شوند دستور می‌دهد:

...« و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا»

«وقتی که در میان مردم قضاوت می‌کنید باید به عدالت حکم کنید. خداوند به شما اندرز نیکو می‌دهد و خداوند شنوای بینا است.»

قاضی بنابر اهمیت و قدسیت مقامش؛ همواره بر لبه پرتگاه خطر قرار دارد که آیا آگاهانه حکم به حق می کند یا نه و بلکه جاهلانه یا جبارانه اساساً به باطل فرمان میدهد؟

چرا که او لحظه به لحظه در معرض فریب ابلیس و اغوای نفس اماره و وسوسه های بشری از قبیل ارتشا و پارتی بازی و قومداری و ایدیولوژی و سیاست و جاذبه ها و دافعه های دیگر است.

قرآن مجید حتی در مساله شهادت و گواهی دادن به حق که یکی از مقدمات مهم داوری به حق و عدالت است، تاکید فروان نموده و همه مؤمنان را مخاطب ساخته می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون»

‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، مبادا دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت بکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک ‌تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خدا از آنچه انجام می‌دهید با خبر است.

بنابراین با التزام کافی به این مراتب؛ در محیط جامعه اسلامی هیچ چیز نمی‌تواند حق و عدالت را بر هم زند، شهادت‌ها همه باید عادلانه باشد چه در مورد دوست و چه در مورد دشمن، و داوری‌ها و قضاوت‌ها نیز باید بر محور عدالت دور زند و نزدیک‌ترین و دور‌ترین افراد باید در آن یکسان باشند.

و بر مردم نیز «بردن مرافعه نزد قضات جور - یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند - حرام است؛ پس اگر کس مرافعه را نزد آن‌ها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته در صورتی ‌که دَین باشد حرام است و در صورتِ عین، اِشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آن‌ها، موقوف باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست.»

از سوی دیگراصل فقهی «توحید اطاعت» می‌گوید:

تنها فرمان خدا، و فرمان کسانی که فرمان شان به فرمان خدا باز می‌گردد، مقبول و مطاع است، بنابراین در احکام قضائی نیز حکم و فرمانی قابل قبول است که به اذن پروردگار باشد.

اگر از این دیدگاه به جامعه انسانی بنگریم مبداء حق داوری و قضاوت بسیار روشن خواهد بود، و در تشخیص آن هرگز سرگردان نخواهیم شد، زیرا نگاه به نقطه‌ای می‌دوزیم که هستی از آن جا سرچشمه می‌گیرد و آفرینش ما از سوی او و فرمان در همه جا فرمان اوست. بنابراین باید همیشه بکوشیم که محاکم قضایی ما به فرمان او برگردد، مشروعیت خود را از ناحیه او کسب کند و رنگ الهی به خود بگیرد.

ـ  امتناع فقهای اسلامی از قضاوت

 با آن که قضاوت در اسلام از واجبات کفایی است فقهای اسلامی تا می‌توانستند از قبول آن امتناع می‌کردند، چنانچه ابو حنیفه از دستور منصور خلیفۀ عباسی که به او پیشنهاد تصدی قضا را در بغداد کرد سرباز زد و زندان را بر این امر ترجیح داد.

سفیان ثوری برای فرار از قبول مسئولیت قضا از دیار خود متواری شد و به بصره گریخت و چندان متواری بود تا اجلش فرا رسید. وقتی خلیفۀ دوم به عمرو بن عاص که از طرف او والی مصر بود، نوشت که کعب بن ضنه را به قضاوت آن ناحیه منصوب کند. عمرو عاص نامۀ خلیفه را برای کعب فرستاد و کعب پاسخ داد:

به خدا سوگند کسی که خداوند او را از گمراهی و هلاکت و جاهلیت نجات داد خود را دوباره گرفتار هلاکت نمی‌کند و شغل قضا را نپذیرفت.  قاسم بن ولید وقتی به او پیشنهاد قضاوت شد خود را به جنون زد.

 - امانت الهی

بدیهی است وقتی قضاوت به مفهوم اجرای حکم و عدالت الهی باشد، چنانکه در اسلام به همین مفهوم است، یعنی حکم خدا را در فصل مخاصمات به کار بردن که لازمۀ آن شناختن حکم خدا در مواردی است که نصی موجود نباشد، مسلم است مردان باتقوا و پرهیزکار را مشکل می‌توان وادار به این کار کرد و به همین جهت است که فقیه مخلص خود را به دیوانگی می‌زند یا حبس و زجر را بر قضاوت ترجیح می‌دهد یا از شهر و دیار آواره و متواری می‌شود تا ناچار به قضاوت مبتلا نگردد؛ زیرا قضاوت کار پیامبران و خلفای خداوند بر روی زمین است و اگر از آن به امانت الهی تعبیر شود نابجا نیست و اگر کسی در رأی خود ابطال حق یا احقاق باطل کند به امانت الهی خیانت کرده است.

 - چهار گروه قضات

فقیهانی قضات را به چهار گروه تقسیم نموده اند که سه گروه به تحقیق دچار عذاب الهی و گرفتار آتش دوزخند و تنها یک گروه اخیر رستگارند:

۱. کسانی که عالمانه قضاوت به باطل کنند.
۲. کسانی که نادانسته قضاوت به باطل کنند.
۳. کسانی که نادانسته قضاوت به حق کنند.
۴. کسانی که دانسته قضاوت به حق می‌کنند.

دستۀ سوم نیز در ردیف دو دستۀ قبلی است چون هیچ کس حق ندارد بدون کشف حقیقت یا بدون اطلاع و علم در موضوع دعوی حکم صادر کند. قاضی که حقیقت را نشناخته است اگر به حق هم حکم دهد به منزله کسی است که عامدانه یا جاهلانه به ناحق حکم داده است، چون او حکم صادر نکرده، بلکه دست به قمار زده است.

تنها گروهی اهل نجاتند که در دعاوی، حق را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن؛ حکم صادر می‌کنند.

                                *           *                *

در مورد امتناع برخی از فقهای بزرگ اسلامی از قبول امر قاضی گری و قاضی القضاتی تا جاییکه به قلب و وجدان ایشان رابطه دارد؛ مسلماً چیز زیادی نمیتوان گفت.

مگر اصول، ابزار ها و امکانات قضاوت در اسلام از لحاظ نظری؛ حتی در موارد خیلی پیچیده و خطیر؛ در حدی نارس و ناقص و ناتوان نیست که میزان ریسک و خطا و به گناه اندر شدن در پروسه آن وحشتناک باشد . وانگهی اگر پس از کوشش های کاملاً صادقانه در کشف حقیقت؛ بازهم قاضی به مثابه بشر؛ در حکمش به خطا رود؛ کم از کم در آخرت که هیچ رمز و رازی پوشیده و پنهان نمی ماند؛ عذرش پذیرفته است.

لذا به نظر میرسد که عدم رغبت و حتی فرار جمع فقهایی که گفته آمدیم؛ از قبول عهده قضاوت؛ اغلب به ظروف زمانی و مکانی یا شرایط میدانی و اوضاع و احوال زمانه بر میگردد. در زمانه هاییکه حاکم و قاضی شخص واحد بود مانند سلسله ای از خلفا و برخی شاهان و روسای قدیم؛ در هر حال چنین ترس از قضاوت وجود و حتی معنا نداشت.

پس عطف توجه به شرایط نامطلوب و جبر های فرساینده یا دفع ناپذیر حاکم که امکانات قضای مستقل و مختار را محدود یا محو کرده است؛ عامل تعیین کننده گریز بزرگان دانش و دهای قضایی از پذیرفتن عهده قضاوت خواهد بود.

 از جمله مطالعه مورد رد منصب قضا در خلافت منصور عباسی توسط امام اعظم ابوحنیفه رح بیانگر بسیار روشن این فرضیه است.

تراژیدی رد منصب قاضی القضاتی توسط امام اعظم:

ما همه گی نه تنها به حضرت امام اعظم ابوحنیفه النعمان صوفی کوفی رحمة الله علیه معرفت بیش و کم داریم بلکه چه بسا از لحاظ مذهبی و فقهی پیروی آن بزرگوار شمرده میشویم.

این چنین حدوداً دو ثلث مسلمانان آسیا و خیلی کشور های دیگر جهان از پیروان مذهب و فقاهت آن حضرت بوده و متباقی مسلمانان و هکذا کافه دانشمندان جهان نیز احترام و تکریم والایی به ایشان قایل میباشند.

شاید مهمتر هم این است که حضرت امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن مرزبان کابلی هموطن پرافتخار و پر تلالو و جد جید و شریف خود ما مردمان افغانستانزمین و ایرانزمین و ماورای آمو و کوکچه میباشند.

ایشان که در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری می زیستند؛ بنابر شهرت و محبوبیت علمی و فقهی بزرگ شان؛ توجه خلفای وقت اموی و عباسی را به خویش جلب نموده توسط آنان ناگزیر ساخته میشدند که به قرب و جوار خلافت کار و فعالیت کنند.

آخر الامر اوجگیری پر شتاب شهرت و محبوبیت این اسوه بزرگ صاحب شریعت که فقیه بغداد هم شناخته میشد؛ ابوجعفر منصور خلیفه عباسی را به هراس انداخت به ویژه در زمانی که علیه خلافت منصور شورش برپا شده و او به سرکوبی خونین مردمان مشغول بود، دسیسه آمیز امام اعظم را احضار و به وی منصب قاضی گری یا همان قاضی القضاتی را تکلیف کرد. به شمه ای از دیالوگ خلیفه و امام اعظم درین زمینه دقت فرمائید:

خلیفه: ای امام! ما و علما توافق کرده ایم که منصب قاضی گی را بر دوش تو گذاریم.

امام اعظم: خیلی ممنونم از این. باعث افتخار است که خلیفه و علما و مشایخ به ما اعتقاد دارند. هدف از این تعینات چی باشد؟

خلیفه: هر حرف تو برای مردم عراق وزن دارد و غیر از تو کسی چنین آبرو و اعتبار ندارد.

امام اعظم: سوگند به نام خدا که من در حالت رضا به خودم اعتماد ندارم؛ در حالت غضب چطور میتوانم اعتماد کنم؟! اگر مسئاله برایت مهم است که مرا تهدید به غرق کردن در دریای فرات و قبول منصب نمایی؛ البته من غرق شدن را می پذیرم. تو اطرافیانی داری؛ آنها احتیاج به کسی دارند که به خاطر تو؛ آنها را احترام کند؛ ولی من برای این کار صلاحیت ندارم.

خلیفه: تو دروغ میگویی؛ تو صلاحیت داری!

 امام اعظم: تو هم اکنون بالای خودت حکم کردی. چطور برایت حلال است که کسی را قاضی بر امانت تعیین نمایی که او دروغگو است؟!

خلیفه: تو از منطق و معنا نرو! تو خودت میدانی که مقصد نهایی من چی هست؟!

امام اعظم: اصلاً نمیخواهم با شما کاری را انجام دهم بدان وجه که از شما نسبت مسلمین اشتباه زیادی می رود!

خلیفه: چه دلیل آورده میتوانی؟

امام اعظم: تو مسلمین را که قیام کرده اند سر زدی!

خلیفه: شرط آن است که مسلم به خلیفه باید تا آخر صادق بماند.

امام اعظم: اهل مسلم شرطی برای تو کردند که در اختیار نداشتند تو به آنها شرطی گذاشتی که چنین حق نداشتی، خون مسلم تنها به یکی از سه شرط حلال میگردد؛ پس شرط مذکور برای تو خون آنها را حلال نمیگرداند. و اگر تو برای اینکار آنها را به ریختن خونشان مجازات نمایی؛ برایت حلال نیست و شرط خدا به وفا کردن اولی است!

خلیفه: باز چی؟

امام اعظم: چطور منصبی را قبول کنم که زیر فرمان سرزدن مردی مهر بگذارم!؟

یک درباری نزدیک خلیفه: ای امام دَور! به خدایت سوگند میدهم که این کار را نکن و خودت را هلاک نساز!

خلیفه (در اوج غصب): زندانش کنید!

بدینگونه اساسگذار شریعت کبیر حنفی؛ به زندان خلیفه منصور عباسی انداخته میشود و تا سرحد مرگ لت و کوب و شکنجه میگردد تا مگر قاضی گری خلافت را قبولدار گردیده نام و شهرت و دانش و دهای فقهی خود را فدای امیال حکام جایر و فاسد گرداند. ولی نه؛ جباران نمی توانند قامت تا آسمانها افراشتهء این اُسوه تاریخ انسانیت و معنویت را حتی اندکی خم کنند. پیکر این روح بزرگ زیر ضربات فیزیکی ی بیحساب؛ از حال میرود و او با ادای کلمه شهادت با زندگی وداع مینماید. با اینهم ناگزیر میشوند برای کشتن کاملش؛ از زهر نیز استفاده کنند.

خلیفه منصور عباسی پس از مرگ امام اعظم؛ از جنایت هولناک خود متوحش گردیده به پیشگاه مردمان؛ نسبت آن معذرت خواهی میکند؛ و بر مزار جد جید و شهید مان نماز استغفار میگذارد!

این جریان تکاندهنده تاریخی را ویدیویی نیز ببنید:

ویدیو اول

ویدیو دوم

ویدیو سوم

ویدیو چهارم

در پایان نسبت اینکه اینجانب با آوردن؛ حماسه بزرگ امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه؛ به دنبال مطالب راجع به قاضی ها و قاضی القضات های نامنهاد رژیم گذشته؛ به نحوی شایبهء یک مقایسه ولو مع الفارق را ایجاد کرده ام؛ از اهل نظر و از پیشگاه پرفتوح آن حضرت پوزش میطلبم و صرف آرزو و نیتم این بوده است که عزیزان خواننده بتوانند هرچه روشنتر ببینند که فاصله راه از کجاست تا به کجا؟

                                    *            *             *

غایه از نگاشته «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» نیز همین است.

قاضی نامنهاد معراج الدین حامدی و شرکا، اینجا کاملاً تصادفی در جایگاه نمونه و سمبول قرار گرفته اند. در حالیکه آقایان بویی از دانش و فن و هنر قضاوت ـ ولو طاغوتی ـ نبرده اند.

اگر به واژه کلیدی «بغات» (به معنای بغاوتگران علیه نظم با اهلیت وعادلانه اجتماعی)  و قاضی های بغات؛ دقت نماییم؛ جای تعجب نمی ماند که چرا اینهمه نا اهلان مقامات تخصصی قضا ـ و فراتر از قضا ـ را اشغال نموده بودند.

اصولاً بر اهل قضا و به ویژه قاضی الزامی است که نه تنها در دانش های فقهی و حقوقی تخصص داشته باشد بلکه باید جامعه شناسی و مردم شناسی و حتی روانشناسی بداند. رسوم و عنعنات و عادات و اعتیادات افراد و درجات قوت و ضعف گروه های ساحه مسئولیت خویش اعم از ریز و درشت را به خود معلوم بدارد. اهل خبره و معتمدان و محترمان مردم را بشناسد و با ایشان حشر و نشر و روابط حسنه و سازنده برقرار نماید.

به برکت اینها و موارد مکمله دیگر؛ نعمتی به نام «علم قاضی» فراچنگ می آید که توان و مهارت معجز نما ارزانی میدارد.

ولی وقتی در عالم واقع؛ استیلای «بغات» اتفاق میافتد؛ آنان علی القاعده دارای چنین مواصفات و امکانات نیستند لذا حتی ممکن است با چارپایان خویش هم که شده مقامات اشغالی را پُر نمایند.

 بنابرین قاضی بغات؛ در واقعیت امر قاضی نیست حتی اغلب نیز نمیتواند ادای قاضی را در آورد. در همین نمونهِ معراج الدین حامدی و شرکا؛ ما و شما این حقیقت اعظم و اعلم را به وضوح برابر با آفتاب می بینیم.  البته تماشای تمام قدِ کل منظره با خوانش حوصله مندانه و حتی الوسع دقیق نگاشته «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه» میسر می آید. ولی اینجا فقط یک مثال:

قضات بغات در باصطلاح فیصله نامه خود می نویسند که دعوی .. در مورد خرید آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیها.. موجه به نظر میرسد.

سپس به نام استدلال؛ تنها مدعیات موجه!!! مدعی علیها را عیناً یا با کاست و افزود نقل نموده اینگونه خاتمه میدهد « برای مدعی ..گفتیم .. من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشی»

گذشته از «موجه به نظر میرسد» که بیانگر "ظن و گمان» است نه «علم»؛ تنها مدعیات یک طرف دعوای چندین ساله و دارای اوراق تحقیقی و اسناد متعدد کم از کم 100 صفحه ای را اساس فیصله قرار دادن، افشاگر نادانی و جهل غم انگیز فقهی است.

قاضی شرعاً مکلف است که پس از استماع هرگونه مدعیات هریک از طرفین دعوی که لابد بر حق به جانب بودن خویش؛ ردیف میکنند؛ از آنان بخواهد که «بینه» های خویش را ارائه نمایند.

بینه؛ اسناد مثبته و شواهد و قرائین فیزیکی و منطقی روشنگر مدعا های مطرح شده است.

در حالیکه اینگونه بینه ها کافی و کارا دانسته نشود و یا هم برای تدقیق بیشتر و بهتر حق؛ قاضی باید شاهدان بر مدعا را احضار و شهادت آنانرا طبق موازین شرع استماع و ثبت نماید. تحت شرایط ناقص و ناکافی بودن همه این موارد؛ قاضی باید از اهل خبره به شمول قاضی های مجرب و خوشنام دیگر؛ مدد بجوید و در نهایت هم طرف مُنکِـر را به قسم رجعت دهد.

البته در عصر کنونی امکانات فراوان دیگر برای سره ساختن سند ها و مدعیات چون کریمنال تخنیک و حتی ماشین های دروغ سنج کشف و اختراع شده و در دسترس میباشد که قاضی عندالایجاب شرعاً مکلف به بهره گیری از آنهاست.

درینجا چون دعوی بر سر یک آپارتمان میکرویان کابل است؛ نه تنها قوی ترین اهل خبره بلکه اساساً  اسناد و شواهد قاطع مدار حکم در اداره تدویر و مراقبت مکرویانها وجود داشته می باشد؛ چرا که سجل و سوانح همه مکرویان ها از 0 تا 100 همانجا ثبت و قید شده می رود.

وانگهی خود مدعی علیها اقرار است که «آپارتمان را فروخته بودم» ولی اینک دعوا دارد که فروش به شرط پرداختِ  تمامی قیمت آن طور یکدم و پیش از قباله شرعی و تسلیمی فیزیکی آپارتمان بوده است و مشتری فقط 18 و نیم لک افغانی آنرا داده است؛ «لذا من این بیع را قبول نکردم!!!!!!!!!!!!!!».

آیا چنین شرطی« موجه! به نظر میرسد»؟؟؟

حتی برای کسان کوچه و بازار و حتی برای کودکان؟!

شما میگویید: نه!

ولی قاضیان بغات در فیصله نامه طاغوتی چه میگویند:

مدعی علیها آپارتمان را «در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از .. مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود ، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور{به نام محمد عالم} را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر ۱۶۱بر ۲۷۰۸مؤرخ ۱۷/۱۱/۷۱ راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند ترتیب میگردد. بعد از فروش آپارتمان .. مدعی مذکور باقی پول را نمی دهد و شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند»

لذا مدعای او بر اینکه «آپارتمان را فروخته بودم به شرط» پرداخت تمامی قیمت آن طور نقد و یکدم و پیش از قباله شرعی و تسلیمی فیزیکی؛ «موجه! به نظر میرسد» حاجت به «بینه» و شهود و اهل خبره و ...نیست. چونکه . چرا که . برای آنکه:

«مـــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــه! بـــــــــــــــــــــــــه نــــــــظـــــــــــــر مــــــــــــیــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»

پیشِ « موجه! به نظر ..» طاغوت رسیدن، شرع و قانون و خرد و عرف و رسم و رواج و عنعنات...پشیزی هم نمی ارزد!!!!!

 بنا بر....همین «برای مدعی ..گفتیم .. من بعد در خصوص {اپارتمان} مدعی بهای فوق غرضدار نباشی»

اگر طاغوت (یعنی ابلیس) پاداشی مانند جایزه نوبل داشته باشد؛ همانا نصیب همین «قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم» کابل در سال 1388 شده است و غالباً هم آنرا بدون شرکا؛ نوش جان فرموده است!

                                     *                 *                 *

به هرحال و بدین منوال؛ متن کامل نقد و نگارش «بغات عربده کش و "شریعت" سرِگردنه»  را از اینجا دانلود فرموده با بهره گیری از تکنالوژی روز؛ آنرا بر کاغذ؛ پرینت و صحافی نموده مورد استفاده راحت خود و عزیزان ـ و آینده گان ـ خویش قرار دهید.         

به یزدان که گر ما خرد داشتیم     کجا این روزگار بد  داشتیم!

8 دلو 1402مطابق 28 جنوری 2024

متن کامل "بغاوت عربده کش و شریعت سر گردنه"